اجلاس تهران ، واقع گرایی ژئوپلیتیک

اجلاس پیشین سران کشورهای حوزه خزر در تاریخ ۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱ (۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۰۲) در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار گردید. اجلاس عشق آباد پس از مباحث و مجادلات زیاد بین کارشناسان و مقام های کشورهای ساحلی خزر و با چند نوبت تعویق در تاریخ و تغییر در محل در نظر گرفته شده ، برای اجلاس تشکیل گردید.
اجلاس عشق آباد بیش از آن که بتواند نقشی در نزدیک ساختن دیدگاه های کشورها از مسائل دریای خزر داشته باشد باعث شکاف بیشتر و مشخص ترشدن اختلافات بین کشورها شد. به گونه ای که صفر مراد نیازاف رئیس جمهور سابق ترکمنستان در اظهار نظر خود درباره آینده خزر اظهار داشت: «خزر بوی خون می دهد!» پوتین رئیس جمهور روسیه از عشق آباد به آستارا خان رفت و مانور نظامی بزرگی را که از قبل آماده کرده بود در شمال دریای خزر برگزار نمود. در این مانور نظامی بیش از ۶۰ ناو جنگی روسیه به همراه ده ها فروند هواپیمای جنگی و هزاران سرباز روسی شرکت کردند. این مانور نظامی در منطقه ای برگزار شد که براساس دیدگاه های مطرح شده در اجلاس عشق آباد خارج از بخش روسی دریای خزر محسوب می گردید. برای این مانور نظامی روسیه هدف مشخصی اعلام نکرد اما در مصاحبه ها و سخنرانی ها و تجلیل های منابع روسی به اهدافی چون با ثبات سازی دریای خزر ،داغستان و شمال خزر، عملیات ضد تروریستی در خزر، دفاع از کریدور جنوب شمال، دفاع از منابع انرژی خزر، عملیات علیه تجارت مواد مخدر و عملیات جست وجو و نظارت در شرایط اضطراری اشاره گردید.
▪ اما واقعیت آن است که با وجود مطرح شدن اهداف متعدد برای مانور نظامی روسیه به ۲ سؤال اساسی پاسخ داده نشد:
۱) هدف اصلی روسیه از برگزاری چنین مانور گسترده در یک دریای بسته که عملاً حضور نظامی نیروهای خارجی در آن غیر ممکن است چیست؟
۲) در هنگامی که دیگر کشورهای ساحلی عملاً توان رقابت با قدرت نظامی روسیه را در خزر ندارند چه دلیلی برای این قدرت نمایی وجود دارد؟
عدم وجود پاسخ صریح به ۲ سؤال فوق به معنی آن نبود که روسیه نتوانسته باشد این پیام را به کشورهای منطقه و نیروهای فرامنطقه ای که درصدد گسترش نفوذ و حضور خود در حوزه خزر به جهت اهمیت منابع انرژی هستند ،برساند و به آنان واقعیت حضور قدرت روسیه در منطقه را نشان دهد.
اجلاس عشق آباد هرچند اجلاسی ناموفق در رسیدن به یک توافق جمعی بود اما این نتیجه را به همراه داشت که کشورهای ساحلی را وادار کرد تا درباره آینده خزر و تعریف واقعی تر از منافع ملی خود در این حوزه بیشتر تعمق و تفکر کنند و تلاش نمایند تا در مذاکرات دو جانبه یا سه جانبه از طریق رسیدن به توافقات مشخص تر زمینه را برای یک توافق وسیع تر آماده کنند.
پس از اجلاس عشق آباد ، روسیه، قزاقستان و آذربایجان با رسیدن به توافق در موضوعات مربوط به چگونگی تقسیم منابع بستر دریا در منطقه محصور بین خود بخشی از تنش های موجود را کاهش دادند. هرچند این توافق سه جانبه از طرف ایران و ترکمنستان مورد شناسایی قرار نگرفت اما باتعریفی که ۳ کشور امضا کننده توافقنامه از چگونگی توافق سه جانبه به عمل آوردند و همزمان تلاش کردند تا با ایران و ترکمنستان نیز از طریق مذاکرات دو جانبه راه حلی برای مسائل موجود پیدا کنند باعث شد تا فضای منفی سیاسی ناشی از توافقات غیر اجماعی مدیریت گردد.
جمهوری اسلامی ایران همزمان با طرح این موضوع که توافقات غیر اجماعی را که با منافع ملی خود مغایر و متضاد باشد به رسمیت نخواهد شناخت ،اقدام های دیپلماتیک خود را در ارتباط با مسائل خزر افزایش داد و با فعالیت گسترده و جدی در جلسات کاری، نماینده ویژه اجلاس های وزرای خارجه و مذاکرات دو جانبه با کشورهای ساحلی خصوصاً با آذربایجان و ترکمنستان تلاش کرد تا منافع خود را بر بستر واقعیت های ژئوپلیتیکی تثبیت کرده و آنها را افزایش دهد.
یکی از موضوعات مهمی که جمهوری اسلامی ایران در تعریف واقعی از منافع ملی خود در حوزه خزر با آن مواجه است تعاریف حداکثری و حداقلی غیر واقعی از حوزه حاکمیتی ایران در دریای خزر است که عملاً مانعی برای رسیدن به توافق با همسایگان می گردد.
در تعریف حداکثری از حوزه حاکمیتی ایران در دریای خزر که تفسیری داخلی از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می باشد این گونه تصور می شود که چون در معاهده مودت و دوستی ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی دریای خزر مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و ضمائم آن معاهدات دریای خزر دریای مشترک ایران و شوروی نامیده شده پس دریای خزر دریایی مشاع بوده و ۲ کشور حقوق برابر در دریای خزر داشته اند و با فروپاشی شوروی و اصل جانشینی دولت ها و با توجه به بیانیه آلماتی چون کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر یعنی ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه متعهد به تعهدات شوروی هستند لذا سهم ایران که در زمان شوروی نیمی از خزر بوده همچنان دست نخورده باقی می ماند و نیم دیگر بین ۴ کشور آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه تقسیم می گردد.
طرفداران این دیدگاه مسأله رژیم حقوقی دریای خزر برای کشورهای استقلال یافته از شوروی را به پدری شبیه می کنند که فوت کرده و ورثه اش علاوه بر میراث خود می خواهند حق همسایگان را هم تعریف کنند . از نظر این گروه ، سهم جمهوری اسلامی ایران در تمامی دریا از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب ۵۰ درصد به صورت مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از فضای ماورای دریاچه، سطح آب بستر و زیر بستر می باشد ( هر ذره از خاک و هر قطره از آب به جز حق انحصاری ماهیگیری در ۱۰ مایلی ساحل) در تعریف حداقلی از حوزه حاکمیت ایران که تفسیری خارجی (همسایگان خزری) از رویه های رفتاری میان مرزبانان ایران و شوروی است این گونه تصور می شود که چون در دوران شوروی برای تعریف منطقه اطلاعات پرواز (FIR= Flight Information Region) موافقتنامه هوایی ۱۹۶۴ میان ایران و شوروی خط فرضی مستقیم بین آستارا- حسینقلی برای تنظیم حوزه های پروازی هواپیماها تعریف شده بود. لذا خط زمینی - دریایی موازات آن هم مرز مشترک ایران و شوروی در دریای خزر بوده است.
مدعیان این نظر که هیچ گاه نتوانسته اند سندی دال براثبات ادعای خود در خصوص وجود توافقی برای شناسایی خط«FIR» برای مرز میان شوروی و ایران ارائه کنند صرفاً با استناد به رفتارهای سلطه جویانه شوروی قبل از فروپاشی تصور می کنند می توانند به جای آن که جانشینی برای حقوق و تکالیف شوروی باشند جانشین سلطه گری شوروی گردند که این موضوع با توجه به اصل تغییر فاحش شرایط غیر ممکن است. حقیقت موضوع آن است که منافع واقعی ملی ایران در میانه دیدگاه های حداکثری و حداقلی است و هیچ یک از دیدگاه های یاد شده نمی تواند تضمین کننده منافع ملی ایران باشد.
طرح دیدگاه حداکثری غیر واقعی است از آن جهت که به لحاظ حقوقی اثبات مشاع بودن خزر به استناد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ممکن نیست (هرچند به لحاظ سیاسی طرح آن ممکن است) و بر فرض اثبات معنی مشاع بودن لزوماً به معنی تقسیم ۵۰ درصدی نیست. همچنین با توجه به رویه موجود در رفتار غیر متوازن ایران و شوروی قبل از فروپاشی و واقعیت ژئوپلیتیکی شکل گرفته پس از استقلال کشورهای ساحلی خزر این امکان از تمام حقوقدانان بین الملل گرفته شده است تا تصویری واقعی از رژیم حقوقی دریای خزر براساس دیدگاه حداکثری از حوزه حاکمیت ایران ارائه کنند تا مغایرتی با اصول حقوقی تغییر فاحش شرایط، عدالت و انصاف، حقوق و تکالیف دولت ها در جانشینی و حق حاکمیت سرزمینی و ملی دولت ها به صورت همزمان نداشته باشد (در تفسیر حداکثری از حوزه حاکمیتی مرز دریایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان در نیمه های دریای سرزمینی این کشورها قرار گیرد.)
طرح دیدگاه حداقلی هم غیر واقعی است زیرا که مغایرت آشکار با اصول و روح معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رویه جاریه در گذشته دارد و عدم استفاده ایران از حقوق مصرحه خود در معاهدات مذکور که ناشی از عدم توازن قدرت نظامی و توانایی های فنی و تکنولوژیکی ایران با شوروی بوده نمی تواند به لحاظ حقوقی موجب عدم شناسایی حقوق ایران در تمام دریای خزر باشد.
اما سؤال این است که حد میانه دیدگاه های حداکثری و حداقلی که منافع ملی ایران را تأمین کند در کجا قرار دارد؟ این سؤالی است که پاسخ آن برای منافع ملی ایران راهبردی است و انتظار مردم ایران آن است که نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی ایران که حافظ حقوق ملی و تاریخی سرزمین ایران هستند به گونه ای عمل کنند تا ضمن آن که آثار ناشی از تعهدات سلطه گرایانه روسیه تزاری و شوروی کمونیستی به تاریخ سپرده شود، فضایی از همکاری و همگرایی منطقه ای برای افزایش منافع ملی و منافع مشترک منطقه ای فراهم گردد. اجلاس تهران می تواند گام مهمی برای تثبیت دیدگاه های واقع گرایانه و افزایش زمینه های همگرایی منطقه ای باشد و این گام باید توسط همه کشورهای منطقه برداشته شود و هیچ کشوری نمی تواند در برداشتن این گام مشارکت ننماید زیرا که تفسیر های انفرادی هر کشور از منافع ملی خود مانعی جدی برای همکاری و همگرایی منطقه ای که در شرایط کنونی برای همه کشورهای منطقه یک ضرورت محسوب می گردد می باشد.
▪ واقع گرایی در تعریف از منافع ملی کشورهای ساحلی خزر و منافع ناشی از همگرایی منطقه ایجاب می کند تا:
۱) روحیه همگرایانه و مشارکت جویانه موجود در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که فضای مناسبی را برای همکاری های ایران و شوروی علی رغم نظام های سیاسی کاملاً متفاوت و توازن قدرت میان آنها فراهم ساخت حفظ گردد.
۲) مفهوم دریای مشترک ایران و شوروی به مفهوم دریای مشترک منطقه ای (خزری) تبدیل گردد و اصل منافع مشترک منطقه ای جایگزین منافع مشترک دوجانبه گردد.
۳) در تفسیر مشاع به جای تقسیم بر تسهیم (سهمیه بندی) منافع مشترک تأکید گردد.
۴) تصمیم گیران کشورهای ساحلی متوجه این نکته باشند که دریای خزر محیطی زنده است و به غیر ساکنان ساحلی هزاران موجود زنده دیگر در این دریا زندگی می کنند که حق حیات آنان باید توسط تصمیم گیران تضمین گردد بنابراین اصل، خزر میراث مشترک نباید فراموش گردد و محیط زیست خزر قربانی منافع سیاسی و اقتصادی امروز کشورها باشد. و سرانجام اگر آقای پوتین پس از اجلاس عشق آباد مانور بزرگ جنگی را در دریای خزر برگزار کرد امید است که پس از اجلاس تهران کشتی صلح ولگا- دن را راه اندازی نماید تا این کشتی پیام صلح را در بنادر خزر به گردش درآورد.

دکتر سیدرسول موسوی
مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

منبع : روزنامه ایران