پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا


‌حکمت‌های‌ تحریم‌ ربا


‌حکمت‌های‌ تحریم‌ ربا
این‌ مقاله‌ كه‌ از بخش‌های‌ متعدد تشكیل‌ شده، ابتدا با استفاده‌ از آیات‌ و روایاتِ‌ ربا، حكمت‌های‌ زیر را به‌ صورت‌ فلسفهٔ‌ تحریم‌ ربا معرفی‌ می‌كند:
۱. هدایت‌ سرمایه‌ها به‌ سمت‌ فعالیت‌های‌ مولد
۲. هدایت‌ سرمایه‌ها به‌ سمت‌ فعالیت‌های‌ مفید
۳. هدایت‌ انسان‌ها به‌ سمت‌ تعادل‌ روحی‌ و روانی.
در بخش‌ دوم، به‌ تبیین‌ عظمت‌ گناه‌ ربا در اسلام‌ می‌پردازد و در بخش‌ سوم، با رد‌ عقلایی‌ بودن‌ ربا در اقتصاد، راه‌كارهای‌ اسلامی‌ برای‌ جریان‌ پول‌ و سرمایه‌ را تبیین‌ می‌كند و به‌ مواردی‌ چون‌ قرض‌الحسنه، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، وقف، وصیت‌ و هبه‌ می‌پردازد و در پایان، پیشنهادهایی‌ اجرایی‌ برای‌ اقتصادهای‌ بدون‌ ربا ارائه‌ می‌كند.
مقدمه‌
در نگرش‌ دین، جامعه‌ای‌ كه‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و معیشتی‌ خود را بر پایهٔ‌ ربا سامان‌ دهد، به‌ سوی‌ نابودی‌ گام‌ برمی‌دارد،۱ و در مسیر عصیانگری‌ و ناسپاسی‌ است.۲ از رستگاری‌ و شكوفایی‌ واقعی‌ باز می‌ماند و انواع‌ آشفتگی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و فسادگری‌ها در آن‌ رواج‌ می‌یابد، و در این‌ روش، توده‌های‌ مردم‌ از نعمت‌های‌ گوارا و لذت‌ بخش‌ زندگی‌ محروم‌ می‌شوند.۳
در نگرش‌ دین، بدترین،۴ پلیدترین۵ و خطرناك‌ترین۶ شیوهٔ‌ كسب‌ درآمد و تأمین‌ زندگی، آن‌ است‌ كه‌ آدمیان‌ از طریق‌ درآمد حاصل‌ از ربا، توان‌ و رشد اقتصادی‌ خود را افزایش‌ دهند؛ از این‌ رو به‌ مؤ‌منان‌ یادآور می‌شود كه‌ از رباخواری‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ ربا، و ساماندهی‌ اقتصاد جامعه‌ بر اساس‌ آن‌ به‌ شدت‌ بپرهیزند، و به‌ تقوا و حاكمیت‌ ارزش‌های‌ دینی‌ در جامعه‌ روی‌ آورند،۷ و با دلیل‌ تراشی‌ها و توجیهات‌ گوناگون،۸ خود و جامعه‌ را به‌ این‌ دشمن‌ پنهانی۹ و فریبنده‌ نیالایند.
●حكمت‌های‌ تحریم‌ ربا
۱. هدایت‌ سرمایه‌ها به‌ سمت‌ فعالیت‌های‌ مولد
از جمله‌ حكمت‌های‌ تحریم‌ ربا در اسلام، شركت‌ عینی‌ مردم‌ در فعالیت‌های‌ بازرگانی‌ و تولیدی‌ با حضور محسوس‌ در اقتصاد واقعی‌ است.۱۰ در بینش‌ اسلام، اقتصاد ربوی، عامل‌ گرایش‌ به‌ سودپرستی۱۱ و فراموشی‌ كمك‌های‌ انسان‌ دوستانه‌ به‌ دیگران۱۲ است، و به‌ شكاف‌ روزافزون‌ زندگی‌ها و شكل‌گیری‌ فاصلهٔ‌ طبقاتی‌ و ثروت‌های‌ افسانه‌ای‌ نزد گروهی‌ از افراد می‌انجامد، و اسباب‌ تباهی‌ انسان‌ها را فراهم‌ می‌آورد،۱۳ و كسان‌ بسیاری‌ را به‌ تحمل‌ ستمی‌ فرساینده‌ و جانكاه‌ وامی‌ دارد؛۱۴ ستمی‌ كه‌ جسم‌ و روان‌ آدمی‌ را می‌آزارد، و او را از مسیر تكامل‌ و تعالی‌ و زندگی‌ درست‌ و سازنده‌ باز می‌دارد.
۲. هدایت‌ سرمایه‌ها به‌ سمت‌ فعالیت‌های‌ مفید
با حاكمیت‌ فرهنگ‌ ربا، انجام‌ كارهای‌ نیك‌ و اساسی‌ برای‌ پایداری‌ حیات‌ اجتماعی‌ رنگ‌ می‌بازد۱۵ و به‌ استوارسازی‌ زیربناهای‌ اقتصادی‌ توجه‌ نمی‌شود.۱۶ انسان، رسالت‌ و مسؤ‌ولیت‌ مهم‌ و بزرگ‌ خود را در این‌ زمینه‌ها از یاد می‌برد و سرمایه‌گذاری‌ و گردش‌ درست‌ دارایی‌ها در گردونهٔ‌ انحرافی‌ و ویرانگر می‌افتد و جایگاه‌ بایستهٔ‌ خود را نمی‌یابد. آن‌چه‌ سود آنی‌ و سرشار دارد، به‌ جای‌ آن‌چه‌ مورد نیاز واقعی‌ است، تولید می‌شود۱۷ و در نتیجه، نظام‌ اقتصادی‌ روندی‌ ویرانگر می‌یابد. چنین‌ است‌ كه‌ قرآن، پدیدهٔ‌ ربا را جنون‌ سرمایه‌داری‌ می‌شناساند كه‌ حالتی‌ نامتعادل‌ پدید می‌آورد؛ حالتی‌ كه‌ در آن، اهداف، تابع‌ امیال‌ نفسانی‌ فزونخواهی‌ است، و حركت‌ها سمت‌ و سوی‌ هدفمند (به‌ معنای‌ درست‌ دینی‌ و انسانی‌ آن) ندارد.۱۸
۳. هدایت‌ انسان‌ها به‌ سمت‌ تعادل‌ روحی‌ و روانی‌
در آموزه‌های‌ اسلامی، یكی‌ از مهم‌ترین‌ ویژگی‌های‌ نظام‌ اقتصادی‌ ربوی، به‌ صورتِ‌ تمثیلی‌ لطیف‌ و پرمعنا، نمایانده‌ شده‌ است. رباخوار در قالب‌ انسانی‌ تمثل‌ یافته‌ كه‌ بزرگی‌ شكمش‌ چون‌ خانه‌ و نامتناسب‌ با دیگر اندام‌ها است، و توان‌ تحرك‌ و حیات‌ قوامی‌ خود را بر اثر حجم‌ بزرگ‌ و سنگینی‌ شكم‌ از دست‌ داده‌ است.۱۹ این‌ تمثیل‌ بیانگر عینیت‌ نمادین‌ و بازگوكنندهٔ‌ چهرهٔ‌ واقعی‌ جامعه‌ای‌ به‌ شمار می‌رود كه‌ در آن، ربا محور و اساس‌ حركت‌های‌ اقتصادی‌ قرار گرفته‌ است.
●بزرگی‌ گناه‌ ربا در اسلام‌
دین‌ اسلام، ربا را همتای‌ بزرگ‌ترین‌ گناهان‌ دانسته،۲۰ و آن‌ را به‌ شدت‌ نكوهیده‌ است۲۱ و نظریه‌پردازان، مدیران، برنامه‌ریزان‌ و همهٔ‌ دست‌اندركارانِ‌ آن‌ لعنت‌ شده‌اند.۲۲ در آموزه‌های‌ دین، از دین‌باوران‌ خواسته‌ شده‌ تا در برابر این‌ پدیدهٔ‌ شوم‌ بایستند،۲۳ و رواج‌دهندگان‌ آن‌ را - به‌ ویژه‌ كسانی‌ كه‌ آن‌ را مایهٔ‌ حیات‌ و رشد اقتصادی‌ می‌دانند - ۲۴ نابود كنند؛ زیرا در جامعهٔ‌ اسلامی، اعتقاد به‌ كارایی‌ نظام‌ ربوی‌ در سلامت‌ زیست‌ مردم‌ و سعادت‌ آن‌ها، مانند شرك‌ و گرایش‌ به‌ بی‌دینی‌ است.۲۵
●راه‌كارهای‌ دینی‌ برای‌ جریان‌ سرمایه‌
روشن‌ است‌ كه‌ در اندیشهٔ‌ دینی، توانمندی‌ اقتصادی، اساس‌ دیگر توانایی‌ها و اقدام‌ها است، و ركود سرمایه‌ و اندوخته‌ها نیز امری‌ نابایست‌ به‌ شمار می‌آید و به‌ فقر و درماندگی‌ می‌انجامد. مال‌ همچون‌ خون، مایهٔ‌ حیات‌ است‌ و باید به‌ گردش‌ افتد و همچون‌ خون‌ كه‌ به‌ میلیاردها سلول‌ انسان‌ به‌ طور منظم‌ و حساب‌ شده، قوام‌ متناسب‌ می‌دهد و هر یك‌ از سلول‌ها را برای‌ انجام‌ وظایف‌ لازم‌ آماده‌ می‌سازد، یكایك‌ افراد جامعه‌ را از توان‌ اقتصادی‌ بایسته‌ برای‌ فعالیت‌های‌ درست‌ و سازنده‌ برخوردار سازد تا استعدادها و توانمندی‌های‌ بالقوهٔ‌ مردم‌ شكوفا شوند، و حاصل‌ كوشش‌ هر كس‌ برگ‌ زرینی‌ در تاریخ‌ زیست‌ آدمی‌ و اندوخته‌ای‌ ارزشمند برای‌ حیات‌ جاودانی‌اش‌ شود. دین‌ در این‌ جهت، رهنمودهای‌ فراوانی‌ دارد كه‌ به‌ تناسب‌ مقاله، به‌ معرفی‌ برخی‌ از آن‌ها می‌پردازیم:
پرداخت‌ وام‌ بدون‌ بهره‌ (قرض‌الحسنه) به‌ نیازمندان‌ و كسانی‌ كه‌ مشكلات‌ مالی‌ دارند۲۶ و نیز آنان‌ كه‌ می‌خواهند دستاوردهای‌ ثمربخش‌ و ارزنده‌ای‌ را عاید جامعه‌ كنند،۲۷ و همچنین‌ پرداخت‌ها و كمك‌های‌ بلاعوض،۲۸ از آن‌ جمله‌ است. انجام‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ قراردادهای‌ گوناگونی‌ چون‌ شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، و بیع‌ در آموزه‌های‌ دین، قلمرو گستردهٔ‌ اقتصاد اسلامی‌ را در فعالیت‌های‌ تولیدی‌ و بازرگانی‌ و خدماتی‌ می‌نمایاند. گذشته‌ از این، مسائل‌ ارزشی‌ اقتصادی‌ چون‌ وقف‌ نذورات، وصیت، هبه‌ و انواع‌ انفاق‌های‌ مالی، و مالیات‌هایی‌ كه‌ در اسلام‌ مقرر گشته، و وظایفی‌ كه‌ دین‌ بر عهدهٔ‌ حاكم‌ اسلامی‌ گذاشته‌ است، تكافل‌ و تعاون‌ اجتماعی‌ كه‌ در جاهای‌ فراوان‌ مطرح‌ است‌ و نیز مسائل‌ بسیار دیگری‌ مانند اصل‌ اخوت، مساوات‌ و ... و حدود و شرایط‌ مالكیت‌ در اسلام، نظام‌ اسلامی‌ را قوامی‌ خاص‌ می‌بخشد كه‌ در عین‌ برخورداری‌ از مزایای‌ واقعی‌ بسیاری‌ از مكاتب، با هیچ‌كدام‌ از آن‌ها عینیت‌ ندارد و مدینهٔ‌ فاضله‌ای‌ را در افق‌ دید قرار می‌دهد كه‌ مؤ‌منان‌ در كوششی‌ همه‌ جانبه‌ باید به‌ سوی‌ آن‌ حركت‌ كنند و رشد فردی‌ و اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ خویش‌ را اعتلا بخشند. در پرتو این‌ آموزه‌ها، نرخ‌ بهره، معنای‌ سودپرستانه‌ و ماد‌ی‌ كنونی‌ خود را از دست‌ می‌دهد، و اهداف‌ بسی‌ برتر جلوه‌گر می‌شود.
این‌ رهنمودها، هر گاه‌ درست‌ و اصولی‌ عملی‌ شود می‌تواند حیات‌ اجتماعی‌ اقتصادی‌ را به‌ سوی‌ شكوفایی‌ پایدار و مستمر سوق‌ دهد. ملاك‌ قراردادن‌ عدل‌ در هر حركت‌ و سكون‌ انسان‌ و در همهٔ‌ امور، و رعایت‌ انصاف‌ در همه‌ حال‌ و با همه، پشتوانه‌ این‌ امر است؛ به‌ ویژه‌ آن‌ كه‌ دیگر ارزش‌های‌ والای‌ اسلام، نظام‌وار در جامعه‌ نهادینه، و اساس‌ فرهنگ‌ و زندگی‌ مردم‌ شود.●موارد استثنای‌ ربا
ربا جز در موارد استثنایی،۲۹ و در محدودهٔ‌ زندگی‌ خصوصی‌ خانواده،۳۰ در دیگر موارد مشروعیت‌ ندارد، و آن‌چه‌ كاركرد ربا را در پی‌ داشته‌ باشد، و با آن‌ تفاوتِ‌ اساسی‌ نیابد، اگرچه‌ در قالب‌ عقود اسلامی‌ ارائه‌ شود، مشروع‌ به‌ نظر نمی‌رسد؛۳۱ زیرا پدیده‌ای‌ را كه‌ با این‌ شدت‌ در دین‌ حرام‌ شده، و تمایز اصلی‌ بین‌ نظام‌ اسلامی‌ و غیراسلامی‌ است‌ نمی‌توان‌ با تغییر الفاظ، رنگ‌ دینی‌ بخشید بدون‌ آن‌ كه‌ ماهیت‌ آن‌ تغییر كند؛ از این‌ رو لازم‌ است‌ برای‌ استوارسازی‌ نظام‌ اقتصادی‌ و نظام‌ بانكی‌ اسلامی‌ بر پایهٔ‌ اقتصاد غیرربوی، در جامعه‌ تحو‌لات‌ بنیادین‌ صورت‌ گیرد. از نخستین‌ گام‌ها در این‌ جهت، شكل‌گیری‌ جامعه‌ بر اساس‌ ارزش‌ها و آموزه‌های‌ اسلام‌ است. پیش‌فرض‌های‌ چندی‌ باید به‌تدریج‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ اصولی‌ خدشه‌ناپذیر درآید، و فرهنگ‌ ناب‌ دین‌ در مردم‌ نهادینه‌ شود، و با برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ درست، زمینهٔ‌ هر نوع‌ سوءاستفاده‌ از آموزه‌های‌ اسلام‌ برچیده‌ شود.
●نتایج‌ و پیشنهادها
با توجه‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از آیات‌ و روایات‌ كه‌ در جاهای‌ گوناگون‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده، آن‌چه‌ در بررسی‌ پدیدهٔ‌ ربا در پرتو تعالیم‌ دین‌ شایان‌ توجه‌ می‌نماید، امور ذیل‌ است:
۱. می‌توان‌ اد‌عا كرد كه‌ در پیكر دین، نظام‌ اقتصادی، نقش‌ دستگاه‌ تغذیهٔ‌ دیگر اندام‌ها را بر عهده‌ دارد كه‌ نظام‌ پیچیده‌ای‌ آن‌ را در برگرفته‌ است. میزان‌ عملكرد آن‌ از سویی‌ به‌ كارایی‌ درست‌ نظام‌ كنترل‌كننده‌ و جهت‌دهنده‌ وابسته‌ است، و از دیگر سو به‌ داده‌هایی‌ كه‌ این‌ دستگاه‌ می‌گیرد. نقش‌ ربا در این‌ میان، نقش‌ خوراك‌ نامناسبی‌ است‌ كه‌ به‌ این‌ دستگاه‌ وارد می‌شود، و از طریق‌ تغذیه‌ نادرست‌ دیگر بخش‌ها، كارآمدی‌ درست‌ آن‌ها را از بین‌ می‌برد، و با بیمار ساختن‌ كل‌ مجموعه، با ایجاد پیام‌های‌ انحرافی‌ به‌ جای‌ رشد كل‌ اندام‌ها، فقط‌ بخش‌ خاصی‌ از آن‌ را بیمار گونه‌ رشد می‌دهد و به‌تدریج، دیگر نظام‌ و اندام‌ها را بی‌رمق‌ می‌سازد.
۲. آموزه‌های‌ دین، پول‌ را وسیله‌ای‌ برمی‌شمرد كه‌ می‌تواند نیازهای‌ گوناگون‌ را برآورد، و كارها را درست‌ به‌ جریان‌ اندازد، و به‌ فرد و جامعه‌ قوام‌ بایسته‌ دهد. روشن‌ است‌ كه‌ هر آن‌چه‌ در این‌ نقش‌ محوری‌ و اساسی‌ پول، خلل‌ وارد سازد، بر خلافِ‌ آموزه‌های‌ دین‌ است‌ و ربا با ایجاد انحراف‌ در نقش‌ پول‌ و بهره‌گیری‌ از آن‌ به‌ صورت‌ راه‌ درآمدی‌ بدون‌ كوشش‌ اقتصادی، جامعه‌ را از سامان‌یابی‌ اساسی‌ و پایدار و رسیدن‌ به‌ سعادت‌ واقعی‌ باز می‌دارد و اگر اد‌عا شود ربا بازده‌ سرمایه‌ است‌ كه‌ صاحب‌ سرمایه‌ به‌ ازای‌ مدت‌ استفاده‌ از پولش‌ دریافت‌ می‌كند باید گفت: اسلام، به‌ جهت‌ ظالمانه‌بودن، این‌ شیوه‌ را منع‌ كرده، راه‌های‌ دیگری‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از سرمایه‌ پیشنهاد می‌كند.
۳. با حاكمیت‌ ربا و رونق‌ یافتن‌ آن، ارزش‌های‌ اصیل‌ اسلامی‌ كه‌ فرهنگ‌ دین‌ بر پایهٔ‌ آن‌ها استوار است، كمرنگ‌ می‌شود، و مسائلی‌ چون‌ شریك‌دانستن‌ تهیدستان‌ در دارایی‌ ثروتمندان، قرض‌الحسنه‌ (وام‌ بدون‌ بهره)، و پاداش‌های‌ فراوان‌ آن‌ و نیز ارزش‌های‌ انسانی‌ آن، انفاق‌های‌ مالی، حق‌ معلوم، تكافل‌ اجتماعی، مساوات‌ مالی، یاری‌ نیازمندان‌ و تكلیف‌ همگانی‌ در برابر نیازهای‌ عمومی‌ جامعه‌ (مانند سرمایه‌گذاری‌ برای‌ طرح‌های‌ اجتماعی‌ و عمومی) جنبهٔ‌ آرمانی‌ و حاشیه‌ای‌ می‌یابد.
۴. بررسی‌ آیات‌ روشن‌ می‌سازد كه‌ ربا به‌ صورت‌ نوعی‌ راه‌ كسب‌ درآمد، و افزون‌سازی‌ ثروت، فعالیت‌ اقتصادی‌ نامشروع‌ است. از نظر قرآن، منطق‌ رباخواران‌ و ربادهندگان‌ این‌ است‌ كه‌ ربا همچون‌ بیع‌ (فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی) است؛ در حالی‌ كه‌ اسلام‌ خطر سود و زیان‌ حاصل‌ از معاملات‌ را می‌پذیرد، و آن‌ را جریان‌ طبیعی‌ و عادی‌ می‌داند؛ ولی‌ ربا را بر نمی‌تابد و آن‌ را باعث‌ نابودی‌ كوشش‌های‌ مثبت‌ می‌داند كه‌ انسان‌ را فقط‌ به‌ سودطلبی‌ می‌كشاند و تحمل‌ سود و زیان‌ در كارهای‌ اقتصادی‌ را از او می‌گیرد و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ می‌دانیم‌ و به‌ تجربهٔ‌ تاریخ‌ ثابت‌ است‌ كه‌ هر فعالیت‌ اقتصادی‌ با انواع‌ نگرانی‌ها آمیخته‌ و با سود و زیان‌های‌ احتمالی‌ همراه‌ است.
۵. معیار اساسی‌ در حرمت‌ ربا، ستم‌ به‌ وام‌گیرنده‌ نیست، و در هیچ‌ یك‌ از آیات‌ به‌ صراحت، علت‌ حرمت، ستم‌ به‌ وام‌گیرنده‌ عنوان‌ نشده‌ است. ملاك‌ اصلی‌ در حرمت، این‌ است‌ كه‌ به‌ جریان‌ افتادن‌ ربا، جامعه‌ را از تعادل‌ اقتصادی‌ و ثبات‌ لازم‌ و هدفمندی‌ و همسانی‌ در سطح‌ درآمدها و رشد و توسعهٔ‌ مناسب‌ و انسانی‌ و تحمل‌ سود و زیان، خارج‌ می‌كند، و به‌ شكاف‌ طبقاتی‌ می‌انجامد و سرمایه‌هایی‌ افسانه‌ای‌ در بخش‌هایی‌ اندك‌ پدید می‌آورد. عدل‌ و انصاف‌ از میان‌ می‌رود، و هر كس‌ به‌ حق‌ خود آن‌ گونه‌ كه‌ باید نمی‌رسد و این‌ ملاك، اقتصاد سنتی‌ و مدرن‌ نمی‌شناسد. وام‌ مصرفی‌ و وام‌ سرمایه‌ای‌ (تولیدی) نمی‌شناسد. پول‌ اعتباری‌ و پولِ‌ فلزی‌ در آن‌ دخالت‌ ندارد. گذشت‌ زمان‌ در آن‌ تغییر ایجاد نمی‌كند. رشد جمعیت، تقسیم‌ كار، تخصصی‌ شدن‌ تولید، رشد روزافزون‌ فن‌آوری‌ و ... نمی‌تواند در آن‌ دگرگونی‌ اصولی‌ پدید آورد.
۶. رساندن‌ حق‌ به‌ صاحب‌ حق، و اصل‌ خدشه‌ناپذیر رعایت‌ عدالت، در همه‌ حال، برای‌ همه‌ كس، و در هر جا و زمان، روح‌ و اساس‌ دین‌ است. هر وجدان‌ سالمی‌ آن‌ را می‌پذیرد و هر كس‌ از عدم‌ دستیابی‌ به‌ حقوق‌ و بی‌عدالتی‌ در سطح‌ خانواده، جامعه‌ و جهان‌ می‌رنجد. این‌ دو اصل‌ از اصولِ‌ موضوعه‌ و ملاك‌ برای‌ ارزیابی‌ عملكردها و رفتارها و دیگر اصول‌ دانسته‌ می‌شود، و حجیت‌ آن‌ها از دلیل‌ بی‌نیاز است. استواری‌ آن‌ها به‌ حد‌ی‌ است‌ كه‌ هر امری‌ متضاد با خود را از هستی‌ ساقط‌ می‌كند. بر اساس‌ این‌ دو اصل‌ و نیز بر محور پیام‌ قرآن‌ كه‌ پاداش‌ احسان‌ جز احسان‌ نباید باشد، در جامعه‌ای‌ كه‌ نرخ‌ تورم‌ همچنان‌ رو به‌ فزونی‌ می‌رود، لازم‌ است‌ در قرض‌الحسنه‌ها و وام‌ها، هنگام‌ بازپرداخت، محاسبهٔ‌ نرخ‌ تورم‌ منظور شود، و قرض‌الحسنه‌ بر اساس‌ قدرت‌ خرید پول‌ و ارزش‌ زمان‌ پرداخت‌ آن‌ انجام‌ گیرد تا این‌ سنت‌ ارزنده‌ و نیك‌ در جامعه‌ پایدار بماند، و نیكوكاران‌ از این‌ ناحیه، جز در مواردی‌ كه‌ خود آگاهانه‌ به‌ آن‌ اقدام‌ كنند، به‌ ستمی‌ ناخواسته‌ گرفتار نیایند، و پاداش‌ نیكوكاری‌ خود را از دست‌ رفتن‌ توان‌ قدرت‌ خرید پول، و ناتوانی‌ و درماندگی‌ نیابند، و تهیدست‌ و بی‌چیز نشوند.
۷. مسألهٔ‌ گردآوری‌ پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ برای‌ طرح‌های‌ بزرگ‌ تولیدی، و ایجاد اصلاحات‌ زیربنایی‌ و سامان‌یابی‌ اقتصادی‌ در نظام‌ اسلامی‌ به‌ وسیلهٔ‌ عقدهایی‌ چون‌ شركت، مضاربه، جعاله، مزارعه‌ و مساقات‌ قابل‌ حل‌ است، و در این‌ میان، عقد شركت، شیوه‌ای‌ عادلانه‌ و اساسی‌ است‌ كه‌ هر گاه‌ به‌ گونه‌ای‌ واقعی‌ از آن‌ استفاده‌ شود، بازده‌ و رشد اقتصادی‌ حاصل‌ از آن‌ بسی‌ بیش‌تر از نظام‌ ربوی‌ است. با برنامه‌ریزی‌ درست‌ و معرفی‌ نهادها و افراد به‌ وسیلهٔ‌ دولت‌ و با نظارت‌ و كنترل‌ مناسب‌ و اصولی‌ می‌توان‌ افزون‌ بر بانك‌ها، شركت‌های‌ تعاونی‌ سرمایه‌گذاری‌ را پدید آورد، و از این‌ طریق، گذشته‌ از ایجاد اشتغال، به‌ اهداف‌ بزرگ‌ اقتصادی‌ دست‌ یافت، و رشد افراد جامعه‌ را به‌ گونه‌ای‌ همگون‌ و بر اساس‌ حق‌ آنان‌ تأمین‌ كرد. آرزوهای‌ مردم‌ كم‌درآمد و صاحبان‌ پس‌اندازهای‌ اندك، شكل‌گیری‌ واقعی‌ چنین‌ شركت‌ها و بانك‌هایی‌ است؛ امینان‌ دلسوزی‌ كه‌ سپرده‌های‌ آنان‌ را در روندی‌ سودآور و بسامان‌ و هدفمند به‌ كار اندازند و منافع‌ آنان‌ در جامعه‌ پاس‌ داشته‌ شود.
طبیعی‌ است‌ كه‌ این‌ امر در مواردی‌ ممكن‌ است‌ با خطرهایی‌ همراه‌ باشد، و به‌ شكست‌هایی‌ بینجامد، و در نتیجه، سرمایه‌ها و اندوخته‌های‌ مردم‌ تلف‌ شود. در چنین‌ مواردی، دولت‌ اسلامی‌ پشتوانه‌ این‌ امر است، و ضامن‌ پرداخت‌ مالی‌ كه‌ به‌ حیات‌ آن‌ها قوام‌ دهد.
‌سیدهادی‌ حسینی‌
منبع : اقتصاد اسلامی