نهادگرایی در اقتصاد ایران؛ امکان یا امتناع؟

تولید واقعی اقتصاد ایران از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۸۴ حدود دو برابر شده و این در حالی است که افزایش جمعیت کمی کمتر از آن بوده است. به طوری که متوسط درآمد یک فرد ایرانی سالانه تنها حدود ۵/۱ درصد رشد یافته که عددی قابل اغماض است.
در مقابل اگر به آمارهای مربوط به تولید اساسی ترین کالای سبد خانوار یعنی مسکن مراجعه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در این مدت تنها در حدود ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شده است در حالی که طبق هرم سنی حدود ۹ میلیون زوج جوان از مرز سنی ۲۴ سالگی عبور کرد ه اند و این گواه بر آن است که در هر سال تنها به اندازه نیمی از کسانی که متقاضی مسکن شده اند، واحد مسکونی ساخته شده است.
این نشان می دهد که نه تنها در این زمان اقتصاد نتوانسته است برای هر فرد کالای بیشتری تولید کند که از تولید اساسی ترین کالاهای مورد نیاز آنها نیز درمانده است، به بیان دیگر اگر چه نیازهای گذشته او را برآورده نساخته از برآوردن همان اندازه از نیازهای اساسی نیز درمانده است.
● دولت بزرگ و مداخله گر؟
به طور مسلم تمامی صاحب نظران متفقند که دولت عامل چنین عملکرد ضعیفی بوده است. اگر به امکاناتی که در اختیار دولت بوده، درآمدهای نفتی را نیز بیفزاییم، مساله به طور جدی تری مطرح می شود. کدامین نیروها مانع از توسعه اقتصادی بوده اند؟
اینک به زعم تلاش خستگی ناپذیر اقتصاددانان کلاسیک تمامی جامعه دریافته اند که عملکرد ضعیف اقتصاد به سبب مداخله های دولت بوده است. هر کجا که دولت در برابر بخش خصوصی قد علم کرده موجبات ناکارآمدی را فراهم آورده است و بهترین سیاست کوتاه کردن دست های آلوده از اقتصاد است.
بهتر آنکه دولت کنار بنشیند و تنها نظاره گر بازی باشد. این دیدگاه تا بدانجا گسترش یافته که اینک در تمامی دکان ها صحبت از مذمت دولت بزرگ و مداخله گر است. سیاست های خصوصی سازی که در برنامه ها به شدت پیگیری شده اند و اینک ذیل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رنگ و بویی تازه یافته و به زعم برخی از سیاستمداران کلید تحولات عظیم اقتصادی گشته اند، از این تفکر مایه بر می گیرند.
اما این گروه هنگام ارائه سیاست های خود هرگز چنین سوالی را مطرح نمی کنند که این سیاست ها در چه بستری به اجرا در خواهند آمد؟ این گونه است که صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار می شود تا خودرویی با کیفیت بالاتر و ارزان تر برای مردم تولید شود و یا از واگذاری بزرگترین صنایع کشور به بخش خصوصی سخن می رود بی آن که در نتیجه آن اندکی تردید شود.
چه عاملی سبب می شود اجرای سیاست ها در مکان ها و زمان های مختلف نتایجی یکسان در بر نداشته باشند؟ اگر مساله را از این منظر مورد پژوهشی مجدد قرار دهیم سیاستگذاری معنایی تازه می یابد و در خواهیم یافت که به رغم توهم موجود دولت بزرگ و مداخله گر مسبب ناکارآمدی اقتصاد نبوده بلکه اساساً تمامی آسیب های موجود ناشی از رهاشدگی اقتصاد است. این دیدگاهی است که نهادگرایان پیش روی ما گشوده اند.
● ساختار، جزء فراموش شده سیاست های اقتصادی
ساختار اقتصادی مجموعه نهادها است و نهادها قواعدی هستند که عاملان اقتصادی در چارچوب آنها به تولید و تعامل با یکدیگر می پردازند. نهادها می توانند رسمی و مکتوب بوده همچون قوانین مصوب مجلس که در جامعه عاملان اقتصادی ملزم به اجرای آن بوده و دادگاه ها نیز خاطیان آنها را مجازات می کنند یا می توانند نانوشته و غیر رسمی باشند همانند اعتماد تولیدکننده به کارگر که کار خود را به درستی انجام می دهد یا اعتماد خریدار به فروشنده که کالای تقلبی را با قیمت سالم به وی نمی فروشد.
نهادها را به شکلی دیگر نیز می توان در نظر آورد. نهادها در حقیقت قواعدی هستند که مردم برای حل مسائل جمعی خود می یابند. برای مثال می توان به شیوه تولید یا شیوه قیمت گذاری به عنوان نهاد اشاره کرد که عاملین اقتصادی در پی پاسخ به مسائل تولید و قیمت گذاری یافته یا شیوه توزیع که عاملان اقتصادی برای حل مساله توزیع می یابند.
برای مثال سرمایه بر بودن و نسبتاً زمان بر بودن تولید مسکن موجب شده است که اولاً تولید انبوه بسیار محدود بوده و جوابگوی نیاز گسترده جامعه نباشد و ثانیاً خانوارها برای کاهش قیمت نهایی، خود به مدیریت ساخت مسکن خود بپردازند. لذا شیوه تولید به گونه یی قرار گرفته است که غالب مسکن های ساخته شده به دست اشخاصی باشد که خود به صورت حرفه یی و انبوه در این شغل نیستند.
در این بازار با توجه به وجود نهاد دلالی که از تمامی سرمایه داران کشور یک خریدار و سازنده بالقوه مسکن ساخته است و فقدان یک مدیریت اطلاعات مناسب به سبب سنتی بودن شیوه تولید، قیمت گذاری نیز به یک مساله مبدل شده که این خود موجبات شکل گیری نهادهایی در این زمینه را فراهم آورده است.
این نهادها موجب چسبندگی رو به پایین قیمت های مسکن شده اند به طوری که در حضور انتظارات قیمتی نادرست که به افزایش قیمت ها فراتر از قیمت های واقعی می انجامند، به جای آنکه بازار با کاهش قیمت ها به تعادل بازگردد، عرضه خود را در قیمت های جدید با تقاضا تطبیق دهد. به بیان دیگر انتظارات قیمتی به تغییر در عرضه منجر گردد که نتیجه محتوم آن تعمیق رکود موجود در این بازار است.
از این منظر نهادهای ذهنی جایگاهی هم طراز و حتی فراتر از نهادهای عینی می یابند و دولت به عنوان مجموعه یی که نخبگان و اندیشمندان طراز اول را در خود دارد و نیز به سبب در اختیار داشتن حوزه عمومی مستعدترین و قدرتمندترین ابزار برای حل مسائل عمومی و شکل دادن به نهادهاست. اما اگر نگاهی مجدد به اقتصاد ایران بیندازیم در خواهیم یافت که اگر چه دولت بسیار در اقتصاد دخالت کرده است اما هیچ گاه در شکل گیری نهادها و ساختار اقتصادی نقشی نداشته است و نهادها در جامعه به صورتی خودروی شکل گرفته و بالیده اند.
دولت در ایران یا در حوزه هزینه ها و درآمدهای خود به سیاست گذاری پرداخته است و یا در حوزه ذخایر و منابع عمومی و یا در تثبیت قیمت ها، آن هم تا جایی که خود عرضه کننده کالاها بوده است همچون محصولات نفتی. لذا مشکل دولت در نوع دخالت بوده نه آنکه در وجود دخالت او بوده باشد. دولت وظیفه اصلی خود را رها ساخته و در اموری دخالت می کند که آشکارا نادرست است. نهادسازی نیازمند برنامه ریزی، صرف هزینه و دخالت مستقیم دولت در ساختار بازارها است. نهادسازی به معنای یافتن قواعدی است که مشکلات عمومی موجود در بازار و معاملات را حل می کند.
● پارادوکس بودجه
متداول ترین و نیز پردرد سرترین دخالت دولت در اقتصاد ایران در بودجه تحقق می یابد. از سویی چاله های خالی اقتصاد ایران نیازمند صرف هزینه های هنگفتی است و از سوی دیگر محدودیت منابع درآمدی به سبب وفور منابع خدادادی نفت رابطه یی نزدیک میان هزینه های دولتی و تورم برقرار ساخته است و این بودجه را به یک پارادوکس بزرگ برای دولت مبدل ساخته است.چه عواملی موجب تورم زایی بودجه می شوند؟
پاسخ متداول این است که هزینه ها از سویی موجب افزایش تقاضای بازار می شوند زیرا دولت نیز همچون دیگر عاملین اقتصادی می تواند تقاضا کننده کالاها باشد و این در طرح های عمرانی محقق اتفاق می افتد و از سوی دیگر افزایش های قابل ملاحظه هزینه ها به سبب محدودیت منابع درآمدی رابطه یی با کسری بودجه دارد. تامین کسری بودجه در ساده ترین حالت با استقراض از بانک مرکزی و لذا افزایش نقدینگی ممکن می شود و افزایش نقدینگی نیز موجبات افزایش عمومی قیمت ها را فراهم می آورد. به طور کلی دو سیاست در مقابله با تورم ناشی از افزایش های بودجه شناخته شده و مکرر مورد استفاده قرار گرفته است؛ یکی تثبیت قیمت ها و دیگری افزایش واردات.
با این وجود راز پارادوکس بودجه در نوع تخصیص بودجه است. آیا بودجه در جهت دامن زدن به انتظارات قیمتی و افزایش قیمت ها خرج می شود یا در جهت تنظیم بازارها و تعدیل قیمت ها.
اما اگر بخواهیم از بعد ساختاری مساله را بنگریم باید به نهادهای تعیین کننده قیمت ها مراجعه کنیم. کدام نهادها قیمت گذاری می کنند؟
● نهادهای قیمت گذاری؛ از بازار تا بنگاه
بازار یک نهاد قیمت گذاری است. رقابت باعث می شود تولیدکنندگان برای دستیابی به حداکثر سود میان قیمت و مقادیر فروش بده بستان انجام دهند. برای دستیابی به مقادیر فروش بیشتر می باید کالای خود را با قیمت های ارزان تری نسبت به دیگر فروشندگان عرضه کنند. این قاعده حتی در بازارهای انحصار چندجانبه تا جایی که پای تبانی در کار نباشد، برقرار است. دسترسی به اطلاعات صحیح و کامل در شکل دادن به قیمت ها الزامی است.
در حقیقت رقابت در بازار انگیزه های کافی برای جست وجوی اطلاعات صحیح و کامل تر را نیز فراهم می آورد و از سویی تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتریان خود و حفظ آنها درصدد انتقال اطلاعات بهتر و کامل تری به آنها برخواهند آمد. لذا بازار متعاقباً افزایش شفافیت را نیز سبب می شود.
هنگامی که نهاد بازار تعیین کننده قیمت هاست اگر اشتباهی در محاسبات تولیدکننده در تغییرات تقاضا یا هزینه اتفاق بیفتد (انتظارات نادرست)، در گام بعد به صورت تدریجی یا دفعی تعدیل خواهد شد. به بیان دیگر تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر اشتباهات خود را در هر مرحله جست وجو و تعدیل می کنند.
در مقابل بازار بنگاه نیز می تواند نهادی برای قیمت گذاری باشد. هنگامی که تعیین کننده قیمت ها بنگاه است رقابت نقشی در تولید ندارد. بلکه بنگاه با توجه به امکانات و منافع خود که بنا بر انتظارات از تولید سایرین تاثیر نمی پذیرد، تولید کرده و در قیمت های مورد انتظار که سود مورد انتظار را عاید خواهد ساخت، به فروش می رساند. هنگامی که بنگاه تنظیم کننده قیمت هاست لزوماً تعادل در بازار اتفاق نخواهد افتاد و اساساً قیمت تعادلی و مشترکی نیز وجود نخواهد داشت و یا لزوماً در این شرایط انتظارات اشتباه نیز تصحیح نخواهند شد. در این صورت انتظارات نقشی برجسته تر از رقابت در تعیین قیمت ها ایفا خواهند کرد.
اساساً از دیدگاه نهادی هنگامی که هزینه های معاملاتی افزایش می یابند، نهاد بازار جای خود را به نهاد بنگاه برای قیمت گذاری خواهد داد. هزینه های معاملاتی شامل هر عاملی است که مانع از انجام معاملات سودآور برای طرفین معامله می شود.
برای مثال هنگامی که خریداران به اطلاعات لازم درباره کلیه کالاهای بازار و کیفیت آنها دسترسی ندارند، امکان انجام سودآورترین خرید را از دست می دهند و در این شرایط امکان رقابت تولیدکنندگان نیز از میان می رود و تولیدکنندگان برای دستیابی به سود خود از ابزارهایی غیر قیمتی استفاده می کنند.
در شرایطی اینچنین تعیین کننده اصلی قیمت ها ذهنیت بنگاه ها خواهد بود. اگر بنگاه ها ایمان به انصاف و عدالت داشته باشند، در قیمت های خود حداقل سود را می جویند و جانب خریدار را بیشتر نگه خواهند داشت، اما هنگامی که بنگاه ها عاری از هرگونه اخلاقیات انصاف و عدالت باشند با آشکار شدن کوچکترین نشانه های نیاز در خریدار حتی اگر منطبق بر واقعیت نباشد، از افزایش قیمت هایشان فروگذار نخواهند بود.
هنگامی که نهاد قیمت گذار بنگاه است نه تنها رهاساختن بنگاه ها موجب حذف عدم تعادل ها در اقتصاد نخواهد شد بلکه بر تشنج بازار و رشد قیمت ها بدون انطباق بر واقعیات نیز خواهد افزود. دولت به شدت باید در مواردی که بنگاه تعیین کننده قیمت هاست از آزاد گذاشتن آنها خودداری کند. دولت در این موارد باید به عنوان تنظیم و تعدیل کننده بازار عمل نماید یعنی نقصان نهاد بازار را خود کامل کند.

محمد علی براتی

منبع : روزنامه اعتماد