ژنرالی که دوست دارد رئیس جمهور باشد

انتخابات ریاست جمهوری در حالی در پاکستان برگزار شد که نمی توان نسبت به حصول نتایج مثبت از آن خوشبین بود. به عبارتی می توان انتظار داشت موج دیگری از خشونت، هر چند که رهبر حزب محبوب مردم پاکستان، بی نظیر بوتو، با مشرف به توافق دست یافته باشد، پاکستان را فراگیرد.
● سرزمین پاکستان
پاکستان منطقه ای در آسیای جنوب غربی است، سرزمینی که دیر زمانی بخشی از شبه قاره هند بود و در سال ۱۹۴۷ براساس خواست مردم مسلمان هند برای داشتن کشوری مستقل، از حکومت هند جدا شد و استقلال یافت و قانون اساسی جدید پاکستان در سال ۱۹۷۳، این کشور را جمهوری اسلا می معرفی کرد.
پاکستان از شمال به افغانستان و چین و از شرق به هند، از غرب به ایران و افغانستان و از جنوب به دریای عرب محدود می شود. با چنین همسایگانی، موقعیت حساس پاکستان پرواضح است: همسایگی با دو قدرت هسته ای هند و چین (که با یکی بر سر کشمیر اختلاف دارد) نیز همسایگی با افغانستان، موطن اصلی القاعده و حضور اعضای این گروه به طور گسترده و تاثیر گذار در این کشور.
مساحت پاکستان حدود ۷۶۹/۰۹۵ کیلومتر مربع است. چهار گروه عمده نژادی در ایالات مختلف این کشور وجود دارند: پنجابی ها در ایالت پنجاب، سندی ها در ایالت سند، بلوچ ها در ایالت بلوچستان و پتان ها یا پشتوها در ایالت سرحد شمال غربی. در این میان پنجابی ها بزرگترین گروه نژادی را تشکیل می دهند.
اقتصاد این کشور عمدتا بر کشاورزی استوار است، صادرات این کشور نیز نشان دهنده اهمیت این بخش است. محصولات کشاورزی و منسوجات، عمده صادرات آن است. نکته مهم در زمینه اقتصاد این کشور وابسته بودن این کشور از همان ابتدای استقلال به بیگانگان به لحاظ دریافت کمک های خارجی است. این کشور یکی از مقروض ترین کشورهای دنیاست (که اثرات این امر را در وضعیت سیاسی این کشور می توان لمس کرد).
● اوضاع سیاسی
حکومت های نظامی و غیرنظامی یکی در پس دیگری جهت در دست گرفتن قدرت در این کشور با یکدیگر در رقابتند. در آخرین این جابجایی قدرت، در اکتبر سال ۱۹۹۹ پس از آنکه حکومت غیرنظامی نواز شریف محبوبیت خود را در میان مردم به شدت از دست داد، در پی یک کودتا بار دیگر نظامیان قدرت را به دست گرفتند. رهبر این کودتا ژنرال پرویز مشرف بود. او که با قول احیای رونق اقتصادی براریکه قدرت تکیه زد، با مشکلات اقتصادی و نیز چالش های برقراری نظم و قانون رو به رو شد، از سوی دیگر مسائل و اختلافات قومی و فرقه ای نیز وجود داشت که آشوب های قومی در استان جنوبی سند یکی از آنها بود.
همانگونه که پیش تر ذکر شد، اقتصاد پاکستان، وابسته به کمک های خارجی است (به عبارتی این جابجایی های سریع قدرت و کودتاها) به دولت هایی که روی کار می آیند، اولین چیزی که می آموزد حفظ قدرت است و بهبود سریع و روبنایی اوضاع، بنابراین تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است در آرامش سیاسی به اقدامات زیربنایی برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان دست زند.
دولت مشرف نیز مستثنی از این قاعده نبوده است و حال آنکه مشکل دیگر مشرف در ابتدای روی کار آمدن، عدم مشروعیت آن جدای از داخل، در عرصه بین المللی نیز بوده است.
او پس از کودتا علیه نواز شریف نخست وزیر وقت، با عنوان رئیس قوه مجریه زمام امور را در دست گرفت. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۱ رفیق تارر رئیس جمهور وقت از سمت خود کنار می رود و پرویز مشرف خود را رئیس جمهور پاکستان اعلام می کند.
به این ترتیب مشکلات داخلی از یکسو و از سوی دیگر انزوای سیاسی وی که با کودتایش علیه یک حکومت مردمی (هر چند نامحبوب) شکل گرفت، بیش از پیش مشرف را متمایل به آن ساخت تا در عرصه بین المللی در جست وجوی فرصتی برای نشان دادن خود برآید; این فرصت با رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به دست آمد. او از این فرصت برای نزدیکی به آمریکا بهره جست و در راستای مبارزه با تروریسم و گروه القاعده، میلیاردها دلار از آمریکا دریافت کرد.
اما این امر در داخل واکنش های متضادی رادر پی داشت: ناخشنودی بسیاری از گروه های داخلی این کشور که برخی از آنان جزو حامیان گروه طالبان یا گروه های ضدآمریکایی بودند، تا جایی که برخورد مشرف با طلاب مسجد لعل و عملیات هوایی ارتش برضد مدرسه باجور، احزاب سیاسی - دینی پاکستان و ائتلاف عمل متحد را در مقابل او قرار داد. (ائتلاف عمل متحد، ائتلافی است که اکثریت مجلس را در اختیار دارد).
با این اوصاف اگر به نظر مشرف تنها راه پیش روی او نزدیکی با جناح های میانه رو، از جمله حزب مردم به رهبری بوتو است اما اقدامات مشرف طی این سالها وجهه او را بیش از پیش در اذهان مردم نامقبول ساخته است. برخورد او با رئیس دیوان عالی پاکستان افتخار محمد چوهدری، یکی از اقدامات نابخردانه مشرف است.
در حال حاضر مشرف گروه های زیادی را رو در روی خود دارد. به طور کلی دموکراسی خواهان، سلفی گراهای مذهبی، حامیان طالبان در داخل پاکستان، ... و به طور خاص، روزنامه نگاران، وکلا و حقوقدانان و نمایندگان مجلس. از طرفی نیز ناکامی مشرف در مبارزه با تروریسم و برچیدن پایگاه های القاعده و طالبان از یکسو و دخالت نظامیان در امور غیرنظامی، میزان پذیرش اقدامات نظامیان را در داخل و خارج از کشور به پایین ترین سطح در تاریخ شصت ساله پاکستان رسانده است.
در عین حال رشد و گسترش افراطی گری های مذهبی، گروهی از احزاب دموکراسی خواه را نیز به وحشت انداخته است از آن جمله حزب مردم بی نظیر بوتو، که می اندیشند اتحاد با مشرف (در صورت خروج وی از لباس نظامی اش) می تواند عملی مصلحت گرایانه باشد تا بدین طریق کشور را از خطر تروریسم و افراطی گرایی نجات دهند. این امر دنباله روی از تئوری مصالحه در عین تضاد است که سال هاست در بحران های سیاسی پاکستان بین رهبران سیاسی مخالف به چشم می خورد، شاید این دو رهبر این تئوری را راه حل مناسبی برای مقابله با بنیاد گرایی و جلوگیری از سقوط پاکستان به سمت بی ثباتی و هرج ومرج تشخیص داده اند.
ماحصل این شواهد آن است که در فضای فعلی جامعه پاکستان نوعی تضاد و ناهمگونی را می توان ملا حظه کرد. انتخابات ریاست جمهوری در چنین فضایی برگزار می شود.
رئیس جمهور در پاکستان توسط کالج انتخاباتی تعیین می شود، این کالج متشکل از نمایندگان مجمع ملی، سنا و مجالس ایالتی است و این در حالی است که بسیاری از احزاب مخالف، انتخابات را تحریم کرده اند و بسیاری از نمایندگان در پارلمان، استعفا داده اند. ۲۰۰ قانونگذار از ۱۱۷۰ قانونگذار واجد شرایط رای دادن در این انتخابات در اعتراض به مشرف از این انتخابات کنار رفتند. این در حالی است که پس از حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم یا حزب حاکم که برای حمایت از پرویز مشرف تاسیس شده بود، حزب مردم پاکستان دارای بیشترین تعداد کرسی ها در مجمع ملی پاکستان است و قاعدتا مشرف، ضرورت شرکت این حزب را در رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور، برای اعتبار بخشیدن به نتیجه انتخابات، درک می کند. در همین جهت است که مشرف شرط های بوتو را پذیرفته است که از جمله آنها لغو اعلام جرم علیه او و همسرش در مورد فساد مالی است و نیز برداشتن این مانع که شخص نمی تواند در ۳ دوره نخست وزیر پاکستان شود تا بوتو بتواند در انتخابات پارلمانی جهت احراز پست نخست وزیری شرکت کند.
طبق قانون اساسی پاکستان، قدرت زمامداری و مسوولیت اصلی در حکومت بر عهده نخست وزیر است که پس از کسب آرای اکثریت نمایندگان مجمع ملی - مجلس سفلای فدرال - با فرمان رئیس جمهور به این سمت منصوب می شود و رئیس جمهور معمولا یک مقام تشریفاتی محسوب می شود اما در شرایط اضطراری از اختیارات گسترده تری از جمله انحلال مجمع ملی - پس از کسب تایید دادگاه عالی - و در نتیجه برکناری نخست وزیر برخوردار است، با این اوصاف می توان به اهمیت مذاکرات پشت پرده بوتو و مشرف پی برد.
به همین دلیل حزب محبوب و در اکثریت مردم بوتو، در پی توافق با مشرف در پارلمان حضور دارد. با این حال اما حزب مردم، آرمان های دموکراسی خواهانه خود را نیز نمی خواهد زیر پا بگذارد به گونه ای که سخنگوی این حزب فرحات الله بابر اعلام کرده بود، مشرف هنگامی صلاحیت برای شرکت در انتخابات خواهد داشت که لباس نظامی اش را در آورد و پست نظامی اش را ترک گوید و اقداماتی به سمت دموکراسی انجام دهد. در همین حال مختوم امین فهیم معاون رئیس حزب مردم یکی از کاندیداهاست و در کنار کاندیدای دیگر وجیه الدین احمد قاضی بازنشسته، شکوائیه ای به دادگاه در خصوص عدم صلاحیت مشرف ارائه داده است.
در هر حال مخالفت ها علیه مشرف همچنان وجود دارد. مولانا فضل الرحمان رئیس فراکسیون مخالفان در پارلمان هشدار داده بود که مشرف ممکن است در انتخابات پیروز شود، اما هیچ مشروعیتی نخواهد داشت. وی افزود: پس از استعفای ما پیروزی مشرف هیچ ارزشی ندارد. از سوی دیگر قضات دادگاه عالی پاکستان نیز روز جمعه اعلا م کرده بودند، تا زمان صدور رای این دادگاه و در مورد مشروعیت کاندیداتوری ژنرال مشرف، نتیجه انتخابات اعلا م نخواهد شد. این دادگاه در حال بررسی این موضوع است که آیا مشرف در حالی که هنوز رئیس ستاد ارتش است می تواند رئیس جمهور باشد یا نه؟ قضات دادگاه عالی که بالا ترین مرجع قضایی پاکستان است و از سویی نیز تفسیر قانون اساسی این کشور را برعهده دارد، دستور تعویق انتشار نتیجه رای گیری را در راستای این می داند تافرصتی برای بررسی دادخواست سلب صلا حیت ژنرال پرویز مشرف بیابد. با این حال ساعاتی پس از پایان رای گیری، قانونگذاران حامی مشرف پیروزی او را در انتخابات اعلام کردند قاضی محمد فاروق، رئیس کمیسیون انتخاباتی به مجلس ملی پاکستان گفته است: مشرف از ۲۵۷ رای ۲۵۲ رای را از آن خود کرده است. اما دو رقیب دیگر مشرف چطور؟ مختوم امین فهیم معاون رئیس حزب بی نظیر بوتو آرایی کسب نکرد، وجیه الدین احمد ۲ رای کسب کرد و ۳ رای باطل اعلام شد.
اگرچه دادگاه عالی پاکستان اعلام کرده نظر خود را روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) اعلام خواهد کرد و تاکید کرده است تا زمان اعلام حکم، هیچ کس نباید پیروز انتخابات معرفی شود، با این حال مشرف اقدامات خود را آغاز کرده است. او از مردم خواست به اعتراض خود علیه حکومت پایان دهند. او برای گفت وگو با تمام احزاب اعلام آمادگی کرده است و مهم تر از همه آنکه وی احتمال اعلام وضعیت اضطراری در کشور را در صورتی که رای دادگاه عالی پاکستان مانع رئیس جمهوری او باشد رد نکرد. او گفته است: بگذارید دادگاه تصمیمش را بگیرد، ما هم تصمیم خودمان را خواهیم گرفت.
در همین حال آمریکا متحد اصلی مشرف از اظهار نظر در خصوص انتخابات روز شنبه خودداری و اعلام کرده است منتظر تصمیم دیوان عالی می ماند.
سخنگوی کاخ سفید ضمن تبریک به پاکستان در خصوص برگزاری انتخابات گفته است آمریکا با تمام رهبران پاکستان درباره مسائل مهم از جمله مبارزه با تروریسم همکاری می کند. در عین حال مهمترین دشمن مشرف یعنی نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) با میانجیگری های عربستان سعودی تلاش دارد تا بار دیگر شانس خود را برای بازگشت امتحان نماید. بوتو نیز در ۱۸ اکتبر یعنی پس از روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری به پاکستان باز می گردد. موقعیت مشرف در وضعیت فعلی پاکستان در هاله ای از ابهام است. تکیه او به اعلام وضعیت اضطراری گواهی بر اعتقاد مشرف به بی ثباتی وضعیتش دارد. ابزاری که در شرایط فعلی پاکستان بعید به نظر می رسد پاسخ دهد.
رای دادگاه هر چه باشد موقعیت مشرف بیش از پیش متزلزل خواهد شد. اگر دادگاه بر طبق قانون رای دهد انتخاب مشرف غیرقانونی است. گفتنی است که ماده ۴۳ قانون اساسی پاکستان مصوب ۱۹۷۳ تصریح دارد که نظامی در حال خدمت و حتی یک غیرنظامی شاغل نمی تواند در سمت رئیس جمهوری، به طور همزمان ایفای وظیفه کند. اگر دادگاه به درستی کاندیداتوری مشرف رای دهد، باز هم مشرف در مظان اتهام است و بیش از پیش دموکراسی در پاکستان به زیر سوال خواهد رفت. به نظر می رسد روزهای ناآرام پاکستان، موجی از خشونت و اعتراض را انتظار می کشد.

نویسنده : لا له سنگتراش

منبع : روزنامه مردم سالاری