باز سازی عراق، چالش ها و مخاطرات

در آستانه سال ۱۹۸۰ عراق، با ۱۲۸ بلیون دلار تولید ناخالص ملی، ۳۶ بلیون دلار ذخایر ارزی، و درآمد سرانه ای بالغ بر ۴۰۰۰ دلار، دارای اقتصادی پویا بود. تحلیل های موجود غالبا پیش بینی میکردند که تا پایان قرن بیستم تولید ناخالص عراق از مرز ۴۰۰ بلیون دلار (به قیمت واقعی) بگذرد، و درآمد سرانه آن به ۱۵۰۰۰ دلار افزایش یابد. اما، در آستانه قرن بیست و یکم (قبل از جنگ مارس ۲۰۰۳) تولید ناخالص ملی عراق به یک سوم سطح ۱۹۸۰ سقوط کرد، و بدهی خارجی آن از مرز ۳۸۰ بلیون دلار گذشت. اکنون عراق، با اقتصادی کاملا ورشکسته، در اشغال نیروها ی بیگانه است. اینها همه دست آورد یک دیکتاتوری و فرهنگ دیکتاتور پروری است.
بازگرداندن اقتصاد عراق به سطح ۱۹۹۰ مستلزم سه سال وقت و دست کم ۶۰ بلیون دلار هزینه است. افزایش تولید ناخالص ملی به سطحی که مبین ظرفیت تولیدی اقتصاد کشور باشد، نزدیک به ده سال به طول خواهد انجامید و مستلزم ۶۰۰ بلیون دلار سرمایه گذاری است. انجام این امر، حتی در بهترین شرایط، کاری است دشوار.
سرنوشت بازسازی عراق، هرچه باشد، برای ایران دارای پیآمدهایی تعیین کننده خواهد بود. موفقیت آن جغرافیای سیاسی منطقه را دگرگون خواهد کرد، شکست آن میتواند دامنه جنگ و ناامنی را به سایر کشورهای منطقه تعمیم دهد، و فراز ونشیب های آن، در صورت عدم هوشیاری اپوزیسیون ایران، میتواند برای رهبران جمهوری اسلامی فرصتی فراهم آورد تا در زد و بندهای بین المللی طول عمر رژیم ولایت فقیه را چند صباحی دیگر تمدید کنند.
● اقدامات اولیه
قطعنامه ۱۴۸۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۳ مه ۲۰۰۳) رسما کنترل و اداره عراق را به یک حکومت موقت به رهبری آمریکا و انگلستان واگذار کرد، و با تصویب مجموعه ای از تصمیمات، شرایط لازم را فراهم آورد تا حکومت موقت بتواند بازسازی عراق را آغاز کند. مهمترین این تصمیم ها عبارتند از:
▪ لغو تحریم اقتصادی (به جز موارد نظامی)، تا عراق بتواند نفت خود را در بازار جهانی به قیمت رایج بفروشد و نیازهای برنامه بازسازی خود را تامین کند،
▪ مصون کردن درآمد نفت عراق از مطالبات ناشی از بدهی های خارجی عراق تا سال ۲۰۰۷
▪ کاهش مبلغی که میبایست برای پرداخت مطالبات ناشی از جنگ های قبلی نزد سازمان ملل سپرده شود، از ۲۵% درآمد نفت به ۵%، و
▪ تاسیس صندوق توسعه عراق. کلیه درآمد نفتی عراق، تمام دارایی های عراق که بعد از حمله به کویت در کشورهای مختلف ضبط شده اند، و کلیه کمک های خارجی به این صندوق سپرده خواهند شد، تا تحت نظارت هیئتی مرکب از نمایندگان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، و صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب، برای بازسازی عراق استفاده شوند.
همچنین، ۸ کشور صنعتی بزرگ جهان موافقت کرده اند تا برای مدت ۱۸ ماه عراق را از پرداخت مطالبات مربوط به بدهی های خارجی اش معاف کنند.
تاکنون، ۳.۸ بلیون دلار از دارایی های عراق به صندوق توسعه واریز شده، که مرکب است از: ۱.۷ بلیون دلار از دارایی عراق که پس از حمله به کویت در آمریکا مسدود شد، ۱.۲ بلیون دلار که در سایر کشورها ضبط شده، و ۰.۹ بلیون دلار که بعد از حمله اخیر آمریکا در عراق یافت و ضبط شده است. بخش قابل ملاحظه ای از این مبلغ صرف پرداخت حقوق کارگران، کارمندان، بازنشسته ها، و راه اندازی صنعت نفت و تاسیسات اولیه کشور شده است (مانند آب، برق، حمل ونقل، آموزش و پرورش، و بهداشت).
اقدامات اولیه گرچه توانسته است از فروپاشی کامل اقتصاد، و بروز تورم های نجومی جلوگیری کند، اما در زمینه راه اندازی تاسیسات اولیه و استقرار امنیت با مشکلات متعددی مواجه شده، و سرعت پیشرفت آن کمتر از حد لازم بوده است.
● نفت
سطح تولید نفت عراق در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۳.۵ ملیون بشکه در روز بود، که قبل از حمله اخیر آمریکا به ۲.۷ ملیون بشکه در روز تنزل کرده بود. صنعت نفت عراق توانست با خسارات نسبتا کمی جنگ را پشت سر بگذارد. بیشترین خسارت به پمپخانه ک-۳ وارد آمد، که مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفت. در مجموع، انتظار میرود تا پایان سال ۲۰۰۳ تولید نفت به سطح قبل از جنگ، یعنی۲.۷ ملیون بشکه در روز، باز گردانده شود. اما انجام این امر، علاوه براستقرار امنیت چاه های نفتی، مستلزم تعمیر و ترمیم تجهیزات و مخازن فرسوده است. در زمینه محصولات نفتی کار کمی دشوارتر میباشد، برای مثال افت تولید گازوئیل برابر ۵۵% است.
بازگرداندن سطح تولید به سال ۱۹۹۰، یعنی ۳.۵ ملیون بشکه در روز، مستلزم ۲ تا ۳ سال وقت و ۵ بلیون دلار سرمایه گذاری است. ظرفیت تولید ذخایر موجود عراق بین ۶ تا ۸ ملیون بشکه در روز برآورد شده است. اما، افزایش تولید به این سطح قبل از ۲۰۱۰ میسر نبوده، و هزینه آن بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ بلیون دلار برآورد شده است.
بعلاوه، وضعیت قرادادهای موجود روشن نیست. در مجموع ۱۲ قرارداد با کشورهای مختلف وجود دارد، که از آن میان ۳ قرار داد مربوط است به روسیه، چین، و ویتنام. بزرگترین این قراردادها مربوط به فاز دوم حوزه نفتی غرب کورنا است، با ظرفیت ۶۰۰ هزار بشکه در روز، که با شرکت روسی لاک اویل (Luckoil) منعقد شده است. به احتمال قوی، منافع اقتصادی عراق ایجاب میکند که این قراردادها تک تک مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرند، تا بتوان مطلوبترین دست آورد ممکن را از نظر قیمت، دست رسی به تکنولوژی مدرن، و امکانات سرمایه گذاری، برای عراق تامین کرد. البته انتظار میرود که این کار با مخالفت شدید طرف های مقابل مواجه شود. برای مثال شرکت لاک اویل هم اکنون به عراق اخطار کرده که در صورت لغو قرارداد مذکور عراق را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
چگونگی راه اندازی و بازسازی صنعت نفت عراق، از جمله خصوصی سازی آن، برای بازسازی اقتصاد عراق و تامین منافع استرتژیک آن دارای اهمیت کلیدی است. صرف نظر از نوع حکومتی که برای عراق انتخاب شود، فدرال یا غیر فدرال، نفت ثروت ملی عراق است، که میبایست به شکلی هماهنگ برای تامین و پیشبرد منافع کل عراق بکار گرفته شود. برای انجام این کار، علاوه بر خصوصی سازی، مدل های دیگری نیز وجود دارند که میتوانند چارچوبی مناسب برای مشارکت سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص خارجی فراهم آورند، مانند: قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای اکتشاف-توسعه و تولید، انواع قرادادهای باز-خرید ((buy-back و مشارکت در ریسک. به احتمال قوی، الگوی خصوصی سازی بیشتر برای فعالیت های ثانویه تولید ( down stream) مناسبتر خواهد بود.
از سوی برخی از جناح ها این پیشنهاد مطرح شده است که عراق میبایست سازمان اوپک را ترک کند. طرح این پیشنهاد بیمورد و غیرسازنده است، و احتمالا با منافع ملی و بلند مدت عراق سازگار نمیباشد. سهم فعلی عراق در اوپک ۳.۵ ملیون بشکه در روز است، که برابر است با سهم ایران. تولید عراق، در بهترین شرایط، دست کم تا سه سال دیگر کمتر از این سهم خواهد بود. بعلاوه چنین تصمیم هایی، در صورت لزوم، میبایست در فرصت مناسب و توسط دولت و پارلمان عراق اتخاذ شود.
● بدهی خارجی
رقم دقیق بدهی خارجی عراق مشخص نیست. اما، غالبا آنرا نزدیک به ۳۸۳ بلیون دلار برآورد کرده اند، که عبارت است از ۱۲۷ بلیون دلار وام، ۱۹۹ بلیون دلار سود و سرمایه پرداخت نشده، و ۵۷ بلیون دلار تعهدات ناشی از قراردادهای اقتصادی. این مبلغ نزدیک به ۱۶ برابر درآمد ناخالص ملی عراق است، و با جمعیتی بالغ بر ۲۲.۸ ملیون نفر، بدین معنی است که عراق در ازا هر شهروند عراقی نزدیک به ۱۷۰۰۰ دلار مقروض است. در مقایسه بین المللی، قابل توجه است که بدهی خارجی عراق ده برابر بدهی خارجی آرژانتین به هنگام بحران ۲۰۰۱ میباشد.
بعلاوه، بخش بزرگی از بدهی خارجی عراق ظرفیت تولیدی و ثروت زایی نداشته، و صرفا ناشی از تعهدات و برنامه های نظامی است (که نمیتواند با بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی فشار بدهی خارجی را در سالهای آتی کاهش دهد). برای مثال، عراق ۳۷ بلیون دلار به کشورهای خلیج فارس مقروض است که مربوط میباشد به کمک های دریافتی در جنگ علیه ایران طی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۸. همچنین ۴ بلیون دلار بدهی آن به فرانسه بابت خرید جنگنده های اف-۱ و موشکهای هوا-به-زمین است، و ۹ بلیون دلار بدهی به روسیه مربوط است به خرید هلیکوپتر و جنگنده های میگ.
درآمد عراق از محل فروش نفت طی دهه آینده، بر اساس پیش بینی های خوش بینانه بطور متوسط ۲۲ بلیون در سال، و طبق پیش بینی های محافظه کارانه ۱۵ بلیون در سال ارزیابی شده است. از این مقدار بین ۱۱ تا ۱۳ بلیون دلار در سال برای اداره امور دولت و تاسیسات کشور، و بطور متوسط ۳ تا ۴ بلیون دلار در سال برای سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور لازم خواهد بود. حتی اگر ۵۰% در صد درآمد پیش بینی شده نفت عراق صرف پرداخت بدهی های آن کشور شود، که انجام آن احتمالا غیر ممکن خواهد بود، دستکم ۳۵ سال طول خواهد کشید تا عراق بتواند کلیه بدهی های خارجی خود را پرداخت کند.
طبق برآوردهای موجود، اقتصاد عراق احتمالا توان تحمل بیش از ۲۰ تا ۳۰ بلیون دلار بدهی خارجی را نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بازسازی عراق بدون لغو بخش بزرگی از بدهی های خارجی آن کشور، به ویژه بدهی های ناشی از امور نظامی، و باز نویسی باقیمانده آن با شرایط و ضوابطی مناسبتر، میسر نخواهد بود.
اما این امر هم اکنون با مخالفت شدید کشورهای اروپایی، به ویژه روسیه، فرانسه و آلمان مواجه شده است. احتمالا این کشور ها بر پرداخت مطالبات خود پا فشاری خواهند کرد، تا بتوانند سهم مورد نظر خود را در پروژه های بازسازی عراق تامین کنند. اخیرا این پیشنهاد از سوی کشورهای اروپایی مطرح شده که حاضرند مطالبات خود را از عراق تبدیل به سهام در صنایع آن کشور کنند. این امر، گرچه تا حدودی راه گشا است، اما راه حل اصلی نخواهد بود. زیرا، در این صورت عراق عملا درآمدی از محل خصوصی سازی صنایع نخواهد داشت، و بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای آتی خود را، بدون کسب هیچگونه سرمایه، از دست خواهد داد.
همچنین ضبط ۵% درآمد نفت عراق جهت پرداخت مطالبات و بدهی های مربوط به جنگ های گذشته، که طبق قطعنامه ۱۴۸۱ میبایست به سازمان ملل سپرده شود، فشاری است بیمورد بر اقتصاد از هم پاشیده عراق. بیشتر غرامت های ناشی از این جنگ ها پرداخت شده اند. باقیمانده، همانطور که در بالا اشاره شد، عمدتا مربوط است به مطالبات کویت (۱۷ بلیون دلار)، عربستان سعودی (۲۵ بلیون دلار) و سایر کشورهای عرب، بابت کمک هایی که طی جنگ علیه ایران در اختیار عراق گذاشتند. گرچه قطعنامه ۱۴۸۱ مبلغی را که میبایست برای این منظور به سازمان ملل سپرده شود از ۲۵% درآمد نفت به ۵% تقلیل داده، اما این مبلغ همچنان فشاری است توان فرسا و نا بجا بر اقتصاد عراق. بعلاوه، عراق برای پرداخت این بدهی ها مجبور خواهد شد فروش نفت خود را افزایش دهد، که احتمالا موجب کاهش قیمت نفت شده، و با منافع عربستان سعودی و کویت سازگار نخواهد بود.
مطالبات و تعهدات ناشی از قرارداد های موجود فشار دیگری است بر اقتصاد عراق، که در صورت الغای این قراردادها میتواند فشار ناشی از بدهی های خارجی را بین ۴ تا ۵ بلیون دلار در سال کاهش دهد. بخش بزرگی از ۵۷ بلیون دلار قرارداد خارجی مربوط است به قراردادهای روسیه، فرانسه و چین. حکومت موقت عراق بازنگری در این قراردادها را آغاز کرده است. اما احتمالا لغو کامل این قراردادها از نظر سیاسی میسر نخواهد بود و با مخالفت کامل روسیه، چین و فرانسه مواجه خواهد شد.
در مجموع، سرنوشت بازسازی عراق تا حد زیادی به چگونگی حل معضل بدهی های خارجی عراق بستگی خواهد داشت. در صورتی که وام دهندگان خارجی از لغو بدهی های عراق خودداری کنند، یک سناریو محتمل عبارت است از بازنویسی بدهی های عراق و دادن فرصت بیشتر برای پرداخت آنها، حفظ ۲۰% قراردادهای موجود، و ادامه قطعنامه ۱۴۸۱ مبنی بر ضبط ۵% درآمد نفت عراق برای پرداخت مطالبات مربوط به جنگ های گذشته. هزینه این سناریو برای عراق نزدیک به ۵ بلیون دلار در سال خواهد بود (جدول زیر را ملاحظه کنید). با در نظر گرفتن هزینه راه اندازی صنعت نفت (بطور متوسط ۳ تا ۴ بلیون دلار در سال)، مخارج اداره امور کشوری (۱۱ تا ۱۳ بلیون دلار در سال)، هزینه بازسازِی (۱۰ بلیون دلار در سال)، و ۱۵ تا ۲۲ بلیون دلار درآمد سالانه نفت، کسری بودجه عراق بین ۶ تا ۱۵ بلیون دلار در سال تخمین زده میشود.
ـ هزینه بدهی های باز نویسی شده / ۲ تا ۳ بلیون دلار در سال
ـ هزینه حفظ ۲۰% قرار دادهای مو جود / ۱
ـ هزینه ضبط ۵% درآمد نفت برای پرداخت مطالبات جنگی / ۱
ـ هزینه راه اندازی صنعت نفت / ۳ تا ۴
ـ هزینه اداره امو کشوری / ۱۱ تا ۱۳
ـ هزینه باز سازی / ۱۰
ـ کل هزینه / ۲۸ تا ۳۰
ـ در آمد نفت / ۲۲ تا ۱۵
ـ کسری بودجه / ۶ تا ۱۵
● خصوصی سازی
چنانچه بخش قابل ملاحظه ای از بدهی های خارجی عراق بخشوده نشود، دولت عراق برای تامین کسری بودجه خود ناچار خواهد شد طی یک برنامه خصوص سازی گسترده بخش بزرگی از صنعت نفت خود را به شرکت های خارجی بفروشد. بر اساس تخمین های موجود، دولت عراق میتواند از طریق خصوصی سازی کامل صنعت نفت خود ۱۰۰ بلیون دلار سرمایه فراهم آورد. اما این امر احتمالا با مخالفت سیاسی مواجه خواهد شد. بعلاوه این برنامه، گرچه اقتصاد عراق را از هزینه بازسازی صنعت نفت آزاد ساخته و سرمایه قابل ملاحظه ای را در اختیار آن قرار خواهد داد، اما متعاقبا موجب کاهش درآمد نفتی آن در سالهای آتی خواهد شد. همچنین، اقتصاد عراق آمادگی آنرا ندارد تا یک برنامه خصوصی سازی گسترده را آغاز کند. هرگونه برنامه خصوصی سازی میبایست پس از تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی، و طی یک برنامه حساب شده و دقیق انجام پذیرد، و گرنه نخواهد توانست منافع ملی و استراتژیک عراق را تامین نماید.
صنایع و موسسات اقتصادی عراق را میتوان به سه گروه کوچک، میانه و بزرگ تقسیم کرد. صنایع کوچک عراق عمدتا در دست بخش خصوصی است. راه اندازی و پویا کردن این بخش نسبتا آسانتر بوده، و در مدت نسبتا کوتاهی به ثمر خواهد رسید. این امر، علاوه بر تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی، مستلزم اقداماتی است که دسترسی این بخش را به سرمایه، مواد اولیه، و نیروی کار ماهر افزایش دهد، تا سیاست هایی را که طی چند دهه اخیر به زیان این بخش عمل کرده اند به نفع آن تعدیل کند. صنایع متوسط کاندید مناسبی برای مرحله اول خصوصی سازی است، چراکه سرمایه لازم برای انجام این امر در توان سرمایه داران عراقی بوده، و میتواند با سرعت نسبتا بیشتری انجام پذیرد. خصوصی سازی صنایع و موسسات بزرگ دشوارتر بوده و مستلزم وقت و دقت بیشتری است. اما در نهایت، خصوصی سازی بخش قابل ملاحظه ای از این گروه، از جمله فعالیت های ثانوی تولید نفت، هم از لحاظ سیاسی میسر است، و هم از منظر اقتصادی مطلوب و قابل پشتیبانی است.
طبق برآوردهای اولیه، یک برنامه خصوصی سازی سنجیده میتواند ۵۰ بلیون دلار سرمایه در اختیار عراق قرار دهد، و کنترل منابع استراتژیک را در اختیار دولت عراق نگهدارد. اما تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها، به ویژه اروپای شرقی، موید این امر است که قبل از خصوصی سازی میبایست طی یک مجموعه اصلاحات اقتصادی و ساختاری شرایط لازم را برای این امر فراهم آورد.
● اصلاحات اقتصادی
عمده ترین موارد اصلاحات لازمه عبارتند از: تثبیت ارز کشور، اصلاح سیستم بانکی و بازار بورس، اصلاح سیستم مالیاتی، رفرم نظام حقوقی (قانونی) کشور؛ بازسازی و رفرم بخش دولتی، رفرم بازار کار، تثبیت قیمت ها و کاهش یارانه ها، ایجاد یک سیستم رفاهی، و تدوین واجرای یک برنامه خصوصی سازی مناسب.
به علت چاپ بی رویه پول در دهه اخیر، به ویژه آخرین روزهای حکومت صدام حسین، دینار عراق ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. تثبیت سیاسی و اقتصادی کشور، و پیشبرد برنامه بازسازی مستلزم بحران زدایی فوری بازار پول و جلب اعتماد مردم و سرمایه گذاران به پول رسمی کشور است. برای انجام این کار دو راه وجود دارد: ۱) استفاده از دلار یا یورو به عنوان پول رسمی کشور، ۲) ایجاد یک هیئت نظارت و کنترل پول که بتواند با استفاده از ذخایر ارزی و مداخله در بازار ارز نرخ برابری دینار به دلار را در یک محدوده از پیش تعیین شده تثبیت کند. استفاده از یک ارز خارجی معتبر (مانند دلار یا یورو)، چنانچه با حمایت آمریکا و یا اتحادیه اروپا انجام پذیرد، روشی است موثر که با سرعت نظم لازم را بر بخش پولی اقتصاد حاکم خواهد کرد. اما، احتمالا انجام آن بدلیل ملاحظات سیاسی میسر نخواهد بود. راه کار دوم روشی است دشوارتر که مستلزم ذخایر ارزی قابل ملاحظه ای میباشد، اما از نظر سیاسی بیشتر قابل پذیرش خواهد بود. در مجموع، در مرحله اول بازسازی، که طی آن جلب اعتماد به پول رایج حیاتی است، تکیه بر سیاست نرخ ارزی ثابت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
چالش اصلی در بخش پولی اقتصاد عبارت است از بازسازی و نوسازی بانک ها و بازار بورس کشور، و تبدیل آنها به نهادهایی موثر که بتوانند سرمایه لازم را برای بازسازی و توسعه اقتصاد عراق تامین کنند. در حال حاضر این موسسات تا حدود زیادی ابزاری هستند برای پرداخت یارانه به بنگاه های تولیدی غیر سودآور. تجربه رفرم اقتصادی در سایر کشورها نشان میدهد که اصلاح و نوسازی این بخش مستلزم خصوصی سازی بخش قابل ملاحظه ای از سیستم بانکی و ایجاد یک بانک مرکزی مستقل است. بانک های مرکزی غیر مستقل غالبا نمیتوانند در برابر فشار دولت برای کمک به شرکت های ورشکسته، و تامین کسری بودجه دولت مقاومت کرده، و یک سیاست پولی مناسب را تدوین و پیگیری کنند.
تجربه رفرم در اروپای شرقی، به ویژه روسیه و قزاقستان، نشان میدهدکه رفرم اقتصادی در مراحل اولیه موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد. لذا، دولت میبایست پیشبینی های لازم را کرده، تا بتواند کسری بودجه خود را از طریق یک سیستم مالیاتی موثر و کارا تامین کند. وظیفه اصلی در این زمینه عبارت است از تدوین یک نظام مالیاتی که با برنامه رفرم اقتصادی سازگار بوده، سیستم انگیزه ها و رقابت اقتصادی را نا به هنجار نکرده، و بتواند درآمد لازم را برای بازسای اقتصاد کشور فراهم آورد.
ایجاد ثبات در بخش پولی و مالی اقتصاد پیش شرطی است لازم برای رفرم ساختار اقتصادی و پیشبرد برنامه بازسازی. اما، تثبیت اقتصاد کلان بدون رفرم اقتصاد خرد، به ویژه رفرم و نوسازی موسسات و شرکت های دولتی میسر نخواهد بود. این کار در درجه اول مستلزم ایجاد یک سیستم حسابرسی موثر است که بتواند تراز هزینه و منافع موسسات دولتی را به نحوی شفاف و دقیق نمایان کند. بر مبنای چنین سیستمی میتوان ساختار و مدیریت بخش دولتی را، بر اساس موازین اقتصادی و اصول مدیریت نوین، در یک طیف گسترده نوسازی کرد. یک سوی این طیف خصوصی سازی است. سوی دیگر آن موسساتی است که مالکیت، ضوابط عملکرد، و مدیریت آن همه دولتی میباشند. در میانه این طیف موسساتی قرار دارند که مالکیت آنها دولتی بوده، اما بر مبنای ضوابط اقتصادی و مدیریت بخش خصوصی اداره میشوند. کاهش وابستگی مالی و فرهنگی به دولت شرطی ضروری برای پی ریزی یک اقتصاد مدرن و کارا است. در زمینه اقتصادی، این امر مستلزم بازنگری در ساختار و سطح تعرفه ها، و کاهش یارانه ها است. در کوتاه مدت، این سیاست ممکن است موجب افزایش بیکاری و تورم گردد. لذا، برای حفظ عدالت اجتماعی و اجتناب از نا آرامی های اجتماعی، برنامه رفرم مستلزم ایجاد یک سیسم رفاه و امنیت اجتماعی موثر و کارا.
رفرم اقتصادی به یک نظام حقوقی (قانونی) مناسب، موثر وکارا نیاز دارد. نظام حقوقی فعلی عراق سیستمی است نا به هنجار، که برای تامین نیازهای رژیم دیکتاتوری بعث، طی چند دهه، کاملا مخدوش شده است. یکی از اقدامات اولیه برای بازسازی و رفرم اقتصاد عراق عبارت است از تدوین و استقرار یک نظام حقوقی شفاف که توسعه و پویایی اقتصاد آزاد را ممکن و کم هزینه کند. تجربه رفرم اقتصادی در اروپای شرقی، به ویژه روسیه و چکسلواکی، نشان میدهد که کوتاهی در این امر موجب تشدید بحران اقتصادی، و به هدر رفتن منابع و سرمایه های مالی خواهد شد.
● امنیت
موفقیت برنامه بازسازی عراق در درجه اول مستلزم استقرار و حفظ امنیت است. اما این امر بدون مشارکت مردم عراق، تشنج زدایی منطقه، و واگذاری هرچه سریعتر اداره امور کشور به دولت و پارلمان مستقل عراق میسر نخواهد بود. از سوی دیگر، این امر مستلزم همکاری کشورهای منطقه است. هرگونه اقدام توسط کشورهای منطقه که امنیت اجتماعی عراق را متزلزل کند، میتواند منجر به شکست برنامه بازسازی، و تعمیم دامنه جنگ و نا امنی به کل منطقه گردد. همچنین، این نگرانی وجود دارد که دولت های آمریکا و انگلیس، زیر فشار اقتصادی و سیاسی اشغال و بازسازی عراق، در توافق با نیروهای مذهبی عراق و کشورهای منطقه، اقدام به ایجاد یک دولت مذهبی دوستدار غرب کنند. چنین پیآمدی با منافع مردم منطقه، و منافع بلند مدت غرب سازگار نخواهد بود. صلح پایدار منطقه مستلزم استقرار یک نظام غیر مذهبی، مدرن، و دموکراتیک است.

منبع : هادی زمانی