کپی رایت

● گفت و گو با محمود نظاری
شرکت همکاران سیستم پرونده ای به شورای انتظامی استان تهران ارجاع داد که به موجب آن تقاضای پیگیری و رسیدگی به تکثیر غیرمجاز نرم افزاری از آن شرکت شده بود. پس از پیگیری های فراوان، سرانجام دادگاه حکم به نفع این شرکت صادر نمود و جریمه‌ای نیز برای متخلف تعیین کرد، که البته این جریمه با هزینه‌ای که شرکت متحمل شده بود، تناسبی نداشت.
با توجه به قرارگرفتن این شرکت در جریان رسیدگی به شکایاتی از این دست، گفت و گویی با رییس هیات مدیره این شرکت، مهندس محمود نظاری انجام دادیم که در آن ضمن پرداختن به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان رایانه‌ای، از نحوه چگونگی اجرای این قانون در ایران پرسیدیم که با هم می خوانیم.
با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه سال ۱۳۷۹ و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ این قانون در تیرماه سال ۱۳۸۳، موضوع کپی رایت در ایران به مرحله جدیدی وارد شد. آیا، شما در طی مدت فعالیت خود به عنوان یکی از مدیران ارشد گروه شرکت های «همکاران سیستم» ضرورت یا عدم ضرورت این قانون را در مناسبات تجاری شركت احساس کرده اید؟
به اعتقاد من تصویب این قانون را می توان یك گام به جلو قلمداد كرد. در ۵ سال اخیر، شركت «همكاران سیستم» درجریان شكایت از كسانی كه حق تالیف ما را مورد تجاوز قرار داده بودند درگیر پرونده ای شد كه به طور مشخص، آخرین مسیر آن پس از رأی دادگاه، مراجعه به شورای انتظامی استان تهران بود . در آنجا درخواست رسیدگی و صدور رای مجدد مطرح شد .
احساس « همكاران سیستم » این است که محکومیت طرف مقابل و صدور رأی به نفع این شركت تنها به دلیل قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است. اگر چه، بعد از پنج سال در حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه شد، هر یك از مجرمان تنها دومیلیون وپانصد هزار تومان جریمه شده و از سوی دادگاه دستور به امحاء موضوع مناقشه دادند. بنابراین، واقعیت این است که از یك سو، نارسایی قانون و از سوی دیگر، عدم آشنایی دستگاه قضایی با قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است از جمله دلایلی هستند كه صدور رای این چنین به درازا كشیده و تناسبی بین آنچه كه بر ما رفته و رای صادره برقرار نیست. چندین بار اتفاق افتاد كه با تغییر رئیس دادگاه تمام ارکان رأی اولیه نیز مورد تردید قرار گرفت.
● به نظر شما چگونه می توان به اجرای بهتر قانون موجود كمك كرد ؟
دراین خصوص می توان دو مسیر را در پیش گرفت. اول اینكه، از سوی سازمان نسبت به تعریف یك پروژه مشخص اقدام شود و یك كارگروه به عنوان مسئول بررسی قانون موجود تشكیل گردد. در این صورت، می توان بر اساس تجارب جهانی و نیازهای واقعی كشور كه فراتر از بحث قانون فعلی حق تالیف نرم افزار است با همكاری سایر شركت ها و اعضای صنف، طی یك مدت زمانی كوتاه، به خروجی قابل قبولی دست یافت و آن را در كمیسیون های مرتبط (در مجلس و یا دولت) مطرح كرد.
در واقع، هدف از این پرو‍ژه، اصلاح كمی و كیفی قانون موجود است. اما، به نظر من در بحث اجرایی قانون موجود نیز با مشكلات بسیاری مواجه هستیم. پیشنهاد من این است كه سازمان با كارشناسان رسمی دادگستری و وكلای مجرب كه در خصوص این قانون تجارب ارزنده ای دارند، وارد مذاكره شود. در این صورت، با تحلیل قانون موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرایی آن می توان برنامه ریزی منظمی را در خصوص اجرایی شدن احكام و برقرای ارتباط با متولیان امر در دستور كار قرار داد. واقعیت این است كه بر اساس قانون موجود، كیفرهایی كه برای نقض كپی رایت پیش بینی شده، بسیار ابتدایی و ساده است.
در حال حاضر، لازم است كه شبكه ای از قوانین وجود داشته باشد تا ابعاد مختلف دامنه فعالیت ها را پوشش دهد. به عنوان مثال، در حكمی كه به نفع « همكاران سیستم » صادر شد، موضوع امحاء نرم افزار مطرح گردید. من، به عنوان كسی كه در این حوزه مشغول فعالیت هستم ، نتوانستم در خصوص امحاء نرم افزار به نتیجه ای منطقی دست پیدا كنم كه نها یتا باید چگونه چنین حكمی را اجرا نمود! حال، فرض كنید رای صادر شده در مورد این شركت به اجرای احكام ارجاع شود ، فهم این موضوع قابل تأمل است!
● منظور شما از شبكه قوانین چیست؟
شبكه قوانین مجموعه قوانینی است كه فرهنگ جامعی را نسبت به یك موضوع مشخص به وجود می‌آورد . در واقع، ناظر به مجموعه موضوعات فعالیت در یك حوزه و ارتباطات آن در سطحی وسیع است. امروزه، فناوری اطلاعات در تمام جنبه های زندگی بشری رسوخ كرده است؛ معیشت مردم، سیستم های بانكی، حمل و نقل، بهداشت و درمان ، امنیت و رفاه اجتماعی و ... به عنوان مثال، در بحث E-Banking و با یك نگاه از پایین به بالا ، لزوم مجموعه ای از قوانین احساس می شود كه موضوع فن آوری اطلاعات را در تمامی این عرصه ها بصورت جامع پوشش دهد. بطور مثال در بحث صدور چك و یا كلی تر، دریافت و پرداخت ها ، مسأله امضاء الكترونیك نیاز به قوانین خود دارد.
بنابراین، منظور من مجموعه ای از قوانین است كه در كنار یكدیگر یك شبكه قدرتمند را تشكیل می دهند و در محاكم قضایی و دادگاهها نیز می توان به آنها استناد نمود. در مورد پرونده شركت « همكاران سیستم »، اگرچه رئیس دادگاه مسأله مقایسه خط به خط سورس كدهای برنامه را ملاك قرار داد كه این نشان مثبتی از حركت به پیش در درك این مفاهیم است ولی ساختارپایگاه داده كه عیناً كپی شده بود و با اندك تغییری در پلاتفرمی دیگر پیاده سازی شده بود مورد توجه اولیه قرار نگرفت.
اینكه آیا این مورد از مصادیق ورود به بحث كپی رایت است یا خیر ؟ بر ضرورت وجود شبكه ای از قوانین با تكیه بر مطالب تخصصی تاكید می كند. در بحث قوانین مدنی و قوانین جزا موارد مشابه این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال مجموعه قوانین كار ، اجاره و ... كه بصورت مفصل و فراگیر بخشی از فعالیت های بشری را پوشش می دهد.
● به نظر شما در خصوص بازبینی و اصلاح قانون موجود، اولویتی كه اگر امروز نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا ۲ سال دیگر چیست؟ در واقع، شما مهمترین نقض و ضعف قانون موجود را در چه می دانید؟
به اعتقاد من قانون موجود دارای نقاط مبهم زیادی است كه می بایست مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده « همكاران سیستم » ناگزیر باید به مباحث فنی ( از برنامه نویسی گرفته تا طراحی ساختار پایگاه داده ) وارد می شدیم . به همین دلیل، كنكاش عمیقی در متن قانون انجام شد تا دست آخر، یك ماده یا تبصره برای استناد و بیان در دادگاه پیدا شد. متأسفانه موارد بسیاری هم بود كه جزء مصادیق ورود به بحث كپی رایت مورد توجه دادگاه قرار نمی گرفت. در كشورهای مختلف نظام های حقوقی و قضایی خاصی وجود دارد.
به عنوان مثال، بر اساس قوانین حقوقی انگلستان، قضات بیشتر بر مبنای عرف موجود در دادگاه ها عمل می كنند یعنی، اگر دادگاهی در بیرمنگام رأی مشخصی را در خصوص مسئله ای خاص صادر نماید، در صورت وجود پرونده ای مشابه در دادگاهی در منچستر، قاضی با استناد به رأی صادر شده در دادگاه بیرمنگام رأی خود را صادر می كند. یعنی وكلا و قضات از اطلاعات كامل و به روزی برخوردار هستند. بنابراین، با انتشار درست وبموقع آراء دادگاهها ، میتوان در موارد مشابه به آن رای استناد نمود.
در نظام قضایی ایران، قاضی دارای آزادی و اختیار كامل است و می تواند براساس برداشت خود از قانون و با توجه به شواهد و روند یك پرونده رأی را صادر نماید. اما، در خصوص كپی رایت مشكل این است كه قوانین موجود به درستی شناخته نشده اند و جنبه های مختلف آن تاریك و مبهم باقی مانده است. به طوری كه ممكن است برای پرونده ای در دادگاه بدوی یك رأی صادر شود، در دادگاه تجدید نظر یك رأی دیگر و در دیوان عالی كشور رأی سومی كه متفاوت با دو رأی قبلی است.
به عبارت دیگر، با تغییر احتمالی قاضی پرونده، مسیر پرونده نیز به كلی تغییر خواهد كرد ! زیرا، قانون موجود تحلیل و شناسایی نشده است و برای قضات، كارشناسان و وكلای حقوقی مطالب آن به صورت مبهم باقی مانده و این ابهام باعث بروز مشكلات متعددی برای ما دست اندركاران حرفه می شود. شاید در خصوص سخت افزار این موضوع به شكل دیگری مطرح باشد. فرض كنید در یك شركت سخت افزاری، كیبوردی با طراحی آرگونومیك، منحصر به فرد و با ویژگی های خاص تولید و به بازار عرضه شود. حال اگر شركت دیگری شبیه این طرح را ارائه كند، آیا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع در كشور وجود دارد ؟ موضوعاتی مانند محرمانه بودن و یا انتقال و تكثیر اطلاعات و... از جمله مواردی است كه در حال حاضر، قانون كپی رایت در خصوص آنها سكوت اختیار كرده است.
● به نظر شما با توسل به كدام راه حل می توان مشكلات موجود را برطرف كرد؟
پیشنهاد من این است كه در ابتدا، بنا به تجارب اجرایی این قانون به بررسی ابعاد مختلف آن در دادگاه‌ها و مراجع قضایی پرداخته شود. همچنین، لازم است كه از سوی سازمان نظام صنفی نیز پروژه ای با هدف شفاف سازی و معرفی ابعاد مختلف قانون تعریف شود. دامنه های گوناگون این قانون باید تحلیل شود. برای برطرف نمودن مشكلات موجود در شرایط فعلی جامعه نیاز نیست كه قانون جدیدی وضع گردد.
بلكه در اولین گام، به نظر می رسد شناساندن صحیح قانون و جنبه های مختلف و مصادیق آن به قضات و وكلای دادگستری و در مرحله بعد، بازبینی و اصلاح مواردی كه مبهم مانده و یا قانون در برابر آنها سكوت اختیار كرده است، ضرورت دارد. به عنوان مثال، در شركت « همكاران سیستم » برای جلوگیری از مشكلات و پیامدهای بعدی و همچنین، كاهش خطرهای موجود در بازار و فضای قانونی و حقوقی فناوری اطلاعات كشور، ازسندی به نام توافق عدم افشاء
(Non Disclosure Agreement (NDA استفاده كرده ایم. این روشی است كه در غرب، و در اغلب موسساتی كه با كار فكری سرو كار دارند، در تعاملات خود از آن بهره می برند.
در حدود ۷ سال پیش، زمانی كه تكنولوژی Citrix متداول شده بود، من در كانادا قصد داشتم Demo یك محصول نرم افزاری را به وسیله Citrix از ایالات متحده آمریكا ببینم. شركتی كه محصول آن را برای Demo انتخاب كرده بودیم در ابتدا از ما خواست كه یك NDA امضا كرده و برای آنها فاكس كنم.
در آن زمان، در خصوص اینكه NDA تا چه اندازه می تواند مفید و موثر باشد و یا ضرورت آن چیست؟ اطلاعات كافی نداشتم . ضمن مشورت با شریك كانادایی شركت متوجه شدم كه در آنجا قوانین بسیار دقیقی از حقوق و مالكیت معنوی ایده ها حاكم است و ناگزیر می بایست شرایط NDA را می پذیرفتیم . از جمله مواردی كه در NDA پیش بینی شده بود این بود كه ما تا ۲ سال حق تولید چنین نرم افزاری را كه قصد داشتند به تیم ما نمایش بدهند را نداریم و یا اینكه اطلاعات مورد اشاره كاملاً محرمانه است و نباید مورد استفاده قرار گیرد و ... از آنجا كه قصد و نیت واقعی شركت نقض شرایط NDA نبود، آن را پذیرفتیم و پس از امضاء برای طرف تجاری خود در ایالات متحده فاكس كردیم.
در « همكاران سیستم » نیز اینگونه است كه هر كسی پس از تأیید كمیته جذب قرار می شود با شركت همكاری نماید می بایست یك NDA امضاء كند. در اینجا دو نوع NDA وجود دارد. نوع اول آن برای سیستم های داخلی و مربوط به پرسنل « همكاران سیستم » است. نوع دوم NDA، مخصوص مشتریان « همكاران سیستم » است كه شرایط NDA در مفاد قراردادها درج شده است . با این راهبرد، مشتری و همكاران سیستم در مقابل یكدیگر مسئول خواهند بود. در واقع، با توجه به شرایط موجود و مشكلات حوزه فناوری اطلاعات كشور ( در بعد اقتصادی و حقوقی ) همیشه نگرانی هایی وجود دارد . تلاش ما بر این است كه با یكسری اقدامات مانند NDA ، تا حدودی نگرانی های موجود را كاهش دهیم.
● به نظر شما قانون فعلی تا چه اندازه توانسته است نیازهای جامعه فناوری اطلاعات كشور را پوشش دهد؟
به نظر من، این قانون به اندازه پیشرفت IT در كشور، رشد نداشته و حتی در پوشش دادن نیازهای جاری نیز دچار نارسایی است . بنابراین، در برابر تغییرات و رشد سریع تحولات تكنولوژیك هم نمی تواند پاسخگو باشد. خوشبختانه در زمینه توسعه IT نشانه های بسیار درخشانی در محیط اجتماعی ایران وجود دارد كه ما را به آینده این حرفه امیدوار می كند. صرف نظر از علاقه جوانان و جذابیت های اینترنت ، اغلب طی جلسات با بسیاری از مشتریان می بینم كه آنچنان مباحث فنی پیشرفته ای را مطرح می كنند كه امیدوار كننده است.
در چند ساله اخیر ،دانش IT موضوعی است كه در میان مدیران سازمانی رشد خوبی داشته و در صورتی كه این رشد در خدمت توسعه اقتصادی جامعه قرار گیرد به طور قطع، شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. اما واقعیت این است كه توسعه IT بر مبنای كدام پشتوانه قانونی خواهد بود ؟ البته، قانون موجود كه در سال ۱۳۷۹ مصوب شد، حركت بسیار مثبتی بود. اما، جای بسی تأسف است كه به دلیل عدم پیگیری اهالی این حرفه و اعضاء صنف ، این قانون توسعه پیدا نكرد. برای آنكه از شدت تغییرات محیطی حرفه و اثر بخشی قانون مصوب تصویری ارائه بدهم اجازه بدهید كه یك مثال عددی مطرح كنم. بطور مثال اگر در سال ۱۳۷۹ این قانون ۱۰ درصد از نیازهای موجود آن زمان را پوشش می داد ، در حال حاضر و بنا به رشد دامنه های این حرفه ، این رقم به كمتر از ۲ درصد رسیده است.
باید از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری كرد. اما، متأسفانه تفكر غالب در همكاران صنف اینگونه است كه در برخورد با مشكلات ناشی از تجاوز به حقوق معنوی كارشان با خود می گویند « این كه از دست رفت حالا بماند تا بعدی و... » به عنوان مثال، بیشترهمكاران ما كه در حوزه نرم افزار فعال هستند، اطلاع دارند كه با جدایی پرسنل از بدنه شركت ، بخشی از سورس كدها و در حقیقت، سرمایه شركت از بین می رود . با این حال، به نظر می رسد كه این موضوع پذیرفته شده است و نگرانی خاصی وجود ندارد، موضوع به همین سادگی است.
به نظر من، باید با صرف انرژی لازم ، بدنبال پیگیری های قانونی باشیم تا حقوق این حرفه به عنوان یك رشته سر آمد بشری مورد احترام قرار گیرد. در عین حال بهتراین است كه با تصویب یك قانون، تعهدات كارشناسان این رشته در مقابل شركت ها ضابطه مند شود. در حال حاضر توافقی در خص&#

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی ITanalyze