آشفتگی ساختاری در نظام پولی کشور

به دنبال طرح مباحثی پیرامون نحوه مواجهه با مساله نرخ سود بانکی نشست هایی بین جمعی از پژوهشگران و متخصصان حوزه های پولی و بانکی کشور در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. خلاصه ای از این مباحث تحت عنوان آشفتگی ساختاری در نظام پولی کشور در ادامه تقدیم می شود.
بالا یا پایین بردن نرخ سود بانکی موضوع تازه ای نیست. در سال های اخیر این موضوع چندین بار مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می رسد این بحث به کلی برخاسته از فقدان تشخیص درباره ماهیت بانکداری اسلامی است. وقتی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ماهیت و مکانیسم اجرایی آن به طور جدی مدنظر قرار نگرفت.
بنابراین به جایی رسیدیم که نه بانکداری اسلامی داریم و نه بانکداری غربی. این وضع سیاستگذاری را مشکل می کند. اما در ایران، ورود و خروج سرمایه با مشکل مواجه است و ریسک بالایی دارد، انبوه بدهی خارجی و... از مشکلات اساسی است که مطلوبیت ورود سرمایه را از بین می برد. پس از این جنبه نیز مقایسه بین نرخ سود ایران و سایر کشورها باید کنار گذاشته شود.
اکنون ملاحظات اسلامی را نیز در ارزیابی خود دخالت می دهیم، موضوع این است که آیا سیستم محاسبه نرخ سود سپرده براساس نرخ تورم در بانکداری اسلامی پذیرفته شده است؟ مبنای همه انواع عقود اسلامی، بهره گیری از بازده عقود است و سپرده گذار، با مدیریت بانک وارد سرمایه گذاری می شود. این وضع با دنیای غرب متفاوت است.
در بانکداری اسلامی، بانک به نمایندگی از سپرده گذار سرمایه گذاری می کند و حق عاملیت خود را برمی دارد و مابقی را به سپرده گذار باید بدهد و بانک تعیین کننده نرخ نیست، بلکه بازده عملیات نرخ را تعیین می کند. مقام پولی، فقط و فقط نرخ عاملیت، نوع سرمایه گذاری و درجه آسیب پذیری را می تواند تعیین کند اما نمی تواند بازده سیستم از عملیات را تعیین کند. در این چارچوب، نرخ سود را معادل نرخ تورم دانستن، یا تعیین نرخ سود توسط مقام پولی از موضوع بحث خارج است.
پس اگر بانکداری اسلامی را می پذیریم، ابزار تعیین نرخ سود در اختیار مقام پولی نیست، حتی شورای پول و اعتبار هم این اختیار را ندارد. برای مثال، زمانی که نرخ بازده کمتر از پیش بینی اولیه بود، سپرده گذار نمی تواند بانک را مورد سوال قرار دهد. پس:
۱) نرخ در اختیار مقام پولی نیست.
۲) حرکت از سرمایه گذار به سمت بانک است.
و بانک به عنوان عامل، سهم خود را برمی دارد و مابقی را به سپرده گذار می دهد. در اینجا اتفاقی که می افتد این است که اگر سپرده گذار خواست می تواند سپرده خود را به جای دیگری منتقل کند. بنابراین کل بحث تعیین نرخ سود از حوزه بانکداری اسلامی خارج است. این تصور و توهم که بانک مرکزی می تواند نرخ کارمزد اعتبارات را معین کند، برخاسته از ناکارایی بانک مرکزی است، می بینیم که این نهاد ناکارآمد این موضوع بدیهی را بیان نمی کند که سیاست های پولی فارغ از بینش اقتصادی نیست. در سال ۱۳۸۵ وقتی نگاه می کنیم که سیاست های پولی کشور توسط مجموعه دولت و شورای پول و اعتبار تدوین شد، بنابراین فکر کردیم که سیاست های پولی می تواند خارج از اختیارات مقام پولی باشد.
براساس برنامه چهارم، نقدینگی باید ۲۴درصد رشد کند و نرخ تورم ۱۱ درصد باشد و مصوبه مجلس، دولت و بانک مرکزی را ملزم به اجرای آن می کند پس این سیاست پولی نیست. براساس برنامه، دولت ملزم به تک رقمی کردن نرخ سود است. در بینش اسلامی، نرخ سود باید در کوتاه مدت بالا برود. پس اگر تصور کنیم در ظرف دو سال، نرخ بالا می رود و بعد پایین می آید این رویه، فاقد مکانیسم اجرایی است.
در تبصره ماده واحده آمده است، اگر عقود بازدهی متغیر داشته باشد، بانک باید نرخ متغیر دریافت کند که یک اصل بدیهی است. به دنبال آن تاکید می کند که اگر سرمایه گذاری متغیر در امر تولید باشد، وثیقه بانک، خارج از وثیقه طرح نمی تواند باشد. بنابراین رویه برنامه چهارم اجرا نمی شود و نکته دیگر، نامشخص بودن عقود با بازدهی متغیر و ثابت است. پس اولین عاملی که به اصطلاح سیاست های پولی سال ۸۵ را ایجاد کرده است مصوبه مجلس بوده و این مصوبه تلاش کرده است فقط نرخ تورم و رشد نقدینگی را کنترل کند.
اما نمی دانیم این مکانیسم چگونه به کنترل تورم و رشد نقدینگی منجر می شود. براساس مصوبه دیگر دولت، نرخ تسهیلات بخش کشاورزی ۵/۲ درصد کمتر از مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است. اما سیاست برنامه، چیز دیگری بوده است. در سیاست جدید، سهمیه مشخص کرده اند که ضوابط اجرایی و نظارتی بحث نامشخص است.
پس تنها مصوبه ای که در مورد سیاست های پولی وجود دارد، نرخ هایی است که مقام پولی حق دخالت در آن را ندارد. بنابراین در سال ۱۳۸۵، قانونگذار، سیاستگذار اصلی پولی بوده است و شورای پول و اعتبار به جز ایجاد تفاوت نرخ بین بانک های خصوصی و دولتی کار دیگری نکرده است. در سال ۱۳۸۴ باز هم ماجرا این گونه بوده است و در سال ۱۳۸۳، غیر از حداقل سود، سهم ها را مشخص کرده اند و مقام پولی کشور هیچ سیستم پویایی را برای کنترل تورم و نقدینگی ارائه نکرده است.
به طور خلاصه، عملکرد مقام پولی از کمترین کارایی برخوردار بوده و در موارد متعدد قانون برنامه چهارم را نادیده گرفته است. قانون برنامه چهارم هم در جای خود بینش اقتصادی و جایگاه ها را نادیده گرفته است. در نهایت اختلاف بر سر موضوع تعیین نرخ سود بانکی درگیری بین دولت و مقام پولی شده است حال آنکه مقام پولی به هیچ وجه در بانکداری اسلامی ابزار تعیین نرخ سود را در اختیار ندارد که بتواند آن را تغییر بدهد.

منبع : روزنامه شرق