جای خالی حقوق مصرف‌کننده

در آمریکا ضرب‌المثلی است که اگر فروشنده‌ای جنسی را به مشتری عرضه کند و کیفیت آن خوب نباشد به اصطلاح می‌گویند "لیمو" فروخته ‌است. آمریکایی‌ها با این ضرب‌المثل قانون "لیمو" را به عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نوشتند و طی آن خودروسازان در قبال ارائه زیان به مصرف‌کننده مستحق پرداخت خسارت‌های سنگین شدند.
حقوق مصرف‌کنندگان به کرات و به انحای مختلف در کشور ما از سوی تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات تباه می‌شود و جالب اینجاست که تولید‌کنندگان و یا توزیع‌کنندگان محترم در همین حال خود در زمره همین مصرف‌کنندگان زیان‌دیده هم هستند. بنابراین به‌‌راحتی‌ برای شخص و یا واحد تباه‌کننده حقوق، می‌تواند قابل درک باشد که زمانی‌که در مقام مصرف‌کننده زیان‌دیده قرار می‌گیرد، چه حالی دارد. قانون مدونی در کشور وجود ندارد که به استناد آن زیان‌های وارده به مصرف‌کننده به شکلی صحیح پیگیری شود. بنابراین مردم ایران به سلسله تباهی‌ها در حقوق خود عادت می‌کنند و نهادهای ناظر نیز در غیاب قوانین کارآمد معمولا کار چندانی از پیش نمی‌برند. سازمانی هم که با عنوان "سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان" در وزارت بازرگانی فعالیت می‌کند حتی عنوانش‌ با مسئولیت‌اش تضاد دارد. مگر می‌شود نهادی در مواقعی که منافع دو طرف با هم تضاد دارد قادر باشد از هر دو طرف درگیر حمایت کند؟!.
این وضعیت نمودی از آسیب‌های فرهنگی است که تک‌تک‌ افراد جامعه ایران به آن دچار شده‌اند. در این میان جالب اینجاست که نهاد حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌‌کننده همواره در جامعه ما یا غایب بوده است و یا به‌اندازه‌ای ضعیف و بی‌اقتدار عمل می‌کند که مردم در پیگیری حقوق تباه شده خود مستاصل می‌مانند. .
مثال‌هایی از این دست فراوانند. برف اواسط دی‌ماه سال جاری تقریباً تاکسی‌ها را کیمیا کرد. در فرودگاه امام خمینی به روایتی برخی‌ رانندگان رقم بالای ۵۰ هزار تومان برای جابجایی مسافران جا مانده طلب می‌کردند و نهاد نظارت که باید در چنین مواقعی حاضر می‌بود، پاسخی برای چنین آشفته‌بازاری نداشت. .
طرح تحقیق و تفحص مجلس هفتم در زمینه صنعت خودروسازی آشکار کرد که تا چه اندازه قطعات بی‌کیفیت در صنعت خودروسازی کشور جا خوش کرده است، خودروهایی که خودبخود آتش می‌گیرند، کمربند ایمنی که پاره شده است، چرخ خودرویی که هنگام حرکت دررفته است و یا بازنشدن کیسه هوا در خودروهای گران‌قمیت مونتاژ داخل بخشی از شکایاتی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است. .
تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات هزینه‌های گزاف برای تبلیغات محصولات خود بر روی تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه‌ها و رادیو و تلویزیون می‌پردازند اما هیچ‌گاه تمایلی ندارند بهای کالا و خدمات خود را در این پیام‌های تبلیغاتی درج کنند و این نشان‌دهنده عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و غیررقابتی بودن اقتصاد و نبود رابطه‌ای شفاف بین خریدار و فروشنده است. .
تورم افسارگسیخته به‌راحتی قیمت اقلام مختلف را بالا می‌برد و این موضوعی نیست که از دیده‌ی تک تک شهروندان پنهان بماند، و همچنان جامعه از ساختار اقتصادی و سیاست‌های مقطعی آزرده خاطر است. .
بی‌تردید ساختار نامناسب اقتصاد فعلی کشور، اولویتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نظر نمی‌گیرد. حال آنکه جوامع توسعه‌یافته مدت‌هاست از شعارهای تبلیغاتی فاصله گرفته‌اند و حقوق بین‌نسلی را در تعاریف جدید گنجانده‌اند. شرکتها در برابر تمامی‌ افراد جامعه‌ حتی‌ افراد نسل‌های‌ بعدی‌ مسئولیت‌های زیادی دارند. حتی آسیب‌رساندن‌ به‌ محیط‌ زیست‌ یا آلودگی‌ آب‌ها ولو با تولید کالایی‌ باکیفیت‌ برای‌ استفاده‌ نهایی‌ گروه‌ معدودی‌ از افراد جامعه، غیرقابل‌ توجیه‌ و تفسیر است. .
چنانچه آن‌ تعریفی که اجماع جهانی از تعریف حقوق مصرف‌کننده دارد در کشور ما پیاده شود، دگرگونی آشکار در مناسبات رفتاری و فکری هم در عرضه‌کننده خدمات و تولیدات و هم در مصرف‌کنندگان شاهد خواهیم بود. پیاده‌سازی چنین تعریفی با حذف انحصار در اقتصاد و فراهم‌آوردن شرایط مساعد رقابتی ارتباط تنگاتنگ دارد. گزارش اصلی شماره نوروزی ماهنامه صنعت حمل و نقل بحثی است پیرامون جنبه‌های گوناگون حقوق مصرف‌کننده و روش‌های بهینه در مدیریت اقتصادی خانواده‌های ایرانی.

همایون ذرقانی

منبع : مجله صنعت حمل و نقل