معمای فراوانی

همه کشورها به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر رفاه هستند و تحقق این هدف مستلزم داشتن منابع است. کشورهایی که منابع نفتی ندارند برای تامین این منابع مشکلات زیادی دارند. در مقابل کشورهای نفت خیز در زمان وفور درآمد نفت از شانس ویژه یی برخوردار می شوند. در تمامی این کشورها سوال جدی برای مردم مطرح است که در چنین شرایطی چطور می توان رشد درآمدهای نفتی را به رفاه محسوس و ملموس تبدیل کرد. در ایران هم با وجود رشد درآمد نفت همزمان این سوال برای دولتمردان و عامه مردم وجود دارد که چرا حجم زیاد منابعی که طی سال های اخیر به دست آمده تبدیل به رفاه نشده است؟
در پاسخ به این سوال و شفاف تر شدن موضوع می توان به سه مشاهده اشاره کرد تا ابعاد مساله پیش روی ما را تفسیر کند و ببینیم این مساله مختص کشور ما است یا یک مساله عمومی تر است. اولین مورد از سه مشاهده آن است که اگر در صد سال گذشته وضعیت کشورهای دنیا را مورد بررسی قرار دهیم به یک واقعیت مشهود پی می بریم؛ اینکه کشورهای برخوردار از منابع طبیعی کارکرد اقتصادی ضعیف تری نسبت به کشورهای فاقد منابع طبیعی دارند. این یک مشاهده ثبت شده است و در قالب تحقیقات معتبر گزارش شده است. البته عکس این مورد درست نیست، یعنی کشورهای فاقد منابع طبیعی لزوماً مسیر پیشرفت را طی نمی کنند. در مقابل اما غالباً کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، عملکرد اقتصادی قابل توجهی نداشته اند. در ادبیات برای این شرایط اصطلاحی وجود دارد که نشان دهنده دوگانگی موضوع است؛ «نحسی منابع نفتی یا معمای فراوانی.» یعنی هنوز مردم نگران این موضوع هستند که درآمد بالای نفت به نفع کشورهای دارنده نفت از جمله ایران است یا به ضرر این کشورهاست.
در کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال های گذشته دور وضعیت فقر مطلق حاکم بوده و بدون برخورداری از هیچ امکانی مسیر توسعه شروع شده. وقتی کره شمالی و کره جنوبی از هم تفکیک شدند، تمامی مراتع و منابع طبیعی در کره شمالی واقع شد و کره جنوبی منابع طبیعی قابل توجهی نداشت. امروز کره جنوبی و کره شمالی تفاوت و فاصله اقتصادی فاحشی دارند. کره جنوبی در راه پرشتاب توسعه یافتگی است و کره شمالی در مرداب عقب افتادگی گرفتار.
مشاهده دوم آن است که ضعف عملکرد در زمان وفور منابع شکل می گیرد. در کشورهای برخوردار پایه مشکلات در زمان وفور منابع گذاشته شده است و نه در زمان کمبود.
سومین مشاهده آن است که سازوکاری که منجر به عملکرد ضعیف می شود از طریق دولت ها ایجاد شده است؛ یعنی دولت ها این ضعف ها را در ساختار اقتصاد نهادینه می کنند.
در کشور ما مشابهت زیادی بین وضعیت سال های ۵۲ تا ۵۶ و سال های بعد از سال ۸۱ (به ویژه وضعیت سال های بعد از ۸۴ ) برقرار است. سوال این است که پایه این شباهت ها چیست؟ دو دلیل را می توان ذکر کرد؛ فرض کنید در کشوری مثل کره جنوبی یا هر کشوری که فاقد منابع طبیعی است، دولت تصمیم اشتباهی در اداره اقتصاد بگیرد. مثلاً مخارج خود را یکدفعه زیاد کند یا نرخ ارز را به نصف بهای آن تقلیل دهد. در این زمینه دو جنبه وجود دارد؛ اول آنکه ابزار آن دولت ها برای این تصمیم ها چیست و دوم اینکه چگونه با پیامدهای آن مواجه می شوند. چون دولت فاقد درآمد ارزی است فقط می تواند دستور بدهد و ابزار دیگری ندارد. اگر هم با دستور و فشار چنین کند و نظام چندنرخی شکل بگیرد، صادرات کم می شود، واردات زیاد می شود و در تراز تجاری با کسری مواجه می شوند. پس ظرف مدت کوتاهی خطای تصمیم گیری به سمت تصحیح حرکت می کند چون منبعی مثل نفت برای جبران این مشکلات وجود ندارد. در این کشورها، مکانیسم جبران خطا، به طور جدی وجود دارد و خود را تحمیل می کند. هیچ دولتی نمی تواند در بلندمدت تصمیم اشتباه بگیرد. بازخورد تصمیم اشتباه به خود دولت ها برمی گردد، یا با کسری بودجه زیاد یا با کسری تراز پرداخت ها مواجه می شوند و در نتیجه ناچار هستند که مسیر را تصحیح کنند.
پس مکانیسم یادگیری در آن کشورها وجود دارد که تحت تاثیر آن مردم و دولت ها- حتی اگر اقتصاد نخوانده باشند- در عمل اقتصاد را می آموزند. اگر به تاریخ توسعه امریکای جنوبی یا کشورهای آسیای جنوب شرقی مراجعه کنید، شاید به نظر عجیب برسد که یک ژنرال نظامی مثلاً در برزیل کودتا کرده اما در مدت کوتاهی فهمیده، اقتصاد چطور کار می کند. دلیل آن است که کار کردن در این اقتصادها به خودی خود آموزنده است. اما در ایران سر کلاس درس اقتصاد هم برای فهم و یادگیری آن اشکال داریم، چه برسد به سطح جامعه. چرا مکانیسم یادگیری اقتصاد در کشور ما و کشورهای برخوردار ضعیف است؟ دلیل آن است که در کشورهای صادرکننده نفت شکاف عدم تعادل ها ککه به دلیل تصمیمات اقتصادی اشتباه به وجود آمدهک با درآمد نفت پر می شود. در نتیجه اصلاً متوجه خطای صورت گرفته نمی شویم. به عنوان کسی که سال ها با سیستم تصمیم گیری کشور ارتباط داشتم، متعجبم که چرا مردم و مسوولان متوجه نمی شوند تورم چگونه به وجود می آید. همواره گفته می شود کسبه بی انصاف گران فروشی می کنند و باید با آنها برخورد کرد، اگر مردم عادی گرانی را از چشم کسبه ببینند، جای تعجب ندارد، اما سیاستگذار نباید مساله را این گونه تحلیل کند. در شرایط وفور درآمد نفت فرصتی فراهم می شود که سیاستگذاری به سمت عامه گرایی حرکت کند، یعنی با خرج کردن درآمدها بشود نظر و رای مردم را جلب کرد؛ همان چیزی که پوپولیسم خوانده می شود. دولت ها سعی می کنند درآمد بالای نفت را برای برخورداری بیشتر از حمایت مردم خرج کنند. اگر کشورها را براساس نظام سیاسی آنها طبقه بندی کنیم، می بینیم در یک دسته از کشورها دموکراسی حزبی برقرار است و در دسته دیگر دموکراسی فرقه یی وجود دارد. یعنی حزب نیست اما رای هست. در این دسته دوم از کشورها افرادی هستند که مردم پشت سر آنها قرار می گیرند و به جای احزاب، افراد مطرح هستند. در دموکراسی حزبی وقتی از دوره یی یاد می شود، از اسم حزب حاکم استفاده می کنند، مثلاً در امریکا می گویند «دولت دموکرات ها» اما در دموکراسی فرقه یی از اسم فرد یاد می شود. مثلاً در ایران گفته می شود «دولت آقای خاتمی». کشورهایی هم وجود دارند که در آنها دموکراسی و رای گیری وجود ندارد و دیکتاتوری وجود دارد. در کشور دیکتاتوری مثل عربستان ملک عبدالله با خود حساب می کند که تا سال های آتی هم در راس قدرت است. در نتیجه اگر عربستان یکدفعه از درآمد زیاد برخوردار شدک چه حساب ذخیره ارزی باشد چه نباشد- ملک عبدالله سعی می کند آن را در بازه زمانی گسترده تری هزینه کند. پس تا حدی شتاب در خرج کردن تعدیل می شود. در جایی که دموکراسی حزبی است نگاه بلندمدت وجود دارد، چون حزب نگران نام خود است نه رئیس جمهور و نام او. در دموکراسی فرقه یی کسی که رای آورده به فاصله زمانی که در راس قدرت است، فکر می کند. پس اگر یارانه انرژی باید اصلاح شود، همه تایید می کنند، اما چه کسی باید زیر بار هزینه سیاسی آن برود، در زمان مجلس پنجم و تصویب برنامه سوم، اصلاح قیمت انرژی در قالب ماده ۱۱۷ برنامه به مجلس رفته بود. نمایندگان مجلس گفتند الان زمان انتخابات مجلس است، چرا ما هزینه اصلاح قیمت را بدهیم. مجلس ماده را به گونه یی تغییر داد که دولت در طول برنامه سوم هر وقت مایل بود این کار را انجام دهد. پس ماده اولیه حذف شد. مجدداً در برنامه چهارم مقرر شد اصلاح قیمت در زمان دولت بعدی انجام شود. یعنی هر کس این اصلاح را به عهده بعدی می انداخت. الان هم دوستان اصلاح قیمت را به سال ۱۳۹۰ یعنی دولت بعدی موکول کرده اند. در نتیجه این تعلل، هر سال هزینه های دولت افزایش می یابد، به طوری که سال ۱۳۸۳ هزینه جاری دولت ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بود و سال ۱۳۸۵ این هزینه ها به ۴۲۰ هزار میلیارد ریال رسید. مگر می شود این هزینه ها را کاهش داد،
ما در مسیری هستیم که افزایش هزینه های جاری در کشور نهادینه می شود. تمام خطای اقتصادی قبل از انقلاب در زمان شوک نفتی در سال های ۵۳ و ۵۴ خلاصه می شود. در نتیجه اشتباهات این دو سال اما مسائل بسیاری اتفاق افتاد. یعنی مواردی اتفاق می افتد و مسائل بعدی را رقم می زند. اصل هم با نهادی است که پول را هزینه می کند. یعنی محور، دولت است. بعد نظارتی مجلس در زمان برخورداری دولت از درآمد نفتی هم تضعیف می شود، چون مجلس برای نظارت باید به صورت جدی وارد شود و سوال کند. نماینده یی که از شهرستان به تهران می آید اگر به صورت جدی با دولت وارد مساله نظارت شود، ممکن است در آینده شغلی خود دچار مشکل شود. یعنی نماینده یی که آمده و پشتوانه شغلی مهمی هم در حوزه انتخابیه خود ندارد، سعی می کند در همان وزارتخانه یی که وظیفه نظارت بر آن را دارد، مشغول به کار شود و این ملاحظه مسلماً در رویکرد نظارتی او تاثیر دارد. پس ساختار سلسله مراتبی شکل می گیرد که مشابه آنچه در قانون اساسی آمده، نیست.
● رویکردهای صرف درآمد نفت
رویکرد فعال نسبت به صرف درآمد نفت، آن است که سازوکار هزینه منابع تغییر کند تا مشکلات ذکرشده در آن به حداقل برسد. نمی شود درآمد نفت را بین مردم تقسیم کرد، چون این رفتار عملی نیست. سازوکار سهام عدالت هم برای خصوصی سازی مناسب نیست. شاید این رفتار در مورد شرکت ملی نفت خوب باشد. یعنی سهام شرکت ملی نفت به صورت سهام عدالت بین مردم توزیع شود. در این صورت هم درآمد نفت به جیب مردم نمی رود و هم مردم در شرکت ملی نفت سهیم شده اند. سال آینده بودجه عمومی حدود ۸۲۰ هزار میلیارد ریال و درآمدهای دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است (بر اساس لایحه بودجه). فاصله اینها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال می شود که باید از منابع نفتی جبران شود. این میزان بخش بزرگی از منابع نفتی سال آینده خواهد بود. در چند سال بعد مثلاً سال ۱۳۹۰ بودجه دولت حداقل سالی ۲۰ درصد رشد می کند. پس بودجه جاری ۸۲۰ هزار میلیارد ریالی، در سال ۱۳۹۰ حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. درآمد دولت هم اگر سالی ۲۵ درصد رشد کند، در سال ۱۳۹۰ به حدود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال می رسد و فاصله درآمد و هزینه عمومی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. این فاصله هم باید با درآمد نفت پر شود. ما نمی دانیم در سال ۱۳۹۰ قیمت نفت چقدر است. اگر خدای نکرده قیمت نفت در آن سال ۵۰ دلار باشد، معلوم نیست چه اتفاقی می افتد. امروز شواهدی وجود دارد که اقتصادهای پیشرفته دارند وارد رکود می شوند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت نفت به رشدهای بالا نمی رسد.
با این شرایط دو گزینه پیش روی کشور است؛ برخورد غیرفعال، برخورد فعال. گفته می شود کسی که برخورد فعال با مسائل نمی کند، ناچار رویکرد منفعل به او تحمیل می شود. در برخی کشورها اگر شدت تصمیمات اشتباه زیاد باشد با بحران مواجه می شوند و بحران آنها را وادار به اتخاذ تصمیمات درست می کند. مقالات بسیاری هست که نشان می دهد بحران باعث تصمیمات جدید می شود. اما بهتر است خود ما این تصمیمات را قبل از بروز بحران اتخاذ کنیم. این دو سناریو، پیش روی کشور است و هنوز در میان آنها قدرت انتخاب داریم.
● پارادایم جدید اقتصادی
قیمت نفت از سال ۲۰۰۳ افزایش جدی پیدا کرد. از سال ۲۰۰۳ به بعد شاهد پارادایم اقتصادی جدیدی هستیم که آن هم رشدهای اقتصادی خیلی بالا در کشورهای در حال توسعه است. برای بیش از سه دهه کشورهای آسیای جنوب شرقی به عنوان کشورهایی که رشد بالای شش درصدی داشتند، مطرح بودند. امروز مشاهده رشدهای دورقمی عادت شده؛ رشدهای ۱۵ ، ۱۷ و ۲۰ درصدی.
در همین شرایط که کشورهای واردکننده نفت دارند رشدهای دورقمی را تجربه می کنند، کشورهای صادرکننده نفت رشدهای اقتصادی به مراتب ضعیف تر از آنها دارند. در دهه ۴۰ عملکرد اقتصاد ایران خیلی خوب بوده و رشد دورقمی و سرمایه گذاری زیاد داشتیم. اما در سال های ۵۳ تا ۵۶ ظرف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تحمل خرج کردن آن همه درآمد نفتی را نداشته و با بی توجهی کشور از محل خرج کردن بی رویه منابع حاصل از نفت متضرر شده است. الان هم توزیع درآمد نسبت به سال های قبل خیلی نامطلوب شده است. متاسفانه به خطا تصور کردند میان تورم و نقدینگی رابطه یی نیست و نقدینگی را به حال خود گذاشتند. چنان که در سال ۵۴ هم زمانی که سرمایه گذاری ها رشد کرد و به دنبال آن رشد نقدینگی هم شروع شد، خوشحال شدند که تورم رشد نکرده و نتیجه گرفتندکه میان تورم و نقدینگی رابطه یی نیست. اما بعد از آن گرفتار تورم شدند. درست مثل حرف هایی که در دو سال اخیر در مورد نبودن رابطه میان نقدینگی و توزم زده شد؛ حرف هایی که امروز قادر به توضیح تورم افسارگسیخته نیست. قطعاً اگر به همین رویه ادامه دهیم ناچار سال بعد با شرایط بدتری روبه رو می شویم؛ شرایطی که صحت پیش بینی های کارشناسی درخصوص رشد نقدینگی و تورم و البته فاصله گرفتن منابع و مصارف را تایید می کند. نگرانی اصلی آن است که احتمالاً در آن زمان قیمت نفت در مرزهای فعلی آن نخواهد بود و دست تصمیم گیران بسته است،

مسعود نیلی

منبع : روزنامه اعتماد