مشرف از ابتدا تا استعفا

از قدرت کناره گیری می کنم و آینده ام را به دست مردم پاکستان می سپارم. پرویز مشرف با این جمله به ۹ سال حکومت خود بر پاکستان پایان داد. آنچه در پی می آید شرح حال مختصری از زندگی او از ابتدا تا زمان استعفا است.
● پیشینه خانوادگی
پرویز مشرف دومین فرزند از جمع سه پسر خانواده است که در ۱۰ آگوست ۱۹۴۳ در نهروالی هاولی واقع در منطقه دریا گنج نزدیک دهلی و در هندوستان تحت حاکمیت بریتانیا متولد شد. پس از تقسیم هندوستان همراه با والدین خود به پاکستان مهاجرت کرد و در کراچی سکنی گزید. او وابسته به جامعه مسلمانان اردو زبان مهاجر و از یک خانواده متوسط سطح پایین بود. پدرش سید مشرف الدین به عنوان منشی سفارت پاکستان در ترکیه کار می کرد. مشرف سال های نخستین زندگی خود را از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۶ در ترکیه گذراند.
همسر مشرف بیگم صهبا از اهالی اوکاره در پنجاب پاکستان است. آنها دو فرزند دارند: پسرشان به نام بلال مشرف در ایالت ماساچوست امریکا مشغول به اداره صندوق های سرمایه گذاری برای پدر است و دخترشان به نام آیلارضا در کراچی پاکستان چندین کار تجاری و سازمان غیرانتفاعی را اداره می کند.
مشرف پس از ورود به دبیرستان سن پاتریک کراچی، در سال ۱۹۵۸ از کالج مسیحی در لاهور فارغ التحصیل شد. در سال ۱۹۶۱ وارد دانشکده نظامی پاکستان در کاکول و سپس در واحد توپخانه به خدمت پذیرفته شد. پس از فارغ التحصیلی از کالج کارمندی کوئتا و کالج دفاع ملی در راولپندی، از کالج سلطنتی تحقیقات دفاعی بریتانیای کبیر نیز فارغ التحصیل شد.
در سال ۱۹۶۵ به عنوان ستوان دوم در یگان میدانی توپخانه مشغول خدمت شد، یگانی که بعدها در خدمت جنگ با هند قرار گرفت. مشرف درجنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان به عنوان فرمانده واحد نظامی در گروه خدمات ویژه، خدمت می کرد و در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ به درجه سرلشکری ارتقا یافت. در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵ فرماندهی سپاه اول پاکستان را برعهده گرفت و در همان سال به مقام سپهبدی رسید. در سال ۱۹۹۸ با بازنشستگی ژنرال جهانگیر کرامت فرمانده ارتش، مشرف از سوی محمد نواز شریف نخست وزیر وقت، به مقام ژنرالی رسید و نقش برجسته او در جنگ کارگیل در سال ۱۹۹۹ سبب شد به فرماندهی ارتش پاکستان منصوب شود. در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ که همزمان رییس ستاد ارتش و رییس کمیته ستاد روسای مشترک بود علیه نواز شریف دست به کودتا زد.
در حالی که ژنرال مشرف با هواپیما از سری لانکا به پاکستان باز می گشت، نواز شریف با اعلام برکناری وی از فرماندهی ارتش، تلاش کرد خواجه زین الدین رییس وقت سازمان اطلاعات داخلی پاکستان (آی.اس. آی) را جایگزین وی کند، اما مقاومت فرماندهان ارشد پاکستان در مقابل اقدام نواز شریف، مانع از موفقیت طرح وی برای برکناری مشرف شد.
زمانی که هواپیمای حامل ژنرال مشرف وارد آسمان کراچی شد، نواز شریف به مسوولان فرودگاه دستور داد تا مانع از فرود هواپیمای او شوند، اما دیگر دیر شده بود زیرا در هماهنگی به عمل آمده از سوی مشرف با دیگر فرماندهان ارشد ارتش ( از داخل هواپیما) فرودگاه تحت کنترل نظامیان قرار گرفت و نواز شریف نیز پس از یک ساعت بازداشت شد.
ژنرال مشرف پس از ورود به خاک پاکستان به طور رسمی خود را رییس اجرایی کشور معرفی کرد. «رفیق تارر» رییس جمهوری وقت پاکستان نیز تا ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ به کار خود ادامه داد و از آن تاریخ ژنرال مشرف مقام ریاست جمهوری پاکستان را همزمان با تصدی فرماندهی ارتش بر عهده گرفت. نواز شریف هم در خانه خود زندانی و سپس به تبعید فرستاده شد.
● انتخابات ریاست جمهوری
اندکی پس از روی کار آمدن مشرف، بسیاری از مردم به دادگاه این کشور تقاضاهایی مبنی بر تعیین صلاحیت وی جهت احراز قدرت عرضه کردند. در ۱۲ می ،۲۰۰۰ دادگاه عالی پاکستان به مشرف دستور داد تا در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲ انتخابات سراسری برگزار کند. در تلاش برای مشروعیت دادن به ریاست جمهوری خود، مشرف قول داد پس از رسیدن به این سمت به تلاش برای احیای دموکراسی ادامه دهد.
او یک همه پرسی در ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ برای تمدید دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود پس از انتخابات اکتبر برگزار کرد. اما همه پرسی توسط اکثریت گروه های سیاسی پاکستان بایکوت شد. چند هفته بعد مشرف در تلویزیون حاضر شد و به خاطر اختلالات در همه پرسی از مردم پوزش خواست.
وی البته تعدادی از قضات دادگاه عالی پاکستان را که علیه غصب قدرت از سوی او، رای داده بودند برکنار کرد. از جمله این افراد قاضی تقی عثمانی بود که یک مقام جهانی در قانون مالیه بین المللی و قانون مشروطه داشت. برخی سردبیران روزنامه ها از جمله سردبیر روزنامه بلوچستان پست که مخالف مشرف بودند نیز تبعید شدند.
انتخابات سراسری در اکتبر ۲۰۰۲ برگزار شد و اکثریت کرسی های پارلمان پاکستان توسط حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که طرفدار مشرف و شامل ملاکان، بود، اشغال شد، اما احزاب مخالف مشرف به طور موثر برای یک سال مجمع ملی پاکستان را به حالت فلج نگه داشتند.
این بن بست در دسامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. از سوی دیگر قانونگذاران طرفدار مشرف توانستند دو سوم اکثریت مطلق آرا را که برای تصویب یک بند از اصلاحیه قانون اساسی پاکستان لازم بود به دست آورند که کودتای ۱۹۹۹ مشرف و بسیاری دیگر از احکام وی را مشروعیت می بخشد. در رای اعتماد مورخ اول ژانویه ،۲۰۰۴ مشرف با احراز ۶۵۸ رای از مجموع ۱۱۷۰ رای در انتخابات هیات انتخاب کنندگان طبق ماده ۴۱ قانون اساسی پاکستان در پست ریاست جمهوری تا اکتبر۲۰۰۷ به عنوان رییس جمهور ابقا شد.
● حمایت از جنگ با تروریسم
در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده، مشرف علیه دولت طالبان در افغانستان به نفع دولت آمریکا وارد عمل شد. مشرف موافقت کرد تا آمریکا از سه پایگاه هوایی پاکستان برای حمله علیه مراکز و اهداف طالبان استفاده کند. کمک مشرف به ارتش آمریکا برای عملیات ضدطالبان به سرعت موجب غلبه بر رژیم طالبان حاکم بر افغانستان شد.
در همان سال مشرف طی سخنانی خطاب به مردم پاکستان اعلام کرد با این که وی از طالبان حمایت می کرده اما پاکستان دیگر از این حمایت برگشته، چرا که این کشور درگیر خطر احتمالی حمله از سوی هند و آمریکا است. در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲ مشرف یک سخنرانی مهم علیه افراط گرایی ایراد کرد. او آشکارا هرگونه اقدامات تروریستی را محکوم کرد، از جمله کسانی که اینگونه اقدامات را با نام رهاسازی اکثریت مسلمانان کشمیر از حکومت هند انجام می دهند. او همچنین قول داد با آنچه افراط گرایی اسلامی خوانده می شود و هرج و مرج در داخل پاکستان مبارزه کند.
مشرف همچنین ممنوعیت هایی را برای موسسات و مدارس آموزش اسلامی در پاکستان و نیز دسترسی دانشجویان خارجی به تعالیم اسلام در داخل این کشور با ادعای خدمت به تروریسم اعمال کرد، تلاشی که به عنوان یک ممنوعیت خلاف واقع آغاز شد اما سپس به دلیل اعمال محدودیت ها برای گرفتن ویزا در آن کشور کاهش داده شد. او در هفتم دسامبر ۲۰۰۴ نیز حجاب را به عنوان یک دیدگاه واپسگرایانه از اسلام، لغو کرد.
● روابط با هند
مشرف در زمان حملات پاکستان به مناطق تحت اشغال هند در تابستان ۱۹۹۹ رییس ستاد ارتش بود. پس از متحمل شدن شکست های متعدد، به ارتش پاکستان دستور عقب نشینی داده شد. برخی گزارش ها بیان می کنند که مشرف پس از فشار شدید رییس جمهور امریکا بر نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان و سپس به خود وی عقب نشینی کرد زیرا می ترسید این درگیری تبدیل به یک فاجعه هسته ای شود. طبق گفته حسن عباس از مقامات سابق دولت مشرف، این مشرف بود که کل عملیات را برنامه ریزی کرد و این ایده را به نواز شریف فروخت. در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ گروهی از شبه نظامیان با بمب و اسلحه به پارلمان هند حمله کردند. هند، پاکستان را به خاطر حمله سرزنش و خود را برای جنگی تمام عیار بسیج کرد. مشرف هرگونه دخالت پاکستان را در این اقدام انکار کرد. در پی آن فشار شدیدی از سوی واشنگتن اعمال شد. ایالات متحده از مشرف قول گرفت که سرویس اطلاعات و ارتش پاکستان هرگونه اعطای آذوقه، سلاح و دیگر موارد لجستیک را جهت کمک به عاملان نفوذی که در هندوستان و مناطق تحت اشغال هند در کشمیر حملات را انجام می دادند، متوقف کند. در اواسط سال ۲۰۰۴ مشرف یک سری مذاکرات را با هند آغاز کرد تا مشکل کشمیر را حل کند. هر دو کشور هند و پاکستان دارای توانایی های تاکتیکی زیادی برای انجام حملات هسته ای در شهرهای یکدیگر هستند. دو طرف در عین حال فناوری های موشکی خود را از طریق انجام آزمایش های مستمر و با هدف دسترسی به موشک های پیچیده تر ادامه می دهند.
در چنین اوضاع و احوالی مشرف توانست با طرف هندی برای حل اختلافات مذاکراتی را آغاز کند، امری که تا پیش از مشرف به صورت جدی دنبال نشده بود. اگرچه هند هنوز معتقد است پاکستان مسوول تروریسم در مرزهای مشترک با این کشور است.
● جان به در بردن از ترور
مشرف طی دوران ریاست جمهوری خود چهار بار هدف اقدامات تروریستی قرار گرفت که در هر چهار مورد جان سالم به در برد. در ۴ دسامبر ۲۰۰۳ زمانی که مشرف به همراه تیم حفاظتی خود از روی پل راولپندی عبور می کرد یک بمب بسیار قوی تنها چند ثانیه پس از عبور آنها پل را منفجر کرد. ۲۱ روز بعد در ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳ در بمب گذاری انتحاری کوشیدند مشرف را ترور کنند اما خودروهای حامل بمب آنها نیز نتوانست وی را بکشد، اما ۱۶ نفر دیگر در این حادثه کشته شدند. ظاهرا امجد فارق از اعضای گروه های شبه نظامی به عنوان مظنون اصلی برای سازماندهی اینگونه تلاش ها تحت تعقیب قرار گرفت که در سال ۲۰۰۴ از سوی نیروهای پاکستانی کشته شد. مشرف از دو ترور دیگر نیز که هر دو در پی انفجار و بمب گذاری بر سر راه او به وقوع پیوست جان سالم به در برد.
● تمایل به غرب و مبارزه با فساد
مشرف به عنوان یک رهبر میانه رو از سوی جهان غرب، غربی محسوب می شود. بسیاری معتقدند که مشرف در تمایل برای پل زدن میان جهان اسلام و غرب جدی است تا جایی که حتی یک بار سخنرانی شدیداللحنی علیه تفکر ناگزیر بودن برخورد تمدن ها ایراد کرد. علاوه بر این او اصطلاح میانه روی روشنفکرانه را ابداع کرد و خود معتقد است که یک مروج پر و پا قرص برای این مساله است.
البته شاید تعلقات عاطفی مشرف به ایالات متحده به این دلیل باشد که دست کم دو تن از اعضای خانواده وی در آنجا زندگی می کنند، برادرش به عنوان پزشک در ایلینوی نزدیک شیکاگو و پسرش در بوستون مرکز ماساچوست سکونت دارند.
اما در قضیه فساد یکی از انتظاراتی که هنگام به قدرت رسیدن مشرف وجود داشت این بود که فساد لجام گسیخته موجود در سیستم دولتی پاکستان به طور کامل پاک شود.
خود مشرف نیز اعلام کرد که یک عملیات سرکوب کننده علیه فساد شروع خواهد کرد.
پاکستان در سال ۱۹۹۶ از لحاظ فساد دولتی در رتبه دوم کشورها قرار داشت. البته خیلی ها بر این عقیده بودند که رژیم نظامی مشرف اجازه دارد آزادانه وارد ورطه فساد شود، اما مشرف شخصا از لحاظ مالی، پاک شناخته شد. او در کتاب زندگینامه خود موسوم به خط آتش نوشته است درآمدهای حاصله پاکستان را خرج تعالی اجتماعی در این کشور کرده است. مشرف با این خوشنامی نسبی که در پاکستان به دست آورده بود توانست بعد از دوره اول ریاست جمهوری خود بار دیگر در سال ۲۰۰۷ آرا را به سوی خود سرازیر کند و باز هم سکان هدایت پاکستان را برعهده گیرد.
اما این بار همه چیز بر وفق مراد نبود، زیرا از یک سو مشرف با سیستم قضایی پاکستان وارد چالش شده بود و افتخار محمد چودری رییس قضات این کشور را برکنار کرده بود که این خود سبب اعتراضات زیادی علیه مشرف شد و از سوی دیگر بی نظیربوتو رهبر حزب مردم پس از چندین سال تبعید قصد بازگشت به پاکستان را داشت. اگرچه مشرف با بازگشت بوتو و همکاری اش در دولت موافقت کرد اما ترور بوتو تنها سا عتی پس از بازگشت، ادامه کار را برای مشرف با مشکل مواجه کرد. همزمان با این تحولات نواز شریف نیز که در تبعید به سر می برد به پاکستان بازگشت و چندی بعد با آصف علی زرداری همسر بوتو که به جای بی نظیر، رهبری حزب مردم را بر عهده گرفته است یک ائتلاف ضدمشرف تشکیل دادند و تمام تلاش خود را برای استیضاح مشرف در پارلمان به کار گرفتند.
● استعفا
اما مشرف تنها دو روز قبل از موعد استیضاح، در یک سخنرانی تلویزیونی در ۱۸ آگوست سال جاری استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری اعلام کرد. مشرف بادفاع از عملکرد ۹ ساله دولت خود گفت به خاطر منافع کشور استعفا می دهد و آینده خود را به قضاوت مردم واگذار می کند. مشرف نخستین رییس جمهور پاکستان بود که از این مقام کناره گیری کرد. در سال ۲۰۰۶ مجله تایم در یک نظرسنجی در مورد یکصد نفر از شخصیت هایی که جهان را شکل می دهند او را در رتبه ۱۳ قرار داد. در عین حال در فهرستی تحت عنوان ۱۰ نفر از بدترین دیکتاتورهای جهان که توسط مجله پاراد در سال ۲۰۰۵ تهیه شده بود مشرف در رتبه هفتم قرار گرفت، اگرچه او در نهایت در سال ۲۰۰۶ از این فهرست حذف شد.
● چالش های پس از استعفا
استعفای قابل پیش بینی مشرف، پاکستان را وارد مرحله جدیدی می کند که به طور یقین با پیامدهای قابل توجهی در حوزه امنیت، اقتصاد وسیاست همراه خواهد بود. البته هنوز معلوم نیست مشرف مستعفی، پاکستان را ترک می کند یا در کشور باقی می ماند. آنچه مسلم است بر اساس رایزنی های صورت گرفته، مشرف بعد از استعفا محاکمه نخواهد شد و بر اساس گزارش های امنیتی، ارتش پاکستان حفاظت از وی را برعهده گرفته است. در عین حال گفته می شود اگر تصمیم به خروج از کشور بگیرد به احتمال زیاد به ترکیه خواهد رفت.
فروپاشی ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی مربوط به ۹ سال حاکمیت مشرف و حامیانش، از ترور بی نظیر بوتو آغاز شد؛ تحولی که بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند تیر خلاص به هویت سیاسی و نظامی مشرف بود. تصور مشرف این بود که با اعلام همکاری با ائتلاف حزب مردم به رهبری زرداری و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف، می تواند بر قانونی بودن ریاست جمهوری خود تاکید کند، اما اصرار نواز شریف بر حذف وی از قدرت، به همگرایی حزب مردم با حزب مسلم لیگ شاخه نواز انجامید.
در کنار این همگرایی، اجماع مجموعه های پنهان و آشکار قدرت در پاکستان برای کنار گذاشتن مشرف، در نهایت وی را به این نقطه پایانی رساند. استعفای مشرف موجی از شادی را در بین مردم پاکستان ایجاد کرد اما به نظر می رسد با فروکش کردن موج هیجان ناشی از این تحول سیاسی، مردم بار دیگر باید با مشکلات فرا روی خود به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه شوند. دولت جدید پاکستان به نخست وزیری یوسف رضا گیلانی تاکنون مشکلات اقتصادی را متوجه سیاست های دولت غرب و مشرف می دانست اما بعد از استعفای وی دولت نمی تواند فرافکنی کند و دیگران را مسوول ناکارآمدی سیاست های خود بداند. باتوجه به ضعف ساختاری دولت گیلانی در سامان دادن به مشکلات اقتصادی و امنیتی انتظار می رود مساله اقتصاد به چالشی جدی برای دولت تبدیل شود. نکته اساسی تری که در حال حاضر باید درباره پاکستان پس از مشرف به آن پرداخت چالش هایی است که دولت جدید با آن مواجه خواهد شد؛ چالش هایی که ممکن است اختلافات قدیمی و عمیق دو حزب ائتلاف را برجسته کند. چالش اول در حوزه سیاست است که پیش بینی می شود دو حزب ائتلافی برای پیشبرد اهداف و راهبردهای خود به زودی در مقابل هم قرار گیرند. بازگشت قضات، تقسیم قدرت و مسایل امنیتی به ویژه در خصوص مناطق قبایلی از جمله چالش هایی است که ائتلاف حاکم را با شکنندگی بیشتری مواجه خواهد کرد. نه نواز شریف و نه زرداری حاضر نیستند بعد از مشرف در کنار یکدیگر به سیاست ورزی ادامه دهند. چالش بعدی که به نظر می رسد می تواند دولت گیلانی را با مشکلات جدی تری مواجه کند نابسامانی اقتصادی است.
تورم بالا ، کمبود انرژی، مقروض بودن دولت به سیستم بانکی، کاهش تولید و غیره همگی باعث تضعیف تدریجی دولت خواهد شد و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم می شود.
در صورتی که دولت گیلانی نتواند مشکلات اقتصادی پاکستان را حل کند نارضایتی فزآینده پاکستان را فرا خواهد گرفت. این نارضایتی ممکن است به کسب سهم بیشتر نواز شریف از قدرت ـ که اکنون محبوب تر از گذشته در بین افکار عمومی است ـ و یا دخالت مجدد ارتش بینجامد. در هر صورت هنوز زود است که درباره آینده تحولات این کشور قضاوت شود، اما باید تاکید کرد که ائتلاف حاکم در ابتدای راه است و چالش های مهم و شکننده ای را فراروی خود دارد، چالش هایی که می تواند به تحولی عمده تر در پاکستان منجر شود. پاکستان کشوری است که اغلب در دست نظامیان و کمتر در اختیار دموکرات ها و طرفداران دموکراسی بوده است.

نادر مازوجی

منبع : روزنامه جوان