محمدشاه قاجار و عهدنامه ارزروم دوم

تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی پیشینه‌ای طولانی دارد و آغاز آن به اوایل سده نهم هجری، یعنی یك سده قبل از تاسیس سلسله صفویه، بازمی‌گردد. در اواسط سده مورد بحث (سال ۸۵۷.ق/۱۴۵۳.م) سلطان‌محمد فاتح، امپراتور عثمانی، قسطنطنیه را فتح كرد و به حیات هزارساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و وارث امپراتوری نیرومندی شد كه داعیه كشورگشایی داشت و سیاست آن در غرب، تصرف بخشهایی از ممالك اروپایی و در شرق، تصرف كلیه كشورهای مسلمان از جمله ایران بود. به‌همین‌جهت تركان عثمانی پس از تصرف آسیای صغیر، شام و فلسطین، مدیترانه شرقی و تسلط بر بالكان متوجه ایران شدند.
نیم‌قرن پس از انقراض امپراتوری بیزانس به‌دست عثمانی‌ها، شاه‌اسماعیل صفوی در سال ۹۰۷.ق/ ۱۵۰۱.م در تبریز بر تخت حسن پادشاه جلوس نمود.[۱] بدون تردید تاسیس حكومت صفویه كه مجهز به یك ایدئولوژی توانمند و پویا بود، نمی‌توانست برای امپراتوری عثمانی كه خود را تنها نماینده جهان اسلام می‌دانست، امری عادی تلقی گردد. بنابراین عثمانی‌ها برای اینكه بتوانند كماكان به سیادت و رهبری خود در مناطق اسلامی استمرار بخشند با تمسك به ادعاهای واهی زمینه را از همان ابتدا برای وقوع تنش و اختلاف بین دو كشور مسلمان فراهم ساختند. عامل اساسی اختلاف بین ایران و عثمانی همانا طبیعت روابط دو قدرت همجوار، ادعاهای ارضی هر دو كشور و عمدتا گسترش‌جویی دولت عثمانی بود، اما برای مشروعیت‌بخشیدن به تلاشها، هزینه‌ها و تلفات ناشی از حركتهای نظامی دستاویز اختلاف عقیدتی مناسب‌ترین وسیله تبلیغی به نظر می‌رسید. به دنبال شورش علنی شیعیان آسیای صغیر كه یكی از صوفیان قزلباش، مشهور به «شاهقلی» آن را رهبری می‌كرد،[۲] حكومت عثمانی ناگزیر شد مستقیما علیه شیعیان اقدام كند، بنابراین سپاهی برای سركوبی ایشان فرستاد و موقتا خیزش شیعیان آسیای صغیر را فرونشاند. سلطان سلیم برای مقابله با خطرات دولت قزلباش و حل مشكل مذهبی كه با هواداری شیعیان آسیای صغیر از شاه‌اسماعیل به‌وجود آمده بود، راه جنگ با صفویه را در پیش گرفت و تمام توجه خود را از اروپا به مسائل شرقی معطوف كرد. وی با قتل‌عام چهل‌هزار تن از شیعیان آناطولی عملا دولت صفویه را به مقابله با حكومت عثمانی وادار نمود. بدین‌ترتیب نیروهای دو كشور در رجب سال ۹۲۰.ق در چالدران روی در روی هم ایستادند و نتیجه این تقابل نابرابر شكست دولت نوبنیاد صفویه بود. از واقعه چالدران تا سقوط صفویه در سال ۱۱۳۵.ق به‌رغم انعقاد قراردادهای صلح میان ایران و عثمانی نظیر آماسیه، استانبول، ایروان و ذهاب، روابط دو كشور معمولا آمیزه‌ای از جنگ و صلح بوده است و در این میان عثمانی‌ها كه از زمان اوزون‌حسن آق‌قویونلو چشم طمع به بخشهایی از غرب ایران داشتند، به آتش جنگ دامن زدند و از طرق مختلف زمینه لازم را برای وقوع بحران آماده می‌ساختند. با سقوط سلسله صفویه و سلطه كوتاه‌مدت افاغنه، اختلافات ایران و عثمانی كماكان ادامه یافت و با ظهور نادر ــ كه به دلیل تمایلات بیشتر به تسنن انتظار می‌رفت اختلافات دو كشور حداقل از جنبه عقیدتی تعدیل شود ــ نه‌تنها این امر تحقق نیافت بلكه تعارضات گسترش پیدا كرد.
بااین‌حال نادر برای اینكه بتواند به اختلافات و تنشهای دیرینه دو كشور خاتمه دهد، هیاتی به ریاست عبدالباقی زنگنه به دربار عثمانی فرستاد تا درباره آشتی بین دو مذهب شیعه و سنی و انعقاد صلحی پایدار گفت‌وگو كند، اما عثمانی‌ها كه از همان ابتدای تاسیس سلسله صفویه تا زمان قدرت‌یابی نادر، حركتهای جنگی خود را در مرزهای ایران همواره غزا و جنگ علیه كفر و ارتداد قلمداد می‌كردند، از پذیرش آن بخش از پیشنهادهای نادر كه جنبه مذهبی داشت، خودداری كردند و همان‌گونه كه مولف عالم آرای نادری بیان كرده است، آنها چند مطلب را كه عبارت از «تعیین امیرالحاج و اطلاق اسرای جانبین و بودن وكیل در مقر دولتین باشد، قبول و حقیقت مذهب جعفری را تصدیق، باقی مواد را به معاذیر شرعیه و معاذیر ملكیه موقوف ساختند.»[۳] بدین‌ترتیب تلاشهای نادر برای رفع اختلافات دو كشور به‌دلیل لجاجت علمای متعصب عثمانی و دولتمردان آن به جایی نرسید. از زمان مرگ نادر در سال ۱۱۶۰.ق تا حدود دو دهه بعد كه ایران و عثمانی بر سر بندر بصره در برابر هم صف‌آرایی كردند، جنگی بین طرفین روی نداد. در دوره زندیه روابط دو كشور بیشتر از جنبه سیاسی اهمیت یافت و برخلاف دور‌ه‌های صفویه و افشاریه بر اختلافات عقیدتی تاكید نشد.[۴] با تاسیس سلسله قاجار و تقارن آن با تكاپوهای استعماری دول اروپایی برای دست یافتن به منابع سرزمینهای دیگران، روابط دو كشور ایران و عثمانی وارد مرحله بسیار حساسی گردید؛ روابطی كه عمدتا متاثر از تحولات جهانی بود. در دوره فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۱۲ــ۱۲۵۰.ق) وقوع حوادث تلخی چون حمله وهابیان به كربلا و قتل‌عام عده زیادی از شیعیان مقیم آن، ستیزه‌جویی پادشاهان بغداد با دربار ایران و تحریك برخی از ایلات و عشایر مرزنشین مانند اعراب بنی‌كعب و بنی‌منتفج، بار دیگر دو كشور را به تقابل با هم واداشت. این درگیری در نهایت با عقد قرارداد ارزروم اول به سال ۱۲۳۸.ق فروكش نمود.[۵]
با جلوس محمدشاه قاجار (۱۲۵۰ــ۱۲۶۴.ق) بر تخت پادشاهی تغییری در روابط ایران و عثمانی حادث نشد، چراكه معاهده اول ارزنهًْ‌الروم كه در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بین دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هایی چون«توافق‌نامه قازلی گول»، هیچ‌كدام به طور بنیادی اختلافات دیرینه دو كشور مسلمان را حل و فصل نكردند. مهم‌ترین موضوع اختلاف، در مورد حدود و ثغور دو كشور بود و اینكه سرحدات بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعیین گشته بود. البته این مساله به‌هیچ‌وجه منطقی و عملی نبود، زیرا سرحدات ایران و عثمانی در زمان نادر نیز به‌طور كامل مشخص نبود و ملاك‌قراردادن آن وضع مبهم، آن هم پس از گذشت نزدیك به یك سده، موجبات اختلاف‌نظر دائم دو دولت را فراهم می‌ساخت. اختلافهای دوره قبل از محمدشاه قاجار كمابیش به قوت خود باقی بود. عمده‌ترین این اختلافها عبارت بودند از: رفت و آمد ایلات و عشایر سرحدی كه تابعیت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعیت، گاه خود را تابع ایران و زمانی مطیع دولت عثمانی قلمداد می‌كردند، و علاقه سیاسی خاصی كه هر دو كشور نسبت به آنها داشتند؛ بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیانی كه برای حج و زیارت عتبات عالیات، به خاك آن كشور مسافرت می‌كردند و پیوند استوار و ناگسستنی ایرانیان شیعی‌مذهب نسبت به عتبات عالیات و وضعیت مبهم سیاسی كردستان، ادعاهای واهی عثمانی‌ها نسبت به برخی از نواحی غربی ایران از جمله قطور و خوی، مساله پناهندگی شاهزادگان فراری ایران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاری بین محمره (خرمشهر) و بصره و مواردی از این قبیل.[۶]
خوی ستیزه‌جویی تركان عثمانی، تحركات مجدد عمال آن دولت در مناطق سرحدی، مرگ عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و قائم‌مقام فراهانی كه تنها به فاصله دو سال از یكدیگر به وقوع پیوست و ایران را از وجود دو مرد كاركشته محروم نمود، دولت قاجار را به‌قدری مستاصل ساخت كه مجددا به امیرنظام دستور داده شد از طریق مذاكره با رئیس‌الكتاب عثمانی مانع فتنه‌انگیزی‌های آن دولت گردد، اما رفت و آمد سفرا، گفت‌وگوهای محرمانه و توافق‌نامه‌های صوری، مشكلات مرزی و سایر اختلافهای این دو دولت را حل نكرد. در رجب ۱۲۵۳.ق/ اكتبر ۱۸۷۳.م، درحالی‌كه محمدشاه قاجار در هرات مشغول ستیز بود، علیرضاپاشا به خرمشهر كه رونق بندر بصره را به مخاطره انداخته بود، هجوم آورد. در این حمله كه به مدت سه روز ادامه یافت، نیروهای شیخ جابرالصباح، امیر كویت، نیز با علیرضاپاشا همكاری كردند.[۷] دولت ایران بدون اینكه بخواهد مقابله به مثل كند، با توسل به اقدامات دیپلماتیك، اعتراض رسمی خود را از طریق میرزاجعفرخان مشیرالدوله (مهندس‌باشی) تسلیم باب عالی (دربار عثمانی) نمود. باب عالی معتقد بود كه علیرضاپاشا به قصد تأدیب طوایف بنی‌لام و منتفج از شط گذشته، اما حق و اجازه حمله به محمره را نداشته است. یك‌سال بعد، یعنی در اواخر محرم ۱۲۵۴.ق/ مارس ۱۸۳۷.م سلطان‌محمودخان كه به نظر می‌آمد، نسبت به اسلاف خود، تمایل بسیاری به برقراری روابط مودت‌آمیز با ایران داشت، طی فرمانی به علیرضاپاشا رعایت حسن همجواری، مداخله نكردن در امور داخلی ایران و محترم‌شمردن مالكیت ایران بر مُحمّره را گوشزد نمود و اظهار داشت: «چون بندر مذكور فی‌الحقیقه از ممالك دولت ایران است، اگرچه بی‌وجه و بلا سبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا مُحمّره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور، بسپارید، و از این پس سعی كنید، وضعی كه مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.»[۸]
اندكی پس از صدور فرمان مذكور، سلطان‌محمودخان عثمانی در گذشت و با مرگ وی و شكست سخت ارتش عثمانی از ابراهیم‌پاشا، اوضاع داخلی عثمانی دستخوش بحران گردید. میرزاجعفرخان مشیرالدوله به ایران بازگشت و صدراعظم وقت، حاج‌میرزاآقاسی، را از وقایع عثمانی مطلع ساخت. دولت ایران در تهیه تداركات جنگی برای حمله به بغداد بود كه باب عالی از طریق محمدخان، مصلحتگزار ایران، از تصمیم این كشور برای حمله به عثمانی اطلاع یافت. عثمانی‌ها كه هنوز از مشكلات داخلی كشورشان فراغت نیافته بودند، برای ممانعت از وقوع جنگ، صارم افندی را به ایران فرستادند.[۹]
با ورود صارم افندی به ایران، مذاكرات رسمی برای حل اختلافهای دو كشور و به‌ویژه مساله حق حاكمیت ایران بر بندر محمره آغاز گردید. سفیر عثمانی، در ملاقات خود با صدراعظم ایران، پرداخت سیصدهزارریال خسارت شهر محمره را متقبل گردید، اما چون ایران خسارات وارده بر این بندر را بیشتر از مبلغ پیشنهادی عثمانی‌ها می‌دانست، از قبول آن خودداری ورزید و میزان خسارت را پنج كرور زر مسكوك تعیین كرد. صارم افندی كه با تیزبینی خود در طی اقامتش در ایران متوجه ضعف و بی‌ثباتی سیاسی ایران گشته بود، پذیرش این تقاضا را منوط به رای باب عالی دانست و به استانبول بازگشت.[۱۰] از مكاتبات بعدی حاج‌میرزا آقاسی با سفارت روسیه و همچنین باب عالی در مورد محمره و مسائل مرزی به‌خوبی معلوم می‌شود كه پس از بازگشت صارم افندی به خاك عثمانی، عثمانی‌ها دفع‌الوقت كرده و از پرداخت خسارت مورد بحث استنكاف ورزیده‌اند. فتنه‌انگیزی ایلات مرزنشین و جانبداری عثمانی‌ها از تحركات و خواسته‌های آنان یكی از عوامل مهم وقوع تنش بین دو دولت ایران و عثمانی بود، در نتیجه با آغاز شرارتهای ایلات سرحدی، بار دیگر دولتمردان قاجار درصدد برآمدند با تأسی به فعالیتهای دیپلماتیك، باب عالی را از ادامه پشتیبانی از اقدامات ایلات یاغی منصرف كنند. به‌همین منظور حاج‌میرزا آقاسی خدامرادخان را كه در این زمان در استانبول بود، ماموریت داد كه از طریق مذاكره با مقامات عثمانی در رفع كدورتهای پیش‌آمده بكوشد.[۱۱]
هیچ‌كدام از دو دولت ایران و عثمانی از آمد و رفت سفیران و نمایندگان خود به كشورهای یكدیگر نتیجه‌ای نگرفتند و روابط دو كشور همسایه كه گویا مقرّر بود هیچ‌وقت حالت دوستانه به خود نگیرد، همچنان خصمانه ماند تا اینكه محمود پاشای بابان، والی سلیمانیه، در سال ۱۲۵۷.ق از طرف دولت عثمانی معزول گردید و به دربار ایران پناهنده شد. محمدشاه قاجار كه هرگز نمی‌خواست نفوذ خود را بر سلیمانیه از دست دهد، نامه‌ای برای سلطان‌ عبدالمجید، جانشین سلطان محمود، نوشت و همراه پاشای معزول به عثمانی فرستاد. توقع ایران این بود كه محمودپاشا مجددا در حكومت سلیمانیه ابقا گردد. سلطان عثمانی برای جلب رضایت دربار ایران احمدپاشا، جانشین محمودپاشا، را از حكومت سلیمانیه بركنار كرد، اما محمودپاشا را عملا به سلیمانیه نفرستاد. با این اقدام سلطان عبدالمجید، دربار ایران طی حكمی به والی كردستان از وی خواست تا محمودپاشا را به حكومت سلیمانیه برگرداند و سلطه ایران را بار دیگر بر آنجا برقرار نماید. عثمانی‌ها پس از وقوف بر این امر، عبدالله‌پاشا را به حكومت سلیمانیه منصوب كردند. دولت ایران برای تحكیم سلطه خود بر این ایالت به اقدام نظامی متوسل شد، اما این اقدام موفقیتی در پی نداشت.[۱۲]پس از ناكامی دولت ایران در منصوب نمودن محمودپاشا به حكومت سلیمانیه، حادثه دیگری در روابط دو كشور رخ داد كه بحرانهای موجود را تشدید نمود. با‌ آغاز سال ۱۲۶۰.ق ــ كه دهمین سال زمامداری محمدشاه، فرزند عباس‌میرزا، بود ــ نجیب‌پاشا كه از طرف عثمانی‌ها به وزارت بغداد منصوب شده بود، به‌دلیل كینه‌ای كه نسبت به شیعیان كربلا داشت، به قصد تسخیر آن شهر حركت نمود و بسیاری از مردم آن دیار را كه اهل حرفه و صنعت بودند، قتل‌عام نمود. سربازان عثمانی ضمن مقتول‌ساختن نه‌هزار نفر از شیعیان كربلا، اموال و خزانه بقعه سیدالشهدا و حضرت عباس را نیز به یغما بردند و الواحی را كه در روضه منوره نصب بود، خرد كردند و درهم شكستند.[۱۳]
شاه قاجار به تلافی واقعه محمره و فاجعه كربلا تصمیم گرفت با حكومت عثمانی جنگ كند. عثمانی‌ها كه به‌شدت از درگیر شدن با سپاه ایران دچار بیم و هراس شده بودند، سعی كردند از ظل‌السلطان كه سودای سلطنت در سر داشت، حمایت كنند تا بدین‌ترتیب فكر دربار ایران را به جای پرداختن به جنگ با عثمانی به مساله ظل‌السلطان و ادعای وی معطوف سازند. ایران كه برای حمله به خاك عثمانی بسیار مُصر بود، نیروهایی به مرز بین‌النهرین فرستاد. همه‌چیز برای تقابل و رویارویی دو كشور آماده بود، ولی نمایندگان سیاسی روسیه و انگلستان مداخله كردند و با پیشنهاد تشكیل انجمن برای رفع اختلافات در ارزنه‌ًْ‌الروم، خطر برخورد نظامی را خنثی نمودند.[۱۴]
كاملا آشكار است كه میانجی‌گری دو دولت استعماری روسیه و انگلیس در مورد اختلافات ایران و عثمانی در جهت منافع خودشان بوده است. مرحوم محمود محمود دراین‌باره‌ می‌نویسد: «یكی از بلاهای سیاسی كه ایران گرفتار آن گردید، همانا مساله تعیین حدود سرحدات ایران با دول مجاور بود، چه از زمانی كه ایران به طرف سیاست اروپایی كشیده شد، جزرومدهایی در قلمرو ایران به مرور حادث گردید كه سرحدات تاریخی و طبیعی آن مورد گفت‌وگو می‌شد و طرفین به جان هم می‌افتادند. هرگاه مقاصد یكی از همسایه‌های مقتدر ایران می‌بایست تامین شود، این مساله به‌خصوص بهترین بهانه بود و به سهولت از این راه اسباب اختلاف فراهم می‌آمد. تاریخ یك‌صد سال گذشته از این قبیل اختلافات بسیار داشته و پیداست كه برای ایران تا چه اندازه تولید زحمت و خسارت كرده است.»[۱۵] سیاستمداران انگلیسی از این مساله بیم داشتند كه با تداوم برخوردهای مسلحانه بین دو كشور مسلمان، هر دو ضعیف گردند. مسلماً این چنین رویدادی مطابق سیاست انگلیس در خاورمیانه نبود، زیرا این دو كشور حائلی بودند كه بین اراضی تحت سلطه روسیه و مستعمرات انگلستان در هند قرار داشتند. علاوه‌براین انگلیسی‌ها مایل بودند راههای تجاری جدیدی از طریق خاك عثمانی و ایران در شرق بگشایند. آنها همچنین امیدوار بودند از طریق فعالیت ماموران انگلیسی در نواحی مرزی كه حدود و ثغور را تعیین می‌كردند، اطلاعات ارزشمندی از این مناطق كمترشناخته‌شده جمع‌آوری نمایند.
درگیری ایران و عثمانی نه به نفع بریتانیا در خلیج‌فارس و هند و نه به سود قلمرو جدید روسیه، یعنی قفقاز، بود. به سبب همین تلاقی منافع، هر دو دولت بزرگ درصدد میانجیگری برآمدند.[۱۶]
به‌هرحال در پرتو تلاشهای دو دولت یادشده كنفرانس ارزروم كار خود را در پانزدهم ربیع‌الثانی ۱۲۵۹.ق آغاز كرد. این كنفرانس كه در مجموع چهارسال و دو ماه و یك روز به درازا كشید، نخستین مجمع بین‌المللی بود كه در آن با شركت میانجی‌گرایانه ماموران انگلیس و روسیه در مورد اختلافهای دیرینه ایران و عثمانی گفت‌وگو شد. اختیارنامه میرزاتقی‌خان و انور افندی كه به ترتیب نمایندگان ایران و عثمانی بودند، در ماه صفر ۱۲۵۹.ق صادر گردید.[۱۷]
از همان جلسات اولیه كنفرانس معلوم بود كه عثمانی‌ها به‌عنوان مدعی در آن حضور یافته‌اند، چراكه رفتار و سلوك نماینده عثمانی بسیار تند و زننده بود. آنها به طرق مختلف می‌خواستند كار كنفرانس را به بن‌بست كشانند. در طی مدت كار كنفرانس، موارد زیادی از كارشكنی‌های تركها پیش آمد كه كار مذاكرات را مختل ساخت، از جمله هنگامی كه موضوع حقوق ایران در شط‌العرب مطرح گردید. عثمانیان به هوچیگری متوسل شدند و رئیس ایل كعب را به ارزروم دعوت كردند تا به نفع تركان عثمانی شهادت دهد.[۱۸] عثمانی‌ها نه‌تنها از به‌رسمیت‌شناختن حق حاكمیت ایران بر محمره طفره می‌رفتند، بلكه حتی تمام ذهاب و درّه كرند را كه از لحاظ استراتژیكی برای ایران بسیار حائز اهمیت بود، متعلق به خود می‌دانستند و این در حالی بود كه میرزاتقی‌خان سند رسمی بسیار معتبری همراه خود داشت كه چند سال پیش سلطان محمود دوم، امپراتور عثمانی، صادر كرده بود، اما به دلایلی هنوز آن را ارائه نمی‌داد. پافشاری انور افندی، نماینده عثمانی، بر مواضع دولت خود سرانجام باعث شد نماینده ایران متن فرمان سلطان‌محمودخان را ارائه نماید كه در سال ۱۲۵۴.ق خطاب به علیرضاپاشا، والی بغداد، صادر شده بود. نظر به اهمیت این فرمان، قسمتی از آن عینا نقل می‌گردد: «شما كه والی مشارالیه بغدادید، عساكرتان ضمن تأدیب طوایف بنی‌لام و منتفج، ساكن حوالی بغداد، از شط‌العرب گذشته و به بندر محمره از توابع فارسی تجاوز نموده‌اند.
ازآنجاكه اهالی محمره از طرف دولت خود مأذون به جنگ نبودند، به مدافعه و منازعه برنخاستند و بندر مذكور برخلاف عهد و شرط بین‌الدولتین ضبط و تخریب گردید. سفیر دولت ایران در استانبول، میرزاجعفرخان دام مجدی كه استدعای بندر مذكور را دارد، نظر به اقتضای مصافات كامله و مسالمت حقیقه كه در بین سلطنت سنیّه ابدی دوام و دولت بهیّه ایران موجود است، هرگونه حركتی كه برخلاف اساس عهدنامه همایونی باشد، منع گردد و... چون بندر مذكور فی‌الحقیقه از ممالك دولت ایران است، اگر بی‌وجه و بلا سبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور ما بسپارید، و از این پس سعی كنید، وضعی كه مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.»[۱۹]
با سند معتبری كه میرزاتقی‌خان ارائه نمود، و شیوه ماهرانه‌ای كه در مذاكره به‌كار برد، برهان دیگری در ابرام حق حاكمیت ایران بر محمره لازم نبود. فضای حاكم بر كنفرانس هم این موضوع را تایید می‌كرد. با وجود این، دولت عثمانی به ترفندهای دیگری دست یازید. به‌این‌ترتیب كه آنها بعضی از شیوخ خوزستان، مانند شیخ ثامر، رئیس سابق ایل كعب را كه از درگاه شاه قاجار رانده شده بود و اكنون در ظل حمایت حاكم بغداد زندگی می‌كرد، به ارزروم آوردند تا در حضور نمایندگان روس و انگلیس به سرسپردگی خود به امپراتوری عثمانی گواهی دهند.[۲۰]
به‌رغم كارشكنی‌ها و توطئه‌های دولتمردان عثمانی، ایران هرگز حاضر نبود از حقوق حقه خود در خصوص محمره دست بردارد. جهت عمومی سیاست ایران را نمایندگان روس و انگلیس به‌خوبی می‌دانستند و كنفرانس حاكمیت ایران را بر محمره و كانال حفار و جزیره‌ًْ‌الخضر (آبادان فعلی) ابرام داشت، حقوق آن را بر قسمتی از ساحل چپ شط‌العرب شناخت و آزادی كشتیرانی در شط‌العرب را تایید نمود و این مهم‌ترین كامیابی وزیرنظام در ارزنه‌ًْ‌الروم بود.[۲۱]
بعد از قضیه محمره و شط‌العرب، مهم‌ترین مواد دستور كنفرانس مساله ذهاب و سلیمانیه بود. وضع سیاسی ذهاب و مرز دو دولت را عهدنامه ذهاب یا قصر شیرین كه در سال ۱۰۴۹.ق میان شاه‌صفی و سلطان مراد چهارم منعقد شده، به كلی مشخص ساخته بود و قرارداد كردان به سال ۱۱۵۹.ق میان نادرشاه و سلطان محمود اول و همچنین پیمان اول ارزنهًْ‌الروم منعقده به سال ۱۲۳۸.ق روی هم رفته آن را تایید كرده بودند. منطقه ذهاب میان دو كشور تقسیم شده و سلیمانیه در تصرف دولت عثمانی بود. اساس این تقسیم‌بندی را دو دولت پذیرفته بودند، اما عرف جاری و قرار و مدار رسمی میان ایران و عثمانی، حالت خاصی به شهر زور و سلیمانیه بخشیده بود و ایران پاره‌ای امتیازات در آنجا داشت. مثلا در سال ۱۲۲۱.ق دولت ایران حاكم معزول شهر زور را به حكومت آنجا بازگرداند و ریاست ایل بابان را به او واگذار نمود. این سخن قائم‌مقام فراهانی كه «ایلات بابان از آفتاب تابان روشن‌تر است كه نوكر قدیم این دولت بودند»[۲۲] ناظر به همین معنی است. اینكه در دوره سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار، در سال ۱۲۲۶.ق ایران و عثمانی توافق كرده بودند والی شهر زور به صوابدید دولت ایران تعیین گردد، و نیز در سال ۱۲۵۷.ق محمدشاه قاجار تغییر والی سلیمانیه را به‌طور رسمی از عثمانی‌ها درخواست نمود، همگی بنا بر امتیاز و حقی بود كه برای ایران شناخته شده بود. اما از لحاظ حقوقی باید دانست كه آن امتیازها در قالب حاكمیت عثمانی بر شهر زور و سلیمانیه وجود داشت وگرنه ایران نمی‌توانست مدعی حق حاكمیت بر شهر سلیمانیه باشد.
همان اهمیتی كه قضیه محمره برای ایران داشت، عثمانی برای مساله سلیمانیه و تعیین مرز ذهاب قائل بود. در حقیقت پیوستگی‌ خاصی میان این دو موضوع وجود داشت، چنان‌كه فرجام كار این شد كه ایران از امتیازهای خود بر سلیمانیه صرف‌نظر كرد و حقوق حاكمیت آن بر بندر محمره در متن عهدنامه ابرام گردید. دولت قاجار حاضر بود حاكمیت عثمانی‌ها را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد، اما نخست می‌خواست كه یك نوع حكومت مشتركی از ایران و عثمانی در آنجا به‌وجود آورد تا ایران امتیازهای سیاسی گذشته خود را به كلی از دست ندهد.این تصمیم دولت ایران عملی نبود، چراكه علاوه بر مخالفت شدید عثمانی‌ها با آن، انگلیس و روسیه نیز با نقشه ایران مبنی بر ایجاد حكومت اشتراكی در سلیمانیه مخالف بودند.
به‌هرحال ایران به‌ناچار با حاكمیت عثمانی بر شهر و ولایت سلیمانیه موافقت كرد، درحالی‌كه قبلا تنها حاضر بود حقوق عثمانی را بر قصبه سلیمانیه به رسمیت شناسد.
كار مربوط به كنفرانس ارزروم به‌رغم دوره‌های فترتی كه داشت، ادامه یافت و برپایه سازشهای كلی جلسات هیجده‌گانه، سرانجام در جمادی‌الاول ۱۲۶۲.ق دو طرح جداگانه عهدنامه تنظیم گردید: یكی طرح فارسی ساخته هیات نمایندگی ایران و دیگری طرح تركی پرداخته هیات عثمانی. در حقیقت این آخرین طرحهای نمایندگان بود و پیمان نهایی براساس آن نوشته شد، وگرنه پیش از آن چندین طرح دیگر تهیه گردیده بود و اختلاف نظر در آنها فراوان بود. غیر از دشواری‌های سیاسی كه كنفرانس از ابتدا به آنها دچار بود، مشكلات دیگری هم به وقوع پیوست كه در سیر مذاكرات بسیار موثر بود. میرزاتقی‌خان بیمار شد و هنوز از بستر بیماری برنخاسته بود كه فتنه بزرگی در شهر افتاد؛ خانه میرزاتقی‌خان غارت و دو تن از همراهان او كشته شدند. پس از رجب تا ذی‌قعده ۱۲۶۲.ق مجددا كار كنفرانس به تعویق افتاد و درواقع دچار بحران تازه‌ای گردید.[۲۳]
انگلستان كه تمایل داشت جریان امور در كنفرانس به نفع عثمانی‌ها پیش رود، بیماری نماینده ایران را بهانه كرد و پیشنهاد نمود دولت ایران جانشینی برای وزیرنظام در نظر بگیرد و میرزاتقی‌خان را به تهران احضار كند. بالطبع قاطعیت و كیاست میرزاتقی‌خان در دفاع از مواضع بر حق كشورش برای سردمداران بریتانیا نمی‌توانست خوشایند باشد، به همین دلیل دولت ایران به توصیه نماینده انگلیس مبنی بر بازگرداندن وزیرنظام، گوش نداد و محمدشاه به هیچ قیمتی حاضر نشد میرزاتقی‌خان را از ارزنه‌ًْ‌الروم فراخواند. میرزاتقی‌خان در ارزروم ماندگار شد، اما استمرار حضورش را در كنفرانس به تنبیه و تادیب عمال عثمانی در حمله به همراهان وی و جبران آن قسمت از زیانهای مالی منوط ساخت كه از آن طریق به هیات نمایندگی ایران تحمیل شده بود. پایداری نماینده ایران سرانجام باعث شد دولت عثمانی رسما از ایران پوزش بطلبد. دیپلماسی میرزاتقی‌خان بسیار استادانه بود، چراكه در پرتو این سیاست زیركانه، دولت عثمانی سیصدتن از آشوبگران را زندانی و عده‌ای از آنها را به استانبول فرستاد و پرداخت همه زیان مالی را تعهد نمود و نمایندگان روس و انگلیس نیز آن را تضمین كردند.
چندی بعد یوسف‌بیك، آجودان مخصوص سلطان عبدالمجید، حامل پانزده‌هزار تومان به ارزروم آمد و مبلغ خسارت را پرداخت. بدین‌ترتیب مقدمه تجدید گفت‌وگوی كنفرانس راجع به تنظیم عهدنامه كه از رجب ۱۲۶۳.ق به حال تعلیق درآمده بود، از نو فراهم آمد كه ماحصل آن تدوین قراردادی در یك مقدمه و نه ماده بود. به‌رغم تدوین قرارداد ارزروم دوم در سال ۱۲۶۳.ق كار مربوط به مبادله تصدیق‌نامه عهدنامه حدود یك‌سال به طول انجامید. علت این تاخیر اشكال‌تراشی عثمانی‌ها بود كه پاره‌ای از مواد قرارداد را گنگ و مبهم دانسته و لذا توضیحاتی دراین‌باره از نمایندگان میانجی، یعنی انگلستان و روسیه، خواسته بودند، ولی درواقع آنچه سبب تجدیدنظر عثمانی‌ها در مورد مواد قرارداد شده بود، وقوع تحولات تازه در صحنه بین‌المللی بود. در این هنگام پالمرستون جانشین سر لرد ابردین در انگلستان شده بود. نامبرده سیاست فعال و پرتحركی را در جهت حمایت از مواضع عثمانی‌ها اتخاذ نموده و در دوران وزارت او روابط انگلیس و عثمانی بسیار حسنه بود. با استفاده از این فرصت بود كه تركها برای به‌دست آوردن امتیازات تازه‌ای درخصوص عهدنامه ارزروم دست به كار شدند. به دنبال مذاكرات طولانی با سفرای بریتانیا و روسیه در استانبول، عثمانی‌ها نامه مشتركی از ایشان دریافت كردند كه حاوی اطمینان ایشان درباره چهار سوال طرح‌شده از سوی دولت عثمانی بود كه به «ایضاحات چهارگانه» مشهور است.
تركان عثمانی امضای عهدنامه را به قبول همین ایضاحات و تقاضاهای نامعقول خود منوط دانستند.[۲۴] به موجب ایضاحات چهارگانه، حق طبیعی ایران در اشتراك شط‌العرب سلب می‌شد و حقوق‌اش در محمره به حداقل كاهش می‌یافت و برخلاف نص صریح عهدنامه ارزروم كلیه شط‌العرب به استثنای چند جزیره و حق حاكمیت آن به دولت عثمانی واگذار می‌گردید.[۲۵] پس از مبادله عهدنامه كه در پانزدهم ربیع‌الثانی ۱۲۶۴.ق در خانه علی‌پاشا، وزیر امورخارجه عثمانی، و با حضور سفیران روس و انگلستان صورت گرفت، محمدشاه قاجار رسما اعلام كرد كه سند مذكور را بی‌اعتبار می‌داند و هرگز حاضر نیست توضیحات اربعه را به‌عنوان جزئی از عهدنامه بپذیرد. موضع ایران كاملا برحق بود، چراكه با توجه به اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، یادداشت توضیحی، به دلایل زیر، نمی‌توانست دارای اعتبار باشد:
۱) در حقوق بین‌الملل عقد قرارداد از حقوق حاكمیت محسوب می‌شود و اختیار آن با رئیس كشور است، اما امروزه روسای كشورها به‌ندرت خود در مذاكرات مربوط به انعقاد قراردادها شركت می‌كنند. به همین جهت این اختیار را به موجب سند نوشته‌ای كه به آن اختیارنامه اطلاق می‌گردد، به نماینده خود تفویض می‌كنند. در اختیارنامه حدود صلاحیت نماینده را مشخص می‌نمایند و وی تنها در چارچوب صلاحیت و اختیاراتی كه به او داده شده است، می‌تواند عمل كند و در غیر این‌صورت هر اقدامی انجام دهد، اظهار كند یا بنویسد، بی‌اعتبار است. میرزامحمدعلی‌خان طبق اختیارنامه‌ای كه محمدشاه به وی داده بود، تنها اختیار داشت كه عهدنامه ارزروم را مبادله كند. به‌عبارت دیگر، وی هیچ‌گونه اختیاری برای مذاكره سیاسی یا امضای توضیحات اربعه نداشت. بنابراین، وی با امضای توضیحات اربعه از اختیارات و صلاحیت خویش تجاوز كرده است.
۲) براساس مقررات حقوق بین‌الملل، تصویب عهدنامه تجزیه‌پذیر نیست، یعنی یا باید عهدنامه را تصویب كرد یا آن را رد نمود. به‌عبارت دیگر نمی‌توان تصویب عهدنامه را مشروط كرد یا قسمتی از عهدنامه را قبول كرد و قسمت دیگر را رد نمود. به همین جهت دولت عثمانی تنها حق داشت كه عهدنامه را تصویب یا آن را رد كند. بنابراین، اقدام دولت عثمانی در مشروط‌كردن تصویب عهدنامه به امضای توضیحات اربعه از نظر حقوقی فاقد اعتبار بود.
۳) اختیارات و صلاحیتهای سفیران روس و انگلیس در كنفرانس ارزروم محدود به «میانجی‌گری» و «مساعی جمیله» بود. به همین جهت آنها حق قضاوت، داوری و رای نداشتند. آنها به‌عنوان «میانجی» تنها اختیار داشتند كه بین ایران و عثمانی سازش برقرار كنند و مساعی جمیله خود را برای حل اختلاف میان آنها به كار گیرند. سفیران دو كشور مذكور قاضی یا داور دادگاه بین‌الملل نبودند كه سندی را تفسیر كنند و مفاهیم كلمات آن را توضیح دهند.
۴) توضیحات اربعه در نتیجه فشار دولتهای روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شده بود.[۲۶] میرزامحمدعلی‌خان می‌نویسد كه سفیران دو كشور مذكور به او گفتند: «به‌محض‌اینكه جوابهای ما را تصدیق نكنی دولت عثمانی عهدنامه ارزروم را باطل خواهد داشت و صلح نخواهد كرد، مگراینكه دولت ایران را به خطر و خسارت بی‌حساب بیندازد و دو دولت واسطه هم به كلی دست خواهند كشید و علاوه از اینكه خود را معزول از سفارت می‌كنی، جمیع مخمصه‌ها به عهده شما خواهد افتاد. حالا به طور دولتی به شما اعلام می‌كنیم و اعلام دولتی مامور دو دولت بزرگ را سهل و آسان شمارید و از عاقبت این كار برای دولت خود و خود بیندیشید و از مؤاخذه دولت خود و دولتین واسطه بترسید.»[۲۷]
با اصرار دولتمردان عثمانی برای قبولاندن ایضاحات چهارگانه و عدم پذیرش آن از جانب دولت ایران، اختلافات دو كشور كماكان به قوت خود باقی ماند و نه‌تنها تا پایان زمامداری سلاطین قاجار حل و فصل نگردید، بلكه دامنه آن به سالهای پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و به دوره پهلوی نیز كشیده شد و رژیمهای وقت ایران و عراق وارث آن اختلافات گردیدند.
● نتیجه‌
به‌طوركلی روابط سیاسی ایران و عثمانی در دوره سلطنت محمدشاه قاجار، مانند ادوار پیشین، عمدتا خصمانه بود و در استمرار و تشدید این روابط عوامل بالنسبه زیادی موثر بودند كه به اهم آنها می‌توان به شرح ذیل اشاره نمود:
۱) ادعاهای واهی و بی‌اساس دولتمردان عثمانی مبنی بر داشتن حق حاكمیت بر مناطقی از ایران چون محمره (خرمشهر)، ذهاب و كرند و... ؛
۲) سخت‌گیری عمال و حكام عثمانی در جلوگیری از زیارت مشاهد متبركه بین‌النهرین عراق از سوی شیعیان ایران؛
۳) تحریك برخی از ایلات مرزنشین نظیر حیدرانلو، بنی‌لام و... از جانب دولت عثمانی؛
۴) پناهندگی شاهزادگان فراری ایران، نظیر ظل‌السلطان، به كشور عثمانی و اهتمام عثمانی‌ها برای به‌قدرت‌رساندن آنان؛
۵) سیاستهای نفاق‌افكنانه دو دولت استعماری وقت، یعنی روسیه و انگلستان، كه در تشدید تعارضات و اختلافهای دو كشور مسلمان بسیار موثر بوده است.
شایان ذكر است در تنش‌های حاصله بین ایران و عثمانی چه در دوره محمدشاه قاجار و چه در دوره‌های پیشین (صفویه، افشاریه) امپراتوری عثمانی بیشترین نقش را داشت و این دولت عمدتا قراردادهای منعقدشده بین دو كشور را كه صرفا به منظور رفع یا حداقل تعدیل اختلافات انجام می‌شد، نقض می‌كرد.

جواد ابوالحسنی
پی‌نوشت‌ها
* دانشجوی دكترای رشته تاریخ دانشگاه تبریز.
[۱]ــ عالم‌آرای صفوی، به كوشش یدالله شكری، ص۶
[۲]ــ فاروق سومر، نقش تركان آناطولی در تشكیل و توسعه دولت صفوی، ص۴۱ به بعد.
[۳]ــ محمدكاظم مروی، تاریخ عالم‌آرای نادری، ج۳، ص۹۸
[۴]ــ غلامرضا ورهرام، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه، ص۱۹۲
[۵]ــ عبدالرزاق‌بیگ دنبلی، ماثر سلطانیه، ص۴۹۱
[۶]ــ اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، صص۲۹ــ۲۸
[۷]ــ همان، ص۲۹
[۸]ــ محمدرضا نصیری، اسناد و مكاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)، ج۲، سند شماره ۸۰، ص۳۰
[۹]ــ میرزاجعفرخان مشیرالدوله، تحقیقات سرحدیه، ص۳۷
[۱۰]ــ محمدتقی‌ لسان‌الملك (سپهر)، ناسخ‌التواریخ، ج۲، ص۷۰۳
[۱۱]ــ محمدرضا نصیری، همان، نامه حاج‌میرزا آقاسی به صارم افندی، ص۱۸۰
[۱۲]ــ همان، صص۱۹ــ۱۸
[۱۳]ــ محمدتقی‌ لسان‌الملك، همان، صص۸۳۶ــ۸۳۵
[۱۴]ــ فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، ص۶۹
[۱۵]ــ محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، ج۱، ص۱۹۰
[۱۶]ــ سردنیس رایت، انگلیسیها در میان ایرانیان، ص۲۷
[۱۷]ــ محمدرضا نصیری، همان، سند شماره ۹۸، ص۲۰۲
[۱۸]ــ آذرمیدخت مشایخ فریدنی، مسائل مرزی ایران و عراق و تاثیر آن در مناسبات دو كشور، ص۴۹
[۱۹]ــ محمدرضا نصیری، همان، سند شماره ۸۰، ص۳۰۹
[۲۰]ــ افراد ایل چعب یا كعب كه در دوره شاه‌عباس اول از نجد به ایران آمدند، همواره ساكن خوزستان بودند و تابعیت دولت ایران را حفظ و سرسختانه از قومیت ایرانی خود در مقابل دولت عثمانی دفاع می‌كردند. برای اطلاع بیشتر رك: مشیرالدوله، تحقیقات سرحدیه.
[۲۱]ــ به‌رغم تلاشهای بی‌وقفه مرحوم میرزاتقی‌خان فراهانی در جریان مربوط به كنفرانس ارزروم، میرزاجعفرخان مشیرالدوله، وی و هیات همراهش را به نداشتن بصیرت و معلومات ارزروم و اینكه در عمر خود هیچ عهدنامه‌ای نخوانده بودند، متهم كرده است، اما همان‌طوری‌كه آدمیت نیز اشاره كرده است، حرف مشیرالدوله به‌كلی نسنجیده است و كارنامه وزیرنظام در این كنفرانس بطلان گفته‌ مشیرالدوله را اثبات می‌كند. برای اطلاع بیشتر رك: آدمیت، همان، ص۱۳۸۰
[۲۲]ــ منشات قائم‌مقام فراهانی، ص۳
[۲۳]ــ در مورد این فتنه‌انگیزی‌های تركان عثمانی مطالب مبسوطی در برخی از منابع مربوط به دوره قاجار نقل گردیده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به كتابهای «ناسخ‌التواریخ محمدتقی‌خان لسان‌الملك» و «روضهًْ‌الصفای ناصری از رضاقلی‌خان هدایت» رجوع كرد.
[۲۴]ــ آذرمیدخت مشایخ فریدنی، همان، ص۵۶
[۲۵]ــ همان، صص۵۹ــ۵۸
[۲۶]ــ اصغر جعفری ولدانی، همان، صص۵۴ تا ۵۸ (با تلخیص)
[۲۷]ــ فریدون آدمیت، همان، ص۱۴۵

منبع : ماهنامه زمانه