رشد شاخص های اقتصادی اقتصاد ایران در ایستگاه ۸۶

کارکرد اقتصاد کلان یک کشور مهم ترین معیار برای سنجش موفقیت ها و ناکامی های اقتصادی آن کشور است که در قالب چند متغیر اساسی قابل بررسی است. این متغیرها که کاملا تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت تعیین می شوند به حوزه های اصلی اقتصاد یعنی قیمت ها، اشتغال، تولید و وضعیت سه بخش اصلی اقتصاد کلان مربوط می شوند.
ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور مستلزم دسترسی به آمار و ارقام صحیح و شاخص های حقیقی اقتصاد کلان در پایان سال است و تنوع آمار و تعدد نرخ های اعلامی از سوی مراجع مختلف دولتی و مراکز مطالعاتی و پژوهشی، موردی است که کار بررسی را کمی مشکل می کند.
● آمارها و شاخص های ۸۶
رشد نقدینگی ۳۶ درصد، تورم حدوداً ۱۶ درصد، بیکاری ۱۲ درصد، واردات متجاوز از ۵۰ میلیارد دلار، همچنین افزایش خط فقر و هزینه سبد مصرفی خانوار، نوسانات متغیر ریسک اقتصادی و تجاری و فضای خاکستری کسب و کار، نوسانات رشد صنعت و نرخ سرمایه گذاری ثابت به واسطه تغییر مدیریت ها، شدت یافتن جریان جلب و جذب سرمایه های خارجی در منابع و بخش های تجاری و نفتی، رکود نسبی قیمت زمین ومسکن در سال ۸۶، همه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت و مدیریت تخصیص منابع نفتی است؛ حال چقدر موفق بوده ایم تا به رشد اقتصادی پیش بینی شده برسیم باید کمی صبر کرد که آمار رسمی بانک مرکزی در ابتدای سال آینده منتشر شود.
حجم درآمدهای نفتی طی یازده ماه گذشته به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بی سابقه بوده و حدود ۳ و نیم برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده در برنامه چهارم برای سال ۸۶ است. انتظار می رود که با مدیریت صحیح این منابع، رشد اقتصادی را بیش از هدف برنامه چهارم محقق سازیم و باید مراقب بود تا به بیماری هلندی در این باره دچار نشویم.
عامل مهم پدیداری این بیماری را ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی، کسری بودجه، بی انضباطی مالی، سیاست های انبساطی پولی، تزریق یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بدون توجه به اقتضائات تورمی اعلام کرده اند.
در این میان البته بانک مرکزی ماه گذشته نرخ رشد اقتصادی را ۶.۷ درصد برشمرد که این آمار مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور بوده و قطعاً این امیدواری وجود دارد که رشد اقتصادی کشور به برآوردهای قانون برنامه چهارم توسعه نزدیک شده و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور نشان دهد.
البته برخی کارشناسان منتقد نیز بر این عقیده پافشاری می کنند که برآوردهای مبتنی بر زیرساخت های اقتصادی کشور نشان می دهد نرخ رشد برآوردی با واقعیت های اقتصادی جامعه، کمی اختلاف دارد.
تراز خارجی و برخی شاخص ها
روند واردات کشور درچندسال اخیر به روشنی گواه این مدعا است که حجم واردات تابعی از دلارهای نفتی شده است و نه صادرات غیرنفتی.
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، هم اکنون شاهد آن هستیم که حجم واردات در یازده ماه گذشته ۸۶ بیش از ۴۷میلیارد دلار بوده است و دولت تقاضای ۲ میلیارد دلار اضافی برای واردات را نیز ارائه کرده است. درمقابل، یکی از شاخص هایی که دولت بسیار بر روی آن تکیه می کند رشد صادرات غیرنفتی است که ارزش آن در یازده ماه گذشته به ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.
اما واقعیت این است که به رغم اینکه صادرات غیرنفتی در دو سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته است اما این دو آمار تراز منفی را در تجارت خارجی ما نشان می دهد.
عامل برون زای نوسانات قیمت های جهانی نفت قطعاً اختلالاتی را در برنامه رشد و توسعه اقتصادی و درآمد دولت هایی که بودجه های سنواتی آنها به درآمدهای نفتی متکی است، ایجاد می کند.
این امر بر کسی پوشیده نیست که توجه به صادرات غیرنفتی، موجب ارزآوری و رهایی کشور و بودجه عمومی از وابستگی به نفت خواهدشد حال آنکه هر یک میلیارد دلار واردات کالای مصرفی و خدمات، بیکاری هزاران نفر را به بار می آورد.
شاخص کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به دلیل ارتباطات غیرقابل اجتناب صادرات غیرنفتی بر بخش های واقعی اقتصاد، و به طور عام تاثیری که بر اشتغال تولید و سهم تجاری دربازارهای جهانی می گذارد، از اهمیت فوق العاده ای در کشورهای مختلف برخوردار است.
وجود مشکلات عدیده ای بر سر راه اقتصاد تک محصولی، حرکت به سوی تنوع گرایی در تولید و بازارهای صادراتی برای کم کردن بحران های پیچیده جهانی را توجیه پذیر ساخته است.
اتخاذ راهبرد توسعه صادرات و متنوع کردن آن هم اکنون هدف اصلی کشورهای درحال توسعه است. با توجه به نوسان بهای نفت در سالهای اخیر و روزهای نگران کننده آن تلاش های زیادی درجهت رونق صادرات غیرنفتی و گسترش کمی و کیفی کالاهایی که به نوعی کشورمان در تولید آنها از مزیت نسبی بالاتری برخوردار است، انجام گرفته است.
پس از اجرای برنامه اول، دوم و سوم توسعه کشور در بحث صادرات غیرنفتی به اهداف پیش بینی شده به طور کامل دست نیافته است و صادرات غیرنفتی همچنان سهم ناچیزی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می دهد و لزوم بازنگری جدی درفرآیند تولید به منظور صادرات و تقویت زنجیره آن به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. کارشناسان براین عقیده اند که ظرفیتهای تولیدی که تحت نوسان های کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای قرار دارد باید مورد حمایت قرار گیرند تا این موضوع بر صادرات غیرنفتی تاثیر مثبت بگذارد.
صادرات غیرنفتی در برنامه اول به ۱۱ میلیارد دلار، در برنامه دوم به بیش از ۱۵ میلیارد و در برنامه سوم به ۲۵ میلیاردو۷۰۰ میلیون دلار رسید و قرار است طبق اظهارات و وعده های مسئولان حجم صادرات غیرنفتی امسال از مرز ۲۰ میلیارد دلار بگذرد؛ آرزویی که می تواند مرهمی بر زخم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی محسوب شود.
طبق آمارهای رسمی، در نیمسال اول امسال حدود ۶ میلیارد دلار انواع کالاهای غیر نفتی از ایران صادر شد که دو و نیم برابر آن، حجم واردات کالا به ایران است. ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بود.
ایران در نیمه اول امسال ۱۷میلیون و ۶۱۵ هزار تن انواع کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۱۱۳میلیون دلار وارد کرده است و حال باید دید درپایان نیمه دوم سال چه کرده ایم.
آمارها نشان می دهد صادرات غیر نفتی ایران هرچند درسالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران بطور میانگین درسال های گذشته ۱۴میلیارد دلاربوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بررسی روند نوسان های نرخ واقعی ارز در سال های اخیر نشان دهنده روند نزولی آن از ۱۳۷۸تا ۱۳۸۳ (برنامه سوم توسعه) است که حاکی از کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و کاهش توان صادراتی می باشد.
تاکید بر صادرات به ویژه صادرات کالاهای غیر نفتی توسط بخش خصوصی درکشور درچند سال اخیر، رونق نسبی اقتصاد کشور را در پی داشته است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش درآمد دولت و ارزش افزوده، بهبود وضعیت تولید به دنبال رقابت در بازارهای جهانی، تنوع محصول، ایجاد اشتغال و کاهش فقر از مهمترین دستاوردهای گسترش صادرات بوده و ایجاد برنامه های تشویقی و حمایتی بیشتر می تواند تاثیر قابل توجهی درگسترش صادرات داشته باشد.
در چشم انداز بیست ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که آغاز آن سال ۱۳۸۴ است وبه تصویب مقام معظم رهبری و مجلس ششم و هفتم رسیده است، چند محور برای رشد و توسعه ۸ درصدی کشور با تاکید بر افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد عدالت اقتصادی ترسیم شده است:
▪ افزایش بهره وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری کامل عوامل تولید.
▪ افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از ۲۸ درصد به ۳۴ درصد.
▪ افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به ۱۰درصد.
▪ افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۶ دهم درصد به ۳ درصد.
▪ کاهش نرخ تورم از ۱۷درصد به ۸.۰۶درصد (متوسط برنامه
۹.۹درصد).
▪ کاهش نرخ بیکاری از ۱۰درصد به ۸ درصد درسال .۱۳۸۸
این امر به معنی حمایت بیشتر از تولید ملی است که با توجه به برنامه خصوصی سازی اقتصاد، باید در دستورکار قراربگیرد.
از نظر کارشناسان الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم، این موارد را شامل می شود:
▪ برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم در زمینه کارآیی نیاز به ارتقای کیفیت آموزش، تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت کار آمد و رشد مهارت نیروی کار ضروری است.
▪ به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و رسیدن به رشد ۱۰ و ۷ دهم درصدی درسال نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نگرش جهانی در فعالیت های سرمایه گذاری و استفاده از منابع دانش و تکنولوژی شرکت های چند ملیتی دارد. - برای کاهش نرخ تورم، اصل انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری و توجه اصلی دولت به سیاستگذاری و نظارت مورد تاکید است.
▪ و در نهایت، برای کاهش نرخ بیکاری به خصوص افراد تحصیلکرده و زنان نیز به ایجاد مشاغل در سطح تکنولوژی بالا، سرمایه گذاری وسیع در ساختار زیربنایی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز است.
بدون تردید، دست یابی به حجمی از صادرات غیرنفتی که معادل حداقل نیمی از درآمدهای سالانه نفتی کشورمان باشد دور از دسترس نیست اما باید به این نکته توجه کرد که اگر خواهان رسیدن به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری طبق برنامه چهارم توسعه هستیم باید برنامه ریزی دقیق، عملیاتی و حمایت جدی از تولید ملی را در قبال افزایش صادرات غیرنفتی در دستور کار قرارداد تا از این طریق، حلقه مفقوده کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به خوبی شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی یک کشور، یکی دیگر از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان است که می تواند در مقایسه با همین شاخص در سایر کشورها پیش بینی هایی را نسبت به آینده امکان پذیر کند. براساس چشم انداز ۲۰ ساله، کشورمان پس از ۲۰ سال یعنی در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تبدیل شود که مهم ترین ابزار برای وصول به این هدف هم رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی تعریف شده است.
برنامه چهارم توسعه نیز رشد پرشتاب و مستمر را به میانگینی برابر با ۸درصد برای سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ترجمه کرده است. عملکردها نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ معادل ۵ و ۷ دهم درصد و در سال ۱۳۸۵ معادل ۶ و ۲ دهم درصد بود؛ رشد اقتصادی در این دو برهه قابل تقدیر است اما باید به اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم هم توجه کرد.
● بودجه و بورس
کارشناسان معتقدند گرچه بودجه ۸۶ به صورت انقباضی بسته شد اما عملکرد دولت انبساطی بود. مصارف جاری به جای ۳۸ هزار میلیارد تومان مصوبه از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که بخش اعظم آن از طریق انتقال اعتبارات عمرانی به مصارف جاری تامین شد.
مصوبه بودجه عمرانی نیز ۱۸هزار میلیارد تومان بود که تنها حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان آن محقق شد لذا بسیاری از طرح ها معوق ماندند. طرح های معوق علاوه بر آنکه توجیه اقتصادی را از دست می دهند منابع را نیز مورد اتلاف قرار داده و اقتصاد را با هزاران میلیارد تومان عدم النفع روبه رو می سازند.
بودجه شرکت های دولتی نیز در سال ۸۶ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل به میزان ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بسته شد که به رغم سیاست های کلیه نظام و برنامه چهارم، از رشد تصدی گری و دخالت های اقتصادی دولت در سال ۸۶ حکایت دارد؛ این در حالی است که فرآیند خصوصی سازی نیز با چالش هایی همراه بوده است.
درآمد دولت از واگذاری ها ۷هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۴هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت بدهی دولت به مؤسسات عمومی غیردولتی بود اما از ۳هزار میلیارد تومان بقیه نیز فقط بخشی از آن محقق شد.
ضمناً روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس همچنان که در عرضه بلوکی سهام مس و آلومینیوم و فولاد دیده شد، برای بخش خصوصی یا فاقد جذابیت بود یا اقتضائات ظرفیت بخش خصوصی انجام آن را میسر نساخت.
البته اگرچه اخیرا تغییر شرایط واگذاری در بورس هم از نظر پرداخت خریداران و هم از نظر کمیت سهام، توفیقاتی به بار آورد اما طرف واگذاری ها بیشتر کنسرسیوم هایی متشکل از شرکت های عمومی غیردولتی بودند، با این وصف عرضه موفقیت آمیز سهام بلوکی که اوایل اسفندمنجر به فروش ۲۷۵میلیون دلار به خریداران ترک شد را می توان یک گام اساسی در جهت خصوصی سازی تلقی کرد زیرا مسلما جذب سرمایه های خارجی در بورس با مدیریت جدید و افزایش بهره وری، رشد تولیدهای داخلی را درپی دارد که به نفع اقتصاد ملی است.
در عین حال علی رحمانی مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار، چالش اصلی بورس و بازار سرمایه را کمبود نقدینگی دانسته و معتقد است شرکتها در ۱۱ماهه ابتدای سال جاری ۹۲۴ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته اند و ۷۳۸میلیارد تومان از طریق عرضه های اولیه از بازار خارج شده که ۵۵۰میلیارد تومان از این رقم مربوط به عرضه های خصوصی سازی بوده است.
براساس آخرین آمار تا اواخر مهرماه سال جاری ۵۱۰میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده که این رقم در حال حاضر به ۳۵۳میلیارد تومان رسیده است.
براساس برنامه ها قرار بود ارزش بازار سرمایه سهام به ۶۰میلیارد تومان افزایش یابد که این امر تاکنون به علت عدم عرضه سهام پالایشگاه اصفهان، شرکت مخابرات و اپراتور اول محقق نشده است.
حجم واگذاری ها در بورس در سال جاری هم نشان می دهد که چهارهزار و ۲۰۰میلیارد تومان واگذاری سهام داشته ایم و در صورتی که محیط کسب و کار در کشور ساماندهی شود می توان سهم بخش خصوصی را در این بخش افزایش داد.
در ۱۱ماهه سال جاری ۲هزار و ۵۰میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در بورس عرضه شده که از این رقم ۴۵۳میلیاردتومان مربوط به سهام عدالت و هزار و ۵۶۰میلیارد تومان از واگذاری ها مربوط به بازار بوده است.
پیش بینی می شود سود شرکت بورس در ۱۱ماهه سال جاری حدود ۳۵تا ۴۰هزارتومان باشد که براساس اساسنامه این شرکت، سالانه ۲۵درصد سود اندوخته و ۷۵درصد آن میان سهامداران تقسیم می شود.
بانک مرکزی و تسهیلات روانبانک مرکزی در ماههای پایانی امسال با ملاحظه ارتباط تنگاتنگ تورم و نقدینگی، به شدت در جهت کنترل نقدینگی از طریق جلوگیری از برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی و کنترل چک پول ها و تغییر در سازوکار تعیین نرخ بهره کار کرد که موفقیت آن بی شک در گرو استقلال بانک مرکزی است که بر آن اساس رئیس کل بانک قدرت «نه» گفتن به برخی زیاده خواهی پولی بانکها را باید داشته باشد.
دولت در سال ۸۶ حدود ۴۵۰ میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب بودجه پرداخت کرد و اینک رقم واقعی طبق اعلام بانک مرکزی به ۵۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که تسویه آن می تواند منابع باارزشی را در اختیار نظام بانکی بگذارد.
ادغام شورای پول و اعتبار و تبدیل آن به کمیسیون تحت اختیار دولت نیز از رویدادهای مهم اقتصادی در سال ۸۶ بود که در تصمیم گیری های پولی بسیار تأثیرگذار است.
صدور چند مجوز هم برای تاسیس بانک های خارجی در سرزمین اصلی نیز امسال انجام شد که اگر منجر به شروع فعالیت آنان شود اقدامی اثربخش در جهت رقابت پذیری بانک ها و اقتصاد کشور خواهد بود.
در اجرای سیاست های اصل «۴۴» قانون اساسی مقرر است تا پایان سال جاری قسمتی از سهم دو بانک دولتی برای کشف قیمت در بورس اوراق بهادار عرضه شود. سایر بانک های دولتی (به استثنای بانک های تخصصی و دو بانک ملی ایران و سپه) نیز دیر یا زودبه این فرآیند خواهند پیوست.
مشارکت بانک های دولتی در بانک قرض الحسنه بر شاخص های سودآوری این بانک ها از جمله نسبت بازده دارایی ها (نسبت سود به مجموعه دارایی ها) نوسان ساز است که از آن طریق بر ارزش سهام بانک ها نیز اثر کاهنده دارد.
اما یکی دیگر از رویدادهای مهم امسال در حوزه پولی و بانکی، شروع بکار کار گروههای تحول بانکی بود. یکی از نتایج فعالیت های کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی، تدوین «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها» بوده که در روز پایانی دی ماه جاری به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
هدف از تهیه این آیین نامه افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید و تحرک چرخ اقتصادی کشور و جلوگیری از راکدماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی در همین باره اعلام کردند دیدگاه درست و منطق اقتصادی قابل دفاعی که در بیان این هدف به چشم می خورد، چشم انداز خوبی را در این حوزه پیش رو قرار داده است.
● انرژی و برنامه دقیق سهمیه بندی
سهمیه بندی بنزین نیز یکی از اقدامات موثر دولت در کنترل سوخت است که امسال بالاخره اجرایی شد.
در ابتدای اجرای این طرح که از پنجم تیرماه کلید خورد، خیابان ها خوب خلوت شد و بسیاری از مردم برای اینکه بتوانند سهمیه بنزین را تا پایان دوره شش ماهه مدیریت کنند از خودروهای شخصی کمتر استفاده می کردند.
اما در دو تا سه ماه اخیر وضع ترافیک و خیابان ها در برخی شهرهای بزرگ به ویژه تهران، کم و بیش به وضع قبل از سهمیه بندی بنزین شبیه شده است.
البته آمارهای رسمی نشان می دهد مصرف سوخت با وجود بازگشت تقریبی ترافیک به وضع سابق، به طور میانگین ۲۴ میلیون لیتر در روز کم شده است که ظاهرا بخشی از آن به جلوگیری از قاچاق سوخت بر می گردد.
دوره دوم سهمیه بندی بنزین از اول دی شروع شده که قرار است به مدت چهارماه و تا پایان فروردین ۸۷ ادامه یابد.
وزیر نفت با ارزیابی دوره اول طرح سهمیه بندی بنزین می گوید: همکاری مردم نقطه قوت ا ساسی این طرح بود. علاوه براین، روزانه ۲۴ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی یا از قاچاق آن جلوگیری شد.
غلامحسین نوذری می افزاید: این طرح نشان داد که می شود با اجرای تدابیری، سرمایه ملی را حفظ و صرفه جویی کرد.
نوذری می گوید: با توجه به این که این طرح نخستین بار اجرایی شده است، تاخیرها و مشکلاتی در ابتدای این طرح مشاهده شد، مثلا در زمینه (صدور) کارت های المثنی- که اکنون به روز شده است، و چند نقطه ضعف دیگر که در حمل و نقل مناطق روستایی و وسایل نقلیه عمومی داشتیم.
چرا سهمیه بندی اثر چندانی بر ترافیک شهرهای بزرگ نداشته است؟ در نظرخواهی که از مردم در شهرهای بزرگ از جمله تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و اهواز شده است، بیشتر شهروندان وجود «بنزین آزاد» را علت اصلی ترافیک می دانند و معتقدند: کسانی که مقدار بنزین سهمیه بندی آنها کافی نیست، راه هایی برای تهیه بنزین آزاد پیدا می کنند مانند خرید بنزین سهمیه تاکسی ها و وانت بارها.
قیمتی را هم که مردم برای تهیه بنزین غیرسهمیه ای ذکر می کنند از ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان متغیر است. صفارزاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران دراین باره می گوید: یکی از مشکلات این است که هرکسی فکر می کند سهمیه اش را یا باید استفاده کند یا اینکه بفروشد، درحالی که این اشتها قبلا وجود نداشت.
در کنار ترافیک و مسائل مربوط به آن، مشکلی به نام آلودگی هوا به خصوص در شهرهای بزرگ وجود دارد. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور، ما را به اثر مثبت سهمیه بندی در کاهش آلودگی هوا امیدوار کرد.
آقای رشیدی می گوید: از ابتدای سال تاکنون ۵ روز آلودگی هوای تهران از حد استاندارد بالاتر بود، درحالی که سال پیش این رقم در مدت مشابه ۶۰ روز بود.
سهمیه بندی بنزین یک طرح ملی است، که حتماً می شود بهتر از وضع فعلی اجرا بشود. مردم همان طور که مسئولان هم می گویند با این طرح با همه مشکلاتش خوب همکاری کردند، اما دستگاه های مسئول باید با جمع بندی نقاط ضعف و قوت اجرای این طرح، سهم بیشتری در اجرای بهتر طرح ملی سهمیه بندی بنزین برعهده بگیرند.
بنزین در بودجه ۸۷ لیتری ۱۰۰ تومان بسته شد و حداکثر سقف واردات بنزین و گازوئیل دولت نیز
۸.۳ میلیارد دلار تعیین شد. این درحالی است که درسال ۸۶ دولت علاوه بر مجوز ۸ و ۸ دهم میلیارد دلاری حدود ۲ و نیم میلیارد دلار افزون بر مجوز مجلس بنزین وارد کرد.
لذا ادامه سهمیه بندی بنزین با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان و سقف تعیین شده برای واردات بی تردید دولت را وادار خواهد کرد در کنار عرضه بنزین سهمیه ای، بنزین غیرسهمیه ای را نیز عرضه کند.
این درحالی است که دولت مکلف شده قطع کامل یارانه بنزین را نیز تا سال ۱۳۹۱ به اجرا گذارد. لذا به نظر می رسد بنزین با نرخ آزاد به تدریج جایگزین بنزین سهمیه می شود.
● حساب ذخیره ارزی
عملکرد ۹ ماهه امسال حساب ذخیره ارزی نشان می دهد برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی ۲۳ درصد کاهش یافته است. موجودی کنونی این حساب بیش از ۱۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی از معادل ارزی ۱۱ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان در هشت ماهه اول سال ۸۵ به معادل ۸۶۱۰ میلیارد تومان در هشت ماهه نخست امسال کاهش یافته است.
بنابراین گزارش درحالی که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در هشت ماهه اول سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ از رشد ۱۳۳ درصدی برخوردار بود، این رقم در هشت ماهه نخست امسال با کاهش ۲۳ درصدی مواجه شده است.
درحالی که دولت در هشت ماهه نخست سال ۸۵ بیش از ۹۶ درصد رقم مصوب در بودجه این سال را از حساب ذخیره برداشت کرده بود، این رقم در هشت ماهه امسال به
۸.۸۴درصد کاهش یافته است. از مجموع معادل ارزی ۸۶۱۰ میلیارد تومان که تا پایان آبان ماه امسال از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است، معادل ۶۹۰۴ میلیارد تومان بابت موضوع بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ (اجرای طرح های عمرانی جدید و تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام)، ۸۸۲ میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس و ۶۲۳ میلیارد تومان برای اختصاص دو درصد درآمد نفت برای مناطق نفت خیز و محروم برداشت شده است.
بنابراین گزارش، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از این حساب برای بازپرداخت تعهدات ارزی برداشت شده است.
● اشتغال آفرینی و مسکن
طبق آخرین آمار رسمی نرخ بیکاری درحال حاضر حدود ۱۱ و نیم درصد است. دولت در زمینه اشتغال، بیشترین توجه خود را به اعطای تسهیلات بانکی به طرح های زودبازده و افزایش تولید به منظور اشتغال آفرینی معطوف کرد. البته هنوز نتایج عملکرد فعالیت این طرح ها به طور شفاف اعلام نشده است. ظاهرا قرار است هیئتی با هماهنگی وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت کار و تعدادی کارشناس خبره به بررسی فعالیت های بنگاه های زودبازده بپردازند و نتایج آن را در فروردین ماه آتی اعلام کنند اما نامه رئیس کل بانک مرکزی به ریاست جمهور ناظر بر ابهام در موجودیت ۴۶ درصد از این طرح ها، تردیدهایی را در مورد تخصیص این تسهیلات رقم می زند.
مسئله مسکن در ایران با گسترش جمعیت و شهرنشینی در چند دهه اخیر با تحولات و پیچیدگی هایی روبرو شده است و دولت تلاش می کند با اجرای طرح مسکن مهر، این مسایل را ساماندهی کند.
مسکن، یکی از نیازهای اولیه و اساسی مردم در کشورمان محسوب می شود و جنب و جوش برای به دست آوردن آن، موضوعی است که هیچگاه از تب و تاب نمی افتد.
تاکنون برنامه های متفاوتی با عنوان «راهکار» رفع معضلات بخش مسکن و برای تثبیت بازار آن در دستور کار قرار گرفته است تا آرامشی هر چند نسبی و موقتی ایجاد کند اما این طرح ها طبق اظهارات کارشناسان، در گذشته تنها مسکنی برای زخم متورم مسکن بوده است.
معادله تأمین و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، پیچیده شده است اما هم اکنون بارقه های امیدی در دل فاقدان مسکن و مستأجران در شهرهای کوچک و جدید ایجاد شده است.
طرح واگذاری زمین های اجاره ای ۹۹ساله که از حدود ۵ ماه پیش در دستور کار وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون قرار گرفته است، طعم انتظار را برای رسیدن به آینده ای خوش و آرام در بازار مسکن کمی شیرین تر کرده است.
هرچند درباره چگونگی اجرای طرح زمین های ۹۹ساله اجاره ای دولت که مدت زمان زیادی از تصویب آن در مجلس نمی گذرد، نظرهای موافق و مخالف وجود دارد اما همگان به تأثیر مثبت آن و حذف قیمت زمین از بهای نهایی مسکن اذعان کرده اند.
در این میان بنگاهداران هم بر این عقیده پافشاری می کنند که اجرای طرح واگذاری زمین های اجاره ای ۹۹ساله فقط می تواند کاهش قیمت را در حوالی شهرهای بزرگ درپی داشته باشد.
وزیر مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه سه سال بعد از اجرای واگذاری زمین های اجاره ای ۹۹ساله می توان میوه آن را مزمزه کرد، گفت: دولت در طرح ساخت مسکن در زمین های ۹۹ساله پرداخت ۱۰هزار میلیارد تومان را در هر سال تصویب کرده است.
● پولشویی و...
نظام بانکی جهانی به دلیل نبود قانون مبارزه با پولشویی و احتمال قرار گرفتن بانک های کشورمان در معرض مخاطرات ناشی از این جرم، فشارهای زیادی را بر نظام بانکی ایران وارد می کند. این درحالی است که همزمان با مراحل تدوین لایحه پولشویی، اقداماتی در نظام بانکی صورت گرفته و براساس دستورالعمل بانک مرکزی به بانک های کشور، عملا زمینه لازم برای اجرایی شدن مبارزه با جرم پولشویی در بانک های کشور فراهم شده بود.
درواقع به موازات مراحل تدوین، بررسی و تصویب نهایی این قانون، بانک مرکزی با این دستورالعمل، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و اجرایی کرده بود اما این آیین نامه کامل و جامع نبوده و نیازمند تصویب نهایی قانونی پولشویی بود.
با این روند اکنون نظام بانکی کشور مطابق با دستورالعملی که از بانک مرکزی دریافت کرده، نگرانی هایی را که ممکن بود برای پولشویی ایجاد شود، از بین برده و تقریبا از این جرم مصون شده است.
با تصویب این قانون زمینه های لازم برای تقویت مقابله با پولشویی از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین این قانون می تواند آثار روانی مثبتی در عرصه بین المللی برای تبیین اراده نظام بانکی کشورمان در مبارزه با پولشویی به دنبال داشته باشد.
گرچه حتی پیش از این نیز دستورالعمل های بانک مرکزی تاحد زیادی عملا دغدغه مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان را از بین برده بود.
درواقع ایجاد محدودیت ها برای نظام بانکی کشورمان، مانند بیانیه اتحادیه بانک های مرکزی کشورهای جهان (FAT) که پیش از این انجام شده بیشتر بهانه جویی بوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم است. چرا که نظام بانکی کشورمان چه قبلا، با دستورالعمل بانک مرکزی یا با تصویب قانون پولشویی در معرض این خطر قرار نداشته است.
از سوی دیگر حتی در سایر کشورها که این قانون وجود دارد نیز، برخی با روش های بسیار پیچیده ای قانون را دور زده و پول های کثیف را وارد نظام بانکی می کنند و این روش ها مصداق بارز پولشویی است.
اما نظام بانکی کشورمان از آگاهی و هوشیاری لازم برای ممانعت از ورود پول کثیف به اقتصاد کشور برخوردار بوده و از ورود این پول ها جلوگیری می کند.
با این وجود برخی با مقاصد سیاسی، نبود قانون مبارزه با پولشویی را مستمسکی برای نگرانی از پولشویی در نظام بانکی کشورمان و زمینه ساز تحقق این جرم قلمداد کرده اند. گرچه با تصویب این قانون یا حتی پیش از آن نیز، نگرانی برای مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان به دلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و سخت گیری و هوشیاری نظام بانکی وجود نداشته است.
در واقع این قانون زمینه برخی بهانه های نظام بین المللی برای مقابله با نظام بانکی کشورمان را از بین خواهد برد چرا که مبارزه با پولشویی از مدت ها پیش در بانک های کشورمان عملیاتی شده بود.
از جمله محاسن تصویب نهایی قانون پولشویی آن است که همه اجزای مختلف کشور مانند نظام مالیاتی، گمرک و... را نسبت به کمک در مبارزه با پولشویی ملزم می سازد.
همچنین این قانون شفاف شدن بیشتر چرخه پول در نظام بانکی کشور و کمک در اجرای هر چه بهتر مبارزه با جرم پولشویی را به دنبال خواهد داشت.
● کنترل نقدینگی و مهار تورم
طبق آمارهای رسمی هم اکنون نرخ تورم بیش از ۱۵ درصد و حجم نقدینگی نیز بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
نگرانی در خصوص احتمال صعود تورم به نرخ های بالاتر را به این دلیل باید جدی گرفت که هنوز سیاست اقتصادی روشن و قابل اتکایی برای مهار نقدینگی آزاد شده ا زسیاست های انبساطی چندسال اخیر اعلام نشده است، ضمن اینکه جهش کم سابقه قیمت مسکن در سال گذشته نیز باعث به هم خوردن رابطه منطقی بین قیمت های مختلف (قیمت های نسبی) شده و این عدم تعادل و ناپایداری نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد.
به نظر می رسد چنانچه برخی از ایده ها مبنی بر هدایت نقدینگی به سوی تولید، همچنان در دستور کار قرار داشته باشد پس لرزه های عدم تعادل در قیمت ها افزایش می یابد.
نقدینگی کشور از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان ۷ سال پیش به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مقطع فعلی رسیده که به مفهوم ایجاد بازار خدمات غیرمولد است.
در یک نگاه کلی به اقتصاد ۸۶ باید پذیرفت که با درآمدهای قابل توجه نفتی که به راستی به عنوان یک پشتوانه ارزشمند می تواند در توسعه اقتصادی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد این توانایی را دارد که شاخص های کلان را بهبود بخشد و پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال ۸۷ بدون مشکل و فشار خاصی در مسیر رشد روزافزون قرار گیرد.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان