سلامت انتخابات: حرف یا عمل

در این دوره که برخلاف ادوار گذشته متولیان اجرا و نظارت دارای یک سلیقه سیاسی اند،... ما اصلاح طلبان از احتمال جدی دخالت گرایش سیاسی با توجیه به ظاهر شرعی و قانونی هراس داریم . پیشنهاد می کنم نیروهای مردمی مورد نیاز را از میان خیل عظیم فرزندان متدین و انقلابی ملت از هر دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب به گونه ای بر گزینید که حضور آنان امکان تعدیل رفتارها و تعبیه ساز و کارهای کنترل و نظارت عملی را در تعیین صلاحیت ها ، شمارش آرا و سایر مراحل انتخابات فراهم سازد.
در آستانه بر گزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مساله صیانت از آرای مردم، رعایت امانت داری و حفظ بی طرفی متولیان امر انتخابات در کانون توجه جدی جریانات سیاسی قرار گرفته است.
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف جلو گیری از وسوسه مداخله دولت ها به درستی نظارت بر برگزاری انتخابات را به نفع مردم ، خارج از قوه مجریه و بر عهده شورای نگهبان محول کرده است.
پس از تفسیر اصل ۹۹ و استصوابی دانستن این نظارت در سال ۱۳۷۰ توسط شورای نگهبان ، مجلس چهارم نیز با تغییر قانون و تائید آن حوزه اختیارات بخش نظارتی را بیش از پیش وسعت بخشیده است.
مواد ۲۵ و ۴۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب وزارت کشور و هیئت های اجرائی را مسئول حسن جریان انتخابات در سطح کشور وحوزه انتخابیه تعیین کرده است.
تعداد اعضاء هیئت اجرا ئی ۱۱ نفر است. فرماندار شهرستان به عنوان رئیس ،مسئول ثبت احوال و عضو شورای اسلامی حوزه انتخابیه اعضاء ثابت بوده و ۸ نفر باقیمانده از بین ۳۰ نفر معتمدین محلی
با رای مخفی انتخاب می گردند. معتمدین مذکور ابتدا از سوی فرماندار جهت بررسی صلاحیت به هیئت نظارت معرفی و پس از تایید حداقل دو سوم آنان تشکیل جلسه داده ورای می دهند.
این هیئت علاوه بر بررسی و رسیدگی اولیه به صلاحیت نامزدها با تعیین محل و اعضاء سر صندوق ها تمشیت امور را عهده دار است.
شورای نگهبان نیز با تشکیل هیئت مرکزی نظارت، هیئت های نظارت استان و حوزه های انتخابیه اصلی و فرعی ،تعیین ناظران ثابت و سیار به هر تعدادی که لازم بداند ، در تمامی مراحل به صورت عام حضور داشته و با صواب دید خود نسبت به تایید یا رد کلیه تصمیمات مجریان اتخاذ تصمیم نهائی می کند. سطوح گوناگون نظارتی قانونا به جز سلسله مراتب داخلی خویش به هیچ مرجع دیگری پاسخگو نیستند.
چنین سازمان گسترده اجرائی و نظارتی با استفاده از خدمات چند صد هزار نفری در ۲۰۷ حوزه اصلی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مورد استفاده قرار می گیرد.
آیت الله جنتی و جناب آقای پور محمدی به کمک سردار افشار که این پروژه ملی را مدیریت می کنند قاعدتا بیشترین دغدغه را دارند و مرتبا از تضمین سلامت انتخابات سخن گفته وخواهند گفت.
در این دوره که برخلاف ادوار گذشته متولیان اجرا و نظارت دارای یک سلیقه سیاسی اند ، به کار گماری افراد در مقیاسی که اشاره شد اهمیت و حساسیت خاصی یافته است. در نیات خیر خواهانه آقایان شکی نیست اما ما اصلاح طلبان از احتمال جدی دخالت گرایشات سیاسی با توجیهات به ظاهر شرعی و قانونی هراس داریم . متاسفانه برای این نگرانی از گذشته مصادیق غیر قابل انکاری در دست داریم.
حضرات آقایان، استانداران، روسای هیئت های نظارت، فرمانداران و بخشداران محترم اگر واقعا بنا دارید آخرت خویش را محفوظ نگهدارید (شخصا تردید ندارم که در مقابل اختیار قانونی توجه به مسئولیت دنیوی و اخروی نیز دارید ) و به تکلیف والای خود در قبال تحکیم پایه های نظام جمهوری، که میراث امام عظیم الشان و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی است عمل نمایید.
به عنوان کارشناس موضوع پیشنهاد می کنم نیروهای مردمی مورد نیاز را از میان خیل عظیم فرزندان متدین و انقلابی ملت از هر دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب به گونه ای بر گزینید که حضور آنان امکان تعدیل رفتارها و تعبیه ساز و کارهای کنترل و نظارت عملی را در تعیین صلاحیت ها ، شمارش آراء و سایر مراحل انتخابات فراهم سازد.
مطمئنا کسب اعتماد افکار عمومی، جلب مشارکت بالای مردم و اطمینان فعالان سیاسی و نامزدها ومآْلا تامین منافع و مصالح ملی با این شیوه بهتر از بر زبان راندن کلمات زیبا و تکراری اثر بخش است.

سیدحسن رسولی، معاون مدیرعامل بنیاد باران، استاندار خراسان رضوی در دوران اصلاحات

منبع : بنیاد باران