تحقیق برای بهبود

نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی را مورد توجه قرار داده و گزارش این تحقیق و تفحص در آخرین روز مجلس ششم قرائت شد. با وجود این تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس هفتم با اعتقاد به وجود برخی كاستی ها در گزارش قبلی طرح تحقیق و تفحص مجدد از خودروسازان را در بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارائه كردند. با تشكیل كمیته تحقیق و تفحص بررسی مشكلات و تخلفات در روند تولید، قیمت گذاری و عرضه خودرو در دستور كار این كمیته قرار گرفت، اما با وجود اعلام زمان های مختلف در مورد ارائه گزارش این تحقیق و تفحص هنوز این موضوع نهایی نشده است. گرچه برخی معتقدند انجام این تحقیق و تفحص نیز فاقد آثار عملی برای حمایت از مصرف كنندگان و رفع نواقص موجود در خودروسازان است، اما برخی اعضای كمیته مذكور ارائه طرح حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را از آثار و نتایج این تحقیق و تفحص دانسته و معتقدند گرچه مجلس در انجام تحقیق و تفحص نقش نظارتی خود را ایفا می كند، اما انجام این كار در بهبود روند تولید، عرضه و جلوگیری از تخلفات خودروسازان موثر خواهد بود.
صنعت خودروی كشور طی ۱۵ سال گذشته از حمایت های بی دریغ دولت برخوردار بوده است، اما به نظر می رسد حمایت های مذكور شكل گیری انحصار در تولید، قیمت گذاری و عرضه خودرو را به دنبال داشته و موجب شده تا مصرف كنندگان خودرو از این حمایت ها متضرر شوند.
ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان از طریق نظام تعرفه ای موجب شده تا امكان شكل گیری بازار رقابتی خودرو كاهش یافته و قدرت انتخاب مصرف كنندگان كمتر شود. از سوی دیگر این امر موجب شده تا برخی تخلفات در صنایع خودروسازی به وجود آید. با این روند مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی كشور، رفع مشكلات موجود و حمایت از مصرف كنندگان خودرو را مورد توجه قرار داده است، اما برخی معتقدند از آنجا كه تحقیق و تفحص مجلس ششم از این صنعت نتایج عملی برای تحقق اهداف خود دربرنداشته، به دلیل رانت های موجود در صنایع خودروسازی امكان اصلاح روند تولید و عرضه و اثربخشی این تحقیق و تفحص برای استیفای حقوق مصرف كنندگان بسیار ضعیف است. در این گزارش دیدگاه های برخی اعضای كمیته تحقیق و تفحص و كارشناسان در مورد میزان كارآمدی و چالش های تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی مورد بررسی قرار می گیرد.
●زمان ارائه گزارش تحقیق و تفحص خودرو مشخص نیست
عضو كمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی با اشاره به اینكه گزارش تحقیق و تفحص هنوز در كمیته به جمع بندی نهایی نرسیده و نیمه كاره مانده است، می گوید: هنوز برخی كمیته ها كار را تمام نكرده اند و در زمینه قراردادها، قیمت تمام شده و سایر موارد، گزارش اولیه ارائه نشده است. براین اساس نمی دانم این گزارش تا چه زمانی نهایی خواهد شد، چرا كه در برخی زمینه ها هنوز كار اساسی صورت نگرفته است.
حمیدرضا كاتوزیان در زمینه نتایج عملی این تحقیق و تفحص می گوید: این امر بستگی به نحوه پیگیری دستگاه های اجرایی دارد، چرا كه در تحقیق و تفحص، مجلس نقش نظارتی داشته و نتایج كار را گزارش می كند. در نهایت مجلس تخلفات را به قوه قضائیه ارائه می كند. معتقدم در زمینه خدمات پس از فروش و گارانتی اكنون وضعیت نامناسبی بر صنایع خودروسازی كشور حاكم است. وی می افزاید: ارائه طرح حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در واقع یكی از نتایج تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی است. این موضوع در دستور كار كمیسیون قرار داشته و تاكنون چندین جلسه برای بررسی شور اول و دوم آن تشكیل شده است. انتظار آن است كه این طرح تا پایان تابستان به تصویب مجلس برسد. كاتوزیان اعلام حجم نوع تخلفات در صنایع خودروسازی را منوط به جمع بندی نهایی گزارش دانسته و در مورد بررسی رانت های احتمالی در صنایع خودروسازی می گوید: اكنون ۸۵ درصد قراردادهای ساخت قطعات خودرو با ۱۵ قطعه ساز منعقد و ۱۵ درصد باقی مانده با ۸۵ درصد قطعه سازان منعقد می شود. از ۱۲۰۰ قطعه ساز موجود برای ساخت قطعات پردرآمد تنها با ۲۰ قطعه ساز قرارداد منعقد شده و بقیه قطعه سازان قرارداد ساخت قطعات بسیار جزئی را منعقد می كنند.
وی انحراف خودروسازان از استراتژی توسعه صنعتی را از دیگر تخلفات مورد بررسی در این تحقیق و تفحص دانسته و می گوید: براساس استراتژی صنعت خودرو كه توسط وزارت صنایع تدوین شده،میزان تخلفات صنعت خودروسازی را مشخص كرده ایم.
●نبود ابزار اجرایی لازم
این در حالی است كه جمشید پژویان تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی را به دلیل مدیریت دولتی این صنایع فاقد نتایج عملی دانسته و معتقد است این تصمیم گیری ها از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.
وی می گوید: تصور نمی كنم ارائه این گونه گزارش های تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی نتایج عملی را به دنبال داشته باشد، چرا كه وجود مدیریت دولتی در صنایع خودروسازی و ابزارهای در اختیار این مدیریت موجب خواهد شد تا همانند تحقیق و تفحص مجلس ششم این بار نیز نتایج مشهودی در بهبود تولید و كیفیت عرضه خودرو را شاهد نباشیم.
این اقتصاددان می افزاید: مشكل موجود در صنایع خودروسازی ناشی از مدیریت دولتی بوده و این مدیریت حتی بدون داشتن تخلف نیز ناكارآمد است. معتقدم تا زمانی كه مدیریت صنایع خودروسازی خصوصی نشده و در این صنایع رقابت ایجاد نشود آینده روشنی برای این صنایع قابل تصور نخواهد بود.
وی در زمینه طرح حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو نیز می گوید: نمی توان به كارآمدی این طرح نیز چندان خوشبین بود، چرا كه طرح مذكور ابزار اجرایی لازم را ندارد. اكنون مصرف كنندگان برای تامین حداقل حقوق خود برای استفاده از خودرو با مشكل مواجه هستند. چنین حمایتی برای مصرف كنندگان وجود ندارد و با این روش ها نیز ایجاد نخواهد شد، توفیق این طرح به محتوا و ابزار اجرای آن بستگی دارد.
●تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو تا ۲ ماه آینده
عضو كمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی با اشاره به روند بررسی و ارائه گزارش این كمیته می گوید: برای این تحقیق و تفحص سه كمیته تعیین كیفیت، خدمات پس از فروش و استراتژی خودرو، كمیته قیمت تمام شده و قراردادها و كمیته فعالیت اقتصادی جنبی و نیروی انسانی تشكیل شده و گزارش های دو كمیته اول ارائه، اما كمیته سوم هنوز گزارش اولیه خود را برای جمع بندی نهایی ارائه نكرده است.
حمیدرضا فولادگر می افزاید: دریافت این گزارش و انجام اصلاحات لازم حداقل نیازمند یك ماه زمان است و با توجه به تعطیلی تابستانی مجلس گزارش این تحقیق و تفحص تا پایان تابستان در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
عضو كمیته تحقیق و تفحص خودرو می افزاید: كمیته راهكار اجرایی این تحقیق و تفحص را ارائه طرح حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو می داند. این طرح كه فوریت و كلیات آن به تصویب مجلس رسیده اكنون در حال بررسی شور اول و دوم در كمیسیون بوده و مذاكرات جزئیات این طرح در جریان است. این طرح ظرف دو ماه آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
رانت ۳ هزار میلیارد تومانی سالانه در صنعت خودرو
این درحالی است كه استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان وجود رانت در صنایع خودروسازی را مانع اصلاح روند تولید و عرضه خودرو در كشور دانسته و می گوید: صنعت خودروی ایران حداقل در سال ۳ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می كند كه این رانت قوانین را ناكارآمد و فعالیت سیستم های نظارتی را كند می نماید.
محمدحسین ادیب می افزاید: اقتصاد ایران برای رقابتی شدن نیازمند آزادسازی واردات خودرو با تعرفه حداقل ۲۵ درصدی است.در صورتی كه واردات خودرو با این تعرفه آزاد شود صنایع خودروسازی موجود با بحران مواجه شده و رانت مذكور به كمتر از ۵۰۰میلیارد تومان كاهش می یابد. معتقدم این رانت مانع اصلی برای هر نوع پیگیری و تحقیق و تفحص جدی از خودروسازان است.
وی در مورد نتایج عملی تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی می گوید: به هر حال انجام این كار جوی را ایجاد می كند كه در تعدیل و تلطیف فضای رانت گونه موجود بی تاثیر نیست، گرچه این گونه تحقیق و تفحص ها نتایج قطعی به دنبال نخواهد داشت، اما در بهبود روند تولید و عرضه خودرو بی تاثیر نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل حجم بالای رانت موجود در صنایع خودروسازی كشور هر گونه تحقیق و تفحص یا مباحثی كه به نوعی با صنایع خودروسازی مرتبط است مشمول مرور زمان شده و به كندی صورت می گیرد.
●وعده هایی كه محقق نشده است
این در حالی است كه مخبر كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام كرده بود گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی كشور تا پایان خرداد ماه برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه تقدیم می شود.
گرچه این وعده احمد مهدوی ابهری كه مخبر هیأت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی است، نیز مانند بسیاری از وعده های پیشین محقق نشد، اما وی نیز مانند بسیاری از اعضای كمیته تحقیق و تفحص این گزارش را در مراحل پایانی خود و جمع بندی در كمیته های تخصصی می داند، اما وی نیز در مورد میزان و عناوین تخلفات خودروسازان در این گزارش آن را منوط به جمع بندی نهایی گزارش دانسته و معتقد است گزارش های مقدماتی كمیته های تخصصی هیأت مذكور نشان از بروز تخلفات در صنعت خودروسازی كشور دارد.
وی می افزاید: در بحث قیمت تمام شده خودروها تخلفات زیادی مشاهده نشده اما در زمینه انعقاد قراردادها حجم بالا و قابل توجهی از تخلفات را شاهد بوده ایم.
●تحقیق و تفحص دوباره موضوع جدیدی را دربرنمی گیرد
این درحالی است كه رئیس كمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تحقیق و تفحص پیشین از صنایع خودروسازی می گوید: گزارش قبلی تحقیق و تفحص خودرو، گزارش تقریباً جامعی بود، اما مجلس هفتم درخواست تحقیق و تفحص از خودروسازان را مطرح كرد كه در كمیسیون رد و با انصراف درخواست كنندگان از دستور جلسه خارج شد. بعد از چند ماه تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی مجدداً توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح و به رغم رد شدن در كمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس تصویب شد و اعضای كمیته مشخص شدند. سیدحسین هاشمی می افزاید: اكنون این گزارش در حال جمع بندی نهایی است و این گزارش بعد از تعطیلات مجلس (نیمه دوم مرداد ماه) گزارش جمع بندی و قبل از شهریور گزارش در صحن مجلس قرائت می شود. گرچه معتقدم وقتی پیش از این تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی انجام شده تكرار دوباره موضوعاتی مانند كیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش در قالب این تحقیق و تفحص چندان كارآمد نخواهد بود.
وی می افزاید: در تحقیق و تفحص كنونی موضوع جدیدی وجود ندارد تا فراتر از گزارش قبلی باشد مگر آن كه موضوع جدیدی در این مقطع چند ماهه اتفاق افتاده باشد كه نیازمند ارائه طرح تحقیق و تفحص مذكور از صنایع خودروسازی باشد.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری