۴ اسفند ـ ۲۳ فوریه ـ بایگانی شدن طرحی که می توانست بسیاری از مسائل ایران را حل کند!

یكی از طرح های جالب دوران حكومت دكتر مصدق درست شش ماه پس از برانداخته شدن این حكومت با كودتای ۲۸ مرداد، به بایگانی سپرده شد كه اگر عملی شده بود به مسئله ای كه سهمی بزرگ در عقب ماندگی ایران دارد و زاینده مسائل دیگر است پایان داده می شد.
طبق این طرح كه در اجرای تحقق دمكراسی واقعی، تامین پیشرفت كشور، پایان یافتن فساد اداری و خارج شدن امر انتخاب و بركناری مدیران دولتی از دست وزیران و مقامات سیاسی با مدتها مطالعه تهیه شده بود قرار بود یك شورای دائمی خبرگان كه اعضای آن از میان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچین و پس از تایید مجلس منصوب شوند ایجاد گردد و كار آن، یافتن مدیران شایسته و ماهر برای دستگاههای عمومی پایین تر از معاون وزیر باشد. مطابق این طرح، قراربود این مدیران ازمیان بهترین داوطلبان كه شایستگی آنان پس از بررسی كارشناسانه بر شورا محرز می شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفی شوند و عزل آنان نیز به خواست دولت و ذكر دلیل، از سوی همین شورا صورت گیرد. شورا این اختیار را می داشت كه پس از بررسی كامل دلایل دولت برای عزل با تشكیل جلسات علنی حرفهای فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصمیم بگیرد و این اختیار را داشت كه با اكثریت آراء خواست دولت مبنی بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقاء مدیر بدهد. مرجع رسیدگی به شكایات مردم و كاركنان از عدم لیاقت مدیر نیز همین شورا بود كه قرار بود برحسب مورد و تخصص كمیسیونهای متعدد داشته باشد. اختیارات شورا اداری بود و تداخل در كار دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.
اگر این طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، یك مدیر دولتی ( مدیر كل، مدیر عامل و ...) می توانست در برابر تصمیم یك وزیر و معاون وزیر كه آن را خلاف قانون و قاعده بود و زیان آور به منافع كشور تشخیص می داد بایستد و «اطاعت محض به دلیل ترس از بركناری» از میان می رفت كه عامل انواع فساد اداری بوده است. به علاوه، مدیر دولتی كه از سوی شورا معرفی می شد، ضمن كار انتصاب خود را مدیون وزیر و مقامی دیگر احساس نمی كرد تا كور كورانه و نسنجده از دستورها اطاعت كند.
دولت ژنرال زاهدی ۲۹ بهمن ۱۳۳۲ تصمیم گرفت از آنجا كه تهیه پیشنویس یك لایحه استخدام كشوری و قانون شورای دولتی در دست تهیه است كه جانشین قانون سال ۱۳۰۱ استخدام و اصلاحیه های بعدی آن خواهند شد فعلا بررسی طرح دیگری در میان نخواهد بود!.
لایحه قانون استخدام كشوری در بهمن ۱۳۳۲ به آن اشاره شده بود تا طرح زمان حكومت مصدق بایگانی شود، ۱۳ سال بعد در خرداد ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در آن به شورای مستقل «یافت ، نصب و عزل مدیران» اشاره نشده بود و مسائل اداری همچنان باقی ماند و پیچیده تر شد. در قانون مصوب ۱۳۴۵ ایجاد سازمان استخدام كشوری و بازنشستگی كه قبلا ضمیمه وزارت دارایی بودند به میان آمده بود كه این سازمان راه حل مسئله استخدام و عزل و نصب مقامات نشده است كه مورد نظر طرح دوران دولت مصدق بود. لایحه قانونی سال ۱۳۴۵ قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود كه ماندگار شده است. در كشورهای پیشرفته دقت در انتخاب مدیران میانی كه مورد نظر در طرح زمان حكومت دكتر مصدق بود بسیار زیاد است و هر انتصابی به صورت دادن اعلان در رسانه ها و پس از بررسی دقیق امتیازات داوطلبان و مصاحبه با آنان و اعلام نام برنده پیش از نهایی شدن انتصاب در جراید، صورت می گیرد تا مردم فرصت اظهار نظر داشته باشند و .... اصحاب فرضیه های مدیریت هم نظر داده اند كه آسیب وارده از یك انتصاب نادرست برای جامعه بسیار وسیع و گاهی غیر قابل جبران در طول یك نسل خواهدبود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز