۱۶ تیر ـ ۷ جولای ـ مصوبه شورای انقلاب درباره ملی شدن - انتشار اسامی افرادی که کارخانه ها و شرکتهای آنان ملی شده است

۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ (۷ ژوئیه ۱۹۷۹) مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت مصوبه شورای انقلاب را مبنی بر ملی شدن صنایع تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام داشت. یك پاراگراف از مقدمه این مصوبه چنین می گوید :
«نظام گذشته صنایع كشور را به صورت وسائلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن كشور درآورده بود.».
در پاراگراف دیگر چنین آمده بود: «صنایع ایران برپایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و ....».
در اعلامیه نخست وزیر دولت موقت برای توجیه مصوبه چنین تصریح شده بود: «... اینك نجات صنعت و اقتصاد كشور ایجاب می كند كه اقدامی قاطع در جهت احیاء ، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق كار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خود كفایی و توسعه صادرات و ... قانون حفاظت و توسعه ایران ( ملی شدن ) به تصویب برسد و ....».
(متن كامل این مصوبه در صفحات اول روزنامه های عصر تهران مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ به چاپ رسیده بود)
روزنامه اطلاعات كه هنوز مصادره نشده بود در همین روز در صفحه دوم خود فهرست برخی از افراد را كه شركتها، موسسات و كارخانه های آنان مشمول این قانون قرار می گیرد منتشر ساخته بود، اختصارا از این قرار:
جعفر اخوان، حبیب ثابت، «فرمانفرما» ها، محمود رضایی، مراد اریه، رسول وهاب زاده، احمد خیامی، محمود خیامی، منصور یاسینی، محمد رحیم ایروانی، محمد تقی برخوردار، اكبرلاجوردیان، قاسم لاجوردی، احمد لاجوردی، محمود لاجوردی، حبیب لاجوردی، علی اصغر پیروی، محمدعلی مهدوی، خسرو ابتهاج، آذر ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج ، حسین دانشور ، علی نقی عالیخانی، عبدالحمید اخوان كاشانی، رضا شكرچیان ، علی شكرچیان ، عبدالمجید اعلم ، مهدی میر اشرافی ، مهدی هرندی ، سعید هدایت ، محمد ابونصر ، برادران عمید ، حسن هراتی ، مرتضی رحیم زاده خوئی ، مهدی بوشهری ، علی نقی اسدی ، طاهر ضیائی ، عنایت بهبهانی ، كاظم خسرو شاهی ، محمد خسرو شاهی ، برادران فولادی ، اسدالله رشیدیان ، علی رضایی ، مرتضی رستگار جواهری ، مهدی نمازی و ....
بعدا، باتوجه به این مصوبه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وضعیت موسسات کشور را روشن ساخت که در تیر ماه ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) سیاست های تازه مربوط به این اصل اعلام شد. برخی عقیده دارند که اجرای این سیاست ها چون در مفاد اصل ۴۴ تغییر به وجود می آورد نیاز به اصلاح این اصل و تصویب و یا رد آن در یک رفراندم عمومی دارد و ....

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز