مزایا و معایب روند تثبیت نرخ ارز

مزیت تثبیت نرخ ارز درآسان‌تر شدن و پائین آمدن ریسک در برنامه ریزی آینده برای سرمایه گذاری است و دیگر اینکه ثبات نسبی را در سرمایه گذاری بوجود می‌آورد.اما در مورد معایب تثبیت نرخ ارز ذکر چند نکته ضروری است:
۱) کاهش توانایی رقابت پذیری تولیدات بنگاه های داخلی در مقابل تولیدات خارجی
اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هر ساله کالاها‌ی وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شود. نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاه های داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند باید هرساله به اندازه نرخ تورم،نرخ ارز افزایش یابد.ذکر مثالی این موضوع راروشن‌تر خواهد کرد. فرض کنید که نرخ ارز در ایران به ازائ هر دلار ۸۰۰ تومان تثبیت شود، نرخ رشد تورم داخلی را۲۰% و نرخ رشد تورم جهانی را حدود ۳% درنظر می‌گیریم . در سال اول قیمت کالایی را در خارج ۱ دلار و در داخل کشور۸۰۰ تومان فرض می‌کنیم، در این سال قیمت این کالا در داخل و خارج یکسان است . در سال دوم قیمت این کالا در خارج ۰۳/۱ دلار ودر داخل ۹۶۰ تومان می شود . به دلیل تثبیت نرخ ارز کالای خارجی به قیمت ریال برابر ۸۲۴ که اختلاف قیمت آن با کالاهای داخلی برابر ۱۳۶ تومان است. با همین روال در سال سوم قیمت کالای خارجی ۸۵۰ و داخلی ۱۱۵۰ می¬شود که اختلاف قیمت برابر۳۰۰ تومان است. در این مثال ساده می بینیم که فقط با گذشت سه سال اختلاف قیمت داخلی به خارجی ۳۵% می¬¬رسد و چنین اختلاف قیمتی(حتی اگر كیفیت كالاها را یكسان فرض‌كنیم) نه تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازارهای داخلی نیز قابل چشم¬ پوشی نخواهد بود و در نهایت تعطیلی بنگاهای داخلی و افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.
۲) خروج منابع ارزی با تبدیل ارز به ریال و تبدیل مجدد آن به ارز
فرض کنید فردی خارج از کشور ۱۰۰۰ دلار دارایی خود را به ریال تبدیل کند و به سپرده گذاری بلند مدت در ایران بپردازد. این فرد ۸۰۰ هزار تومان سپرده‌گذاری خواهد کرد. اگر نرخ سود بانکی بلند مدت را ۱۵% فرض کنیم او بعداز ۵ سال ، ۲ میلیون تومان دریافت می نماید و با نرخ ارز ثابت ۸۰۰ تومان و تبدیل مجدد ان به دلار ، ۲۵۰۰ دلار دریافت می نماید و از کشور خارج می کند. اگر تورم جهانی را ۳% فرض کنیم ، او۱۳۴۰ =۱۱۶۰-۲۵۰۰ دلار سود کسب کرده است . در حالی که اگر نرخ ارز هر ساله به اندازه تورم رشد می کرد چنین کاری توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد .
۳) جهانی شدن در جهت ورود کالاهای خارجی و نه صادرات
همانطور که در بند ۱ اشاره شد تثبیت نرخ ارز با چنین تورم داخلی باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی می‌گردد که باعث می شود کشور به بازار مصرف این کالاها تبدیل گردد. هر چند که ما عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم ولی این روند یک نوع جهانی شدن فقط در جهت مصرف کالاهای خارجی خواهد بود.
۴) افزایش قاچاق کالا
همانطور که می‌دانیم قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام می شود. اگر قاچاق کالا را نیز پدیده ای اقتصادی بدانیم و نه پلیسی می توان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمت های داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد .
۵) افزایش بکارگیری نیروی کار اتباع خارجی به صورت غیر قانونی
وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود به نوعی یعنی تقویت ارزش پول ملی .در این حالت ارزش دستمزدی که اتباع خارجی در ایران دریافت خواهند کرد در مقابل دستمزدی که در کشور خودشان دریافت می‌کنند بیشتر خواهد بود به همین دلیل آنها حاضر خواهند شد که با دستمزدی پایین‌تر از دستمزد تعیین شده برای کارگر، در کشور مشغول به کار شوند . به موازات این فعالیت بنگاه ها نیز که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند این افراد رابه طور غیر قانونی به کار گرفته و فرصت های شغلی توسط اتباع خارجی اشغال خواهد شد. در این حالت اگر سیاست تثبیت کامل نرخ ارز دنبال نشود و نرخ ارز هر ساله حداقل به اندازه تورم رشد کند چه بسا فعالیت این بخش نیز در داخل کشور توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و دیگر نیازی به برخورد انتظامی با اتباع خارجی برای خروج انها از کشور نخواهد بود .
اقتصاد ایران تلاشی جدی در راستای تثبیت نرخ ارز داشته است. این سیاست اثرات خوبی بر اقتصاد داخل و همچنین بر تراز پرداخت های ایران به دلیل تقویت نرخ ارز نداشته است . از جمله تاثیرات منفی آن را می توان اختلال در قیمت های نسبی و عدم تخصیص بهینه ی منابع برشمرد
۶) خارج شدن ارز از لیست کالاهای سرمایه ای
هر فردی که دارای سرمایه است سعی بر آن دارد که کاری کند تا ارزش سرمایه اش در اخر هر سال زیاد شود و یا حداقل کمتر از سال گذشته نباشد . باتثبیت نرخ ارز وشکاف بین آن وتورم ، دیگر ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی نمی شود ، به این دلیل دیگر فرد حاضر به نگهداری ارز نمی باشد و سعی می کند تا ان را تبدیل به کالا یا سرمایه ای کند که در هر سال از ارزش ان کاسته نشود .به زبان ساده در این حالت اگر کسی ارز نگهداری کند هر سال به اندازه ی نرخ تورم از ارزش دارایی‌اش کاسته می‌شود ولی اگر تثبیت نرخ ارز به صورتی باشد که هر سال به اندازه ی تورم رشد کند مردم به نگهداری ان مبادرت خواهند ورزید و این کار می تواند منبع ارزی با اطمینانی در دست مردم باشد .
● تاثیر تثبیت ویا عدم تثبیت نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی
۱) تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تورم
عدم تثبیت نرخ ارز در ابتدا باعث ایجاد تورمی بیشتر از تورم موجود خواهد شد .دلیل آن هم وجود کالاهای مصرفی درسبد خانوار و همچنین کالاهای وارداتی واسطه‌ای می‌باشد . اما این اثر در بلند مدت تاثیر خود را از دست خواهد داد . در واردات کشور سهم کالاهای واسطه ای حدود ۴۰% می باشد که با گران شدن نرخ ارز سرمایه گذاری در این بخش قابل صرفه خواهد بود و با سرمایه گذاری در این بخش قیمت کالاهای واسطه ای کم و بالتبع آن کالای مصرفی نیز کم خواهد شد و اثر تورم اولیه را از بین خواهد برد . برای مثال با یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ صنعت قطعه سازی در کشور رونق چشمگیری را شاهد بود که متاسفانه به دلیل تثبیت نرخ ارز و دلایلی که در بخش های قبلی گفته شد در سال های بعد به دلیل عدم توانایی رقابت در قیمت ، این رونق رو به افول گرائیده است . هدف اصلی سیاست های ارزی گذشته کشور بر انتخاب توانایی نرخ ارز بر کنترل تورم بوده است . متاسفانه این سیاست‌ها جز در مقاطعی خاص و کوتاه نه تنها کمکی بر کنترل تورم نداشته در عوض در شرایط تورمی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با سیاست های ارزی به کار گرفته شده باعث عدم توانایی تاثیرگذاری نرخ ارز نیز شده است .
۲) تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها
با توضیحاتی که در بخش های قبلی داده شد تثبیت نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد که منجر به کسری تراز پرداخت ها می شود . قابل ذکر است که این کسری توسط ارز حاصله از فروش نفت خام جبران می گردد. با نوسانات قیمت نفت خام تراز پرداخت ها نیز تغییر می‌کند ، که اگر قیمت نفت خام پایین بیاید باعث کسری در تراز پرداخت ها خواهد شد . کسری تراز پرداخت ها عاملی در جهت رشد پایین اقتصادی می باشد. افزایش کسری تراز پرداخت ها نسبت به کل تولید داخلی باعث افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی و در نتیجه تورم خواهد شد . اقتصاد ایران تلاشی جدی در راستای تثبیت نرخ ارز داشته است. این سیاست اثرات خوبی بر اقتصاد داخل و همچنین بر تراز پرداخت های ایران به دلیل تقویت نرخ ارز نداشته است . از جمله تاثیرات منفی آن را می توان اختلال در قیمت های نسبی و عدم تخصیص بهینه ی منابع برشمرد .
۳) تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی
نرخ ارز حقیقی ازعواملی است که می‌تواند سرمایه گذاری را از دو طریق صادرات که به بخش درآمدی مربوط است واز طریق قیمت نهاده های وارداتی تولید که به بخش هزینه‌ای بر می‌گردد ، تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی‌های انجام شده دراین زمینه تغییرات مثبت نرخ ارز حقیقی ، می تواند به کل سرمایه گذاری دربخش صنعت مثبث باشد . این بررسی ها نشان میدهد که افزایش نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را به ترتیب بر سرمایه گذاری در صنایع سرمایه ای و واسطه ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد .
۴) تاثیر منفی نرخ ارز بر بیکاری
در فرایند تثبیت نرخ ارز درکنار تورم داخلی روز به روز از قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی کاسته شده و بر بیکاری افزوده می‌شود . دولت می‌تواند با درامد ارزی حاصل از فروش نفت صنایعی را که عمدتا کارایی پایینی دارد را راه‌اندازی کند تا نرخ بیکاری را پایین نگه دارد وبا اختصاص دادن یارانه به انها بتواند قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد ، اما در بلند مدت و با کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت از دادن یارانه به تولیدات این صنایع، اینگونه صنایع در استانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و بیکاری بالایی در جامعه پدیدار می‌گردد . دلیل ورشکستگی را می‌توان چنین بیان کرد : چون این صنایع به دلیل وجود یارانه‌های نفتی و قیمت پایین در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ قیمت قابل رقابت با صنایع رقیب خارجی نخواهند بود. در چنین حالتی یا دولت درهای تجاری خود را به سوی این کشورها باز خواهد کرد که به دلیل کسری ترازپرداخت‌ها و تضعیف ارزش پول داخلی شاهد یک تورم بالا همراه با بیکاری زیاد خواهیم بود که به رکود تورمی شناخته می‌شود و یا اقتصاد،خود را برای جلوگیری از بیکاری بالا به یک اقتصاد بسته تبدیل‌کرده و مردم را مجبور به استفاده از کالاهای تولید داخل با کیفیت پایین و قیمت بالا خواهدکرد .
۵) تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر کسری بودجه دولت
دولت ارز درآمدی خود را توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌نماید. آنچه مسلم است افزایش نرخ ارز باعث افزایش بودجه دولت می‌شود.در این میان دولت به صنایعی از قبیل داروسازی یارانه ارزی پرداخت می نماید که افزایش نرخ ارز باعث افزایش چنین پرداخت‌هایی می‌گردد. برای بدست آوردن فرایند تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر بودجه دولت باید به تفاوت درامدی ارزی دولت و هزینه های آن پرداخته‌شود .
● نتیجه گیری:
سیاست تثبیت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بلکه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درامده است. تثبیت نرخ ارز در کنار ترخ تورم کشور پیامدهای منفی متعددی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، از قبیل :عدم رقابت پذیری کالاهای صادراتی با کالاهای وارداتی،رشد نرخ بیکاری، عدم تخصیص بهینه منابع، و... . در مورد این سیاست نیز می توان گفت از آنجا که منابع ارزی بانک مرکزی محدود می‌باشد سیاست تثبیت نرخ ارز تا زمانی که این منابع رو به اتمام نهد قابل اجرا خواهد بود. چه بسا به دلیل انتظارات آینده نگر مردم، این سیاست قبل از اتمام منابع بانک مرکزی به شکست می‌انجامد .

محمد صابر فلاح

منبع : رستاک