نگاهی به وضع دانایی محوری دراقتصاد ایران

سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلی ارائه شده است كه مهمترین آنها، توسعه دانش پایه است. بر اساس این سند، توسعه باید با توجه به الزامهای دانش و دانایی تحقق یابد.
از این رو، به دنبال رشد پایدار اقتصاد در برنامه چهارم توسعه، در برنامه پنجم نیز این روند تداوم یافته و توسعه دانایی محور تثبیت می شود. همین طور مطابق چشم انداز ۲۰ساله، در برنامه توسعه ششم و هفتم هم باید شاهد توسعه پایدار و دانش بنیان كشور باشیم. بر این اساس، برنامه چهارم توسعه در مسیر چشم انداز دستیابی به رشد ۸ درصد را هدف گذاری كرده است كه در این میان بهره وری كل باید ۲‎/۵ درصد باشد و بهره وری نیروی كار به رشد سالانه ۳‎/۵ درصد برسد. از سویی، امروز دنیا به این نتیجه رسیده است كه توسعه یكپارچه نیازمند تنومندی سرمایه انسانی و رشد شاخص بهره وری فردی است. برنامه توسعه سازمان ملل نشان می دهد كه آموزش جزو پنج محور نخست توسعه است كه تحقق چهار محور دیگر مستلزم توسعه این بخش است. بنابراین قرار گرفتن در مسیر رشد باثبات، نیازمند توجه همه جانبه به برهم افزایی دانش در كشور است.
اما در این سالها چه مقدار به این موضوع توجه شده است؟ آیا تا امروز عبور توسعه از دالان دانایی، پایه و بنای سیاستگذاری ها بوده است؟ وضع فعلی آموزش و نقش آن در توسعه اقتصادی كشور به چه شكل است؟
برای شناخت وضع موجود بدون هرگونه تحلیل اضافی سراغ شاخص های رسمی این حوزه می رویم. عنوان این نكته ضروری است كه در این یادداشت تنها به سهم آموزش در توسعه اقتصادی كشور توجه شده است.
۱) امروزه یكی از شاخص های مهم در بررسی سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار مربوط به متغیر توسعه انسانی است.شاخص توسعه انسانی مركب از سه جزء طول عمر، دانش و سطح زندگی است. یك گزارش رسمی در مطالعات بین المللی نشان می دهد كه ایران در چهار سال اخیر به لحاظ شاخص توسعه انسانی در میان ۱۷۷ كشور ارتقا پیدا كرده است. اما در همین حال یك مطالعه رسمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد كه در میان سه جزء شاخص توسعه انسانی، سهم تغییرات شاخص دانش و آموزش در مقایسه با سایر اجزا بسیار اندك بوده است و ارتقای شاخص توسعه انسانی به میزان ۰‎/۰۲۷ بیشتر به دلیل افزایش طول عمر و رشد درآمد سرانه و بهبود سطح زندگی بوده است.با این توضیح خارج از این كه ایران از ۹۶ كشور در شاخص توسعه انسانی عقب تر است، رشدی را هم كه در چند سال اخیر به خود دیده به واسطه افزایش سهم آموزش نبوده است.
۲) در متون توسعه تأكید می شود كه هر چقدر سطح دانش و تعداد افراد آموزش دیده بیشتر باشد، می توان انتظار داشت كه رشد و توسعه روندی نهادینه و درون زا را طی كند.بر این اساس، در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نسبت شاغلان با تحصیلات عالی در حال افزایش است. به طوری كه در سال ۲۰۰۰ نسبت شاغلان با تحصیلات عالی تقریباً دو برابر سال ۱۹۷۵ بوده و از ۲۲ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. اما وضع ایران از این حیث جای نگرانی دارد. از سویی، اگر نسبت شاغلان با تحصیلات عالی را در كنار نامرتبط بودن دانش با شغل شاغلان ایران در نظر گیریم آمار نگران كننده تر هم می شود. بطور نمونه یك بررسی در وزارت جهاد كشاورزی نشان می دهد كه تعداد ۴ میلیون نفر در بخش كشاورزی مشغول به كارند كه تنها ۲ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و تنها تحصیلات ۰‎/۸ درصد تحصیلات مرتبط با كشاورزی است. به استناد این گزارش همچنان ۸۰ درصد نیروی فعال بخش كشاورزی بی سواد است. همچنین در بخش صنعت در حالی كه ۶۰ درصد شاغلان این بخش بی سواد یا كم سوادند تنها ۴۰ درصد شاغلان كه دارای تحصیلات عالیه اند، دانش مرتبط با شغل خود دارند. در نهایت این كه یك گزارش در وزارت كار نشان می دهد كه ۴۳ درصد شاغلان كشور بی سواد یا كم سوادند و ۸۵درصد آنان دیپلم و یا زیردیپلم اند.
۳) مطابق رهنمون های توسعه انتظار این است كه با افزایش سهم دانش آموختگان با تحصیلات عالی، سطح تولید و بهره وری افزایش یابد. با این حال، در شرایطی كه سهم بالایی از شاغلان بخش های اقتصادی بی سواد یا كم سوادند، متأسفانه آن بخش هم كه دارای تحصیلات عالی هستند علم آنها موجب افزایش بهره وری در تولید نشده است. به طور نمونه، به استناد آنچه در اسناد مقدماتی برنامه توسعه سوم آمده، به موازات افزایش سهم شاغلان دارای آموزش عالی، روند بهره وری رو به نزول گذاشته است. این موضوع بیش از همه می تواند به عدم تناسب آموزش و توانمندی مورد نیاز اقتصاد كشور برگردد.در همین راستا بنابر گزارش رسمی وزارت كار حدود ۷۶ درصد بیكاران دارای مدرك دانشگاهی غیرماهرند و نمی توانند وارد بازار كار شوند. امروزه اغلب كسانی كه در زمینه آموزش و توسعه كار كرده اند، اتفاق نظر دارند كه هر میزان آموزش افزایش پیدا كند، قدرت تولید سرانه كشور افزایش می یابد. اما تجربه نشان می دهد كه در برخی كشورها افزایش آموزش عمومی منجر به رشد تولید سرانه نشده است كه ایران از جمله این كشورها است.
به طور نمونه، با این كه همه ساله سهم بی سوادان از جمعیت كل كشور كاسته می شود، اما نسبت هزینه ای كه برای بالا بردن سطح آموزش صرف می شود، به رشد تولید سرانه، روندی نزولی در پی داشته است. این موضوع حاكی از آن است كه افزایش سطح آموزش در كشور نتوانسته است به رشد تولید و یا بهره وری در تولید بینجامد.
۴) علی رغم آن كه در بسیاری از كشورها با افزایش سطح سواد، نرخ بیكاری كاهش یافته و افراد با داشتن سواد بالاتر با سهولت بیشتری شغل انتخاب می كنند، اما متأسفانه در كشور ما در ۱۰ سال گذشته رشد بیكاری در میان دانش آموختگان دانشگاهی همواره از نرخ بیكاری كل بیشتر بوده است.در این زمینه، یك مطالعه در مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد كه نرخ بیكاری دانش آموختگان آموزش عالی در سالهای ۷۵ تا ۸۰ بیش از ۵ برابر صعود كرده و از ۴ درصد به ۲۱ درصد رسیده است. نكته قابل توجه این كه همواره در این سالها نرخ بیكاری تحصیلكرده ها نزدیك به دوبرابر نرخ بیكاری كل بوده است. درخصوص علل این موضوع به جز عدم مهارت در افراد تحصیلكرده، می توان به سیاست هایی اشاره كرد كه بیشتر به دنبال گسترش افراطی آموزش عالی است و كمتر به نیروی انسانی با سطح تخصص متوسط و عملیاتی توجه كرده است.
۵) یكی از ویژگی های مهم بخش خصوصی كارآمد و مولد میزان توجه به تخصص و سطح سواد است كه می تواند او را پرچمدار توسعه پایدار كند.آنچه بخش خصوصی باثبات چین را از بخش خصوصی پرنوسان هند ممتاز می كند میزان توجه چینی ها به آموزش بویژه آموزش پایه است.با این اوصاف دولت باید تمام توجه خود را در اجرای سیاست های خصوصی سازی به افزایش سطح دانش در بخش خصوصی متمركز كند.
آنچه در مقدمه ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های راهبردی اصل ۴۴ آمده است، بر همین اصل اساسی تأكید دارد.
ایشان در ابتدای سیاست های راهبردی توجه دولت را به توانمندی سازی بخش خصوصی جلب كرده است كه به حقیقت یكی از مؤلفه های اصلی توانمندسازی، بالا بردن سطح تخصص و دانایی در بخش خصوصی است.
روشن است بخش خصوصی فعلی كشور به هیچ وجه خود را منطبق به اصول دانایی محور در برنامه چهارم توسعه نمی بیند و برای رسیدن به منفعت و سود راهی غیر از عبور از علم و سواد را انتخاب كرده است.اگرچه این امر به مؤلفه های بسیاری از جمله وضع و ساختار اقتصادی ایران بر می گردد، ولی بی رغبتی بخش خصوصی به حوزه علم و دانش نیز در این رابطه قابل توجه است.
بنابر گزارش اداره آمار كشور، در حال حاضر نزدیك به ۱۰ میلیون شاغل بخش خصوصی داریم كه از این میزان تنها ۲۰۰ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و نزدیك به ۳ میلیون نفر آنها كاملاً بی سوادند.همچنین در این میان ۵۰۰ هزار مدیر و كارفرمای خصوصی وجود دارد كه تنها ۳۸هزار نفر آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و بیش از یك پنجم آنها كاملاً بی سوادند.
در ادامه، یك مطالعه رسمی در سازمان مدیریت نشان می دهد كه بخش خصوصی ایران فاقد توان لازم برای جذب افراد با تحصیلات دانشگاهی است به طوری كه از ۱‎/۵ میلیون نفر نیروی دانش آموخته در یك سال، تنها ۲۰۰ هزار یعنی یك هفتم توانستند در بخش خصوصی فعال شوند.
با این توضیح می توان گفت كه بخش خصوصی كشور هنوز به این سطح بلوغ نرسیده است كه برای رسیدن به سود و منفعت باید همراه با توسعه پایدار و از گذرگاه علم عبور كرد.
بدون شك، نیاز فعلی كشور بالا بردن سطح تخصص و رشد علم در كشور است. اما این نیاز مهم می باید اولاً با شناخت از وضع موجود و ثانیاً با ترسیم كمی اهداف برنامه ممكن شود.
در این راستا، شیفتگی بیش از حد به تولید مدرك در كشور و همچنین تورم كاذب علوم فنی و تجربی و فاصله گرفتن از علوم پایه و همچنین عدم تناسب مهارت و دانش می تواند وصول به توسعه پایدار را با مشكلات جدی روبه رو كند. بر این اساس، شناخت و اعتقاد بر این كه آموزش، كلید توسعه و تنها كلید گذار عالمانه از بی ثباتی به پایداری است، یك ضرورت در اقتصاد است.

محسن مهدیان
منبع : سایت الف

منبع : مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات