لزوم دریافت مالیات از ثروت های بادآورده

اصولاً مسئله اساسی برای دولتمردان عرصه اقتصاد در بعد سیاسی اش آن است که با توسل به ابزارهای مالی، بار مالیاتی جدید در عمل متوجه کدام یک از اقشار جامعه خواهد شد.
بدین معنی که از منظر سیاسی آرای انتخابات کدام یک از گروه های درآمدی جذب و کدام آرا از دست می رود. ثروتمندان که اصلاً تلاش می کنند تا با ترفندهایی خاص و حتی با اعمال نفوذ و جوسازی در فرآیند قانونگذاری، علنی و مستقیم یا غیرمستقیم بار مالیاتی را متوجه اقشاری سازند که در حقیقت مستحق پرداخت مالیات کمتری هستند و یا وقتی مأموران مالیاتی به سراغ آدرس های غلط درآمدی و عایدی می روند آنها چیزی ندارند که به عنوان مالیات از آنها دریافت و وصول شود.
پس هزینه وصول افزایش، درآمد مالیاتی کاهش و روحیه انفعال در کارگزاران نظام مالیاتی غالب می شود.
مثلاً حذف مالیات تصاعدی از اشخاص حقوقی در سال ۱۳۸۰ و اعمال مالیات تناسبی در سقف ۲۵درصد درآمد در قانون مالیات های مستقیم اگر چه برای بخش تولیدی قابل درک اما تسری آن به درآمدهای غیرتولیدی از جمله امور تجاری و بانکی فاجعه آمیز است.
اگر امروز در کشور سهم مالیات ها در بودجه کشوری ناچیز و رقمی حدود چهل درصد است که البته بخشی از آن با نارضایتی مردم دریافت می شود و لذا درآمدهای نفتی در سال های اخیر حساب ذخیره ارزی به داد بودجه کشور رسیده حاکی از آن است که آنهایی که پول پارو می کنند از طریق رانت و رویکردهای فریبکارانه، مصرف درآمدهای فسیلی را به عوض پرداخت صحیح مالیات ها بیشتر دوست می دارند.
واقعیت امر این است که ضعف مفرط نظام مالیاتی و مالیات ستانی خصوصاً ضعف در تشخیص منابع مالیاتی و اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه جاری به ویژه سیاست های متکی بر رضایت همگان را داشتن باعث شده تا نقدینگی ها به سمت کالاهایی حرکت کنند که تولیدشان به آسانی میسر نیست و یا در کوتاه مدت افزایش نخواهند یافت.
در نتیجه صاحبان مکنت و سرمایه های نقدی، دارایی هایی نظیر مستغلات و یا زمین و املاک را انتخاب می کنند و یا مثل سال های ۸۱ و ۸۲ که ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رشدی حباب گونه به ناگهان بخش عظیمی ازنقدینگی ها را به خود جذب نمود و بهای سهام بی اندازه متورم شد و لذا عده ای یک شبه و یاچند ماهه به ثروت های کلان و بادآورده دست می یابند.
سپس با نزول و بلکه سقوط قیمت ها و ترکیدن حباب ها عده ای از سهامداران جزء به خاک سیاه نشستند، همه بیانگر واقعیت هایی است که نمی توان هجوم بی امان تقاضاهای تورمی را نادیده انگاشت.
در حقیقت نظام مالیاتی تنها ابزار کارآمد و به سود مردم تنگدست و زحمتکش است که قادر است ثروت های بادآورده را با ابزارهای بسیار دقیق، محاسبه و شمارش کند و آنگاه گریبان عاملین را گرفته و تا حقوق ملت را بازنستانده رهایشان نسازد.
مشکل اما اینجاست که نظام اخذ مالیات در بهترین حالت ممکن متکی بر مالیات بردرآمد است، حال آن که درآمد حاصل کار و سرمایه گذاری است و کار در ایران کنونی چه برای مزدبگیران و چه برای تولیدکنندگان در حد یک زندگی معمولی ایجاد درآمد می کند و از این رو منبعی مناسب جهت تأمین نیازهای بودجه ای نیست.
در واقع آن چیزی که در نظام مالیات ستانی در عرصه قانونگذاری و علی رغم تغییرات چندین باره قانون مالیات ها در خلال دو سه دهه گذشته مغفول مانده است، عدم توجه به آثار تورم و نقدینگی در تولد نامشروع پدیده ثروت های بادآورده است.
یعنی نوع صحیح مالیات ستانی که در نظام مالیاتی ما باید در شرایط تورمی مهم ترین و اصلی ترین منبع و بالاترین پایه مالیاتی باشد، غایب است.
از این منظر یکی از پیشنهادهایی که می تواند مانع این چنین گرایشات غیرتولیدی و بعضاً خطرناک و ضدکار در جامعه باشد همانا دریافت مالیات بر اضافه ارزش دارایی است. در این صورت هجوم نقدینگی ها به سمت بازارهای هدف تورمی متوقف گشته و نقدینگی ها راه دیگری برای سودآوری دنبال می کنند.
آن گاه تقاضا برای پول در جهت مقاصد زیانبار به حال اقتصاد کاهش یافته و نقدینگی ها در بانک ها تلمبار شده لذا بانکداران مجبور به بازاریابی برای یافتن وام گیرندگانی صالح و امانت دار هستند و جز با کاهش نرخ بهره راهی برای ادامه کسب و کار خود نخواهند یافت.
چرا که مالیات بر اضافه ارزش دارایی (سرمایه) مالیاتی است که به دارایی های غیرمنقول نظیر مستغلات و زمین و سهام شرکت ها و ساختمان و سرقفلی و هرگونه دارایی که با سند و مدرک قانونی قابل خرید و فروش است تعلق گرفته و در واقع تفاوت خرید و فروش منهای تورم مشمول مالیاتی مضاعف می شود.
در ایران چون بسیاری ازکسانی که برندگان اصلی اضافه ارزش دارایی هستند اصلاً پرونده مالیاتی ندارند لذا می باید ازاضافه ارزش دارایی معادل ۵۰درصد مالیاتی دریافت شود و چنانچه مؤدی بخواهد می تواند ۲۵درصد ارزش کل دارایی را مالیات پرداخت کند.
مثلاً در مورد ملکی که سه میلیارد و دویست میلیون تومان معامله می شود فقط ۱۴ میلیون تومان مالیات بر نقل و انتقال می پردازد، حال آن که وی باید نصف یک میلیارد و ششصد میلیون تومان اضافه ارزش منهای تورم یعنی باید در حدود ۷۰۰ میلیون تومان مالیات بر اضافه ارزش دارایی پرداخت کند.
در این صورت آیا هجوم به بازار مسکن و یا سهام بورس و یا هرگونه دارایی از این نوع متوقف نخواهد شد؟ طبیعی است که با این وصف، بورس بازی و مانور روی مسکن کاهش یافته و نقدینگی ها به سوی تولید مسکن خواهد رفت، چرا که هدف غایی و نهایی از مالیات بر اضافه ارزش دارایی تأمین مالی نیست بلکه هدف هدایت اقتصاد به سوی تولید و خلق ثروت است تا تورم حلزونی به پر شدن جیب ثروتمندان و انحطاط و فقر اکثریت جامعه نیانجامد.
در واقع بحث استراتژی اصلاح نظام مالیاتی کشور با تدوین برنامه سوم توسعه شکل گرفت. نبود توسعه نرم افزاری مناسب اما از اساسی ترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی است و در بحث مالیات نیز بیشتر به موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده، در حالی که دو بحث سیاستگذاری و روش اجرای قانون نیز باید به همان نسبت مورد توجه واقع شود.
در زمان تدوین برنامه سوم توسعه کشور، توسعه سازمانی، اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم، سه بعد اصلی اصلاحات نظام مالیات کشور را شامل می شد.
ضمن آن که به تبع دیگر کشورهای جهان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان مهمترین طرح اصلاح درآمدی، به برنامه اصلاحات نظام مالیاتی کشور افزوده شد. لازم به ذکر است که لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سه بعد حقوقی، تشکیلاتی و اجرایی و IT در کمیسیون اقتصادی مجلس در درست بررسی های کارشناسانه است.
البته کار بعد حقوقی اش که مواد قانونی ۴۲گانه را در بر می گیرد تصویب نهایی شده و ابعاد دیگرش پس از تصویب قانون در مجلس و تخصیص بودجه لازم، سازماندهی، تشکیل ساختار سازمانی، تأمین نیروی انسانی و خرید تجهیزات لازم صورت خواهد گرفت.
با اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیات کشور که فاز دوم آن در سال ۸۵ در حال اجرایی شدن بود، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز در قالب مکانیزاسیون، اتوماسیون و استانداردسازی روش ها محقق خواهد شد.
از آنجا که طبق ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه پنجم توسعه، اعتبارات هزینه ای دولت کاملاً از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تأمین شود و از آنجا که اصل پذیرش داوطلبانه در پرداخت شرط است لذا جهت نیل به آن راهی جز تقویت فرهنگ سازی مالیاتی نیست.

فریبرز درجزی

منبع : روزنامه کیهان