حق بهره ‏مندی از محاکمه عادلانه

حق بهره‏مندی از محاكمه عادلانه به این معنا است كه: ۱) هر شهروندی كه مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. ۲) هر شهروندی كه در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یك دادگاه بی‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید.
این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، كنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی كشورها مورد تایید قرار گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵،۳۶،۳۷، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و كاملترین شكل ممكن از این حق دفاع كرده است. قوانین عادی كشور نیز در این جهت گامهای مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی كه هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد می‏كنند.
۱ . مقدمه حق بهره‏مندی از محاكمه عادلانه را می‏توان به شرح زیر معرفی كرد: الف - اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یك دادگاه صالح و مستقل و بی‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. ب - چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یك دادگاه مستقل و بی‏طرف آزادانه از خود دفاع كند. برای این دفاع نباید محدودیت‏خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل كافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حكم حكومیت‏برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حكم قرار گیرد و با رعایت‏حیثیت و كرامات انسانی اجرا شود. هدف از اجرای مجازات نباید تحمیل شكنجه و درد و عذاب برای محكوم‏علیه باشد. مجازات در مرتبه نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم در اجتماع را به ارمغان آورد. ۲ . متون و مستندات حق بهره‏مندی از محاكمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی كه دارد و باید هر شهروندی از آن بهره‏مند گردد، در بسیاری از اعلامیه‏های حقوق بشر و كنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی همه كشورها نیز مورد تایید و تاكید قرار گرفته و می‏گیرد. از جمله: الف - در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م. مطابق با۱۹ آذرماه‏۱۳۲۷ه.ش. آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‏طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.» ب - در بند ب ماده‏۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم ۱۴۱۱ه.ق. مطابق با ۵ اوت ۱۹۹۰م. می‏خوانیم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقی است كه برای همه تضمین شده است...» و نیز در بند«ه» همان ماده تاكید شده است‏بر اینكه: «متهم، بی‏گناه است تا اینكه محكومیتش از راه محاكمه عادلانه‏ای كه همه تضمین‏ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.» ج - در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب‏۱۶ دسامبر۱۹۶۶م. مذكور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاكم دادگستری برابر هستند. هر كس حق دارد به اینكه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‏طرف تشكیل‏شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید...» د - اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵،۳۶،۳۷، ۳۸ و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ندای جهانی حق بهره‏مندی از یك محاكمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول كلی آن را به زیباترین و كاملترین شكل ممكن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحی همه آنها را به كمال رسانده است. ه - قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندی از حق محاكمه عادلانه قدمهای بسیار مثبتی برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهی انشا كرده است تا راه هر نوع تعدی و تجاوز قانونی و عملی به حق یادشده مسدود گردد كه هر یك در جای خود بیان خواهد شد. ۳ . شرایط بهره‏مندی برای امكان برخورداری از حق بهره‏مندی از یك محاكمه عادلانه، وجود شرایط و امكانات زیر ضروری است: ۱ - وجود تعداد كافی دادگاه مستقل: برای بهره‏مندی از محاكمه عادلانه وجود دادگاههای مستقل، نخستین شرط به شمار می‏آید. مراجع قضایی كشورها باید به اندازه‏ای توسعه و گسترش یابند كه به سهولت، آمادگی رسیدگی و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوی، شكایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگی، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجرای عدالت كنند. برای تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاكمیت داشته باشد. نادیده‏گرفتن هریك از این اصول، ممكن است‏حق بهره‏مندی را متزلزل نماید. اصول حاكم بر دادگاهها را می‏توان به دو دسته تقسیم كرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاههای رسیدگی‏كننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی و خصوصا متهم. الف - اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاههای رسیدگی‏كننده: آنچه كه در این رهگذر برای یك دادرسی عادلانه ضرورت دارد عبارتند از: اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بی‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنایی كامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، اركان دادرسی عادلانه را متزلزل می‏كند. برای پیاده‏كردن این اندیشه باید در تامین نیروی انسانی دادگاهها نهایت دقت‏به عمل آید و شایستگی فردفرد قضات ارزیابی و از طرف شورای عالی صالح قضایی مورد تائید قرار گیرد. در تشكیل دادگاهها دو روش می‏تواند مورد توجه قرار گیرد: ۱ . روش وحدت قاضی ۲ . روش تعدد قاضی نظام وحدت قاضی، یك روش كم‏خرجی است و از این حیث‏برای كشورهایی كه درآمد كافی ندارند راهكار مناسبی به شمار می‏آید. اما دارای این عیب مهم است كه قاضی واحد به سهولت مرتكب اشتباه می‏شود و به آسانی می‏توان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ برای تامین امنیت قضایی نمی‏تواند مطلوب باشد. سیستم تعدد قاضی هرچند روش پرخرجی است، اما در برابر، این مزیت را دارد كه اشتباهات قضایی را به حداقل‏ممكن می‏رساند. بعلاوه، هیاتی از قضات را نمی‏توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد. اضافه بر آن، رایی كه به وسیله هیاتی از قضات صادر می‏شود، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. افراد جامعه و طرفین دعوی و حتی خود محكوم‏علیه نسبت‏به آن با دیده احترام می‏نگرد. به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرد. خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاههای تجدیدنظر استان روش تعدد قاضی پیش‏بینی شده است و امید است این امر طلیعه خوبی باشد برای پذیرش روش تعدد قاضی در كلیه دادگاهها و یا لااقل برای جرایم مهم و انشای مجازاتهای سنگین. دوم: صلاحیت نسبی هر قاضی با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فكری و عملی می‏تواند به پرونده‏ها رسیدگی كند. تقسیم پرونده‏ها بین قضات به صورت مساوی بدون سبك و سنگین‏كردن آنها و احراز توان قاضی رسیدگی‏كننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل می‏كند. باید ترتیبی اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏های مستلزم كیفرهای سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتی مورد رسیدگی قرار گیرد كه توان علمی و سابقه قضایی قابل قبولی داشته باشند. از این لحاظ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید اصلاح گردد. ب - اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی، بویژه متهم. اول: اصول مربوط به تضمین حقوق شاكی در یك دادرسی عادلانه، شاكی و یا مدعی خصوصی باید از حقوق زیر بهره‏مند گردد: تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شكایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفی تعقیب گردد. گذشت‏شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت از كیفیات مخففه به شمار آید. پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از شرایط اعطای آزادی مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حكم مجازات تعلیقی شناخته شود. شاكی خصوصی باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و حكم برائت داشته باشد. خوشبختانه تمامی این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته و از این یث‏به جرات می‏توان گفت كه قوانین جمهوری اسلامی نه‏تنها با اعلامیه‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنی و سیاسی تطبیق كامل دارد، بلكه می‏تواند سرمشق و الگوی خوب و كاملی برای سایر كشورها نیز باشد. دوم: اصول مربوط به تضمین حقوق متهم حق داشتن وكیل‏مدافع، امكان انتخاب وكیل تسخیری، علنی‏بودن دادرسیها، شركت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، نظارت دیوان عالی كشور بر حسن اجرای قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احكام، قابل واخواهی‏بودن احكام غیابی، تفهیم اتهام و تذكر به اینكه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یك عمل، تعبیر و تفسیر قوانین كیفری به نفع متهم، حاكمیت اصل قانونی‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و... از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهای عادلانه است كه در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل و با ژرف‏نگری بیان شده است و لزومی به تكرار آنها وجود ندارد.
●پیشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهای عادلانه در قوانین موضوعه را پیش‏بینی كرده است و از این حیث می‏توان گفت كلیه اصول موجود در اعلامیه‏های جهانی حقوق بشر و كنوانسیونهای بین‏المللی در قوانین مصوبه داخلی وجود دارد و با خلاء تقنینی خاصی مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضی موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب می‏شود كه دادرسی عادلانه مورد تردید قرار گیرد. این موارد ولو اندك باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. از جمله:
۱ - چون در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی تفكیك نشده است و معیاری نیز برای این تفكیك وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگستری و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع می‏گردد:
الف - از لحاظ شركت وكیل‏مدافع در دادرسیهای جزایی كه در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نبوده و وكیل، فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شركت وكیل اجباری است و باید فعالیت دفاعی مهمی داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنی‏بودن دادرسی، كه در مرحله تحقیقات مقدماتی سری و در مرحله دادرسی علنی است.
در این دو رهگذر با عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یك نوع استبداد قضایی حاكمیت‏یافته است. در نتیجه، نحوه شركت وكیل‏مدافع و علنی یا سری‏بودن رسیدگی به نظر حاكم دادگاه بستگی دارد.
۲ - در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، هیات منصفه در مرحله دادرسی در دادگاه اظهارنظر می‏كند. اما می‏دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهی برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتی و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتی دور از نظر هیات منصفه بازداشت می‏شود. باید ترتیبی اتخاذ گردد كه اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتی و حتی در جرایم سیاسی با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسی تامین‏شده به شمار نمی‏آید.
۳ - با تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت نسبی كیفری، این مشكل به وجود آمده است كه قضات جوان و كم‏تجربه در ابتدای كار به پرونده‏های مهم و مستلزم مجازاتهای سنگین رسیدگی می‏كنند. پیشنهاد مشخص من این است كه برای رسیدگی به پرونده‏های مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضی رسیدگی‏كننده حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
۴ - انحلال دادسرا و فقدان یك نهاد تعقیب سبب شده است كه پی‏گرد بسیاری از جرایم با اشكال مواجه شود و سازمان و یا مقامی كه خود را مكلف و موظف به این امر بداند و با علاقه‏مندی در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد.
تاسیس یك نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.
۵ - آزادی مراجعه به دادگاه زمانی وجود خواهد داشت كه شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه كند. اگر برای این مراجعه مانعی وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل می‏شود. پرداخت هزینه، نوعی مانع به شمار می‏آید.
با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه برای شكایت كیفری و اعتراض به محكومیتهای جزایی به نحو مقرر در بعضی از قوانین، توجیهی ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد. مخصوصا هزینه اعتراض به محكومیتهای جزایی جدا باید از بین برود.
۶ - تجدید نظرخواهی به نحو مقرر در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قلمرو گسترده‏تری پیدا كرده است. گرچه تجدید نظرخواهی فی حد نفسه یك امر مطلوب است، اما نباید به اندازه‏ای گسترش یابد كه قطعیت احكام را متزلزل نماید.
۷ - تعزیرات حكومتی به نحو و شكل موجود در جمهوری اسلامی ایران، دادگاه به معنای واقعی حكم نیست. صادركنندگان رای در این سازمان نیز قاضی به شمار نمی‏آیند، رتبه قضایی ندارند، كارآموزی قضایی نمی‏بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر می‏باشند و با این كیفیت مجازاتهای سنگین هم مورد حكم قرار می‏دهند كه محتوای آنها از نظارت دیوان عالی كشور نیز خارج است. وجود این نوع نهادها حق بهره‏مندی از یك محاكمه عادلانه را نابود می‏سازد.

دكتر محمود آخوندی
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان