مصلحت واقع بینانه!

●برنامه چهارم: حدس ها و احتمال ها
آن هنگام که دولتمردان گذشته به نوشتن برنامه چهارم روی آورده بودند شاید کمتر تصور می کردند که دولتمردان آینده به نوشته ها و دیدگاه های آنها کم اعتنایی کنند؛ هر چند بر این باور بودند که وجود یک اجماع کلی در نزد حاکمیت بر سر چشم انداز ۲۰ساله کشور مانع بسیاری از تغییر سیاست ها و جهت گیری ها خواهد شد اما اندکی بعد- با تشکیل مجلس هفتم- اکثریت پارلمان با تکیه بر دیدگاه اقتصاددانان حاضر در مجلس نسبت به ماهیت برنامه چهارم و انطباق آن با واقعیت اقتصاد ایران ابراز تردید کردند تا بستر لازم برای تغییر جهت بعدی فراهم آید. آیا بودجه سال آینده ایران و نسبت آن با برنامه چهارم را باید پایانی بر یک آغاز قلمداد کرد و برنامه چهارم را بایگانی شده دانست؟
برنامه چهارم که این روزها زمزمه کم رنگ شدن ماهیت و فلسفه وجودی آن به گوش می رسد، در ساختار کلی خود، بر «رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل فعال با اقتصاد جهانی» در قالب هایی چون بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، تعامل فعالانه با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصادی و توسعه مبتنی بر دانایی تکیه دارد که در یک حرکت فرایندی، حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و توازن منطقه ای را دنبال می کند. ساختار غیراقتصادی این برنامه توسعه سلامت و بهبود کیفیت زندگی، ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی در جهت صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی را هدف قرار داده و تأمین مطمئن امنیت ملی و توسعه قضایی را در فرازهای واپسین جدی قلمداد می کند. این همه با سلطه فزاینده و دخالت آمیز دولت در همه شئون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تضاد بوده و باید دولت، حد خویش را نگه دارد و از این رو نوسازی ساختار دولت در جهت اعمال مؤثر حاکمیت نوین، حیاتی بوده و با بهبود نحوه اجرای برنامه چهارم و نظارت کارآمد بر آن، می توان آینده را روشن تر دید.
شاخص های اقتصادی برنامه چهارم تا چه میزان در نتیجه بودجه سال آینده و سال های بعد که احتمالاً از یک منطق یکسان پیروی خواهند کرد، به طور جدی محقق می شود؟ این شاخص ها نشان می دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های اجرای برنامه چهارم- یعنی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ -معادل ۸درصد، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ۶/۶ درصد، رشد سرمایه گذاری ۲/۱۲ درصد، رشد جمعیت ۴/۱ درصد، رشد بهره وری نیروی کار ۵/۳ درصد، رشد معاملات غیرنفتی ۷/۱۰ درصد و سرانجام، رشد نقدینگی و تورم به ترتیب بالغ بر ۲۰ و ۹/۹ درصد برآورد شده است. چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم برای سال ۱۳۸۵ از حیث منابع و مصارف، بالغ بر ۵۲۱ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تخمین زده شده که با توجه به حذف سیاست شفاف سازی قیمت حامل های انرژی و یارانه های آنها، حدود ۱۳۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال از این میزان کاسته می شود. در مجموع، درآمدهای مالیاتی معادل ۱۵۰ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال و سایر درآمد های متفرقه هم ۳۵ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای (درآمدهای نفتی) ۱۴۸ هزار و ۵۴ میلیارد ریال و واگذاری و فروش دارایی های مالی بالغ بر ۵۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال برآورد شده است. از حیث مصارف هم سهم هزینه های جنسی ۲۴۴ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال، سهم هزینه های عمرانی ۱۳۴ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال و هزینه مالکیت دارایی های ما حتی ۲۵ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال ارزیابی شده که در کل، تراز عملیاتی بودجه در سال ۸۵ برابر با برنامه چهارم با رقم منهای ۵۸ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال خواهد بود که این میزان کسری، از محل تراز دارایی های سرمایه ای (درآمدهای نفتی) به میزان ۱۳هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال و فروش دارایی های مالی نظیر انتشار اوراق مشارکت و واگذاری سهام شرکت ها معادل ۲۵ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال تأمین خواهد شد.
درواقع برنامه چهارم توسعه کشور حکم می کند متوسط رشد درآمدهای مالیاتی طی سال های ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۸ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) ۳/۶ درصد و فروش دارایی های مالی به منهای ۱۳ درصد برسد و در بعد مصارف هم رشد هزینه های جاری طی این سال ها ۱۰ درصد، هزینه های عمرانی ۴/۲۲ درصد و هزینه حفظ مالکیت مالی دولت، منهای ۸/۱۶ درصد خواهد بود. به همین منظور سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸- یعنی سال آخر برنامه- باید به ۸درصد و برآورد منابع حاصل از عواید نفت هم بر مبنای ۸۱ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار ارزیابی شده است و طی سال های اجرای برنامه فروش اوراق مشارکت از ۱۰هزار میلیارد ریال به تدریج به صفر تقلیل می یابد و منابع ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به تدریج حذف شده یا صرف بازسازی و نوسازی صنایع می شود و کل اعتبارات هزینه ای (هزینه های جاری کشور) به تدریج از محل منابع غیرنفتی تأمین خواهد شد.آن گونه که از مفاد برنامه چهارم برمی آید، شرکت های دولتی، کم کم باید بنا را بر حذف تسهیلات سیستم بانکی بر روال کنونی جهت تأمین منابع سرمایه گذاری خود بگذارند و اقتصاد ایران در نهایت، رشد ۲/۱۲ درصدی سرمایه گذاری را هدف قرار دهد و در آرزوی نرخ تورم ۹/۹ درصدی به عنوان متوسط سال های آینده بماند و گمان بر این است که نرخ برابری دلار، به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی سنجیده می شود.
●اثبات فرضیه های دشوار
طراحان بودجه سال آینده کشور در درون دولت و تصمیم سازان واقعی آن در ساختمان بهارستان، فاصله دشواری برای اثبات فرضیه های خود می بینند چرا که رویارویی دیدگاه های مردان ساختمان دوپهلوی بهارستان مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جدی تر از آن است که بتوان با «اصلاحات جزئی» در آمار و ارقام مندرج در بودجه، طرفین را راضی کرد. پرسشی که در روزهای اخیر از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس و البته دشوارتر از آن در کمیسیون تلفیق بودجه پیش روی نمایندگان اعزامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح شده و می شود، این است که این درآمدها و این هزینه ها را بر کدام منطق و فرضیه استوار کرده اید؟ دولت براساس چه فروض و اصولی منابع مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی را فراتر از آنچه که برنامه چهارم گفته، افزایش داده است؟ پیامدهای ناشی از اجرای بودجه ۸۵ و تأثیرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی و سیاسی شامل وابستگی روزافزون به نفت، افزایش نقدینگی، تورم، بزرگ ترشدن دولت و تضعیف اقتصاد غیردولتی- آن هم در اقتصاد پیچیده و قاهر جهانی- چگونه قابل توجیه است؟ این پرسش ها و سؤال هایی نظیر آن، بیشتر از سوی اقتصاددانان و اقتصاد خواندگان و نمایندگان با سابقه چندین ساله، دشواری پاسخ دادن از سوی نمایندگان دولت را تا آنجا افزون می کند که در گمان اول، دو راه بیشتر وجود نخواهد داشت؛ اول ماندن دولت و مجلس بر نظر خود و دفاع سرسختانه از اقتصاد و بودجه مطلوب خویش که در این صورت، احتمال عدم رأی آوردن کلیات بودجه وجود دارد و دوم تمکین دولت در برابر اصلاحات عمیق مجلس و بودجه ریزی دوباره و کاهش ارقام و تعدیل پیشنهادهای دولت. با این فرض آیا چارچوب بودجه ایران در سال آینده به برنامه چهارم نزدیک تر می شود یا از آن فاصله بیشتری می گیرد؟
ضرب المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» از جمله شیوه های مرسوم دولت های ایران برای رسیدن به اهداف و سیاست های بودجه ای خویش است. گذشته از این، پرسش اصلی اینجاست که اقتصاد ایران در آزمونی دیگر، بودجه ای را تجربه می کند از دولتی تازه. اقتصاد ایران چهار سال آینده کجا خواهد بود؟ آیا بازگشت دولت به اقتصاد را باید نظاره کرد؟ بخش خصوصی قوی خواهد شد و رقابت و شفافیت حکم خواهد کرد یا رانت و اقتدار حاکمیت و قدرت برآمده از آستین سیاست پا بر جا می ماند؟
دولت حق دارد متناسب با اهداف و برنامه هایش بودجه ای را تنظیم و تقدیم مجلس کند و مجلس هم حق دارد آن گونه که بهتر و مطلوب تر می داند به بررسی بودجه بپردازد و نسبت به اصلاح یا تغییر مفاد آن همت گمارد. این تعامل رفتاری نهادهای قانونی حاکمیت را نشان می دهد اما مهم این است که فرجام این تعامل .... از همه چالش ها و رویارویی نظرات و تقابل افکار چه خواهد بود و دولت و مجلس در سرانجام کار به کدام اقتصاد رأی می دهند؟
جمع بندی نظرات و دیدگاه های موافقان و مخالفان بودجه تاکنون بر این مسئله صحه می گذارد که اگرچه در نیات و اهداف دولت برای خدمت به ملت تردیدی وجود ندارد ولی اختلاف، این است که این نیات و اهداف خیرخواهانه نه از سر دلسوزی و مصلحت اندیشی مرسوم که از ورای نقد جدی و بازشکافی و جراحی دقیق برنامه های دولت میسر می شود.
تردید نباید کرد که بودجه سال آینده اگر به همین صورت یا با اصلاحات اندک به اجرا درآید، مخاطرات و چالش های کنونی را شدت می بخشد. صرف نظر از وابستگی به نفت در حد ۶۰درصد، با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی، رشد چشمگیر بودجه جاری و عمرانی و اعمال سیاست های خاص بودجه ای که سیاست های مالی و پولی کشور را متأثر می سازد، باعث متورم شدن ساختار اقتصاد دولت گرا و درون گرای کنونی شده، کسری مزمن بودجه و تورم و افزایش نقدینگی را قطعی می سازد و نقش دولت بیش از گذشته پررنگ خواهد شد.
اقتصاد، یک معادله تک مجهولی نیست و امروز پیش از آنکه دیپلماسی اقتصادی به پیروی اقتصاد از سیاست نیاز داشته باشد، به سبک و سنگین کردن گزینه ها، تعامل فعالانه با آنها و پیروی سیاست از اقتصاد نیاز دارد. به یقین، انرژی هسته ای هم پیش از آنکه به دیپلماسی صرف محتاج باشد و اهداف سیاسی و نظامی را برای جوامع به ارمغان آورد، چشم به راه دیپلماسی اقتصادی و اهداف اقتصادی برآمده از دستیابی به انرژی هسته ای نشسته است. آیا مجلس و دولت، بودجه سال آینده را اقتصادی و عاری از ابهام بررسی خواهند کرد؟
رضا کربلایی

منبع : روزنامه همشهری