برنامه پنجم توسعه، فرصت شتاب به سوی اهداف چشم انداز

برنامه های پنج ساله اول تا چهارم توسعه هر یک فراخور موقعیت زمانی خود بامحوریت موضوع خاص تدوین و براساس ظرفیت مدیریت و منابع موجود کشور به اجرا درآمد اگرچه اکنون و در این نوشتار درصدد این نیستیم که به علل و چرایی میزان تحقق این برنامه ها بپردازیم ولی لازم ا ست براساس همان ملاحظات، در تدوین برنامه پنجم سازندگی دقت کافی و وافی نماییم چرا که هر برنامه راهبردی باید براساس ارزشها، اهداف کلان فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف به نحوی واقع بینانه تدوین شود تا هم قابلیت اجرا و هم قابلیت انعطاف در شرایط واقتضائات جدید را دارا باشد.
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۲-۱۳۶۸) با محوریت بازسازی اقتصادی کشور، برنامه دوم توسعه با یکسال تأخیر ملحق به برنامه اول (۱۳۷۸-۱۳۷۴)بر پایه ثبات اقتصادی و برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) با محوریت اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناها و برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) با محوریت رشد پایدار اقتصادی تدوین گردید. اینک مقرر است تا برنامه پنجم با محوریت پیشرفت عدالت محور تدوین و در ۵ ساله ۱۳۹۳-۱۳۸۹ به اجرا درآید. اکنون دستگاههای اجرایی کشور با مشارکت حداکثری و به درخواست شورای عالی تدوین برنامه ماموریت تدوین این برنامه راهبردی را برعهده دارند، یعنی همان دستگاههای مجری که در پنج ساله مذکور ماموریت اجرای احکام برنامه را عهده دار هستند اینک ماموریت دارند تا مبتنی بر تجربیات گذشته و ارزیابی برنامه های پیشین، اهداف پیش رو را در گامی و پنج سالی دیگر با توجه به مقتضیات زمان به نحوی ترسیم کنند که بتوانند ضمن جبران کاستی های گذشته اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ را به مقصود تحقق نزدیک نمایند.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که در واقع راهنمای تدوین ا حکام قانونی برنامه پنجم توسعه و بردارنده الزامات است از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اینک بر کلیه دستگاههای اجرایی، متخصصین و کارشناسان حوزه های مختلف در حوزه دولت و غیردولت است که براساس آن خطوط کلی، مسایل موجود و قابل پیش بینی بخش های مختلف در افق ۵ سال آتی (۱۳۹۳) را به نیکی مطرح و برای آن راه حل ارایه نمایند. حدود یک سال تا زمان اجرای برنامه جدید مانده است و دوره ای سه ساله از مقطع برنامه چهارم توسعه را پشت سر گذاشته ایم. این گذشته و آن آینده می تواند نگاه کارگزاران و دولتمردان را واقع بینانه به سمت اهداف استراتژیک معطوف نماید و با تیزبینی در گذشته و پیش بینی واقع بینانه از آینده، آینده ای را تصور و تصویر نمایند که دست یافتنی و مبتنی بر اولویت گزینی های صحیح و موثر باشد.
رعایت نکات زیر به کارشناسان و متخصین تصمیم ساز و مسئولین تصمیم گیر کمک می کند تا آنچه برای اجرا در ۵ ساله پنجم و گام دوم از سند چشم انداز رقم می زنیم همان باشد که حین اجرا نیز به آن نیازمند خواهیم بود و به اجرای آن باورمند و مصمم و ازانجام آن خرسند. انتظار می رود دست اندرکاران تدوین برنامه در هر سطح و بخش این نکات را در مراحل مختلف کارمد نظر قرار داده و به آن عمل نمایند.
۱)مسأله محور دیدن نیازهای قانونی در تدوین احکام برنامه پنجم توسعه به نحوی که مسائل و موانع اهداف سند چشم انداز را حل نماید.
۲) اولویت بندی دقیق موضوعات به نحوی که با توجه به محدودیت زمانی برنامه امکان تحقق برنامه هایی فراهم گردد که پیش نیاز برنامه های بعدی بود و یا در مدت برنامه، کل برنامه مستقل مورد نیاز به اجرا در آید.
۳) ارزیابی میزان اجرای احکام برنامه چهارم توسعه در موضوعات با سابقه قبلی و تدوین برنامه براساس نتایج این ارزیابی پیش فرض تدوین احکام جدید باشد به نحوی که درپنج ساله پنجم موضوع غیر قابل اجرایی در احکام قانونی نداشته باشیم.
۴)پرداختن به مسائل جدیدی که حلقه مفقوده تحقق برنامه های توسعه محسوب می شوند و غفلت در آنها سرعت ما را در تحقق اهداف چشم انداز کم کرده است. مانند بعضی از نیازهای قانونی که دیده نشده یا بعضی مقدمات و فرهنگسازیها که به آن پرداخته نشده است.
۵) راهبردی دانستن برنامه پنج ساله و رعایت اصول آن در برنامه ریزی بخشهای مختلف به گونه ای که برنامه یک سلسله اقدامات و فعالیت های مهم ولی تا هماهنگ با سایر فعالیت ها و هدف چشم انداز تبدیل نشود بلکه این راهبردهای پنج ساله در بخشهای مختلف به نحوی هماهنگ با سایر بخش ها، مجموعه اقدامات لازم برای تحقق هدف چشم انداز در مقطع زمانی ۵ ساله را رقم زند.
۶)استفاده از آمار و اطلاعات وضع موجود و روند گذشته آن و اطمینان از صحت آمار مورد استفاده اصلی که ضروریات هدف-گذاری صحیح و منطبق بر برنامه ریزی علمی است. هرچند گاهی ممکن است هدف گذاری آینده با توجه به نیاز برنامه منطبق با روند گذشته و مقتضیات قبلی نباشد ولی می توان هدف را با رعایت الزامات آن و پیش بینی های لازم ولو با سابقه عدم تحقیق، تعیین و محقق نمود.
۷) طرح احکام و برنامه های مورد نظر درجلسات کارشناسی متعدد و مناسب به نحوی که تمام زوایای مبهم آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و ضعف های آن از نگاه حوزه های کارشناسی متنوع مشخص و رفع شود و برنامه نهایی هر بخش پس از حلاجی های متعدد با تسلط و ریزبینی های کارشناسانه تهیه و تدوین شود.
۸) منعطف و مبتنی بر هدف طراحی کردن برنامه به نحوی که برنامه راهبردی ۵ ساله منحصر در برخی روشهای مرسوم و مسبوق نشود بلکه لازم است با نگاهی باز، هدف برنامه را براساس شاخص های معین هر موضوع تعریف نمود و روش های تحقق آن را موکول به شرایط و مقتضیات سال های برنامه کرد.
۹) تعریف مشخص حکم قانونی برنامه به گونه ای که کمال گرایی و آرمان خواهی ما منجر به تدوین احکام مبهم و رویکرد گونه و توصیه ای نشود بلکه هدف بزرگ به اهداف کوچکتر و گام های مشخص متولی تقسیم شود و اهتمام به هر گام برنامه معادل اهتمام به هدف کلان پایان کار تلقی شود.
۱۰) ایجاد زمینه و قابلیت کنترل و نظارت در احکام پیشنهادی برای رصد استراتژی ها و اهداف کلان چشم انداز از طریق تعیین مسئول مستقیم و همکاران دستگاهی هر بند قانونی، مشخص کردن نتیجه هر بخش از کار، تعیین مرجع جمع بندی و نظارت برگزارش اجرا.
۱۱) نگرش بسته ای به هر موضوع در تدوین برنامه به گونه ای که اقدامات مرتبط به هم در یک ماده و حکم قانونی برنامه تجمیع شوند تا از این طریق علاوه بر تصریح در مسئولیت دستگاههای اجرایی مرتبط امکان گزارش گیری و کنترل میزان تحقق اهداف و نقص های احتمالی و رفع آن در اجرای برنامه فراهم گردد.
۱۲) تعبیه سازوکارهای لازم برای ایجاد ضمانت اجرا و پایش برنامه، این پایش باید درسطوح مختلف لحاظ شود به نحوی که از سطح دستگاهی تا سازمان های نظارتی و نظارت عالیه نظام را دربرگیرد و موانع موجود در اجرای برنامه را درهر سطح پیگیری و رفع نماید.

منبع : روزنامه کیهان