سرانه سلامت درایران‌، کمتر از همه کشورهای در حال توسعه

● آنارشیسم در نظام سلامت
همزمان با اوج گرفتن اختلافات وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت که در هفته‌های اخیر صورت علنی به خود گرفته است مجلس به نقد از عملکرد ضعیف وزارت رفاه پرداخته و فعالیت آن را هزینه‌ای اضافی برای بودجه کشور خوانده است چرا که این وزارتخانه نه تنها اهداف طراحان آن را محقق نساخته بلکه موازی‌کاری‌ها و نابسامانی‌ها در حوزه سلامت را دامن زده است.
نمایندگان ملت در نهاد قانونگذار با این هدف به ایجاد چنین وزارتخانه‌ای در کشور رای دادند که انتظار داشتند این وزارتخانه در گام نخست به وضعیت نابسامان بیمه‌ها در کشور سامان داده و آن را برای همگان یکسان سازند و در مراحل بعدی از شکل‌گیری کمیته‌ها و تشکل‌های متعدد در حوزه سلامت و خدمات رفاهی جلوگیری کنند. درحالی که این وزارتخانه با بلعیدن ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه فصل اجتماعی کشور حتی به اهداف اولیه خود نیز نزدیک نشده و تنها در فاصله کمتر از یک ماه دولت از تشکیل ۲ کمیته و تعاونی که یکی در رابطه با ارائه خدمات رایگان به فقرا و دیگری پزشک خانواده در شهرها خبر داده است. اتفاقی که نورالدین پیرموذن مخبر کمیسیون بهداشت و درمان آن را بازگشت به ۲۵ سال قبل می‌نامد و از تولد کمیته‌ها و تشکیلاتی خبر می‌دهد که زمان ایجاد آنها در دنیا گذشته است و ایجاد آنها در شرایط کنونی فقط و فقط موازی‌کاری‌ها و اختلافات بین وزارتخانه‌ها را تشدید می‌کند به‌گونه‌ای که در هفته‌ای که گذشت معاونت سلامت وزارت بهداشت و مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی چندین‌بار علیه همدیگر موضع گرفتند.
موضع‌گیری وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت در برابر هم آن هم در شرایطی که دولت ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سلامت را کسر کرده و سرانه سلامت واقعی نشده است موضوعی است که به گفته مخبر کمیسیون بهداشت و درمان بیش از هر چیزی سلامت مردم را تهدید می‌کند و در این رابطه بیشترین ضرر متوجه مردم خواهد شد. پیرموذن به «تهران امروز» می‌گوید: در حال حاضر سهم مردم از هزینه‌های درمان بسیار بالا است و مسوولان ذی‌ربط به‌جای کاهش این فشارها شرایط را برای کسری بودجه سلامت مهیا می‌کنند چون این اختلافات به حدی است که تمام وقت مسوولان را گرفته و کسی از پایین بودن سرانه سلامت انتقاد نمی‌کند او در این ماجرا وزارت رفاه را مقصر اصلی دانسته و می‌افزاید: این وزارتخانه در عمل با ایجاد موانعی در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موجب اتلاف وقت و هزینه‌های کشور شده و با طرز فکری که بر آن حاکم است نبودش بهتر از بودنش است. پیرموذن معتقد است از همان روزهایی که طرح تشکیل وزارت رفاه تقدیم مجلس شد برداشت و هدف نهاد قانونگذار این بود که وزارتخانه به عنوان مجری اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه همگانی و امداد و حمایت همه مردم را زیر چتر کارآمد خود قرار دهد و ۲۵ نهاد و ارگان موجود در این زمینه در وزارت رفاه ادغام شوند و در حقیقت هدف از تشکیل این وزارتخانه این بود که بیشتر مدافع بیماران باشد و اختصاص ۳۵ درصد از بودجه فصل اجتماعی کشور به آن در این راستا صورت گرفت اما عملکرد این وزارتخانه نشان داد که چنین نهادی وزیری را می‌طلبد که الفبای اقتصاد سلامت را بداند و بتواند در اقتصاد سلامت و بیمه تحولی به وجود آورد. در مقابل مخبر کمیسیون بهداشت که در زمان شکل‌گیری وزارت رفاه از موافقان این نهاد بود و امروزه جزو منتقدان سرسخت این وزارتخانه به حساب می‌آید، عابد فتاحی عضو این کمیسیون قرار دارد که از همان ابتدا جز مخالفان ایجاد وزارت رفاه بوده و در شرایط فعلی که زمزمه‌های انحلال آن به گوش می‌رسد آن را نهادی اضافی دانسته و به «تهران امروز» می‌گوید: وزارت رفاه در یک ساختمان و یک وزیر خلاصه شده که عملاً اقدامی اساسی در جهت رفاه مردم انجام نمی‌دهند و در این اختلاف‌هایی که اخیراً بین آن و وزارت بهداشت به وجود آمده بیشتر حقوق مردم است که پایمال می‌شود. او می‌افزاید: تکثر دفترچه‌های خدمات‌درمانی خودبه‌خود گویای عملکرد ضعیف این وزارتخانه است که باید تعرفه‌های واقعی کشور را در بخش سلامت تعریف می‌کرد و نکرده است. البته وزارت بهداشت نیز در این زمینه کم‌کاری‌هایی داشته از جمله اینکه تاکنون تعرفه‌های بخش دولتی را تعیین نکرده و هربار که بحث بودجه مطرح می‌شود وزیر بهداشت اعلام می‌کند که کافی است در حالی که اواسط سال از کسری بودجه شکایت دارد. از دیدگاه این عضو کمیسیون بهداشت باید هماهنگی‌هایی بین دو وزارتخانه به وجود می‌آمد که ارائه خدمات‌درمانی به مردم را تسهیل می‌کرد در حالی که امروزه سلامت مردم در جنگی که صورت گرفته کاملا به حاشیه رفته است. با این‌همه او وزارت رفاه را مقصر اصلی می‌داند.
بیشتر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در این نکته اتفاق‌نظر دارند که با توجه به شکل‌گیری کمیته‌ها و تشکیلات و نابسامانی‌ وضعیت بیمه‌ها در کشور دیگر فعالیت وزارت رفاه مقرون به صرفه نبوده و تنها درصد بالایی از بودجه کشور را می‌بلعد، گرچه آنها از انحلال این وزارتخانه سخن می‌گویند اما معتقدند که عمر مجلس هفتم برای بررسی آن کفایت نمی‌کند و نهاد قانونگذار در دوره بعدی باید انحلال آن را در راس امور قرار دهد. علی‌رغم وجود چنین نظراتی در مجلس مسوولان اجرایی وزارت رفاه مسائلی را مطرح می‌کنند که چندان قانع‌کننده نیست.
محسن احمدی مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی می‌گوید:‌در سال ۸۴ که با یک اختلاف تفسیر در قانون سازمان نظام‌پزشکی تعرفه‌های غیردولتی را تعیین و اعلام کرد براساس این گزارش تعرفه خدمات سرپایی صددرصد و خدمات بستری هزار درصد افزایش یافت و این افزایش بدون ملاحظات قانون مبنی بر تعیین تعرفه براساس سرانه که تنها ۲۰ درصد افزایش یافته بود صورت گرفت و امسال نیز برخلاف سیاست‌های مردمی و عدالتخواهانه دولت، وزارت بهداشت با افزایش سرانه‌ها موافقت کرد علی‌رغم آنکه آن وزارتخانه طبق ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز موظف به ارائه سیاست‌های عملی برای کاهش هزینه‌های درمانی مردم شده است. او می‌افزاید: این رویکرد باعث هجوم بیمه‌شدگان که قادر به پرداخت هزینه‌های ۷۰ درصدی مهم مردم نبودند به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی شد و این سازمان با ایجاد آزمایشی مراکز معین در برخی استان‌ها زمینه عملی کاهش سهم بیمه‌شده از ۲۶۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان فراهم آورده است و به منظور ایجاد جاذبه به دلیل اشتغال کار در این مراکز وزارت رفاه تاکید اکیدی بر افزایش پرداخت و حتی مشخص کردن حداقل حقوق پرداختی به این گروه داشت که این امر در تفاهمنامه گنجانده شد. مشاور وزیر رفاه معتقد است اجرای طرح مراکز معین درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای عملی اصل ۴۴ و برای کمک به اهداف دولت و کاهش سهم بیمه‌شده در هزینه درمان است وهزینه‌های درمان را از ۶۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.
موضوعی که پیش از این و در جریان افزایش هزینه‌های درمانی به‌گونه‌ای دیگر مطرح شده بود. در آن زمان وزیر رفاه در پاسخ به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بود که نمی‌تواند هزینه‌های درمانی را کاهش دهد. گرچه این مشکل هنوز به قوت خود باقی است و کارشناسان بهداشت و نهاد قانونگذار در کمیسیون بهداشت، آینده سلامت را در کشور بسیار وخیم پیش‌بینی می‌کنند. با این حال مسوولان اجرایی در وزارت رفاه از اجرای طرح‌هایی خبر می‌دهند که مسوولان در معاونت سلامت بهداشت آن را از آن خود دانسته و این وزارتخانه را در ایجاد مانع برای اجرای آن متهم می‌کنند. به گونه‌ای که مویدالدین علویان معاون سلامت در این زمینه می‌گوید: «دست‌هایی در وزارت رفاه می‌خواهند طرح پزشک خانواده زمین بخورد و مخبر کمیسیون بهداشت نیز در دفاع از این اظهارنظر معاون سلامت آن را در حیطه وظایف وزارت بهداشت دانسته و از وزارت رفاه می‌خواهد به جای موازی‌کاری، بیمه‌ها را یکسان کند چون براساس همین هدف شکل گرفته و باید با وزارت بهداشت هماهنگ شود. بنابراین وزارتخانه‌ای که طراحان آن هنگام تدوین آیین‌نامه‌اش، رویاهایی را تصور کرده بودند امروزه با محرز شدن ناتوانی‌های این نهاد به این نتیجه رسیده‌اند که کاش هرگز به تشکیل این وزارتخانه اصرار نمی‌کردند چون نه‌تنها به اهداف اصلی خودش عمل نمی‌کند بلکه ترمزی در سیستم سلامت کشور وارد کرده که می‌توان اختلاف دو وزارتخانه رفاه و بهداشت را در راستای بی توجهی به وظایف وزارت رفاه تفسیر کرد. موضوعی که امیدوار رضایی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آن به عنوان آنارشیست در سلامت نام می‌برد. بی‌نظمی و کم‌کاری‌هایی که ادامه دارد.

گرفته از دنیای ما
نرگس رضایی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه