روش های شکنجه آمریکا به کجا خواهد انجامید؟

بسیاری از راه های بررسی و تحقیق در مورد روش های بازجویی دولت بوش به مانعی سخت برخورد می کند. شکنجه نه تنها غیر اخلاقی است، بلکه غیر قانونی نیز است. این بدان معناست که پس از پذیرش این حقیقت، قانون ما را ملزم به واکنش در برابر آن می کند. دولت باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا قصد دارد تا حد ممکن از اسیر شدن در روند قانونی پیچیده ای که منجر به تفرقه افکنی حزبی در آمریکا می شود، خودداری نماید.
اما به هر حال این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که نمی شود از کنار مفهوم جرم و جنایت براحتی گذشت. در حیطه موازین اخلاقی تا به حال دولت جدید آمریکا ادعای صراحت و تعهد کرده است و اوباما در یکی از اولین اقدامات خود اعلام کرد که دیگر در آمریکا شکنجه هایی مانند ایجاد خفگی مصنوعی و سایر روش های خشونت آمیز بازجویی انجام نخواهد گرفت، زیرا چنین رفتاری با ارزش ها و سنت های آمریکا در تضاد است. ژنرال اریک هولدر دادستان کل آمریکا نیز در سخنان خود تایید کرد که روش ایجاد خفگی مصنوعی یک شکنجه است. این موضع روشن تحسین برانگیز، در تضادی قاطع با فریب کاری ها و زبان بازی های قانونی دولت بوش در مورد زندان های مخفی آمریکاست.
در حیطه قانونی نیز دولت اوباما تا به حال نمایشی قاطعانه از خود به اجرا گذاشته است. این مساله همان چیزی است که دنیس بلر، مدیر بخش اطلاعات ملی آمریکا در مورد روش های بازجویی آمریکا که هفته گذشته اسناد آن منتشر شد گفت. وی به کارکنان خود گفت "من در گذشته این روش ها را تایید نمی کردم، اما در عین حال به کسانی که چنین تصمیماتی را در آن برهه زمانی اتخاذ کردند خرده نمی گیرم و البته از کسانی که دستور داشتند این بازجویی ها را انجام دهند به طور قاطع دفاع می کنم".
سخنان دنیس بلر سخنانی متناقض و بی معناست. اگر وی چنین روش های خشونت آمیزی را ممنوع نکرده بود، پس چرا اجازه داد تا عوامل سیا این شکنجه ها را انجام دهند؟ بلر که متهم به رهبری عوامل سیا برای چنین شکنجه هایی است، دست کم با سخنان خود یک دلیل برای ایجاد شرایط عدم قطعیت در پاسخگویی دارد و می توان به خاطر احیای مجدد استدلال های طرفدار شکنجه از وی متشکر بود; اینکه ایجاد خفگی مصنوعی، محرومیت از خواب، ایجاد استرس و سایر روش های شکنجه برای دستیابی به اطلاعات حیاتی که آمریکا را از حمله دیگر القاعده مصون نگه می دارد واجب و ضروری است!
بلر در اسناد منتشر شده نوشته است "اطلاعات با ارزشی از طریق روش های بازجویی مذکور به دست آمده اند". اما در مطلبی جداگانه وی نوشته است "راهی برای پی بردن به این مساله که دستیابی به این اطلاعات از طریق دیگر امکان پذیر است وجود ندارد". بله متهمان در زیر شکنجه طاقت نمی آورند و آنچه را که می دانند به همراه آنچه را که فکر می کنند شکنجه گران آنها خواهان شنیدن آن هستند، به زبان می آورند. اما راه دیگری برای کسب اطمینان از این مساله که اطلاعات ارزشمند می توانستند از طریق روش های بازجویی قانونی و سنتی به دست آمده باشند وجود ندارد.
حتی اگر کارشناسان در مورد کارآیی شکنجه با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، در مورد یک مساله نمی توانند با یکدیگر مخالف باشند; شکنجه قوانین آمریکا و قوانین بین الملل را نقض می کند. روش های بازجویی خشونت آمیزی مانند ایجاد خفگی مصنوعی در هر حالتی حتی با وجود برخورداری از مصونیت قضایی، غیر قانونی است. پس از پایان مساله تفتیش عقاید در اسپانیا تا به حال، همیشه شکنجه یک عمل غیر قانونی محسوب می شده است اما در دادگستری آمریکا و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، روش های خشونت آمیز بازجویی غیر قانونی محسوب نمی شدند.
مساله ای که روشن و واضح است این است که دیر یا زود آشکار خواهد شد این روش ها که اجازه انجام آنها توسط افرادی مانند بوش - دیک چنی و سایر مقام های آمریکایی صادر شده در مغایرت با قانون است. نظام قضایی آمریکا طراحی نشده است تا پس از کشف یک بی قانونی به راحتی از کنار آن بگذرد. از نقطه نظر دولت اوباما، جایگزین ها شاید غیر جذاب و غیر قابل قبول باشند. هیچ کس دوست ندارد شاهد مواخذه بازجویان رتبه پایین سیا برای انجام اقداماتی باشد که از سوی مافو ق های آنان قانونی توصیف شده است و از طرفی مقام های مافوق این بازجویان پاسخگوی هیچ چیز نباشند. از سوی دیگر پیگرد قانونی مقام های عالی رتبه دولت سابق آمریکا نیز اقدامی بی سابقه خواهد بود. به هر حال مشخص نیست که چنین روندی به کجا خواهد رسید و توقف این قطار بسیار مشکل می نماید. به گفته به اصلاح مدعیان حقوق بشر در آمریکا، قانون یکی از بنیادی ترین اصول ملت آمریکاست و قانون مساله ای سلیقه ای نیست. بنابراین قوانین وضع شده در مورد شکنجه نیز باید اجرا و اعمال شود.

منبع: واشنگتن پست

منبع : روزنامه مردم سالاری