شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

لیبرالیسم و دموکراسی


لیبرالیسم و دموکراسی
شكل غالب حكومت در كشور های توسعه یافته «لیبرال دموكراسی» است. به همین دلیل نباید تعجب كرد كه گروهی رابطه میان لیبرالیسم و دموكراسی را پیوستگی و این همانی تلقی كنند. اما واقعیت این است كه رابطه این دو پیچیده تر از آن است كه ایدئولوژی های پیروز زمانه ما ادعا می كنند. طی سطور آینده می كوشم تا این پیچیدگی را نشان داده و نسبت به تلقی های تقلیل گرا در این زمینه هشدار دهم.
۱- قبل از هر چیز بایستی میان اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرال همین طور میان اندیشه های دموكراتیك و نظام های دموكراتیك، تمایز قائل شد. اندیشه ها اگرچه نقشی اساسی و محوری در ساماندهی به نظام ها دارند اما تنها یكی از عناصر سازنده هر نظامی هستند. علاوه بر اندیشه ها، عناصری چون نهاد ها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امكانات فنی و منابع در دسترس نیز در شكل دهی به هر نظامی نقش داشته و فعالند. فایده این تفكیك این است كه می توان فرض كرد بر مبنای یك اندیشه واحد ممكن است نظام های متفاوتی با درجات مختلفی از توسعه و تكامل شكل گیرد كه اگرچه هسته ای مشترك دارند اما واقعاً متفاوتند. مقایسه لیبرالیسم و دموكراسی را باید با مقایسه اندیشه های محوری هر كدام آغاز كرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه میان نظام های لیبرال و نظام های دموكرات پرداخت.
۲- اگرچه در مباحث بعد در ترفیق مفاهیم لیبرالیسم و دموكراسی خواهیم كوشید، اما لازم است در آغاز تصور اجمالی خود را از مفاهیم اصلی این دو اندیشه تصریح كنیم و به این ترتیب محدوده بحث را مشخص تر نمائیم.
قبل از هر چیز لازم است كه تصریح شود هم لیبرالیسم و هم دموكراسی را در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی به كار می بریم و به كاربرد های آنها در سایر زمینه ها كاری نداریم، مگر آنكه به آن تصریح شود.
لیبرالیسم به طور خلاصه عبارت است از «یك سرمشق سیاسی با یك آرمان و دو رهنمود اصلی.»
آرمان اصلی لیبرالیسم كه هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین می كند، عبارت است از «دستیابی به حداكثر آزادی و خودمختاری ممكن و مسئولانه فردی در جامعه.» روشن است كه آزادی مورد نظر لیبرالیسم تا مرز «امكان» است، یعنی تا جایی كه موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به علاوه آزادی مسئولانه است. هر كس تصمیم می گیرد اما مسئولیت پیامد های آن را نیز می پذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد: رهنمود اول «تفكیك حوزه جامعه از حوزه حكومت» است. لیبرالیسم از آغاز كوشش فكری به منظور تعیین حوزه خصوصی- فردی، خانوادگی، اقتصادی- در برابر اقتدار حكومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار حكومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود كردن قدرت حكومت توسط قانون و حقوق و آزادی های فردی.» در تلقی لیبرال، حكومت شر لازمی است كه باید تا آنجا كه امكان دارد قدرتش را مشروط و مقید كرد تا امكان تجاوز به حقوق افراد را نیابد بلكه حافظ حقوق آنها باشد. در كنار این آرمان و رهنمود های اصلی می توان مجموعه ای از پذیره های اساسی را در لیبرالیسم دید كه در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالكیت خصوصی، اولویت دادن آزادی به برابری، دفاع از مصونیت حوزه خصوصی از دخالت قدرت سیاسی، دفاع از تنوع و گوناگونی فزاینده نهاد های مدنی، تجزیه و تفكیك قوا، رواداری و تسامح و....
اما اندیشه دموكراتیك به نظر می رسد كه سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموكراسی را نیز باید در همین سه مبنا جست وجو كرد:
الف- حاكمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حكومت و تصمیم گیری در امور عمومی).
ب- برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست های سیاسی و مشاركت در تصمیم گیری عمومی و نظارت بر حكومت).
پ- حكمرانی اكثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل كردن بر مبنای نظر اكثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امكان تبدیل اقلیت به اكثریت در مراحل بعد).
۳- همان طور كه روشن است لیبرالیسم سرمشقی است برای فهم حكومت و كاركرد های آن از یك سو و تفسیر بخشی از تحولات تاریخ رابطه جامعه و حكومت از سوی دیگر. به علاوه لیبرالیسم رهنمود هایی برای تنظیم رابطه جامعه و حكومت مطرح می كند در حالی كه دموكراسی بر گونه ای از حكومت دلالت می كند. لیبرالیسم اندیشه و پدیده ای «مدرن» است در حالی كه دموكراسی اندیشه و پدیده ای است «كهن». از این رو می توان از دموكراسی كهن و دموكراسی مدرن سخن گفت اما از لیبرالیسم كهن نمی توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموكراسی كهن به دموكراسی مدرن تغییر كرده است نه اصل بنیادین آن (حق حاكمیت مردم) بلكه شیوه های كاربست و نیز دامنه گسترش آن در قلمروهای گوناگون (غیر از سیاست) است. لیبرالیسم مدرن با دموكراسی كهن قابل جمع نیست. اگر تفكیك دموكراسی صوری (معنای حقوقی- نهادی دموكراسی) و دموكراسی محتوایی را بپذیریم، لیبرالیسم مدرن با دموكراسی صوری (چه كهن و چه مدرن) تعارضی ندارد، اما با دموكراسی محتوایی كهن سازگار و قابل جمع نیست.
۴- اندیشمندان و فعالان عرصه سیاست دو «خواست بنیادین» را در این عرصه دنبال كرده اند: خواست «محدود كردن قدرت» و خواست «تقسیم قدرت». دموكراسی پاسخی است به خواست بنیادین تقسیم قدرت در حالی كه لیبرالیسم پاسخی است به خواست بنیادین محدود كردن قدرت.
اگرچه برخی از پیشینیان این دو خواست را ناسازگار با یكدیگر می دانسته اند، اما حكومت های معاصر كشور های توسعه یافته كم و بیش حاصل تلاش برای دستیابی به هر دو خواست بنیادی هستند. نشان دادن نمونه های حكومت های لیبرالی كه مشاركت مردم در آنها ناچیز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشكل نیست.
۵- هم دموكراسی و هم لیبرالیسم نگاهی ابزار گونه به حكومت دارند و با پذیرش استقلال فرد می كوشند تا حكومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردی قرار دهند. در هیچ یك از این دو نگاه حكومت به مثابه كلیتی مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمی شود. اما در عین حال لیبرالیسم و دموكراسی ارزیابی متفاوتی از نسبت میان فرد و جامعه به دست می دهند. لیبرالیسم، خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادی فرد را در حكم آزادی در مقابل حكومت می شمارد و از آن پشتیبانی می كند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد كه معطوف به درون است سروكار دارد. فرد در لیبرالیسم در بیشتر طول عمر خود در جهانی پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه برای بقا قرار می گیرد. در مقابل دموكراسی می كوشد با ساختن جامعه ای مبتنی بر توافق مشترك افراد، فرد و جامعه را آشتی دهد.
دموكراسی با جنبه ای از فرد كه معطوف به بیرون است سروكار دارد. در لیبرالیسم، فرد بانی هر كاری است كه بیرون از محدوده عمل حكومت صورت می گیرد. از این رو لیبرالیسم توانایی های افراد را برای خود آفرینی و گسترش استعداد های خود برجسته می نماید و بر پیشرفت فكری و اخلاقی فرد در شرایط برخورداری از حداكثر آزادی از همه محدودیت های بیرونی و اجباری تاكید می كند. در دموكراسی فرد هواخواه حكومتی متفاوت است كه در آن تصمیم گیری جمعی در اختیار خود افراد یا نمایندگان و برگزیدگان آنان باشد.
از این رو در دموكراسی بیش از هر چیز به توانایی های فرد در بیرون آمدن از انزوا توجه می شود و تدبیرهای گوناگون اندیشیده می شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانی به وجود آورند.
البته هم لیبرالیسم و هم دموكراسی در مقابل نگاه اندام وار و كل گرایانه به حكومت قرار می گیرند و از این لحاظ دارای اشتراكند.
۶- هم در لیبرالیسم و هم در دموكراسی قدرت حكومت حد و مرز مشخصی دارد و نامحدود و غیرمسئول نیست. اما باید توجه داشت كه می توان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت برای حكومت سخن گفت: الف- محدودیت «اختیارات» حكومت، ب- محدودیت «كاركردهای» حكومت. در لیبرالیسم حكومت باید از هر دو جنبه محدود باشد. اما می توان تصور كرد كه حكومت فقط از یك جنبه محدود باشد.
حكومتی را كه از نظر اختیارات محدود است می توان «حكومت مقید» نامید و حكومتی كه از نظر كاركردها محدود باشد، «حكومت حداقل» نامیده می شود. می توان حكومت حداقلی را فرض كرد كه حكومت مقید نباشد. نمونه نظری چنین حكومتی، لویاتان هابز است كه اگرچه در قلمرو اقتصاد لیبرال است و از این رو كاركردهای محدودی دارد اما از جنبه اختیارات، حكومتی است به معنای دقیق كلمه مطلقه. حكومت مقید معمولاً حكومتی است كه قدرتش بر پایه معیاری كلی (قانون اساسی) تنظیم می شود و در مقابل «حكومت فراقانونی» قرار می گیرد. حكومت حداقل، حكومتی است كه نقش های محدود (حكومت ژاندارم) را برعهده می گیرد و در تقابل با حكومت حداكثر تعریف می شود.
حكومت موردنظر لیبرالیسم هم حكومتی مقید و هم حكومتی حداقل است، اما می توان دموكراسی ای را داشت كه در آن حكومت ضمن مقید بودن لزوماً حداقل نباشد، حكومتی با كاركردهای متنوع اما مقید به قانون اساسی و رویه های قانونی.
۷- هم لیبرالیسم و هم دموكراسی خود را مدافع و تضمین كننده آزادی می دانند. همان گونه كه بارها گفته شده است می توان آزادی را دوگونه تفسیر كرد: منفی و مثبت. در تفسیر منفی، آزادی فرد هنگامی تامین می شود كه هیچ مانع و قیدوبندی او را از اظهارنظر و دنبال كردن خواست و آمال خود بازندارد. تفسیر منفی از آزادی بر یك نكته تاكید دارد: عدم وجود مانع. مانعی كه البته بیرونی است و به شكل نهادهای اجتماعی یا رسوم و اعتقادات سنتی فرد را از پیشبرد اهداف و آمال خویش بازمی دارد. در واقع آزادی منفی هنگامی وجود دارد كه انسان اختیار را بدون محدودیت تجربه كند. تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است و دیدگاه مسلط در سنت لیبرالی آزادی یعنی آزادی از حكومت و آزادی بیشتر یعنی كاهش مداخله حكومت در قلمرو كنش فردی. آزادی منفی دو قلمرو اصلی دارد: یكی آزادی در مسائل دینی و معنوی و دیگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی.در مقابل تفسیر مثبت از آزادی روی این دیدگاه تاكید می ورزد كه اگر فرد دارای توان و امكانات اعمال آزادی خود نباشد، وجود یا عدم وجود مانع و قیدوبند در راه اعمال آن مسئله مهمی برای او نخواهد بود. آزادی مثبت آن نوع از اختیار است كه هنگام توانایی پیگیری برخی هدف ها یا فعالیت ها دارا هستیم.
لیبرال ها كه اغلب نگران حضور و دخالت حكومت در امور مختلف هستند بر آزادی منفی تاكید می كنند و افزایش قدرت حكومت به بهانه آزادی مثبت را دشمن می دارند. اما هیچ دلیلی ندارد كه دموكراسی را تنها مدافع تفسیر منفی از آزادی بدانیم و آن را بی توجه یا مخالف با تلاش برای آزادی مثبت قلمداد كنیم. این نگاه كه آزادی منفی و آزادی مثبت را غیرقابل جمع و تلاش برای یكی را مغایر با تلاش برای دیگری می داند، مبتنی بر پیش فرض لیبرالیستی از قدرت و آزادی است.
۸- هم لیبرالیسم و هم دموكراسی خود را شرط لازم برای تحقق حقوق انسان ها می دانند. اما نگاه عمیق تر به صورت مسئله چهره دیگری از واقعیت را نمایان می كند. طبقه بندی های مختلفی از حقوق انسان ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یكی از این طبقه بندی ها حقوق انسان ها به سه گروه: الف- حقوق مدنی- سیاسی، ب- حقوق اقتصادی- اجتماعی و پ- حقوق فرهنگی تقسیم شده است. هم دموكراسی و هم لیبرالیسم حقوق مدنی و سیاسی را بخش جدایی ناپذیر و ضروری خویش می دانند. نكته مهم این است كه حقوق مدنی و سیاسی بیشتر، با خودداری حكومت از انجام دادن بعضی از اقدامات قابل دستیابی به نظر می رسد. از این رو با نقشی كه لیبرالیسم برای حكومت قائل است نیز سازگار است. اما در مورد دو گروه دیگر حقوق بشر و به ویژه در مورد حقوق اقتصادی- اجتماعی انسان ها مسئله به این سادگی نیست. تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم كمك ها و اقدامات ایجابی نیز هست. از این رو دفاع از حقوق اقتصادی- اجتماعی منجر به نوعی فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به میان كشیدن پای حكومت خواهد شد. به همین دلیل از دیدگاه غالب لیبرال ها تكیه بر این حقوق با برخی مبانی لیبرالیسم (مانند حكومت حداقل و آزادی منفی) مغایر است. از نگاه یك دموكرات تامین حداقلی از حقوق اقتصادی- اجتماعی برای دموكراسی ضروری است. چرا كه باعث تامین حداقلی از برابری در دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی برای همه شهروندان می شود. درحالی كه بسیاری از لیبرال ها ادعا می كنند كه تلاش برای تحقق حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندان در تعارض با دو مبنای اصلی جامعه لیبرال یعنی مالكیت خصوصی و آزادی مبادله قرار می گیرد و از این رو غیرموجه است. به هر حال لیبرالیسم (به ویژه نولیبرالیسم) اولویت زیادی برای حقوق اقتصادی قائل نیست و حكومت را برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی صاحب صلاحیت نمی داند.
۹- هم لیبرالیسم و هم دموكراسی بر گونه هایی از «برابری» مبتنی اند. برابری ای كه با لیبرالیسم سازگار است «برابری در حق آزادی» است. به این معنا كه هر كس باید به اندازه ای از آزادی برخوردار باشد كه به آزادی دیگران لطمه نزند و نیز مجاز به انجام دادن كارهایی باشد كه آزادی یكسان و برابر دیگران را نقض نكند. از همان آغاز گسترش حكومت های لیبرال این گونه برابری پدید آورنده دو اصل اساسی بود كه بعدها در تمهیدات قانونی نیز بیان شد: الف- برابری در مقابل قانون ب- برابری حقوقی. تنها در سال های اخیر است كه اندیشه لیبرال افزون بر این دو اصل «برابری فرصت ها» را نیز پذیرفته است. این اصل بر برابری افراد در حق بهره جستن از فرصت ها و نه در میزان بهره ای كه از این فرصت ها می برند تاكید دارد.
اما در رابطه با دموكراسی مسئله قدری پیچیده تر است. اگرچه دموكراسی بر برابری سیاسی شهروندان بنا شده است اما اگر تمایز میان دموكراسی صوری (حكومت به دست مردم) و دموكراسی محتوایی (حكومت برای مردم) را بپذیریم با پرسش تازه ای مواجه می شویم. برای تحقق دموكراسی صوری برابری های مورد قبول لیبرالیسم كافی است. اما برای تحقق دموكراسی محتوایی و دستیابی به خواست بنیادین (تقسیم قدرت) در جامعه این برابری ها كافی نیست. چگونه می توان در جامعه ای كه منابع و ثروت ها در آن به شدت نابرابر توزیع شده است از توزیع قدرت و خط مشی گذاری عمومی در جهت تامین منافع اكثریت مردم سخن گفت؟ برخلاف لیبرالیسم، دموكراسی ظرفیت پذیرش دیدگاه های برابری طلبانه و ریشه نگر را در درون خود دارد. شعار دموكراسی بیشتر از خلال برابری بیشتر، شعاری متناقض و بی معنا نیست.
گمان نمی كنم بتوان به سادگی تفاوت های میان لیبرالیسم و دموكراسی را نادیده گرفت و حكم به این همانی آنها داد. این تفاوت ها وقتی به بحث از نظام های لیبرالیستی موجود می رسیم آشكارتر و همان طور بحث انگیزتر خواهد شد. به گمان من می توان از موضع یك دموكرات چپ انتقادهای موجه و ریشه نگرانه ای به نظام های لیبرال دموكرات موجود عالم داشت، انتقادهایی كه نه كهنه هستند و نه با تفاسیر سنتی و لنینی از ماركسیسم قرابتی دارند. هنوز خیلی زود است كه ما نیز چون خانم تاچر شعار «گزینه دیگری وجود ندارد » را سر دهیم.
علیرضا علوی تبار
منبع : روزنامه شرق