پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت
ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.
ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است.
ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.
بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند.
در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.
مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ ۱/۵/۷۳ برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود.
▪ فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل
در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.
پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:
کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش
نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد.
▪ فرض دوّم: اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل
در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند.
▪ فرض سوّم: اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرف
در این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هماکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند.
▪ فرض چهارم: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدس
در این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد، بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به طرف تکامل مورد نظر پیش رود.
در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، می‌توان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه ۱۸۸).
برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا اینکه در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است.
● وضع موجود اقتصادی
هماکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس بشری، قطعاً برای ارتقای سطح قناعت نیست. همچنین برای افزایش ایثار هم نیست، چرا که جهت تنوع در امیال مادی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و مغایر با مفاهیمی چون ایثار و گذشت و قناعت... دارد. افزایش تنوع و گرایش به مصرف را نمی‌توان امری فردی و اختیاری دانست، چرا که مجموعه‌های بزرگ تحقیقی درباره تنوع دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و حتی نحوه رفتار و.... غیره فعالیت می‌کنند.
حاصل این تحقیقات، اجتماعی کردن نیازهاست که تحریک به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه باید الگوی مصرف بر آن اساس طبقه‌بندی شود. به این معنا که دسترسی به یک سطح از مصرف برای عده‌ای محال می‌شود و آن گروه احساس محرومیت، حقارت و حرص رام و تحقیر شده می‌نمایند، در چنین ساختار اجتماعی، مکانیزم قیمت‌ها در حکم ابزاری برای جریان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمایه عمل می‌کند که در آن نظام الگوهای متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادی بر مبنای توسعه سرمایه در مجوزها (در سه سطح عمومی و گروهی و خصوصی) ایجاد می‌شود؛ برای نمونه، در تخصیص وام بانکی، یک نوع سیستمی ایجاد می‌نمایند که فرضاً شخص کارمندی که برای تعمیر منزل نیاز به وام داشته باشد یا مغازه‌دار معمولی برای گسترش کسب خود نیازمند وام باشد، مبلغ بسیار محدود و اندکی اختصاص می‌دهند (به‌دلیل قدرت مالی پایین اقتصادی و جلب اعتبار عمومی این دو نفر). در مقابل همین بانک برای وام به یک شرکت ساختمانی بیش از ده برابر موارد فردی گفته شده وام می‌دهد و حتی این شرکت را به بانک‌های دیگر نیز برای کمک‌های مالی بیشتر به لحاظ نیازهای ابزاری و تهیه قطعات معرفی می‌نماید. البته نه هر شرکتی، بلکه شرکت‌هایی که شخصیت حقوقی مدیر آن در جهت چرخش سرمایه بوده و بنا بر ضوابط «دادن مجوز» عمل کند.
در واقع، نظام اجتماعی تعیین‌کننده ارزش کار و منزلت حقیقی و یا حقوقی است؛ یعنی نظام موازنه قدرت توسط سه نظام تعریف، تنظیم و تخصیص مجوزها و تخصیص‌های اجتماعی معین می‌شود.
● نظام عرضه و تقاضا برای ارتقای کرامت انسان
برای همین، اگر نظام موازنه اجتماعی بر پایه عرضه و تقاضا تنظیم شود، قطعاً نمی‌تواند با نظام تکامل کرامت انسانی هماهنگ شود. در فرض چهار به جای توسعه لذات مادی یا حرص و تنوع‌طلبی به‌عنوان انگیزه حرکت، محبت به خدای متعال و ائمه طاهرین(ع) برای توسعه یافتن قابلیت پیدا می‌کند؛ یعنی شرح صدر برای اسلام توسعه محبت می‌آورد و آن هم توسعه انگیزه را و توسعه انگیزه هم توسعه کار و تکنیک را به دنبال دارد. منظور از توسعه محبت، تعریف عارفانه و فردی آن نیست، بلکه توسعه فعالیت اجتماعی است که ولایت اجتماعی را به دنبال داشته و اساس در ایثار است.
الگوی مصرف تعیین‌کننده اولویت‌هایی بر پایه تقاضای مؤثر اجتماعی است که این تقاضاها، سفارش‌های تولید و مکانیزم قیمت‌ها را معین می‌کند، در حالی که عرضه و تقاضای مؤثر اجتماعی، می‌تواند از درون قوانینی باشد که تعریف از تکامل می‌دهد. چنانچه این نظام تکامل با جهت الهی حاکم بر عرضه و تقاضا باشد، حاصل آن عدالت اجتماعی در همه سطوح از تعریف تا نظام تخصیص است و بر عکس، اگر نظام تکامل با جهت مادی و یا حتی التقاطی بر عرضه و تقاضا حاکم باشد، حاصل آن ایجاد حرص و دنیاپرستی و رقابت اجتماعی شده و اصل در ساختار جامعه خواهد شد.
از دیدگاه استاد سیدمنیرالدین حسینی (۲)
