مبارزه برای حقوق زنان و علیه سنگسار‏ در کشورهای مسلمان

عایشه امام ‏Ayesha Imam‏ از فعالان برجسته امور زنان در افریقا است که در مبارزه برعلیه بنیادگرایی و ‏برای کسب حقوق زنان نقش موثری ایفا می‌کند. وی هم‌اکنون عضو شورا و هیات مدیره «زنان تحت قوانین ‏مسلمانان»(۱) است و به عنوان پژوهشگر مستقل و مشاور در زمینه‌های حقوق بشر زنان، حقوق زنان در قوانین ‏مسلمانان، تحلیل جنسیتی و آموزش و حمایت سازمان‌های غیردولتی به فعالیت می‌پردازد. وی همچنین از ‏بنیانگذاران سازمان «بائوباب برای حقوق بشر زنان»(۲) بوده و سالها در رشته‌های جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ‏در دانشگاه احمد بلو (۳) در نیجریه تدریس نموده است.‏
عایشه امام در سال ۱۹۵۷ در نیجریه بدنیا آمده و تحصیلات خود را در نیجریه و انگلستان به پایان برده و دارای ‏درجه دکترای مردم‌شناسی از دانشگاه ساسکس (۴) در انگلستان است. عایشه ازدواج کرده و دارای یک پسر ‏هفت ساله است و پسر وی دارای دو برادر بزرگتر ۲۵ و ۲۹ ساله است. ‏
عایشه امام در این گفتگو – که در اصل به زبان انگلیسی انجام گرفته وسپس به فارسی برگردانده شده - درباره ‏فعالیت‌های پژوهشی خود اززاویه توسعه درون‌زا و اینکه چگونه این فعالیتها را با کنشگری در امور زنان و ‏برعلیه بنیادگرایی در هم آمیخته، و همچنین از مبارزه بر علیه سنگسار و شیوه کار شبکه «زنان تحت قوانین ‏مسلمانان» و سازمان «بائوباب برای حقوق بشر زنان» و استفاده سیاسی از قانون به نفع زنان توضیح می‌دهد.‏
● فعالیت پژوهشی در راستای کنشگری ‏
ـ وحدتی: لطفا بفرمایید که فعالیت‌های خود را از چه زمانی و چگونه آغاز کردید.‏
امام: من فعالیت‌های عملی‌ام را در حاشیه‌ فعالیت‌های علمی‌ام آغاز کردم. همواره به مبحث عدالت علاقمند بوده‌ام. ‏در دانشگاه با مفهوم عدالت اجتماعی آشنا شدم. دوره دانشجویی دورانی بود که می‌توانستی وارد جنبش چپ بشوی ‏و برای عدالت اجتماعی مبارزه کنی، یا وارد جنبش فمینیستی شده و برای حقوق فردی مبارزه کنی، و یا وارد ‏جنبش ضد تبعیض نژادی شوی. من به عنوان یک زن افریقایی، به هرسه موضوع علاقمند بودم زیرا در جنبش ‏چپ، موضوع بحث طبقه است، در فمینیسم مساله حقوق زنان است، و اگر هویت تو همه اینها را در بر گیرد، ‏می‌خواهی وارد عرصه‌ای شوی که به همه این موضوعات می‌پردازد.‏
وقتی که به عناون استاد در دانشگاهی (۴) در نیجریه آغاز به کار کردم، یک سازمانی بنام‎ ‎‏ «زنان در نیجریه» ‏تاسیس کردیم که زنان در آن برای حقوق زنان نیجریه به عنوان زنانی که مورد تبعیض قرار می‌گرفتند و از قشر ‏محروم بودند، مبارزه می‌کردیم. در آن هنگام در نیجریه به عنوان یک کشور تحت استعماری و استعمارنو همه ‏این مسائل به هم گره خورده بود. دیگران می‌گفتند اول مساله ملی، یا اول مساله طبقاتی و بعد مساله زنان، ولی ما ‏می‌گفتیم که باید با همه مسائل در آن واحد برخورد کرد زیرا سیستم سرکوب در همه این عرصه‌ها عمل می‌کند و ‏نمی‌توان فقط علیه یک جنبه آن مبارزه کرد.‏
در دهه هشتاد و اوایل دهه نود تمرکز کار من روی این محور بود. افزون بر آن، در سالهایی که برنامه‌های تطبیق ‏ساختاری‎ (۵) ‎‏ اجرا می‌شد، مردم از این برنامه‌ها ناراضی بودند. یعنی سیاست‌هایی که با صندوق پول جهانی و ‏بانک جهانی برای توسعه اقتصادی جهان در جهت کاهش بودجه ساختارزیربنایی کشور درزمینه‌های بهداشت، ‏آموزش، و نیازهای مردمی و در عوض تطبیق اقتصاد کشور با بازارهای جهانی بود که نتیجه آن در نیجریه عدم ‏رسیدگی به زیربنای کشور، افزایش فقر و بدبختی اکثریت مردم و کاهش امکانات آموزشی و سوءتغذیه و .. بود ‏که این وضعیت در بسیاری کشورهای دیگر بصورت مشابه بود. رژیم‌ها بیشتر غیردمکراتیک می‌شدند تا این ‏برنامه‌ها را اجرا کنند و بانک جهانی و صندوق پول جهانی آنها را حمایت می‌کردند.‏
مردم که از سویی شاهد این جریان و افزایش فساد اقتصادی بودند، و از سوی دیگر شاهد فروپاشی سوسیالیسم، به ‏راههای دیگر امید به زندگی و آینده و از جمله به مذهب روی آوردند. بدین‌ترتیب، در مبارزه با استعمار اقتصادی ‏و نژادی و جنسیتی، مبارزه علیه بنیادگرایی هم اضافه شد. ‏
در نیجریه، که مذهب‌های گوناگون اسلام، مسیحیت، و مذهب‌های بومی افریقایی وجود دارند، مبارزه با بنیادگرایی ‏خاص یک مذهب نبود. من همچنین همکاری خود را با «زنان تحت قوانین مسلمانان» شروع کردم. در این سالها ‏همچنین با «شورایی برای توسعه پژوهش ‏‎ ‎درزمینه علوم اجتماعی در افریقا»(۶) و «انجمن زنان افریقایی برای ‏پژوهش و توسعه»(۷) و «جایگزین‌های توسعه با زنان برای دوران نوین»(۸) ‏‎ ‎هم در عرصه آکادمیک و هم در ‏عرصه فعالیت سیاسی همکاری می‌کردم.‏
خوشبختانه همواره فعالیت‌های علمی‌ام را روی محورهای مورد علاقه سیاسی‌ام متمرکز کرده‌ام، مانند مبارزه علیه ‏تبعیض. پیش از این، بسیاری از تحقیقاتی که به خاطر افزایش آگاهی و سیاست‌گذاری بود، در واقع برای مردم ‏افریقا و زنان افریقایی انجام می‌گرفت، اما توسط غیرافریقایی‌ها و توسط سازمانهای غربی انجام می‌گرفت. ما ‏تلاش کردیم فضایی بسازیم که در آن آگاهی‌ها توسط ما زنان افریقایی تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد که بعدا ‏همین تولید آگاهی در سیاست‌گذاری بکار گرفته شود. همه این تحقیقات اروپایی‌ها و امریکایی‌ها که برای ‏افریقایی‌ها انجام می‌شد از یک زاویه نگاه خارجی بود. ما همچنین تحلیل‌ها و برداشت‌های خارجی را با ‏خودشناسی از زاویه نگاه افریقایی جایگزین زاویه نگاه غرب محوری و جنس محوری ‏‎(sexist)‎‏ ساختیم. ‏
نکته اینجاست که این تنها کار آکادمیک نبود زیرا من زنی در نیجریه بودم در شبکه «زنان تحت قوانین مسلمانان» ‏و تلاش می‌کردم که نتیجه تحقیقاتم در زمینه پیشبرد اهداف زنان و بهبود وضعیت آنان در زمینه حقوق بشر بکار ‏گرفته شود. یعنی موضوع‌ها و مسائل را به گونه‌ای بشکافیم که حاصل آن قابل بهره‌وری عملی باشد. ما زنان ‏نیجریه موضوع خاصی در زمینه بهداشت، آموزش و یا خانواده را انتخاب می‌کردیم و با همکاری زنان محلی در ‏حول آن کمپین براه انداخته و همچنین لابی ‏‎(lobby)‎‏ می‌کردیم که با سیاست‌گذاری پشتیبانی شود و به نتیجه برسد.‏
در « شبکه «زنان تحت قوانین مسلمانان» یک سری پروژه‌هایی در زمینه برنامه‌های زنان و قانون (۹)‏‎ ‎‏ بود که ‏در حوزه‌هایی مانند «زن در خانواده» و «زن به عنوان شهروند» و «زن به عنوان فرد» پژوهش می‌کرد که ببیند ‏چگونه سه عنصر سنت ، قانون و عملکرد اجتماعی ‏‎(laws, customs, and practices) ‎‏ در تاریخ شکل ‏گرفته‌اند که این پژوهش در حدود ۲۰ کشور مسلمان صورت گرفت و نتیجه آن کتابی با عنوان «حقوق خود را ‏بشناسیم: زنان، خانواده و قانون در جهان مسلمانان» (۱۰)‏‎ ‎‏ بود. ‏
در سال ۱۹۹۴ من مسئول هماهنگی این برنامه در افریقا و خاورمیانه بودم که کشورهای مالی، سنگال، کامرون، ‏نیجریه، سودان و شماری دیگر را در بر می‌گرفت. گروهی که این پژوهش را در نیجریه انجام می‌داد، چندی بعد ‏سازمان «بائوباب برای حقوق بشر زنان» را تشکیل داد. هر ایالت نیجریه یک گروه داشت که تاریخچه قانونی، ‏عملکردهای اجتماعی و شیوه کار دادگاهها را بررسی می‌کرد. پس از آن ما فکر کردیم که حالا که این حقایق را ‏می‌دانیم، با آن چه می‌توانیم بکنیم و در نتیجه این سازمان را تشکیل دادیم که این قوانین و سنت‌ها را تغییر دهیم و ‏در عمل از نتیجه کارمان به نفع زنان استفاده کنیم.‏
این گروه از سال ۱۹۹۳ با هم کار می‌کردند و در سال ۱۹۹۶ تبدیل به این سازمان شدند که به خاطر مشکلات ‏موجود بر سرراه سازمان‌های غیردولتی عاقبت در سال ۱۹۹۸ رسما به ثبت رسید.‏
● مبارزه برعلیه سنگسار ‏
ـ وحدتی: مبارزه زنان نیجریه علیه سنگسار چگونه شکل گرفت؟
امام: در پایان سال ۱۹۹۹، یکی از ۳۶ ایالت نیجریه قانون جدید مجازات شرعی را قانونی کرد که یک ‏مانورسیاسی حکومت آن ایالت برای جلب حمایت عمومی بود. زیرا در آن زمان گرچه گروه‌های اسلامی وجود ‏داشتند اما کسی خواهان تغییر قانون نیجریه نبود. نیجریه تا آن زمان سکولار بود و این اولین بار بود که یک قانون ‏اسلامی به تصویب رسیده بود. این قانون پیشنهاد فرماندار ایالت بود، و خبر این قانون در روزنامه‌ها بازتاب نیافت ‏و مورد بحث عمومی قرار نگرفت و مجلس ایالتی آن را به تصویب رساند. ما فقط خبر تصویب آن را از طریق ‏روزنامه‌ها شنیدیم.‏
این قانون یک سری مجازات‌‌های هفت هشت قرن پیش را رسمی کرد و اولین قربانی آن زن جوانی بود به نام ‏باریا ماگازائو ‏Bariya Magazau‏ که در سن سیزده سالگی حامله شده بود و چون ازدواج نکرده بود، محکوم به ‏زنا شد و صد ضربه شلاق خورد. ما که در سازمان «بائوباب برای حقوق بشر زنان» این خبر را شنیدیم، کار ‏افزایش هشیاری حقوقی ‏‎ legal consciousness ‎را در میان مردم شروع کردیم که مردم به حقوق خود آشنا ‏شوند. این با افزایش آگاهی حقوقی ‏legal literacy‏ به معنای آشنایی با قانون فرق دارد. مساله این است که قانون ‏را گرچه می‌دانی، گاهی محدودیت دارد و باید تغییر یابد و گاهی گرچه قانون تصویب شده اما عمل نمی‌شود و باید ‏دید که چگونه از آن استفاده کنیم و گاه قانون لازم برای حمایت حقوقی وجود ندارد و باید پیشنهاد و تصویب ‏می‌شد. ‏
هدف ما استفاده از قانون جهت تغییر اجتماعی بود. اجرای قانون یک امر حقوقی نیست، یک مساله سیاسی است. ‏برای توانمندسازی زنان تنها تکنیک حقوقی کافی نیست، بلکه پروسه سیاسی لازم است. این کاری است که ‏سازمان بائوباب انجام می‌دهد. ‏
ما درباره این زن جوان که به خاطر زنا محکوم به مجازات شده بود، شنیدیم و وکیلی پیدا کردیم که حاضر شد با ‏ما کار کند. او ۱۳ ساله بود و توانایی مقابله با خانواده‌اش و جامعه و ... را نداشت. او ساکن یک روستای کوچک ‏بود. خلاصه، یک هفته طول کشید که ما خانواده و کدخدا را قانع کردیم که درخواست تجدید نظر کاری خلاف ‏مذهب نیست! و سراغ قاضی‌ای رفتیم که او را محکوم کرده بود و درباره حکمی که او بر اساس این قانونی که ‏ماهها پیش تصویب شده بود صادر کرده بود، از او سوال کردیم. قاضی گفت که من در حقیقت نمی‌دانستم چکار ‏کنم و تنها بر اساس قانون نظر دادم. او اضافه کرد که اگر این حکم در تجدید نظر رد شود، به موارد بعدی کمک ‏خواهد کرد که چنین احکامی صادر نشود! ‏
قاضی مقصر نبود، فقط بر اساس وظیفه و طبق قانون عمل کرده بود. و این تنها مورد نبود. بر اساس این قانون، ‏این قاضی هیچ دخالتی در این حکم نداشت و شخصا هم موافق صدور چنینی حکمی نبود. ولی موظف بود که ‏براساس قانون چنین حکمی صادر کند و حتی مایل بود که با رد شدن آن در دادگاه تجدید نظر، قادر باشد که دیگر ‏چنین حکمی صادر نکند.‏
ما تلاش کردیم که درباره تفسیرهای گوناگون درباره قوانین مسلمانان و قوانین سکولار کیفری نیجریه در سطح ‏فدرال و قانون اساسی نیجریه که سکولار است، بحث کنیم. توضیح اینکه نیجریه ۳ منطقه عمده دارد که در منطقه ‏شمالی آن مسلمانان ساکن هستند و وقتی که به ایالت‌های گوناگون تقسیم شد، برخی از ایالتها قانون مرکزی پیشین ‏را ادامه دادند ولی برخی ایالتها قانون شرعی را اقتباس کردند که شامل همه جرمها نمی‌شود وفقط دزدی و زنا و ‏‏... را در بر می‌گیرد. حکم دادگاه شرعی ایالتی برای تجدید نظر به دادگاه فدرال فرستاده می‌شود، و پس از آن در ‏نهایت قضاوت براساس قانون اساسی نیجریه خواهد بود. قانون مجازات کیفری شرعی در این ایالت هنگامی ‏تصویب شد که هنوز قانون کیفری سکولار را داشت و این قانون را هیئتی از مفتی ها و روشنفکران تحصیل کرده ‏انگلیس با عناصری از قانون اسلامی و بومی تنظیم کرده بودند. ‏
درخواست تجدیدنظر ما را استاندار به گونه‌ای به حالت تعلیق درآورد که این البته اقدامی غیرقانونی بود. ‏جنبش‌های زنان و حقوق بشر که بیشتر در جنوب کشور فعال هستند و خیلی از آنها مسیحی هستند، تصمیم گرفتند ‏که در مخالفت با این پرونده تظاهرات کنند.‏
سازمان بائوباب هم از طریق قانونی کار می‌کرد و هم از طریق «شبکه حمایت از حقوق زنان در قوانین سکولار، ‏مذهبی و سنتی» (۱۱) که همه‌اش قوانین ایالتی بود. زیرا ما می‌خواستیم که سرکوب زنان در میان جوامعی با ‏مذهب‌های گوناگون و حتی قوانین غیرمذهبی را محکوم کرده و شبکه همیاری زنان در مناطق گوناگون را تشکیل ‏دهیم. ما این موضوع را در شبکه مورد بحث قراردادیم و فکر کردیم که تظاهرات در این مرحله مفید نخواهد بود ‏زیرا با فرماندار آن ایالت هم مصاحبه کردیم و او به اینکه تاثیر غربی‌ها و نامه‌های اعتراضی را نادیده می‌گیرد ‏افتخار می‌کرد. شبکه این را پذیرفت و تظاهرات را لغو کرد. ولی خبر این تظاهرات که قرار بود جمعه ساعت ۱۰ ‏برگزار شود به گوش فرماندار رسیده بود.‏
مقامات شبانه به خانه آن دختر رفتند. در آن روستای دورافتاده تلفن نبود، آنها شخصا رفتند وخبردادند که فردا حکم ‏اجرا می‌شود. صبح ساعت ۶ او را با ماشین به ده بزرگتری که دادگاه داشت برده و در میدان ده در مقابل دادگاه ‏شلاق زدند. و این کار چنان بسرعت انجام گرفت که ما هیچ کاری نتوانستیم بکنیم.‏
ما در خواست غرامت کردیم، ولی بجایی نرسید. ولی برای موارد بعدی درس گرفتیم که مجازات شلاق بسرعت ‏انجام میگیرد و کار زیادی نمی‌توان انجام داد. مردم نمی‌دانستند که این جرم رابطه نامشروع چه حکمی دارد و به ‏جرم اقرار می‌کردند چون قانون جدیدی بود. دیگر اینکه مردم به زبان ‏Hausa‏ صحبت می‌کردند، ولی قانون به ‏زبان عربی و انگلیسی بود و مردم از آن بی‌خبر بودند و به آن دسترسی نداشتند.‏
ناگهان مواردی یافت شد که به سنگسار منجر می‌شد. ما در همه موارد سنگسار درخواست تجدید نظر کردیم و ‏پیروز شدیم. ما در همه پرونده‌ها موفق بودیم. حدود پنج شش مورد حکم سنگسار بود ولی هیچکدام اجرا نشد و در ‏همه ایالت ها در همان دادگاه تجدید نظر ایالتی رد شد و حتی به دادگاه فدرال نرسید.‏
شلاق زدن درباره زنان و مردان کمتر شده ولی فکر می‌کنم هنوز ادامه دارد. جوانان رابطه جنسی برقرار می‌کنند ‏که مادران و پدران به ازدواج آنها رضایت دهند و تا پیش از تصویب این قانون چنین بود. در یکی از موارد مردی ‏هم به سنگسار محکوم شد زیرا پدر زنی که خارج از ازدواج بچه‌دار شده بود، به دادگاه رفت و تقاضای حمایت ‏مالی کودک را از مردی که پدر بچه بود، کرد و نتیجه این شد که زنی که مطلقه بود و مرد هر دو به سنگسار ‏محکوم شدند. ‏
● تبلیغات نادرست و تصویرغلط از این مبارزه در خارج از نیجریه‏
تبلیغات بین‌المللی در مورد امینه لاوال موردی بود که نه تنها تصویری نادرست از اسلام می‌داد بلکه تبعیض ‏نژادی نهفته در آن وجود داشت. ما دراین مورد بطور مشخص به عفو بین‌الملل اعتراض کردیم و خواهان توقف ‏کمپین آنها شدیم.(۱۲) اول از همه اینکه برخلاف آنچه که گفته شده بود، این حکم دادگاه عالی نبود، بلکه حکمی ‏بود که دادگاه ایالتی صادر کرده بود. دیگر اینکه برخلاف آنچه که گفته شده بود، زن محکوم به سنگسار قبلی ‏بخشوده نشده بود، بلکه با دفاع قوی‌ای که ما فراهم کردیم، حکم صادره در دادگاه تجدید نظر رد شد. ‏
اطلاعاتی که در اعلامیه کمپین بین‌المللی برای نجات جان امینه لاوال داده شده بود نادرست بود و این تبلیغات ‏تصویری منفی از اسلام و وحشیانه از مردم نیجریه داد و بهانه‌ای بدست بنیادگرایان داد که بگویند "ببینید اینها ‏چقدر درباره ما دروغ می‌گویند و تصویری نادرست ارائه می‌دهند!"‏
هیچیک از موارد سنگسار در نیجریه مورد بخشش قرار نگرفت، بلکه همه موارد در دادگاه تجدید نظر رد شد. و ‏این حاصل مبارزات داخل کشور بود. بزرگ کردن نقش فشار بین‌المللی بویژه برای بخشش فرد محکوم در ‏شرایطی که ما درون کشور داریم مبارزه می‌کنیم که حکم را نقض کنیم این پیام را به مردم می‌دهد این حق و ‏حقوق شما نیست که شما برای کسب آن مبارزه کنید و یا این که تلاشهای شما برای نقض حکم و تغییر قانون ‏بیحاصل است. در حالیکه تلاش‌های ما جهت نقض همه حکم‌های سنگسار بسیار موفق بود و در همان سطح ایالتی ‏همه حکم ها نقض شد.‏
تازه، فرض کنید ما بخواهیم بخشش بگیریم. دراینصورت که نمی‌توان آنها را وحشی و ... نامید و بهشان توهین ‏کرد و دین آنها را وحشیانه نامید. بلکه اگر می‌خواهی که به این درخواست ترتیب اثر داده شود، باید بگویی که این ‏تعبیر درستی نیست و می‌توان چنین کرد زیرا بسیاری از مردم به اسلام عقیده دارند. مثال برده‌داری هم در قرآن ‏آمده، ولی الان هیچ کجا قانونی نیست و انجام نمی‌شود. آیا هرچه که در قرآن آمده باید انجام شود؟
● شبکه «زنان تحت قوانین مسلمانان»‏
ـ وحدتی: خواهش می‌کنم در مورد شبکه «زنان تحت قوانین مسلمانان» و سازمان «بائوباب برای حقوق بشر ‏زنان» و شیوه کار آنها در دفاع از حقوق زنان بیشتر توضیح دهید.‏
امام: «زنان تحت قوانین مسلمانان» یک شبکه است که سازمان‌های مختلف را در کشورهای مختلف به هم وصل ‏می‌کند با این هدف که با پیوستن این شبکه‌ها کار عملی هر کدام موثرتر واقع شود و به گونه‌ای شبکه ارتباط سازی ‏bridge building network ‎‏ در سطح بین‌المللی است که در زمینه حقوقی مفید و موثر است.‏
مثلا ما از حقوق زنان ایرانی، پاکستانی، یا دیگر کشورهای مسلمان در چارچوب ازدواج آگاهی نداشتیم. گروه‌های ‏مختلف در کشورهای خودشان این آگاهی را ارائه کردند و حاصل کار آنها جمع‌آوری شد و نتیجه آن در خدمت ‏فعالیت‌های عملی گروه‌های مختلف قرار گرفت که در این شبکه هستند و هر گروهی به شیوه خود ازآن استفاده ‏می‌کند.‏
بطور نمونه، قانون پیشنهادی سقط جنین را در نظر بگیرید. مردم می‌گویند ما درباره قوانین مشابه در کشورهای ‏دیگر چه می‌دانیم، و عملکرد این شبکه به ما دانش و آگاهی لازم در این زمینه را می‌دهد و بعد هر فرد یا گروه، ‏خود درباره نحوه استفاده از این اطلاعات و آگاهی تصمیم می‌گیرد.‏
هر فراخوان اعتراضی یا اعتراض در مورد یک کشور تنها با اجازه گروه محلی در آن کشور انجام می‌گیرد تا در ‏هماهنگی با اقدام زنان آن کشور باشد و بطور ناخواسته به تلاشهای آنان لطمه نزند.‏
برنامه‌های دیگر مانند «رهبری فمینیستی در جهان مسلمانان» (۱۳) بود که دوبار انجام شده و فعالین را گردهم ‏آورده که تجربه‌ها را منتقل کنند. ما همچنین در تولید آگاهی درباره قوانین مسلمانان و حقوق بشر و انتقال تجربه‌ها ‏و شیوه‌های کار گروه‌های مختلف تلاش می‌کنیم. یکی از این نمونه‌ها کتاب «اجداد بزرگ» (۱۴) است که ۵۰ زن ‏را از دوره‌های مختلف قرن هشتم و نهم میلادی به بعد، یعنی پس از خدیجه و عایشه، تا تاریخ اخیر تصویر می‌کند ‏که در آسیا و افریقا برای حقوق زنان و یا حقوق شهروندی بصورت فردی یا جمعی مبارزه کرده‌اند. هدف از آن ‏نشان دادن این واقعیت است که مبارزه برای حقوق زنان یک چیز جدید غربی نیست، بلکه همواره بوده و در ‏تاریخ ما وجود داشته است.‏
اعضای سازمان «زنان تحت قوانین مسلمانان» برای یک برنامه جمعی باید توافق کنند که در اجرای برنامه به هم ‏کمک کنند و سازمان‌های گوناگون بین‌المللی از آن حمایت به عمل آورند. در ابتدا هیچ سازمانی حاضر نبود که از ‏نظر مالی فعالیت‌های سازمان «زنان تحت قوانین مسلمانان» را حمایت کند و سه چهارسال طول کشید تا کم کم ‏ارزش کار آن روشن شد و از اوایل دهه نود این حمایت مالی آغاز شد و ما توانستیم پروژه‌های جدی‌تری را ‏برنامه‌ریزی و عملی کنیم.‏
اعضای سازمان «زنان تحت قوانین مسلمانان» هر سه چهارسال یکبار جمع می‌شوند و برنامه عمل‎ ‎‏ خود را با ‏توجه واقعیت موجود تعریف می‌کنند. مورد بررسی قانون کشورهای مسلمان یک مورد از همینگونه تصمیم جمعی ‏برای برنامه عمل بود.‏
● سازمان «بائوباب برای حقوق بشر زنان»‏
بائوباب ابتدا از برنامه جهانی پژوهش درباره قانون کشورها که پیشتر توضیح دادم شروع شد و اکثر آنها ‏پژوهشگر و آکادمیک بودند و برخی معلم و وکیل و فعال اجتماعی نیز در میان این گروه بودند. حاصل کار این ‏گروه در این پروژه تولید آگاهی درباره قوانین و سنتها و عملکردهای اجتماعی در نیجریه بود. آگاهی به شیوه‌های ‏متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما آنها را بصورت بروشور درآورده و برای آموزشهای حقوقی به زبان ساده ‏درباره قانون و شیوه استفاده از آن ‏‎(paralegal training)‎‏ به مردم می‌دادیم. همچنین با تشکیل کارگاه‌های ارتباط ‏سازی ‏‎(bridge building workshops)‎‏ ما مردم مسلمان را با شیوه‌های گوناگون تفسیر حقوق فردی در ‏چارچوب ازدواج با استفاده از حدیث و نظرات گوناگون فقهی در کشورهای گوناگون آشنا کرده و به تحلیل اینکه ‏قانون مسلمانی یک قانون یکسان نیست می‌پرداختیم و نشان می‌دادیم که در برخی موارد حقوق زنان را حمایت ‏می‌کند و گاه اینطور نیست. ‏
به همین ترتیب مردم غیرمسلمان را با مباحث مشابه در مورد دین آنها آشنا می‌کردیم و بعد همه اینها را از ‏مذهب‌های گوناگون گردآورده و دریک بحث مشترک به جنبه‌های بنیادگرایی در مذهب‌های مختلف اشاره ‏می‌کردیم. زیرا شعار ما این بود که اول عیب‌های خودت را برشمار، و بعد از آن همسایه‌ات را. در این پروسه ‏مردم با قوانین در جامعه خود آشنا شدند و در این روند با پروسه‌های مشابه با مذاهب دیگر آشنا شدند و می‌آموختند ‏که چگونه با هم کار کنند. ‏
عناصر اصلی این روند در زمینه حقوقی - آکادمیک و آموزش عمومی بسیار مشابه و یکسان است ولی شیوه ارائه ‏و نگارش آن تفاوت دارد. زیرا ما میخواستیم که چنین باشد و شیوه پژوهش را آگاهانه طوری انتخاب کردیم که در ‏زمینه‌های دیگر و کنشگری نیز قابل انطباق باشد.‏
ـ وحدتی: به خاطر دفاع از حقوق بشرزنان و بویژه موفقیت در مبارزه با سنگسار به شما تبریک می‌گویم و ‏سپاس از اینکه بخشی از تجربه خود را با زنان و مردان ایرانی در میان گذاشتید.‏

‎(۱) Women Living Under Muslim Laws(WLUML), http://www.wluml.org
‎(۲) Baobab for Women’s Human Rights, http://www.baobabwomen.org
‎(۳) Ahmadu Bello University‎
‎(۴) University of Susix at Brighten ‎‏ ‏
‎(۵) Structural Adjustment Programs
‎(۶) Council for the Development of Social Science Research in Africa, ‎http://www.codesria.org
‎(۷) Association of African Women for Research and Development, http://www.afard.org
‎(۸) Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), ‎http://www.dawnnet.org
‎(۹) Women and Law Programs‎
‎(۱۰)Knowing Our Rights: Women, Family and the Law in Muslim World, ‎http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml?cmd%۵B۸۷%۵D=i-۸۷-۵۴۶۷۹۰‎
‎(۱۱) Network for Protection of Women’s Rights in Customary, Religious and Secular ‎Laws
‎(۱۲) http://news.bbc.co.uk/۲/hi/africa/۳۰۲۴۵۶۳.stm
‎(۱۳) Feminist Leadership in the Muslim World
‎(۱۴) Great Ancestors: Women Asserting Rights in Muslim Contexts, ‎http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml?cmd%۵B۸۷%۵D=i-۸۷-۱۸۶۲۰۸‎

منبع : صدای مردم