آزادی اقتصادی و شاهراه توسعه

یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود و یا اینکه چرا بعضی از کشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضی دیگر هنوز نتوانسته اند به این مسیر برسند. آدام اسمیت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشداقتصادی می شود. بر این اساس، اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.
در گزارش سالانه بانک جهانی شاخص های اقتصادی زیادی مورد بررسی قرار می گیرند، یکی از مهمترین این شاخص ها، شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب وکار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند.
● شاخصهای سال ۲۰۰۸
در این گزارش بسته ترین اقتصاد، کشور کره شمالی با شاخص ۳ و بازترین اقتصاد کشور
هنگ کنگ با شاخص ۹۰/۳ است. بسته ترین اقتصادها در سال ۲۰۰۸ بعد از کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. پس از هنگ کنگ نیز کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان بازترین اقتصادهای دنیا هستند.
از نظر آزادی کسب وکار، ایران امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را کسب کرده و بهترین امتیاز در جهان ۸۸/۲ متعلق به هنگ کنگ است. از نظر آزادی تجارت نیز ایران نمره ۵۷/۴ را کسب کرده و بهترین نمره جهانی ۹۵ است. همچنین از نظر آزادی پولی و بازار پول ایران نمره ۶۱/۳ را کسب کرده و بهترین نمره ۸۷/۲ بوده است. از نظر آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی و آزادی حقوق تجارت امتیاز ایران ۱۰ بوده که جزو پایین ترین نمره هاست. در حالی که بهترین نمره جهان در این سه شاخص۹۰ بوده است. ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره ۲۷ را به خود اختصاص داده، در حالی که بهترین نمره جهان ۸۳ است. از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره ۴۳/۸ برای ایران و نمره ۹۳/۳ برای بهترین کشور ثبت شده است. همچنین شاخص آزادی مالیاتی برای ایران نمره ۸۱/۱ و برای بهترین کشور ۹۲/۸ بوده و از نظر اندازه دولت نیز نمره ۸۴/۵ برای ایران و ۹۳/۱ برای هنگ کنگ ثبت شده است. در این رده بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرین با نمره ۷۲/۲ رتبه اول منطقه و رتبه ۱۹ جهانی را کسب کرده است. ارمنستان با نمره ۷۰/۳ در رتبه دوم، گرجستان با نمره ۶۹/۲ در رتبه سوم و کویت با نمره ۶۸/۳ در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین به ترتیب کشورهای عمان با ۶۷/۴، رژیم صهیونیستی ۶۶/۱، اردن ۶۳، عربستان و امارات ۶۲/۸، قطر ۶۲/۶، قرقیزستان ۶۱/۶، لبنان ۶۰/۹، ترکیه ۶۰/۸، قزاقستان ۶۰/۵، پاکستان ۵۶/۸، آذربایجان ۵۵/۳، تاجیکستان ۵۴/۵، یمن ۵۲/۸، ازبکستان ۵۲/۳، سوریه ۴۶/۴، ایران ۴۴ و ترکمنستان با ۴۳/۴ در رتبه های ۵ تا ۲۲ قرار دارند. در رده بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند. در رتبه بندی سال ۲۰۰۸ کشور هنگ کنگ با شاخص۹۰/۳ بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند.
در شاخص های۱۰گانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با ۸۴/۵ درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره ۱۰ از صد، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی سال۲۰۰۰ ایران در رتبه ۹۵ جهان و در رتبه بندی سال ۲۰۰۵ ایران در رتبه ۸۲ جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته است. در سال ۲۰۰۵ به خاطر سیاست های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب وکارها به استثنای چند مورد و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت که توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است، این شاخص بهتر بود، اما از آن سال تاکنون دولت صرفا به اجرای ناقص بند خصوصی سازی از بندهای پنجگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخته و از بخشهای آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است.
در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسبوکار در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۶ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب وکار در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از: سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ.
● شاخصهای سال ۲۰۰۷
در گزارش سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزلند آزادترین اقتصادهای دنیا هستند. همچنین رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۸۲ از ۱۴۱ کشور مورد بررسی بوده است. شاخص های آزادی اقتصادی در ایران به ترتیب عبارتند از: رتبه ۵۳ در شاخص اندازه دولت، رتبه ۵۱ در شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، رتبه ۶۷ در شاخصMoney sounb ، رتبه ۱۲۸ در تجارت با دنیای خارج و در مقررات کار و اعتبار و تجارت هم رتبه ۱۲۵ را دارد. جالب است که بدترین نماگر در این میان، نماگر مقررات بازار کار است که رتبه ایران در آن ۱۳۳ است، یعنی جزو ۷ کشور دارای بدترین قوانین کار.
● شاخصهای سال ۲۰۰۵
در سال ۲۰۰۵ در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی ایران در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت. آزادی کسب و کار ۴۰، آزادی تجارت ۸/۷۸، آزادی مالیاتی ۲/۸۱، اندازه دولت ۸۸، آزادی پولی ۰۸/۶۰، آزادی سرمایه گذاری ۱۰، آزادی تامین مالی ۱۰، آزادی حقوق تجارت ۱۰، رهایی از فساد مالی ۳۰، آزادی نیروی کار ۰۷/۵۸. ایران ۶۲/۴۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز را در این سال دریافت کرده و به همراه کشورهای کنگو، برمه، ترکمنستان، زیمبابوه و گینه بیسائو در زمره کشورهای عمدتا بسته از نظر اقتصادی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش در میان کشورهای عربی، تلاش عربستان درخور توجه بوده است. این کشور با کسب رتبه ۶۰ جهان به مقام ششم در میان ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا دست یافت. امتیاز عربستان بالاتر از میانگین امتیاز منطقه است. اقتصاد این کشور ۶۲/۸ درصد آزاد است. امتیاز عربستان نسبت به سال گذشته ۱/۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده بهبود امتیازها در چهار مورد از مجموع ۱۰ مورد آزادی اقتصادی است. عملکرد عربستان در سه حوزه آزادی مالی، آزادی کار و آزادی تجاری موفق تر بوده است. جدای از مالیات ۲/۵ درصدی کمک های خیرخواهانه (زکات)، دولت عربستان هیچ مالیاتی بر درآمدهای شخصی یا شرکتی وضع نکرده است. این گزارش، بازار کار را بازاری انعطافپذیر معرفی کرده است. درآمدهای مالیاتی عربستان در سال ۲۰۰۸ به ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. با این حال در حوزه آزادی سرمایه گذاری هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. عربستان که در سال ۲۰۰۵ به WTO پیوست، دست به اصلاحات اقتصادی زد و دولت در پی جذب سرمایه های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور است. آزادی راه اندازی، اجرا و پایان یک کسب و کار تجاری در عربستان در سطح قابل قبولی قرار دارد. میانگین زمان آغاز یک کار در این کشور ۱۵ روز است، در حالی که میانگین جهانی آن معادل ۴۳ روز است. اخذ یک مجوز تجاری در عربستان از میانگین جهانی ۱۹ مرحله و ۲۳۴ روز کمتر زمان می برد.
در این گزارش وضعیت آزادی اقتصادی در ۱۶۲ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته که از آن میان، پنج کشور مونته نگرو، صربستان، سودان، عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی، در رتبه بندی وارد نشده اند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس این رتبه ها را به دست آوردند: بحرین ۱۹، کویت ۳۹، عمان ۴۲، عربستان ۶۰، امارات ۶۳، قطر ۶۶. سایر کشورهای عرب و غیرعرب منطقه نیز به رتبه های زیر دست یافتند: اردن ۵۸، لبنان ۷۳، ترکیه ۷۴، مصر ۸۵، پاکستان ۹۳، یمن ۱۲۵، سوریه ۱۴۴، ایران ۱۵۱ و لیبی ۱۵۴.

نویسنده : سید حسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری