۱۲آذر ماه ۱۳۵۸ ـ برگزاری رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی و مروری کوتاه بر برخی اصول آن

۱۲آذر ماه ۱۳۵۸ رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دو روز متوالی انجام شده بود پایان یافت و ایران دارای قانون اساسی تازه شد. در رفراندم ۱۲ فروردین همین سال نظام سلطنتی کهن ایران لغو شده بود.
مروری براین قانون و بررسی گزارشهای روزنامه های تهران از زمان تصویب و مشاهدات عینی میزان رعایت اصول آن را به دست می دهد.
دراصل اول قانون اساسی تازه ، جمهوری اسلامی « حکومت حق و عدل » اعلام شده است. بند « ج » اصل دوم هر گونه ستمگری ، ستمکشی و سلطه پذیری را نفی کرده است.
( نفی ستمکشی نمی تواند تعبیری جز دادن حق اعتراض کردن به ستم ، و نرفتن زیر بار آن را داشته باشد )
بند ۲ اصل سوم این قانون دستور به استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر به منظور بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها می دهد. (که تعبیر ظاهری آن این است که رسانه های جمهوری اسلامی باید توجه بیشتری به وظیفه آموزش عمومی خود داشته باشند تا سیاست، و به امر گسترش کتاب نویسی به ویژه کتب مرجع کمک ویژه شود)
بند ۶ همین اصل تاکید صریح بر محو استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی می کند. بند ۹ این اصل مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها است.( برای مثال : صدور پروانه انتشار نشریه و ....)
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین دستور می دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اصل بیست و دوم حیثیت ، جان ، مال ، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است.(پس نباید پس از تصویب و اجرای این قانون ، کارکنان تحریری روزنامه ها مصادره شده دست کم بدون پرداخت غرامت اخراج، از شغل خود طرد می شدند)
اصل بیست و هشتم گوید: هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. در همین اصل ، دولت موظف شده است که برای همه افراد ( با رعایت نیاز جامعه ) امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
در اصل سی ام دولت موظف شده است که وسائل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.( بنابراین نباید در این سطوح در ایران مدرسه پولی وجود داشته باشد)
در بند ۴ اصل چهل و سوم بار دیگر رعایت آزادی انتخاب شغل مورد تاکید قرار گرفته است( یعنی که روزنامه نگار حرفه ای می تواند نشریه داشته باشد).دراصل چهل و ششم سلب کسب و کار از افراد منع شده است.
در اصل چهل و نهم دولت موظف شده است که ثروتهای ناشی از ربا ، غصب . رشوه ، اختلاس . سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات ، و نیز موارد غیر مشروع را بگیرد.
اصل یکصد و هفتاد و یکم می گوید: هرگاه بر اثر تفسیر و یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ؛ در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود ، و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
در اصل هفتاد ودوم گوید که مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در اصل یکصد و بیست و یکم ، رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی اعلام شده که باید قبل از آغاز کار خود در حضور اعضای دو قوه دیگر به رعایت این وظیفه سوگند یاد کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که تا کنون یک بار اصلاح شده است موارد متعدد دیگر را از جمله این که چه موسساتی نمی تواند غیر دولتی باشند در بر می گیرد . بررسی کارنامه های سه قوه حکومتی از زمان اجرای این قانون می تواند نشان دهد که اصول آن تا چه میزان رعایت و اجرا شده است.
اصول قانون اساسی قدیم جز آن موارد که شاه و یا دولت لازم داشت رعایت نمی شدند.
در بسیاری از کشورها ، کارکنان دولت هر چند وقت یک بار باید قانون اساسی خود را امتحان بدهند تا قرارداد کار آنان تجدید شود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز