هویت ملی - منافع ملی

منافع ملی در رابطه و چارچوب «هویت ملی» معنا پیدا می کند.هویت ملی عبارت است از پی بردن به کیستی و چیستی خود. به خصوص در جامعه یی که گروه های متکثری را در خود نهفته دارد، آن تعلق خاطر و امر مشترکی که همه گروه های متکثر جامعه را به هم پیوند می دهد هویت ملی است. هویت ملی یعنی دربرگیرنده ملتی یکپارچه که از اقوام مختلف مانند ترک، بلوچ، کرد، خوزستانی، خراسانی، شیرازی، اصفهانی و ... با گرایش های مختلف مذهبی و سیاسی تشکیل شده است. این کثرت گرایی چه در رابطه با اقوام و چه در رابطه با تفکرات مختلف بایستی بر پایه تعادل، همنوایی و در کنار یکدیگر بودن و با احساس همبستگی، همنوایی و همدلی در یک امر مشترکی نمود یابد که از یکپارچگی حکایت می کند.
در مجموع این یکپارچگی و همدلی وجه تمایز یک ملت از ملت دیگر است و این به معنای شوونیستی کلمه و شکل نژادپرستانه آن و فقط خود را دیدن و وجود دیگران را انکار کردن نیست بلکه لازمه آن احترام و رعایت حقوق ملل دیگر در این رابطه است. لذا باید ابتدا شناختی از نقش خویش در روابط داخلی، منطقه یی و جهانی داشته تا بتواند آنچه را که شایسته است به نحو احسن انجام داده و از طرف دیگر خود و هویت خود را به دیگر جهانیان بشناساند.
هویت ملی در چارچوب ایرانی بودن و مذهبی بودن مولفه هایی دارد که می بایستی درزمان دیگر و در موقعیت مناسب مورد بحث قرار بگیرد. اما منافع ملی همان طور ی که گفته شد در رابطه با هویت ملی معنا پیدا می کند و آن تقدم منافع این هویت بر منافع فردی و گروهی است و توجه به این منافع نباید بهانه یی برای نقض حقوق اساسی ملت و سلب آزادی های فردی و سیاسی او قرار بگیرد.
▪ بنابراین در چارچوب منافع ملی باید به این مشخصات توجه کرد و آن را مد نظر قرار داد. این مشخصات عبارتند از؛
۱) آزادی
رعایت آزادی های اساسی و سیاسی یکی از شرایط مهم تحقق منافع ملی در جهت انسجام و حفظ هویت جمعی و ملی است.
۲) استقلال
استقلال ضامن بقا و تمامیت ارضی کشور با مجموعه افراد، گروه ها و قومیت های تحت پوشش خود با حفظ احترام و رعایت استقلال همسایگان و دیگر ملل جهان است.
۳) مشارکت
مشارکت به مفهوم اینکه همه طبقات کشور و اقوام مختلف و نحله های مختلف سیاسی - فکری - مذهبی در تعیین سرنوشت خود سهیم بوده و به شیوه دموکراتیک مدیران و نمایندگان خود را انتخاب کنند و این به تحقق اصل حاکمیت مردم کمک کرده که تحقق آن مستلزم حقوق برابر برای همه ایرانیان صرف نظر از تفاوت های قومی - مذهبی - مسلکی - جنسیتی برای مشارکت در نظام تصمیم گیری و تعیین حکومت، تصویب، قوانین، تشکیل حزب و گروه و سازما ن های حرفه یی، فرهنگی، انتشار روزنامه و کتاب و همکاری در توسعه و بهره وری از منابع مادی و معنوی و میراث فرهنگی کشور است و به عبارت دیگر همه شهروندان و مالکان مشاع یک کشور هستند.
۴) عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به منظور پر کردن شکاف های طبقاتی و کاهش نابرابری هایی است که در جامعه وجود دارد. و نیز به معنای اینکه هر فرد بتواند از ثمره کار و دسترنج خود بهره مند باشد و حقوق انسانی آنها حفظ شود. بنابراین لازم است فرصت ها و امکانات استفاده از کلیه منابع مادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاعاتی جهت تامین نیازها و بروز قابلیت ها و خلاقیت های وجودی، به طور یکسان و برابر در دسترس همگان قرار بگیرد.
۵) امنیت
معیارهای وجود یک جامعه سالم و کارا در جهت حفظ و تامین منافع ملی وجود امنیت است که برای استقرار و نهادینه شدن آزادی، مردمسالاری، حاکمیت قانون، تعیین سرنوشت خود و برقراری عدالت اجتماعی به حداقلی از امنیت برای همه شهروندان لازم بوده تا با تامین و تضمین امنیت افراد که در کنار آن مستلزم وجود سیاست های پایدار، وجود دولت کارا و متخصص، قوه قضائیه مستقل و مقتدر، مطبوعات آزاد، وجود احزاب و نهادهای مردمی است تا مردم بتوانند از یک طرف سرمایه های مادی و معنوی خود را در داخل به کار انداخته و از طرف دیگر با حضور بهتر در جهان به تعاملات بین المللی در جهت حفظ منافع ملی گام بردارند.
۶) توسعه
یکی دیگر از مولفه های منافع ملی «پیشرفت و توسعه» است که با خلاقیت ها و ابتکارات مادی و فرهنگی توام بوده که هر چه سعی و تلاش در این مورد بیشتر باشد ما را به آزادی، استقلال و عدالت نزدیک کرده و می باید زمینه و بنیاد هر نوع فعالیت دلالی، استفاده از رانت های دولتی، سوءاستفاده از اموال و منابع عمومی، معاملات قاچاق و ... از بین برود.
در اینجا باید به یک سوال مقدری پاسخ داد که اگر جامعه یی دچار بحران های متعدد بشود باید با چه نگاهی به منافع ملی توجه کرد.
اگر جامعه یی دچار بحران یا بحران های متعدد که نوعاً بحران های مختلف هویتی است بشود، برای حل آن بایستی به تناسب خود بحران به راهکار های مختلفی دست زد.
مثلاً برای حل بحران اعتیاد و نظایر آن یک دولت ملی با کمک و همراهی نهادهای مردمی که برای این موضوع به وجود آمده باید درصدد از بین بردن آن بحران باشد.
یکی دیگر از بحران هایی که برای جوامعی نظیر جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد برخورد با مساله جهانی شدن است که ممکن است به دو صورت صورت بگیرد. یکی با توجه به هویت ملی و حمایت از صنایع بومی وارد بازار جهانی شد تا بتوان در شرایط مختلفی که وجود دارد به نفع منافع ملی حرکت کرد. دوم بدون توجه به حفظ هویت ملی و استقلال کشور با وادادگی کامل همه چیز خود را در طبق اخلاص و بخشش گذاشت. در این صورت این کشور بیش از پیش در دامن فقر و تنگدستی و ورشکستگی قرار گرفته است. برای روشن شدن این امر به دو نمونه زیر که توسط «جوزف استینگلیتز» (برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱) کارشناس برجسته بانک جهانی و مشاور ارشد کلینتون بیان شده است نظر بیفکنیم تا ببینیم کدام راه درست است؛
نمونه اول؛ «امروز، مالزی نسبت به کشور هایی که به توصیه صندوق بین المللی پول عمل کردند، در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد... سرمایه گذاری خارجی عملاً افزایش یافت چون سرمایه گذاران نگران ثبات اقتصادی هستند و چون مالزی از بسیاری از همسایگانش در حفظ ثبات بهتر عمل کرده بود، توانست سرمایه گذاری خارجی را جلب کند...»
اما درباره وضعیت اسفناک نمونه دوم؛
«تایلند تقریباً به طور کامل نسخه های صندوق بین المللی پول را دنبال کرد، با این وصف سه سال پس از شروع بحران، تایلند هنوز در کسادی است و تولید ناخالص داخلی آن تقریباً ۲/۳ درصد پایین تر از سطح قبل از بحران است.»
باز برای روشن شدن مساله که توجه به منافع ملی که هر کشوری باید بدان بپردازد چقدر حائز اهمیت است مثال دیگری را نیز در این مورد نقل می کنیم که گذشته از غربی ها اغلب کشورهای مهم آسیایی پیشرفت خود را در راستای منافع ملی انجام داده اند.
«ژاپن، کره، تایوان و دیگران از اصولی پیروی کردند که مهمترین محور آنها پایبندی افراطی به «هویت بومی» (ناسیونالیسم اقتصادی) و پایبندی به ملاحظات معطوف به عدالت اجتماعی بوده... اسناد جدیدی که منتشر شده از طرف صندوق بین المللی یا بانک جهانی تصریح می کند به اینکه ژاپن، کره، تایوان و ... نقطه شروع اصلاحات خود را با یک رویکرد بسیار رادیکال به موضوع توزیع عادلانه درآمدها و ثروت شروع کردند.»
با توجه به موضوعات مطرح شده، وظیفه و نقش احزاب و گروه های سیاسی در جهت پاسداری از منافع ملی روشن می شود. اگر آنها بخواهند در یک جامعه منحصراً و بدون توجه به گرایش ها و جریان های گوناگون جامعه را اداره کنند سخت در اشتباهند یا در این کار بدون موفقیت و کارآمد خواهند بود یا این که برای حفظ و بقای خود دست به خشونت بزنند که این به مراتب ناکارآمدتر خواهد بود که هیچ کدام از این دو موضع به نفع منافع ملی و مصالح کشور نخواهد بود.
بنابراین جز با هماهنگی و همکاری همه گروه ها و احزاب با یکدیگر و جز با بسیج همه مردم و همه نیروها و استعدادها نمی توان در جهت منافع ملی حرکت کرد.
از طرف دیگر این احزاب و گروه ها علاوه بر هماهنگی و همکاری باید با یک طرح جامع و بلندمدت یا برنامه ریزی دقیق و اصولی و با یک نگرش عمیق، همه جانبه و فراگیر نسبت به کل مردم ایران و نسبت به توان خود در جهت اعتلای کشور، سربلندی ایران و منافع کشور گام های اساسی بردارند.

محمد بسته نگار

منبع : روزنامه اعتماد