چالش‌های اقتصادی ایران در سال جاری

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران با بررسی عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ ، چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۵ را مورد بررسی قرار داده است و توصیه‌هایی نیز برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و مالی ایران نموده است.صندوق بین‌المللی پول در این گزارش در چند بخش به بررسی عملکرد اقتصادی ایران در سال گذشته پرداخته است و چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال‌جاری را نیز ترسیم نموده است.
●عملکرد اقتصادی سال ۱۳۸۴
در طی سومین برنامه پنج ساله توسعه ایران (مابین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵) رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط به ۵.۵ درصد در هر سال رسید، نرخ بیکاری کاهش یافت، و شاخص‌های کلان اقتصادی در سایه درآمدهای بالای نفتی ایران قویا بهبود یافتند. افزایش آزادی اقتصادی و رفع موانع عمده تجارت و سرمایه‌گذاری در کنار اصلاحات اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، از دیگر عوامل موثر در عملکرد اقتصادی مناسب ایران طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
با این وجود، بسیاری از چالش‌های اقتصادی ایران همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند: اقتصاد ایران کماکان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی دارد و شرایط جمعیتی ایران فشار فراوانی را به بازار کار وارد می‌آورد که انتظار می‌رود این فشارها طی سال‌های آینده نیز تداوم یابد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در ایران موجب تداوم نرخ بالای تورم در سطح ۱۵ درصد شده است و قوانین بازار کار هزینه‌های اثربخشی قابل توجهی به دنبال داشته است.
در سایه شرایط مطلوب تجارت خارجی و سیاست‌های پولی انبساطی، رشد اقتصادی ایران پس از یک کاهش موقت در سال مالی ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) دوباره به روند صعودی خود ادامه داد. در حالیکه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۷۹ به ۵ درصد رسید این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۳.۳ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۸۱ به رقم خیره‌کننده ۷.۴ درصد رسید.
رشد بالای اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۲ نیز تداوم یافت و با وجود کاهش نسبت به سال قبل از آن، اما رقم ۶.۷ درصدی آن قابل قبول بود. فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۸۴ قدرتمند بود و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود ۶ درصد افزایش یافت، این در حالی بود که در سال ۱۳۸۳ رشد اقتصادی ایران به ۴.۸ درصد کاهش یافته بود.
با وجود رشد نسبتا بالای اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴، نرخ بیکاری کماکان در سطح قابل توجه ۱۱ درصد باقی مانده است، که نسبت به سال ۱۳۸۳ رشدی ۰.۷ درصدی نشان می‌دهد. بهبود شرایط جوی در ایران اثر خود را بر قیمت مواد غذایی نشان داد و سیاست تثبیت قیمت‌ها نیز موجب عدم افزایش کالاها و خدمات معینی شد که این موارد در کنار تقویت ـ هر چند اندک - نرخ ارز موجب رسیدن نرخ تورم در سال مالی ۲۰۰۵ به ۱۳ درصد شد که کاهشی حدودا ۲ درصدی نسبت به سال‌های قبل نشان داد.
نرخ تورم در ایران از سال ۱۳۷۹ تاکنون مابین ۱۲ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۷۹ متوسط نرخ تورم کالاهای مصرفی ایران ۱۲.۶ درصد بود که در سال‌ ۱۳۸۰ به ۱۱.۴ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۸۱ با رشدی چشمگیر به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، با این حال نرخ تورم از ۱۵ درصد پایین‌تر نرفت.
مصارف بخش دولتی خصوصا در بخش یارانه‌ها با تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی به رشد خود ادامه می‌دهد و این در حالی است که انتظار می‌رود کسری بخش غیر نفتی در سطح بالای خود باقی بماند. از آنجا که توسعه‌ در بخش تجارت خارجی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و سیاست‌های مالی این کشور همچنان انبساطی است، بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۸۴ اجازه تقویت نرخ واقعی و موثر ارز را صادر کرد. در همین حال، رشد صادرات همچنان سریع و چشمگیر است و مازاد تراز حساب جاری ایران به ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری ایران در سال ۱۳۸۳ برابر با ۲.۵ و در سال ۱۳۸۲ برابر با ۰.۶ درصد تولید ناخلص داخلی ایران بود. بعلاوه، ذخایر بین‌المللی ایران در پایان سال ۱۳۸۴ به ۴۷ میلیارد دلار رسید که معادل واردات کالاها و خدمات ۹.۵ ماه نخست سال ۱۳۸۵ خواهد بود.
ذخایر خارجی ایران طی پنج سال اخیر با رشد دائمی همراه بوده است و از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ به ۱۶.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰، ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ و ۲۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ افزایش یافت. همچنین ذخایر خارجی ایران در سال ۱۳۸۳ نیز به حدود ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که بدهی‌های خارجی ایران همچنان در سطح پایینی قرار دارد و حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار است.
از آنجا که درآمدهای نفتی در حال رشد دائمی است و سیاست مالی ایران نیز انبساطی است، بانک مرکزی ایران به منظور کاهش تقویت نرخ ارز به فعالیت خود در خرید ارزهای خارجی شدت بخشیده است. پیامد چنین خریدهایی تنها با محدود ساختن دسترسی سیستم بانکی به تسهیلات اعتباری بانک مرکزی (البته تا حدودی) قابل جبران است.
این در حالی است که استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای جذب مازاد نقدینگی موجود در جامعه، کافی نیست. به طور کلی، کاهش مطلوب در رشد پولی در نظام اقتصادی ایران محقق نشده است. در همین حال، بورس تهران پس از تجربه رشدهای سریع در سال‌های گذشته در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ درصد ارزش بازار خود را از دست رفته دید، که بی‌ثباتی‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و تنش هسته‌ای ایران در آن نقش اصلی را بر عهده داشتند.
رشد و ترقی اصلاحات ساختار اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کج‌دار و مریض بوده است. در حالیکه اصلاح نظام مالی ایران ادامه دارد، در زمینه‌های اساسی و بنیادینی همچون یارانه‌های انرژی هنوز هم تصمیم قاطعی گرفته نشده است و این در حالی است که هزینه‌های اقتصادی و زیست محیطی نظام یارانه‌های انرژی ایران همچنان رو به افزایش است.
اصلاحیه ماده ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که دامنه فعالیت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تشریح می‌کند) راه را برای خصوصی‌سازی شرکت‌های مالی و غیرمالی دولتی هموار ساخته است. اگرچه این عمل،‌ گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، اما دامنه و معیارهای خصوصی‌سازی بخش دولتی ایران همچنان تعریف‌نشده و نامشخص باقی مانده است.●چشم‌انداز اقتصادی ایران
چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران نسبتا مطلوب و مناسب است. فعالیت اقتصادی در اثر قیمت‌های بالای نفت به رشد خود ادامه خواهد داد اما احتمال آغاز مجدد روند افزایشی نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالای حساب جاری ایران موجب کاهش بیشتر بدهی‌های خارجی این کشور در سال جدید خواهد شد.
در میان‌مدت چشم‌انداز اقتصادی ایران پرچالش به نظر می‌رسد. نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی از یک سو و کاهش ظرفیت تولید نفت ایران از سوی دیگر، همراه با تنش‌های بین‌المللی در رابطه با مساله‌ هسته‌ای ایران و احتمال طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی، همگی در کنار یکدیگر آینده اقتصادی چالش‌برانگیزی را برای ایران نوید می‌دهند.
در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی قرار گرفت، که پیامدهای مثبت اصلاحات اقتصادی برنامه پنج‌ساله توسعه، شرایط مساعد و پرسود بازار نفت، و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت عوامل اصلی این رشد بالای اقتصادی بودند.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول نسبت به نرخ دائما بالای تورم و تاثیر ناگوار آن بر قشر فقیر و یا دارای درآمد ثابت هشدار می‌دهد و سرعت پایین اصلاحات ساختار اقتصادی و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر کاهش محتمل بهای نفت را دو چالش عمده اقتصادی ایران در دهه جاری می‌داند. صندوق بین‌المللی پول معتقد است مهمترین چالش اقتصادی ایران در میان مدت حفظ رشد بالای بخش غیرنفتی به منظور اشتغالزایی و افزایش سطح استانداردهای زندگی است.
● توصیه‌های صندوق برای سال ۱۳۸۵
بدین منظور، کاهش چشمگیر نرخ تورم، منقبض ساختن سیاست‌های مالی، تسهیل اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، کاهش وابستگی به بخش نفتی، و تقویت فعالیت اقتصادی (که همگی جزو اهداف برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه ایران هستند) حیاتی به نظر می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید، محرک‌های مالی چرخه‌ای در سال‌های اخیر نقش مهمی در نرخ تورم دو رقمی ایران داشته‌اند و در این شرایط، کاهش سرعت سیاست‌های مالی انبساطی و تقویت صندوق ذخیره ارزی،‌ ضروری است. این سازمان همچنین نسبت به برداشت از موجودی صندوق ذخیره ارزی به منظور افزایش هزینه‌های دولت، که در بودجه سال ۱۳۸۵ نمایان گشته است، هشدار می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند به جای برداشت از صندوق ذخیره ارزی، دولت ایران سیاست تثبت مالی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای، و افزایش اقدامات درآمدی همچون گسترش پایه مالیاتی و تسریع استفاده از مالیات ارزش افزوده (که چندین سال است در مرحله آماده‌سازی قرار دارد) در پیش گیرد. افزون بر این، صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت قالب‌بندی سیاست مالی بر پایه یک چارچوب میان‌مدت تاکید می‌کند و آن را برای کاهش سیاست‌های چرخه‌ای و بهبود هماهنگی‌های سیاست تجاری لازم می‌داند.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگر این گزارش با اشاره به ناکارآ بودن سیاست‌ یارانه‌ها در ایران نسبت به افزایش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادی آنها هشدار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول با تمجید از سیاست گسترش یارانه‌های غیرمستقیم انرژی و کاهش یارانه‌های مستقیم، آن را برای تقویت کارآیی اقتصادی و استفاده از منابع مالی در بخش‌های مولدتر موثر می‌داند.
از این رو، طراحی و اجرای یک برنامه مرحله به مرحله برای بازسازی نظام یارانه‌ها در ایران به منظور اثربخش‌تر نمودن آنها برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه ضروری به نظر می‌رسد.
از دیگر سو، لزوم محدودساختن و استفاده موثرتر از ابزارهای پولی به منظور کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن، روز به روز بیشتر حس می‌شود. صندوق بین‌المللی پول با تحسین کاهش استفاده بیش از اعتبار از تسهیلات بانک مرکزی و افزایش استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی، خواستار استفاده فعال‌تر از حساب‌های open deposit account شده است.
این نهاد جهانی همچنین با مثبت ارزیابی کردن افزایش استقلال عملیاتی بانک مرکزی در چارچوب برنامه پنج‌ساله چهارم، قانون جدید مبنی بر لزوم تصویب صدور اوراق مشارکت بانک مرکزی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران را محدود کننده انعطاف‌پذیری فعالیت‌های بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی داخلی می‌داند. کنترل‌های مدیریتی بر نرخ‌های بازگشت وام‌های بانکی و اوراق مشارکت بانک مرکزی و تداوم اعتبارات هدایت شده مانعی بر سر راه واسطه‌گری مالی محسوب می‌شود.
از این رو ضرورت رفع این کنترل‌های مدیریتی و تعیین نرخ‌های بازگشت بر اساس شرایط بازار، که تقویت واسطه‌گری مالی را در پی دارد، قویا احساس می‌شود. به طور کلی برای کاهش نرخ تورم در ایران، قیمومت آشکارتر و قدرتمندتر بانک مرکزی و ابزارهای کارآتر سیاستگذاری آن ضروری است. صندوق بین‌المللی پول بازبینی قوانین بانک مرکزی را فرصت مناسبی برای مورد توجه قرار دادن این مسائل و افزایش قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی می‌داند.
هر چند که تجارت پررونق خارجی ایران در دو سال اخیر نقش اصلی را تقویت نسبی نرخ ارز در ایران داشته است، اما با توجه به اینکه سیاست‌های مالی همچنان انبساطی ایران همچون نبض تپنده اقتصادی عمل می‌کند، به منظور کاهش فشارهای تورمی افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز ضروری است. بعلاوه، به منظور افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، اصلاح سیاست نرخ ارز و بهبودهای قابل چشمگیر در فضای تجاری آن اجتناب ناپذیر است.
صندوق بین‌المللی پول ضمن تحسین ایجاد یک چارچوب نظارتی مبتنی بر ریسک و اصلاحات دیگری که به منظور بهبود عملکرد بازارهای منالی ایران انجام شده است، نگرانی خود را نسبت به تداوم افزایش وام‌های غیرکارکردی و رشد سریع اعتبارات که می‌توانند موجب تضعیف نظام مالی شوند،‌ ابراز داشته است و خواستار تقویت بیشتر قدرت نظارتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، و بازارهای مالی در ایران شده است.
گسترش بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه در ایران فرآینده مثبتی در اقتصاد این کشور محسوب می‌گردد با این حال، بازتر شدن فضای بخش بانکی ایران برای مشارکت بخش خصوصی از طریق گسترش خصوصی سازی (که اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تاکید دارد) ضروری است.
بخش خصوصی اهمیت فراوانی در رشد بالای اقتصادی و موفقیت اشتغالزایی دارد، بدین منظور کاهش موانع کنترلی و قانونی موجود بر سر راه فعالیت‌های بخش خصوصی در ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. رفع موانع رقابتی، تسهیل قوانین بازار کار، رفع عوامل کاهنده بازدهی و بهره‌وری، و تسهیل و تسریع برنامه‌خصوصی‌سازی از توصیه‌های صندوق‌ بین‌المللی پول به اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ است.
همچنین رفع سریع محدودیت‌های ارزی در پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی از دیگر نیازهای اقتصاد ایران محسوب می‌شود که صندوق بین‌المللی پول تعهد مسوولان اقتصادی ایران به این امر را تحسین نموده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در افزایش کیفیت و شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی داشت که شناسایی یارانه‌ها در بودجه دولت از جمله این شفافیت‌سازی‌ها محسوب می‌گردد. با وجود این، برای نظارت کافی و به‌موقع بر فعالیت‌های بخش دولتی اقدامات بیشتری مورد نیاز است بر همین اساس،‌ توسعه یک ترازنامه منسجم و یکپارچه برای بخش دولتی با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از ضروریات اقتصاد فعلی ایران محسوب می‌شود.

منبع : کارگزاری آبان