پایان فرصت پاسخگویی

یک ماه از زمانی که وزیر پیشنهادی کشور با ابهامات جدی در خصوص مدرک تحصیلی خویش مواجه شد، می گذرد و این در حالی است که تا کنون او هیچ مدرک واجد ارزشی به وزارت علوم برای بررسی ارائه نکرده و تنها همان برگه ای که به عنوان مدرک دکتری افتخاری پیش از این نیز برای رسانه ها ارسال شده بود، در اختیار وزارت علوم قرار گرفته است.
به نظر این مهلت یک ماهه فرصتی کافی بود برای رفع ابهامات و پاسخگویی به مسائلی که در خصوص سابقه او مطرح است. فرصتی که می شد از آن برای مواجهه با رسانه ها و توضیح در خصوص ابهامات بهره گرفت. فرصتی که البته همچنان به سکوت و تهدید به شکایت از رسانه ها گذشت.
اکنون به نظر می توان بازه زمانی لازم برای پاسخگویی را پایان یافته تلقی کرد. پیش از این در یادداشت "ضرورت پاسخگویی به ابهامات و عاقلانه‌ترین گزینه در صورت عدم پاسخ درخور" از ضرورت مواجهه کردان با پرسش ها و پاسخگویی در خصوص ابهامات ایجاد شده سخن به میان آمده و تأکید شده بود "به همان نسبت که تأخیر در قضاوت قبل از شنیدن پاسخ های وی لازم است، ضرورت شفاف سازی آنچه مطرح شده است، مورد تأکید است و طبیعتاً اگر پاسخی نبود، استعفا عاقلانه ترین گزینه است."
به نظر آقای کردان اگر پاسخی برای ارائه داشت، تا کنون می بایست مطرح می کرد. سکوت وی و تأخیر در ارائه مدرک هرگز قابل پذیرش نیست. لذا ضروری به نظر می رسد خود او هر چه سریعتر به بیان آقای جوانفکر عدالت را در خصوص خود اجرا کرده و استعفای خود را تقدیم نماید. چرا که بحث فقط بر سر داشتن یا نداشتن یک مدرک نیست؛ بحث بر سر صداقت و ارزشی بودن کسی است که می بایست کلیددار وزارتخانه حساسی چون وزارت کشور و برگزارکننده انتخابات باشد. کسی که تا کنون از دفاعیات و مواضع خودش می توان تناقضات متعددی را استخراج کرد، قطعاً مصداق این موضوع نیست.
اما نکته ای که در این میان می بایست مد نظر قرار گیرد آن است که کردان از تخم مرغ شانسی دولت بیرون نیامده است. در گام اول آقای جاسبی که از کذب بودن ادعاهای کردان و نادرستی مدرک ایشان سخن به میان می آورد، باید پاسخگوی تدریس کردان در دانشگاه آزاد باشند. طبیعتاً این مسأله برگ دیگری خواهد بود بر مسائل متعدد مبهم در دانشگاه آزاد. کسانی که به نوعی سمتی را بر دوش کردان گذاشته اند، طبعاً به اعتبار مدارکی که به استناد آنها کردان مشغول به تدریس بوده است، چنین کرده اند. لذا پیش از هر کس این دانشگاه آزاد است که باید پاسخگو باشد.
کردان عضو کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما و معاون امور مجلس و استان های صداو سیما نیز بوده است. او همچنین مناصب دیگری را نیز تجربه کرده است. باید مشخص شود این مناصب و حقوق احتمالی دریافتی از بابت آنها با مدرک تحصیلی وی، چه میزان ارتباط داشته است؟ به نظر ریاست سابق سازمان صدا و سیما که از کردان به عنوان یکی از یاران نزدیک به وی نام برده می شود هم باید درخصوص حل این مناقشه چاره ای بیندیشد. اعتماد چندین ساله لاریجانی در صدا و سیما به کردان و عضویت او در کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعتمادهای بعدی به وی بی تأثیر نبوده است.
نکته دیگر آنکه در این بازه زمانی منطقی ترین تصمیم دولت نهم پرهیز از شتابزدگی و بررسی ابهامت ایجاد شده طبق روال قانونی بود. احمدی نژاد حکم وزارت کردان را پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس بدون بکار گیری لفظ دکتر امضا کرد تا بررسی های لازم در این خصوص به طور کامل انجام شود.
در این راستا در گام اول وزارت علوم مأموریت پیدا کرد تا مدرک تحصیلی کردان را دریافت کند و طبق روال قانونی مورد ارزشیابی قرار دهد. این ارزشیابی ابتدا مدتی تا ارائه مدرک کردان به وزارت علوم به تأخیر افتاد و پس از آن نیز تنها همان نسخه منتشر شده از مدرک او در اختیار وزارت علوم قرار گرفت. وزیر علوم در خصوص مدرک ادعایی در جواب نمایندگان مجلس گفت: «در مورد مدرک دکترای ایشان نیز تا این لحظه هیچ مدرکی مبنی بر داشتن دکترای علمی یعنی "PHD" به ما ارائه نکرده است. البته همان برگه‌ای را که به رسانه‌ها داده، برای ما ارسال کرده ولی چون ارزش علمی ندارد، ما اساساً این برگه را ارزشیابی نکردیم.» این در حالی است که همچنان ابهاماتی در خصوص مدرک فوق لیسانس او از دانشگاه آزاد نیز وجود دارد.
اگر چه نتیجه تحقیق و ارزشیابی وزارت علوم می توانست پاسخ ابهامات ایجاد شده را مشخص کند، اما رئیس جمهور به همین میزان نیز اکتفا نکرد و درصدد از میان بردن زمینه سوء استفاده هایی از این دست در همه دستگاه های کشور برآمد. احمدی نژاد طی نامه ای به وزارت علوم از کسانی سخن به میان آورد که فارغ از ضوابط قانونی و با مدارک نامعتبر به عرصه مدیریتی وارد می شوند و حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسان‌های شریف و خدوم را خدشه دار می کنند. این نامه می تواند پایانی بر سوء استفاده ها و مفسده های این چنینی باشد.
در نامه رئیس جمهور به وزیر علوم آمده است: «متأسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند و همین، فرصت و بهانه لازم برای خدشه‌دار کردن حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسان‌های شریف و خدوم را فراهم آورده است. جهت صیانت از ساحت خدمتگزاران صدیق ضروری است بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام و گزارش آن را ارائه کنید.»
یقیناً گزینه اول رئیس جمهور برای وزارت کشور کردان نبوده است و این فضای ایجاد شده در مجلس بود که رئیس جمهور را ناگزیر به معرفی گزینه دیگری کرد؛ گزینه ای که می بایست قرابت بیشتری با اصولگرایان سنتی داشته باشد. انتظار آن است که ایشان این بار در این خصوص ظرافت بیشتری به کار بندد و مجلس نیز این اجازه را به دولت دهد که مطابق مشی عملی خود، همسنگرانش را گزینش کند.

محمد مهدی تهرانی

منبع : رجا نیوز