نظارت معکوس

در حقیقت پدیده مردم‌سالاری در ساحت دینی آن، مولود مبارکی است که زاده انقلاب اسلامی است و هدیه‌ای است که گفتمان حضرت امام(ره) به ملت مسلمان ایران و مسلمانان جهان به معنای اعم کلمه عرضه داشت. در واقع می‌توان گفت که زیباترین و ماندگارترین عبارت و واژه‌ای که بیانگر رویکرد مردم‌سالارانه حضرت امام(ره) و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران است عبارت جاویدان «میزان رای ملت است» می‌باشد که هر نوع برداشت ابهام‌آمیز، غیرشفاف و تفسیرپذیر را از ساحت گفتمان امام(ره) پاک کرده و می‌زداید یا «مجلس در رأس امور و عصاره فضیلت‌های ملت است» از دیگر زوایا و وجوه رویکرد مردم‌سالارانه حضرت امام (ره) در اداره امور یک کشور و حکمرانی است. به‌علاوه امام(ره) در جای دیگری چنین مطرح می‌کنند که ملت اشتباه نمی‌کنند و مگر می‌شود ۳۰ میلیون نفر اشتباه کنند.
اینها همه و همه نشان می‌دهد که در دستگاه فکری و نظام جمهوری مورد نظر حضرت امام (ره) مردم‌سالاری جوهر و بن‌مایه ادبیات گفتاری و عملی ایشان است و نه اینکه پدیده‌ای حاشیه‌ای، صوری و کلیشه‌ای که خدا نکرده امام بخواهند در سطح این عبارات و واژه‌‌ها توقف کرده و صرفا به اعلام و اظهار شفاهی یک مدل حکومتی که از دموکراسی‌های دنیای امروز چیزی کم نداشته باشد اکتفا کنند و در عرصه عمل و خروجی گفتمان جمهوری اسلامی ایران، مدلی از حکومت اسلامی را که مردم در آن نقشی نداشته و صرفا به تکالیفی که حاکم از آنها خواسته و می‌خواهد عمل کنند بنیان نهند یا به تعبیر دیگر، ساحت جمهوری اسلامی را در دو چهره متعارض نشان دهند؛ که یکی چهره‌ای مردم‌سالار و دموکراتیک، که در آن میزان رای ملت است و مجلس در رأس امور است (نمای بیرونی) و دیگری چهره‌ای غیردموکراتیک و دولت‌سالار در داخل جغرافیای ایران. در صورتی که حضرت امام(ره) با قاطعیت، صراحت و بدون هیچ مداهنه‌ای با اعلام عبارت تاریخی خود «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» در واقع مهر ابطال بر دیگر الگوهای حکومتی حتی حکومت اسلامی یا جمهوری دموکراتیک مورد نظر مدعیان جدید و قدیم زده‌اند تا عده‌ای به نام اسلام و گفتمان انقلاب و امام، مدل‌های دیگری از حکومت و نظام‌های حکمرانی را بر ملت تحمیل نکنند و اگر چنین شود، که در خیلی از موارد چنین شده است (حکومت اسلامی در لباس جمهوری اسلامی)، هر آیینه جفا و ظلمی بزرگ و نابخشودنی به معمار انقلاب اسلامی روا شده است.
بدون تردید در دستگاه فکری و گفتمان حضرت امام(ره) میزان رای ملت و مجلس در رأس امور است و ملت ولی‌نعمت مسوولان و کارگزاران نظام از سوی دیگر، و مشروعیت‌بخش ارکان قدرت در همه سطوح آن هستند و برعکس این حکومت‌گران که خدمتگزار و خادم ملتند و نه میزان و ترازوی ارزیابی اعمال و کردار آنان جهت ورود به ساختارهای قدرت اعم از اجرایی و قانونگذاری. سوال این است که در کجای دنیا خدمتگزاران و خادمان ملتی، ولی‌نعمتان خود را در ترازوی قدرت ارزیابی می‌کنند؟ و ولی‌نعمتان محکوم به گرفتن جواز از حکومت برای هر نوع فعالیتی اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، پژوهشی، آموزشی و... هستند و به‌علاوه به جای پذیرش نظارت ملت بر ساختارهای قدرت در همه سطوح، این دولت و ساخت قدرت است که بر ملت چونان دیده‌بانی نظارت می‌کند و امر و نهی می‌کند که چه باید بکنند و چه باید نکنند.
بدون شک در گفتمان انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) این ملتند که با رای و نظرشان، بایدها و نبایدها را برای کارگزاران نظام تعیین می‌کنند و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارند و اگر در روند فعلی کشور، برعکس گفتمان مردم‌سالارانه امام (ره) عمل می‌شود، طبیعی است که گفتمان دیگری جایگزین گفتمان امام (ره) شده است که جای تامل و نگرانی دارد. ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات یکی از مصادیق و نمونه‌های بدیع و شگفت‌انگیزی است که دقیقا سیطره نظارت، کنترل و پاسخگو کردن مطبوعات توسط دولت را در خود نهادینه کرده و تصویری وارونه و معکوس از گفتمان مردم‌سالارانه حضرت امام(ره) را به نمایش گذاشته است و گویی که این هیات حیاط خلوت دولت است که حتی یک نفر از عناصر غیردولتی و غیرحکومتی بدان راه ندارد و نماینده مطبوعات هم در دو دوره است که از میان حامیان دولت و حکومت انتخاب می‌شود و علی‌الظاهر نه دولتمردان و نه قانونگذاران الزامی بر حضور نمایندگان مطبوعات، مستقل از قدرت و دولت در قوانین موضوعه نکرده است. ملاحظه ترکیب هیات نظارت گویای ساختاری استراتژیک است که مردم‌سالاری نه‌تنها به درون آن راه نیافته، بلکه در بیرون آن هم جایگاهی ندارد. این ترکیب کاملا دولتی عبارت است از:
۱)‌ وزیر ارشاد یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
۲) یکی از قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری
۳)‌ یکی از اساتید دانشگاه به پیشنهاد وزیر علوم
۴) یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی
۵) یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس
۶) یکی از اساتید حوزه علمیه قم
۷) یک نفر هم از مدیران مطبوعات به انتخاب مدیران مطبوعات
ملاحظه ترکیب فوق نشان می‌دهد که آستانه تحمل دولت و نظام به‌گونه‌ای تنگ شده است که تلاش می‌شود یک نفر منتخب مطبوعات هم از چهره‌های حامی دولت باشد. حال چگونه در داخل این دایره کاملا دولتی، مطبوعات می‌توانند آزادانه بنویسند و اطلاع‌رسانی کنند.
در صورتی که خداوند در کتاب آسمانی خود قرآن، به قلم قسم یاد کرده است آن هم قسمی غیرمشروط؟ و نه قسم به قلمی که صرفا در دست عناصر مومن، موحد یا غیر آن باشد. در صورتی که در جمهوری اسلامی ایران که با نام اسلام علی(ع) و پیامبر(ص) بنا شده است آزادی قلم و اندیشه و بیان در داخل این دایره‌ها محدود و محبوس شده است و عبور از دایره‌ها و خطوطی که هیات نظارت ترسیم کرده و می‌کند در حقیقت ممنوع است و متخلف از این دایره‌ها، مورد تنبیه و تعقیب قرار گرفته و می‌گیرد، آن هم هیات نظارتی که عهده‌دار این اختیارات گسترده است.
صدور جواز روزنامه‌ها، مجلات و نشریات، نظارت بر مطبوعات و... رسیدگی به تخلفات، بررسی صلاحیت متقاضیان کنترل و ممیزی غیرمستقیم مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری، تعطیلی و توقیف موقت، محکومیت و در نهایت ارائه پرونده‌ها به دادگاه‌ها و... با چنین جایگاه و اوصافی که هیات نظارت دارد کدام مطبوعه می‌تواند به نقد عملکرد ارکان نظام و بخش‌های مختلف حاکمیت به‌صورت شفاف، عالمانه و آزادانه بپردازد و در نهایت تحت فشارهای مختلف قرار نگیرد و قلم را که خداوند بدان قسم یاد کرده است آزادانه به حرکت و چرخش درآورد. در صورتی که مطبوعات برای این آمده‌اند که به نمایندگی از جانب گروه‌های مختلف ملت و افکار عمومی با اطلاع‌رسانی شفاف و نقد دولتمردان، آنان را در مقابل ملت پاسخگو کنند و نظارت تیزبینانه‌ای بر کارگزاران دولت داشته باشند و از حقوق ملت در مقابل دولت و ساخت قدرت دفاع کنند و نه برعکس آن. در صورتی که دولت و دیگر ارکان نظام به اندازه کافی از ابزارهای کنترلی، نظارتی، تبیینی، سیاسی، امنیتی و... برخوردارند.
لذا این مردم هستند که با حضورشان در نهادهایی چون هیات نظارت و... باید بتوانند بر دولت نظارت کرده و از حقوق خود دفاع کنند. جای تاسف ندارد که در کشورهایی چون انگلستان ترکیب شورای مطبوعات یا کمیسیون رسیدگی به تخلفات مطبوعات از سال ۱۹۶۳ میلادی متشکل از ۴۰درصد اعضای منتخب مالکان و مدیران مطبوعات و ۴۰درصد منتخب روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و ۲۰درصد هم از نمایندگان مردم معمولی و به اصطلاح نمایندگان افکار عمومی شکل گرفته باشد اما در جمهوری اسلامی ایران پس از سه دهه به نام نظام مردم‌سالار دینی ترکیب هیات نظارت کاملا از عناصر انتصابی دولت باشند و مردم و اهالی مطبوعات در آن نقشی نداشته باشند و افراد غیرمطبوعاتی و بیگانه با این حرفه به جرائم آنها رسیدگی کنند. در صورتی که مهندسان، پزشکان، پرستاران و... سازمان خاص خود را به‌صورت حرفه‌ای دارند و برعکس حتی یک نفر غیرحرفه آنها هم در این سازمان‌ها نمی‌تواند حضور پیدا کند.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه کارگزاران