دریای خزرصحنه رویارویی قدرت ها

این دریا با مساحت كلی ۵۰۰/۳۷۶ كیلومتر مربع با پنج كشور روسیه، ایران، آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان هم مرز است. دریای خزر از گذشته های دور مورد توجه بوده و در سال های اخیر نیز اهمیت فوق العاده ای یافته است.براساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق، این دریا به صورت مساوی بین دو كشور تقسیم شد و سهم هر كشور ۵۰درصد اعلام شد. اما پس از فروپاشی شوروی و شكل گیری جمهوری های مستقل، دریاچه خزر به عنوان ابزاری جهت كسب سود بیشتر مبدل شد. به این ترتیب پای كشورهای غربی و شركت های چندملیتی به این دریا باز شد و انواع كنسرسیوم های نفتی آمریكایی و اروپایی و دیگر كشورها فعالیت های خود را با چراغ سبزی كه جمهوری های تازه استقلال یافته نشان دادند آغاز كردند. به عنوان مثال آمریكا پس از كشف حوزه نفتی (قشاگان) در قزاقستان كه گفته می شود ۱۰ تا ۳۰ میلیارد بشكه نفت را در خود جای داده است، بر نفوذ سیاسی و نظامی خود در منطقه بیشتر از گذشته افزوده است. این كشور به علت نگرانی از قدرت یافتن روسیه و نفوذ ایران به عنوان دو كشور قدرتمند حاشیه دریا از سال ۱۹۹۰ تا به حال بیش از سه میلیارد دلار در قزاقستان سرمایه گذاری كرده است. افزون بر این حمایت واشینگتن از پروژه باكو - جیهان، موجب اجرایی شدن این طرح شد. این در حالی است كه ترانزیت مواد استخراج شده از راه ایران به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. مسیر ایران می تواند ذخایر آذربایجان، ازبكستان و تركمنستان را به بنادر جنوبی ایران و بعد به سراسر جهان منتقل كند.آنچه در مورد مسئله رژیم حقوقی دریای خزر حائز اهمیت است نبود توافق عادلانه میان پنج كشور ساحلی است. پس از اینكه كشورهای تازه استقلال یافته طی امضای دو قرارداد آلماتی و مینسك در سال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ تعهد دادند تا طبق قوانین وضع شده عمل كنند به تغییر مواضع خود دست زدند.كشورهای مذكور بر این اعتقادند كه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قراردادهایی كهنه و مرده هستند و باید در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تصمیم جدیدتری گرفته شود.سیاست خارجی ایران نیز در مقابل این مواضع دیگر خواستار برقراری سیستم مشاع نیست و به سهم ۲۰ درصدی قانع شده اما كشورهای ساحلی قصد دارند این سهم را به حداقل ۱۱ درصد كاهش دهند. یعنی درست قسمتی از دریا به ایران تعلق بگیرد كه فاقد هرگونه منابع زیرزمینی است.آذربایجان هم یكی از كشورهایی است كه برای به دست آوردن اكثریت رژیم حقوقی دریا تلاش بسیاری كرده است. به این ترتیب این كشور در فرو ریختن نظم دریا از دیگران پیشی گرفته و بنابر اصل ۱۲ قانون اساسی خود، دریای خزر را متعلق به آذربایجان دانسته و اعتقاد دارد كه باید دریا به مناطق ملی تقسیم شود. همچنین تجاوز به حوزه نفتی ایران به نام البرز در دریای خزر نیز توسط این كشور صورت پذیرفته تا به منافع ملی ایران ضربه وارد كند.سیاست كشور قزاقستان به عنوان كشور بعدی از پنج كشور براساس قرارداد سال ۷۶ كه با روسیه به امضا رسید رقم خورده است. این مسئله كه هر كشور باید محدوده آبی خود را داشته باشد و قراردادهای قبلی میان ایران و شوروی سابق باطل است جزء عقاید تصمیم گیرندگان این كشور است. اما تركمنستان به عنوان یكی دیگر از كشورهای ساحلی تا به حال سیاستی آرام داشته و از رژیم حقوقی مشاع استقبال كرده است. البته به رغم این نظرات ظاهری عشق آباد به تدوین اصولی پرداخته كه براساس آن گستره ۱۲ مایلی از خط كرانه ای دریا را منطقه آب های سرزمین خود می داند. جمهوری فدراتیو روسیه به عنوان قدرتمندترین كشور منطقه در سال های گذشته معتقد بر تقسیم دریای خزر به صورت مشاع بوده و آن را متعلق به همه ملت های اطراف می دانست اما در چهار سال اخیر مواضع این كشور به طور محسوسی تغییر كرده و به سمت دیدگاه های سه كشور دیگر نزدیك شده است. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت كه اتكای ایران به روسیه به عنوان حامی منافع ایران كار درستی نبود زیرا روسیه با بستن قراردادهای چند جانبه با سایر كشورهای منطقه دیگر پایبند به اصول گذشته نیست. بحث بر سر رژیم حقوقی دریای خزر همچنان ادامه دارد و تاكنون اجلاس های متعددی در این زمینه برگزار شده است اما به دلیل سرسختی هركدام از دولت ها بر سر حفظ منافع نتیجه قابل توجهی به دست نیامده است. در اجلاسی كه سال ۸۱ برگزار شد پنج كشور بر سر عدم مناقشه و استفاده از قوه قهریه توافق كردند و بالاخره در اجلاس سال ۸۳ تنها توافق بر سر حفاظت از محیط زیست دریا و مسئله هواشناسی و كشتیرانی حاصل شد. با چشم انداز كلی می توان به این نتیجه رسید كه در بحث پیرامون حقوق دریای خزر دو دیدگاه اساسی وجود دارد. دیدگاه استفاده مشاع و دیگری تقسیم دریا میان كشورهای حاشیه ای براساس مقررات حاكم بر دریای آزاد. اما هر دو نظر دچار ضعف هایی است زیرا نه مسئله تقسیم مشاع می تواند در مورد بزرگ ترین دریاچه جهان با منابع بزرگی كه پنج كشور به دنبال آن هستند عملی شود و نه دریای خزر یك دریای آزاد است كه بتوان آن را مشمول قوانین بین المللی دانست. به نظر می رسد بهترین راه از بین بردن این مشكل، به وجود آوردن شرایط حقوقی روشن است طوری كه راهكاری مشخص برای توسعه منابع خزر در مورد هر پنج كشور شكل بگیرد.

منبع : باشگاه اندیشه