زکات منبع مالی حکومت اسلامی

حکومت, بسان بسیاری از پدیده های اجتماعی, زاییده, نیاز جامعه بشری است. اسلام, به این نیاز, اهمیت فراوان داده و تشکیل حکومت را ناگزیر دانسته است۱.
حکومت اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیتهای فراوانی که برعهده دارد, نیاز به پشتوانه مالی دارد.
اسلام, برای برآوردن این نیاز, منابعی را در نظر گرفته که بخشی از آن را انفال: (اراضی موات, اراضی آباد طبیعی, معـادن, جنگـلهـای طبیعـی, بیشـه هـا ونیزارها, دریاها, آبهای معدنی و زیرزمینی, رودخانه های بزرگ, مال مجهول المالک...), فیئ و.... تشکیل می دهد و بخشی دیگر را وجوهات شرعیه و.... سخن ما, دراین نوشتار, بررسی و پژوهشی است, درباره زکات.
زکات, چه نوع واجب مالی است؟ آیا از منابع مالی حکومت اسلامی است و باید به دولت پرداخت شود, تا از آن راه به مصرف برسد؟
یا این که هرکس می تواند, آن را در جاهایی که تعیین شده, هزینه کند.
پیش از آن که به نقل دیدگاهها بپردازیم, یادآوری گونه های مسأله برای روشن شدن بحث, بایسته می نماد:
۱) هزینه کردن زکات, در هنگام حاکمیت امام معصوم(ع) و یا شخص عادل.
۲) هزینه کردن زکات, در هنگام حاکم نبودن امام معصوم(ع) و یا شخص عادل.
در هردو گونه, یا امام(ع) و شخص عادل, خواستار پرداخت زکات, به خود می شوند و یا نمی شوند.در صورتی که خواستار شوند, بیشتر فقهاء برآنند که باید زکات به امام و یا حاکم اسلامی و یا فقیه تحویل شود. و در این صورت, اگر مکلف, زکات مال خود را به مصرف برساند کافی نیست.
اما اگر امام, درخواست پرداخت نکند, آیا مردم وظیفه دارند که زکات خود را به امام(ع) و یا حاکم عادل و یا فقیه بپردازند, تا آنان به مصرف برساند؟ یا این که زکات, یک واجب مالی است که شارع مقدس, جای مصرف را مشخص کرده و هرکس زکات بر او واجب شد, خود می تواند آن را در همان جاهای مشخص, هزینه کند.
در این جا, دو دیدگاه وجود دارد:
۱) جواز پرداخت زکات به وسیله مالک.
۲) وجوب پرداخت آن به امام و حاکم اسلامی.
پرداخت زکات توسط مالک مشهور فقها برآنند که در مصرف زکات رجوع به امام(ع) و حاکم ضرورتی ندارد, خود مردم می توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راههای تعیین شده, هزینه کنند. ولی, بهتر است که در زمان حضور. به امام(ع) و در دوره غیبت به فقها پرداخت شود تا از سوی آنان در جاهای لازم, هزینه گردد.
محقّق در شرایع می نویسد:
(للمالک ان یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکّله والاولی حمل ذلک الی الامام۲.)
مالک مجاز است که سرپرستی بخش زکات را, خود یا وکیلش برعهده گیرد. ولی بهتر است به امام بپردازد.
بسیاری از فقیهان, بویژه پسینیان, همین دیدگاه را پذیرفته اند. از جمله: شیخ طوسی۳, سیّد مرتضی۴, ابن ادریس۵, شیخ محمّدحسن نجفی۶ مقدس اردبیلی۷, محقّق کرکی۸, علامه نراقی۹ و.... صاحب حدائق, این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است۱۰.
دلیلهای دیدگاه مشهور کسانی که هزینه کردن زکات را به وسیله مالک و یا وکیل او, جایز می دانند, به دلیلهای زیر استناد جسته اند:
۱) قرآن: در بسیاری از آیات, خداوند, به مسلمانان دستور پرداخت زکات می دهد:
(اقیموا الصّلوة وآتوا الزکاة۱۱).
کسی که زکات مالش را, خود, در راه مشخص شده خرج می کند, بی گمان, برابر این آیه شریفه و مانند آن, به امر خدا گردن نهاده, بنابراین, تکلیف از عهده اش برداشته شده است.
۲) روایات: بر دیدگاه بالا, به روایات بسیاری استناد شده است. گروهی از فقیهان, آن روایات را پراکنده و منتشر شده (مستفیضه۱۲) و گروهی, آنها را از جمله روایات سینه به سینه گفته شده (متواتره), بلکه بالاتر از این دانسته اند۱۳.
روایات یادشده را می توان به چند دسته, بخش کرد:
الف) روایاتی که دستور می دهد: خود مالکان, زکاتی که برعهده دارند, به اهل زکات برسانند:
یونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم:
(زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أیصلح لی ان احبس منها شیئاً مخافة ان یجیئنی من یسألنی, فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالک, لاتخلطها بشیء, ثم اعطها کیف شئت۱۴....)
در یکی از ماههای سال, زکات بر من واجب می شود, آیا رواست که بخشی از آن را نگه دارم که اگر شخصی درخواست زکات کرد, به او بپردازم.
امام فرمود: هنگامی که سال گذشت زکات را از مال خود جدا کن, آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز, سپس هرگونه که خواستی آن را ببخش.
از جمله: (اعطها کیف شئت), استفاده می شود که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است.
ب) روایاتی که اجازه می دهند زکات دهنده, زکاتی که بر او واجب شده از شهری به شهر دیگر ببرد. در این گونه روایات, اصل پرداخت زکات به وسیله مالک, مفروض گرفته شده است.
احمدبن حمزه می گوید: از امام هادی(ع) پرسیدم:
(عن الرّجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر و یصرفها فی اخوانه, فهل یجوز ذلک, قال: نعم.۱۵)
پرسیدم از مردی که زکات خود را از شهری به شهر دیگر می برد, تا در آن جا به مصرف برادران دینی خود برساند, آیا جایز است؟
امام فرمود: بله.
در این روایت, پرسش از فردی است که می خواهد زکات مالی خود را به اهل زکات برساند و برای این کار, بایستی مال زکات را از شهری به شهر دیگر ببرد.
پاسخ امام, هم روشن گر درستی این جابه جایی است و هم درستی کار مالک را در مصرف می نمایاند.
ج) روایتهایی که وکالت از سوی مالک را در پخش زکات, بین اهل آن, جایز می شمارند:
(الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی اصحابه أیأخذه منها شیئاً؟
قال: نعم۱۶.)
به کسی زکات تحویل می شود, تا در بین یاران خود, پخش کند, آیا وی [اگر از اهل زکات باشد.] می تواند, بهره ای از آن به خود اختصاص دهد.
امام فرمود: بله.
پاسخ امام(ع), افزون بر جایز شمردن وکالت, ثابت می کند پرداخت به امام(ع) ضرورتی ندارد.
د) روایاتی که خریدن و آزاد کردن برده را از زکات, جایز می شمارند.
این روایتها, روشن گر این نکته اند که: پرداخت زکات از سوی مالک, درست است:
به امام صادق(ع) عرض شد:
(مملوک یعرف هذا الامر الّذی نحن علیه اشتریه من الزکاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره و اعتقه.۱۷)
برده ای است که به آنچه ما باور داریم, باور دارد, آیا اجازه می دهید که از زکات او را خریداری کنم.
امام فرمود: بخر و آزاد کن.
شاید در پاسخ این روایت و مانند آن گفته شود: امام در این جا, اجازه داده است, زیرا پرسش از آشکارترین نمونه آن: (فی الرّقاب) است که در آیه شریفه زکات آمده. بنابراین, نباید در اصل جایز بودن آن تردید داشت.
در ذهن پرسش گر این بوده که زکات مربوط به امام(ع) است بدون اجازه وی نمی شود آن را به مصرف رساند, از این روی از امام پرسش می کند که از زکات می شود برده شیعی خرید و آزاد کرد.
۳) سیره مسلمانان: گروهی از فقها به سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند۱۸. به این بیان: مردم در زمان ائمه(ع) و پس از آن, زکات را خود به مصرف می رسانده اند و ائمه(ع) آنان را از این کار, باز نداشته اند, بلکه در برخی از جاها آن را تأیید نیز کرده اند۱۹.
۴) اصل: به این بیان: ما تردید داریم که بردن زکات به سوی امام(ع) در زمان حضور و به سوی فقیه, در زمان غیبت, واجب باشد. در چنین موردی اصل اقتضا می کند که واجب نباشد, مگر دلیل با ارزش شرعی بر واجب بودن آن داشته باشیم که چنین دلیلی دراین باره نداریم۲۰.
۵) اجماع: افزون بر مشهور بودن این دیدگاه, گروهی براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند.
نراقی می نویسد:
(یجوز تولّی المالک ایصال الزکاة الی مستحقّها بنفسه علی الحقِّ المشهور کما صرح به جماعة بل عن ظاهر التذکرة والمنتهی الاجماع علیه و کذا عن الغنیة فی زمن الغیبة, وفی المبسوط والخلاف نفی الخلاف فیه فی الاموال الباطنة کزکاة النقدین و التجارات وفی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف الاجماع علی جواز تولّیه مطلقاً.۲۱)
بر مالک جایز است که خود سرپرستی رساندن زکات را به اهل آن بر عهده گیرد, بنابر مشهور. همان گونه که گروهی از فقیهان براین مطلب آشکار نظر داده اند.
علامه حلّی, در (تذکره) و (منتهی), مسأله را اجماعی می داند.
ابن زهره در (غنیه) در زمان غیبت مسأله را اجماعی دانسته است. شیخ طوسی در (مبسوط) و (خلاف) می گوید: در مالهای باطنه, مانند! زکات نقدین و تجارات, اختلافی نیست, و در جای دیگر (خلاف) درستی سرپرستی مالک را, هم در مالهای آشکار و هم در مالهای پنهان اجماعی دانسته است.
صاحب جواهر, این دیدگاه را ضروری بین شیعه می داند۲۲.
۶) افزون بر همه اینها, قانونگذار, اهل زکات را شناسانده و این شناساندن, نشان می دهد که می خواهد در این جاها هزینه شود.
بنابراین, اگر مالک, برابر خواست شارع, عمل کند, هدف شارع برآورده شده است.
پس, دلیلی ندارد که پرداخت آن از سوی مالک جایز نباشد. به گفته علامه حلی:
(ولأنّه دفع المال الی مستحقه فیخرج عن العهده۲۳).
پرداخت زکات از سوی مالک, رساندن مال است به اهل آن, بنابراین, مکلّف وظیفه خود را انجام داده است.
نقد و بررسی دلیلها دلیلهایی که برای درستی سرپرستی مالک بر مال زکات آورده شد, سست بنیادند. به اینِ شرح:
▪ پاسخ دلیل نخست: اگر ما تنها همان آیه و یا آیات همانند آن را در باره زکات داشتیم, استدلال اینان درست بود. اینان می توانستند بگویند که آیه شریفه: (آتوا الزّکاة), اطلاق دارد, مالک را هم دربر می گیرد. پس اگر مالک خود زکاتی که بر عهده اش است پرداخت کند, وظیفه را انجام داده است, ولی آیات دیگری داریم که از آنها استفاده می شود که تنها پرداخت زکات منظور نیست, بلکه مهم, پرداخت آن به امام و حاکم اسلامی است.
آیا کسی می تواند با استناد به جمله: (اقیموا الصّلوة) که در آغاز همین آیه آمده, بگوید: خدا از ما نماز خواسته و ما به هرگونه که نماز بگذاریم, تکلیف خود را انجام داده ایم. روشن است که چنین چیزی درست نیست.
▪ پاسخ دلیل دوّم: استناد به روایات یاد شده از جهاتی ناتمام است زیرا:
ـ اوّلاً: این روایات, در زمانی صادر شده اند که ائمه(ع) در حال تقیّه بوده و نمی توانسته اند برنامه ای برای جمع آوری زکات و صرف آن داشته باشند, چنانکه صاحب جواهر۲۴, حدائق۲۵ و شیخ انصاری۲۶ به این مطلب اشاره کرده اند.
ـ ثانیاً, در برابر این روایتها, روایتهایی داریم که پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامی واجب می دانند. این روایتها, در شمار و در سند چنانند که معتقدان به دیدگاه نخست, دلالت آنها را بر وجوب پذیرفته اند و به توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات پرداخته اند.
شیخ یوسف بحرانی می نویسد:
(اخباری که تحویل زکات را به امام(ع) در ابتدا, [اگرچه امام درخواست نکند] لازم می شمارد, مربوط به زمانی است که امام(ع) گشاده دست [مبسوط الید] باشد, همانند: زمان پیامبر(ص) وعلی(ع).
وامّا روایاتی که دلالت داشت که خود مردم می توانند مال زکات را در موارد آن هزینه کنند, به شرایط و زمانی مربوط می شود که دست امام(ع) بسته است و حکومت اسلامی برقرار نیست.
جمع آوری زکات در زمانی که ائمه(ع) حاکمیتی ندارند, دارای آثار و لوازمی است که به خاطر آن, ائمه(ع) پرداخت زکات را در ابتدا, واجب نساخته اند. چون ائمه در مقام تقیّه بوده اند و در یافت زکات, سبب می شده که از سوی حاکمان ستم پیشه, آزار و اذیت ببینند.)
صاحب جواهر, پس از نقل نظر مشهور و دلیلهای آن, به دلیلهای دیدگاه دوّم: (وجوب پرداخت زکات به امام) اشاره کرده و می نویسد:
شاید همین دلیلها (که روایات از مهم ترین آنها به شمار می آید) سبب شده که شیخ طوسی, واجب بداند گماردن کارگزار را برای جمع آوری صدقات و شیخ یوسف بحرانی, براین وجوب, ادّعای شهرت کند.
می افزاید این دلیلها و روایات, مربوط به زمان قدرتمندی امام است, نه زمان غیبت و تقیّه و نبود قدرت۲۸.
صاحب جواهر, به عنوان شاهدی بر تقیّه, به روایت جابر استنادمی جوید که امام(ع) از گرفتن زکات سرباز می زند.
وی در جای دیگر, پس از آن که تقویت کننده هایی از تاریخ و روایاتی از اهل سنّت و گفته هایی از عالمان آنان بر وجوب پرداخت زکات به امام و حاکم اسلامی آورده است, می نویسد:
(ولعلّه کذلک فی زمن السلطنة الرّبانیة لافی زمن الغیبة والتقیّة الّتی قد امرنا فیها باخفاء الاحکام الشرعیةالخفّیه ٌّ فضلاً عن نقل المال و جمعه المؤدّی الی استئصال الشّیعه۲۹.)
شاید این گونه باشد [واجب باشد که زکات را به امام پرداخت] در زمان حاکمیت و سلطنت امام, نه در زمان غیبت و تقیّه, که امر شده ایم به پنهان داشتن احکام شرعی, چه برسد به جابه جایی مال زکات و گردآوری آن, که سبب گرفتاری شیعیان می شود.
صاحب جواهر در این گفته, به دو نکته اشاره دارد:
۱) دلیلها برای حکم وجوب پرداخت زکات به امام کافی است.
۲) حکم زمان غیبت و تقیّه یکسان نیست.
با این که ایشان, با اعتقاد به نکته نخست, نباید بین زمان حضور وغیبت, در گاهِ یکسانی شرایط, فرقی می گذارد; زیرا اگر بپذیریم که ملاک, حاکم بودن است و امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن, در دوره غیبت تعطیل پذیرنیست و شارع مقدس, نسبت به این مسأله اساسی, مردم را به حال خود وا نگذاشته است, چنانچه صاحب جواهر بدان باور دارد۳۰, در روزگار غیبت, براساس ولایت عامّه فقیه, باید می گفت:
در هنگامی که حکومت اسلامی برقرار باشد, باید فقیه این وظیفه را بر عهده گیرد و مردم نیز, باید این بودجه را در اختیار وی قرار دهند, تا به دست ایشان, هزینه گردد.
در جمع بین این دو دسته از روایات, باید گفت: فرقی بین دوره حضور و غیبت در گاهِ یکسانی شرایط, نیست. روایات دسته دوّم, زکات را براساس حکم اوّلی, بودجه ای حکومتی می دانند که باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
و بر اساس روایات دسته نخست, پرداخت زکات, از سوی مالک, آن گاه جایز است که حاکم گشاده دست نباشد و یا سرپرستی زکات برای امام و یا حاکم اسلامی, ممکن نباشد.
در حقیقت, پرداخت زکات از سوی مالک, به عنوان حکم ناپایدار و ثانوی است. برخی از روایتهای صحیح, این سخن را تقویت می کند, از جمله: صحیحه زراره و محمّدبن مسلم از امام صادق(ع)۳۱.
در صحیحه زراره آمده که زکات, برابر تشریع اوّلی, در اختیار امام قرار می گیرد و امام, به وسیله آن, مشکلات و نیازهای شیعیان و غیر شیعیان را برطرف می کند. امام, در آخر روایت, به خاطر شرایط ویژه و میدان داری حاکمان ستم, اجازه می دهد که زراره و محمّدبن مسلم و دیگر شیعیان زکات مال خود را بین بینوایان شیعه پخش کنند. بنابراین, پرداخت زکات به دست مالک, حکم ناپایدار است و برای شرایط ویژه, نه حکم پایدار و برای همه زمانها.
از پاره ای روایات دیگر استفاده می شود که حتّی در زمان حاکم نبودن ائمه(ع), گروهی از شیعیان, زکات خود و گاه زکات دیگران را جمع و برای امام(ع) ارسال می کرده اند و امام دستور می داده اند که این حکم, به دیگران نیز اعلام شود۳۲.
اما وقتی پرسشها در این مورد زیاد می شود و امام(ع), گمان می برد که دستگاه حکومت, نسبت به این مسأله حساس شود, می فرماید:
(الفطرة قد کثر السؤال عنها و انا اکره کل ماادّی الی الشهرة, فاقطعوا ذکر ذلک واقبض ممّن دفع لها و امسک عمن لم یدفع ۳۳.)
پرسش از زکات فطره زیاد شده است و من با هرچه سبب شهرت شود, مخالفم. پرسشها را قطع کنید. هرکس زکات را می دهد از او بگیر و به کسانی که نمی دهند کاری نداشته باش.
▪ پاسخ دلیل سوّم (سیره): کسانی که استناد جسته اند به سیره, چه دوره ای را در نظر دارند؟ آیا دوره پیامبر(ص) و علی(ع) را می گویند که همگان حتی صاحب جواهر که این سیره را نقل کرده, براین نظرند که: سیره پیامبر(ص) وعلی(ع) بر جمع آوری زکات و هزینه آن در جاهایی مشخص بوده است. اگر روزگار امامان(ع) را در نظر دارند که آنان نه قدرتی داشتند و نه برنامه ای برگردآوری زکات و هزینه آن.
▪ پاسخ دلیل چهارم(اصل): آن گاه می توان به اصل استناد جست که دلیلی در دست نباشد.
در این که زکات را باید حکومت بگیرد و در جاهای مشخص هزینه کند, دلیلهای فراوانی وجود دارد: آیات, روایات, سیره و ... با وجود این دلیلها, جایی برای (اصل) باقی نمی ماند.
▪ پاسخ دلیل پنجم (اجماع): نخست این که, چنین اجماعی وجود ندارد. گروهی از فقها, بویژه پیشینیان, مانند: قاضی نعمان, شیخ مفید, ابی الصلاح حلبی و... پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامی واجب می دانند.
دیگر این که, اگر چنین اتفاق نظری در مسأله باشد, دلیلی بر حجت بودن آن نداریم. زیرا امکان دارد مدرک این اجماع ظاهر روایات و همان دلیلهایی باشد که بر جایز بودن پرداخت زکات از سوی مالک استدلال شده بود. به اصطلاح, این اجماع مدرکی است و حجّت نیست.
پاسخ دلیل ششم (شناساندن اهل زکات): بله, راهها و اهل زکات در قرآن بیان شده است و این بدان معنی نیست که هرکسی بتواند در آن جاها هزینه کند. ما در دلیلهای دیدگاه دوّم خواهیم گفت: حتی خود آیه مصرف, دلیل بر این است که مال زکات باید به حکومت اسلامی تحویل شود تا از آن طریق به مصرف برسد.
بنابراین, دلیلهای دیدگاه نخست, تمام نیست. اگر تمام هم می بود, آن گاه مدعی را ثابت می کرد که دیدگاه و دلیلهای مخالف وجود نمی داشت که چنین نیست.
پرداخت زکات به امام گروهی براین باورند که زکات, بودجه ای است حکومتی و باید در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار گیرد, تا براساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند.
از این گروه, عده ای برآنند که در زمان حضور ائمه(ع) واجب است که زکات به آنان و در دوره غیبت به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.
از این گروه, برخی بین زمان حضور ائمه(ع) و دوره غیبت فرق گذاشته اند و گفته اند:
در زمان حضور, واجب است که زکات به ائمه(ع) پرداخت شود, ولی در زمان غیبت, مالک می تواند خود آن را به مصرف برساند.
قاضی نعمان, مؤلّف کتاب (دعائم الاسلام), پس از اشاره به سیره پیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت در دریافت زکات, می نویسد:
(وبعد ذلک الی ان راوُا ائمتهم استاثروا بها فمنعوهم ماقدروا علی منعه منها, فان کانوا ائمه عندهم فالفرض علیهم دفع صدقاتهم الیهم.... انّما علی الناس دفعها الی الائمة, وعلی الائمة صرفها فی وجوهها۳۴.)مردم زکات خود را به حکومتها پرداخت می کردند, تا این که دیدند حکومتها زکات را حیف و میل می کنند در راه آن, هزینه نمی کنند. از این روی, به اندازه قدرتشان, از پرداخت زکات به آنان, سرباززدند. اگر آنان, در دید مردمان, حاکم بودند, بر مردم واجب بود که زکات مال خود را به آنان بپردازند... و بر مردم است که زکات مال خود را به امامان حقّ بدهند و آنان در راه آن به مصرف برسانند.
قاضی نعمان, در این سخن, به روشنی حکومتی بودن زکات را یادآور می شود و دلیل نپرداختن زکات را به حاکمان در برخی از زمانها, به خاطر ظالمانه بودن حکومتها دانسته است. بنابراین, به نظر ایشان, اگر حکومتی صالح و عادل بود, باید زکات را به او پرداخت.
شیخ مفید, پس از نقل آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقة...) می نویسد:
(فأمر نبیّه علیه وآله السلام, بأخذ صدقاتهم تطهیراً لهم بها من ذنوبهم و فرض علی الامّة حملها الیه بفرضه علیها طاعته, ونهیه لها عن خلافه, و الامام قائم مقام النبی صلّی اللّه علیه وآله فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام, لأنّه مخاطب بخطابه فی ذلک علی مابیّنّاه فیما سلف, و قدمناه, فلمّا وجد النبی(ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه, ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الی خلیفته, فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته, فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لأنّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.۳۵)
خداوند, به پیامبرش دستور داد که صدقات مردمان را بگیرد, تا از گناهان پاک گردند. و بر امّت پیامبر(ص) واجب کرد که صدقات را به او بدهند; زیرا اطاعت او را واجب و مخالفت باوی را حرام کرد.
امام جانشین پیامبر(ص) است در اجرای حدود و احکام, چون خطابهای به پیامبر(ص), بدو متوجه است (در پیش بیان آن گذشت) بنابراین, آن گاه که پیامبر(ص) حاضر باشد, بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی, باید زکات را در اختیار خلیفه وی گذارد. و در دوره غیبت باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاصّ پایان یافته, واجب است آن را در اختیار فقهای مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه بهتر می داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند.
گفتار بالا در زکات فطره و مال, جریان دارد. شیخ مفید, بر این نظر است که زکات, چه مال و چه فطره, در زمان حضور, در اختیار ائمه(ع) و در زمان غیبت, در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد.
شیخ مفید, بر وجوب پرداخت زکات به فقیه, استدلال نکرده و در حدّ استحسان عقلی بر مدعای خویش بسنده کرده, ولی در بخشی دیگر از وظایف فقیه در دوره غیبت, به مبانی نقلی آن پرداخته است. از آن گفتار, مبنای مفید که همان پرداخت زکات به فقیه باشد, به دست می آید.
ابی الصلاح حلبی, همانند مفید براین باور است که زکات در زمان حضور امامان(ع), باید به آنان و در زمان غیبت, به فقهای دارنده شرایط پرداخت شود.اگر پرداخت به هیچ کدام امکان نداشت, آن گاه مکلّف می تواند, مال زکات را به مصرف برساند۳۶.
صاحب جواهر و صاحب مدارک الاحکام۳۷, از ابن براج, نقل کرده اند که ایشان, دیدگاه شیخ مفید را پذیرفته است, ولی با مراجعه به (المهذب) روشن شد که وی, در کتاب زکات, دو عبارت دارد. براساس آنچه در زکات فطره آورده۳۸, می توان گفت: وی دیدگاه شیخ مفید را می پذیرد, ولی آن جا که سخن از زکات مال به میان می آورد, بین زمان حضور و غیبت فرق می گذارد و معتقد است: در زمان حضور امام(ع), باید زکات به ایشان پرداخت شود و در دوره غیبت, اجازه داده اند که مالک آن را به مصرف برساند۳۹.
امام خمینی, پس از بیان این مطلب که خمس, حقّ والی است, می نویسد:
(کما انّ امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح۴۰.)
همان گونه که امر زکات در هرزمان, برعهده حاکم اسلامی است و وی, بنابر مصلحت سنجی, مال زکات را در راه تعیین شده, هزینه می کند.
ابن زهره, بین زمان حضور ائمه(ع) و دوره غیبت فرق می گذارد:
(ویجب حملها الی الامام لیضعها مواضعها والی من نصبه کذلک, فان تعذر ذلک وکان من وجبت علیه عارفاً لمستحقها جاز له اخراجها الیه و ان لم یکن حملها الی الفقیه المأمون من اهل الحقّ لیتولّی اخراجها.۴۱)
واجب است که زکات به امام داده شود, تا در جاهای آن قرار دهد. و یا به کسی که وی گمارده, داده شود و اگر این کار ممکن نشد و کسی که زکات بر او واجب شده اهل زکات را می شناسد, می تواند زکات را به آنان تحویل دهد و اگر نمی شناسد, به فقیه دارای شرایط بدهد, تا آن را به مصرف برساند.
قطب راوندی, بر این نظر است که در زمان حضور, زکات باید به امامان(ع) پرداخت شود, ولی از دوره غیبت نامی نمی برد و حکمی برای آن بیان نمی دارد۴۲.
وی در جای دیگر می گوید: اگر انسان زکات مال خود را بدون اجازه امام, پرداخت کند, امام می تواند دو باره از او زکات بگیرد, زیرا واجب بوده که زکات را به وی بپردازد, نه به دیگری۴۳.
یادآوری: ابن زهره و دیگران بین زمان حضور وغیبت, شاید به این دلیل فرق گذاشته اند که پنداشته اند این جایگاه, اختصاص به پیامبر(ص) و امامان(ع) دارد و دیگران حقّ دخالت در آن را ندارند. در حالی که امامت و حکومت, در دوره غیبت, تعطیل بردار نیست و قانونگذار مقدس, نسبت به بودجه حکومت اسلامی بی توجه نبوده است.
در روزگار غیبت, حاکم اسلامی, با پیروی از پیامبر(ص) وعلی(ع) این وظیفه را برعهده می گیرد و زکات را دریافت و به اهل آن رساند.
به بیان دیگر: بزرگان, اصل این که زکات حقّ امام و حکومت اسلامی است و باید در اختیار امام مسلمانان قرار بگیرد, پذیرفته اند, ولی سکوت از حکم دوره غیبت و یا حکم به لازم نبودن پرداخت آن به حاکم اسلامی, از آن جا ناشی شده که یا حکومت را اختصاص به امام معصوم می دانسته اند و یا تشکیل آن را در زمان غیبت, غیر ممکن می پنداشته اند که بنابراین, اختلاف یا مبنایی است و یا صغروی.
● بایستگی پرداخت زکات به حاکم اسلامی
به بایستگی پرداخت زکات به امام(ع), در زمان حضور وبه فقیه و حاکم اسلامی در دوره غیبت, دلیلهایی اقامه شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
▪ آیات قرآن
۱) از آیاتی استفاده می شود که زکات, از سرچشمه ها و پشتوانه های مالی حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی سرپرستی جمع آوری و هزینه آن را به عهده دارد, از جمله:
(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزکّیهم بها وصلّ علیهم فانّ صلاتک سکن لهم.۴۴)
از مالهای آنان, صدقه [زکات] بگیر, تا آنان را پاکیزه گردانی و رشته دهی, و به آنان دعا کن که دعای تو, موجب آرامش آنان است.
خداوند در این آیه, به پیامبر(ص) دستور می دهد که زکات را از مسلمانان بگیرد. (انّ وجوب الاخذ یدلّ علی وجوب الدّفع) وجوب دریافت زکات از مردم بر پیامبر(ص), بر وجوب پرداخت مردم به وی, دلالت دارد.
صاحبان دیدگاه نخست, آیه را حمل بر استحباب کرده اند:
(لانزاع فی وجوب الدّفع مع طلبه علیه السلام. انّما الکلام فی وجوب الحمل ابتداءً, فحینئذٍ تحمل الایه علی الاستحباب جمعاً بینها و بین الاخبار المتقدمة۴۵.)
اختلافی نیست که اگر پیامبر(ص) زکات را بطلبد, واجب است به آن حضرت داده شود. سخن در بایستگی پرداخت زکات به آن حضرت است, در ابتدا (چه درخواست بکند و چه درخواست نکند.) بنابراین, در این هنگام, آیه حمل بر استحباب می شود تا جمع شود بین آیه شریفه و روایاتی که پیش از این گذشت. [روایاتی که می گفتند: مالک, می تواند زکات را در راه تعیین شده هزینه کند.]
این نظر درست نیست زیرا خداوند در آیه: (خذ من اموالهم....) به پیامبر(ص) دستور می دهد که زکات مال را از مردم بستاند. بی گمان, لازمه وجوب دریافت, وجوب پرداخت نیز هست.
حمل آیه بر استحباب, به خاطر روایاتی که ادّعا شده, درست نیست; زیرا دلالت آن روایات بر مدّعا ناتمام است. همان گونه که پیش از این به بحث گذاردیم.
دیگر این که ظاهر آیه شریفه را, روایات صحیحه و سیره پیامبر(ص) وعلی(ع), تایید می کنند از این روی صاحب حدائق, با این که نظر مشهور را پذیرفته, توجیه آیه را نمی پسندد و معتقد است: ظاهر آیه شریفه بر وجوب دریافت دلالت دارد و وجوب دریافت, سبب طلب زکات از سوی آن حضرت می گردد و این, برعهده مردم می آورد که زکات خود را به آن حضرت بپردازند. وی, در ادامه گفتار می گوید: سیره قطعیه, این گفتار را تأیید می کند. وی, سپس بین آیه و روایات گذشته به گونه ای جمع می کند. که بدان اشاره کردیم.
صحیحه عبداللّه بن سنان تأیید کننده ای بسیار خوبی است برای مطالب یاد شده. وی در حدیثی طولانی می گوید:
هنگامی که آیه زکات: (خذ من اموالهم صدقه) نازل شد, رسول خدا(ص) به منادی فرمود: به مردم اعلام بدار که خداوند متعال, بر همه شما, زکات را واجب کرده, همان گونه که نماز را. آن گاه, موارد وجوب زکات را برشمرد.
سپس از قول امام(ع) نقل می کند, آن حضرت تا یکسال متعرض مالهای آنان نشد. پس از آن, دستور داد: به مسلمانان خبر دهند!
(زکوا اموالکم تقبل صلاتکم. قال: ثم وجّه عمال الصدقة وعمال الطسوق۴۷.)
ای مردم, پذیرش نماز به پرداخت زکات مالهاست.
امام فرمود: سپس آن حضرت نمایندگان و کارگزاران زکات و خراج را برای جمع آوری آنها روانه کرد.
این روایت, مضمون آیه شریفه را تأیید می کند. اگر پرداخت زکات به خود مردم واگذاشته شده بود, پیامبر(ص) باید تنها چگونگی زکات و پرداخت آن را اعلام می کرد.
از این که پیامبر(ص) پس از اعلان وجوب آن, کارگزاران زکات را برای دریافت زکات فرستاد, معلوم می شود که دریافت زکات, به حکومت مربوط می شده است.
امام صادق(ع), در حدیث دیگری با استناد به آیه شریفه می فرماید:
(یجبر الامام الناس علی اخذ الزکوة من اموالهم لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: (خذ من اموالهم صدقة.۴۸)
امام مردم را برپرداخت زکات, وا می دارد, چون خداوند فرموده: از مالهای آنان زکات بگیر.
۲) در قرآن آمده: پیامبر(ص) خود سرپرستی تقسیم زکات را به عهده داشته است. برخی از منافقان, در چگونگی پخش صدقات بر پیامبر(ص) خرده می گرفتند و انتظار داشتند که بر خلاف موازین به آنها از زکات داده شود:
(ومنهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون.۴۹)
آنان (منافقان) در تقسیم صدقات بر تو خرده می گیرند. اگر سهمی به آنان داده شود راضی و خشنود می شوند و اگر چیزی به آنان داده نشود, خشم می گیرند.
۳) قرآن, اهل و راه زکات را بر شمرده. این نشان می دهد که زکات, بودجه ای است حکومتی.
(انّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم.۵۰)
صدقات (زکات) برای تهی دستان و بینوایان زمین گیر و ستانندگان زکات و دل راه یافتگان به اسلام و آزادی بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان, فریضه ای است از سوی خداوند بر بندگان و خداوند دانایی است حکیم.
راههای یاد شده برای هزینه کردن زکات, بویژه راه سوّم و چهارم, نشان می دهد که دریافت و پرداخت آن به اهل زکات و پر کردن خلأهای اجتماعی, با حکومت اسلامی است.
اگر به حسب تشریع اوّلی, در اختیار مالک بود, احتیاجی به کارگزاران حکومتی برای گردآوری و نگهداری زکات نبود و مردم زکات خود را در موارد آن به مصرف می رساندند.
بیان اهل و راه زکات پس از آیه پیشین, که به خرده گیری منافقان در چگونگی پخش زکات اشاره داشت, این نکته را بیان می دارد که اگر پیامبر(ص), از جایگاه حاکم اسلامی, سرپرستی هزینه زکات را به عهده دارد, معنایش این نیست که آن حضرت, به هرگونه بخواهد هزینه کند وبه انتظارات نادرست شما پاسخ گوید, بلکه زکات اهل و راه خاصّی دارد که باید در آن جاها هزینه شود.او, باید براساس مصلحتی که تشخیص می دهد, زکات را در راه پرکردن خلأهای اجتماعی, مصرف کند.
روایات از روایات بسیاری استفاده می شود که زکات, از سرچشمه مالی حکومت اسلامی است و باید دراختیار حاکم اسلامی قرار گیرد. این روایات, چند دسته اند:
۱) پاره ای از این روایات به روشنی هزینه زکات را در راههای آن, بر عهده امام و حاکم اسلامی می دانند. در این روایات آمده که امام باید زندگی تهی دستان را از زکات اداره کند و وام آنان را بپردازد. اگر امر زکات به دست امام و حاکم اسلامی نباشد, چگونه می توان این وظیفه را بر دوش او گذاشت.
محمدبن مسلم و زراره از امام صادق(ع) از تفسر آیه شریفه: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین....) پرسیدند: آیا به همه این گروههای زکات داده می شود, هرچند مقام شما را نشناسند؟ امام در پاسخ فرمود:
(انّ الامام یعطی هؤلاء جمیعاً لأنّهم یقرون له بالطّاعة. قال زرارة: قلت: وان کانوا لایعرفون؟ فقال: یازرارة لوکان یعطی من یعرف دون من لایعرف لم یوجد لها موضع, و انّما یعطی من لایعرف, لیرغب فی الدّین فیثبت علیه فاما الیوم فلاتعطها انت و اصحابک الاّ من یعرف۵۱.)
امام به همه اینان, زکات می پردازد. زیرا همه آنان, پیروی از او را پذیرفته اند.
زراره می گوید: به آن حضرت عرض کردم: گرچه حق را نشناسند [ شیعه نباشند].
امام فرمود: اگر امام, تنها به آنان ببخشد که حق را می شناسند [شیعه اند] و به آنان که حق را نمی شناسند [غیر شیعه اند] نبخشد, برای هزینه کردن زکات, جایی نمی ماند. امام, به آنان که حق را نمی شناسند, زکات می دهد, تا به دین گرایش یابند و براطاعت از امام پایدار بمانند. امّا در این روزگار, تو و یارانت, تنها به کسانی زکات بپردازید که اهل حقّ و معرفت باشند.
از این روایت به خوبی استفاده می شود که زکات, براساس حکم اوّلی در اختیار امام قرار دارد, او نیازهای شخصی و اجتماعی افراد جامعه را برمی آورد, چه عارف به حقّ باشند و چه نباشند.
این که در روایت دارد به اهل حق زکات بدهید, حکم ثانوی است و مربوط به روزگاری که حاکمان ستم, مال زکات را در اختیار داشتند و در راههای نادرست هزینه می کردند و شیعیان و پیروان ائمه(ع) را بی بهره می گذاشتند.
امام باقر(ع) در تفسیر (المؤلّفة قلوبهم) می فرماید:
(قوم یتالفون علی الاسلام من رؤساء القبائل, کان رسول اللّه (ص) یعطیهم لیتالفهم, ویکون ذلک فی کل زمان اذا احتاج الی ذلک الامام فعله.۵۲)
(مولفه قلوبهم), گروهی از رؤسای قبیله ها بودند که برای جذب آنان به اسلام, سهمی به آنان داده می شد. پیامبر(ص) همواره از این سهم, به آنان پرداخت می کرد. این عمل, ویژه زمان پیامبر(ص) نیست, هرگاه امام صلاح بداند این کار را انجام می دهد.
این که پیامبر(ص) از زکات به آنان, می بخشید معلوم می شود که زکات در اختیار پیامبر بوده است.
اگر سازگار کردن افراد با اسلام, مخصوص زمان پیامبر(ص) نباشد, چنانکه روایت بر آن دلالت دارد, پس از پیامبر(ص) نیز باید زکات در اختیار ائمه(ع) و در دوران غیبت در اختیار حاکمان اسلامی قرار گیرد, تا هرگاه صلاح بدانند, از آن, در مایل کردن قلبها به اسلام, بهره برند.
اگر خود مردم زکات را بپردازند, چگونه می توان حاکم اسلامی را وا داشت که از مال زکات در مهربان کردن افراد با اسلام, استفاده کند.
در روایتی دیگر, امام صادق(ع) در معنای (غارمین) و (فی سبیل اللّه) و (ابن السبیل) می فرماید: امام باید آنان را از زکات تأمین کند:
والغارمین, قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعة اللّه من غیر اسراف. فیجب علی الامام ان یقضی عنهم ویفکهم من مال الصدقات.
وفی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم مایتقوون به, او قوم من المؤمنین لیس عندهم مایحجون به اَوْ فی جمیع سبل الخیر فعلی الامام ان یعطهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحجّ والجهاد. وابن السبیل: ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة اللّه فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلی الامام ان یردّهم الی أوطانهم من مال الصدقات.۵۳)
غارمین, گروهی هستند که به خاطر اموالی که بدون اسراف در راه اطاعت خرج کرده اند وام دار شده اند. بر امام واجب است که وام آنان را بپردازد.
فی سبیل اللّه, کسانی هستند که عزم جهاد دارند, امّا هزینه آن را ندارند, یا کسانی از مؤمنان که برای تشرف به خانه خدا سرمایه ندارند و یا هرکار خیری, بر امام است که از زکات به آنان بدهد تا بتوانند جهاد و حجّ انجام دهند.
ابن السبیل, در ماندگان در راه. آنان که سفرشان سفر طاعت بوده, ولی دزدان, دارایی آنان را به سرقت برده اند. امام باید از زکات آنان را به وطنشان بازگرداند.
از امام رضا(ع) نقل شده که اگر کسی از دنیا برود و بدهکار باشد و یا توان پرداخت آن را نداشته باشد, امام باید بدهی وی را بپردازد و اگر نپردازد, گناه آن, به عهده امام است.
در هردو روایت, امام با استناد به آیه شریفه: (انّما الصّدقات...)
(می فرماید بدهی آنان, باید از سهم (غارمین) پرداخت گردد.۵۴)
امام صادق(ع) از قول پیامبر می فرماید:
هرمؤمن و مسلمان از دنیا برود و در غیر فساد و اسراف بدهی از خود باقی بگذارد, امام باید بدهی او را بپردازد. اگر نپرداخت, گناه آن به عهده اوست; زیرا خداوند می فرماید: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین....) این شخص از (غارمین) است و او, در نزد امام سهمی دارد, پس اگر امام, سهم او را نداد, گناه آن به گردن اوست۵۵.
روایات دیگری نیز در این باره داریم که ائمه(ع) با استناد به آیه شریفه: (انّما الصدقات...) فرموده اند: که امام باید بدهی بدهکاران را بپردازد۵۶.
از این روایات نیز استفاده می شود که زکات براساس تشریع اوّلی در اختیار امام قرار دارد و امام باید نیازها را از این راه برآورد.
۲) دسته ای از روایات, سهم بندی زکات را به امام وا نهاده اند.
حلبی می گوید: از امام صادق(ع) سؤال کردم که به مأموران وصول زکات, تا چه اندازه از زکات می توان پرداخت؟ امام فرمود:
(مایری الامام ولایقدر له شیء۵۷.)
به هراندازه که امام صلاح بداند. اندازه خاصی ندارد.
از این ضمیمه به دست می آید که حلبی و دیگران بر این نظر بوده اند که هزینه کردن زکات, به خود مردم وا گذار نشده است.
زیرا اگر چنین بود, پرسش; بیهوده بود. افزون براین, پاسخ امام نشان می دهد که این بودجه باید در اختیار امام مسلمانان قرار گیرد, چون اگر چنین نباشد, جمله: (مایری الامام) معنی نخواهد نداشت.
امام باقر(ع), در چگونگی تقسیم زکات بین گروههای نیازمند به زکات, می فرماید:
(الامام یری رأیه بقدر مااراه اللّه, فان رأی ان یقسم الزکاة علی السهام سمّها اللّه قسمها, وان اعطی اهل صنف واحد رآهم احوج لذلک فی ذلک الوقت اعطاهم...۵۸)
امام, برابر مصلحت, به اندازه ای که خداوند مشخص کرده, بر مال زکات سهم می بندد. اگر مصلحت در آن دید که بر گروههایی که خداوند نام برده تقسیم کند, چنان می کند و اگر مصلحت دید مال زکات را به یک گروه بدهد, به خاطر احتیاج آن گروه به زکات در آن هنگام, چنان می کند.
به این روایت, آن گاه می توان جامه عمل پوشاند که زکات در اختیار امام و حاکم اسلامی باشد. اگر مردم خود زکات مال خود را بپردازند, روایت بالا, بی معنی خواهد بود. روایات دیگری نیز براین معنی دلالت دارند۵۹ که مجال ذکر آنها نیست.
۳) دسته سوم, روایاتی است که از پنهان کردن زکات و ارائه ندادن آن به حاکم اسلامی نهی کرده و آن را از نشانه های نفاق شمرده اند.
امام باقر(ع) از قول پدرانش از علی(ع) نقل می فرماید:
(انه نهی ان یخفی المرء زکاته عن امامه وقال: (اخفاء ذلک من النفاق.۶۰)
علی(ع) نهی کرده است که مسلمانان زکات مال خود را از امام خویش, پنهان بدارد و فرمود: پنهان کردن آن, نوعی از نفاق است.
اگر پرداخت آن از سوی مالک جایز باشد, نپرداختن آن به امام, نباید از نشانه های نفاق شمرده می شد. این که نپرداختن زکات به امام, از نشانه های نفاق شمرده شده است, معلوم می شود که زکات, باید در اختیار امام قرار گیرد.
در روایت آمده: آن گاه که علی(ع) مخنف بن قیس را مأمور جمع آوری زکاتِ قبیله بکربن وائل کرد, به وی فرمود:
(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیره و فیما بین الکوفة وارض الشامّ فادّعی انّه ادّی صدقته الی عمال الشام, وهو فی حوزتنا ممنوع. قد حمته خیلنا ورجالنا, فلاتجز له ذلک و ان کان الحقّ علی مازعم, فانّه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدّی مدق{ ماله الی عدوّنا۶۱.)
هرکس از پیروان ما, از مردم جزیره و مردمی که در بین کوفه و شام سکونت دارند, ادّعا کرد که زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته, درست نیست. [زیرا] نیروی سواره و پیاده ما از او حمایت کرده اند.
این اجازه را به او نده. درست نیست که در شهرهای ما ساکن باشد و زکات مال خود را به دشمنان ما بپردازد.
از این روایت, به روشنی استفاده می شود که زکات, بودجه ای بوده حکومتی و باید در اختیار حکومت حقّ قرار بگیرد.
۴) دسته چهارم روایاتی است که جمع آوری زکات را از وظایف حاکم اسلامی می دانند, از جمله:
سلیم بن قیس از علی(ع) نامه مفصلی را آورده که در آن نامه, امام(ع), ضمن پاسخ به معاویه, مسأله ضرورت حکومت را برای مسلمانان یادآور شده و می فرماید:
(الواجب فی حکم اللّه و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ان یموت امامهم.... ان لایعملوا عملاً... قبل ان یختاروا لأنفسهم اماماً.... یجبی فیئهم ویقیم حجّتهم ویجبی صدقاتهم۶۲.)
بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان.... هیچ کاری انجام ندهند... پیش از آن که رهبری برای خود برگزینند.... رهبری که فیئ را گردآورد, حجّ را برپا دارد صدقات را دریافت کند.
این روایت, افزون بر نمودن بایستگی حکومت, در تمام زمانها و مکانها, جمع آوری زکات را از وظایف حاکم اسلامی, می شمرد.
در روایت دیگری که در تفسیر آیه آوردیم آمده بود: (امام, مردم را بر پرداخت زکات, باید وا دارد.۶۳)
۵) روایاتی که به روشنی زکات را از آن امام می دانند, از جمله:
علی بن راشد از گفت وگویی که با حضرت رضا(ع) داشته, گزارش می دهد:
(سألته عن زکاة الفطرة لمن هی؟ قال: للامام: قال: قلت له: فاخبر اصحابی؟ قال: نعم من اردت ان تطهره منهم۶۴.)
از امام رضا(ع) پرسیدم که زکات فطره از آن چه کسی است؟ حضرت در پاسخ فرمود: در اختیار امام است.
عرض کردم: به اصحاب خود این سخن را اطلاع دهم؟
حضرت فرمود: بله.هرکه را خواستی پاک گردانی, این مسأله را به او اعلام بدار.
از روایت بالا, به روشنی استفاده می شود که زکات از آنِ امام است. اشاره به آیه شریفه, بیانگر این است که پرداخت زکات, آن گاه سبب تزکیه و تطهیر می شود که در اختیار امام حقّ قرار بگیرد و از سوی وی, به مصرف برسد.
۶) روایاتی که بیانگر سیره مسلمانان در پرداخت زکات به پیامبر(ص), خلفاء و امامان معصوم(ع) است۶۵. در آینده به این روایات اشاره خواهیم کرد.
۷) روایاتی که سفارشهای پیامبر(ص) و علی(ع) را به کارگزاران زکات, دربر دارند۶۶.
در بحث سیره به محتوای برخی ازاین روایات اشاره خواهیم کرد.
۸) روایاتی که برآوُرد کردن مالهایی که زکات بر آنها واجب شده, برعهده حاکم گذاشته اند و وی را موظف کرده اند که خبرگان و برآوُردکنندگانی برای برآوُرد بفرستد. شماراین روایات بسیار است۶۵.
اگر زکات, بودجه ای حکومتی نبود, روی چه میزانی, پیامبر(ص) و یا,علی(ع), پیش از آن که مردم خرماها و انگورهای خود را بچینند و یا جو و گندم را بدروند, گروهی را برای برآورد می فرستد, تا اگر مالکان بخواهند پیش از رسیدن این میوه ها از آنها بهره برند حقّ بهره بران, از بین نرود.
در متون اهل سنّت نیز, روایات بسیاری آمده که آنچه ما دراین باب آوردیم, تقویت می کنند. صاحب جواهر۶۸ و قاضی نعمان ۶۹ و....۷۰ پاره ای از آن روایات را گردآورده اند, از جمله: ابن عمر از پیامبر(ص) نقل می کند:
(اربعة الی السلطان, الزکاة والجمعه والفئ والحدود)
چهار چیز مربوط به سلطان است, زکات و جمعه و فئ و حدود۷۱.
از تمامی روایات یادشده و همانندهای آنها, به دست می آید:
زکات, براساس تشریع اوّلی, در اختیار امام قرار می گیرد و او, برابر با مسؤولیتهایی که در برآوردن نیازهای اجتماعی داردمال زکات را هزینه می کند.
یادآوری: واژه (امام) در روایات, ویژه امام معصوم(ع) نیست; از این روی, نمی توان پذیرفت که احکام یادشده در روایات, چون: پرداخت دیون بدهکاران, مهربان کردن دلها به اسلام و.... ویژه روزگار پیامبر(ص) و علی(ع) بوده است و در دیگر زمانها کاربردی ندارند.
بنابراین, با توجه به بایستگی حکومت در دوره غیبت, فقیه جامع الشرایط, همان گونه که دیگر امور را برعهده می گیرد امر زکات را نیز باید سرپرستی کند, در دریافت و هزینه.
سیره تاریخ اسلام گواه این است که پیامبر(ص) و خلفای پس از وی دریافت و هزینه کردن مال زکات را درقلمرو اختیارات خود می دانسته اند و مردم نیز, بر همین باور بوده اند. حاکمان ستم پیشه, با استناد به همین سیره روشن, به جمع آوری زکات, می پرداخته اند. اینک شرح مسأله:
▪ سیره پیامبر(ص): شواهد تاریخی فراوان بر سرپرستی زکات, توسّط پیامبر گرامی اسلام(ص), وجود دارد.
این شواهد را بسیاری از صاحب نظران, دلیل خدشه ناپذیری بر واجب بودن پرداخت زکات به ولیّ امر مسلمانان دانسته اند.از جمله قاضی نعمان, می نویسد:
(اجمع المسلمون لااختلاف بینهم علمناه انّ رسول اللّه(ص) کان یلی قبض الصدقات من المسلمین بحضرته ویرسل السُعاة الی من غاب عنه منهم, فیأخذون صدقاتهم ویأتون بها رسول اللّه(ص) فیضعها حیث امره اللّه عزّ وجلّ بوضعها فیه۷۲.)
مسلمانان [شیعه و سنّی], اتفاق دارند که پیامبر(ص), خود صدقات را از مسلمانان حاضر دریافت می داشت. امّا کسانی که دسترسی به آن حضرت نداشتند, پیامبر(ص) کارگزاران خود را برای دریافت صدقات از آنان می فرستاد, آنان نیز صدقات را دریافت می کردند و به خدمت پیامبر(ص) می آوردند و آن حضرت, برابر دستور خداوند, در جای خود می نهاد.
بسیاری از فقها, به سیره فوق اشاره دارند و آن را تأیید کرده اند. از جمله: صاحب جواهر۷۳, صاحب حدائق۷۴, نراقی۷۵ و....در میان فقهای اهل سنّت نیز این سیره مسلّم گرفته شده است. ابن حجر می نویسد:
(انّ رسول اللّه والخلفاء بعده کانوا یبعثون السعاة لأخذ الزکاة هذا مشهور)
رسول گرامی اسلام و جانشینان پس از وی, کارگزاران را برای دریافت زکات می فرستادند و این سیره مشهور است۷۶.
روایات بسیاری از راه شیعه در دست داریم که هرکدام به گونه ای, این سیره را بیان می کنند, مانند: صحیحه عبداللّه سنان که در ذیل آیه شریفه (خذ من اموالهم صدقه) آوردیم.
همچنین روایات برآورد (خرص) در این روایات آمده که پیامبر(ص) کسانی را برای برآورد می فرستاد و در چگونگی آن, دستوراتی می داد۷۷. اگر زکات مالیات حکومتی نبود, معنی نداشت که پیامبر(ص) در آن دخالت بورزد. صاحب جواهر۷۸ و حدائق۷۹ روایات این باب را جمع آورده اند.
همچنین روایاتی که سرپرستی پیامبر(ص), از مالهای زکات و شیوه پخش آن حضرت را, می نمایانند۸۰, روشن گر این نکته اند.
با درنگ روی گفتار فقها و روایات یاد شده, روشن شد که سیره پیامبر(ص), از جایگا حاکم اسلامی, بردریافت زکات از مردم بوده, از این روی, پس از فرودآمدن آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقه...) افرادی از سوی آن حضرت برای جمع آوری این واجب مالی مأموریت یافتند. نام و خصوصیات کسانی که این مأموریتها به آنها واگذارده شده است وحتّی جاهای مأموریت, در کتابهای بسیاری آمده است. حسابگران و کسانی که در کار نوشتن و ثبت و ضبط زکاتهای جمع آوری شده بوده اند, مشخص شده اند.
نامه هایی که پیامبر(ص) در رابطه با پرداخت زکات به اشخاص و قبایل نوشته و ارسال فرموده اند, در متون روایی و تاریخی, ثبت شده اند.
یوسف قرضاوی, پس از آن که اسامی بسیاری از کارگزاران زکات و نیز دستورات آن حضرت را در چگونگی جمع آوری زکات و برخورد با مردم می آورد, می نویسد:
(این مسائل, روشن گر این نکته اند که زکات از زمان پیامبر(ص) از شؤون دولت و حکومت بوده است, از این روی, پیامبر(ص) تلاش داشت که برای هرقوم و قبیله ای که در اسلام داخل می شدند, کارگزار زکات تعیین کند. خلفای پس از پیامبر(ص) نیز, به همین گونه عمل کرده اند۸۲.)
▪ پس از پیامبر(ص), خلفا, همین روش را داشته اند. اینان, کارگزاران خود را برای جمع آوری زکات به پیرامون می فرستادند و خودداری از پرداخت زکات را گونه ای ایستادگی در برابر خلافت و حکومت به شمار می آوردند. صاحب جواهر می نویسد:
(وارسلوا عمّالهم علی جبایتها وحاربوا من منعها و استحلّوا دماءهم وسمّوهم اهل الرّدة۸۳.)
خلفاء کارگزاران خود را برای جمع آوری زکات می فرستادند و با کسانی که از پرداخت زکات, خودداری می کردند, می جنگیدند و خون آنان را مباح می شمردند و آنان را مرتد می نامیدند.
نراقی در مستند, برخورد ابوبکر را با خودداری کنندگان از پرداخت زکات, روشن گر وجوب پرداخت زکات به حاکم دانسته است:
(ولمطالبة ابی بکر الزّکاة وقتالُهُ علیها مع عدم انکار الصّحابة۸۴).
ابوبکر, زکات را مطالبه می کرد و با کسانی که نمی پرداختند, می جنگید. صحابه نیز, اینکار او را انکار نکردند.
قاضی نعمان نیز در دعائم الاسلام, پس از سیره پیامبر(ص) به سیره خلفاء اشاره کرده است۸۵.
و همچنین بسیاری از علمای (اهل سنت, پس از سیره رسول خدا(ص) به سیره خلفا استناد کرده اند۸۶ و به این گفته ابوبکر, استناد جسته اند:
واللّه لأقاتلنّ من فرق بین الصلاة والزکاة فانّ الزکاة حق المال. واللّه لومنعونی عقالاً کانوا یؤدّونه الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم لقاتلتهم علی منعه.۸۷)
به خدا سوگند, با کسی که بین نماز و زکات جدایی بینگارد, می جنگم.
زکات حقی است که در مالهای مردم است. به خدا سوگند, اگر به اندازه ریسمانی که با آن پای شتر را می بندند, از پرداخت زکات سرباز زنند, همان زکاتی که به پیامبر خدا(ص) می پرداختند, با آنان خواهم جنگید.
فضل اللّه بن روزبهان, در (سلوک الملوک) سیره پیامبر(ص) و خلفا را آورده است و پس از نامبردن از برخی کسانی که از سوی پیامبر(ص), مأموریت یافته اند برای جمع آوری زکات, می نویسد:
(همچنین تمامی خلفای راشدین, نصب عاملان زکات کرده اند. و چون یکی از بیت المال های اربعه,بیت المالی است که در او اموال زکات می نهند, بنابراین باید باشند کسانی که زکات را بگیرند و در بیت المال جمع نمایند تا امام متمکن باشد از صرف کردن آن در مصارف۸۸.)
▪ سیره علی (ع): در روزگار علی(ع) هم, همان سیره پیامبر(ص) جریان داشت. آن حضرت, سرپرست اصلی زکات بود. مردم نیز زکات خود را نزد آن حضرت و کارگزاران وی می بردند.
صاحب جواهر, پس از آن که به سیره پیامبر(ص) اشاره می کند, می نویسد:
(خلفای آن حضرت, بویژه امیر مؤمنان علی(ع) در زمان حکومتش, صدقات را جمع آوری, و کارگزارانی را نیز برای جمع آوری آن اعزام می کردند۸۹.)
نراقی,۹۱ یوسف بحرانی۹۲ و... به سیره علی(ع) اشاره کرده اند. روایات بسیاری, از جمله صحیحه بریدبن معاویه۹۲ و روایت ابن مهاجر۹۳, بر سیره علی(ع) دلالت دارند.
نامه های علی(ع) که دستورالعملی است برای چگونگی برخورد مأموران زکات با مردم, شیوه علی(ع) را می نمایانند. از باب نمونه:
(لاتأمننَّ علیها اِلاّ من تثقُ بدینه رافقاً بمال المسلمین حتی یوصّله الی ولیّهم فیقسمه بینهم۹۴.)
پس از دریافت زکات, آنها را به کسی بسپار که به دینش اعتماد داری و نسبت به اموال مسلمانان دلسوز است, تا به پیشوای مسلمانان برساند.
علی(ع)در ادامه همین نامه می نویسد:
(ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک نصیره حیث امر اللّه۹۵.)
پس آنچه فراهم گشته, شتابان نزد ما روانه دار, تا برابر فرمان خداوند, به مستحقانش برسانیم.
علی(ع), به کارگزاران خود سفارش می کندکه فردی خیرخواه ومهربان وامین بر مال زکات برگمارند و پس از این سفارشها,درباره چگونگی مصرف می فرماید:
(لنقسمها علی کتاب اللّه وسنّة نبیّه...)
اموال را به سوی ما روانه کن, تا بر اساس کتاب خدا و سنّت پیامبرش آن را پخش کنیم.
از جمله های: (حتی یوصّله الی ولیّهم) و (ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک) و(لنقسمها علی کتاب اللّه) به روشنی استفاده می شود که زکات باید به امام مسلمانان پرداخت شود, تا از سوی ایشان هزینه گردد.
بسیاری از نامه های دیگر آن حضرت نیز, براین معنی دلالت دارند۹۷.
ج) سیره مسلمانان
▪ سیره مسلمانان: مردم نیز در زمان پیامبر(ص) وعلی(ع) و خلفا, زکات خود را به آنان و یا کارگزاران آنان تحویل می داده اند.
قاضی نعمان, در دعائم الاسلام پس از اشاره به سیره پیامبر و خلفای راشدین می نویسد:
(وان احداً لم یکن یفرق زکاة ماله علی المساکین کما یفعل الیوم عامّة الناس.۹۸)
هیچ کس زکات مال خود را بین بینوایان تقسیم نمی کرد, آن گونه که امروز مردم عمل می کنند.
از این گفتار استفاده می شود که سیره کنونی, سیره ای نو پیداست. سیره ای است که پس از تسلّط حکومتهای ستم پدید آمده. مردم چون آنان را قبول نداشته اند, از پرداخت زکات به آنان خودداری می ورزیده اند و برای ائمه(ع) نیز چون دریافت و هزینه آن امکان پذیر نبوده, اجازه داده بودند که خود مردم, هزینه کنند. به این مطلب, پیش از این اشاره شد.
از روایات نیز استفاده می شود که مردم در زمان پیامبر(ص), زکات مال و فطره خود را به نزد آن حضرت می بردند و آن حضرت در این باره راهنمایی می فرمود.
از جمله: امام باقر(ع) می فرماید:
(کان اهل المدینة یأتون بصدقة الفطر الی مسجد رسول الله صلّی اللّه علیه وآله وسلّم وفیه عذق یسمّی الجعرور و عذق یسمّی معافارة, کانا عظیم نواهما, رقیق لحاهما فی طعمهما مرارة, فقال رسول اللّه(ص) للخارص: لاتخرص علیهم هذا اللونین لعلهم یستحیون لایأتون بهما, فانزل اللّه: (یاایّها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم.....۹۹)
مردم مدینه, زکات فطره خود را به مسجد رسول خدا(ص) می آوردند. در میان مال زکات, گونه ای خرما بود که (جعرور) و (معافارة) نامیده می شد. هسته آن بزرگ و گوشت آن کم بود و طعم تلخی داشت. پیامبر اکرم(ص) به کسانی که درختهای خرما را برآورد می کردند فرمود: این نوع خرما را برآورد نکنید, تا شاید مردم شرم کنند و اینها را از باب زکات نیاورند. خداوند آیه ذیل را در باره این افراد نازل فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید, از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید.... انفاق کنید. به سراغ قسمتهای ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید. خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر با چشم پوشی و ناخشنودی....)
این روایت و روایات دیگری که در این باب آمده۱۰۰ سیره مسلمانان را در پرداخت زکات به پیامبر گرامی اسلام(ص) که حاکم مسلمانان بود, می نمایاند. همانگونه که در گذشته نیز اشاره شد, حاکمان ستم, زکات را حقّ حکومت می دانستند و آن را از مردم, دریافت می کردند. هرچند روش آنان, برای ما حجّت نیست, ولی این اندازه را می توان استفاده کرد که آنان زکات را به عنوان حقّ حکومت, از مردم می خواسته اند و مردم نیز, به آنان می پرداخته اند.
پیش از این, آوردیم که کارگزاران معاویه, زکات را از مردمی که در حوزه حکومتی علی(ع) بودند, دریافت می کردند. علی(ع), اعتراض کرد. در این اعتراض, نفرمود زکات امری حکومتی نیست, بلکه فرمود: افراد تحت حکومت او, نباید به معاویه زکات بپردازند.
در روایاتی آمده, ائمه(ع) حاکمان ستم و کارگزاران آنان را در امر زکات و چگونگی جمع آوری آن, ره می نمودند, از جمله:
امام صادق(ع) به محمدبن خالد, کارگزار منصور و حاکم مدینه, پس از گفت وگو در باره صدقات, می فرماید:
(به کارگزاران زکات, فرمان بده که مردم را در یک جا گرد نیاورند, بلکه برای دریافت حقّ زکات, به محلّ کار آنان بروند. و دستور بده که پراکنده ها را گرد نیاورند و گردآمدها را نپراکنند و هرگاه برگوسفندان کسی وارد شدند آنها را به دو نیم, بخش کنند, آن گاه به صاحب آنها اختیار گزینش بدهند. اگر او, بخشش را برگزید, به او واگذارند.۱۰۱)
این روایت, افزون بر سیره حاکمان ستم, در دریافت مالهای زکات, دقت ائمه(ع) را به این امر, می نمایاند. ائمه(ع), به اندازه توان, سعی داشته اند که آنان را به راه درست ارشاد کنند.
نکته ای که مهم می نماد این که از ائمه(ع) بسیار پرسش شده که آنچه را حکومتهای ستم می گیرند, آیا تکلیف را از عهده برمی دارد, یا خیر؟
شیخ حر عاملی در وسائل تحت عنوانی که فراروی دارید, روایات چندی را می آورد:
(ان مایأخذ السلطان علی وجه الزکاة یجوز احتسابه منها و کذا الخمس, و یستحب عدم احتسابه ولایجوز دفع شیء الی الجائر اختیاراً....۱۰۲)
امام صادق(ع) می فرماید:
(آنچه بنی امیه, از باب زکات می گیرند, پرداخت آن دوباره لازم نیست, ولی تا می توانید از زکات به آنان چیزی ندهید; زیرا زکات مال را, نمی توان دوبار پرداخت۱۰۳.)
این روایات, افزون بر سیره حاکمان ستم, موضع ائمه(ع) را نیز در برابر این سیره روشن می کند.
افزون بر دلائل یادشده, این دیدگاه, تأیید کننده های دیگری نیز دارد, از جمله:
▪ فلسفه تشریع زکات: فلسفه تشریع زکات, دلیل بسیار خوبی است براین که زکات باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد; زیرا, براساس روایات, از جمله اسرار تشریع زکات این است که نیاز همه فقیران و بینوایان زمین گیر, برآورده شود, بلکه زندگی آنان برابر دیگران گردد.
اگر اختیار زکات, در دست خود مردم باشد, ضمانتی برای این کار وجود ندارد, زیرا:
نخست این که, بسیاری از افرادی که ایمان درستی ندارند, امکان دارد زکات مال خود را نپردازند.
دو دیگر, سرپرستی امر زکات, به وسیله خود افراد, سبب می شود که گروهی از تهی دستان, بیش از اندازه نیاز دریافت بدارند و گروهی هیچ دریافت ندارند و به نان شب خود, درمانده باشند.
سه دیگر, مال زکات, تنها برای برآوردن نیازتهی دستان نیست, بلکه راههای بسیار دیگری هم وجود دارد که زکات باید در آن راهها هزینه گردد.
اگر بخواهیم تهی دستان, به حق خود برسند و جاهای دیگری که در قرآن و روایات آمده, از زکات برآورده شوند, چاره ای نداریم جز این که اختیار آن را به حاکم اسلامی بسپریم و وی, نیازها را برآورد.
بسیاری از فقیهان, با این که دیدگاه نخست را پذیرفته اند, در لابه لای نوشته های خود در باب زکات, نظراتی ارائه داده اند, که جز با حکومتی بودن زکات, سازگار نیست. به عنوان نمونه: محقق, شیخ طوسی و... با این که دیدگاه اوّل را پذیرفته اند, در باره گماردن کارگزار زکات, سخنی دارند که با دیدگاه دوّم سازگار است.
محقّق در شرایع می نویسد:
(ویجب علی الامام ان ینصب عاملاً لقبض الصدقات ویجب دفعها الیه عند المطالبه... ولایجوز للساعی تفریقها الاّ باذن الامام... واذا لم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیة فانه ابصر بمواقعها۱۰۴.)
بر امام واجب است که برای جمع آوری زکات, کارگزار بگمارد. و مردم باید زکات خود را به کارگزار امام(ع), اگر طلب کند, بپردازند... برای کارگزار زکات, جایز نیست هزینه آن, مگر با اجازه امام... اگر امام نبود به فقیه امامی مورد اطمینان داده می شود, چون او موارد مصرف را بهتر می شناسد.
شیخ طوسی۱۰۵ و گروهی دیگر نیز, مضمون فتوای فوق را آورده اند.
پذیرش این فتوا, از نظرگاه شیخ مفید و کسانی که نظریه دوّم را پذیرفته اند, امری طبیعی است; زیرا آن که زکات را بودجه حکومت می داند و بر مردم نیز واجب می داند که به حکومت بدهند, طبیعی است که برای جمع آوری آن, تشکیلات و افرادی را در نظر بگیرد, تا آن را گردآورند و به مصرف برسانند.
امّا کسانی که دیدگاه نخست را پذیرفته بودند, همانند: محقّق و شیخ طوسی و.... بر چه اساس فتوای بالا را صادر کرده اند. اگر پرداخت زکات از سوی مالک جایز باشد, وجوب گماردن کارگزار, چه معنایی دارد؟ این چیزی است که محقّق و شیخ طوسی باید بدان پاسخ گویند.
فتاوای دیگری, مانند: برقرار بودن سهم کارگزاران در زمان غیبت, برائت ذمّه مالک اگر فقیه, زکات مال وی را به عنوان ولایت عامّه دریافت کند و۱۰۶....
بیانگر این نکته است که اینان, با اعتقاد به دیدگاه مشهور, نمی توانسته اند قوّت دلیلهای دیدگاه دوّم را در جای جای کتاب زکات آمده نادیده بگیرند.
در آغاز مقاله اشاره کردیم: در پرداخت. زکات به امام, پیش از آن که وی بطلبد, اختلاف است, ولی بیشتر فقها بر این باورند که اگر امام و یا نایب خاص و یا نایب عامّ (فقیه), دستور دهد که مال زکات را به وی بپردازند, واجب است که دستور او, اطاعت شود و زکات به او پرداخت گردد.
محقّق در شرایع می نویسد:
(لوطلبها الامام وجب صرفها الیه...۱۰۷)
اگر امام زکات را درخواست کند, واجب است به او پرداخت شود.
صاحب جواهر, پس از نقل عبارت محقّق می نویسد:
(بلاخلاف و لااشکال لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلاً و نقلاً۱۰۸.)
تردید و اختلافی در مسأله نیست, زیرا پیروی از امام واجب و مخالفت او, از نظر عقل و نقل حرام است.
صاحب مدارک, در مسأله تردید کرده و می نویسد:
(بحث از این مسأله در زمانی که امام معصوم(ع) وجود ندارد, بی مورد است۱۰۹.)
صاحب جواهر, در پاسخ صاحب مدارک می نویسد:
(قلتُ: ادلّة اطلاق حکومته خصوصاً روایة النّصب التی وردت عن صاحب الامر (علیه السلام) روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الذین اوجب اللّه علینا طاعتهم نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ماله فی الشرع مدخلیة حکماً او موضوعاً و دعوی اختصاص ولایته بالاحکام الشرعیة یدفعها معلومیة تولیه کثیراً من الامور التی لاترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال والمجانین و الغائبین وغیر ذلک مما هو محرّر فی محلّه ویمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لادلیل علیها سوی الاطلاق الّذی ذکرناه المؤیّد بمسیس الحاجة الی ذلک اشد من مسیسها فی الاحکام الشرعیة۱۱۰.)
اطلاق دلیلهای حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهند. اولی الامری که اطاعت آنان بر ما واجب است, ولایت فقیه, اختصاص به مواردی دارد که شرع مقدس در آن دخالت حکمی یاموضوعی داشته باشد. ادّعای اختصاص آن به احکام شرعیه باطل است; چرا که بسیاری از اموری که مربوط به احکام نیست, در اختیار فقیه است, مانند: حفظ مال یتیمان, دیوانگان, ناپدیدشدگان و همانند آنها. بر این گفته, می توان ادّعای اجماع کرد; زیرا همواره فقهاء, ولایت فقیه را بر امور گوناگونی یاد کرده اند و دلیلی جز اطلاق ادلّه حکومت, در این موارد وجود ندارد. افزون براین, نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری بیشتر است, از نیاز به فقیه در احکام شرعی.
گروهی از فقها, بین فتوا و حکم فرق گذاشته اند و گفته اند در صورتی که درخواست فقیه به صورت فتوا باشد, تنها بر پیروان او واجب است. اما اگر به گونه حکم باشد, بر همگان است که از او پیروی کنند۱۱۱.
امام خمینی(ره) می نویسد:
(بهتر است که زکات را در عصر غیبت, به فقیه بدهند, بویژه اگر بطلبد; زیرا او به جایگاه و محلّ صرف آن, آگاه تر است و اگر فقیه حاکم, بنابر مصلحت اسلام, یا مسلمانان, حکم کند که مردم زکات را به او بپردازند, پیروی از وی, هرچند که از او تقلید نکنند, واجب است.۱۱۲)
شیخ مفید۱۱۳, ابی الصلاح حلبی۱۱۴, ابن حمزه۱۱۵, ابن براج۱۱۶, شهید اوّل۱۱۷, شهید دوم۱۱۸, و...۱۱۹ درگاهِ درخواست امام(ع) و یا فقیه در دوره غیبت, لازم دانتسه اند که زکات به آنان پرداخت شود.
شیخ انصاری می نویسد:
(وکیف کان فلو طلبها النبیّ(ص) او الامام(ع) وجب الدفع الیه... ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّة النیابة العامّة وجوب الدفّع, لانّ منعه ردّ علیه والراد علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبولة عمربن حنظلة, ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الواردة فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثة الی رواة الاحادیث قال: انّهم حجّتی و انا حجّة اللّه.۱۲۰)
اگر پیامبر(ص) و یا امام(ع), از مردم زکات را بخواهند, بر مردم واجب است به آنان بپردازند.
و اما اگر فقیه, از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند, مفاد و مقتضای دلیلهای نیابت عمومی فقیه, وجوب پرداخت را می رساند; زیرا خودداری از این امر, به معنای ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه, به منزله ردّ قول خداست. چنانکه در مقبوله عمربن حنظله و در توقیع شریف امام(ع) آمده که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد; زیرا آنان حجّت من بر شمایند من حجّت خدایم.
اگر امام و نایب خاص و یا عامّ او زکات را خواست, ولی کسی که زکات بر او واجب شده, خود آن را به مصرف برساند, آیا تکلیف از عهده اش برداشته می شود, یا خیر؟
بسیاری از فقها, از جمله محقق۱۲۱ شیخ طوسی در مبسوط۱۲۲ و خلاف۱۲۳, ابن حمزه۱۲۴, شهید اوّل۱۲۵, علامّه۱۲۶, شیخ انصاری۱۲۷, صاحب جواهر۱۲۸ و... ۱۲۹ گفته اند که از عهده وی برداشته نمی شود محقّق می نویسد:
ولو فرقها والحال هذه, قیل لایجزی وقیل: یجزی وان اثم, والاوّل اشبه.۱۳۰)
اگر امام, زکات را خواست, ولی مالک, زکات را به مصرف رساند, دو قول است:
گروهی گفته اند کافی نیست و گروهی گفته اند, کفایت می کند, اگر چه گنهکار است. قول نخست به قواعد شباهت بیشتری دارد.
شیخ انصاری, به روشنی پرداخت خود مالک را, اگر امام درخواست کند, کافی نمی داند:
لو طلب الامام او نائبه الخاصّ او العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه هل یجزی ام لا؟ قولان اصحهما انه لایجزی وفاقاً للمحکی عن الشیخ و ابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع و المختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضه۱۳۱.)
اگر امام, یانائب خاصّ یاعامّ وی, درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت, آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به کافی نبودن صحیح تراست. این نظر و عقیده شیخ طوسی, ابن حمزه, صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
فرع دیگر: اگر امام یا نائب او, زکات را خواستند, ولی بدهکار, حاضر به پرداخت آن نشد, آیا امام(ع) و یا فقیه در دوره غیبت, می توانند از مال او, زکات را بردارند.
در ثبوت این ولایت, برای پیامبر(ص) و امامان(ع), هیچ گونه تردیدی نیست. دلیلهای عقلی و نقلی بر آن دلالت دارند. افزون براین, در آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقة) اخذ زکات به اموال, اضافه شده, نه به اشخاص. چنین به نظر می رسد که به وسیله این آیه شریفه, سلطه بر مالهایی که زکات به آنها واجب شده, به گونه مستقیم, تشریع شده است.
بنابراین, رسول اکرم(ص) و جانشینان او, می توانند به گونه مستقیم برداشت کنند.
بنابر نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در دوره غیبت, فقیه نماینده امام معصوم(ع) است و می تواند افراد را به پرداخت زکات وادارد.
در این که در چنین مواردی, نیت چه می شود. مگرنه این که باید پرداخت کننده نیت بکند. اگر اجبار در کار باشد, نیتی در کار نخواهد بود. صاحب جواهر می نویسد:
(اگر زکات, به زور از کسی گرفته شود, امام و یا کارگزار زکات باید از سوی او نیت کند.۱۳۲)
سید کاظم یزدی می نویسد:
(کافر, باید زکات بپردازد, ولی زکات دادن او, صحیح نیست; چون پرداخت زکات, عملی عبادی است و عبادت کافر باطل است هرچند اگر اسلام بیاورد زکات از او برداشته می شود. بنابراین, حاکم شرع, می تواند او را به پرداخت زکات, وادارد. یا آن که از مال او بردارد و خود نیّت کند و اگر کافر بمیرد و زکات نداده باشد, جایز است که از ترکه او برداشت شود۱۳۳.)
● جمع بندی
۱) زکات, مالیات و بودجه ای است حکومتی که در دوره حضور امام(ع), باید در اختیار وی قرار بگیرد و در دوره غیبت, در اختیار ولی امر مسلمانان.
۲) امت اسلامی, وظیفه دارد, زکات خود را به امام وحاکم اسلامی بپردازد و خود نمی توانند هزینه کنند.
۳) اگر حاکم اسلامی برای این مسأله برنامه ای نداشته باشد و یا به لحاظ ساختار و شرایط جامعه, جمع آوری و هزینه آن را به مصلحت نبیند, فقها, یا خود مردم می توانند زکات را به اهل آن برسانند.
۴) براساس دیدگاه مشهور که پرداخت زکات را در ابتدا به امام و حاکم اسلامی, واجب نمی دانست, اگر امام و یا حاکم اسلامی, زکات را بخواهد, هزینه آن از سوی مکلّف جایز نیست و در صورت هزینه, تکلیف, از عهده اش برداشته نمی شود و باید دوباره آن را به حاکم اسلامی بپردازد.
۵) اگر حاکم اسلامی بخواهد, ولی گروهی حاضر به پرداخت نشوند, حاکم اسلامی می تواند آنان را وادارد و اگر خودداری کردند, از مال آنان بردارد.

نویسنده:محمد صادق مزینانی
۱ . (نهج البلاغه), فیض الاسلام, خطبه ۴۰/۱۲۵.
۲ . (شرایع الاسلام), محقّق حلّی, ج۱/ ۱۶۴, دار الاضواء, بیروت.
۳ . (مبسوط), شیخ طوسی, ج۱/ ۲۴۴, المکتبة المرتضویه, تهران.
۴ . (رسائل), سید مرتضی, ج۳/۸۰, دار القرآن الکریم, مدرسه آیت اللّه گلپایگانی, قم.
۵ . (سرائر), ابن ادریس ج۱/۴۵۸, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
۶ . (جواهر الکلام), شیخ محمدحسن نجفی ج۱۵/۴۱۵و۴۲۰, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
۷ . (مجمع الفائده فی شرح ارشاد الاذهان), محقق اردبیلی, ج۴/ ۲۵۰, انتشارات اسلامی.
۸ . (جامع المقاصد), محقق کرکی ج۳/ ۳۷, مؤسسه آل البیت, قم.
۹ . (مستند الشیعه), احمد نراقی ج۲/۵۶. مکتبة آیت اللّه نجفی مرعشی, قم.
۱۰ . (الحدائق الناضره), شیخ یوسف بحرانی ج۱۲/۲۲۲, انتشارات اسلامی.
۱۱ . سوره (بقره), آیه/۴۳.
۱۲ . (الحدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲; (مدارک الاحکام), سید محمد موسوی عاملی, ج۵/ ۲۶۰, مؤسسه آل البیت, قم.
۱۳ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۸.
۱۴ . (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملی, تحقیق: الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی, ج۶/۲۱۳, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
۱۵ . (همان مدرک)/۱۹۶.
۱۶ . (همان مدرک)/۲۰۰.
۱۷ . (همان مدرک)/۲۰۲.
۱۸. (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۶.
۱۹ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۹۵.
۲۰ . (مختلف الشیعه), علاّمه حلی, ج۳/ ۱۱۰, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم.
۲۱ . (مستند الشیعه), ج۲/ ۵۷.
۲۲ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۸.
۲۳ . (مختلف الشیعه), ج۳/۱۱۰.
۲۴ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۷.
۲۵ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.
۲۶ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری, گنگره شیخ اعظم انصاری.
۲۷ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.
۲۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۷.
۲۹ . (همان مدرک)/۴۲۰.
۳۰ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۱ و۴۵۰; ج۲۱/۳۹۵; ج۲۲/۱۵۵; ج۴۰/۶۵ و۹۸; ج۱۶/۱۷۸.
۳۱ . (وسائل الشیعه), ج۶/۱۴۳.
۳۲ . (همان مدرک)/۲۴۰.
۳۳ . (همان مدرک).
۳۴ . (دعائم الاسلام), قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمّد التمیمی المغربی, ج۱/۲۵۷, مؤسسه آل البیت.
۳۵ . (المقنعه), شیخ مفید/ ۲۵۲/ انتشارات اسلامی.
۳۶ . (الکافی فی الفقه), ابی الصلاح حلبی۱۷۲/, امام امیرالمؤمنین, اصفهان.
۳۷ . (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۴۱۷; (مدارک الاحکام), ج۵/ ۲۵۹.
۳۸ . (المهذّب), قاضی عبدالعزیزبن البراج الطرابلسی, ج۱/ ۱۷۵, انتشارات اسلامی.
۳۹ . (همان مدرک)/۱۷۱.
۴۰ . (کتاب البیع), امام خمینی ج۲/ ۴۹۵, اسماعیلیان, قم.
۴۱ . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)/ ۵۰۶, کتابخانه آیتاللّه نجفی مرعشی.
۴۲ . (سلسله الینابیع الفقهیه), گردآوری: علی اصغر مروارید, ج۵/ ۱۹۷, مؤسسة فقه الشیعه, تهران.
۴۳ . (همان مدرک)/۲۱۴.
۴۴ . (سوره (توبه), آیه ۱۰۳.
۴۵ . (الحدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.
۴۶ . (همان مدرک)/۲۲۲, ۲۲۳.
۴۷ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۳.
۴۸ . دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۳.
۴۹ . سوره (توبه), آیه ۵۸.
۵۰ . همان سوره, آیه ۶۰.
۵۱ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۴۳.
۵۲ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۰.
۵۳ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۴۶.
۵۴ . (همان مدرک), ج۱۳/۹۱ ح۲ و۳.
۵۵ . (اصول کافی), ثقه الاسلام کلینی ج۱/۴۰۷, دار التعارف, بیروت.
۵۶ . (وسائل الشیعه) ح۱۹/۹۲.
۵۷ . (همان مدرک), ج۶/ ۱۴۴.
۵۸ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۱.
۵۹ . (همان مدرک)/ ۲۵۸ ـ ۲۵۹.
۶۰ . (مستدرک الوسائل), محدث نوری ج۷/ ۱۲۳, مؤسسه آل البیت.
۶۱ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۹ ـ ۲۶۰.
۶۲ . (مستدرک الوسائل), محدث نوری ج۷/۱۲۴.
۶۳ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۳.
۶۴ . (وسائل الشیعه), ج۶/۲۴۰.
۶۵ . (همان مدرک), ج۶/۱۴۲.
۶۶ . (همان مدرک), ۸۸ـ۹۲; (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۲.
۶۷ . (همان مدرک)/۱۴۱.
۶۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۴۱۹.
۶۹ . (دعائم الاسلام), ج۱/۲۶۳.
۷۰ . (فقه الزکاة), یوسف قرضاوی, ج۲/ ۷۴۸, مؤسسه الرساله, بیروت.
۷۱ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۳.
۷۲ . (همان مدرک)/۲۵۵.
۷۳ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۶.
۷۴ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.
۷۵ . (مستند الشیعه), ج۲/۵۸.
۷۶ . (کتاب الزکاة), ج۲/ ۷۴۹.
۷۷ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۴۱ ـ ۱۴۲.
۷۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۲۵۵.
۷۹ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۱۳۲ ـ ۱۳۶.
۸۰ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۸۴.
۸۱ . (کتاب الزکاة), یوسف قرضاوی ج۲/۷۴۹ ـ۷۵۳.
۸۲ . (همان مدرک)/۷۵۳.
۸۳ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۹.
۸۴ . (مستند الشیعه), ج۲/ ۵۸.
۸۵ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۲.
۸۶ . (کتاب الزکاة), یوسف قرضاوی, ج۲/ ۷۵۲.
۸۷ . (تاریخ الاسلام), ابراهیم حسن, ج۱/۳۵۱, دار احیاء التراث العربی به نقل از (صحیح بخاری), ج۲/ ۱۰۵
۸۸ . (سلوک الملوک), فضل بن روزبهان خنجی اصفهانی, با تصحیح و مقدمه: محمدعلی موحّد/ ۲۵۲, خوارزمی, تهران.
۸۹ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۶.
۹۰ . (مستند الشیعه), ج۲/ ۵۸.
۹۱ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۳.
۹۲ . (وسائل الشیعه), ج۶/۹۰.
۹۳ . (همان مدرک).
۹۴ . (نهج البلاغه), فیض الاسلام نامه ۲۵.
۹۵ . (همان مدرک).
۹۶ . (همان مدرک).
۹۷ . (همان مدرک), نامه ۲۶, ۵۱, ۶۷و...
۹۸ . (دعائم الاسلام) ج۱/۲۶۲.
۹۹ . (وسائل الشیعه), ج۶/۱۴۱.
۱۰۰ . (همان مدرک)/۱۴۱ ـ ۱۴۳.
۱۰۱ . (وسائل الشیعه), ج۶/۸۹.
۱۰۲ . (وسائل الشیعه), ج۶/۱۷۳.
۱۰۳ . (همان مدرک)/۱۷۴.
۱۰۴ . (شرایع الاسلام), ج۱/۱۶۴.
۱۰۵ . (مبسوط), شیخ طوسی ج۱/۲۴۴.
۱۰۶ . (مستمسک العروة الوثقی) سید محسن حکیم, ج۹/ ۲۴۲, ۳۶۴, ۳۲۹.
۱۰۷ .(شرایع الاسلام)محقق حلّی ج۱۶۴/۱.
۱۰۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۱.
۱۰۹.مدارک الاحکام ج۲۶۰/۵.
۱۱۰ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۲.
۱۱۱ . (منهاج الصالحین), سید محسن حکیم, با حاشیه شهید صدر ج۱/ ۴۴۲, دار التعارف, بیروت.
۱۱۲ . (تحریر الوسیله), امام خمینی ج۱/ ۳۴۳, دار التعارف, بیروت.
۱۱۳ . (المقنعه), شیخ مفید/۲۵۲.
۱۱۴ . (الکافی فی الفقه), ابی الصلاح حلبی.
۱۱۵ . (المهذب), ابن برّاج ج۱/۱۷۱ و ۱۷۵.
۱۱۶ . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در: (جوامع الفقهیه)/۵۰۶.
۱۱۷ . (لمعه دمشقیه), شهید اول/ ۵۳, مؤسسه فقه شیعه, بیروت; (البیان) شهید اول, تحقیق, محمد حسّون/۳۲۰, بنیاد فرهنگی امام مهدی.
۱۱۸ . (مسالک), زین الدین علی عاملی جبعی, شهید ثانی, ج۱/۴۸.
۱۱۹ . (جامع المقاصد), ج۳/ ۳۷.
۱۲۰ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری/ ۳۵۶.
۱۲۱ . (شرایع الاسلام), ج۱/۱۶۴.
۱۲۲ . (مبسوط), ج۱/۲۴۴.
۱۲۳ . (خلاف) شیخ طوسی, ج۴/۲۲۵, انتشارات اسلامی.
۱۲۴ . (الوسیله), ۱۳۰.
۱۲۵ . (دروس), شیخ شمس الدین محمدبن مکی عاملی, شهید اول, ج۱/ ۲۴۶, انتشارات اسلامی.
۱۲۶ . (مختلف الشیعه), ج۱/۱۱۰.
۱۲۷ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری ۳۵۶.
۱۲۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۱.
۱۲۹ . (جامع المقاصد) ج۳/۳۷.
۱۳۰ . (شرایع الاسلام), ج۱/ ۱۶۴.
۱۳۱ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری/۳۵۶.
۱۳۲ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۸۲.
۱۳۳ . (العروة الوثقی) سید محمد کاظم یزدی, ۴۲۳ مسأله۳۰, دار الکتب الاسلامیه, تهران.

منبع : خبرگزاری فارس