البرادعی و احیای چهره آژانس

سفر اخیر محمد البرادعی به تهران و دیدار وی با مقامات عالی کشورمان از زوایای مختلفی قابل تحلیل و بررسی است.این در حالیست که ایالات متحده آمریکا،انگلستان و فرانسه همچنان نگران غلبه جنبه حقوقی پرونده هسته ای ایران بر جنبه سیاسی آن هستند.از سوی دیگر،مطابق شواهد و مستندات حقوقی موجود،ماندن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ گونه توجیهی ندارد....
محمد البرادعی در حالی وارد تهران شد که پازلهای نظام بین الملل به ضرر کاخ سفید و تروییکای اروپایی چینش یافته و تلاش همزمان بوش جهت تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده بود.از سوی دیگر،کشورهای ۱+۵ نیز علی رغم ادعای واهی آمریکا،به توافق مشترکی در خصوص پرونده هسته ای ایران دست نیافته بودند.مطابق آخرین گزارش ارائه شده از سوی آژانس ،هیچ گونه انحراف هسته ای از سوی ایران وجود نداشته است.گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا نیز این مسئله را تایید نموده است.در چنینی شرایطی مسئله خروج پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت آن به آژانس با جدیتی کامل مطرح شده است.جدیتی که غرب را در خصوص رفتارهای خود به تردید واداشته است.
● دیدار البرادعی با مقام معظم رهبری
نقطه اوج سفر البرادعی به تهران،دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رهبر معظم انقلاب بود.اظهارات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مهم ،تشریح کننده کامل مواضع،مطالبات و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در راستای تعامل با آژانس بود.مقام معظم رهبری در این دیدار به نکات مهمی اشاره نموده اند :
”آژانس باید یک مرکز مستقل بین المللی باقی بماند....با توجه به فضای مثبت کنونی بین المللی در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران،حل صحیح این موضوع آزمونی مهم و موفقیتی بزرگ برای آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود....باقی ماندن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ توجیهی ندارد.”
“استقلال”خصلتی است که باید در سازمانهای بین المللی نهادینه شده باشد.متاسفانه سازمانهای بین المللی که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در فضایی نامتوازن و تعریف نشده حیات خود را آغاز نموده اند،هنوز در ترسیم رویکردی واحد،حقوقی و غیر سیاسی در مواجهه با مسائل مختلف جهانی ناکام مانده اند.بر این اساس شاکله حقوقی سازمانهای بین المللی با رویرد سیاسی نهفته در بطن آنها تعارضی آشکار دارد.در فجایع فلسطین،عراق ،بالکان و... این تعارض نمودی بارز یافته است.ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه ای است که با استقلال این سازمان بین المللی منافات دارد.برخوردار بودن پنج کشور آمریکا،انگلستان،فرانسه ،چین و روسیه از حق وتو سبب ایجاد ساختاری انحصارگرایانه در سازمان ملل شده است.این ساختار انحصارگرایانه که با رنگ و لعاب دموکراسی و حقوق بشر تزئین شده است،در مواقع حساس ناکارآمدی خود را نشان می دهد.در جریان بحران اخیر کنیا شاهد تلاش واشنگتن و لندن جهت بهره برداری سیاسی از بحرانهای نایروبی بودیم.اهمالکاری سازمانهای بین المللی در خصوص بحرانهای خاورمیانه نیز موجب پایمال شدن خون صدها هزار انسان بیگناه در عراق،فلسطین ،لبنان و سودان شده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد کمی استقلال بیشتری دارد.این استقلال تاحدودی مرهون تخصصی بودن و شفافیت اساسنامه های تصویب شده این سازمان است.اساسنامه هایی که قدرتهای سلطه گر در نهایت نمی توانند آنها را به سود خود و ضرر کشورهای دیگر تفسیر نمایند.البته همانگونه که اشاره شد،مانور جریان سلطه در کالبد سازمانهای بین المللی تشکیل شده در قرن گذشته،حالتی مزمن پیدا نموده و به نقطه آسیب آنها تبدیل شده است.البته هنوز تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند استقلال مطلق خود را در برابر جریان سلطه بدست آورد زمان زیادی باقی مانده است.ایالات متحده آمریکا و تروییکای اروپایی بارها سعی کرده اند قواعد حقوقی مندرج در اسانامه آژانس را تحت تاثیر لابی های سیاسی خود تفسیر نمایند.در جریان بررسی پرونده هسته ای ایران در آژانس نیز شاهد سنگ اندازیهای واشنگتن و همپیمانانش در شورای حکام بودیم.ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت تاثیر همین سنگ اندازیها صورت گرفت.پس از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ،وجهه حقوقی آزانس به شدت خدشه دار شده است.احیای این چهره خدشه دار در گروی برخورد واقع بینانه شورای حکام و مقامات آژانس در مراحل بعدی بررسی پرونده هسته ای ایران است.مهم ترین نمود این احیای چهره،بازگشت پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد است.مسلما کشورهایی مانند ایالات متحده آمرکا،فرانسه و انگلستان به عنوان سه ناقض اصلی حقوق هسته ای در جهان قدرت تصمیم گیری در خصوص پرونده هسته ایران ندارند .
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان داعیه دار حفظ حقوق حقه هسته ای کشورها نباید استقلال تعبیه شده در ذات خود را فدای مطامع و اهداف جریان سلطه نماید.محمد البرادعی طی گزارشهای اخیر خود بر ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای ایران و عدم انحراف تهران در این زمینه تاکید نموده است.این روند باید تا تسلیم کامل آمریکا و متحدان اروپایی آن تداوم داشته باشد.در این جا وظیفه آژانس اقتضا می کند تا در برابر زیاده خواهی های واشنگتن و دیگر مخالفان هسته ای ایران ایستادگی نماید.
از سوی دیگر،مهار ایالات متحده آمریکا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مطالبه ای عمومی از سوی سایر دولتها و ملتهای آگاه جهان محسوب می شود.به راستی این مطالبه باید از سوی چه کشورها و جریان‌هایی پاسخ داده شود؟ به عبارت دیگر آیا مهار آمریکا باید توسط کشورها و جریان‌های قدرتمند صورت ‌پذیرد؟ پاسخ این سوال منفی است. مسلما مهار راس هرم سلطه توسط اضلاع این هرم امکان‌پذیر نخواهد بود . نسبت تروئیکای اروپایی به واشنگتن در طول سال‌های اخیرنسبتی مخالف، معکوس یا متضاد نبوده است. برلین ،‌لندن و پاریس سعی کرده‌اند حرکت موازی خود با نومحافظه‌کاران را همچنان ادامه دهند . حضور افراطیونی مانند تونی بلر ، آنگلامرکل و نیکلاسارکوزی در این راستا تاثیرگذار بوده است.
واقعیت امر این است که “ مهار آمریکا “ توسط اتحادیه اروپا و‌اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد(حتی چین و روسیه ) غیرقابل تصور است .“تاریخ روابط بین‌الملل” از سال ۱۹۴۸ میلادی تا کنون این حقیقت را به اثبات رسانیده است. از سوی دیگر رشد قطب‌های جدید بین‌المللی، مطابق نظر تئورئالیست‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن “تحدید قدرت مانور آمریکا “ را به دنبال خواهد داشت و نه مهار آن را . در صورتی که مهار آمریکا به درستی انجام شود در ‌آینده‌ای نه چندان دور شاهد رشد دکترین‌های انزواگرایانه در سیاست خارجی واشنگتن خواهیم بود.
با توجه به اظهارات رهبر معظم انقلاب،حل صحیح مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران،موفقیتی بزرگ برای آژانس محسوب می شود.از این رو محمدالبرادعی و دیگر مقامات آژانس آزمون مهمی در پیش رو دارند.سفر محمد البرادعی به تهران،گزارشهای مثبت اخیر آژانس در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران،انتشار گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا عوامل مهمی هستند که موجب افزایش شدید هزینه صدور قطعنامه سوم علیه ایران خواهند شد.از سوی دیگر،با توجه به فضای کنونی،بررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ گونه توجیه حقیقی و عقلانی ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها اثبات کرده است که مرجع ذیصلاحی جهت حل و فصل مسائل بین المللی نبوده و بالعکس،بر شدت و حدت مسائل و بحرانها می افزاید.این قاعده در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند.بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس یک “مطالبه سیاسی “ نیست،بلکه خواسته ای حقوقی بوده که با مستندات جاری در نظام بین الملل قابل انطباق است.آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقابل آزمون سرنوشت سازی قرار گرفته است.آزمونی که در صورت پایان موفقیت آمیز آن فصل نوینی در خصوص بازتعریف سازمانهای بین المللی آغاز می شود.بازتعریفی که در راستای تحدید قدرت کشورهای سلطه گر و استیفای حقوق حقه ملتهای آگاه خود را بروز خواهد داد.

سحاب فاطمی

منبع : روزنامه رسالت