پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

پروژه تازه خط‌مشی‌گذاران


پروژه تازه خط‌مشی‌گذاران
به‌نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی بر مبنای مذهب در مقطع كنونی با هدف مقابله با تقویت و تعمیق ائتلاف اصلاح‌طلبان صورت گرفته باشد. نگرانی از پیروزی این ائتلاف در انتخابات آتی مجلس، خط‌مشی‌گذاران جناح حاكم را به یافتن راهبردهایی برای برشكستن این ائتلاف وامی‌دارد كه نگران ساختن رئوس نمادین ائتلاف اصلاح‌طلبان (خاتمی، هاشمی و كروبی) از دیدگاه‌ها و گرایش‌های فكری متحدان و موتلفان آنها هدف اصلی آن محسوب می‌شود. تقسیم‌بندی اخیر روزنامه «كیهان» از نیروهای سیاسی نیز، تحركی -هرچند ناامیدانه- در این مسیر است
در همه جریان‌های سیاسی، چهره‌هایی را می‌توان یافت كه گرچه عضو حزب یا تشكیلات مشخصی نیستند، اما از بسیاری از اعضای آن احزاب در روند تصمیم‌گیری‌ها موثرتر هستند.
البته دقیق‌تر آن است كه این تاثیر را در حوزه تصمیم‌سازی بدانیم. این چهره‌ها به تعبیر «علیرضا علوی‌تبار»- كه خود چهره‌ای از این‌دست در رابطه با طیف چپ جبهه اصلاحات محسوب می‌شود- در روند «خط‌مشی‌گذاری» موثرند و با طرح دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود، زمینه‌ساز جهت‌گیری‌های احزاب و نیروهای سیاسی می‌شوند.
همانطور كه گفته شد، چنین نیروهایی را در هر دو جناح می‌توان یافت؛ اما خاستگاه و پایگاه خط‌مشی‌گذاران دو جناح از یكدیگر متفاوت است. در جناح ‌اصلاح‌طلب چهره‌های خط‌مشی‌گذار عموما از جامعه‌مدنی برآمده‌اند. این چهره‌ها در دانشگاه‌ها، مطبوعات و حوزه‌های فرهنگی فعال هستند و البته در مقاطعی چون انتخابات كه در فعالیت سیاسی در جامعه بالا می‌رود-به نسبت حساسیت و تعیین‌كنندگی آن انتخابات- در عرصه سیاسی فعال‌تر هم می‌شوند.
دور دوم انتخابات نهم ریاست‌جمهوری یكی از جدی‌ترین مقاطع فعالیت سیاسی نیروهای فكری و فرهنگی بود كه گرچه هنوز ابهامات و ایراداتی در مورد آن تجربه وجود دارد (و به عنوان نمونه در این روزها به بهانه «اقتراح» صفحه آخر روزنامه «هم‌میهن» بعضا به آن پرداخته شده)، اما به‌هرحال به عنوان یك تجربه سیاسی –گرچه قابل نقد و بازخوانی- شناخته می‌شود اما آن جریان خط‌مشی‌گذاری كه به آن اشاره شد، حضوری پررنگ‌تر از این در عرصه سیاسی دارد و گاه در جلسات و بحث‌های داخلی احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و اپوزیسیون هم حاضر می‌شوند و بعضا نقش مشاور آنها را برعهده می‌گیرند.
اما در جناح حاكم، خط‌مشی گذاران نه از جامعه مدنی كه از نهادهای فكری و گاه امنیتی وابسته به ساختار سیاسی برمی‌آیند. «حسین شریعتمداری» و «محمدعلی رامین» دو تن از این چهره‌ها هستند. یكی كه از دهه دوم انقلاب و با حضور در مصدر سیاسی‌ترین روزنامه وابسته به حكومت سال‌هاست در معادلات جریان راست (و حتی فراتر از آن معادلات كلی نظام سیاسی) نقش‌آفرینی می‌كند و دیگری كه تا زمان روی كار آمدن دولت نهم كمتر در سطح اول سیاسی ظاهر می‌شد، در حوزه رسانه‌ای و نظریه‌پردازی طیف رادیكال جناح حاكم فعال است و نظریه‌پردازی‌های بحث‌انگیزی چون قضیه «هولوكاست» را هم در پرونده دارد.
این دو خط‌مشی‌گذار جناح حاكم در مصاحبه‌هایی كه دیروز با خبرگزاری ایسنا انجام داده‌اند، از ضرورت تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی با تكیه بر معیار مذهب سخن گفته‌اند و بر این مبنا، یكی(شریعتمداری) از سه گروه «مذهبی، نیمه‌مذهبی و غیرمذهبی» سخن گفته و آن دیگر(رامین) از چهار گروه « مومن، مجاهد، منافق و مذبذب».
فارغ از تعاریف و مصادیقی كه شریعتمداری و رامین برای نیروهای تعریف‌شده در چارچوب تقسیم‌بندی خویش ارائه كرده‌اند، ارزیابی چرایی طرح چنین موضوعی از سوی دو خط‌مشی‌گذار جناح حاكم، حائز اهمیت است. تكیه بر مساله مذهب به عنوان مبنا و معیار تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی-فارغ از درستی و نادرستی آن از منظر علم سیاست- با هدف سیاسی روشنی صورت می‌گیرد. این هدف – كه البته رویكرد تازه‌ای هم نیست- نگران‌ساختن اقشار و به ویژه نخبگان مذهبی از فعالیت سیاسی نیروهای منتقد و مخالف جناح حاكم است.
چنین رویكردی البته واجد زمینه‌ها و بسترهای مناسبی در جامعه ایران نیز هست. نگاه منفی به مقولات مدرنی چون تحزب، سكولاریسم، لیبرالیسم، جامعه مدنی و حتی مطبوعات در بخش‌های مهمی از بدنه و به ویژه راس جامعه مذهبی ایران، بستری است مناسب برای نقد و نفی جریان‌های رقیب با تكیه بر مذهب. این بحث كلی و دامنه‌دار – كه به تعبیر دكتر شریعتی می‌توان عنوان «مذهب علیه مذهب» را برآن نهاد- به ویژه در دوره‌هایی كه جناح حاكم نسبت به قدرت گرفتن جریان‌های منتقد و مخالف خویش احساس خطر می‌كند، جدی‌تر می‌شود.
نوع برخورد با «سیدمحمد خاتمی» در انتخابات دوره هفتم ریاست‌‌جمهوری یا معرفی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان «یك سازمان نامشروع» در دوران اوج نفوذ آن در سال ۸۱ و نیز اتهامات فراوان و از كاه، كوه ساختن‌ها علیه روزنامه‌نگاران و دانشجویان در سال‌های ۷۷ و ۷۸ از جمله مصادیق متاخر این رویكرد است. اما در شرایط كنونی چرا دوباره این شعبده به‌كار آمده است؟ به‌نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی بر مبنای مذهب در مقطع كنونی با هدف مقابله با تقویت و تعمیق ائتلاف اصلاح‌طلبان صورت گرفته باشد.
نقش موثر آقایان خاتمی و كروبی در ائتلاف اصلاح‌طلبان و همراهی توأم با حمایت هاشمی ‌رفسنجانی از این تحرك سیاسی، اصلاح‌طلبان را به گسترده‌ترین ائتلاف سیاسی خود پس از دوم خرداد نزدیك ساخته. ائتلافی كه گرچه تاكنون تنها در سطح نیروهای سیاسی بوده، اما به‌نظر می‌رسد در صورت برنامه‌ریزی و فعالیت جدی‌تر اصلاح‌طلبان در حوزه اجتماعی، قابلیت تعمیق نسبی در بدنه جامعه را نیز داشته باشد؛ به ویژه آنكه عملكرد ضعیف و انتقادبرانگیز مجموعه جناح حاكم (به طور عام) و دولت نهم (به طور خاص) بستر مناسب‌تری برای دریافت پیام‌های اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات سال‌های ۸۴-۸۱ فراهم ساخته ‌است.
چنین چشم‌اندازی است كه خط‌مشی‌گذاران جناح حاكم را به یافتن راهبردهایی برای برشكستن این ائتلاف وامی‌دارد كه نگران ساختن رئوس نمادین ائتلاف اصلاح‌طلبان (خاتمی، هاشمی و كروبی) از دیدگاه‌ها و گرایش‌های فكری متحدان و موتلفان آنها هدف اصلی آن محسوب می‌شود. تقسیم‌بندی اخیر روزنامه «كیهان» از نیروهای سیاسی نیز، تحركی -هرچند ناامیدانه- در این مسیر است.
با این‌ حال به نظر می‌رسد توجه به این نكته از سوی اصلاح‌طلبان- و نیز این سه‌چهره موثر- ضروری است كه «ائتلاف» نه به معنی همشكلی و یكسانی نیروها در بعد ایدئولوژیك، كه در اصل حركتی استراتژیك و برای تضعیف یا كنارگذاشتن رقیب محسوب می‌شود.
رقیبی كه همواره پایگاه‌ها و ابزارهای مهمی در قدرت داشته و حال، علاوه بر آنها دولت و مجلسی را در اختیار دارد كه به تعبیر آقای ناطق‌نوری، «از ابتدای انقلاب تاكنون، هیچگاه چنین همسو و یكدست نبوده‌اند». برای مواجهه با چنین جریان یكدست و قدرتمندی، یكدستی و ائتلاف اصلی اساسی است؛ ضمن رعایت و محترم نگاه داشتن اختلافات فكری و عقیدتی.
محمدجواد روح
منبع : روزنامه هم‌میهن