فقر را عادلانه تقسیم کنیم

در بـرنـامـه دولت آقای احـمـدی نـژاد که اعـلام شد، بسط عدالت، توسعه و تعالی همه جانبه و درون زای مبتنی بر اسلام ناب محمدی و بکارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماع به عنوان راهبردهای کلان برنامه دولت نهم تعیین شده اند. برنامه اعلامی آقای احمدی نژاد شامل ۱۴ هدف کلان و ۵۸ راهکار برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور میباشد (جدول ۱ را ملاحظه فرمائید). راهبرد اقتصادی دولت محورهایی چون اتکا به توانمندی های داخلی، فعال نمودن ظرفیت های اقتصـادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثــروت، ایـجـاد اشتغـال، محـرومیـت زدایـی، رفـع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی را دربرمی گیرد.
بر اساس برنامه های اعلام شده، چنین بنظر میرسد که دولت احمدی نژاد اولویت خود را در زمینه اقتصادی برپایه مبارزه با فساد، تامین معیشت مردم و بهبود توزیع درآمد قرار داده است و برای انجام اصلاحات اقتصادی، نظیر کـاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی، افزایش رقابت اقتصادی، اصلاح قوانین اقتصادی، مانند قانون کار و قانون سرمایه گذاری خارجی، حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش یارانه ها، نهادینه کردن انضباط مالی دولت، ترویج شایسته سالاری، ارتقـای شفـافیـت، حسابدهی و پاسخگویی حکومت ودولتمردان اولویت کمتری قائل است. همچنین، در مدیریت اقتصادی کشور، دولت جدید دارای دیدی درونگرا است و در برنامه های آن، بین الملل گرایی، بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجلب سرمایه گذاری خارجی از اولویت کمتری برخوردار میباشند. از سوی دیگر، در برخورد با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی، دولت جدید نقش برجسته ای برای عامل قدرت و زور قائل است و میل به سیاسی کردن مناسبات اقتصادی بین المللی دارد.
با توجه به دامنه گسترش فساد و بالا بودن مستمر نرخ بیکاری و تورم و تشدید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی طی ۲۵ سال گذشته، توجه دولت جدید به ضرورت مبارزه با فساد و بسط عدالت اجتماعی قابل درک و پسندیده است. اما راهکارهایی که تا کنون دولت جدید برای برخورد و حل این معضلات مطرح کرده است فاقد انسجام نظری وعملی میباشند. لذا بیم آن میرود که سیاست اقتصادی دولت جدید عملا بر مشکلات کشور بیافزاید. مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران ساختاری است. کم توجهی دولت جدید به ضرورت پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی کشور نگران کننده است. بدون برخورد صحیح با مشکلات ساختاری کشور، برنامه توسعه عدالت اجتماعی دولت جدید عملا موجب توزیع عادلانه فقر خواهد شد تا توزیع عادلانه ثروت. همچنین، کم توجهی دولت جدید به شرایط بین المللی کنونی وضرورت عادی سازی مناسبات ایران با جامعه جهانی نه تنها حل بحران اقتصادی کشور را مشکل تر خواهد ساخت بلکه میتواند امنیت ملی ایران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.
● مبارزه با فساد
مبارزه با فساد یکی از اولویت های اصلی دولت احمدی نژاد اعلام شده است. اما مشخص نیست که بدون آزادی سیاسی و آزادی مطبوعات و اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، دولت احمدی نژاد چگونه میتواند به این هدف جامه عمل بپوشاند. فساد اقتصادی ایران نهادی است، بدین معنی که دلیل اصلی آن وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناهنجار و انحصاری است. در عرصه اقتصادی دلیل پایه ای فساد وجود قوانین و نهادها و ساختارهایی است که توزیع منابع اقتصادی را از دست مردم و بازار خارج ساخته به سیاستمداران، کارمندان دولت و نهادهای حکومتی سپرده اند. در عرصه سیاسی، ساختار انحصاری قدرت، نبود آزادی احزاب و مطبوعات موجب میشود تا نهادهای سیاسی و اداری کشور در برابر مردم پاسخگو نباشند. بدون برخورد با این دوجنبه، سرنوشت برنامه مبارزه با فساد آقای احمدی نژاد نا معلوم است. برنامه مبارزه با فساد، چنانچه واقعا به اجرا گذاشته شود گریبان بسیاری از سران، از جمله روحانیون عالی مقام حکومت را نیز خواهد گرفت. بعلاوه، پایگاه قدرت سیاسی آقای احمدی نژاد از همان نهادهایی بر میخیزد که خود از ارکان اصلی انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی میباشند.
رانت خواری منابع اقتصادی کشور را به هدر میدهد. اما بدتر از آن رقابت مخرب بین رانت خواران است که میتواند چرخه اقتصادی کشور را فلج سازد. مشکل ایران ایران تنها در رانت خواری نیست، بلکه اکنون رقابت بین جناح های مختلف رانت خواران میرود تا کشور را از پای در آورد. در چنین شرایطی، برای برنامه مبارزه با فساد آقای احمدی نژاد که فاقد یک برنامه مشخص و موثرجهت مقابله با عوامل ساختاری فساد است، میتوان سه سناریوی اصلی متصور شد:
۱) به دلیل تشدید بحران، دولت جدید کنار گذاشته خواهد شد
۲) دولت برنامه مبارزه با فساد خود را عملا رها کرده، به چند اقدام سمبلیک برای بهره برداری تبلیغاتی اکتفا خواهد نمود
۳) با همکاری یک جناح، جناح های دیگر را حذف کرده، رانت خواری را به انحصار جناح غالب در خواهد آورد.
سناریوی سوم با حذف رقابت مخرب بین رانت خواران و واگذاری انحصار رانت خواری به یک جناح، در کوتاه مدت میتواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد. بعلاوه بخشی از رانت رقبای حذف شده و بخشی از درآمد حاصل از بهبود رشد اقتصادی میتواند به مردم، به ویژه حامیان سیاسی جناح غالب واگذار گردد تا حمایت آنها را خریده و پایگاه اجتماعی و سیاسی رقبای حذف شده را تضعیف نماید. این امر در کشورهای متعددی مانند اندونزی تجربه شده است. اما در بلند مدت، این راهکاری اساسی نبوده و با تشدید انحصار اقتصادی و سیاسی و تشدید پایگاه های استبداد میتواند موجب تعمیق و تشدید بحران کشور گردد.
● بسط عدالت
بنا به گزارش بانک جهانی درآمد سرانه ایران در پایان سال ۲۰۰۴ معادل دو هزار و ۳۰۰ دلار بوده است که از این لحاظ، ایران را در میان ۲۰۸ کشور جهان در رتبه یکصد و یازدهم قرار میدهد. براساس این گزارش، در خاورمیانه، ایران در رتبه هفتم پس از کشورهای کویت، اسراییل، بحرین، عربستان، عمان و لبنان قرارگرفته است. اطلاعات موجود بیانگر آن است که در سال ۲۰۰۲ دهک بالای درآمدی جامعه ایران ۳۰ درصد از کل میزان مصرف این کشور را به خود اختصاص داده است، در صورتی که یک خانواده متوسط ایرانی در همین سال با ۵/۴۱۲ دلار کسری بودجه مواجه بوده است. به لحاظ سطح فقر، براساس آمارهای رسمی، ۱۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. اما ارقام غیررسمی حاکی از آن است که این رقم بسیار بالاتر و نزدیک به ۴۰ درصد میباشد.
اکنون، فقر و نابرابری توزیع درآمد به معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است. بالا بودن مستمر نرخ بیکاری و تورم و ناهنجاری های ساختاری اقتصاد از عوامل پایه ای این وضعیت میباشند. طرح های مشخصی که تا کنون دولت آقای احمدی نژاد برای حل این معضل و بسط عدالت اقتصادی ارائه داده است عبارتند از:
ـ توزیع سهام عدالت
ـ تاسیس صندوق مهر رضا
ـ کاهش نرخ بهره بانکی و عرضه وام های کم بهره به افراد کم درآمد و مشاغل کوچک
ـ کنترل قیمت ها و افزایش یارانه ها
ـ افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت
بنا بر مصوبه اخیر دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا پایان سال جاری نسبت به واگذاری دو میلیون تومان سهام شرکت های دولتی به هر فرد فقیر ایرانی اقدام نماید. این طرح که به توزیع سهام عدالت معروف میباشد ابتدا به عنوان نمونه در یک استان ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این مصوبه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است ظرف دو ماه خانواده هایی را که مشمول این طرح می شوند شناسایی کند. بنابه گزارش منابع خبری، مشمولین می توانند سهام اختصاص داده شده را با اقساط ۲۰ ساله خریداری کنند. انتظار میرود که انجام این طرح حداقل دو سال به طول انجامد.
طرح سهام عدالت شبیه طرح ناموفق توزیع کوپن سهام است که طی دهه ۱۹۹۰ در پاره ای از کشورهای اروپای شرقی به اجرا گذاشته شد. براساس تجربه کشورهای اروپای شرقی، اینگونه طرح ها نه تنها فاقد تاثیر قابل توجهی بر سطح رفاه اقشار زحمت کش میباشند، بلکه با ایجاد روند های تورمی میتوانند عملا به زیان اقشار فقیر عمل کنند. به دلیل وضعیت بد اقتصادی، افراد و خانوارهایی که موفق به دریافت سهام میشوند در اسرع وقت سهام مربوطه را به پول تبدیل میکنند. این امر در کوتاه مدت گشایش اندکی در وضعیت اقتصادی آنها بوجود میآورد. اما نقدینگی قابل توجهی که به این ترتیب به اقتصاد کشور تزریق میشود موجب افزایش شدید نرخ تورم میگردد. تورم حاصله نه تنها افزایش اولیه درآمد خانواده های فقیر را خنثی میسازد، بلکه در ظرف چند سال میتواند موجب افت قدرت خرید و فقر بیشتر آنها گردد. ممنوع سازی فروش سهام عدالت برای دو و یا سه سال میتواند تاثیر تورمی طرح را برای چند سال به تاخیر بیاندازد و از شدت آن بکاهد. اما همزمان تاثیر درآمدی آنرا نیز کاهش خواهد داد. درآمد سالانه اینگونه سهام غالبا رقم قابل توجهی نیست و در بلند مدت چنین سهامی میتوانند ارزش خود را از دست بدهند. در شرایط کنونی ایران، بخش عمده شرکت های دولتی زیان ده هستند و تنها با کسب یارانه های دولتی قادر به ادامه فعالیت میباشند. توزیع سهام این شرکت ها عملا به معنای توزیع زیان است. همچنین انجام اینگونه طرح ها دشوار بوده و غالبا موجب شیوع فساد اقتصادی میشود. بعلاوه، شناسایی و ارزیابی افراد واجد شرایط، آنهم در ظرف دوماه بسیار دشوار میباشد و با مشکلات متعددی همراه خواهد بود.
دومین طرح مشخص دولت برای بسط عدالت اقتصادی تاسیس صندوق مهر رضا است. بمنظور کمک به جوانان جهت ازدواج و تشکیل خانواده، دولت نهم مقرر کرده است که %۳۰ از سهم بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی برای تاسیس صندوق مهر رضا تخصیص داده شود. کمک به جوانان جهت ازدواج میتواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام این امر از طریق حساب ذخیره ارزی خارج از اهداف و ضوابط پایه ای حساب ذخیره ارزی است و به زیان منافع بلند مدت کشور خواهد بود. اینگونه بی توجهی و عدم رعایت اصول و ضوابط پایه ای، برای مدیریت اقتصاد کشور خطرناک بوده، میتواند سنگ بنای اشتباهات بزرگتری گردد.
ایجاد صندوق ارزی یکی از سیاست های درست ایران بعد از انقلاب بوده است. ولی متاسفانه دولت های جمهوری اسلامی نتوانسته اند به درستی از حساب ذخیره ارزی استفاده نمایند. حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹، به موجب بند(ه) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور تثبیت درآمد دولت در برابر نوسانات قیمت نفت و تقویت بنیه اقتصادی کشور تشکیل شد. اما متاسفانه، حساب ذخیره ارزی در مدت زمان کوتاهی از هدف نخستین خود فاصله گرفت و عملا به اهرمی برای تامین کسری بودجه دولت بدل گردید. در این رابطه، برای مثال میتوان از پرداخت سالانه ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای وارد کردن بنزین نام برد. اکنون با استفاده سرمایه این صندوق برای تاسیس صندوق مهر رضا بیم آن می رود که استفاده از حساب ذخیره ارزی کاملا از مسیر درست خود خارج گردد. بر اساس گزارش برخی از نمایندگان مجلس، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان سرمایه اولیه صندوق "مهر رضا " ‪ نزدیک ۵ میلیارد دلار برآورد میشود. این میزان برداشت موجب افزایش ‪نقدینگی و تورم شدید خواهد گردید که عملا مغایر با هدف کمک به جوانان و اقشار زحمت کش میباشد.
براساس برنامه چهارم، ۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به صورت تسهیلات بلندمدت دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد.[۱] اما متاسفانه، در عمل، بخش کوچکی از سرمایه حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. برای مثال، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان سال ۸۲ حدود ۳/۱۹۸۰۵ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد که از این رقم ۱/۱۸۹۴۷ میلیون دلار مربوط به مازاد درآمد صادرات نفت خام بود. همچنین تا پایان سال ۸۲ مبلغ ۱/۱۲۸۷۹ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده شد که ۶/۱۸۳۱ میلیون دلار آن توسط بخش خصوصی و مابقی آن نیز توسط دولت برداشت گردید. به عبارت دیگر، سهم بخش خصوصی در تخصیص های حساب ذخیره ارزی کمتر از ۱۴% بوده است. بنا بر اطلاعات موجود، عملکرد حساب ذخیره ارزی طی سال گذشته نیز بر همین منوال بوده است.
هدف حساب ذخیره ارزی پوشش کشور در برابر ریسک نوسانات قیمت نفت و ایجاد ظرفیت های تولیدی غیر نفتی برای کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت است. جهت تامین این هدف، بخشی از سرمایه حساب ذخیره ارزی میبایست پس انداز شود تا زمانی که قیمت نفت افت میکند اقتصاد کشور دچار بحران رکودی نگردد. بخش دیگرنیزمیبایست در پروژه های مناسب سرمایه گذاری شود تا از وابستگی کشور به نفت بکاهد. با توجه به رشد سرطانی بخش دولتی و پایین بودن کارآیی آن، یکی از مطلوبترین راهکارهای ممکن برای انجام این امر ایجاد ظرفیت تولیدی در بخش خصوصی است.
کاهش نرخ بهره و تخصیص وام های کم بهره به مشاغل کوچک و افراد کم درآمد، سومین راهکاری است که دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی ارائه داده است. تخصیص وام های کم بهره به مشاغل کوچک میتواند راهکارمناسبی برای کمک به موسسات تولیدی کوچک، ایجاد اشتغال و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد باشد. اما تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که این راهکار زمانی موثر خواهد بود که تخصیص وام توسط سیستم بانکی، بر اساس ضوابط اقتصادی و با توجه به ریسک تجاری پروژه ها انجام پذیرد. این کارنیززمانی میسر خواهد بود که مدیریت سیستم بانکی مستقل از دولت و بر اساس ضوابط اقتصادی و تجاری عمل کند. در غیر اینصورت تخصیص وام براساس روابط و بدون توجه به ضوابط اقتصادی انجام خواهد گرفت. این امر نه تنها موجب اتلاف منابع اقتصادی خواهد گردید و مسئله بیکاری را حل نخواهد کرد بلکه عملا موجب پیدایش سیستم دیگری برای تولید و توزیع رانت و لذا گسترش فساد اقتصادی و سیاسی خواهد شد. درجمهوری اسلامی ایران مدیریت سیستم بانکی تحت سلطه کامل دولت قرار دارد و نرخ بهره و تخصیص سرمایه توسط دولت دیکته میشود. این سیستم یکی ازعوامل اصلی ناهنجاری نظام اقتصادی ایران و از ارکان اصلی نظام رانتی موجود است. حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم اصلاح سیستم بانکی، سیاست زدایی و تامین استقلال آن از دولت است. متاسفانه برنامه اقتصادی دولت نهم نه تنها در این راستا نمیباشد بلکه سمت و سوی آن عمدتا درجهت حکومتی کردن بیشتر نظام بانکی کشور است.
دولت نهم، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران از جمله رونق سوداگری را در بالا بودن نرخ بهره میداند و به کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بسط عدالت اقتصادی مینگرد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه های خود اظهار داشته است که «سود ۲۴% به هیچ وجه گسترش پایه تولید، توسعه کشور و ایجاد اشتغال را به دنبال نمی آورد». وی همچنین تاکید کرده است که «تا مسئله نرخ بهره در بانکداری ایران حل نشود افراد دنبال کار تولیدی و اصیل نمی روند و به سمت خرید و فروش و سوداگری کشیده می شوند تا بتوانند این سود را به بانک برگردانند». در رابطه با بخش کشاورزی آقای احمدی نژاد اظهار داشته که «ارزش افزوده در بخش کشاورزی سالانه ۱۰ درصد است در حالیکه سپرده بانکی در بخش کشاورزی ۱۳.۵ درصد است، لذا برای کشاورز بهتر است که دارائی اش را بفروشد، در بانک ودیعه بگذارد و ۱۳.۵ درصد بگیرد». بر اساس این مواضع، انتظار می رود که طی سال مالی جاری بانک مرکزی ایران نرخ سود تسهیلات بانکی را که تا به حال بین ۵/۱۳ تا ۲۱ درصد در نوسان بوده است، در سطح ۱۶ درصد تثبیت نماید. اما، با توجه به نرخ تورم ۱۶ در صدی، این امر عملا به معنای منفی شدن نرخ بهره است که خود میتواند دارای پیآمدهای زیانباری برای اقتصاد کشور باشد. در واقع، برخلاف باور آقای احمدی نژاد، دلیل اصلی پایین بودن باروری اقتصاد ایران، از جمله در بخش کشاورزی را میبایست در ناهنجاری ساختاری کشور، از جمله سلطه دولت، ناهنجاری نظام بانکی، وجود قوانین نامناسب، نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و پایین بودن نرخ بهره وری جستجو کرد تا پایین بودن نرخ بهره.
نرخ بهره یکی از ابزار اصلی مدیریت اقتصاد کلان است. استفاده سیاسی از این ابزار موجب تشدید بحران اقتصادی کشور خواهد شد. کاهش مصنوعی نرخ بهره، بدون توجه به پارامترهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیالی سرمایه در اقتصاد جهانی، به جای گسترش تولید و ایجاد اشتغال میتواند موجب افزایش تورم، کاهش پس انداز، فرار سرمایه و روی آوری سرمایه به زمین بازی، سوداگری و فعالیت های غیر تولیدی گردد. چنین جوی نه تنها بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نخواهد بود بلکه با ایجاد فشارهای تورمی موجب افت قدرت خرید اقشار کم درآمد و گسترش فقر خواهد شد.
کنترل و تثبیت قیمتها چهارمین راهکار دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی است. تصویب "قانون تثبیت نرخ ها" که توسط مجلس آبادگران (جناح حامی دولت آقای احمدی نژاد) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ اتخاذ شد و بر اساس آن امسال قیمت نفت، بنزین، گاز، آب و برخی از خدمات عمومی افزایش نخواهد یافت نمونه سیاست جدید دولت نهم است. با توجه به محدود بودن منابع اقتصادی، این سیاست در واقع به معنی تخصیص سرمایه کشور به یارانه بجای تخصیص آن برای ایجاد زیرساخت های پایه ای اقتصاد میباشد. دلیلی که برای پرداخت یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر است. اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (percentile) جامعه میشود به ترتیب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲ برابر، و ۳.۵ برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است. از سوی دیگر، وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میشود. حل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد، که عمده ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه ها را میتوان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نمود.[۲] به عبارت دیگر، در ایران کنونی، سیاست کنترل و تثبیت قیمتها در بلند مدت به زیان کل کشور از جمله اقشار کم درآمد خواهد بود.
افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت راهکار دیگر دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی است. باتوجه به بالا بودن نرخ تورم طی ۲۵ سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت میتواند هدف اجتماعی درستی برای ایران کنونی باشد. اما، مانند سایر موارد، عملکرد این سیاست بستگی به جزئیات و چگونگی اجرای آن خواهد داشت. برای مثال، افزایش دستمزد موجب پیدایش فشارهای تورمی میشود. لذا، اجرای این سیاست هنگامی دارای نتیجه مطلوب خواهد بود که با انجام اصلاحاتی برای افزایش باروری نیروی کار همراه باشد، تا با خنثی سازی اثر تورمی افزایش دستمزدها موجب رونق اقتصاد و افزایش رفاه گردد. درغیر اینصورت، تشدید نرخ تورم نه تنها تاثیر افزایش حداقل دستمزد را خنثی خواهد ساخت بلکه موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افت درآمد اقشار کم درآمد نیز خواهد شد. برهمین منوال، افزایش حقوق کارمندان دولت هنگامی دارای اثر مطلوب خواهد بود که با اصلاح بخش دولتی جهت انتقال خیل عظیم بیکاری پنهان این بخش به بخش های مولد همراه باشد تا افزایش بهره وری حاصله فشار تورمی افزایش حقوق را خنثی سازد. در کلیه این موارد سیاست دولت نهم با اصلاحات و برنامه های لازمه همراه نیست. در شرایط کنونی ایران، چنانچه دولت جدید برنامه مناسبی برای اصلاح ساختار ناهنجار اقتصاد کشور اختیار نکند، فشار تورمی سیاست افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق کارمندان دولت به احتمال قوی موجب افزایش بیکاری و فقر بیشتر اقشار محروم خواهد گردید.
● سلطه دولت
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروه های سیاسی، با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی در آمد. در جولای ۱۹۷۹ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا %۴۴ کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات متعلق به ۵۱ سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید. همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال ۱۹۸۲ بنیاد، مالک ۲۰۳ کارخانه صنعتی، ۴۷۲ مجتمع کشاورزی بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمان سازی معظم، ۲۳۸ شرکت بازرگانی و خدمات و ۲۷۸۶ قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال %۹۶ کارخانه ها یی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند و %۳۸ واحدهایی که دارای ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند. در این روند، در سال ۱۹۸۸ تعداد شرکت های دولتی به ۲۶۸ شرکت و در سال ۱۹۹۹ به ۵۶۲ شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت های وابسته بالغ بر ۱۶۴۴۷ شرکت گردید. در سال ۲۰۰۰ به علت عدم کارایی و زیان های سنگین تعداد این شرکت ها از ۵۶۲ شرکت به ۵۵۰ شرکت کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ با افزایش شدت زیاندهی این شرکت ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به ۵۰۵ شرکت کاهش یافت.
در سال ۲۰۰۲ سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %۶۶ بود[۳]. بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال جاری ۶۸.۲ در صد بودجه کل کشور متعلق به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآیی و زیاندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون دریافت یارانه بیش از %۶۰ آنها ورشکست خواهند شد[۴]. سودآوری بقیه نیزغالبا به سبب برخورداری از موقعیت انحصاری است. در صورت وجود رقابت موثر، بخش قابل ملاحظه ای از این شرکت ها نیز ورشکست خواهند شد.
در جمهوری اسلامی ایران، ساختار و عملکرد بخش دولتی دلیل پایه ای بحران اقتصادی کشور و گسترش سرطانی فساد و رانت خواری است.[۵] با اینهمه دولت نهم فاقد برنامه مشخص و منسجمی برای اصلاح بخش دولتی است.در رابطه با سیاست خصوصی سازی آقای احمدی‌نژاد اظهار داشته است که به خصوصی‌سازی متعهد است و تاکید نموده که «منابع ملی باید از چنته دولت آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد تا درخدمت پیشرفت کشور قرار گیرد». اما از سوی دیگر اظهار داشته است که «در نظام اجرائی کشور، سپردن کارها به مردم، خصوصی سازی تفسیر شد و خصوصی سازی نیز مفهومی جز فروش اموال دولتی پیدا نکرد و عرصه های مختلف برای تحرک مردم نه تنها باز نشد بلکه هر روز بیش از گذشته فضا را به روی مردم تنگ تر کردند». وی همچنین معتقد است که «بانک های خصوصی به شکل فعلی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده ای را در اقتصاد کشور بازی نمی کنند بلکه آثار تخریبی آنها در چرخه اقتصادی کشور بسیار زیاد است».
به برنامه خصوصی سازی، آنگونه که تاکنون اجرا شده، ایرادهای متعددی وارد است، از جمله فقدان استراتژی، عدم انسجام، بی توجهی به ضرورت ایجاد نهادهای پیش نیاز وعدم شفافیت. همچنین، برنامه اصلاح بخش دولتی قابل تقلیل به خصوصی سازی نیست بلکه از طیف گسترده ای تشکیل میشود که یک سوی آن خصوصی سازی، سوی دیگر آن نوسازی و شفاف سازی مدیریت دولتی و درمیانه اشکال مختلف «جداسازی مدیریت از مالکیت دولتی» قرار دارند. اما از اظهارات و برنامه اعلام شده آقای احمدی نژاد یک استراتژی و برنامه منسجم برای پیشبرد سیتماتیک، پیگیر و موثرتر برنامه خصوصی سازی و اصلاح بخش دولتی استنباط نمیشود. بلکه اظهارات متناقض و برنامه اعلام شده ایشان بیانگر یک سردرگمی اساسی نسبت به کل برنامه اصلاحات بخش دولتی، از جمله خصوصی سازی است. این امر با آهسته و احتمالا متوقف ساختن برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی، هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد نمود.
● کسری بودجه
به دلیل افزایش بهای نفت درآمد دولت برای سال مالی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ از افزایش چشمگیری برخوردار خواهد بود. با اینهمه، کسری بودجه دولت ایران برای سال جاری برابر با ۱/۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زده میشود.[۶] همچنین، پیش بینی میشود که کسری بودجه دولت طی سال آینده به ۷.۸ در صد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.[۷] با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای تامین این میزان از کسری بودجه، دولت نهم با شش گزینش اصلی روبرو است:
ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی
ـ افزایش نرخ مالیاتها
ـ استفاده از درآمد خصوصی سازی
ـ کاهش تعداد کارمندان دولت
ـ حذف یارانه انرژی
ـ درآمد نفت (حساب ذخیره ارزی)
براساس ارقام بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۳ نرخ رشد اقتصادی از ۶.۷ درصد در سال ۸۲ به ۴.۸ درصد در سال ۱۳۸۳ تقلیل یافت که عمدتا به دلیل کاهش نرخ رشد تولید در فعالیت های کشاورزی، ساختمان و نفت بود.[۸] نرخ رشد اقتصادی بدون بخش نفت از ۵.۹ درصد در سال ۸۲ به حدود ۵.۱ درصد در سال ۸۳ تنزل کرد.[۹] پیش بینی می شود در سال مالی جاری، نرخ رشد واقعی محصول ناخالص داخلی ایران تا سطح ۴.۸ درصد تقلیل یابد.[۱۰] واحد پژوهش روزنامه اکونومیست پیش بینی میکند که در سال مالی آینده نرخ رشد اقتصادی ایران با تنزل به ۴.۳ درصد به روند رکودی خود ادامه دهد.[۱۱] ماهنامه اقتصاد ایران در برخوردی خوش بینانه تر نرخ رشد اقتصادی را برای سال مالی آینده ۵.۳ در صد پیش بینی میکند. با اینهمه، چشم انداز آهنگ رشد اقتصادی ایران آنچنان نیست که دولت نهم بتواند برای تامین کسری بودجه دولت به درآمد حاصل از رشد اقتصادی متکی باشد.
در زمینه سیاست مالیاتی، دولت نهم هیچگونه برنامه منسجم و مشخصی را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور ارائه نداده است. نظام مالیاتی نه تنها یکی از منابع اصلی درآمد دولت است، بلکه یکی از ابزار مهم بسط عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد نیز میباشد. تغییر ساختار مالیاتی، برای مثال افزایش نرخ مالیات بر ثروت و نرخ مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد و صرف درآمد حاصله برای کمک به خانواده های فقیر از شیوه های متداول برای بهبود توزیع درآمد است. نظام مالیاتی ایران در هر دو این زمینه ها، یعنی تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمد شدیدا ناکارآمد و ناهنجار است. با توجه به اینکه بسط عدالت اولویت درجه اول دولت نهم میباشد، بی توجهی این دولت به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور تعجب آور است. علاوه بر ناهنجاری ساختار نظام مالیاتی و بالا بودن نرخ فرار از مالیات، وضعیت مالیاتی بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ویژه بنیادها، نهادهای شبه مذهبی و مذهبی کاملا ناروشن است. باتوجه به این چشم انداز، نظام مالیاتی نمیتواند نقش مهمی در تامین کسری بودجه دولت ایفا نماید.
درآمد حاصل از خصوصی سازی نیز نمیتواند پاسخگوی معضل کسری بودجه دولت باشد. زیرا درشرایط کنونی کشور و در نبود یک استراتژی و برنامه مناسب، دامنه این امر نمیتواند آنقدر گسترده باشد که بتواند پاسخگوی کسری بودجه دولت باشد. بعلاوه، آقای احمدی نژاد اظهار داشته است که «خصوصی‌سازی بدون تعهد و برای جبران کسری بودجه را به شدت رد میکند».
از سوی دیگر، با مسئله کسری بودجه دولت میتوان از طریق کاهش هزینه ها نیز برخورد نمود. با توجه به تاکید دولت نهم بر اجرای پروژه های عمرانی و چشم انداز رشد بودجه نظامی و امنیتی کشور، راهکارهای اصلی که میتوانند برای این منظور موثر باشند عبارتند از کاهش تعداد کارمندان دولت و کاهش یارانه انرژی. اما سیاست های اعلام شده دولت در هر دو زمینه عملا در جهت افزایش هزینه هاست.
به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت طی ۲۵ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران حدود چهار برابر شده است، یعنی از ۵۵۷ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به حدود ۲.۵ میلیون نفر افزایش یافته است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت های دولتی نمیشود. با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان دولت بطور نسبی سه برابر افزایش جمعیت بوده است. در واقع ما در بخش دولتی ایران با خیل عظیمی از بیکاری پنهان مواجه هستیم، یعنی جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشد، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولید نمیشود.[۱۲] شایان توجه است که چهل و یک درصد بودجه دولت ازهزینه حقوق پرسنل تشکیل میشود. به این ترتیب، کاهش تعداد شاغلین مازاد در بخش دولتی و انتقال آنها به بخش های مولد نه تنها هزینه قابل توجهی را صرفه جویی کرده و بار بودجه دولت را سبک خواهد نمود، بلکه موجب افزایش باروری و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد. طبیعتا، انجام این کار در کوتاه مدت میسر نیست و مستلزم یک برنامه دقیق است. اما از سوی دیگر، دولت استراتژی مشخص و منسجمی را برای انجام این مهم ارائه نداده، برعکس گرایش برنامه های اعلام شده آن در جهت افزایش هزینه هاست.
بطور متوسط ارزش کل یارانه بخش انرژی برابر با ۱۰% تولید ناخالص ملی تخمین زده میشود. این سیاست نه تنها هزینه سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل میکند، بلکه موجب مصرف بیرویه انرژی، به هدر رفتن منابع، تخصیص نادرست منابع اقتصادی و تشدید نابرابری توزیع درآمد نیزمیشود. در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به %۳.۵ تا %۴.۳ تولید نا خالص ملی برآورد میشود. در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. همچنین، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود. این امر نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند. برای مثال، یارانه ای که از طریق مصرف انرژی نصیب مرفه ترین دهک جامعه میشود ۱۲ برابر یارانه ای است که نصیب فقیرترین دهک میشود. حذف یارانه انرژی، با توجه به شدت تورم زایی آن بسیار دشوار میباشد، اما به دلیل دامنه خساراتی که بر کشور تحمیل میکند از انجام آن گریزی نیست. بمنظور تسهیل کار و کنترل فشارهای تورمی میتوان این سیاست را در چند مرحله و طی چند سال به اجرا گذاشت. درآمد حاصل از این امر نه تنها کسری بودجه دولت را تامین خواهد نمود، بلکه بخشی از آن را میتوان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد تا تاثیر منفی این سیاست بر اقشار کم درآمد را خنثی سازد. مجددا، دولت نهم نه تنها استراتژی مشخص و منسجمی را برای انجام این اصلاح پایه ای ارائه نداده، بلکه برنامه های اعلام شده آن نظیر تثبیت قیمت انرژی عملا در جهت افزایش هزینه هاست.
با توجه به نکات فوق، برای تامین کسری بودجه، دولت بطور فزاینده ای به درآمد نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی متکی خواهد گشت. اما این سیاست موجب پیدایش فشارهای تورمی شدیدی خواهد شد، بدون آنکه هیچ یک از مشکلات ساختاری اقتصاد بیمار ایران را حل کند. دولت نهم نه تنها استراتژی مشخصی برای نهادینه کردن انضباط مالی دولت ارائه نداده است، بلکه بی انظباطی مالی دولت و تشدید تورم چشم انداز اقتصاد ایران را به نحوی جدی تهدید میکند.
● تورم
بخش پولی و اعتباری اقتصاد ایران در سال ۸۳ ، با رشد غالب متغیرهای اصلی مواجه بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال ۸۳ معادل ۳۰.۲ درصد نسبت به پایان اسفند ماه سال ۸۲ رشد داشته است. با توجه به سرعت رشد نقدینگی و سایر گرایشات اقتصاد ایران، پیش بینی می شود نرخ تورم از ۱۴.۸ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱۷.۵ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش پیدا کند، که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۹۹ بدین سو می باشد.[۱۳] چنانچه دولت نهم سیاست های اقتصادی خود را تعدیل نکند، احتمال قابل توجهی وجود دارد که در سال های آینده، اقتصاد ایران نرخ تورم ۲۰ درصدی را تجربه کند. این امر نه تنها تاثیر سیاست های توزیع درآمدی دولت را خنثی خواهد کرد، بلکه میتواند موجب اتلاف منابع و تشدید فقر نیز گردد.
● اشتغال
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ بانک جهانی، ایران با نرخ بیکاری ۱۲.۳ در صد، رتبه بیست و دوم نرخ بیکاری را در میان ۹۲ کشور جهان دارا میباشد. آخرین پیش بینی «اقتصاد ایران» نرخ بیکاری کشور را برای سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۴.۷ در صد برآورد میکند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان بالغ بر ۱۹.۷ در صد است[۱۴]، در حالیکه نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را معادل ۳۴% برآورد میکند.
در شرایط کنونی کشور، مطلوبترین راه برای کمک به جوانان و اقشار محروم جامعه ایجاد اشتغال است. سیاست هایی که دولت نهم برای انجام این مهم ارائه داده است شامل مواضع عامی میشوند نظیر حمایت از توسعه صنایع کوچک، صنایع دستی، صادرات، بخش کشاورزی، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای، سازماندهی نیروی کار، تعیین تکلیف نیروی کار خارجی و اصلاح روابط کارگر و کار فرما. راهکارهای مشخصی که تا کنون دولت نهم برای حل معضل بیکاری ارائه داده است عبارتند از تخصیص وام کم بهره به مشاغل کوچک، افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی که تولید داخلی آن برای بازار مصرف کشور کافی است و اختصاص درصدی از موجودی حساب ذخیره ارزی (درآمد نفت) به منظور عمران استان ها.
اجرای درست کلیه راهکارهای پیشنهادی فوق طبیعتا به حل مشکل بیکاری کمک خواهد نمود. اما میبایست توجه داشت که مشکل بیکاری در اقتصاد ایران دارای علل ساختاری است، نظیر پایین بودن نرخ بهره وری کار و سرمایه، وجود قوانین نا مطلوب و دست و پاگیر، نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سلطه بخش دولتی وسیاست زده بودن مدیریت اقتصادی.
برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حدودا دو برابر شود.[۱۵] انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالش عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود. کم توجهی دولت جدید به برنامه اصلاحات اقتصادی کشور عملا به معنی ادامه و احتمالا تشدید بحران بیکاری خواهد بود.
● رشد منفی بهره وری
براساس ارزیابی سازمان بهره وری آسیا (APO)، طی دوره بیست ساله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران منفی نیم درصد بوده است. این در حالی است که کشورهایی نظیرهند، مالزی، نپال و تایلند به ترتیب از نرخ های ۲.۱%، ۱.۳%، ۱.۱% و ۱% برخوردار بوده اند.[۱۶] شاخص بهره وری سرمایه در ایران از ۲۵۷ واحد در سال ۱۹۷۶ به ۴۶ واحد در سال ۲۰۰۱ کاهش یافت[۱۷]. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۲۸ واحد بود، در حالیکه در ۲۵ سال پیش از مرز ۱۶۸ واحد گذشته بود[۱۸]. شاخص بهره وری مبین کارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیر ساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نبود نیروی کار ماهر است.
● سرمایه گذاری
سطح نا مطلوب سرمایه گذاری همواره یکی از مشکلات پایه ای جمهوری اسلامی بوده است. در فاصله ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشور بالغ بر %۱۵ در سال بود. اما در فاصله ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ سرمایه گذاری ثابت در کشور بطور متوسط نزدیک به %۱ در سال کاهش یافت. بنا بر گزارش بانک جهانی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دوره سه ساله ۱۹۹۷-۲۰۰۰ بطور متوسط برابر ۳۹ ملیون دلار در سال بوده است. این میزان از سرمایه گذاری کمتر از یک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم تولید ناخالص داخلی ایران است. بنا به تازه ترین گزارش بخش تجارت و توسعه سازمان ملل، در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی، تقریبا یکدهم سهم ترکیه، یک پنجم سهم عربستان و یک دوم سهم بحرین در همان مدت بوده است. طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایه گذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وری سرمایه منعکس میباشد.
طی چند سال اخیر، مسئولین حکومت با روشهای گوناگون، از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر مشکل پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در ایران فائق آیند. اما تا کنون این تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی در ساختار نظام اقتصادی و سیاسی کشور نهفته است. نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد.[۱۹] میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین میکند که به چه میزان، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری، بخصوص نوع خارجی آن دستکم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک موجب افزایش ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است. علل عمده این امر عبارتند ازتکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، تداخل قوای سه گانه کشور و کشمکش پیوسته بین آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی، ناسازگاری جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی، ایدئولوژی زد گی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری، بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت، فساد اقتصادی و سیاست های نا درستی که منجر به نابسامانی اقتصادی، مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده اند.
مرکز تحقیقات بازارهای جهان[۲۰] در آخرین گزارش خود که در ماه اوت ۲۰۰۵ منتشر شده است، ایران را از نظر ریسک های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تجاری در رده کشورهای پر ریسک جهان ارزیابی نموده است. بر اساس این گزارش، شاخص های ریسک ایران به قرار زیر میباشند:
ـ ریسک کلی ۳.۶۰ از حداکثر ۴
ـ ریسک های سیاسی ۳.۵۰
ـ ریسک های اقتصادی، .۳.۵۰
ـ ریسک های حقوقی، ۳.۷۵
ـ ریسک های مالیاتی، ۴.۰
ـ ریسک های عملیاتی، ۳.۷۵
ـ ریسک های امنیتی، ۳.۰
دولت نهم نه تنها استراتژی منسجمی برای برخورد با مشکلات فوق ارائه نداده است، بلکه عملکرد اولیه آن موجب بروز بحران در بورس کشور و فرار سرمایه شده است. اخیرا شاهرودی رئیس "قوه قضائیه" رژیم از سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی فوری به بحران "فرار بیسابقه" سرمایه به امیرنشین دوبی و "شناسائی عوامل" آن شد. بر اساس اظهارات آقای شاهرودی، ظرف دو ماه پس از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، شمار شرکتهایی که از ایران به دوبی منتقل شده اند از مرز ده هزار گذشته و میزان سرمایه فراری سر به صدها میلیارد تومان زده است.
● بورس
آقای احمدی نژاد اظهار داشته است که وی با بورس مخالف نیست، اما به دنبال بورس بدون باندبازی و شفاف است. ایشان همچنین به مردم قول داده است تا به منظور حمایت از حقوق سهامداران جزء دسترسی آنها به اطلاعات مالی شرکتهای بورسی را افزایش دهد و از سلطه بنیادها و نهادها بر بورس تهران بکاهد. اما مشخص نیست که دولت نهم برای شفاف سازی معاملات بورس دقیقا چه برنامه ای را در نظر دارد.
در واکنش به اظهارات و برنامه های نامشخص آقای احمدی نژاد، طی هفته اول نوامبر در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازار سرمایه ایران، یعنی میانگین قیمت شرکت های عضو بورس تهران، به زیر ده هزار واحد که پیشتر از سوی کارشناسان خط قرمز اعلام شده بود، سقوط کرد. این شاخص طی ماه اکتبر حدود چهار هزار واحد کاهش داشت. با توجه به این که شرکت های عضو بورس تهران از جمله بزرگترین و سود آورترین شرکت های صنعتی هستند، افت قیمت سهام آنها علاوه بر متضرر کردن سهامداران، موجب بروز مشکل در روند جذب سرمایه صنایع بزرگ نیز خواهد شد.
برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت، مدیران جدید شرکتهای سرمایه گذاری موظف شده اند تا اقدام به خرید گسترده سهام در حال فروش نمایند. از سوی دیگر، بمنظور جلوگیری از خروج بیشتر سهامداران از بورس تهران، دولت جدید تصمیم گرفته است تا اقدام به عرضه «سهام با اختیار فروش»[۲۱] نماید. هدف «سهام با اختیار فروش» عبارت است از کاهش ریسک بازار و اعطای اطمینان به سهامداران که قیمت‌های عرضه، واقعی میباشند. خریداران «سهام با اختیار فروش» همراه با سهم و امتیازات آن، برای یک دوره معین از"اختیار فروش" به قیمت تعیین شده نیزبرخوردارمی‌شوند، یعنی به آنها اختیار داده می‌شود که در دوره زمانی تعیین شده بتوانند سهام خریده را به قیمت تعیین شده به فروشنده "سهام با اختیار فروش" بفروشند. سهامداران متناسب با وضع بازار ممکن است از "اختیار فروش" خود استفاده کنند و یا اینکه سهام خود را نگاه دارند. بدین ‌ترتیب، خریداران «سهام با اختیار فروش» اطمینان حاصل می‌کنند که نه ‌تنها اصل سرمایه‌ گذاری آن‌ها تضمین شده است، بلکه در صورت بالا رفتن قیمت‌ها، می‌توانند سهام خود را در بازار به قیمت بالاتر بفروشند. اما این طرح هنگامی موفق به جلوگیری از خروج بیشتر سهامداران از بورس خواهد شد که هجوم سرمایه داران برای خروج از بازار گسترده نباشد. زیرا چنانچه هجوم سرمایه داران برای خروج از بازار بسیار گسترده باشد فروشنده "سهام با اختیار فروش" قادر به ایفای تعهدات مالی خود نخواهد بود.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که تلاطم چند ماه اخیر بورس تهران نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه احتمال ادامه آن قوی است . چنانچه این روند ادامه یابد، نه تنها طرح های فوق موفق به کنترل بحران نخواهد شد، بلکه با ادامه رکود بورس تهران احتمال آن نیز وجود دارد که اقتصاد ایران دچار رکود عمیق شود و نرخ بیکاری افزایش یابد.
● فرار مغزها
بنا بر پیش بینی صندوق بین المللی پول از هر چهار ایرانی تحصیل کرده یک نفر در خارج از کشور به کار و فعالیت مشغول است. براساس این گزارش، هر سال بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی ایران برای مهاجرت به خارج تلاش می کنند. بر همین اساس، صندوق بین المللی پول، ایران را در بین ۹۱ کشور توسعه نیافته در رده اول قرار داده است که بیشترین فرار مغزها را دارد. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که بیشتر تحصیل کردگان ایرانی مهاجر، به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمایلی به بازگشت مجدد به کشورشان ندارند. بنا بر شواهد اولیه، اکنون این نگرانی وجود دارد که روند فرار مغزها از ایران تشدید گردد.
● مناسبات با اقتصاد جهانی
در مجموع جمهوری اسلامی ایران فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب و واقعبینانه برای توسعه ایران در اقتصاد جهانی، به ویژه مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن است. یکی از دلایل پایه ای این امر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نهفته است که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نیازمندیهای جهانی شدن سازگاری لازم را ندارد. جمهوری اسلامی شالوده ایدئولوژی و ساختار سیاسی خود را بر پایه ستیز با غرب به ویژه آمریکا بنا کرده است و اساسا غرب را یک خطر فرهنگی برای جهان اسلام میداند که دائم در حال توطئه و دسیسه علیه جمهوری اسلامی است. این نگرش، با عدم درک درست از بستر بین المللی توسعه اقتصادی، موجب عقب افتادگی ایران از اقتصاد جهانی در یک برهه سرنوشت ساز گردیده است. [۲۲] طی ۲۵ سال گذشته مشکلات جمهوری اسلامی در عرصه مناسبات بین المللی همواره موجب بروز و تداوم بحران اقتصادی کشور بوده است.[۲۳]
طی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و متعاقب آن آقای خاتمی، جمهوری اسلامی موفق شد تا حدودی مناسبات خود با جامعه جهانی، به ویژه کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا را عادی سازد و سیاست خارجی خود را با نیازمندی های توسعه اقتصادی کشور هم آهنگ کند. اما اکنون اظهارات، عملکرد و برنامه آقای احمدی نژاد بیانگر نوعی بازگشت به عقب، تشدید ستیزه جویی با غرب و تنش های منطقه ای است. این امر به جای بهبود روابط اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و رفع تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، چشم انداز تحریم اقتصادی همه جانبه علیه ایران را تقویت نموده، با سرعت کشور را به سوی یک بحران همه جانبه به پیش میبرد. بازگشت به درون گرایی شدید، سوء ظن به سرمایه گذاری خارجی و روند جهانی شدن، روِی آوری به اقتصاد بسته و تشدید کنترل های حمایتی، سیاست زده کردن مناسبات اقتصادی کشور با جامعه جهانی (برای مثال تنبیه کشورهایی که در تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای به زیان ایران رای دادند)، بحرانی شدن روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اتحادیه اروپا و اتکای روزافزون به چین و روسیه نمودهای اولیه سیاست دولت نهم میباشند. این رویکرد نه تنها حل بحران اقتصادی کشور، از جمله حل معضل بیکاری و مقابله با فقر را مشکل تر خواهد ساخت، بلکه میتواند اساسا امنیت ملی ایران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.

[۱] شرایط عمومی برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی توسط بخش غیر دولتی عبارت است از: نرخ سود؛ ۲ درصد در سال بالای لایبر- مدت تامین مالی؛ ۸ سال - سقف مجاز تسهیلات طرح؛ نامحدود - آورده متقاضی؛ ۲۵ درصد - وثیقه؛ به تشخیص بانک عامل. برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم، شرایط بخش عیر دولتی به این صورت است: سقف مجاز تسهیلات؛ نامحدود - نرخ سود؛ ۳ درصد در سال ثابت - مدت تامین مالی؛ ۱۰ سال - آورده متقاضی؛ ۱۰ درصد - وثیقه؛ به تشخیص بانک عامل.
[۲] برای توضیحات بیشتر در این زمینه به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی» از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، ۲۰۰۴ مراجعه فرمائید.
[۳] اقتصاد ایران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵.
[۴] همانجا.
[۵] برای توضیحات بیشتر به مقاله «کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» از نویسنده، در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.
[۶] بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ از حیث دریافت ها و پرداخت ها بالغ بر یک میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۹۹۰ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۸۳ از رشدی معادل ۲/۳۴ درصد برخوردار است. بودجه عمومی دولت نیز در قانون بودجه سال جاری دارای رشدی معادل ۸/۹ درصد نسبت به سال گذشته است. بنا بر این گزارش میزان کسری بودجه عمومی دولت در سال جاری معادل ۹۵ هزار و ۹۴۲ میلیارد ریال اعلام شده که قرار است ۲۴ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۷۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال آن از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شود. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین تأکید می کند که ۲/۶۸ درصد بودجه کل کشور در سال جاری متعلق به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این گزارش می افزاید: دولت امسال ۷۰ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال از موجودی صندوق ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد که مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال آن به واردات بنزین اختصاص خواهد داشت.
[۷] Economic Intelligence Unit, August ۲۰۰۵
[۸] اقتصاد ایران بر اساس آمار بانک مرکزی
[۹] همانجا
[۱۰] همانجا
[۱۱] Economic Intelligence Unit, August ۲۰۰۵
[۱۲] برای توضیحات بیشتر به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار» از نویسنده، انتشارات ارزان، سوئد، ۲۰۰۴ و مقالات مربوطه در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.
[۱۳] Economic Intelligence Unit, August ۲۰۰۵
[۱۴] برای سال ۱۳۸۳
[۱۵] برای توضیحات بیشتر به مقاله نویسنده تحت عنوان «بحران بیکاری» در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.
[۱۶] نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید
ماهنامه اقتصاد ایران براساس سازمان بهره وری آسیا (APO)
[۱۷] بنا به تخمین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. برای توضیحات بیشتر به مقاله ع. علوی، "اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی" مراجعه کنید.
[۱۸] Total factor Productivity
[۱۹] به عبارت دقیقتر، میزان سرمایه گذاری به بازده واقعی سرمایه گذاری بستگی دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری سرمایه گذاری و احتمال یا ریسک بازده آن. برای مثال بازده واقعی پروژه ای با بازده %۱۰ و ریسک موفقیت %۸۰، برابر %۸ است.
[۲۰] World Markets Research Center
[۲۱] Embedded put option
[۲۲] برای توضیحات بیشتر پیرامون مختصات روند جهانی شدن و تاثیر آن بر ایران به کتاب "ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن" از نویسنده، چاپ انتشارات بال، تهران ۱۳۸۴ مراجعه فرمائید.
[۲۳] برای توضیحات بیشتر به مقاله «نقدی بر سیاست امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از نویسنده، در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فزمائید.

منبع : هادی زمانی