بررسی دلائل جرم گرایی اطفال و نوجوانان و نحوه ی پیشگیری از آن و ارائه ی راهکارهای سودمندـ قسمت اول

●بررسی چرایی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان
مراد از نظارت استصوابی چیست و چرا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
مبحث نظارت استصوابی از جمله مباحثی است که طی چند سال اخیر وارد ادبیات حقوقی ـ سیاسی جامعه ی ما شده است و موافقین و مخالفین در جهت اثبات و ردّ آن سخن ها گفته و فواید و مضرات ناشی از آن را مورد بحث قرار داده اند.
ما در این کار تحقیقی ابتدا این اصطلاح را تعریف می کنیم و سپس نگاهی اجمالی به موقعیت و جایگاه حساس شورای نگهبان در قانون اساسی می اندازیم و بعد ادلّه ی نظارت استصوابی را ذکر می کنیم. بحث ما جنبه ی اثباتی دارد و متعرّض اشکالات و نظریات مخالف نمی شویم.
نظارت عبارت است از: نظر کردن و نگریستن، مراقبت و تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری. [۱]
استصواب در لغت به معنای صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابی، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می نماید; یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است; به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می شود. [۲]
شایان ذکر است که این اصطلاح از اصطلاحات فقهی است که ابتدا در حقوق خصوصی مورد استفاده قرار گرفته و سپس وارد حوزه ی حقوق عمومی و اساسی شده و در کتب فقهی بیش تر در باب وقف و وصیّت مطرح است.
مثلاً حضرت امام خمینی(ره) چنین می فرمایند: واقف می تواند بر کار متولی وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول اطمینان صرفاً بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحّت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفاً اطلاع او لازم است; و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر مقصود واقف است متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد; و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع، و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود.[۳]
از شقّ دوم فرمایش امام(ره) نظارت استصوابی استفاده می شود; و تقریباً نظر و فتوای مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز همین است.[۴]
این نوع نظارت در حقوق خصوصی نیز مورد استفاده قرار گرفته است; نظیر ماده ی ۱۲۴۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: قیّم نمی تواند دعوی مربوط به مولّی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی العموم.
این جا نظارت مدعی العموم بر کارهای قیم، نظارت استصوابی است. نظارت در حقوق عمومی و اساسی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد; نظیر اصل ۸۲ قانون اساسی که برای مجلس نظارت استصوابی قایل است; آن جا که مقرر می دارد: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
بنابراین، اصطلاح نظارت با همان معنای منظور در حقوق خصوصی و منابع فقهی در حقوق عمومی و اساسی مورد استفاده قرار گرفته است و یک اصطلاح ابداعی نیست و با آن که لفظ استصواب در آن به کار نرفته است، از موارد استعمال این گونه نظارت ها این معنا انتزاع می شود.
حال که معنای نظارت استصوابی و موارد استعمالش معلوم شد، ببینیم چرا باید نظارت شورای نگهبان استصوابی باشد؟ به نظر می رسد علت این امر به جایگاه رفیع و حساس شورای نگهبان در قانون اساسی برمی گردد :
قانون اساسی وظایف و مسئولیت های سنگین و حساسی را بر عهده ی شورای نگهبان قرار داده است که در یک جمله ی کوتاه می توان گفت: مهم ترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاس داری و صیانت از جامعیت نظام، یعنی پاس داری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. نحوه ی تحقق این مسئولیت در قانون اساسی در سه محور «حراست» از احکام اسلامی، «صیانت» از قانون اساسی و «نظارت» در جهت تحقق جامعیت نظام بیان گردیده است. [۵]
در اصل چهارم قانون اساسی با اشاره به «حراست» از احکام اسلامی آمده است: کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده ی فقهای شورای نگهبان است.
هم چنین در اصل ۹۱ آمده است: به منظور پاس داری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود.
بر اساس این دو اصل، انطباق کلیه ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی بر عهده ی شورای نگهبان و از وظایف اختصاصی فقهای این شورا است.
مسؤولیت نظارت بر انتخابات از دیگر وظایف مهم و حساس شورای نگهبان است که نقش مهم و مؤثر و فوق العاده ای را در سلامت و ثبات نهادها و استحکام نظام بر عهده دارد. شورای نگهبان در راستای تحقق وظایف خود، به مقتضای اصل ۹۹، نظارت های گوناگونی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت ها تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی و حاکمیت اسلام خواهد بود و در همین راستاست که نظارت شورای نگهبان باید استصوابی باشد، تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
● ادله ی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
با توجه به این اصل، می توان به دلایل زیر، نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانست:
۱. از این اصل استفاده می شود که این نظارت عام و استصوابی است و به قول یکی از صاحب نظران، از کلمه ی «بر عهده دارد» چنین استفاده می شود: بیان کننده ی حق مسؤولیت است; یعنی مسؤولیت نظارت بر عهده ی شورای نگهبان است; بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد; فلذا این نظارت باید استصوابی باشد..[۶]
۲. حقوق دانان می گویند: هرگاه در یک عبارتِ حقوقی لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را می رساند; لذا از آن جایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان دهنده ی مطلق بودن یعنی استصوابی بودن آن است[۷] و نظارت حقیقی نیز همین است که ناظر حق اظهارنظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد.
این استظهار استصوابی بودن قهری است; چون: قهراً از عموم یا اطلاق نظارت استظهار می شود که مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید به بعضی مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است. [۸]
۳. آنچه استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او رأی و نظر نهایی محسوب می شود[۹] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعی است.
۴. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است و این شورا در همین چارچوب طی نامه ی شماره ی ۱۲۳۴ به تاریخ اول خرداد ۱۳۷۰ در جواب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در خصوص تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی چنین گفته است:
نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. [۱۰]
۵. اگر نظارتِ در اصل ۹۹، استطلاعی بود، آیا آن قدر با اهمیت بود که قانون گذار آن را در قالب یک اصل قرار دهد و آیا کافی نبود که از طریق قانون عادی تصریح شود؟[۱۱]
۶. دلیل دیگر، وحدت سیاق است; بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم، خود این امر دلیل بر نظارت مطلق و عام و استصوابی شورای نگهبان است که همه ی مراحل و مقاطع انتخابات را در برمی گیرد.[۱۲]
اگر این نظارت استصوابی نبود، بیش تر مورد اشکال قرار می گرفت; چون ضمانت اجرا نداشت.
۷. دلیل دیگر، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. در ماده ی ۳ قانون انتخابات مصوبه ی ۴ مرداد ۱۳۷۴ آمده است:
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه ی امور مربوط به انتخابات است. و جالب است که در سال ۱۳۶۲ که برای اولین بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ماده ی ۳ آمده بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و در همه ی امور مربوط به انتخابات جاری است.» در اصلاحیه ی این ماده در سال ۱۳۷۰ فقط لفظ استصواب اضافه شده است و در این ماده گرچه لفظ استصواب نبود، اما لحن و سیاق و مضمون به گونه ای بود که چنین معنایی را افاده می کرد.علاوه بر مطالب مذکور باید گفت: نظارت استصوابی یک مسئله ی عقلایی است و در همه ی کشورها و نظام های دنیا امری پذیرفته شده است.
سخن خود را با نظر یکی از بزرگان به پایان می بریم; ایشان می فرمایند:در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود، تا هم وظایف محوله به فردِ مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی مسؤول برگزیده پایمال نگردد; از این رو، امروزه در دمکراتیک ترین نظام های دنیا شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته می شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان تعیین می کند. این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیت و روند اجرای انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می باشد; بنابراین، نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمام کشورها و نظام های موجود دنیا می باشد و مطابق همین اصل عقلایی که احراز صحت انتخابات و تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده ی مرجعی رسمی و قانونی می داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده های احتمالی نهاد اجرایی و هم چنین پاسخ گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی، نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی، ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است. [۱۳]
آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت است یا در دین سابقه دارد؟ چرا شورای نگهبان نظارت را به «نظارت استصوابی» تفسیر کرده است، در حالی که این نظارت در قانون اساسی قیدی ندارد؟
نظارت استصوابی از موضوعاتی است که در سطح افکار عمومی، به ویژه میان حقوق دانان، مباحث جدی درباره ی آن مطرح بوده و است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در سال ۱۳۷۰، در آستانه ی چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، و تأکید بر نظارت استصوابی، بر حساسیت موضوع افزوده و شبهاتی را از نو مطرح ساخته است; به طور مثال: آیا این نظارت بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان چنین تفسیری را برای نظارت برگزیده است؟
در این فرصت، فارغ از غوغای سیاسی، می کوشیم از منظر حقوقی به مسئله بپردازیم و به صورت مستدل و منطقی روشن کنیم که آیا چنین نظارتی از سوی شورای نگهبان، نوعی بدعت است یا پیشینه در فقه و حقوق ایران دارد; هم چنین اگر شورای نگهبان استدلالی بر این تفسیر ارائه داده است استدلالش چه توجیه قانونی ای دارد.
بنیادی ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران در حرکت انقلاب اسلامی، غبارها و زنگارهای طاغوتی و آمیزه های فکری بیگانه را از خود زدود و به اندیشه ی اصیل اسلامی بازگشت و بر آن شد تا بر اساس موازین اسلامی، جامعه ی آرمانی خود را شکل دهد. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس رویکرد مکتبی، صالحان و مؤمنان عهده دار حکومت و اداره ی مملکت اند. همان گونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید: (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ); (وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ).
قانون گذاری که تجلی ضوابط مدیریت اجتماعی است، بر محور قرآن و سنت جریان می یابد; بنابراین نظارت جدی و مستمر از ناحیه ی اسلام شناسان عادل و پرهیزکار امری ضروری است.
نهاد «شورای نگهبان» یکی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نقش بسیار حساس و کلیدی در پاس داری از « اسلامیت » و « جمهوریت » نظام دارد و وظایف و اختیارات مهم و تعیین کننده ای برای آن در قانون اساسی لحاظ شده است. این شورا، هم مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، هم مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی و هم متولی نظارت بر انتخابات است. محور بحث در این نوشتار، مسئله ی « نظارت استصوابی » است.
● مبنای حقوقی رأی تفسیری شورای نگهبان
پرسشی که در اینجا رخ می نماید این است که از نظر حقوقی رأی تفسیری شورای نگهبان چه مبنایی دارد؟
چرا نظارت باید استصوابی باشد؟
پاسخ شورای نگهبان این است که نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی مطلق است. طبیعی است که نظارت تام و کامل (نظارت استصوابی) قابل استظهار است; اضافه بر این، نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است، به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات، و تأیید و تکذیب را داشته باشد; به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد.[۱۴]
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در اصل ۹۹ قانون اساسی، مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش کار خود را به آن تقدیم کند مشخص نشده است. همین امر می تواند حاکی از مراد قانون گذار مبنی بر نظارت استصوابی باشد; نظارتی که خودِ ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است.
شاهد دیگری که می توان بر درستی نظر تفسیری شورای نگهبان ارائه کرد، مطرح شدن نظارت در اصول دیگر قانون اساسی است که با اندک تأمل روشن می شود که مراد از نظارت در آنها استصوابی است; به طور مثال:
الف) اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری را نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام می داند. بدون شک، نظارت در این جا استصوابی است; چرا که رهبری اگر صلاح بداند می تواند دخالت کند و از ادامه ی روند کار ممانعت کند و به همین خاطر می تواند هیأتی را برای بررسی و تحقیق و در نهایت برای امر و نهی مشخص کند.
ب) در اصل ۱۵۶، یکی از وظایف قوه ی قضاییه، نظارت برحسن اجرای قوانین است. این نظارت نیز استصوابی است; چون قوه ی قضاییه در صورت مشاهده ی تخلف می تواند با آن برخورد کند و به همین دلیل در اصل ۷۴ تصریح دارد:
بر اساس حق نظارت قوه ی قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه ی قضاییه تشکیل می گردد.
ج) نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، بیانگر نظارت استصوابی است. رئیس جمهور می تواند امر و نهی کند و از اجرای برخی سیاست ها و تصمیم ها در وزارتخانه ها جلوگیری نماید و به همین علت، رئیس جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است...
افزون بر شواهد معتبر از قانون اساسی، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را به رسمیت شناخته است.[۱۵]
می بینیم که نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۹۹ توجیه حقوقی خوب و انکارناپذیری دارد. کسانی که تفسیر شورای نگهبان از این اصل را نمی توانند بپذیرند، باید به قانون مصوب مجلس تن دهند و نظارت عام و استصوابی را گردن نهند.
● بررسی اطلاق نظارت از نظر دکترین و فقه اسلامی
در این بررسی، می خواهیم از یک سو به پیشینه ی بحث نظارت در فقه و حقوق موضوعه اشاره کنیم و از سوی دیگر به این مطلب بپردازیم که در فرض اطلاق نظارت، دکترین حقوقی کدام نوع نظارت را تأیید می کند. تقسیم نظارت به استطلاعی و استصوابی در تاریخ فقه شیعه و حقوق موضوعه ی ایران پیشینه ای طولانی دارد; برای نمونه، امام خمینی(ره) در بحث وقف به تفصیل به این امر پرداخته و فرموده است: واقف می تواند بر کار متولیِ وقف، ناظر تعیین کند; اگر معلوم شود که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول اطمینان صرفاً بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست، صرفاً اطلاع او لازم است (نظارت استطلاعی); و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر، مقصودِ واقف است، متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد (نظارت استصوابی); و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن ناظر) رعایت شود.[۱۶]
در این عبارت، انواع نظارت تعریف و حدود آن به طور کامل ترسیم گردیده و جالب تر این که در فرض اطلاق نظارت، آن را بر نظارت استصوابی حمل کرده است. شبیه این نظر در کتاب های فقهی و حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است. متولی در صورت اطلاق نظارت، در مقام عمل باید هم تصویب ناظر را اخذ نماید (استصواب) و هم ناظر را در جریان اعمال خود قرار دهد (استطلاع).
در قانون موضوعه ی کشور نیز به هر دو نوع نظارت اشاره شده است; به عنوان مثال: مواد ۱۲۳۷، ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی، مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و ماده ی ۱۴۱ آیین نامه ی دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۱۷) ناظر به نظارت استصوابی است; و مواد ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده ی ۱۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، به نظارت استطلاعی اشاره دارد. در ماده ی ۷۹ قانون مدنی با صراحت تمام به تفکیک میان نظارت استصوابی و استطلاعی تأکید شده است:
واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
نتیجه این که، شورای نگهبان در جایگاه یکی از ارکان قانون اساسی، مسئولیت بسیار حساس و کلیدی در پاس داری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام دارد و وظایف و اختیارات مهمی در قانون برای آن لحاظ شده است که ازجمله ی آنها نظارت بر انتخابات است (اصل ۹۹). این نظارت بر اساس نظریه ی تفسیری شورای نگهبان، نظارت استصوابی است. مبنای حقوقی تفسیر شورای نگهبان این است که مقتضای نظارت، استصوابی بودن آن است; شاهد بر آن نظارتی است که در اصول دیگر قانون اساسی آمده است. افزون بر آن، عدم تعیین مرجعی که شورای نگهبان کار خود را به آن گزارش کند، به خوبی بیانگر استصوابی بودن نظارت است; نظارتی که خود مرجع نهایی و فصل الخطاب است. این مبنا در فقه و دکترین حقوقی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان را به رسمیت شناخته است. پس از کجا می گوئید نظر تفسیری شورای نگهبان، هم مبنای حقوقی دارد و هم مطابق با قانون اساسی ومورد تأیید قانون عادی و فقه و دکترین حقوقی است. نکته ی دیگری که از مجموع مباحث به خوبی استفاده می شود، این است که نظارت استصوابی بدعت نیست، بلکه سابقه ی دیرینه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران دارد.
بحث را با گفتاری از وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) خاتمه می دهیم:
از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت و قدرت، وظایف ملی و اسلامی خود را ایفا نماید و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه، جلوگیری نمایند و با ملاحظات ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند.
● اصل حاکمیت مردم و نظارت استصوابی
آیا نظارت استصوابی با اصل حاکمیت مردم منافات ندارد؟ «آنچه که در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله ی شورای نگهبان مطرح می باشد این است که قانون، نظارت شورای نگهبان را یک نظارت مؤثر دانسته است»[۱۷] و «مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر بتواند، افزون بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید»[۱۸] و «اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب ناظر انجام شود»;[۱۹] لذا بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و تصریح ماده ی ۳ قانون انتخابات مجلس ـ مصوبه مورخ ۶/۵/۱۳۷۴ ـ نظارت بر انتخابات به عهده ی شورای نگهبان است.
در اسلام در اصل، حاکمیت از آن خداست و کسی که خداوند به او اجازه ی حاکمیت داده، در همان سطح و محدوده ای که خداوند برای او معین کرده، حق حاکمیت خواهد داشت;[۳۷] و بر این اساس در اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی بر وفق فرهنگ و نظام معنایی و بر «پایه ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... و سیر تکاملی انسان به سوی خدا... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی... و نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» استوار است و در این راستا در اصل ۵۶ که حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش بیان شده است، اعمال حاکمیت ملت به اصول دیگر احاله داده شده و اضافه بر این که چهارده اصل از فصل سوم، که مربوط به حقوق ملت است، به صراحت مقید و محدود به قانون و موازین اسلام شده و اصل ۴ قانون اساسی تصریح دارد که کلیه ی قوانین و مقرارت باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.
اما این که گفته اند این نوع نظارت، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را در معرض تردید قرار می دهد[۲۰] باید یادآور شد که نظارت استصوابی نه تنها حاکمیت مردم را مورد تردید قرار نداده بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می باشد; چون آنان با رأی به قانون اساسی و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده اند و در حقیقت مردم با رأی به قانون اساسی، به طور مستقیم، و رأی به قانون انتخابات، به طور غیرمستقیم، پذیرفته اند که کسانی باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاص باشند، هم چنین مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کرده اند; از این رو، آن مرجعْ وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت ها را اعمال کند، نه قیم آنان;[۲۱] پس اعمال نظارت از طرف شورای نگهبان، نه تنها اعمال قیمومیّت بر مردم و دخالت در رأی آنان نیست، بلکه تأکید بر اعمال رأی و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لکن برای برخی این ذهنیّت ناصواب پیش آمده که حاکمیت مردم، تنها از طریق جمهوریت نظام حاصل می شود، در صورتی که اسلامیت نظام هم ناظر و مبیّن حقوق مردم است. مردم ایران که با رأی به قانون اساسی اسلامیت نظام را از حقوق خود می دانند، چگونه کوتاهی و کاستی در این خصوص را روا دانسته و تعرض به حقوق خود را جایز می دانند؟! لذا شورای نگهبان بر طبق اصل ۴ قانون اساسی، حافظ اسلامیت نظام ـ که از حقوق حقّه ی مردم می باشد ـ از طرق قانونی، از جمله نظارت استصوابی بوده و بر آن اصرار ورزیده و ضمانت حاکمیت مردم را تأمین می نماید.دموکراسی های امروزی، سمت و سویشان به تخصصی شدن دولت و جامعه ی سیاسی است و برای کارآمد بودن و عدم تزلزل دولت و جامعه ی سیاسی، با بهره گیری از نظام حزبی، رقابت های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی هدایت می کنند. آیا دولت اسلامی و مردم مسلمان و انقلابی که برای دست یابی و حفظ دست آوردهای انقلاب همواره بیم و امیدهایی دارند، نباید در این باره دغدغه و نگرانی داشته باشند؟! مگر طبق اصل ۹ قانون اساسی، حفظ استقلال سیاسی، فرهنگی و... وظیفه ی دولت و آحاد ملت نیست؟
در نظام تفکیک قوا، قوّه ی مجریه با در اختیار داشتن بیش ترین امکانات، قسمت اعظم زمام داری و کارگزاری را اعمال می کند و به همین جهت امکان بروز خطر از جانب این قوه علیه حقوق و آزادی های مردم و نقض قانون اساسی بیش تر است; از این رو در نظام های پارلمانی، قوه ی مقننه، با استفاده از شیوه های نظارتی خاص، قوه ی مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد[۲۲] و بدین نحو موازنه ای ایجاد می نماید; آیا نظارت شورای نگهبان که توسط هیئت های نظارت ـ که مرکب از معتمدین مؤمن شهرها و استان ها هستند و جلوه ای از مدنی بودن را در خود دارند ـ و با نظارت عالی فقهای عادل شورای نگهبان صورت می گیرد و یک جانبه گرایی مجریان برگزاری انتخابات را مهار می کند، طریقه ی ناصواب و ناروایی است و برگزاری انتخابات و تعیین صلاحیت ها، تنها توسط وزارت کشور که توسط ریاست جمهوری و قوه ی مجریه تعیین و منصوب می شوند راه پسندیده ای است؟ آیا در صورت اخیر نباید نگران عدم نظارت مجلس و قوه ی مقننه بر دولت و قوه ی مجریه بود؟ و آیا با فقدان نظارت، حق حاکمیت مردم معلق و کم رنگ نخواهد شد؟
نتیجه این که، نظارت استصوابی نه تنها مغایر با حق حاکمیت مردم نیست، بلکه شورای نگهبان حافظ حقوق مردم است و در صورت نبود نظارت استصوابی، احتمال خطر نقض قانون اساسی و حق حاکمیت مردم وجود دارد و از آن جا که حفظ اصول و مبانی اعتقادی، سیاسی و پاس داشتِ آن و نیز حق حاکمیت مردم، از دغدغه ها و نگرانی های ملت مسلمان ایران اسلامی است; اهتمام به نظارت استصوابی شورای نگهبان ضرورتی است که در آن قصوری نمی توان نمود.
●نظارت استصوابی در کشورهای دیگر
آیا نظارت استصوابی در کشورهای دیگر مشابه دارد؟ در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسئولیت های مهم، شرایط ویژه ای در نظر گرفته می شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی مسئول برگزیده پایمال نگردد; از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام های دنیا نیز (در فرآیند انتخاباتی) شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته می شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می کند. این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیت و روند اجرای انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان می باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان می انجامد; بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظام های موجود دنیا می باشد.[۲۳] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۲۴] وظیفه ی نظارت بر انتخابات و همه پرسی بر عهده ی شورای نگهبان است.
در کشورهای دیگر غالباً احزاب یا وزارت کشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات اند و نظارتشان، چون ضمانت اجرایی دارد، استصوابی است. [۲۵]
در کشورهای دیگر نهادی به نام شورای نگهبان با ویژگی های موجود در قانون اساسی ما وجود ندارد، اما مراکز و نهادهایی وجود دارند که تقریباً نقش شورای نگهبان را به عهده دارند; به عنوان نمونه، در قانون اساسی آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه ی مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند، در قانون اساسی کشور ایتالیا به استناد اصول ۱۳۴ تا ۱۳۷، نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» وجود دارد که کار نظارت بر مجلسین را بر عهده دارد.[۲۶] در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش بینی شده که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این شورا بر انتخابات ورفراندوم نظارت می کند و به کلیه ی شکایات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضای قوه ی مقننه رسیدگی و از طرح این گونه مسائل در دستگاه قانون گذاری ممانعت می نماید. این شورا هم چنین عالی ترین مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در مورد آن است. [۲۷] بنابر ماده ی ۵۸ و ۶۰ قانون اساسی، این شورا وظیفه ی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی را بر عهده دارد و طبق ماده ی ۵۹ شورای قانون اساسی، به عنوان مرجع حل اختلاف، به اختلافات ناشی از اجرای مقررات مربوط به انتخابات نمایندگان و سناتورها (انتخابات مجلسین) حکم خواهد داد. [۲۸] از این اصول برمی آید که نظارت بر انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی در فرانسه به عهده ی نهاد نظارتی خاصی است (شورای قانون اساسی) و در صورت ایجاد اختلاف بین نهاد مجری و نهاد ناظر، شورای قانون اساسی به عنوان داور و حکَم، رأی نهایی در این خصوص را صادر خواهد کرد. یکی دیگر از کشورهایی که نهادی با صلاحیت هایی شبیه شورای نگهبان پیش بینی کرده آلمان است. در فصل نهم قانون اساسی، که اختصاص به اجرای عدالت و سازمان دادگاه ها دارد، ماده ی ۹۲، اقتدار قضایی را به دادرسان واگذار کرده است که این اقتدارات با دادگاه های قانون اساسی فدرال و دادگاه های ایالات اجرا می شود و از آن جا که بر اساس بند یکم ماده ی ۴۱ رسیدگی به صحت انتخابات در مسؤولیت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، دادگاه قانون اساسی صلاحیت دارد. [۲۹] با توجه به این نمونه ها روشن است که نظارت استصوابی اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه این نوع نظارت امری شایع، عقلایی و قانونی است و در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. حال بر فرض این که چنین چیزی در کشورهای دیگر وجود نداشته باشد، آیا معنایش این است که پس نظام جمهوری اسلامی ایران هم نمی تواند چنین چیزی را به رسمیت بشناسد؟ آیا تمام اصولی که در قانون اساسی ما وجود دارد در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ یقیناً هر نظامی می تواند ویژگی های مخصوص به خودش را داشته باشد و در قوانین هر کشوری ممکن است اموری باشد که در قوانین کشورهای دیگر وجود ندارد.
● فصل پنجم
▪ بررسی جامع نظارت استطلاعی
● بررسی« اصل نظارت استطلاعی»
با نیم نگاهی به اصل ۹۹ قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به دغدغه مدونین آن پی می بریم، کسانی که انتخابات دوره شاهنشاهی و دخالت دربار از طریق وزارت کشور را در روند انتخابات مجالس قبل از انقلاب دیده بودند با درایت به فکر آن افتادند تا نهادی، جدای از قوه مجریه را مسوول نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بنمایند.[۳۰]
از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ، نظارت بر انتخابات می باشد . اصل ۹۹ ق.ا با صراحت کامل نظارت بر ۴ انتخابات ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است .
اما از چگونگی نظارت از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است .
برخی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و برخی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند .[۳۱]
مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی به شورای نگهبان تفویض شده و به شرح ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ قلمرو وظایف و اختیارات آن شورا متضمن نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیات های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد های نمایندگی و حسن جریان انتخابات تبیین و تعیین گردیده است. نظر به اینکه توفیق شورای نگهبان در جهت تحقق اهداف مقنن الزاماً منوط به اتخاذ تصمیمات و روش های قانونی و سازوکارهای متناسب توسط شورای مذکور است و به صراحت تبصره یک ماده ۱۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی مثظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران مثظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند و از طرفی تشخیص نحوه و چگونگی اعمال حاکمیت در قلمرو شمول قانون و محدوده آن و انطباق یا عدم انطباق آن با مقررات از محدوده اختیارات وزارت کشور خارج است؟؟!! بنابر این اطلاعیه وزارت کشور و بخشنامه های استانداران که دفاتر نظارتی منتخب و منصوب شورای نگهبان را غیرقانونی اعلام داشته و فرمانداران و سایر مراجع و مقامات اجرایی را مکلف به خودداری از تامین نیروی انسانی و امکانات لازم برای دفاتر مذکور کرده است، خلاف اهداف احکام قانونگذار درخصوص مورد! و خارج از حدود اختیارات استانداران مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد!؟[۳۲]در مخالفت با نظارت اسصوابی که در فصل قبل همین کار تحقیقی مورد بررسی قرار گرفت ، به یازده دلیل ذیل می توان تمسک جست ؛
زمانی می توانیم نظارت استطلاعی را بشناسیم که نظارت استصوابی را خوب شناخته باشیم . البته استصوابی یعنی طلب بررسی صحت یا عدم صحت چیزی یا امری ؛ و استطلاعی یعنی طلب اطلاع راجع به چیزی یا امری .
به عبارت ساده تر اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور [ از جمله در فرانسه ، انگلیس و . . . ] معتقدند که محدوده ی اختیارات شورای نگهبان در این است که فقط نظارت استطلاعی داشته باشد و نظارت استصوابی آنقدر گسترده و وسیع است که به هیچ عنوان نمی توان مفروض بر آن شد که چنین شورایی با چنین امکانات محدودی بتواند از پس چنین مسئولیت خطیری بر آید . شورایی که می بایستی هم نظاره گر باشد ، هم قدرت استنتاج راجع ربه صوب بودن یا صوب نبودن چیزی یا امری را داشته باشد ، وسعت این وظایف آنقدر زیاد است که ذهن جستجوگر هر حقوقدانی را به این مسآله جلب می کند . [۳۳]
نظارت استصوابی بالاخص در مقام تأئید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی ، تحدید آزادی و اختیار مردم بوده و لذا در مقام تفسیر ، حدود نظارت باید به حداقل آن که « اطلاعی » می باشد ، اکتفا کرد و لذا چنانچه قصد مقنن از موضوع نظارت به معنای « نظارت استصوابی » می بود ، در مقام بیان و تدوین و تصویب اصل ۹۸ قانون اساسی ، به این موضوع به صراحت می پرداخت . « سکوت در مقام بیان » حمل بر عدم جواز این برداشت می باشد .
در موارد مشابه حقوقی ، هر کجا که صحبت از « نظارت » به میان آمده است ، مقنن اولاً به تصریح ( مانند ماده ۷۸ قانون مدنی ) و یا به اشاره ( مانند ماده ۲ قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ ) [۳۴]تکلیف « نوع نظارت » را مشخص کرد .
در ثانی در صورتیکه نوع نظارت به تصریح یا اشاره مشخص نشود ، اصل بر « اطلاعی بودن » نوع نظارت است .[۳۵]
اِعمال نظارت اسصوابی شورای نگهبان متناسب با سلیقه و مَشربِ فکری آنان در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی و هفده اصل ( به ویژه اصول ۶ و ۵۶ ) از اصول قانون اساسی است. [۳۶]
مهمترین منبع تفسیر قانون اساسی ، رجوع به مذاکرات نمایندگان مجلس خِبرگان قانون اساسی بوده تا به انگیزه و اهداف نمایندگان خِبرگان ( که واضعان قانون اساسی می باشند ) ، پی برده شود .
●نتیجه گیری
مهمترین دلایل موافقان و مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شد .
آنچه که مسلّم است اینکه در حال حاظر با عنایت به وجود مقررات موجود از جمله قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی که با استناد به اصل ۹۸ همین قانون صورت گرفته است ، « نظارت استصوابی » شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات چهارگانه ی مذکور در اصل۹۹ اِعمال می شود . اما در پایان ناگزیر به ذکر دو نکته ی مهم می باشیم :
۱- فلسفه ی ایجاد نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی پاسداری از قانون اساسی و احکام حقه اسلام می باشد . اساساًً صبغه ی تاریخی و تجربه تلخ ملت ایران ناشی از عدم اجرای اصل مشابه در قانون اساسی دوران مشروطیت سبب تأسیس این نهاد در قبانون اساسی شد .
۲- لذا شورای نگهبان بایستی در چهارچوب فلسفه ی وجودی خود حرکت کرده و واگذاری دو مسئولیت اصلی دیگر یعنی نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نه تنها به تثبیت جایگاه این نهاد و تسریع حرکت نظام به سوی اهداف خویش و حل فوری معزلات انتخاباتی و قانونی نمی انجامد ، بلکه در عمل جایگاه این نهاد را به سطح مجادله های فی مابین احزاب سیاسی کاهش داده و به تنزّل مقبولیت آن نزد افکار عمومی منجر خواهد شد اتفاقی که متأسفانه و به تدریج در طول بیست سال گذشته به وقوع پیوسته تا بدان جا که این نهاد را به یکی اط طرفین مجادلات سیاسی روز تبدیل کرده است .[۳۷]
۳- فلسفه تعیین ناظر برای هر یک از انتخابات به اجرای صحیح قانون به منظور جلوگیری از دخالت های غیرقانونی مقامات اجرایی و محلی و سیاسی در هر یک از مراحل انتخابات ، تأمین آزادی کامل آحاد ملت در پروسه ی برگزاری انتخابات و ( چه برای کاندیدا شدن و چه برای انتخاب کردن ) و در نهایت پاسداری از آرای ملت و جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات می باشد .
۴- به بیان دیگر مجریان انتخابات موظف می باشند که وِجهه ی همت خود را مصروف برگزاری صحیح انتخابات بر طبق موازین قانونی بنمایند اما به لحاظ جلب اعتماد و اطمینان خاطر بیشتر مردم نسبت به صحت جریان انتخابات ناگزیر از تعیین ناظر بر عملکرد مجریان انتخابات و صحت جریان انتخابات خواهیم بود .
۵- لازم به ذکر است که تعیین ناظر برگزاری انتخبات صرفا احتصاص به ایران نداشته و در تمام کشورهای جهان که از انتخابات به عنوان یک وسیله جهت تعیین مسئولان قوای مختلف و یا نهادهای سیاسی ، اجتماعی استفاده می شود ، اشخاص و نهادهایی نیز در کنار مجریان انتخابات وجود دارند که در برگزاری سالم انتخابات نظارت می نمایند .
۶- ناظر و یا نظار تعیین شده ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین مربوط به انتخابات را بر عهده داشته تا ( همانطور که مذکور گردید ) اجرای صحیح این وظیفه به تحقق سه هدف منجر شود :
۱- جلوگیری از دخالت غیرقانونی مقامات اجرایی ، سیاسی و محلی و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در روند انتخابات.
۲- تأمین آزادی کامل آحاد ملت در روند برگزاری انتخابات .
۳= پاسداری از آرای ملت و جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات .
نهاد شورای نگهبان اساساً و بالذاته برای تحقق بخشیدن به هیچیک از اهداف فوق توسط خبرگان قانون اساسی تأسیس نشده است بلکه با عنایت به سابقه ی تاریخی به جا مانده از دوران پس از انقلاب مشروطیت و جهت جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات مغایر با موازین شرعی و با مفاد قانون اساسی ایجاد شده است. [۳۸]
همه میدانیم که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
۱-تفسیر قانون اساسی
۲-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
۳-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
۴-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
۵-نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
۶-نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.
یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از "تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی" تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق ۱۲ عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است.
تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط ۶ عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از "تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر ۶ نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام" تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.
ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه از طریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.
نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و ۶ عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست وظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند.. برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعدا آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می‏شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می‏شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می‏گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی آراء مردم و رقابت‏های سیاسی داوطلبان پدیده‏ای است که آن را « اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» می‏شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می‏نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی‏طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‏دارد:« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. »

سعید صالح احمدی

الف ) قوانین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
قانون اساسی مشروطه ، مصوب ۱۳۲۴ ه.ق .
آیین نامه داخلی مجلس شورای نگهبان
قانون مدنی ۱۳۱۴-۱۳۰۷ .
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ .
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مصوب سال ۱۳۶۲ .
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۴ .
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
ب ) کتب و پایان نامه ها
قرآن کریم .
امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد۱ ، انتشارات اسلامیه .
آشتیانی ، محمد حسن ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، قم، مکتبة آیة العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ قمری .
حسنی حسن ، مقامات عالی قوه ی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن، (انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب الوقف .
سبحانی، جعفر ، البدعة، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۱۹ قمری.
شورای نگهبان در کلام ولایت، (دفتر نظارت و بازرسی استان قم، چاپ اول، ۱۳۸۰ .
شهیدبهشتی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج‏۱،ص‏۴۰۶.
شیخ علی بن شیخ جواهری ، عروة الوثقی، ج‏۳، کتاب الوقف .
کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات میزان .
کواکبیان ، مصطفی ، دموکراسی در نظام ولایت فقیه،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰ .
کواکبیان ، مصطفی ، مبانی مشروعیت درنظام ولایت فقیه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، ۱۳۷۸.
فرج الله هدایت نیا و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، (مؤسسه ی فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر، تهران ۱۳۸۰ .
عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۷ ، ج ۱ .
قانون اساسی تدوینی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
قاضی ( شریعت پناهی ) ، دکتر ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی .
محقق داماد مصطفی و دیگران، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،
مجتهدشبستری ، محمد ، نقدی بر قرائت رسمی از دین، مقاله دموکراسی و دین داری، انتشارات طرح نو،چاپ اول، ۱۳۷۹ .
مجموعه مقالات نظارت استصوابی، نشر افکار ، تهران ۷۸ .
مرندی، محمدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، کانون اندیشه جوان .
مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خِبرگان قانون اساسی ، ج ۲ ، چاپ اول .
مصباح یزدی ، محمد تقی; نظریه ی سیاسی اسلام، (مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))، ج ۱.
مهرپور، حسین، مقاله انتخابات و نظارت شورای نگهبان، (مجموعه مقالات نظارت استصوابی)، نشر افکار .
مهذب الاحکام، ج ۲۲ .
نیکزاد ، عباس پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، (قم: دفتر نظارت و بازرسی استان قم، چاپ اول، ۱۳۸۰
نوربخش، سید احمد ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، ج‏۲ .
هاشمی ، سید محمد ، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، تهران: نشر افکار، ۱۳۷۸ .
هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱ ، شر دادگستر .
هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲ ، شر دادگستر .


ج ) مجلات و روزنامه ها
روزنامه اعتماد ملی ، شماره ۵۳۶ ۲۵/۹/۸۶
روزنامه سلام، ۴/۳/۱۳۷۸
روزنامه کیهان، مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ .
فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره ۳۱ .
نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره ششم و هغتم، زمستان ۱۳۸۵
ماهنامه کیان،مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ش ۵۳ .
مجله اتکا ، شماره ۱۷، نگرشی کوتاه بر مساله نظارت استصوابی .
مجله پیک حقوق بشر ، ۱۸ خردادد ۱۳۸۴

د ) فرهنگ ها
دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، تهران، دانشگاه تهران، چ اول، از دوره جدید، ۱۳۷۲، ج ۳
محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ۴، ۱۳۶۸ .

ه ) منابع خارجی
۱- Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p ۱۷۸) adaptation de la loi a la pratique&#۰۳۹;interpretation est l&#۰۳۹;L


________________________________________
[۱] علی اکبر دهخدا، لغت نامه، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۳)، جلد ۱۳، ص ۱۹۹۴۶.
[۲] سید محمد هاشمی، «نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، ۱۳۷۸)، ص ۳۸.
[۳] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۲۲۹، کتاب الوقف، مسئله ی ۸۶.
[۴] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۲۲۹، کتاب الوقف، مسئله ی ۸۶.
[۵] روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان در کلام ولایت، (دفتر نظارت و بازرسی استان قم، چاپ اول، ۱۳۸۰)، ص ۶ ـ ۷.
[۶] محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ج ۳، کتاب الوقف، مسئله ی ۱۱ از فصل سادس.
[۷] همان.
[۸] عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، (قم: دفتر نظارت و بازرسی استان قم، چاپ اول، ۱۳۸۰)، ص ۱۰.
[۹] همان.
[۱۰] مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران، نشر افکار، چ ۱، ۱۳۷۸)، ص ۴۴۲.
[۱۱] محمد رضا مرندی، «تأملی در مبانی و ادله ی نظارت استصوابی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، چاپ اول، ۱۳۷۸)، ص ۵۶ ـ ۵۷.
[۱۲] همان.
[۱۳] محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، (قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمهم الله)، چاپ چهارم، ۱۳۷۹) ج ۳، ص ۷۶ ـ ۷۸.
[۱۴] عباس نیکزاد، همان، ص ۱۱.
[۱۵] قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۴/۵/۷۴، ماده ۳.
[۱۶] امام خمینی، تحریر الوسیله، (قم، موسسه النشر الاسلامی، بی تا)، ج ۲، ص ۷۴، مسأله ۸۶، کتاب الوقف. ر.ک: سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۲۲، ص ۱۱۴; سید محمد کاظم طباطبایی، عروة الوثقی، ج ۳، کتاب الوقف، مسأله ی ۱۱، فصل ۶; سید میرزا حسین بجنوردی، القواعد الفقهیه، (قم، مؤسسه ی اسماعیلیان، چ ۲، ۱۳۷۱)، ج ۴، ص ۳۰۲; محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، (تهران، گنج دانش، چ ۳، ۱۳۷۳)، ص ۲۳۶; سید محمد کاظم یزدی، سؤال و جواب، ترجمه ی مصطفی محقق داماد و دیگران، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶)، ص ۳۷۸.
[۱۷] مهرپور، حسین، مقاله انتخابات و نظارت شورای نگهبان، (مجموعه مقالات نظارت استصوابی)، نشر افکار، ص ۱۱.
[۱۸] مرندی، محمدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، کانون اندیشه جوان، ص ۱۷.
[۱۹] هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، ج ۲، ص ۳۲۱.
[۲۰] محمد تقی مصباح; نظریه ی سیاسی اسلام، (مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))، ج ۱، ص ۲۵۸.
[۲۱] محمدرضا مرندی; «پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابی»، کیهان، مورخ ۹/۱۱/۸۱.
[۲۲] محمدرضا مرندی; همان، کیهان، مورخ ۶/۱۱/۸۱.
[۲۳] محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹، ج ۳، ص ۷۶.
[۲۴] قانون اساسی، اصل ۹۹.
[۲۵] محمد رضا مرندی، نظارت استصوابی و شبهه ی دور، (مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر ۱۳۷۹)، ص ۲۶.
[۲۶] مجموعه مقالات نظارت استصوابی، (نشر افکار تهران ۷۸)، ص ۲۷۸.
[۲۷] عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۷)، ج ۱، ص ۴۲۳ و ۴۴۴.
[۲۸] حسن حسنی، مقامات عالی قوه ی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن، (انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹)، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۵.
[۲۹] فرج الله هدایت نیا و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، (مؤسسه ی فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر، تهران ۸۰)، ص ۶۵ ـ ۶۶.
[۳۰] روزنامه اعتماد ملی ، شماره ۵۳۶ ۲۵/۹/۸۶ ، ص ۱۰ .
[۳۱] نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره ششم و هغتم، زمستان ۱۳۸۵ .
[۳۲] روزنامه اعتماد ملی ، شماره ۵۳۶ ۲۵/۹/۸۶ ، ص ۱۰ .
[۳۳] نظر محقق .
[۳۴] امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد۱ ، ص ۸۵ .
[۳۵] کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ص۶۷ ؛ : « ناظری که بدون قید معیّن می شود « استطلاعی است » و لزوم تصویب عمل متولّی باید به تصریح یا قرینه اثبات شود » .
[۳۶] اصل ۶ قانون اساسی : ادر جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاءآراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاإر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد. .
[۳۷] نشریه حقوق اساسی ، شماره ششم و هفتم ، زمستان ۱۳۸۵ .
[۳۸] جهت ملاحظه ی بیشتر در باب شناخت وظیفه اصلی شورای نگهبان و تآثیر تجربه ی دوران پس از مشروطی در ایجاد این نهاد ر.ک به صحیفیه نور ، ج۱۵ ، صص۲۲۲ -۲۳۲ و ج۱۸ ص ۲۶۴ .
|+| نوشته شده توسط سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه - بوشهر