داد و ستد غیرقانونی وام

حتی اگر یک بار به طور اضطراری به پول احتیاج پیدا کرده باشید، یکی از پیشنهادهایی که به شما شده، خرید وام است و مطمئناً این پیشنهاد را دنبال کرده اید چراکه کار سختی نیست. با خرید یک روزنامه و مراجعه به نیازمندی های آن می توان حجم زیادی از آگهی های خرید و فروش وام را دید. از خرید و فروش وام های ۲ و ۵ و ۷ میلیون تومانی گرفته تا وام های میلیاردی؛ در قالب انواع عقود جعاله، مضاربه، فروش اقساطی، مشارکت در ساخت، مسکن و.‎..
اینجاست که آدم نمی داند حرف چه کسی را باور کند. بارها و بارها در رسانه های مختلف از زبان مسئولین مرتبط شنیده ایم که خرید و فروش وام غیرقانونی است و با عاملان آن برخورد خواهد شد، نمونه اخیر آن هم قائم مقام بانک مرکزی بود که صراحتاً اعلام کرد خرید و فروش وام غیرقانونی است و بانک مرکزی و وزارت ارشاد محور برخورد با این مسأله هستند، با این وجود همچنان شاهد افزایش تعداد عاملان این خرید و فروش هستیم.
اما مکانیزم خرید و فروش این وام ها به چه صورتی است با چند نفر یا مؤسسه ای که در کار خرید و فروش وام های بانکی آگهی داده بودند تماس گرفتیم. روش کار آنها و نرخ تعرفه هایشان تا حد زیادی مشابه هم بود.
هر مبلغ وامی را که بخواهید، این مؤسسات قول پرداخت آن را می دهند. نرخ کارمزدی را هم که درخواست می کنند به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مبلغ وام است. چنانچه ضامن نداشته باشید، در قبال معرفی هر ضامن هم ۱۰ درصد مبلغ وام را درخواست می کنند. یعنی کسی که به وام نیاز دارد و نمی تواند به طور مستقیم از بانک دریافت کند، اگر به ۲ نفر ضامن که کارمند رسمی دولت هم باشند دسترسی نداشته باشد، باید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کل مبلغ وامی را که دریافت می کند به عوامل فوق پرداخته و اصل و فرع ۱۰۰ درصد وام را هم بازپرداخت کند.
● از سیستم بانکی تا دلالی
اعتبارات خردی که عمدتاً در قالب وام مسکن، فروش اقساطی، خرید خودرو توسط سیستم بانکی پرداخت می شود، از دو صورت خارج نیست: دسته اول وام های باسپرده که وام های خرید مسکن از آن جمله هستند. به عبارتی وام خرید مسکن که بانک مسکن می پردازد تنها به شرط سپرده گذاری مشتری برای چندین ماه، پرداخت می شود.
گروه دوم وام های بدون سپرده منجمله وام های فروش اقساطی و خرید خودرو هستند که مطابق قانون به سپرده گذاری احتیاجی ندارند.
هنگامی که بحث از ممنوعیت خرید و فروش وام می شود طبیعتاً تمام انواع وام و تسهیلات را در بر می گیرد اما برخی استدلال ها می گوید خرید و فروش وام هایی که به شرط سپرده گذاری پرداخت می شود، مثل وام خرید مسکن، مبنای عقلایی دارد، چراکه دریافت این وام منوط به سپرده گذاری است و نوعی سرمایه گذاری قلمداد می شود.
شاهد این مدعا را هم باید در سال گذشته جست وجو کرد. در سال ۸۵ که بازار مسکن رونق گرفت و حجم خرید و فروش این نوع وام نیز افزایش یافت (قیمت خرید و فروش آن نیز بسیار نوسان داشت)، برخی کارشناسان و حتی محافل رسمی از لزوم ورود این نوع وام به بورس سخن می گفتند.
اگرچه تاکنون قانونی بودن خرید و فروش وام مسکن اعلام نشده اما می توان با استدلال هایی از جمله حق ناشی از سپرده گذاری و امتیاز برای سپرده گذار خرید و فروش آن را به رسمیت شناخت. البته رسمیت یافتن این خرید و فروش به ساز و کارهای منظم تر و قانونمندتری نیاز دارد که بحث در مورد آن خود در قالب این گزارش نمی گنجد. اما خرید و فروش دسته دیگر وام ها که مطابق قانون به سپرده گذاری احتیاجی ندارند، از جنبه های مختلف قابل تأمل است.
اولین سؤال این که ضوابط دریافت این وام چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد سلیقه ای شدن و حاکمیت روابط، به جای ضوابط، پرداخت این قبیل وام ها را با ابهام روبه رو کرده است. همانگونه که حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی می گوید، خرید و فروش وام ها از مصادیقی است که ممکن است به فساد اداری منجر شود.
چگونه است فردی که خود به صورت مستقیم برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند موفق به این کار نمی شود و به زبان محترمانه تر «حائز شرایط نمی شود»، اما واسطه ها به راحتی او را حائز شرایط می کنند
یکی از اثرات چنین کارکردی در نظام بانکی توزیع ناعادلانه تسهیلات بین مشتریان است که این امر منجر به بی اعتمادی مردم به بانک ها خواهد شد.
البته در این میان نباید خدمات مؤسسات مالی و مشاوره ای که با محاسبات علمی به ارائه طرح های توجیهی برای سرمایه گذاران می پردازند را با مؤسسات و افرادی که با استفاده از روابط، از طریق دلالی برای مشتریان وام با کارمزدهای بالا دریافت می کنند، یکسان تلقی کرد.
به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای برچیدن این روند ناسالم و آثار و تبعات منفی آن هر چه زودتر راهکاری بیندیشد، چه آنکه بی اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکی رسمی، جز رشد بازار دلالی و رسمیت یافتن آن نتیجه ای در برنخواهد داشت.

منبع : روزنامه ایران