واحد تنظیم کننده مقررات در ایران

براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور بخش های اقتصادی باید در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی فعال شوند.بخش مخابراتی کشورکه سال ها تحت انحصار دولتی اداره شده است ؛ نیز با توجه به این قانون نیاز به تغییرات ساختاری دارد تا بتواند ضمن انجام تکالیف برنامه، شرایط رابرای حضور سایر رقبا آماده کند .
مخابرات باید با تحولات داخلی و بین المللی انطباق یابد و امکان استفاده مناسب و بهینه از فناوری های جدید را ایجاد کند که این مهم با تجدید ساختار و ایجاد نهادهای مرتبط میسر خواهد شد. علاوه بر آن دولت با فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش مخابرات؛ تصدی گری های خود را کاهش دهد و بعد حاکمیتی و نظارتی را به همراه ایجاد زمینه توسعه و مشارکت موثر برای بخش های غیر دولتی تقویت نماید .
یکی ازبهترین شیوه ها برای ایجاد چنین تغییرات ساختاری در مخابرات ، تفکیک وظایف سیاست گذاری ، مقررات گذاری و بهره برداری از یکدیگر است . در این شرایط می توان وظیفه سیاست گذاری را به وزارت خانه ، وظیفه مقررات گذاری را به واحد تنظیم کننده مقررات و وظیفه بهره برداری را به عهده بهره بردارهای فعال دولتی و بهره بردارهای غیر دولتی سپرد.
بحث های زیادی در مورد نحوه ارتباط واحد تنظیم کننده مقررات با تصمیم‌گیران سیاست های مخابرات مطرح شده است، اما در مورد حداقل اختیارات واحد تنظیم کننده مقررات، توافق عمومی وجود دارد.اکثریت معتقدند وضع مقررات مخابرات باید در دست یک مؤسسه مستقل از شرکت‌های دولتی باشد که باابزارهای سیاستی، عهده‌دار اعطای مجوز، قیمت‌گذاری، رقابت و خدمت جهانی گردد. در این صورت ضمن ایجاد اطمینان در اجرای خط مشی‌های مخابرات با اتکا به نظر کارشناسی و وضع و اجرای قوانین به طور شفاف موسسه سیاست های باثباتی را اجرا می‌نماید.
▪ اجرای شفاف مقررات دو پیامد خواهد داشت:
نخست، هر تلاشی برای تاثیرگذاری بر آراء واحد تنظیم کننده مقررات به عنوان یک موضوع مهم ، بازتاب عمومی خواهد داشت .
دوم، واحدهای تنظیم کننده مقررات پاسخ گوی تصمیمات اتخاذ شده خود هستند.عموماً این نقص وجود دارد که دولت ها تصمیمات قانونی را به استناد اطلاعات موجود شرکت مسلط (یا دولتی) اتخاذ می‌کنند. این وضعیت موجب از بین رفتن اطمینان به بازار می‌شود و از آنجا که تنظیم‌کنندگان مقررات شاخه‌ای از دولت هستند، اطمینان از استقلال این واحدها ازبین خواهد رفت.
▪ تعیین مسئولیت عمومی واحدهای تنظیم کننده مقررات به صورت ذیل، سازوکاری برای اطمینان از درجه استقلال آن هاست:
- جدایی بودجه واحد تنظیم کننده مقررات از بودجه شرکت‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ای که شرکت‌های دولتی را اداره می‌کنند.
- پذیرفتن استقلال در به کارگیری قدرت و لزوم انتشار گزارش ارتباطات بین وزارت خانه‌های دولت و واحد تنظیم کننده مقررات.
کشورهایی که شرایط لازم را ندارند می‌توانند برای این واحدها هیئت مدیره تعیین نمایند به صورتی که به جای واحدهای تنظیم کننده انفرادی، شامل اعضای هیئت های ثابت با ریاست دوره‌ای ‌شود.
نکته مهم دیگر در تنظیم مقررات، آزادی عمل و قدرت اختیار نهاد تنظیم کننده مقررات است. برای مثال در ایالات متحده،کمیسیون ارتباطات‌فدرال آمریکا (FCC) خدمات اطلاع‌رسانی باسیم و بی‌سیم را پوشش می‌دهد.در بریتانیا مؤسسه ارتباطات رادیویی خطوط بی‌سیم را راه‌اندازی می‌کند در حالیکه آفتل شبکه‌های سیمی را راه‌اندازی می‌کند. بسیاری از کشورها، واحدهای تنظیم کننده مقررات اطلاع‌رسانی را جدا نموده‌اند. یک بررسی از تجدید ساختارهای واحدهای تنظیم مقررات در توسعه بخش مخابرات، در ۲۲ کشور اروپایی (۱۵ کشور اتحادیه ی اروپا و ۷ کشور اروپای شرقی) بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، نشان داد که نوع نهادهای تنظیم مقررات اثر مهمی بر قیمت ها در بخش مخابرات دارند.
در اروپا یک نهاد تنظیم کننده مقررات ملی مستقل در بازارهای مخابرات بازاری را ایجاد کرد که به گسترش بیشتر تلفن های همراه کمک نمود وضریب نفوذ آن را نسبت به تلفن های ثابت بالاتربرد.
در سال ۱۹۹۸ اتحادیه اروپا رقابت در خدمات پایه‌ای مخابرات را معرفی نمود که می‌توانست مبنایی برای ارزیابی پیشرفت در ایجاد واحدتنظیم کننده مقررات ملی باشد و معیارهای اساسی ساده‌ای را برای پیشرفت پایه‌گذاری ‌کند.
موضوعات اساسی که در این اتحادیه مطرح شده و به صورت الزاماتی برای واحد تنظیم کننده مقررات در نظر گرفته شده به صورت زیر بود؛
۱) واحدتنظیم کننده مقررات ملی((NRA نیازمند استقلال قانونی و عملیاتی از بهره بردارهای شبکه و ارائه‌کنندگان خدمات و تجهیزات است.
۲) در مورد این که آیا بهره بردارهایا ارائه‌کنندگان تجهیزات، کارمندان رده دوم NRA باشند یا خیر و این که آیا بین NRA و بهره بردارهای اولیه یک رابطه چرخشی (Revolving Door) وجود دارد؟ باید تصمیم‌گیری شود.
۳) NRAباید منابع مالی کافی، کارمندان متخصص و تسهیلات حمایتی لازم را دارا باشد.
۴) NRA باید برای اطمینان ازاین که تصمیمات شفاف هستند،رویه‌های اجرایی رادرپیش گیرد.
۵) NRA برای سیاست گذاری در مخابرات بایدبه عنوان یک نهاد به طور ساختاری از اپراتورهای اولیه متمایزشود. آیا مقامات رسمی بطور مستقیم یا غیرمستقیم وظایف نظارتی مشترک در مدیریت بهره بردارهارا به عهده می‌گیرند؟۶) NRA باید به طور مشخص نهاد و رویه‌ای را برای تصمیم‌گیری در موارد زیر تعیین نماید:
- صدور پروانه (شامل تجدید و بازپس گرفتن آن)
- ارتباطات متقابل بین شبکه‌ها (شامل پیشنهاد منبع، سیستم های محاسبه هزینه و منازعات تصمیم‌گیری)
- خطوط اجاره‌ای (به ویژه دسترسی به آنها در شرایط غیر تبعیض آمیز بهره بردارمسلط)
- خدمت مالی (شامل گزارش طرح مالی)
- تعرفه‌ها (شامل توانایی برای اطمینان از پیشرفت به سمت تعرفه‌هایی بر پایه هزینه)
-شماره‌گذاری(شامل انتشارطرح شماره‌ها تحت سرپرستی NRA وسرپرستی شماره‌های قابل نقل وانتقال)
- فرکانس ها (شامل‌روشهای شفاف برای تخصیص‌فعالیتهای طیف و واگذاری پروانه‌های فعالیت های طیف به شیوه‌های رقابتی)
- اعطای امتیاز استفاده غیرتبعیض آمیز حقوق و روش ها
- اجرای تصمیمات NRA
۷) پاسخ گویی نیازمند تصویر روشنی از این مساله است که چه کسی مسئول تصمیمات اتخاذشده و چگونگی اتخاذ آن هاست و آیا واحدتنظیم کننده مقررات اصلی با یک رئیس منحصر به فرد اداره می‌شود (مانند آفتل) و یا این که کمیسیونی دارد که اعضای آن حق رای مساوی دارند (همانند آلمان یا ایالات متحده)
۸) NRA ها باید جهانی فکر کنندو هرواحدتنظیم کننده مقررات ملی باید ظرفیت همکاری چند جانبه و دو جانبه با NRA های دیگر را داشته باشد. (به عنوان مثال در ITU)
اما در ایران واحد تنظیم مقررات به عنوان نهادی درون وزارت خانه ، وظیفه هدایت مراحل اجرائی در مسیر توسعه و آزاد سازی را بر عهده دارد. اعضاء این واحد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتخاب می شود و رئیس واحد تنظیم کننده مقررات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است .
لازم به ذکر است در کشور های آلمان ، انگلیس ،برزیل ، سوئیس ،سنگاپور و فرانسه نهاد تنظیم مقررات دارای شخصیتی حقوقی و مالی مستقل است اما در ایران براساس فرآیند انتخاب اعضاء ، به نوعی درون وزارت قرار دارد و به نظر می رسد در نهایت از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود.
هدف از ایجاد واحد تنظیم مقررات همان طور که در تفکیک وظایف ذکر شد تغییر ساختار وزارت نیست بلکه ایجاد یک واحد یا یک دستگاه جهت نظارت بر کار عاملین و بهره بردارهای مخابراتی در سطح کشور است . لذا با توجه به مواد ۵ ،۶ و۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات با ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی ، نظارتی و اجرایی وزارت خانه تاسیس خواهد شد و این سازمان که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است وظایفی از جمله وظایف ذکر شده در ذیل را به عهده دارد :
- تدوین و تفسیر مقررات و رسیدگی به اختلافات
- سیاست گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس
- تدوین و اعمال استانداردهای فنی و کیفی ارائه خدمات ارتباطی
- تامین دسترسی جهانی به ارتباطات مخابراتی
- تعیین و نظارت بر تعرفه ها
- حمایت از مصرف کنندگان
- نظارت بر رعایت استانداردها
- تعیین هزینه اتصال بین شبکه ای - تعریف خدمات جدید
- اعطای مجوزهای تاسیس ، توسعه و اصلاح شبکه با درنظر گرفتن وظایف و اختیارات عاملین
- شماره گذاری
- نظارت بر کیفیت خدمات
- رفع اختلاف حقوقی بین بهره بردارها

مهناز رنجبر

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات