بازاندیشی سفرهای نوروزی

تعطیلات طولانی عید نوروز فرصتی فراهم كرد تا بخش بزرگی از جامعه ایران سفر به نقاط مختلف كشور را در پیش گیرند.
امید است كه این مسافرت‌ها همراه با امنیت و حلاوت بوده و نشاط فراوانی را برای مردمان كشور به ارمغان آورده باشد. این روزها كه هنوز خاطرات شیرین سفر در ذهن مخاطبان محترم زنده است، فرصت مناسبی است تا به بررسی یك مساله اقتصادی مرتبط پرداخت و از این طریق به اصلاح فرهنگ اقتصادی كشور همت گمارد. آدمی‌وقتی به مسافرت می‌رود ناگزیر با این واقعیت روبه‌رو می‌شود كه بسیاری از جاده‌های كشور وضعیت چندان مناسبی ندارد و با چاله چوله‌های فراوانی همراه است. هربار كه ماشین در یكی از اینها می‌افتد راننده و همراهان ناخودآگاه لب به اعتراض می‌گشایند كه چرا این جاده‌ها مرمت و اصلاح نمی‌شوند. این وضعیت در مواقعی كه فردی تجربه مسافرت در كشورهای دیگر را داشته باشد تشدید می‌شود چرا كه معمولا گفته می‌شود در این كشورها جاده‌ها همگی صاف و بدون دست انداز و ناهمواری است.
واقعیت دیگری كه به موازات مساله قبل مطرح می‌شود، آن است كه وقتی مردم از راه‌هایی عبور می‌كنند كه از آنها عوارض دریافت می‌شود ناخودآگاه لب به اعتراض می‌گشایند كه چرا دولت به هر بهانه‌ای از آنها مبالغی را دریافت می‌كند. برخی می‌گویند مگر كشور دارای درآمد نفت نیست پس چرا دولت بازهم از مردم به هر وسیله مالیات دریافت می‌كند؟
وقتی این سوال به ذهن مردم می‌رسد كه چرا جاده‌ها به طور مرتب و ادواری مورد بازسازی و مرمت قرار نمی‌گیرند، باید از آنها سوال كرد كه چه كسی باید این كار را انجام دهد؟ می‌توان حدس زد كه اولین پاسخ این است كه دولت باید نسبت به این كار اقدام كند. در پاسخ باید گفت كه این جواب تا حدودی درست است. می‌توان جاده‌ها را از جمله كالاهای عمومی ‌تلقی كرد و همه می‌دانند كه تامین كالاهای عمومی ‌برعهده دولت است. البته باید یادآور شد كه جاده دارای خصوصیت محدود كردن مصرف (excludability) است و تامین كالاهای این چنین را می‌توان به بخش‌خصوصی واگذار كرد كما اینكه در برخی كشورها، بخش‌خصوصی مالكیت برخی راه‌ها و خیابان‌ها را بر عهده دارد. فارغ از این نكته حاشیه‌ای باید قبول كرد كه دولت متولی مرمت و اصلاح جاده‌ها است. سوال دومی‌كه می‌توان طرح كرد این است كه هزینه اصلاح و بازسازی جاده را چگونه باید تامین كرد؟ متاسفانه می‌توان حدس زد كه اكثر مردم خواهند گفت كه دولت باید از بودجه خود یا پول نفت به اصلاح و مرمت جاده‌ها همت گمارد. نكته اساسی در این تصور غلط مردم نهفته است كه دولت باید هزینه لازم برای این اقدامات را از محل بودجه عمومی ‌یا پول نفت تامین كند. برای اصلاح این تصور نادرست اما ریشه دار در فرهنگ اقتصادی مردم، باید گفت كه آیا از هر جاده ای همه مردم استفاده می‌كنند یا صرفا بخشی از مردم؟ طبیعی است كه از هر جاده صرفا بخشی از جامعه استفاده می‌كند، حال كه وضعیت چنین است چرا باید دولت هزینه‌ای كند كه منفعت آن نصیب صرفا بخشی از جامعه می‌شود در حالی‌كه هزینه آن از جیب دولت یعنی كل جامعه پرداخت می‌شود؟
چرا باید از پول نفت كه متعلق به همه مردم است، برای اصلاح و مرمت جاده‌ای هزینه نمود كه صرفا بخشی از جامعه از آن استفاده می‌كنند؟ در واقع وقتی نظام اقتصادی بسامان می‌شود كه هر كس هزینه كالا و خدمات مصرفی خود را بپردازد. برعكس، در یك جامعه رانتی از جیب یك شخص هزینه‌ای می‌شود كه نفع آن نصیب فرد دیگری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر دولت بتواند هزینه تامین كالاهای عمومی‌ یا شبه عمومی‌ را مستقیما از مصرف‌كنندگان آن دریافت كند، باید نسبت به این كار اقدام كند. در موضوع مورد بحث، ایجاد ایستگاه‌های دریافت عوارض در خدمت این مقصود قرار دارند. با دریافت عوارض، خودروها هزینه ساخت و نگهداری جاده‌ها را می‌پردازند و این مساله نه تنها اجحاف یا نشان سوء حكومت داری نیست بلكه نشانه حسن دولتمرداری و عین عدالت‌گرایی است. هرچه مراكز اخذ عوارض در جاده‌های گوناگون بیشتر باشد، عدالت در تامین هزینه مرمت و بازسازی جاده‌ها بیشتر تامین خواهد شد.
البته متعاقب آن نمایندگان مجلس و مطبوعات به عنوان وكلای مردم می‌باید مراقب این مساله باشند كه درآمد اخذ شده از مردم به درستی صرف اصلاح و بازسازی جاده‌ها شود. اگر این روال طی شود، می‌توان انتظار داشت كه مخالفت‌های اولیه مردم با دریافت عوارض منتفی شود و مردم به مرور شاهد آن باشند كه به موازات پرداخت عوارض از منافع آن كه همانا تامین جاده‌های صاف و هموار است، بهره‌مند خواهند شد. می‌توان مساله یاد شده را به بسیاری از خدمات عمومی ‌بسط داد و در كلیه این موارد خواستار آن شد كه دولت صرفا هزینه ارائه كالاها و خدمات (شبه) عمومی ‌را از مصرف‌كنندگان آن دریافت كند.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد