پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
ناتوانی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی
این در حالی است كه افزایش رشد نقدینگی موجب نگرانی كارشناسان و صاحب نظران شده است. به گونه ای كه برخی از كارشناسان برای سال ٦٨ رشد نقدینگی بالای ٠٤ درصد را پیش بینی می كنند. از طرفی به عقیده كارشناسان در سیستم بانكی، فشار دولت برای پرداخت تسهیلات بانكی زیاد است و بانك ها مبالغ انبوهی را برای طرح های مختلف و تسهیلات طرح های زودبازده پرداخت كرده اند و پرداخت تسهیلات بانكی با ساده سازی مقررات همراه و در نتیجه حجم نقدینگی موجود و در گردش اقتصاد و بازار با رشد زیادی مواجه شده است.
اما وضعیت فعلی نرخ رشد نقدینگی چگونه است و دولت چگونه می تواند به متوسط نرخ تعیین شده در قانون برنامه چهارم دست یابد؟
● رشد نقدینگی و تورم
كارشناسان اقتصادی در مورد رابطه نقدینگی و تورم یا آثار نقدینگی بر تورم، دلایل مختلفی را ارائه كرده اند كه یكی از مهم ترین آن ها افزایش قیمت نفت از سال ٨٧٣١ به بعد بوده است كه باعث افزایش واردات شد و در نتیجه قیمت كالاهای مصرفی كم تر تحت تاثیر افزایش هزینه های تولید و تورم داخلی قرار گرفت. اما دیگر اقلام مانند زمین و مسكن به شدت رشد كرد و افزایش میزان نقدینگی اثر زیادی بر قیمت مسكن و اجاره بها گذاشت.
در همین حال برخی كارشناسان معتقدند اثر نقدینگی ٠٤ درصدی پیش بینی شده سال ٦٨ بر تورم بیش تر خواهد بود و موسسه تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی برای بهار سال ٦٨ نرخ تورم ٥/٤١ درصدی را پیش بینی كرده است.
برخی كارشناسان اقتصادی نیز برای سال ٦٨ نرخ تورم بیش از ٠٢ درصد را پیش بینی می كنند اما پیش بینی هیئت دولت درباره نرخ تورم، ١١ درصد است.
شایان توجه است كه در كشورهای برخوردار از ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد. یعنی از میزان رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه آن به رشد قیمت ها می انجامد. ولی در كشور ما وضعیت همیشه به این شكل نیست و گاهی قیمت ها بیش از این تناسب، رشد دارند و گاهی نیز -خصوصا از سال ٨٧ به بعد- با وضعیت معكوسی مواجه شده ایم، یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت ها حفظ شود نرخ تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود.
● رشد بی سابقه نقدینگی
یكی از محورهای مهمی كه در نشست رئیس جمهور با اقتصاددان ها مطرح شد موضوع بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در كشور و دامن زدن سیاست های اقتصادی دولت به این نرخ طی ٢ سال اخیر است.
دكتر عبده تبریزی یكی از اقتصاددانان حاضر در این جلسه، در این باره گفته است: در نامه اقتصاددانان آمده است كه افزایش نرخ رشد نقدینگی در ٢ سال اخیر، در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بوده است كه در این خصوص دكتر شیبانی، رئیس كل بانك مركزی پاسخ داد كه در دولت گذشته و فعلی، بانك مركزی همواره تلاش كرده است تا نرخ رشد نقدینگی را كنترل كند و آن را كاهش دهد، اما بخشی از افزایش نرخ رشد نقدینگی ریشه در ساختار اقتصادی كشور دارد.
دكتر عبده افزوده است: دولت نهم مدعی است اقتصاد ما می تواند با توجه به دلارهای نفتی توسعه یابد و نباید روند توسعه كشور به دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی و یا شاخص های دیگر متوقف شود.هم چنین رئیس كل بانك مركزی در نشست اقتصاددان ها با رئیس جمهور آمار جالب توجهی ارائه كرد كه گویای تحقق نیافتن نرخ رشد نقدینگی در برنامه های دوم و سوم توسعه است.شیبانی گفت: رشد نقدینگی در برنامه های دوم و سوم، ٩/٢١ و ٤/٦١ درصد پیش بینی شده بود، اما رشد نقدینگی واقعی در این سال ها به ترتیب ٩/٥٢ و ٩٢ درصد بوده است.وی پایه نقدینگی را در كشور متناسب با شرایط قیمت نفت دانست و افزود: هر دلار نفتی ٠٢٩ تومان به خزانه پول وارد می كند كه تورم زا است و به عبارتی تا زمانی كه پول نفت به خزانه وارد شود، این مشكل وجود خواهد داشت.رئیس كل بانك مركزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم نیز گفت: در برنامه دوم توسعه، نقدینگی ٩/٥٢ درصد و تورم ٦/٥٢ درصد و در برنامه سوم نیز این ارقام به ترتیب ٩/٨٢ و ١/٤١ درصد بود، اما در برنامه چهارم شاهد ١/٤٣ درصد نقدینگی و ١/٢١ درصد تورم می باشیم.
● انحراف دولت
در حالی كه آمارهای ارائه شده گویای انحراف دولت از قانون برنامه چهارم توسعه است، مظفری عضو كمیسیون برنامه و بودجه آمار قابل تاملی را درباره افزایش نرخ نقدینگی اعلام می كند و می گوید: در حال حاضر میزان نقدینگی كشور ٤٣١ هزار میلیارد ریال است كه این رقم طی ٢ سال گذشته رشد غیرقابل قبولی یافته است. در واقع میزان نقدینگی ٢ سال پیش ٨٧ هزار میلیارد ریال بود و بسیاری از تورم ها و گرانی ها -به خصوص در بخش مسكن- ناشی از همین افزایش نقدینگی بوده است.حق شناس عضو كمیسیون برنامه و بودجه علت افزایش نقدینگی را برداشت مكرر دولت از حساب ذخیره ارزی می داند و می گوید: برداشت از حساب ذخیره ارزی در ٢ سال گذشته به بی سابقه ترین میزان رسیده است و طبق آمار موجود، دولت در سال ٤٨ و ٥٨ حدود ٠٨ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت كرده است.از آن جا كه در بازار ایران دلار مبادله نمی شود، درآمد ناشی از فروش نفت تبدیل به ریال می شود كه افزایش نقدینگی را در پی دارد.حق شناس هم چنین می گوید: هرچند این ٠٨ میلیارد دلار در پروژه های عمرانی و هزینه های جاری هزینه شده است، باید به خاطر داشت كه كمتر از یك سوم این مبلغ در پروژه های عمرانی هزینه شده و بیش از دو سوم این مبلغ صرف هزینه های جاری دولت شده كه از عوامل اصلی رشد نقدینگی در جامعه است.
حق شناس خاطرنشان می كند: چنان چه سرمایه گذاری در بخش عمرانی صورت گیرد، به مرور زمان نقدینگی كاهش پیدا می كند ولی هزینه های جاری دولت الزاما به افزایش نقدینگی منتهی می شود.ندیمی، مخبر كمیسیون اقتصادی، برداشت بی رویه دولت را از حساب ذخیره ارزی از «آفات وجود نفت» می داند و می گوید: از سال ٣٨ تاكنون دولت تمام درآمد نفت را هزینه كرده و این موضوع باعث رشد بیش از حد نقدینگی شده است. متاسفانه نوع مدیریت اقتصادی به گونه ای است كه پول نفت بیشتر باعث گرفتاری كشور شده است.
● سیاست های نادرست بانك مركزی
در بند ج ماده ٠١ قانون برنامه چهارم آمده است: برای تامین رشد اقتصادی و كنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانكی، دولت مكلف است بدهی خود را به بانك مركزی و سایر بانك ها طی سال های برنامه چهارم و با منظور كردن مبالغ باز پرداخت در بودجه های سنواتی كاهش دهد. این در حالی است كه بررسی ارقام منتشر شده توسط بانك مركزی نشان دهنده افزایش مستمر بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی است. یك اقتصاددان با اشاره به افزایش ٠٤درصدی نقدینگی در سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨ می گوید: مطابق قانون برنامه چهارم توسعه میزان رشد نقدینگی باید نصف این رقم باشد و مقایسه این آمار گویای سیاست های نادرست بانك مركزی است. دكتر بیدآباد توضیح می دهد: مسلما بانك مركزی باید محدودیت های كافی برای رشد نقدینگی ایجاد می كردتا اجازه ندهد این رقم در عمل حدود ٢ برابر رقم مصوب برنامه شود.
این اقتصاددان با اشاره به نقش صندوق های قرض الحسنه در افزایش حجم نقدینگی و هم چنین نقدینگی پنهان می گوید: سیاست های اتخاذ شده توسط بانك مركزی برای محدودكردن ورود سرمایه خارجی و انحصار در نظام بانكی و اصلاح نشدن قانون عملیات بانكی بدون ربا و استفاده نكردن از ابزارهای انقباضی، در عمل باعث رشد شدید نقدینگی شد.
بیدآباد هم چنین به نكته قابل توجه دیگری نیز اشاره می كند و می گوید: ارقام تعیین شده در برنامه چهارم بیشتر به عنوان یك ایده آل اقتصادی در نظر گرفته می شود تا یك هدف گذاری اقتصادی. به عبارت دیگر معمولا ارقامی كه در برنامه ذكر می شوند بدون محاسبه مبنایی تعیین شده اند و كسی حساب نكرده است و كه روند فعالیت های برنامه سبب چه میزان رشد اقتصادی و یا چه میزان رشد نقدینگی خواهد شد و در نتیجه ابزارها و بسترهای اقتصادی مناسبی نیز برای این ارقام تعیین نشده است.
این اقتصاددان می افزاید: مقایسه رقم مصوب برنامه و رقم واقعی رشد نقدینگی گویای این است كه نه تنها برنامه چهارم توسعه ضمانت اجرایی ندارد، بلكه اهداف مصوب آن نیز به هیچ وجه درعمل قابل تحقق نیست و این اشكال، هم متوجه برنامه ریزان است و هم مجریان. بنابراین نه برنامه ریزان توانسته اند تحولات دوران برنامه را ترسیم كنند و نه مجریان تمایلی به تحقق اهداف برنامه داشته اند و با توجه به این كه برنامه چهارم و دولت هركدام ساز خود را می زنند نباید توقع داشت كه ارقام این ٢ به هم نزدیك باشند.
● وابستگی به شرایط
در حالی كه متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه چهارم ٠٢ درصد تعیین شده است برخی از كارشناسان و صاحب نظران اصل موضوع تعیین نرخ متوسط رشد نقدینگی را مورد سوال قرار می دهند و معتقدند كه این نرخ باید با توجه به شرایط اقتصادی تعیین شود. یك صاحب نظر امور اقتصادی در این باره می گوید: كار درستی نیست كه نرخ رشد نقدینگی به صورت درصد خاصی تعیین شود زیرا ممكن است شرایط اقتصادی خاصی ایجاب كند كه نقدینگی افزایش یابد و این به خودی خود نامطلوب قلمداد نمی شود. دكتر تقوی می افزاید: افزایش نقدینگی هنگامی آسیب زاست كه اقتصاد پویا نباشد و تولید افزایش پیدا نكند. وی یادآور می شود: با توجه به مسائل اقتصادی كشور با این قاعده پولی مخالفم كه متوسط نرخ رشد نقدینگی ٠٢ درصد باشد و این مسئله كاملا به شرایط اقتصادی بستگی دارد. تقوی می افزاید: این كه گفته می شود پول در اقتصاد تورم ایجاد می كند، نادرست است. تورم، ناشی از نبود تولید و ساكن ماندن چرخ اقتصاد است. تمدن، عضو هیئت رئیسه كمیسیون برنامه و بودجه نیز افزایش نرخ رشد نقدینگی را متناسب با شرایط فعلی در نظر می گیرد و می گوید: این كه دولت خارج از چارچوب برنامه چهارم رشد نقدینگی داشته، مورد تایید مجلس و دولت است اما اگر علت آن را در نظر بگیریم متوجه می شویم كه بخشی از این رشد ناشی از تزریق بودجه عمرانی به پروژه های نیمه تمام است.
تمدن می افزاید: هرچند تزریق ریال به پروژه های عمرانی، افزایش نقدینگی را در پی داشته، ولی این اقدام در بلندمدت نتایج شیرینی در پی دارد و به كاهش نقدینگی می انجامد.
● افزایش هزینه های جاری
هرچند تمدن تزریق ریال به پروژه های عمرانی را عامل افزایش نقدینگی می داند ، یك صاحب نظر امور اقتصادی عامل اصلی افزایش نقدینگی را افزایش هزینه های جاری دولت و به تبع آن استقراض از بانك مركزی می داند.
این كارشناس مسائل اقتصادی می گوید: دولت برخلاف قانون برنامه چهارم بدنه اش را كوچك نكرد كه این حجم زیاد دولت، نیازمند هزینه های جاری زیادی است و دولت را مجبور به استقراض از بانك مركزی می كند و این كار افزایش نقدینگی را به همراه دارد.
وی می افزاید: در سال ٥٨ هزینه های جاری دولت ٠٥ درصد و درآمدهای دولت ٢١ درصد افزایش یافت. سوالی كه مطرح می شود این است كه دولت این كمبود را چگونه جبران كرد.
وی به این سوال چنین پاسخ می دهد: در شرایط فعلی آسان ترین كاری كه دولت می تواند انجام دهد استقراض از بانك مركزی است كه این اقدام عامل افزایش نقدینگی می شود. سیاست های نادرست دولت كار را به آن جا رسانده است كه بسیاری از كارشناسان معتقدند از سال ٥٨، یك تورم ٥٣ درصدی بالقوه وجود دارد كه اندكی از آن نمود پیدا كرده است.
وی پیشنهاد می كند: دولت به قوانین و برنامه های برنامه چهارم توسعه و چشم انداز توجه بیشتری داشته باشد.
● نقش نظارتی ضعیف مجلس
در حالی كه بسیاری از كارشناسان و صاحب نظران برداشت دولت را از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانك مركزی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی می دانند، مجلس چه تدابیری برای اصلاح حركات دولت اندیشیده است؟ به عبارت دیگر در حالی كه دولت بدون مجوز مجلس نمی تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت كند چرا نمایندگان مجوز این امر را به دولت می دهند؟
حق شناس عضو كمیسیون برنامه و بودجه می گوید: تعدادی از مصوبات مجلس تحت تاثیر سیاست های دولت قرار می گیرد و مجلس در برداشت از حساب ذخیره ارزی، دنباله رو دولت شد. وی می افزاید: مجلس ٠٩٢ نماینده دارد و در نهایت اگر ٠٥١ نماینده در موردی خاص اجماع نظر داشته باشند، حرف خود را به كرسی می نشانند. به نظر می رسد گاهی همكاران ما بنا به مصالحی تصمیم می گیرند.
مظفری عضو دیگر كمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره می گوید: اغلب مبادلات در مجلس بر سر همین موضوع است و تمام مخالفت های بودجه ٤٨ و ٥٨ نیز به این خاطر بود. وی می افزاید: بسیاری از نمایندگان مخالف برداشت بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی اند و این نگاهی سیاسی و جناحی نیست و اقدامی كارشناسانه محسوب می شود. طبق قوانین قرار بود هرگاه درآمد نفت از نرخ پیش بینی شده در بودجه كمتر شود، دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت كند ولی در عمل این گونه نشد. دولت حداكثر میتواند ٠٥ درصد برداشت داشته باشد و ٠٥ درصد نیز سهم بخش خصوصی است در حالی كه بخش خصوصی بیش از ٨/٦ درصد از این حساب برداشت نكرده است.
وی در پاسخ به این پرسش كه دلیل مخالفت نكردن مجلس با دولت چه بود می گوید: مجلس مجبور شده با دولت همراهی كند.
جدیدترین آمارها گویای آن است كه تا پایان سال ٥٨، نقدینگی بانك ها با رشدی ٤/٩٣ درصدی، به یك میلیون و ٤٨٢ هزار میلیارد ریال رسید. در خاطرمان باشد كه نقدینگی به خودی خود مشكل حادی نیست و این به شرایط اقتصادی كشورمان بستگی دارد كه نقدینگی سرگردان را چگونه هزینه كند. اما آیا پویایی اقتصاد ما به حدی رسیده است كه نقدینگی آن معادل ٢ برابر میزان تعیین شده در برنامه چهارم توسعه افزایش یابد؟
منبع : روزنامه خراسان
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی معلمان رهبر انقلاب دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی قوه قضاییه تهران روز معلم پلیس اصفهان سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو خودرو دلار بانک مرکزی حقوق بازنشستگان ایران خودرو سایپا کارگران تورم
نمایشگاه کتاب سریال جواد عزتی تلویزیون عفاف و حجاب فیلم سینمایی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه چین انگلیس اوکراین نتانیاهو ترکیه یمن
استقلال پرسپولیس فوتبال سپاهان علی خطیر باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی تماس تصویری هواپیما تبلیغات اپل تلفن همراه گوگل همراه اول آیفون ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
کبد چرب فشار خون بیمه کاهش وزن دیابت بیماری قلبی مسمومیت داروخانه