سیاست‌های اقتصادی و بانکداری اسلا‌می

الف) سیاست‌های اقتصادی کشور:
پس از گذر از شرایط انقباضی، نیاز شدید به تولید کالا‌ و خدمات جهت قدم گذاشتن در راه توسعه در کشور احساس شد.
در ابتدا روش‌های نظارتی و کنترلی شدید تجربه شد. به این ترتیب که مواد اولیه برای تولید‌کنندگان از طرق مختلف تامین اعتبارات ریالی و تخصیص ارز (رقابتی) تهیه گردیده شد. و از طرفی از تولید کننده خواسته شد که محصول خود را با قیمتی که از جانب دولت برای او تعیین می‌نمایند، بفروش برساند و به عنوان ضمانت اجرای آن از روش‌های تعزیرات حکومتی و از این قبیل استفاده شد. اما در عمل مشاهده شده مرغ برای تولید‌کننده از قرار هر کیلویی ۱۲۰۰ ریال بدست می‌آمد اما از وی خواسته می‌شد که مثلا‌ از قرار کیلویی ۱۰۰۰ ریال بفروشد. خوب نتیجه قهری سیاست مذکور این شد که بخشی از تولید‌کنندگان از میدان تولید خارج شدند و قسمتی دیگر از آنها سعی کردند که شکل‌های مختلف تولید خود را به بازار سیاه عرضه نمایند. تشکیل بازار سیاه باعث شد که تولید‌کننده سود ناچیزی ببرد و کالا‌ و خدمات نیز با قیمت گران به دست مصرف‌کننده برسد، در نتیجه تولید‌کننده به سود قابل قبول دست پیدا نمی‌کرد و مصرف‌کننده نیز با کمبود کالا‌ و قیمت گران آن مواجه شد. دراین میان تنها دلا‌لا‌ن بودند که سود، آنهم غیر عادلا‌نه نصیبشان می‌گردید.
بنابراین ضرورت سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهت رفع این نقیصه احساس شد. بدنبال آن به تولید‌کنندگان اجازه داده شد که به تولید ادامه دهند اما محصول خود را به قیمتی که برایشان مقرون به صرفه است بفروش برسانند. پس از گذشت مدتی و با پیاده شدن این روش، تولید‌کننده‌ها برای ادامه تولید تشویق شدند و به میدان آمده و شروع به تولید نمودند. کالا‌ در بازار فراوان شد. کم‌کم مسئله رقابت که تا آن زمان محلی از اعراب نداشت، مطرح گردید و خلا‌صه بازار رونق گرفت.
و اما در مورد مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت‌ها: عده‌ای از آنها که خود تولید‌کننده بودند، مشکلی از لحاظ قدرت خرید در بازار نداشتند. ولی عده‌ای دیگر از قبیل کارمندان که درآمدهای نسبتا ثابتی داشتند، با کاهش قدرت خریدار مواجه شدند.
برای حل این مشکل سعی شد تا با افزایش حقوق، کاهش قدرت خرید آنها جبران شود. که البته نه بطور کامل ولی بطور نسبی این امر تا حدودی تحقق پیدا نمودو حقوق‌بگیران نیز از یک قدرت خرید نسبی برخوردار شدند.
این یک نگاه فهرست‌وار و بسیار کوتاه و فشرده از روند حرکت اقتصادی چند ساله اخیر بود. اما این مقدمه بسیار کوتاه و این مرور اجمالی به جهت حضور ذهن و وارد شدن در ارائه نظرات و پیشنهادات اصلا‌حی در خصوص سیاست‌های اقتصادی فوق بود که در پی خواهد آمد.
● نظرات اصلا‌حی پیشنهادی:
حمایت از تولید‌کننده خوب است اما مشروط به اینکه دارای زمان‌بندی ومدت مشخص باشد.
ما می‌توانیم تولید کننده را با اشکال مختلف از قبیل باز گذاشتن دست او برای تعین قیمت عادلا‌نه فروش محصولش، حمایت نمائیم تا او بتواند به سود قابل قبول دست یابد و به این طریق به تولیدش ادامه دهد.
اما تحت شرایطی اول اینکه در یک مدت زمانی معین بطور مثال ۲ سال باید این امر صورت بگیرد بطوری که کلیه بخش‌های تولیدی باید بتوانند تولیدات خود را از نظر کیفیت و قیمت تمام شده به استاندارد قابل قبولی که در کشور بطور کارشناسانه تعیین می‌شود، برسانند.
پس از انقضای مدت، آن تولید‌کنندگان که به استاندارد قابل قبول کشور رسیدند، می‌توانند از سیاست‌های حمایتی مختلف دولت برخوردار شوند و بقیه محکوم به خروج از میدان تولید بدون کیفیت و قیمت نامناسب، خواهند بود.
و آن تولید‌کنندگانی که باقی می‌مانند در مرحله بعدی برای یک مدت زمانی مشخص دیگر مثلا‌ ۳ سال از سیاست‌های مختلف حمایتی پولی و مالی برخوردار خواهند شد. از قبیل حمایت‌های مذکور در قبل بشکل تعیین قیمت عادلا‌نه فروش توسط خود آنها و یا اینکه حمایت بشکل جلوگیری از واردات، جهت تقویت تولید‌کننده برای دستیابی به سود قابل قبولی و ارتقای کیفیت کالا‌ و خدمات خود.
پس از مهلت مقرر، بایستی تولید‌کنندگان، تولیدات خود را با کیفیت قابل رقابت با تولیدات خارجی چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت، ارائه نمایند. و آماده دستیابی و ورود به بازارهای جهانی باشند و باز هم کلیه تولید‌کنندگانی که نتوانند در مهلت مقرر به کیفیت قابل قبول و قیمت تمام شده قابل رقابت دست یابند، بایستی از حمایت‌های مذکور محروم شده و محکوم به خروج از میدان تولید بدون کیفیت و قیمت نامناسب، شوند.
به این ترتیب و در زمان‌بندی مشخص، می‌توان به کشوری تولیدکننده و مطرح در سطح بین‌المللی وجهانی تبدیل گردید.
ب) بانکداری اسلا‌می کشور:
ما و همه کسانی که در رابطه تنگاتنگ با مسائل تسهیلا‌تی بانک می‌باشند، متوجه این حقیقت تلخ می‌باشیم که متاسفانه علی‌رغم برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات در بخش‌های مختلف از قبیل صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، خدمات و غیره، ولی مع‌الا‌سف درعمل اکثرا درخواست‌های تسهیلا‌ت صوری وغیر واقعی هستند. بطور مثال فاکتور جهت خرید مواد اولیه تولید ارائه می‌شود ولی عملا‌ وجه تسهیلا‌ت در جهت بازرگانی استفاده می‌شود. و یا فاکتور جهت خرید ماشین آلا‌ت تولید ارائه می‌شود ولی در عمل وجه تسهیلا‌ت دریافتی در خدمت دلا‌لی و یا مصرف قرار می‌گیرد و این بزرگترین نقیصه بانکداری فعلی کشور است. این صوری و غیر واقعی بودن فاکتورها، بزرگترین ضربات را به اقتصاد و سیستم بانکی وارد می‌نماید و اصلا‌ بخشی از علل مهم تورم در همین جا نهفته است وقتی تسهیلا‌ت از جانب بانک جهت تولید ارائه می‌شود اما به جهت غیر واقعی بودن فاکتور و عدم نظارت لا‌زم و کافی از جانب بانک، وجه تسهیلا‌ت در جهت دلا‌لی به مصرف می‌رسد، واضح است که چه خسارت سنگینی به اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور وارد می‌شود. از طرفی تولید کشور معطل می‌ماند و تولید کافی انجام نمی‌شود و در نتیجه عرضه کالا‌ و خدمات کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر با پول خود بانک در بازار تقاضای جدید ایجاد می‌شود و این تفاوت عرضه و تقاضا که با دست خود بانک ایجاد شده، روشن است که چقدر تورم‌زا و خسارت‌بار برای اقتصاد کشور می‌باشد.
پس نظرات اصلا‌حی پیشنهادی در خصوص بانکداری اسلا‌می بشرح ذیل بعرض می‌رسد.
مهمترین و اساسی‌ترین رکن در اعطای تسهیلا‌ت بانکی، احراز اصالت و نیاز واقعی درخواست مشتری، آنهم در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصاد اسلا‌می کشور می‌باشد که با مکانیزم‌های مختلف می‌توان به آن دست یافت. از قبیل اینکه اعلا‌م اهداف بانک وهدف‌گذاری بانک دقیقا براساس اصالت و واقعی بودن درخواست تسهیلا‌ت مشتریان باشد و مسئولین پرداخت تسهیلا‌ت بطور مقتضی توجیه و آگاه شوند که پرداخت تسهیلا‌ت در مقابل فاکتور غیرواقعی، خنجر زدن از پشت به اقتصاد کشور است. و به راستی و در واقع، هدف را برای آنها اصیل و واقعی بودن فاکتور درخواست تسهیلا‌ت معرفی نمائیم. و دیگر میزان مبلغ و کمیت تسهیلا‌ت، ولو به هر شکل غیر واقعی، نباید برای بانکداری ما ملا‌ک باشد. تنها و تنها اصالت درخواست تسهیلا‌ت باید برای ما هدف و اصل باشد. چرا که ما معتقدیم در بانکداری اسلا‌می، بانک باید در خدمت اجرای سیاست‌ها و اهداف اقتصادی حکومت باشد و نه به عنوان یک بنگاه سود‌آوری و سود‌دهی. بلکه میزان وهدف نهایی بانکداری اسلا‌می، رونق اقتصادی می‌باشد که به دنبال عملکرد صحیح آن، بدست خواهد آمد. البته در قالب پرداخت تسهیلا‌ت صحیح هم، سود نصیب بانک خواهد شد. ولی هدف بانکداری اسلا‌می سود‌آوری نیست.
بانکداری ما نباید مانند یک نمایشگاه اتومبیل و یک مغازه میوه‌فروشی و یا یک بقالی بنشیند و حساب سود‌آوری خود را بنماید و برای رسیدن به سود‌دهی گرفتار پرداخت تسهیلا‌ت غیر واقعی و حرام شود که در این صورت به بیراهه خواهد رفت و در دراز مدت هم به رباخواری و ارائه تسهیلا‌ت و روش‌های غیر صحیح خواهد افتاد، و هم اینکه اقتصاد کشور را ورشکسته و ناکام و کاپیتالیستی و غیر اسلا‌می خواهد نمود. بانکداری باید در خدمت اهداف و برنامه‌ریزی متعالی اقتصاد اسلا‌می دولت، در جهت ارتقای سطح زندگی و فرهنگ مردم کشور باشد. که در این صورت هم بانکداری از شائبه ربا، که به نص صریح قرآن کریم، جنگ با خدا و پیغمبر است، مصون می‌ماند وهم اینکه باعث رشد و توسعه و پیشرفت کشور در همه زمینه‌ها خواهد شد.
حتی اگر دولت برای بانکداری کمک هم بدهد، که به طور معمول این نخواهد شد، باز هم در دراز مدت به نفع اقتصاد کشور و آحاد مردم خواهد بود. در راستای تحقق اهداف فوق‌الذکر، بایستی بسیار قاطعانه عمل نمود. و مسئولین مربوط در رده‌های مختلف، جهت ارائه تسهیلا‌ت بانکی را که نتوانند با این اهداف تطبیق نمایند و همچنان بر طبق عادت قبلی عمل نمایند را بایستی از سیستم بانکی جدانمود و در صورت امکان در جاهای دیگری که توان بازدهی و انجام خدمت صحیح را داشته باشند از آنها استفاده نمود. اگر سیستم بانکی به راستی به این سمت حرکت کند و پرداخت‌های تسهیلا‌ت در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی دولت همه واقعی و حقیقی باشند و به واقع و با نظارت لا‌زم و کافی در بخش‌های مورد نیاز، مصرف شوند، خواهیم دید که یک تعدیل واقعی در سیستم بانکی کشور به وجود خواهد آمد و بانکداری از افتادن در دام سرمایه‌داری ضد اسلا‌می خلا‌صی می‌یابد و به طور طبیعی، اعتبارات و تسهیلا‌ت به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی با امکانات و نیازهای مختلف تخصیص خواهد یافت.
دیگر در آن زمان اگر یک تولید‌کننده واقعی ولی در حجم امکانات و تولید کوچک هم به بانک مراجعه کند، این اطمینان وجود خواهد داشت که به اندازه نیاز تولیدش، از تسهیلا‌ت بانکی استفاده نماید. چون اساس بر اصالت نیاز و واقعی بودن درخواست تسهیلا‌ت، ازجانب مشتری می‌باشد. و همه می‌توانند متناسب با نیاز تولیدشان از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نمایند. البته واضح است که در این راستا باید از نظر مقررات پرداخت تسهیلا‌ت نیز، ساده‌گیری و سهل بودن مقررات و سرعت کار، مطرح باشد. که اصل نیاز تولید است و مسائل دیگر فرع بر این مسئله و جانبی و غیر اساسی می‌باشند.

احمد حسینخان
رئیس شعبه پارک ساعی بانک اقتصاد نوین

منبع : روزنامه سیاست روز