رابطه توسعه و دموکراسی

● رابطه توسعه و دموکراسی چگونه است؟ آیا توسعه بدون دموکراسی امکان پذیر است؟
توسعه مفهومی است که توصیف کردن آن بهتر از تعریف کردن آن است؛ شاید به این دلیل که توسعه بنا به ماهیت پیچیده و چند وجهی خود، در هر زمان و مکانی بار معنایی خاصی به خود می گیرد. دموکراسی نیز شکلی از حکومت است که که پنج ویژگی مهم دارد که همه در راستای تحقق آزادی های فردی می باشند. از دیر باز عشق به آزادی و تلاش برای رسیدن به آن، توانسته است دموکراسی های کنونی را پایه گذاری کند. آزادی نیز هزاران جلوه برای عرضه دارد و برای درک آن نیز از اشکال نبود آزادی، بهتر می توان کمک گرفت.
از نظر آمارتیاسن آزادی ها نقش مهمی در توسعه دارند، اهمیت آزادی های فردی در توسعه عبارتند از دلیل سنجش و دلیل کارآمدی. آزادی هم هدف توسعه است و هم ابزار توسعه. پنج نوع آزادی از دید ابزاری وجود دارد: آزادی های سیاسی، فرصتهای اجتماعی، فرصتهای اقتصادی، تضمین شفافیتها و نظام حمایتی. تمام انواع آزادی ها همدیگر را تقویت می کنند.آزادی های اساسی شاخص و ضابطه خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه است.
برخی کشورها توانسته اند بدون داشتن دموکراسی با ویژگی های پنج گانه، قابلیتهای زندگی افراد را افزایش دهند و برخی دیگر حتی با داشتن دموکراسی نیز نتوانسته اند به این مهم دست یابند. آزادی های سیاسی و فرصتهای اقتصادی دو جزء جدا ناپذیر همدیگرند.
● مقدمه
توسعه دغدغه جوامع بسیاری است. کشورها و جوامع بسیاری هستند که خود را توسعه نیافته می بینند و در مقابل خود شاهد پیشرفت و توسعه خیره کننده جوامع به اصطلاح توسعه یافته و صنعتی هستند و در کنار این چشم انداز با سؤالات بسیاری نیز روبرو. چگونه می توان مانند کشورهای توسعه یافته شد؟ راههای توسعه از کجا می گذرد؟ آیا برای رسیدن به توسعه یافتگان باید مثل آنها شد؟ یا باید از ترتیبات دیگری پیروی کرد؟ با دموکراسی باید چه کرد؟ آیا دموکراسی بوجود آورنده توسعه است یا به عبارت دیگر معلول توسعه است یا علت آن؟ کشورهای دیگر آیا در سیر جریان توسعه به دموکراسی رسیده اند یا با دموکراسی به توسعه دست یافته اند؟ کلاً دموکراسی چیست؟ چگونه بوجود آمده است؟ آیا یک سیاست است یا یک برآیند؟ رابطه بین دموکراسی و توسعه چیست؟ آیا مسیر توسعه از دموکراسی می گذرد؟ رابطه این دو در گذشته چگونه بوده است؟ آیا هدف از دموکراسی رسیدن به توسعه است یا دموکراسی خود هدف مطلوب و نهایی توسعه است؟ جای حکومت در این رابطه چیست؟ آیا حکومت دموکراتیک نتیجه توسعه است یاشرط ضروری آن؟ چرا امروز بحث حکومت دموکراتیک مطرح شده است؟ اصلاً معنی حکومت دموکراتیک چیست، برای پرداختن به توسعه آیا شکل حکومت مهم است؟
تمامی این سؤالات نیازمند تفکر و پژوهشی عمیق وژرف است. اگرچه امروزه مطالعات زیادی دراین زمینه وجود دارد و اندیشمندان بسیاری به بررسی این موضوع پرداخته اند، ولی همچنان اختلاف نظر ها در مورد رابطه توسعه و دموکراسی حل نشده است. عده ای دموکراسی را تحقق جامعه مطلوب دانسته و دموکراسی لیبرال را به طور کلی، هدف نهایی تاریخ و "جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی" را شکل نهایی حکومت انسان می دانند و در این نگرش، دیگر حکومت دموکراتیک، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است . ولی برخی دیگر با اذعان به اهمیت و مزایای دموکراسی به کارایی آن در رابطه با رشد اقتصادی، به دیده تردید نگاه می کنند. به عبارت دیگر با وجود اینکه جاذبه اخلاقی حکومت مردم سالار تقریباً در همه جا پذیرفته شده است، اما مزایای اقتصادی آن به ندرت شناخته شده است . ولی آمارتیاسن، رابطه مثبتی را بین رشد اقتصادی ودموکراسی تأیید می کند و دیدگاه های مخالف این ایده را با این استدلال که نظر مخالفان رابطه مثبت رشد اقتصادی با دموکراسی، مبتنی بر یک سلسله اطلاعات کاملاً انتخابی و محدود است تا یک تست آماری جامع (که مبتنی بر یک سلسله آمارهای وسیع است)، رد می کند ولی باید گفت که نتیجه گیری سن نیز بر اساس همان اطلاعات محدود است.
به هر حال نظریات مختلف در این زمینه به جمع بندی جامعی نیاز دارند. در این مقاله ابتدا به تعریف توسعه و دموکراسی می پردازیم و پس از بحث در مورد آزادی های اساسی به رابطه این آزادی ها با توسعه و دموکراسی پرداخته و نظامهای ارزیابی در توسعه و تحقق قابلیتهای زندگی در دموکراسی و اولویت انواع آزادی ها را به بحث می گذاریم.
● مفهوم توسعه
شاید به اندازه تمام کسانی که در مورد توسعه اندیشیده اند، تعریفی از توسعه ارائه شده است، مفهوم توسعه در طول دوران گذشته هم معنی با رشد اقتصادی، توسعه انسانی، برابری درآمد ها، پیشرفت تکنولوژیک، نوسازی اجتماعی و در نهایت افزایش آزادی و قابلیت های فردی، بوده است. شاید بتوان دلیل این تحول معنایی را در سه چیز نشان داد: یکی اینکه نیازهای بشری در طول چند دهه که مباحث توسعه مطرح شده است، در حال تغییر بوده است. به این صورت که، آن زمانی که زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتاده از وضعیت خوبی برخوردار نبود، مفاهیم و تعاریف توسعه بیشتر زیر ساختهای اقتصادی و عمرانی را نشانه رفته بود و به تدریج با بهبود زیر ساختهای اقتصادی، مسایل توسعه انسانی و پیشرفتهای تکنولوژیکی نیز مطرح شدند. چرا که بدیهی است که قبل از ایجاد زیر ساختهای اقتصادی واجتماعی لازم، سخن گفتن از توسعه انسانی بسیار سخت به نظر می رسد. شاید مثال هرم نیازمندی های مازلو نمونه مناسبی در این زمینه می باشد که نیاز های فیزیولوژیکی دارای اولین درجه اهمیت است و پس از رفع آن نیاز به امنیت، تعلق به دوستی ومحبت، پذیرش اجتماعی و در نهایت خود شکوفایی بروز پیدا می کنند. این هرم به گونه ایی است که احساس نیازمندی در مرتبه بالاتر ، زمانی بوجود می آید که نیاز مرتبه پایین آن رفع شده باشد . به طور مشابه سیر تطور و تحول معانی و مفاهیم توسعه را نیز می توان اینگونه توضیح داد که ابتدا با تاکید بر مسایل رشد اقتصادی، در نهایت به افزایش آزادی ها و قابلیت های فردی سوق داده شده است.
دوم اینکه در طول سال های گذشته بر اثر افزایش مطالعات و پژوهش ها در مورد مسایل توسعه، درک و دانش بشری در این زمینه افزایش یافته و هر روز بهنگام تر شده است. امروز درک ما از ماهیت فقر، عقب افتادگی، فساد، بیکاری و... بیشتر شده و ما اکنون به درک و دانش بالاتری نسبت به نیازهای بشری دست یافته ایم و بر این اساس تحول معانی و مفاهیم توسعه، یک امر عادی است.
سوم اینکه تعاریف در علوم انسانی هماره دستخوش تحولند.
به هر حال به جای تعریف مشخص و دقیقی از توسعه، توصیف کردن آن، بهتر به نظر می رسد. در این مورد توسعه را می توان این گونه توصیف کرد که :
▪ توسعه یک فرایند تک علتی نیست و نمی توان یک عامل را علت آن دانست.
▪ توسعه را نمی توان با یک ضابطه واحد، ارزیابی کرد و بهتر است از گروهی از نماگرهای عملکرد غیر تجمعی به عنوان شاخص های توسعه استفاده کرد.
▪ توسعه فراگردی خطی- لگاریتمی نیست بلکه غیر خطی و چند مجهولی است.
▪ شرایط اولیه هر جامعه و کشوری، شکل دهنده توسعه آینده آن است.
▪ توسعه فراگرد انباشت سرمایه نیست بلکه به عنوان فراگرد تغییر سازمانی به آن می توان نگاه کرد . فراگرد تغییر سازمانی یعنی مجموعه سازوکارهایی که به قصد هدفمند کردن سازمان انجام می شود.
▪ توسعه همچون فرایند گسترش آزادی های واقعی است که مردم از آن سود می جویند آزادی در این مفهوم نه تنها هدف اولیه توسعه است، بلکه ابزار اصلی آن هم است .
▪ توسعه مسئله ای لاجرم سیاسی است نه مدیریتی یا اجرایی .
تمام نکات فوق، توصیفی از توسعه را ارایه می دهند ولی باید اذعان کرد که این موارد آخرین توصیفات از توسعه نیست.
● دموکراسی
هانتیگتون در تعریف دموکراسی می گوید:" دموکراسی به معنی شکل حکومت، بر حسب منابع قدرت برای حکومت، بر پایه مقاصدی که حکومت در پیش می گیرد و بر مبنای شیوه و روال کاری که در تشکیل حکومت به کار گرفته می شود، تعریف شده است " . بر این اساس، دموکراسی یک نوع از شکل حکومت است که لیفت ویچ ویژگی های آن را اینگونه می شمارد: سیستم های حزبی رقابتی، انتخابات منظم و عادلانه، دستگاه قضایی مستقل، مطبوعات آزاد و حمایت از حقوق بشر .
▪ دموکراسی و آزادی
آزادی یک مفهوم وسیعی است که مقوله های وسیعی از مفهوم امنیت انسانی را در بر می گیرد امنیت انسانی شامل آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می شود و ویژگی مهم دموکراسی نیز اعطای آزادی های سیاسی است. دموکراسی با حمایت از حقوق بشر فضای مساعدی برای زندگی خلق می کند و با وجود مطبوعات آزاد، آزادی بیان را عملی می سازد. چرا که آزادی بیان قدرت زیادی در جلوگیری از فساد اداری و سایر فسادها دارد. انتخابات منظم و آزاد، برابری آزادی را با خود توأم می کند و ابزار مهمی در مقابل فساد دولتمردان و رکود و رخوت و تجمل پرستی آنان است. رقابت های حزبی مستقل فضای شفاف تری خلق می کند و دستگاه مستقل قضایی نیز در کنار ابزار فوق، آزادی های فردی و برابری آزادی را تضمین کرده و موجب پایداری نظام می شود. به هر حال هر یک از ویژگی های دموکراسی، می توانند آزادی های بشری و مقوله های امنیت انسانی را تقویت کنند.
بدین ترتیب سخن گفتن از دموکراسی، به نوعی سخن گفتن در مورد آزادی است. چرا که دموکراسی تعقیب کننده و ایجاد کننده آزادی است. در بررسی تاریخچه ایجاد دموکراسی ها نیز می توان متوجه شد که عشق به ایجاد آزادی و تلاش برای رسیدن به آن توانسته است دموکراسی های امروزی را پدید آورد.
● توسعه و آزادی و دموکراسی
آزادی ها نقش مهمی در فرایند توسعه جامعه دارند، حتی اگر توسعه را به معنای محدود رشد اقتصادی در نظر بگیریم، باید گفت که رشد اقتصادی نیز بیشتر در یک فضای دوستانه تر، که آزادی های اساسی در آن تأمین می شود بوجود می آید تا در نظام سیاسی خشن که آزادی های سیاسی در آن نادیده گرفته می شوند. از نظرآمارتیاسن آزادی به دو دلیل در توسعه نقش اساسی دارد؛ دلیل کارامدی و دلیل سنجش. آزادی علاوه براین که ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف توسعه است بلکه شاخص ارزیابی خوبی نیز از عملکرد توسعه است .
آزادی هم هدف توسعه است وهم ابزار توسعه. از دید ابزاری پنچ نوع آزادی را می توان از هم تفکیک کرد.
۱) اول: آزادی های سیاسی؛
۲) دوم: تسهیلات و فرصت های اجتماعی؛
۳) سوم: فرصت های اقتصادی؛
۴) چهارم: تضمین شفافیت ها
۵) پنچم: تأمین امنیت یا نظام حمایتی.
این آزادی ها ضمن آنکه بطور مستقیم قابلیت های مردم را بهبود می بخشند، مکمل همدیگر نیز هستند. بنابراین موجب تقویت یکدیگر می شوند. فرصتهای اقتصادی درآمد های بیشتری را ایجاد می کند که دولت را در ایجاد نظام حمایت اجتماعی توانمندتر می کند. فرصت های اجتماعی مانند آموزش عمومی، بهداشت و گسترش مطبوعات آزاد و فعال می توانند هم موجب رشد اقتصادی وهم کاهش مرگ ومیر گردند. در کنار اینها آزادی های سیاسی به گسترش امنیت اقتصادی کمک می کند . وجود شفافیت امکان نقد و افشاگری را مهیا می سازد و کارکرد آزادی های سیاسی را تسهیل می کند. از طرف دیگر فرصت های اجتماعی به کارکرد بازار کمک می کند و پیشرفت های اقتصادی زمینه را برای گسترش فرصت های اجتماعی فراهم می سازد. به هر حال انواع مختلف آزادی ها، همدیگر را تقویت کرده و تکمیل می کنند.
▪ نظام ارزیابی در توسعه
قبلاً گفته شد که یک ضابطه واحد برای ارزیابی عملکرد توسعه کافی نیست و بهتر است از گروهی از نماگرها در این زمینه استفاده شود. ولی برخی از شاخصها وجود دارند که خود معلول علتهای زیادی هستند و با نگاه به آن شاخص، علت ها وشاخصهای قبل از آن نیز پوشش می یابند.آزادی های اساسی، یا به عبارت دیگر قابلیت های زندگی، جزو این شاخص ها می باشند. با در نظر گرفتن شاخص آزادی های اساسی، مجموعه وسیعی از آزادی ها و ابزارهای آن و عوامل ضد آزادی، مورد توجه قرار گرفته می شود. قابلیت های زندگی و گسترش آزادی های بشری، هم به فقر درآمدی می پردازد و هم به بهداشت و آموزش و بسیاری عوامل دیگر.
فقر درآمدی یکی از عوامل ضد آزادی است، اما باید توجه کرد که فقر فقط نداشتن درآمد نیست و محرومیت از درآمد نمی تواند بیانگر فقر واقعی باشد. فقر واقعی محروم بودن از قابلیت هاست و نباید فکر کرد که با اندیشیدن در مورد محرومیت از درآمد کافی، می توان به اندازه کافی درباره محرومیت از قابلیت ها شناخت پیدا کرد. اگر توجه ما از تمرکز محدود بر فقر درآمدی به تمرکز جامع بر محرومیت از قابلیت ها تغییر کند به درک بهتری از فقر زندگی انسانی و آزادی ها می رسیم .
▪ آیا بدون دموکراسی می توان قابلیت های زندگی را بالا برد؟
برای جواب دادن به این پاسخ هم باید به نمونه های تاریخی نگاه کرد و هم به مباحث نظری. از نظر تاریخی بسیاری از کشورهای جهان، بدون داشتن حکومت های دموکراتیک کار توسعه خود را شروع کرده اند. حکومت تمام کشورهای اروپایی در قرون گذشته استبدادی بوده است. گرچه نهادهای دموکراتیک از قرن هفدهم در حال شکل گیری بوده است ولی دموکراسی همگام با پیشرفت های علمی و اجتماعی، فقط از اوایل قرن بیستم توانسته است در برخی از کشورها رخنه کند .
تجربه برخی از کشورهای شرق آسیا نیز مؤید این نکته بود که برخی از قابلیت های زندگی را می توان حتی بدون داشتن یک حکومت دموکراتیک، بالا برد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین این نکته را تأیید می کند. در مقابل این نیز برخی کشورهای دموکراتیک وجود دارند که حتی با داشتن دموکراسی، نتوانسته اند به توسعه دست یابند. هند، جامائیکا، گامبیا و کاستاریکا از این دست کشور ها می باشند که با وجود دموکراسی نیز نتوانسته اند در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیرند .
از دید نظری هم می توان به این سؤال پرداخت. با نگاهی به متون مختلف توسعه سه دیدگاه در این زمینه مشخص می شود:
دیدگاه اول توسعه را به مثابه آزادی می داند که بر این مبنا، دموکراسی هم شرط توسعه وهم هدف توسعه است( اگر چه ممکن است در عمل برخی ناکارایی ها وجود داشته باشد) .
دیدگاه دوم بیان می دارد که توسعه بیش از دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن رژیم ها به عوامل دیگری مانند ثبات داخلی، پذیرش در بازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت و... بستگی دارد. در این دیدگاه گفته می شود توسعه یک مسئله سیاسی است تا مدیریتی و یا اجرایی .
دیدگاه سوم اصل توسعه را مردود می داند، مجید رهنما در این زمینه می گوید: " توسعه آنگونه که خود را بر جمعیت مورد نظر تحمیل می کند، اساساً پاسخ غلطی به خواستها و نیازهای واقعی آنها بود. توسعه ایدئولوژی بود که در شمال زاده شد و تلطیف شد، تا اساساً نیازهای قدرتهای مسلط را در جستجوی یک ابزار مناسب تر برای توسعه طلبی اقتصادی و ژئوپولیتیکی خود بودند، تأمین کند . در این دیدگاه به میان کشاندن دموکراسی به توسعه، بیشتر به این دلیل است که به نهاد توسعه که مشروعیت خود را از دست داده است مشروعیت دهد.
در نقد و بررسی دیدگاه های نظری و تاریخی باید گفت که نباید دموکراسی را درمان خودکار تمام دردها پنداشت ولی نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. دموکراسی زمینه را برای نقش آفرینی تمامی آحاد جامعه آماده می کند و موجب مشارکت جمعی بیشتر مردم در امر توسعه می شود. سخن پریکلس در ۴۳۰ سال قبل از میلاد همچنان طنین بلندی دارد: " گر چه ممکن است فقط عده ای معدود سیاست آفرین باشند، ما همه می توانیم بر آن سیاست قضاوت کنیم" . به هر حال هیچ کس برای پیگیری منافع خود، بهتر از خودش نیست و هر گونه پذیرش مسئولیت اجتماعی که جایگزین مسئولیت فردی شود الزاماً دارای نتیجه منفی خواهد بود. هیچ چیز را نمی توان جایگزین مسئولیت فردی کرد. هر فردی مسئول آنچه برای او پیش می آید، است و مسئولیت پذیری نیز مستلزم برخورداری از آزادی است . آزادی نه تنها بدین معنی است که فرد هم فرصت انتخاب دارد و هم بار آن را بر دوش می کشد، بلکه بعلاوه چنین معنا می دهد که باید پیامدهای اعمال خویش را تحمل کند و با ستایش یا نکوهش روبرو شود .
▪ آزادی های سیاسی در اولویت هستند یا نیازهای اقتصادی؟
این مهم است که این سؤال را از چه کسی بپرسیم؟ شاید از نظر ملک عبدالله پادشاه عربستان نیازهای اقتصادی در اولویت باشند. جواب خیابان خواب های تهران نیز بیگمان، نیازهای اقتصادی خواهد بود ولی از نظر یک دانشجوی سال سومی و یا یک روزنامه نگار و یا یکی از اعضای حزب مشارکت، آزادی های سیاسی در اولویت هستند. شاید پایگاه اجتماعی شخص است که جواب این سؤال را مشخص می کند.
این سؤال شباهت زیادی به این دارد که بپرسیم آب بهتر است یا هوا؟ شاید جواب این سؤال در کوتاه مدت مثلا چند دقیقه، هوا، باشد ولی در دراز مدت نمی توان آب را نیز قطع کرد چرا که در این صورت هر دو آسیب می بینند. رابطه بین آزادی های سیاسی و نیازهای اقتصادی، همانند رابطه آب و هواست. شاید در کوتاه مدت بتوان، بر یکی از این دو اولویت داد، ولی در بلند مدت، حذف هیچ کدام، امکان پذیر نیست. ولی به هر حال در کوتاه مدت شرایط جامعه است که مشخص می کند به کدام یک بیشتر باید پرداخت ( البته زمانی که مجبور باشیم بین این دو به یکی، اهمیت بیشتری قایل شویم و گرنه این دو همواره باید با همدیگر باشند ). به طور مثال شاید آزادی های سیاسی در چین و نیازهای اقتصادی در هند اولویت بالاتری داشته باشند ولی نباید با پرداختن به یکی از دیگری غافل بود.
آزادی های سیاسی موجب پایداری پیشرفت های اقتصادی می شود، چرا که آزادی های سیاسی ثبات داخلی و امنیت اقتصادی ایجاد می کنند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان داده که این مسئله در تمامی طول تاریخ بشر موضوعیت داشته که انباشت ذخیره دانش عمدتا برگشت ناپذیر بوده، اما پیشرفت اقتصادی انسان برگشت پذیر بوده است . شاید عدم ثبات سیاسی را مهم ترین عامل برگشت پذیری پیشرفت های اقتصادی دانست.
● نتیجه گیری
در بین تمام توصیفاتی که از توسعه می شود سیاسی بودن آن نمود بیشتری دارد. گفته می شود که سیاست مجموعه تضادها، همکاری ها و مذاکراتی است که برای استفاده، تولید و توزیع منابع مادی و معنوی چه در سطح محلی، ملی و یا بین المللی و چه در قلمرو فردی یا همگانی به کار می رود . در توسعه آنچه اهمیت دارد چگونگی استفاده از منابع و توزیع آن و بحث و جدلهای بی شماری است که بین بازندگان و برندگان روشها وجود دارد. چرا که مردم نمی توانند بدون تغییر در روابط خود، روش استفاده از منابع را تغییر دهند. از این نظر است که سیاست نقش عمده ایی در مباحث توسعه دارد. دموکراسی نیز یک نوع از شکل حکومت است که لیفت ویچ ویژگی های آن را اینگونه می شمارد: سیستم های حزبی رقابتی، اتنخابات منظم و عادلانه، دستگاه قضایی مستقل، مطبوعات آزاد و حمایت از حقوق بشر .
دموکراسی تقویت کننده آزادی است و اثر مهمی در توانمند کردن انسانها دارد. هدف اصلی توسعه نیز توانمند کردن انسانها و اعطای امنیت انسانی بیشتر به انسانهاست. اما توسعه نیز بدون نقش آفرینی انسانهای توانمند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب کنش متقابل پیچیده ای بین توسعه و دموکراسی وجود دارد. ولی به نظر می رسد که دموکراسی نمی تواند به عنوان یک سیاست، برای رسیدن به توسعه کاربرد داشته باشد چرا که ایجاد دموکراسی یک سیاست نیست بلکه دموکراسی خود برآیند و نتیجه است. شاید آنروی سکه دموکراسی صدها و یا هزاران نهادی باشد که تأمین کننده ویژگی های دموکراسی می باشند. با اینکه دموکراسی تقویت کننده آزادی های اساسی است ولی خود محصول توانمندی افراد جامعه است.
درست است که آزادی هم هدف توسعه است و هم ابزار آن، اما باید دید که در عمل چگونه از آزادی استفاده می شود چرا که آزادی و دموکراسی درمان خودکار برای تمام دردها نیست. به نظر می رسد که تجربه کشورهایی مثل کره و تایوان که ابتدا به توانمند کردن انسانها پرداختند نمونه خوبی باشد که نشان می دهد برای ایجاد دموکراسی ابتدا باید به تقویت نهادهای پشتیبان آن پرداخت. البته این کشورها برای پایدار کردن رشد اقتصادی و تداوم پیشرفتهای خود مجبور به ایجاد دموکراسی می باشند. همانگونه که امروزه معلوم شده است پیشرفتهای اقتصادی انسان برگشت پذیر است و مهمترین عامل این برگشت پذیری فضای بسته سیاسی است.

منابع ومأخذ
- سن، آمارتیا (۱۳۸۱)، توسعه به مثابه آزادی، وحید محمودی، تهران، انتشارات دستان، چاپ اول، ۳۸۴ صفحه.
- هایک، فریدریش(۱۳۸۲)، در سنگر آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر لوح فکر، چاپ اول، ۲۷۲ صفحه.
- لفت ویچ، آدریان(۱۳۸۲)، دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، نشر طرح نو، چاپ سوم، ۴۱۸ صفحه.
- ایوانز، پیتر(۱۳۸۰)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی ، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، نشر طرح نو، چاپ اول، ۴۷۵ صفحه.
- رهنما، مجید، ۱۳۸۲، به سوی مابعد توسعه: جستجو برای راهنماها، زبان جدید و الگوهای جدید. در " دولت، فساد فرصتهای اجتماعی: تعامل اندیشه ها در اقتصاد سیاسی توسعه"، ترجمه حسین راغفر،تهران، نشر نقش ونگار، چاپ اول، ۴۰۰ صفحه.
- آدلمن، ایرما(۱۳۸۲)، مغالطه های نظریه توسعه، چاپ شده در: ، پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم انداز، ویراست جرالد میر و جوزف استیگلیتز، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نشر نی، چاپ اول، صص۱۳۵-۱۶۸.
- هاف، کارلا و جوزف استیگلیتز، نظریه اقتصادی مدرن و توسعه، چاپ شده در: ، پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم انداز، ویراست جرالد میر و جوزف استیگلیتز، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نشر نی، چاپ اول، صص۴۵۷- ۵۳۷.
- مؤمنی، فرشاد، ۱۳۸۴، دموکراسی و اقتصاد بازار، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش اقتصاد و انتخابات، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، صص ۴۰-۹ .
- هانتیگتون، ساموئل(۱۳۸۱)، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران، انتشارات روزنه، چاپ سوم، ۳۷۶ صفحه.
- پوپر، کارل ریمون(۱۳۶۴)، ، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علی اصغر مهاجر، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۶۱۶ صفحه.
- رضائیان، علی، ۱۳۸۲، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ چهارم، ۴۹۵ صفحه.
شهرام وصفی اسفستانی