اجماع تصنعی

در روزهای باقی مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، با بررسی شعارها و دیدگاه های مطرح شده توسط کاندیداها متوجه نقاط اشتراک فراوانی در دیدگاه کاندیداها می شویم.
شاید در وهله اول، این امر به عنوان یک اشکال و نقطه ضعف قلمداد شود که از جهتی درست است اما گذشته از آن می توان به عنوان یک «فرصت» به آن نگاه کرد.
اشکال نزدیکی دیدگاه ها و شعارهای نامزدها این است که مردم در آن صورت نمی توانند به راحتی دست به انتخاب و گزینش نامزد موردنظر خود بزنند و ممکن است مردم را به نوعی سردرگمی دچار سازند.
اما از سوی دیگر نزدیکی آرا و دیدگاه های نامزدها می تواند این فرصت را ایجاد کند تا جامعه سیاسی ایران به تدریج از دسته بندی های صوری و غیرواقعی جدا شده و به سمت عقلانیت، برنامه های عینی تر و تفضیلی تر حرکت کند.
باید گفت این دوره برهه بسیار حساسی است و باید از این برهه به نحو احسن استفاده کرد.کاندیداها باید تفاوت مواضع و دیدگاه های خود را به صورت جزیی تر و ملموس تر تبیین کنند.
امروز دیگر دسته بندی هایی همچون انقلابی و ضدانقلابی، راست و چپ یا اصولگرا و اصلاح طلب پاسخگو نیست و شاهدیم که رشدی در مجموعه حرکت و جریان سیاسی کشور ایجاد شده است. در گذشته شاهد آن بوده ایم که گروه و جریاناتی برای تخریب گروه ها و چهره های مقابل خود از دسته بندی ها و برچسب هایی همچون حق و باطل، ایمان و کفر و... مدد می جستند اما باید گفت این قبیل فعالیت ها امروز دیگر مخاطبی ندارد. واقعیت آن است که شرایط فعلی دیگر زمان وعده دادن آزادی و پیاده کردن عدالت و دموکراسی و ارزش ها و... نیست و طرح این قبیل شعارها دیگر جواب نمی دهد بلکه کاندیداها باید به تفصیل توضیح دهند که چگونه و با چه برنامه و راهکار اجرایی این وعده ها را محقق خواهند کرد.
به این ترتیب به زعم نگارنده، انتخاب نامزدی از میان کاندیداها با توجه به شرایط فعلی و نزدیکی دیدگاه ها تا حد زیادی مشکل است. اما نباید فراموش کرد که این امر فرصتی است برای تحزب و حرکت مسوولانه به سوی برنامه های عقلانی تر و عینی تر.
آنچه در این میان مشهود است، نگاه بدبینانه مردم به شعارهای کاندیداها و دیدگاه های آنها است.باید اشاره کرد که در این دوره، نگاه سیاسی متن جامعه واقع بینانه تر شده و مردم درک عینی تر و اصولی تری نسبت به مسائل سیاسی و دیدگاه ها و آرای نامزدها پیدا کرده اند.
مردم از ادعاها و شعارهایی که در گذشته و به ویژه در دوره انتخابات قبلی مطرح بوده و میزان تحقق این ادعاها، عبرت آموزی کرده اند و دیگر انتظار معجزه ندارند. این امر را باید به فال نیک گرفت. در این صورت دیگر بستری برای مطرح کردن شعارهای اغراق آمیز و وعده های عوامفریب از سوی کاندیداها فراهم نخواهد شد و دیگر نمی توانند وعده هایی بدهند که از عهده شان خارج است.
در صورتی که کاندیداها به طرح شعارهای بی پایه و اساس بپردازند، شکی نیست که بی اخلاقی بر صحنه انتخابات و جریان های سیاسی حاکم خواهد شد چرا که وقتی یک جریان سیاسی به فریب توده مردم می پردازد و شعارهای غیرقابل تحقق مطرح می کند، یا آگاهانه به این کار تن می دهد که نوعی شارلاتانیسم است و آن جریان فریبکار است یا ناآگاهانه این عمل را انجام می دهد که در آن صورت نیز چنین جریان ناآگاهی لایق حضور در عرصه مدیریت کشور نمی تواند باشد.
به این ترتیب دیدگاه های کاندیداها باید به طور قطع عملیاتی شود و جنبه کاربردی یابد و شعارهای امکان پذیر و قابل تحقق از جانب آنها مطرح شود.
مردم نیز باید بدانند با یک یا دو دوره ریاست جمهوری معجزه یی اتفاق نخواهد افتاد و رئیس جمهور هر چهره یی که باشد، نمی تواند ره صدساله را یک شبه طی کند و مشکلات کشور را در چند سال ریشه کن کند. بنابراین نهادهای مدنی و روشنفکران و گروه های مرجع باید به تعدیل شعارها و برنامه های کاندیداها بپردازند که در این میان باید اشاره کرد که مشکل اساسی همین جا است و این طیف حلقه مفقوده جامعه ایران است و نقش کمرنگی در پیشبرد سیاست ها ایفا می کند.
اما گذشته از این مسائل اتفاقی که باید آن را به فال نیک گرفت، حضور محسن رضایی از جبهه اصولگرایان است که نگاه فرآیندی و طیفی را تقویت می کند.
حضور محسن رضایی اجماع تصنعی و تحمیلی را که در اردوگاه اصولگرایان وجود داشت، شکست و چون با نرم افزار برنامه یی و دیدگاهی جامع وارد عرصه انتخابات شده است، هم کاندیدای دیگر اصولگرایان و هم کاندیداهای اصلاح طلبان را به مصاف برنامه یی طلبیده است.
باید اذعان کرد آنچه با حضور محسن رضایی در انتخابات کامل شد تکثر کاندیداها و نبرد برنامه یی درون گفتمانی است.
جریان های سیاسی کشور باید حلقه مفقوده خود را پیدا می کردند که به زعم نگارنده با وجود محسن رضایی، خلاء این حلقه مفقوده رفع شده است و همانطور که عنوان شد، هم تکثر کاندیداها و هم نبرد برنامه یی درون گفتمانی تحقق پیدا کرده است.
مساله دیگری که این روزها از سوی برخی کاندیداها مطرح می شود، «تشکیل کمیته صیانت از آرا» است.
در هر حال همه امیدواریم سلامت انتخاباتی در سطوح مختلف و از همه جوانب در این دوره تحقق یابد و در طول انتخابات حجابی به نام «تخریب» وجود نداشته باشد. به نظر می رسد شرایط برای نبرد برنامه یی درون گفتمانی مهیاست.
درباره علت مطالبه تشکیل چنین کمیته یی باید گفت یکی از دغدغه های همیشگی یک ملت در همه جوامع این است که نگران رایش باشد و نگران سلامت اخلاقی و قانونی انتخابات و ساز و کارهای سیاسی آن باشد. به این ترتیب این امر کاملاً طبیعی است که در جامعه شناسی هم کاملاً جا افتاده است. این حق طبیعی کاندیداها است که نگران سلامت انتخابات، چه در مرحله قبل از انتخابات، چه حین شمارش آرا و چه در زمان اعلام نتایج انتخابات باشند. قانون اساسی نیز مکانیسمی برای رفع این شبهات تنظیم کرده است.
بنابراین مطالبه کاندیداها مبنی بر فرستادن نمایندگان خود بر سر صندوق های رای، خواسته یی کاملاً بجا و طبیعی است.
نباید فراموش کرد که واقعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه اصحاب قدرت و دولتمردان به گونه یی مستقیم یا غیرمستقیم در تلاش برای انتخاب شدن مجدد هستند. این امر را از طریق عزل و نصب های فراوان، مانورهای تبلیغاتی و... پیگیری می کنند تا بر نتیجه آرا اثر بگذارند.
در این میان نقش روشنفکران و فعالان سیاسی بیش از پیش آشکار می شود تا مراقبت کنند و به آگاه سازی مردم بپردازند. از سوی دیگر کاندیداها نیز نباید از حقوق و مطالبات خود بگذرند تا به تغییر در نتیجه انتخابات و تقلب در آن بینجامد.
به هر حال هر جامعه یی که انتخابات را پذیرفته، دستخوش این عوارض و مشکلات هم قرار می گیرد. در این میان عده یی نگران هستند که باید از راه های قانونی به برطرف کردن عوارض و مشکلات بپردازند. البته در این میان باید تاکید کرد کاندیداها به دور از هیاهو و جنجال به طرح مطالبات خود بپردازند چون با نگاهی بی طرفانه باید اذعان کرد ممکن است رقبای دولت هم در طرف مقابل دست به تخریب و فضاسازی بزنند و این صرفاً متوجه دولتمردان نیست.
اما اینکه چرا شورای نگهبان در مقابل چنین مطالبه طبیعی و بجا، واکنش منفی نشان داده و در برابر آن موضع گیری کرده است، سوالی است که یک حقوقدان باید به آن بپردازد و آن را از جنبه های حقوقی و قانونی بررسی کند.
به تعبیر نگارنده، هشدارها و مراقبت های مدنی و پیشنهاد حضور نماینده کاندیداها در پای صندوق ها امری کاملاً بدیهی و طبیعی است.
شورای نگهبان هم با چنین خواسته مدنی مخالفتی ندارد و به صورت قانونی هم نمی تواند با آن مخالفت کند. اما اگر به صورت قانونی و حقوقی بخواهیم ماهیت تشکیل چنین کمیته یی را بررسی کنیم، قطعاً یک حقوقدان باید چنین وظیفه یی را به دوش کشد.

عماد افروغ