قطعه‌سازان آماده باشند، تعرفه را افزایش می‌دهیم

«برای اولین بار اعلام می‌كنم كه ظرف یك ماه آینده ظرفیت تولید ۶میلیون گوشی تلفن همراه در كشور مستقر خواهد شد.
این در حالی است كه متاسفانه رسانه‌ها و حتی رسانه ملی نیز خبر ساخت ۶میلیون تجهیزات پیشرفته مخابراتی را به اشتباه به‌عنوان ساخت گوشی تلفن همراه منتشر كردند
البته این مطلب نیز با مستقر‌شدن ماشین‌آلات مورد نیاز ۵ شركت جدید تولید‌كننده تلفن همراه در كشور ظرف یك ماه آینده تكمیل و به‌زودی شاهد تولید این تعداد گوشی تلفن همراه خواهیم بود.»
این مطالب گزیده‌ای از صحبت‌های دكتر
محسن حاتم، معاون امور تولید و وزیر صنایع و معادن و عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع است كه مشروح آن در پی می‌آید:
ـ عملكرد معاونت تولید با توجه به برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله چیست؟
معاونت تولید؛ از لحاظ ساختار و شرح به دو دسته تقسیم می شود که یكی وظایف میدانی است ؛ مسائل و مشكلات واحدهای که تولیدی که به‌صورت روزمره بایستی پایش شود و در راستای وظایف معاونت تولید وزارتخانه است، پیگیری و حل و فصل می‌كنیم. وظیفه دوم و مهم‌تر ما پرداخت كلان به مشكلات است،که شامل نگاه كلان و همه‌جانبه و ارائه راهكارها و شیوه‌های مختلف برای برون رفت از مسایل و بحران ها را می‌شود.
تولید وظیفه اصلی وزارت صنایع و معادن است بنابراین برآیند اقداماتی را كه ما انجام می دهیم، به همراه سایر اقدامات دیگر معاونت‌ها آن چه می شود که در كل پروژه‌های وزارتخانه می‌توان مشاهده كرد.
به‌عنوان مثال یكی از مشكلات مهم واحدهای تولیدی، بحث نقدینگی است كه با رشد و شتاب‌گرفتن بیشتر صنعت این مشكلات بیشتر می‌شود، بنابراین راهكارهای مختلفی را دنبال كردیم تا از بار این مشكل بكاهیم.
از این قبیل اقدامات می‌توان به دستورالعمل هیات وزیران در مورد استمهال بدهی واحدهای تولیدی توجیه‌پذیر كه ادامه فعالیت آنها قابل توجیه است، بخشودگی جرایم و ارائه مجدد تسهیلات به آنها اشاره کرد كهاین اقدام بسیار موثر بوده و با همكاری سیستم بانكی بخش مهمی از مشكلات واحدهای تولیدی را می توان حل كرد، یكی دیگر از اقدامات اصلاح ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی بود چون قبلا گشایش اعتبارات اسنادی برای واحدهای تولیدی داخلی چه ریالی و چه ارزی نداشتیم ولی این امكان در حال حاضر فراهم است و برخی از واحدها در حال استفاده از این امكانات هستند و با آشنایی بیشتر واحدهای تولیدی و سیستم بانكی و استفاده كارفرماهای دولتی از این شیوه مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی به مرور بهتر خواهد شد.
همچنین در این راستا به اقداماتی که به افزایش سرمایه بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات منجر شد،می توان اشاره کرد به این ترتیب و با لایحه نظام مهندسی صنعت برای مشاركت بیشتر NGOها در آینده می گردد این لایحه تنظیم شده و به زودی به مجلس می‌رود.
ـ عملكرد بخش صنعت و معدن از لحاظ آماری چطور بوده است؟
از نظر رشد شاخص‌ها و بر اساس آمار دفتر آمار وزارتخانه، در سال ۸۵ رشد صدور پروانه تاسیس حدود ۷۰درصد بوده که البته برخی این آمار را به عنوان رشد بخش صنعت نمی دانند ومعتقدند که مبنای رشد صدور پروانه بهره‌برداری است و نشانه آغاز به كار واحدهای تولیدی را نشانه رشد معرفی می کنند که بنا به اعتقاد این گروه نیز در بخشآغاز به کار واحدهای تولیدی نیز رشد ۴۰ درصدی را شاهد بوده ایم.
همچنین در تولید فولاد خام ۲/۶درصد رشد داشتیم،که البته محصولات فولادی با ملاحظه آمار بخش‌های دولتی و خصوصی، بیش از ۱۲ درصد رشد داشته اند ،همچنین شاهد رشد ۲/۸ درصدی در تولید سیمان، ۲/۱۲ درصد افزایش تولید مس كاتد و ۱۲درصد افزایش تولید خودرو داشتیم. در گروه صنایع غیر فلزی در ۱۸ كالای منتخب در ۱۵ قلم كالا رشد داشتیم كه از ۴، ۵ درصد تا ۳۳درصد متغییر بوده و تفاوت داشته والبته در ۳ قلم كاهش تولید داشتیم.
ـ كدام كالاها؟
كاغذ با توجه به فرآیند آزادسازی قیمت كاغذ و خروج آن از شمول یارانه و قیمت‌گذاری آن باید دوره ،‌گذاری را بگذراند تا مجددا تعیین تعرفه بشود كه این اقدامات هنوز صورت نگرفته،و شاهد كاهش ملایم بوده ایم.
در زمینه سموم آفات نباتی نیز با توجه به اینكه نظام توزیع یارانه‌ای برداشته شد، در سال گذشته باید دوران گذار طی می شد که شاهد کاهش تولید بودیم.
ـ وكدام كالاها افزایش تولید داشتند؟
روغن نباتی ۳/۶ درصد، دارو ۱۶درصد، پودر شوینده ۲/۱۴درصد و در گروه خودرو ۱۰درصد افزایش داشتیم.
در تولید خودروهای گازسوز در سال ۸۳ تولید محدود ۱۴ هزار دستگاه بود که در سال ۸۵ با جهشی كه شروع شد، حدود ۱۴۷ هزار دستگاه خودرو دو گانه سوز تولید شد و در ۲ ماهه امسال حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز تولید شد كه این امر را نوید می‌دهد كه بتوانیم در خودروی دو گانه سوز با شدت گرفتن بیشتر و با حل مشكلات مربوط به تامین مخزن تاخیرات قبلی را جبران كنیم.
در بخش‌های لوازم خانگی و وسایل الكتریكی هم با افزایش تولید مواجه بودیم، رشد ۱۱درصدی در تولید مانیتور و تلویزیون با رشد ۱۷درصدی، آبگرمكن و كولر آبی با ۱۶ و ۲۰ درصد افزایش و یخچال فریزر با كاهش ملایم تولید مواجه بودیم كه علتش خروج یكی، دو كارخانه از فرآیند تولید بود كه با سرمایه‌گذاری گسترده‌ای كه بخش خصوصی در این زمینه انجام داده است، امیدواریم مجددا افزایش تولید را شاهد باشیم.
ـ و در بحث گوشی تلفن همراه به كجا رسیدید؟
هم‌اكنون شروع به تولید تجهیزات پیشرفته مخابراتی BTS كردیم و این همان بحث ۶میلیون تجهیزات شبكه ارتباطات سیار كه متاسفانه به غلط در تمامی رسانه‌ها و حتی رسانه ملی نیز با بحث تولید ۶میلیون گوشی تلفن همراه اشتباه گرفته شد. بحث ۶میلیون تجهیزات شبكه ارتباطات سیار با حضور رئیس‌جمهور قرارداد آن امضا شد و كنسرسیومی متشكل از شركت‌های برتر انتخاب و هیات نظارت تشكیل شد.
این تجهیزات در حال مراحل تست نهایی هستند و هم تجهیزات BTS و قسمت آنتن و رادیو در این مجموعه صورت گرفته و اخذ تاییدیه نهایی آن در حال طی‌شدن است و با انتقال دانش فنی به تولید‌كننده منتظر گرفتن تاییدیه نهایی شركت ارتباطات سیار و سازمان تنظیم مقررات هستیم كه به‌سمت تولید انبوه برای شبكه BSS ارتباطات سیار پیش برویم.
ـ از چه زمانی این تجهیزات به‌طور كامل وارد مدار می‌شود؟
كلیه مراحل آزمایشات انجام شده؛ فكر می‌كنم در یكی، دو هفته آینده تایید نهایی اخذ شود.البته نمونه اولیه در حال تولید است. ورود ما به جرگه تولید‌كننده تجهیزات شبكه ارتباطات سیار، یك خبر خوش است و تولید نمونه‌های صنعتی اولیه شروع شده و تولید انبوه هم به‌زودی آغاز می‌شود.
با وجود اینكه شركت‌های متعددی برای تولید تلفن همراه با شركت‌های داخلی قرارداد می‌بندند، برخی صاحبنظران دولتی معتقدند بهتر است وارد‌كننده تلفن همراه باشیم، نه تولید‌كننده آن، چراكه برای ما صرفه‌ای در تولید نیست. این نظر را قبول دارید؟
من این خبر را برای اولین بار می‌دهم كه ظرف یك ماه آینده ظرفیت تولید ۶میلیون تلفن همراه در كشور مستقر می‌شود. این ظرفیت بالقوه است یعنی ماشین‌آلات، تجهیزات، نیروی متخصص انسانی، امكانات، قراردادهای منعقده و این به‌هرحال زمان می‌برد تا بازار با این محصولات منطبق شود و شركت‌ها فرصت ارائه و تبلیغ محصولات را داشته باشندو به ظرفیت تولید برسند. این شركت‌ها با ظرفیت ۵/۱ میلیون دستگاه شروع به كار كردند، ۲ شركت ظرف یك ماه آینده با همین ظرفیت شروع به فعالیت می‌كنند. همیشه گفته‌ام مشكلی برای تولید همراه چه به‌صورت CKD و SKD در كشور نداریم اما ۲ مشكل در این مدت نشان داده شده كه البته از قبل به آن واقف بودیم و سعی كردیم بیشتر سرمایه‌گذارانی كه در این حوزه وارد می‌شوند را بسنجیم و آنهایی كه امكانات زیربنایی، نیروی انسانی متخصص و زمینه تولید آن را داشته‌اند توجیه كردیم تا وارد این جرگه شوند و آنهایی كه این امكانات را در اختیار نداشته‌اند، توجیه كردیم وارد این جرگه نشوند.
این سرمایه گذاران اكثرا كسانی هستند كه قبلاً وارد حوزه مخابرات و صنایعی كه های‌ریسك هستند، شده‌بودند و با چالش‌های این بازار آشنایی کاملی دارند كه باید به آنها توجه كرد و به‌هرحال چالش‌های دیگری هم وجود دارد مثل ثبت كد IMEI است كه از عوامل مهم در این فرآیند است و هنوز شكل و سامان مناسبی نگرفته و با ورود این تولید‌كننده‌ها و اعتماد بیشتر این مساله سامان خواهد گرفت.
از سوی دیگر بحث قاچاق و آنچه عامل انتقاد برخی به تولید گوشی ساخت داخل است ، فقط در این حوزه نیست و در بیشتر حوزه‌ها تولید‌كننده‌ها با این معضل مواجه‌اند ولی یكی از حوزه‌هایی كه به شكل موثرتری می‌توان این امر را كنترل كرد، بحث گوشی تلفن همراه است.
با وجود همه چالش‌ها، توسعه امكانات برای تولید گوشی تلفن همراه در كشور اجرا می‌شود و ایراداتی هم گرفته می‌شود. چند هفته ای است که برخی منتقدان در اظهار نظراتشان عنوان می کنند که با وجود ظرفیت‌سازی انجام شده، تعداد تلفن‌های همراهی كه تاكنون به این شكل وارد بازار شده، محدود است. تلاش برای مقابله با شكل‌گیری تولید این وسیله مهم و حاوی چندین تكنولوژی پیشرفته به نفع چه كسی است؟
فضاسازی‌های رسانه‌ای در كنار اقداماتی كه صورت گرفت و باعث به تاخیر افتادن تولیدات شد، را در نظر بگیرداینها همه به ضرر ساخت داخل است .
ـ با این اوصاف پاسخ شما به این منتقدان چیست؟
درست است از ابتدای سال گذشته افزایش تعرفه را شاهد بودیم ولی باید دید كه چرا دولت افزایش تعرفه داد؟
مجلس در لایحه بودجه سال ۸۵، ۲درصد افزایش تعرفه موثر را مصوب كرد. وقتی ۲ درصد تعرفه موثر را افزایش می‌دهیم. فرض كنید الان تعرفه‌ها ۱۱ درصد است. وقتی ۲ درصد افزایش می‌یابد، ما نمی‌توانیم در موادی مثل مواد اولیه مثل كالاهای واسطه‌ای و كالاهای اساسی افزایش تعرفه داشته باشیم. بنابراین باید سراغ كالاهایی برویم كه نقش و سهم آنها در سبد خانواده كمتر تعریف شده است. بر این اساس افزایش‌های جهشی را در برخی كالاها شاهد بودیم كه یكی از این اقلام تعرفه گوشی تلفن همراه بود كه از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت. ما تقریبا چنین افزایش‌هایی را با این حدود در برخی كالاهای دیگر هم داشتیم و تعرفه ۶۰ درصدی در اقلام تعرفه‌ای صادرات و وارداتی كم نداریم.
این روند تصمیم‌گیری تعرفه، توسط كمیسیون ماده یك، ۴ وزیر كمیسیون ماده یك و گروه كارشناسی و بعد هم ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. با این اوصاف وزارت صنایع در هیچ مرحله‌ای به تنهایی وارد این جرگه نشده است. طبیعتا وقتی افزایش تعرفه صورت می‌گیرد، به هر دلیلی كه یكی حمایت از تولید است، وزارت صنایع وظیفه خودش می‌داند كه از این فرصت استفاده كند و برای تولید و رسیدن به محصولی با كیفیت قابل قبول اقدام كند. داستان توافقنامه هم توافقنامه نمادینی بود كه بین وزارت صنایع و معادن و متقاضی سرمایه‌گذاری در این حوزه منعقد شد كه این تنها تفاهمنامه بود نه قرارداد، چون دوباره با ۶ میلیون تجهیزات ارتباطات سیار با تلفن همراه اشتباه گرفته می‌شود. معمولا از آن به عنوان قرارداد ذكر می‌كنند. اصلاً وزارت صنایع قراردادی با كسی نمی‌بندد كه حالا با تولیدكننده طرف قرارداد شود.
تفاهمنامه‌ای بود كه از آن طرف تلاش برای توسعه سرمایه‌گذاری می‌شد و تولید گوشی و حمایت‌های منطقی و قانونی صورت گرفت.
این اقدام و تعیین جدول تعرفه تا آذرماه به طول انجامید، به‌خاطر اختلافاتی كه بود ما اعتقاد داشتیم به‌خاطر اینكه هنوز فرآیند ثبت كد IMEI شكل واقعی به خود نگرفته و از طرفی قاچاق این كالا ادامه دارد، باید فاصله‌ای بیشتر برای تعرفه CKD و SKD در نظر گرفت تا به هر حال مقرون به صرفه باشد ولی اصرار دوستان بر این بود كه نباید این فاصله زیاد بشود چرا كه این فضا باعث ایجاد رانت و سود ویژه می‌شود. با توجه به اینكه ورود گوشی از مبادی غیررسمی همچنان ادامه داشت، و ثبت سریال هنوز سامان نیافته بود اعتقادمان كمتر از این میزان بود كه به هر حال آنچه تصویب شد، ۲۵درصد برای ۳ ماهه آخر سال بود و هنگامی كه اعلام شد عملا ۲ ماه تا آخر سال بیشتر زمان نبود و ۳۰درصد هم برای سال ۸۶. به‌هرحال هنوز چند روز از این قضیه نگذشته بود كه بحث قانون بودجه ۸۶ در مجلس مطرح و بحث‌های ۱۰ درصد و ۹۰ درصد مطرح شد و اینها باعث شد تولیدكننده‌هایی كه در این مقطع سرمایه‌گذاری كرده بودند، نگرانی‌هایشان افزایش پیدا كند. بلافاصله تعاملات با مجلس شروع شد و قرار شد اصلاحیه‌ای صادر شود چرا كه تنها بحث گوشی تلفن همراه نبود و كلا صنایع الكترونیك، مخابرات و صنایع خانگی و دیگر موارد نیز دچار مشكل می‌شد. به‌هرحال مقداری مشكلات برای واردات و صادرات به‌وجود می‌آورد چون در گمرك تعریف مشخصی برای CKD و SKD نداریم و فقط در مورد چند قلم كالا روی این موارد اشاره شده است.
در هر صورت درصددیم این مشكل رفع شود و دولت برای رفع آن لایحه ۲ فوریتی‌ای تنظیم كرده ،با این حال در این فضا از ما می‌پرسند كه چرا تولید صورت نگرفته و چرا ۲۵۰هزار یا نهایتا ۱۰۰ هزار دستگاه تولید شده است.
من در مورد عملكرد بخش صنعت، و نه وزارت صنایع از این بحث دفاع می کنم ،چون ما كه نمی‌آییم سرمایه‌گذاری كنیم و كسی را هم مجبور به سرمایه‌گذاری نمی‌كنیم. در هیچ حوزه‌ای، چرا كه ابزار نداریم و مواردی هم كه برای تولید گوشی تلفن همراه سرمایه‌گذاران خارجی حضور پیدا كردند، شركت‌ها و سرمایه‌گذارانی بودند كه خودشان تمایل نشان دادند و شركت‌هایی كه در این حوزه وارد شدند، كاملا و به‌طور ۱۰۰ درصد خصوصی بودند، یعنی با وجود فضای حاصل رسانه‌ای كه با پشتوانه واردكننده‌های گوشی تلفن همراه ایجاد شد، سرمایه‌گذاران به این جرگه وارد شدند.
بنابراین، این عملكرد برای بخش صنعت یك عملكرد درخشان و در عین حال عجیب است چون كه صنعت و تولید ما در مقابل چالش ما مقاومت دارد و نشان می‌دهد كه به‌هرحال گوشی تلفن همراه فقط برای برخی‌ها اولویت اول است. ما بالاخره در حوزه صنعت مسائل و مشكلات دیگری هم داریم و باید از آنها پرسید كه چرا اولویت اول آنها گوشی تلفن همراه است.
اگر در آینده این حركت با مشكلات مواجه شود، غبطه خواهیم خورد چرا كه ۶ تكنولوژی برتر دنیا را در خودش جای داده و عملا ۶ تكنولوژی مهم می‌تواند با آن وارد كشور شود كه دارای ارزش افزوده بیشتر است. همچنین این وسیله طی ۳ سال آینده چندین وسیله و تكنولوژی دیگر را كه مردم از آنها استفاده می‌كنند در خود جای خواهد داد و وسیله‌ای خواهد شد كه حتی كارت شناسایی افراد خواهد شد. چندین وسیله الکترونیکی در آن مجتمع تولید خواهد شد و كل ارتباطات و محاورات افراد با این وسیله انجام می‌شود. از طرفی در سال ۲۰۱۰ تولید ۲/۱ میلیارد گوشی تلفن در دنیا پیش‌بینی می‌كنیم. آیا كشور ما می‌تواند با این همه متخصص در حوزه مخابرات سهمی از این بازار داشته باشد.
ـ با این حال گوشی ساخت داخل بازار موفقی نداشته است؟
موفق‌بودن یا نبودن در چند ماه اول یك شركت با این بازار پیش‌رو مشخص نمی‌شود و نمی‌توان عملكرد یك شركت را در ۳ ماهه ابتدای حضور خود در آن بازار سنجید. این برای برخی اولویت است چرا كه منافع سرشار عاید آنها می‌شود. مثلا وقتی گوشی ۳۰ تا۳۵ دلاری را قبل از اعمال تعرفه ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌كننده می‌رسانند، این رانت‌ها الان مخدوش شده و متضرر شدند. الان تولیدكننده‌ها با تعرفه ۵۴ درصد تولید می‌كنند و امیدواریم به ۳۰ درصد كاهش پیدا كند. از آن طرف واردكننده‌ها با هزینه صفر، گوشی وارد می‌كنند كه این فضا غیرمنصفانه است كه با وجود این تولیدكننده‌ها تلاش می‌كنند. این مشكل در سایر حوزه‌ها مثل نساجی و پوشاك هم وجود دارد. تنها به این حوزه منتهی نمی‌شود.
امیدواری این را داریم كه بالاخره برای این عرصه استراتژیک چاره‌جویی شود تا مسائل و مشكلات مختلف حادث نشود.
از طرفی این طرح مشمول تجمیع عوارض هم شد، یعنی ۳ درصد عوارض هم به آنها اضافه شد،لذا با حدود ۷۰ـ۸۰ درصد هزینه‌های اضافی به نسبت واردكننده‌ها باید رقابت كنند. با این شرایط ما زمان می‌گذاریم برای تولیدكننده‌ها و مجال نفس‌كشیدن را هم نمی‌دهیم بعد می‌گوییم چرا تولید نمی‌كنید. این كاملا مشخص است.
به‌هرحال تنها عملكرد تولیدكننده مطرح نیست بلكه وضعیت و فضایی است كه بوده و از اواخر سال گذشته شروع شده و برای چنین حوزه‌ای ۳ـ۴ ماه زمان زیادی نیست و این داستان‌ها هم كه گفتند وزارت صنایع مصمم است كه تا پایان سال ۶ میلیون گوشی روانه بازار كند كه SKD و CKD هم نباشد بلکه تولید داخل! مگر وزارت صنایع و معادن امكان معجزه دارد. همچنین چیزی امكان‌پذیر نیست كه در عرض ۳ـ۴ ماه خط تولید راه‌اندازی شود. قطعات سازماندهی،تدارک تهیه شود ۶ میلیون گوشی تولید و روانه بازار مصرف شود و همه داستان‌ها تمام شود. ما با تولید آشنا هستیم. این مسائل خبری و رسانه‌ای است كه بخشی از آن ناشی از توقع جامعه رسانه‌ای و بخشی از جامعه مردمی است ولی به هر صورت این خبر را می‌دهم كه ظرفیت ۶ میلیون گوشی تلفن همراه تا یك ماه آینده در داخل كشور ایجاد می‌شود.
ـ این شركت‌ها با همكاری چه شركت‌های خارجی تاسیس می‌شوند؟
من معمولا اسم شركت و نشان تجاری را نمی‌گویم. می‌توانید با خودشان صحبت كنید. من نمی‌گویم ۲ تولیدكننده‌ای كه تا ماه آینده وارد می‌شوند یكی شركت کارخانجات مخابراتی ایران است و دیگری بیمه هادی عماد و ۲ شركت هم بعد از آنها برنامه‌ریزی شده كه در مراحل واردات قطعات منفصله هستند.
ـ پس، از برندهای معروف همچون نوكیا، سامسونگ، پاناسونیك و سونی اریكسون هم استفاده می‌كنید؟
آنها هم ان‌شاءالله در آینده در این خصوص اقدام خواهند كرد. شركت‌هایی كه تاسیس می‌شوند از این برندها استفاده نمی‌كنند، شركت‌هایی هستند كه واقعیت‌ها را می‌بینند و امكانات ایران را در نظر می‌گیرند. برخی از شركت‌ها هم سیاسی برخورد می‌كنند كه ما مایل نیستیم این مباحث را سیاسی كنیم. این شركت‌های با برند مرغوب در كشورهای مختلف كه از ایران هم در سطح پایین‌تری هستند، خطوط تولید دارند ولی جو ایران را كه می‌توانست هاب منطقه باشد، به‌خاطر سیاسی برخورد كردن كنار گذاشته‌اند و ما هم اصرار نداریم بخواهیم به دنبال شركت‌هایی برویم كه دنبال سیاست خاصی هستند.
به‌هرحال از حضور برندهای معتبر استقبال می‌كنیم و اغلب كالاهایی كه در حال حاضر در كشور در حال تولید است، معمولا دارای برند درجه یك در بازار جهانی نیستند و حتی بهترین گوشی های تولید ی معروف‌ترین برندی كه در ایران بازار مناسبی را دارد، در بین برندهای مطرح جهان گوشی رتبه هفتمو بیشتر است. به‌هرحال ما از هر شركت معتبر كه مایل باشد در ایران در حوزه تولید سرمایه‌گذاری كند، به‌شرط صادقانه برخوردكردن، استقبال خواهیم كرد.
واردات محصولات چینی در هر بخشی از تولید لطمه وارد كرده است؟ چرا برخوردی از سوی وزارت ـ صنایع با این قضیه نمی‌شود؟
بیایید به این كشور خاص اشاره نكنیم. چینی ها در سیاست‌های صادراتی محصول خود كنترل‌هایی كه سایر كشورهای پیشرفته دارند، را اعمال نمی کنند و از طرفی متاسفانه در كشور ما هم سازوكارهای لازم برای جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت وجود ندارد و ما پیگیر این وضع هستیم و كالاهایی كه از مبادی رسمی وارد می‌شود و از فیلتر استاندارد رد می‌شود، سعی می‌كنیم از ورود این كالاها جلوگیری كنیم.
ما نزدیك به ۳ هزار كیلومتر مرز آبی و چند هزار كیلومتر مرز خشكی داریم و در چند سال گذشته نشان داده شده كه به‌صورت سخت‌افزاری با ورود كالاهای قاچاق نتوانستیم مبارزه موثری كنیم و واردات كالاهای بی‌كیفیت با یكسری مشكلات ازجمله كم‌اظهاری هم مواجهیم ولی درصدد رفع این مسائل هستیم و اقداماتی هم در كنترل قیمت اظهاری كالا در گمركات كرده‌ایم.
به هرحال با همكاری با موسسه استاندارد روی كالاهایی كه از مبادی رسمی وارد می‌شود، نظارت خواهیم داشت ولی وزارت صنایع نمی‌تواند واردات كالا را ممنوع كند ولی با قوانین مختلف ازجمله تعرفه سعی می‌كنیم فرایند را كنترل كنیم.
ـ با افزایش قراردادهای همكاری با شركت‌های خودروساز خارجی، به‌نظر می‌رسد خودروسازان مطرح ما به سمت مونتاژكاری پیش می‌روند، چرا؟
من موافق این نظر نیستم چرا كه سیاست وزارت صنایع مونتاژكاری نیست و خودروسازان هم دنبال این كار نیستند. از مرحله بالا CBU تا مرحله CKD و SKD و ساخت داخل مسیری است كه این مسیر روی خودروهای مختلف با توجه به سیاست‌های اعمال ‌گرفته متفاوت است. الان تعرفه خودرو ۹۰ درصد است كه برای SKD صفر نمی‌شود و جدولی دارد. با توجه به ارزش افزوده تغییر می‌كند طبیعی است ؛ فرض كنید خودرویی كه ۲ تا ۵ هزار تیراژ دارد و مسائل پیچیده‌ زنجیره تامین و ساخت داخلی کردن ایجاب نمی‌كند كه شما به تولیدداخل ۸۰ ،۹۰ درصد برسید چرا كه مقرون به صرفه نیست بنابراین یكسری خودرو به صورت قطعات منفصله وارد می‌شود و یكسری به‌صورت كامل كه باید هزینه تعرفه‌ای هم بپردازند و به‌هرحال مونتاژكار شدن خودروسازان نمی‌تواند قضاوت درستی باشد چرا كه خودرو تندر ۹۰ ساخت ۵۳ درصد ساخت داخلی كه كار بسیار مشكلی است و مراحل ارزیابی طولانی را باید طی بكند شروع به تولید می کند .این‌طور نیست كه صنعت خودرو منتج به مونتاژ شود و البته این خطر در صنعت خودرو وجود دارد كه به‌گونه‌ای حركت كنیم كه مزیت مونتاژ بیشتر از مزیت تولید شود یقینا باید سیاست‌هایمان را به‌گونه‌ای پیاده كنیم كه چنین خطری صنعت خودرو را تهدید نكند.
ـ چه عواملی می‌تواند صنعت خودرو را به این سمت سوق دهد؟
كم‌شدن فاصله تعرفه CBU و SKD و CKD با ساخت داخل، افزایش هزینه تولید و در مقابل عدم امكان تنظیم قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه تولید چه به خاطر كشش بازار و چه به خاطر مسائل رقابتی ، از عوامل مهم تسریع‌كننده این خطر هستند.
از طرفی بحث توسعه برند ملی خودروها و سیاست‌های توسعه پایگاه‌های تولیدی در سایر كشورها در جهت این است كه خودرو با تولید خودمان و با برند خودمان داشته باشیم این برنامه ماست و اگر بخشی از قطعات از جاهای دیگر تهیه بشود و مونتاژ شود، به خودی خود مشكلی ندارد و مهم ارزش افزوده است كه باید به سمت ما سرازیر شود. اگر این فرآیند روند معكوس به خود بگیرد، ما قطعا با ابزارهایی كه در اختیار داریم در جهت مقابله با این مساله برخواهیم آمد. بسیاری از خودروهایی كه الان به‌صورت CKD و مونتاژ در داخل تولید می‌شوند، به‌صورت بسیار محدود و كم‌تیراژ هستند. تیراژ نزدیك یك میلیون و ۱۰۰ هزار تولید خودروی ما در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه با درصد ساخت بالای ۶۰ درصد تولید شده است.
ـ ولی موافق هستید كه برخی از خودروها كه درصد ساخت داخلی آنها افزایش یافته، با مشكل مواجه شده؟
نه، به‌صورت كلی نه، مگر نمونه داشته باشید.
مثلا ۴۰۵، با كمرنگ‌شدن نظارت پژو برای دومین بار درخواست تعویض قطعات شده است؟
نه، اینطور نیست. اولا قطعات منجر به مشكل شده عمدتا ایرانی نبود. قبول داریم فرآیند مهندسی و مدیریتی كه منجر به این مشكل شد، مسوولیت‌هایش متوجه خودروساز است. مگر ۴۰۵ تنها خودرو داخلی ماست. برای تولیدات قبل ۸۵ كه دچار مشكل شد، چندین جلسه برگزار شد و هیچ‌كس خواستار بروز این اشتباه در فرآیند تولید نبود ولی به هر صورت این مشكل به سرعت برطرف شد و من نمی‌خواهم وارد بحث خودرو ۴۰۵ بشوم ولی این مشكل اصلا ربطی به ساخت داخل ندارد و سایر خودروها هم بودند كه چنین مشكلاتی داشته‌اند ولی این را باید بپذیریم كه فاصله ما با تكنولوژی روز دنیا فاصله زیادی است و ما نمی‌خواهیم منكر این واقعیت بشویم كه هنوز برخی از كشورها كالایی كه تولید می‌كنند از كیفیت و تنوع بهتری برخوردار است ولی تولید داخل كه با رنگ و بوی داخلی است، ارزش بیشتری دارد.
ـ بعد از بحث خودرو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مصاحبه‌ای با روزنامه «تهران امروز» اعلام كردند كه خواستار افزایش تعرفه واردات قطعه به داخل هستند. چرا وزارت صنایع كه بیشتر تعرفه‌ها را افزایش داده است، در این وادی گام برنداشته است؟
ما آمادگی كامل داریم. حاضریم بحث‌های كارشناسی آنها را بشنویم و معمولا هر قدمی كه در رابطه با بحث‌های قطعه‌سازی برداشته می‌شود، نظر قطعه‌سازان در آن اعمال می‌شود.
به‌هرحال مسائل را ارائه كنند. ما بررسی می‌كنیم و قطعا ترتیب اثر خواهیم داد چون شرایطی وجود دارد كه نباید همه كالاها را با ابزار تعرفه كنترل كنیم چرا كه به مصرفی‌كنندگان آسیب می‌رساند. انجمن قطعه‌سازان انجمن بزرگی است و باید این بحث‌ها مدیریت شود كه مبادا قطعه‌سازان به بحث واردات پیش بروند.
افزایش تعرفه تنها راه جلوگیری از ورود كالای خارجی به داخل نیست. اول باید سایر راه‌ها را كنترل كنیم. پس از آن به سمت افزایش تعرفه گام برداریم.

منبع : روزنامه تهران امروز