سایه ارتش بر سیاست در تل آویو

چهارشنبه دو هفته پیش، رژیم صهیونیستی طی توافق قبلی با حزب الله ؛ «سمیر قنطار» قدیمی ترین اسیر مقاومت لبنان به همراه ۵ تن دیگر از مبارزان مقاومت و نیز پیکر ۲۰۰تن دیگر ازمجاهدان فلسطینی و لبنانی را درازای تحویل اجساد دونظامی خود در اختیار حزب الله لبنان قرار داد تا در این معامله نابرابر بار دیگر طعم تلخ شکست را تجربه کند اما در ورای این رویداد حقایق دیگری نیز نهفته است که بررسی آن از نگرانی هایی جدید و نیزناکامی ها و اختلافات دیگری در داخل اسرائیل خبر می دهد.
اسرائیل در حالی تن به تبادل اسرا و اجساد با حزب الله داد که بنا برآنچه تحلیلگران اسرائیلی نوشته یا بیان کرده اند؛علی رغم همراهی «مائیر دوگان» رئیس موساد و «یوفال دیسکین»، رئیس سرویس امنیتی شاباک با اولمرت، ستاد مشترک ارتش اسرائیل به عنوان نهادی کاملاً نظامی مخالف این اقدام بوده است و«گابی اشکنازی» رئیس ستاد مشترک ارتش ، آن را شکستی فاحش برای اسرائیل تلقی می کرده است تا جایی که حتی پس از آزادی قنطار،«هامز گلات» رئیس بخش پژو هش های سازمان اطلاعات ارتش با قاطعیت از ترور قنطار- علی رغم آزادی موقتی خبر داده تا نشان دهد که ارتش اسرائیل هنوز هم مخالف اقدام اخیر سیاستمداران این کشور است.
مسئله اختلاف و رقابت میان نهادهای سیاسی و زیر مجموعه های آن با نهادهای نظامی در اسرائیل البته چیز جدیدی نیست و این اختلاف بخصوص در برهه های حساس سیاسی همچون انتخابات یا تصمیم گیری هایی از جنس تصمیم اخیر در تبادل اسرا نمود بیشتری می یابد .
● زیر سایه نظامیان
از زمان تشکیل رژیم اشغالگر قدس تاکنون مسئله دخالت نظامیان در سیاست و ابتکار عمل آنان در حوزه سیاست خارجی به اندازه ای ملموس بوده است که تصمیمات شبه مستقل سیاستمداران اسرائیلی راصرفاً می توان در موارد ذیل حصر کرد(عبارت شبه مستقل از آن روست که همین چند مورد را نیز نمی توان کاملاً مستقل و به دور از دخالت نظامیان تصور کرد زیرا بیشتر سیاستمداران تل آویو دارای پیشینیه نظامی هستند):
۱) در سال ۱۹۷۷ مناخیم بگین در ازای بازگرداندن صحرای سینا به مصر ،پیمان سازش با این کشور را امضا کرد.فرماندهان بلند پایه ارتش اسرائیل مخالف امضای پیمان سازش بودند لیکن؛ بگین با همراهی «عزر وایزمن» وزیر جنگ و موشه دایان وزیر خارجه این پیمان را امضا کرد.( این دو تن، پیشتر نظامی بودند اما در آن زمان نظامی محسوب نمی شدند).
۲) در سال ۱۹۹۳ اسحاق رابین ،نخست وزیر اسرائیل (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش) علی رغم مخالفت ارتش ،پیمان اسلو را امضا کرد.
۳-در سال ۲۰۰۰ ایهود باراک (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش)علی رغم مخالفت جدی شائول موفاز (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش)دستور عقب نشینی از لبنان را صادر کرد .
۴) در سال ۲۰۰۵ شارون(ژنرال سابق)علی رغم مخالفت موشه یعلون (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش)و فرماندهان عالیرتبه، دستور خروج از غزه را صادر کرد.
۵) در جنگ ۳۳ روزه ، اولمرت علی رغم مخالفت نظامیان که خواستار استفاده بیشتر از قوه قهریه علیه حزب الله بودند ، به آتش بس، تن داد.
۶) چندی پیش (جولای ۲۰۰۸) اولمرت علی رغم مخالفت گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش با تبادل اسرا موافقت کرد.
● اغفال سیاستمداران!
نظامیان در اسرائیل همواره تلاش می کنند چنین وانمود کنند که امنیت و ثبات جز با حضور نظامیان قدرتمند در عرصه سیاست میسر نمی شود و همین نحوه نگرش باعث شده است که سیاستمداران موفق کسانی باشند که پیشینه نظامی دارند ویا اگر چنین نیست ، دست کم مورد تأیید نظامیان باشند. ( اولمرت و بنیامین نتانیاهو در جایگاه سیاستمدار از این نظر وضعیت مشابهی دارند ، اولی به واسطه دوستی نزدیک با شارون- به حدی که وی را میراث خوار وی می دانند - و دومی به سبب آنکه برادرش «یوناتان نتانیاهو» در عملیات «عنتبی» اوگاندا کشته و در اسرائیل، قهرمان تلقی می شود؛ همواره از پشتوانه عمومی برای انجام فعالیت های سیاسی خود بهره برده اند). دکتر کوبی میخاییل از تحلیلگران برجسته اسرائیل و نویسنده کتاب:« در گیرودار نظامی گری و سیاستمداری» از جمله کسانی است که مقوله اختلاف و رقابت دیرین میان نظامیان و سیاستمداران اسرائیلی و نیز تأثیر ارتش بر عملیات انتقال از جنگ به سازش را مورد بررسی قرار داده است.نتیجه گیری های نهایی این کتاب که توسط «مرکز دانشگاهی دیپلماسی و همکاری منطقه ای دانشگاه تل آویو» منتشر شده مبین این حقیقت است که در اسرائیل همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که به هیچ وجه نمی توان ارتش را بی تاثیر در تصمیم گیری ها دانست و علاوه بر این بخش اعظم تلاش ها و دغدغه های نیروهای سیاسی اسرائیل نیز حول محور مسیل امنیتی و نظامی می چرخد. کوبی میخاییل در کتاب خود می نویسد:دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل از همان ابتدا شرح وظایف و اختیاراتی بیشتراز اختیارات متعارف در کشورهای دیگر برای ارتش اسرائیل قائل و امورغیرنظامی همچون آموزش،شهرک سازی و سکونت دادن یهودیان مهاجر بر عهده ارتش نهاده شد.بدین ترتیب می توان گفت ارتش و نظامی گری در اسرائیل چیزی بیش از وظایف معمول نهادهای نظامی در کشورهای دیگر و به منزله موتور محرکه پیشبرد اهداف دولت و با مأموریت ترکیبی نظامی،امنیتی واجتماعی تلقی می شود و همین مسئله سبب شده است که سایه سنگین ارتش بر نهادهای سیاسی و حتی افکار عمومی اسرائیل دربیشتر مواقع کاملاً محسوس باشد.
پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل با حزب الله (اگوست ۲۰۰۶) موضوع رابطه میان نهادهای سیاسی و نظامی در اسرائیل و نیز جاه طلبی نظامیان برای گسترش نفوذ روز افزون خود ، بار دیگر در کانون توجه محافل مختلف سیاسی و نظامی قرار گرفته است و آنچه به این بحث، ابعاد جدید تری بخشیده آن است که در جنگ اخیر، پس از ربع قرن؛ سیاستمدارانی زمام جنگ را به دست گرفتند که هیچگونه سابقه نظامی و امنیتی نداشته ا ند و به تعبیر «روبین بدهستور» تحلیلگر اسرائیلی امور استراتژیک:
« برای اولین بار نخست وزیر، رو درروی نظامیان ایستاد و خود راهبرد جنگ را مشخص کرد زیرا نظامیان این بار نیز همه چیز را از زاویه دید مگسک سلاح خود تحلیل می کردند و در نظر آنان یگانه راهبرد پیروزی در جنگ ۳۳ روزه استفاده روزافزون از قوه قهریه بدون در نظر گرفتن عواقب آن بود، اما سرانجام دیپلماتیک این درگیری نشان داد که امور آنگونه که باید در دست نظامیان نبوده است».
برای درک بهتر آنچه روی داده است شاید بهتر باشد که به دو برهه زمانی دیگری بازگردیم که می تواند فضای روشن تری از بحث رابطه نهادهای سیاسی و نظامی را ارائه دهد.این دوبرهه حساس عبارتند از
۱ ) عقب نشینی یک جانبه اسرائیل از لبنان
۲ ) شروع انتفاضه الاقصی.
در مورد عقب نشینی اسرائیل از لبنان یک روایت غیر رسمی وجود دارد که تصمیم ایهود باراک نخست وزیر وقت اسرائیل به عنوان یک فرد سیاسی با مخالفت شدید شائول موفاز رئیس ستاد مشترک ارتش روبه رو شده بود لیکن باراک - علی رغم پیشینه نظامی خود- ترجیح داد بیش از نظر نهادهای نظامی خود را مقید به توافق های به عمل آمده دیپلماتیک نشان دهد و در این راستا حتی مانع از آن شد که ارتش، دیوار الکترونیکی مرزهای اسرائیل با لبنان را دوباره ترمیم کند. موفاز که در آن زمان به عنوان یک نظامی خود را در مواجهه با یک نهاد سیاسی، ناکام می دید تصمیم گرفت برای حفظ هژمونی نظامیان؛ خود را برای جنگ آتی با فلسطینیان -پس از فراغت از جبهه لبنان- آماده کند در نتیجه بودجه بیشتری را برای تجهیز ارتش تقاضا کرد اما باراک با آن بودجه نیز مخالفت کرد.
آغاز انتفاضه دوم نیز به نحوی نمایانگر رقابت میان نهاد های سیاسی و نظامی بود«عوفر شیلح» تحلیلگر برجسته نظامی در این باره می گوید:«موفاز به عنوان وزیر جنگ وقت به خوبی می دید که چگونه نخست وزیر ترجیح می دهد خود مستقیماً با رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده نیروی هوایی و رئیس شعبه اطلاعات نظامی(امان)و دیگر فرماندهان در ارتباط باشد،این وضعیت به هنگام طرح قطع ارتباط غزه در سال ۲۰۰۵ ابعاد گسترده تری گرفت وموشه یعلون معاون سابق موفاز، اکنون به عنوان رئیس ستاد مشترک بیش از موفاز(وزیر جنگ)در جریان امور قرار می گرفت . بنابر این زمانی که موفاز این وضعیت را با دوران تصدی وزارت دفاع توسط اسحاق رابین مقایسه می کرد به وضوح متوجه می شد که سیاستمداران در اقدامی غیر معمول خواستار ایفای نقشی مهم تر از نظامیان هستند و شاید همین انگیزه های نظامی موفاز در این ماجرا بود که باعث شد تلاش های وی در ممانعت از تمدید دوران ریاست یعلون بر ستاد مشترک ارتش به ثمر بنشیند.
مسئله اختلاف و رقابت میان نهادهای سیاسی و زیر مجموعه های آن با نهادهای نظامی در اسرائیل البته چیز جدیدی نیست و این اختلاف بخصوص در برهه های حساس سیاسی همچون انتخابات یا تصمیم گیری هایی از جنس تصمیم اخیر در تبادل اسرا نمود بیشتری می یابد . در بررسی بحران درونی رژیم صهیونیستی ، دیروز بخش نخست این مطلب به چاپ رسید و اکنون بخش دوم آن از نظرتان می گذرد.
بررسی رابطه میان اضلاع مثلث نخست وزیر، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از جمله مواردی است که در مقام درک بهتر رقابت میان نظامیان و سیاستمداران و نیز نسبت متغیر میان این سه قابل تأمل است.
پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ کمیته حقیقت یاب اسرائیلی دریافت که بخش عمده ای از ناکامی های این جنگ ناشی از نبود تعریفی مشخص از وظایف و جایگاه وزیر جنگ و نسبت آن با نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش است، در نتیجه در سال ۱۹۷۶ نخست وزیری اسرائیل از تصویب بندهای جدیدی در بخش قوانین مربوط به ارتش قانون اساسی خبر داد .بنا بر قانون جدید ،وزیر جنگ دارای مسؤلیت وزارتخانه ای در ارتش به نمایندگی از دولت است اما دستورات وی از مجرای رئیس ستاد مشترک ،اجرایی می شود. بنابر این بازهم ابهام موجود در جایگاه وزیر جنگ و حدود صلاحیت وی بر طرف نشده است و بنابر این می توان گفت ؛ نقش وزیر جنگ در اسرائیل وابسته به نتیجه توازن قدرت میان نخست وزیر و ارتش است به گونه ای که اگر نخست وزیر قادر به محدود کردن نفوذ نظامیان باشد، وزیر جنگ برای پیشبرد برنامه های خود چاره ای جز همراهی رئیس ستاد مشترک ارتش ندارد و اگر نخست وزیر مقهور قدرت و نفوذ نظامیان باشد وزیر جنگ خود را چندان مقید به اجرای دستورات نظامی از طریق رئیس ستاد مشترک نمی بیند.
● تضاد با الگوی متعارف دموکراسی
مجله «پارلمان» که توسط یک نهاد اسرائیلی منتشر می شود با در نظر داشتن رقابت میان نظامیان و سیاستمداران در اسرائیل می نویسد:«در حالی که برخی با توجه به اهمیت و پیچیدگی مسائل امنیتی در اسرائیل داشتن اطلاعات و تجربه نظامی را از ویژگی های ضروری برای تصدی سمت جنگ می دانند عده ای معتقدند که این ویژگی ها برای تصدی ریاست ستاد مشترک ارتش ضروری است نه وزیر جنگ ، بنابراین می توان گفت که اکنون با طیف جدیدی مواجهیم که معتقدنددر یک جامعه باز ، وزیر جنگ عضوی از کابینه به عنوان هیأتی منتخب برای نظارت بر عملکرد ارتش است و بنابر این داشتن سابقه مدیریتی بیش از داشتن سابقه نظامی برای تصدی این سمت ضروری است زیرا یک نظامی نمی تواند ناظر و مراقب تشکیلاتی باشد که خود در زمانی نه چندان دور عضوی از آن بوده است.»
شاید ذکر این نکته در اینجا خالی از فایده نباشد که دیوید بن گوریون در زمان تأسیس رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۴۸ در عین تصدی مقام نخست وزیری سمت وزارت جنگ را نیز در اختیار داشت و این رویه تا ۱۹ سال همچنان پابر جا بود تا اینکه در بحبوحه جنگ ۱۹۶۷موشه دایان به سمت وزیر جنگ اسرائیل گمارده شد و با این انتصاب برای اولین بار، هم سمت نخست وزیری از وزارت جنگ جدا شد و هم شخصی با سابقه نظامی- و نه مدنی- برای این سمت در نظر گرفته و همین امر باعث شد که تمامی وزرای جنگ اسرائیل پس از دایان از میان نظامیان انتخاب شوند و از سال ۱۹۶۷ به این طرف تمامی وزرای جنگ اسرائیل پس از فراغت از این وزارتخانه وارد عرصه های سیاسی و زمینه ساز طرح
نگرانی های جدی ذیل در میان نخبگان اسرائیلی شوند:
۱) اسرائیل رژیمی است که همواره سایه جنگ و بحران بر سر آن است و از این جهت شرایط ویژه ای دارد .از سوی دیگر نمایندگان کنیست(پارلمان) از سوی ساکنان سرزمین های اشغالی انتخاب می شوند و طبق قانون اساسی شان کنیست بالاتر از دولت و نهاد اخیر ملزم به تبعیت از پارلمان است اما آنچه در عرصه واقعیت روی داده است کاملاً برعکس است زیرا شرایط ویژه اسرائیل بهانه لازم را برای ارتش فراهم کرده تا ضمن بهره مندی از آزادی عمل و با بهره گیری از عناوینی چون امنیت ملی و نظایر آن، اختیارات فراوانی کسب کند و همین مسئله به تدریج به نفوذ باورنکردنی نظامیان در تمامی ارکان منجر شده است به نحوی که در هیچ الگویی از دموکراسی نمی توان این چنین دایره وسیعی از ابتکار عمل و فعالیت را برای نظامیان در نظر گرفت.
۲) عده ای معتقدند که در اسرائیل همانند دیگر نظام های حکومتی حد و مرز فعالیت سیاسی و نظامی مشخص شده است اما این نکته را فراموش کرده اند که سرعت و سادگی انتقال از کسوت نظامی به کسوت سیاست در اسرائیل به اندازه در آوردن لباس فرم و پوشیدن یک دست کت و شلوار دیپلماتیک است و به این پرسش نیز پاسخ نداده اند که چگونه در این مدت اندک، یک نظامی دیدگاه،ارتباط تشکیلاتی ونگرش امنیتی خود را به یکباره کنار می گذارد؛ ضمن آنکه نباید به این واقعیت بی توجه بود که انتقال بخش عمده ای از فرماندهان نظامی به عرصه سیاسی در اسرائیل به یک رویه - و نه اتفاق - تبدیل شده است و نمی توان آن را جدای از روند میلیتاریزه کردن فضای سیاسی تلقی کرد.
۳) بسیاری از وظایفی که ارتش در اسرائیل عهده دار آن گردیده است در جوامع دیگر بر عهده نهادهای مدنی است. بنابر این نمی توان با تصویب چند قانون محدود کننده فعالیت ارتش، افکار عمومی را فریب داد زیرا به دلیل بی تجربگی نهادهای مدنی عملاً جز بکارگیری دوباره تجربه های ارتش در زمینه های مختلف چاره دیگری وجود ندارد. نمونه عینی این ضعف در جریان جنگ ۳۳ روزه مشخص شد زیرا عمده مؤسسات مطالعاتی و متخصص در تحلیل بحران در اسرائیل به نحوی به ارتش این کشور وابسته اند و بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی از جمله اعضای کابینه اولمرت به صراحت اعلام می کردند که ارتش از بی اطلاعی آنان در زمینه های امنیتی و نظامی سوءاستفاده می کند و به گسترش ترس و نگرانی در جامعه دامن می زند تا از این طریق ضمن جذب بودجه نظامی بیشتر بر دامنه نفوذ و سیطره خود بیفزاید.
روبین بدهستور تحلیلگر برجسته اسرائیلی در ارزیابی خود از این وضعیت معتقد است که هرچند در برخی رژیم ها نوعی پیروی غیر مستقیم از نظامیان را درمیان سیاستمداران مشاهده می کنیم اما مورد اسرائیل از آن جهت غیر متعارف تلقی می شود که گاهی سیاستمداران به عنوان بازوی سیاسی نظامیان عمل می کنند و در نبود مؤسسات برنامه ریزی و تحلیل در زمینه های نظامی و امنیتی؛ ارتش مبنا و محور تصمیم های سیاسی قرار می گیرد و درک این مسئله به این پرسش جواب خواهد داد که چرا در بیشتر موارد سیاست خارجی اسرائیل با عملیات های نظامی و استفاده از قوه قهریه گره خورده است. بدهستون معتقد است که نطفه این مسئله زمانی منعقد شد که بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل با نظارت یک نهاد مدنی بر دستگاه های امنیتی مخالفت کرد و مانع تشکیل کمیته ای در داخل کابینه برای تصدی امور امنیتی شد. بن گورین هرچند در سال ۱۹۵۳با تشکیل این کمیته موافقت کرد اما عملاً هیچگاه اجازه نداد که این کمیته به شکل مستقل به تدوین یک سیاست راهبردی امنیتی دست بزند، بنابراین در بیشتر موارد ابتکار عمل دردست ارتش اسرائیل و دستگاه امنیتی وابسته به آن است.

سعید آقا علیخانی

منبع : روزنامه ایران