باز مهندسی اقتصاد ایران

خصوصی سازی شامل واگذاری فعالیت های تولیدی و تصدی گرایانه دولت به بخش های غیردولتی با هدف افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده است که می بایست به نوعی اصول رقابت و شفافیت را رعایت نمایند و راهکارهای اساسی و زیربنایی آن در جامعه نهادینه شده و رشد و تعالی اقتصادکشور را در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مهیا سازد.
همه اقتصادها و کشورها تلا ش می کنند تا هزینه های تولید کالا را به حداقل رسانیده و کاهش دهند تا از یک طرف قدرت خرید بیشتر شهروندان را جلب کنند و از طرف دیگر با استفاده از منابع ثابت اقتصادی - تولیدی کالا های بیشتری را به بازار عرضه نمایند که این خود در راستای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور کمک شایانی خواهد کرد.
خصوصی سازی فرایندی بسیار پیچیده و حساس است که بی توجهی به ظرافت ها و مقدمات خاص آن، می تواند این سیاست ضروری برای اقتصاد ایران را همان طور که تاکنون تجربه کرده ایم، به شکست بکشاند. در خصوصی سازی اولا هدف نباید فراموش شود. هدف اصلی خصوصی سازی در همه اقتصادهای موفق، افزایش کارایی و بهره وری در کل اقتصاد است. آنچه تاکنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، نه هدف افزایش کارایی را تعقیب می کرده است و نه حتی هدف عدالت را که دولت نهم ظاهرا به جد به دنبال آن است. لذا قبل از شروع خصوصی سازی باید اولا زمینه های رقابت وحذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و ثانیا موانع سرراه تولید و سرمایه گذاری را تا حد ممکن برطرف نمود تا کارایی در فرایند خصوصی سازی هر چه بیشتر تامین شود.
● اصل ۴۴ و خصوصی سازی
واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که در نگاه اول ساده به نظر می رسد بهبود عملکرد این شرکت ها عنوان می شود اما باید توجه داشت که اهداف برنامه های خصوصی سازی کاملا واضح بیان نمی شود. برخی از این اهداف عبارتند از: ایجاد درآمدهای جدید برای دولت، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، ارتقای بیش از پیش بازار بورس و سهامداری، گسترش بازار سرمایه یک کشور و ایجاد فرصت هایی برای معرفی رقابت. با ابلا غ سیاست های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی بستر قانونی لا زم برای حضور بخش های غیردولتی و تعاونی در عرصه هایی که تا پیش از این در انحصار دولت بوده فراهم شده است. گرچه در سیاست های ابلا غی بند «ج» سازوکارهای اجرا و نحوه نظارت بر اجرای درست این سیاست ها پیش بینی شده اما به نظر می رسد شیوه اجرای این سیاست ها و فراهم کردن زمینه لا زم برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی از چالش های اجرای این سیاست ها است. تجربه گذشته سیاست های ابلا غی بند «الف و ب» این اصل وجود نگرانی از شیوه اجرای این سیاست ها را گوشزد می کند. تعدد قوانین مانعی در اجرای سیاست های خصوصی سازی و شکل گیری تولید رقابتی بوده است. بنابراین باید مکانیزمی برای رفع این موانع مورد توجه قرار گیرد. در این اصل آزادسازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته که به معنای رقابت خواهد بود و بنابراین قانونی که تصویب می شود باید بر این مبنا باشد و از هر حرکتی که خواه شبه دولتی بوده یا به نحوی نقش تصدی گری دولت در اقتصاد را افزایش دهد، باید پرهیز شود.
● تفسیرهای متفاوت از خصوصی سازی
خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیسم بازار است و باید همه جانبه به اجرا درآید. اظهار نگرانی هایی که این روزها پیرامون روند کند خصوصی سازی از سوی صاحبنظران و شخصیت های اقتصادی - سیاسی بیان می شود، موضوع تازه ای نیست. مهم ترین دلیلی که باعث شده اهداف خصوصی سازی در کشور دور از دسترس قرار گیرد را در تشتت دیدگاه ها و مواضع نهادها و اجزای مختلف دولت در مورد ضرورت، چگونگی و حتی معنی و تعبیر خصوصی سازی می توان جست وجو کرد. در واقع خصوصی سازی در تفکر مسوولان معنای واحدی ندارد. با توجه به اینکه ابلاغیه اصل ۴۴ از طرف عالی ترین مقام کشور صادر شد، بسیاری بر این باور بوده و هستند که قاعدتا این تفسیر باید برای همه فصل الخطاب باشد اما دولت بلا فاصله بحث سهام عدالت را پیش کشید و همچنان بر آن اصرار می کند و این در حالی است که آنچه به عنوان سهام عدالت مطرح می شود نه خصوصی سازی واقعی است و نه آن هدفی که در ابلاغیه اولیه این اصل مورد تاکید قرارگرفته بود. بنابراین تا زمانی که انشقاق و اختلاف نظر در میان دستگاه های اجرایی و دستگاه های قانونگذاری، سیاستگذاری، نظارتی و هدایتی درباره تعریف و تفسیر خصوصی سازی وجود دارد، خصوصی سازی جدی و چاره گشایی در کشور اتفاق نخواهد افتاد.
● مدیران دولتی، مانع خصوصی سازی
در مسیر خصوصی سازی دولت می خواهد بخش عظیمی از سرمایه خود را به بخش خصوصی واگذار کند و این سرمایه رقم اندکی نیست. شرکت های متعدد دولتی هم در این میان دخیل هستند. با توجه به اینکه مدیران شرکت های دولتی ممکن است تمایلی به واگذاری شرکت ها نداشته باشند و با ترفندهای مختلف مثلا تظاهر به ورشکستگی یا بالعکس سودآوری، مانع واگذاری می شوند.
بنابراین خصوصی سازی باید خارج از اراده و تصمیم گیری مدیران دولتی صورت پذیرد. متاسفانه دولت بیشتر به صورت جزیره ای عمل می کند یعنی بخش های دولتی تصمیمات مختلفی اتخاذ می کنند یا قوانین، مقررات، آئین نامه های مختلفی وضع می کنند که گاهی در تضاد با یکدیگر هستند. هماهنگی ها باید در چارچوب برنامه و فصل مربوط به واگذاری ها انجام شود که این امر در برنامه های سوم و چهارم پیش بینی شده بود در غیر این صورت بخشی از نظام دیوان سالاری انجام بخش دیگر فعالیت ها را خنثی می سازد یا مانع انجام آن می شود. دیوان سالاری در کشور ما بسیار گسترده و بزرگ و ایجاد هماهنگی در آن دشوار است. بنابراین اقدامات عاجل باید در جهت کاهش این مقررات و دیوان سالا ری باشد، یعنی در درجه اول به سمت مقررات زدایی، کم کردن قوانین و کاهش دیوان سالا ری در اقتصاد حرکت کنیم و آن گاه به ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف اقتصاد بپردازیم. پس مشکل اصلی مدیریت دولتی است. خصوصی سازی قبل از انتقال مالکیت باید به معنای انتقال مدیریت باشد.
در حال حاضر اکثریت سهام شرکت های خودروسازی ایران متعلق به بخش غیردولتی است ولی حتی یک مدیر غیردولتی امکان ورود به این موسسات را ندارد. همین وضعیت در صنایع فولا د و تمامی ارکان و نهادهای دیگر نیز وجود دارد.
بنابراین اگر قرار بر این است که خصوصی سازی در قالب آن چه سهام عدالت نامیده می شود انجام بگیرد، حتی اگر صد در صد سهام یک موسسه واگذار شود به دلیل آن که مدیریت این شرکت ها و موسسات به بخش خصوصی واگذار نمی شود، خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است. خصوصی سازی به معنای امکان تعیین مدیر عامل و مدیریت از سوی گروهی از افراد بخش خصوصی و امکان تصمیم گیری این افراد براساس قانون تجارت و بر مبنای سود منطبق با مقتضیات و در چارچوب مجوزهای پیش بینی شده در قوانین کشور است.
اگر بتوانیم مدیریت را خصوصی کنیم حتی اگر بخش هایی از مالکیت در اختیار دولت باشد بهتر می توانیم کارآیی را بهبود ببخشیم و به اهداف واقعی خصوصی سازی نزدیک شویم. راهکار مناسب این است که انتقال واقعی انجام شود یعنی انتقال مدیریت به بخش خصوصی صورت بگیرد. این امر هم با چنین شیوه های خصوصی سازی و تقسیم سهام و مشخص کردن سهامدار امکان ناپذیر نیست. یعنی باید در یک بازاری شرکت واگذار شود و کسی خارج از دولت که قادر است اکثریت سهام را خریداری کند یا تحت کنترل درآورد مدیریت را هم به عهده بگیرد.
● خصوصی سازی به شیوه دولتی
با آن که برای اجرای سیاست های ابلا غی بند «الف»، «ب» و «د» اصل ۴۴ قانون اساسی در سال های گذشته کار چندانی صورت نگرفته، این در حالی است که سیاست های ابلا غی بند «ج» این اصل باید بر همه برنامه های دولت و مجلس غالب باشد تا دچار پارادایم نشود و اقتصاد رقابتی شکل گیرد. باید همه در مسیر این قوانین قرار گیرند اما هنوز این احساس در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری شکل نگرفته است و هنوز هم فضای مدیریت کشور سیستماتیک نبوده و روش های سلیقه ای اعمال می شود. به همین دلیل باید برای واگذاری واحدهای بزرگ به دقت عمل کنیم و در واگذاری ها عجله نکنیم و از واگذاری این شرکت ها به بخش های شبه دولتی جلوگیری شود. چرا که این کار به معنای خصوصی سازی نخواهد بود. برخی شرکت های سرمایه گذاری در کنار دستگاه های دولتی ایجاد و واگذاری ها از این طریق انجام می شود. واگذاری سهام شرکت های صنعتی به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی دولت نمی تواند در راستای سیاست های ابلا غی باشد. اکنون در اینکه بدهی های دولت باید پرداخت شود، شکی نیست اما اگر قرار است واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی صورت گیرد باید با قیمت آزاد و کارشناسی و از طریق بورس انجام شود گر چه نباید سهام مذکور به این گونه شرکت ها واگذار شود بلکه باید به مردم فروخته شود و این شیوه واگذاری به شرکت های شبهه دولتی است. چرا که مدیران این شرکت ها را دولت انتخاب می کند. اگر خواستار دمیدن روح خصوصی سازی در واگذاری ها هستیم باید از آن چه که با شبهه همراه است، دوری کنیم و مردم را در واگذاری ها دخیل کنیم تا دولت نیز با درآمدهای حاصل از واگذاری ها در زیرساخت ها سرمایه گذاری کند. واگذاری به شرکت های شبه دولتی هنر نیست. متاسفانه در کشور ما دولت می خواهد تمام امور را انجام دهد. حتی خصوصی سازی را هم به صورت دولتی انجام دهد! طبیعی است در این کار موفق نمی شود زیرا یک برنامه متناقض است.
● خصوصی سازی در نظر و دولت گرایی در عمل
برای اینکه بتوانیم در شرایطی که سایر کشورها با سرعت باورنکردنی به سمت پیشرفت و بهره گیری از فرصت های جدید می روند ما نیز نقش و جایگاه واقعی خویش در اقتصاد جهان را به دست آوریم راهی جز بهره گیری از توان بالقوه مردمی برای شکل گیری یک بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین طبق معیارهای نوین نداریم. البته باید آگاه باشیم که در این مسیر همچون گذشته در دور باطل خصوصی سازی در نظر و دولت گرایی در عمل که می تواند فرصت های ارزشمند و منحصر به فردی را از کف کشور برباید، گرفتار نیاییم. در این جهت قوای سه گانه برای فراهم کردن قوانین و مقررات لا زم، تدوین استراتژی دقیق اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی لا زم مسوولیت زیادی بر دوش دارند. اگر دولت می خواهد از مداخله و کنترل شدید بر فعالیت های اقتصادی کشور بکاهد باید توجه داشته باشد که دولت به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی توان پاسخگویی به تمامی خواسته های مردم را ندارد. به علا وه چون بر مبنای اصل پاسخگویی نمی تواند این خواسته ها را بدون پاسخ بگذارد بنابراین باید برای پاسخ دادن به این خواسته ها از بخش خصوصی کمک بگیرد و چون بخش خصوصی هنوز از قدرت لا زم برخوردار نیست، به شکل گیری کامل آن هم کمک کند، موفقیت دولت در این مسیر مرهون آن است که دولت این فضا را به وجود آورد که مردم برای رفع حتی کوچکترین مشکلا ت خود به دولت مراجعه نکنند بلکه با تقویت توان بخش خصوصی رویکرد مردم در رفع مشکلا ت اقتصادی به سوی بخش خصوصی جهت گیری شود و از سوی دیگر تردیدی نیست که مسوولیت شکل گیری بخش خصوصی در کشور بیش از آن که بر عهده دولت و دیگران باشد مستلزم همکاری و حسن نیت کارآفرینان بخش خصوصی است. آنها باید این واقعیت را بپذیرند که منافع شخصی آنها نمی تواند جدا از منافع کلی جامعه باشد.
بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی کارآمد شکل گیرد دست اندرکاران این عرصه باید به مسائل فراتر از زاویه تنگ منافع فردی و شخصی خود بنگرند. اگر به این شیوه عمل شود تا حد زیادی سو»ظنی که در کشور ما نسبت به بخش خصوصی وجود دارد و زمینه را برای دولت گرایی در اقتصاد فراهم می کند خود به خود از بین خواهد رفت. در نتیجه دولت باید در عمل بتواند ذهنیت دولت گرا در اقتصاد ایران که در عمیق ترین لایه های جامعه ما رسوخ کرده را برطرف کند.
● رقابت بنگاه های بخش خصوصی شرط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
تقویت بخش خصوصی و کاستن از حجم تصدی های دولت از جهات مختلف از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت براقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت. تاثیر این تحول بر موضوع الحاق ایران به این سازمان از چند جهت خواهد بود. اول کمک به تسهیل فرآیند الحاق و دوم از جهت بسترسازی مناسب برای عملکرد مثبت اقتصاد ایران در دوران پس از عضویت. اگر چه مقررات سازمان جهانی تجارت به طور صریح بر این نکته که کشور متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت باید دارای اقتصاد آزاد با بخش خصوصی قدرتمند باشد، تاکید نمی کند اما اجرای مقررات مزبور جز در چارچوب این نوع اقتصاد مبتنی بر فعالیت و رقابت بنگاه های بخش خصوصی است، عملی نمی گردد. اصولا الحاق یک کشور به سازمان جهانی تجارت به مفهوم پذیرش ساز و کارهای اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر اصل رقابت بین فعالان و بنگاه های اقتصادی استوار است. اقتصاد مبتنی بر ساز و کارهای بازار نیز نظامی است که فعالان اصلی آن را عاملان بخش خصوصی تشکیل می دهند و از انحصارات دولتی در آن خبری نیست. توجه به این واقعیت اهمیت فرمان خصوصی سازی برای اقتصاد ایران به منظور عبور موفق از فرایند الحاق و مهم تر از آن آماده سازی برای دوران پس از الحاق را به خوبی نشان می دهد. با این حال بهره برداری صحیح از این فرصت به منظور ایجاد بخش خصوصی متناسب با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در گرو تلاش های گسترده دولت و بخش خصوصی کنونی ایران است. بنابراین فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت می تواند بستر بسیار مناسبی برای شکل گیری بخش خصوصی پویا و کارآمد فراهم کند.
● واقعیت خصوصی سازی
در حالی که در ابتدا تصور می شد با شعارهای دولت مبنی بر توزیع سهام عدالت و کوچک کردن دولت، خصوصی سازی در ایران سرعت و جهت خوبی پیدا کرده اما شواهد نشان می دهد که هنوز راهی طولانی تا رسیدن به این برنامه در پیش است و نمی توان ادعا کرد که خصوصی سازی در کشور در حال اجراست. برای این موضوع می توان دلایل بسیاری پیدا کرد که اهم آن عبارتند از:
۱) بخش خصوصی در اقتصاد ایران وضعیت چندان مطلوبی ندارد، اکثریت دولتمردان امروز به سرمایه داری و سرمایه داران نگاه مثبتی ندارند و ترجیح می دهند که دولت در عرصه اقتصاد همه کاره و تصمیم گیرنده اول و آخر باشد و بر همین اساس هم عمل می کنند ضمن اینکه سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت با ویژگی فوق، ثبات چندانی هم ندارد و به شدت متغیر است. دخالت روزافزون دولت در نظام اقتصادی، مکانیزم قیمت ها و وضعیت بازار، فضای ناامن و نامناسبی برای بخش خصوصی فراهم آورده و به تعبیر بهتر بخش خصوصی نیمه جان و ضعیفی به وجود آورده که فضای کسب و کار نامساعدی دارد. بر همه این مسائل، ناامنی در سرمایه گذاری به علت تعدد و تغییر مراکز تصمیم گیری و وجود قوانین و مقررات اقتصادی متعدد را هم باید افزود. بدین ترتیب از خصوصی سازی توسط بخش خصوصی استقبال چندانی صورت نگرفته است و فضا برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه به وجود نیامده است.
۲) علی رغم دلیل فوق الذکر، دولت در دو سال گذشته سعی کرده برنامه خصوصی سازی را آن طور که خود می خواهد اجرا کند و این امر خود مانعی بزرگ در اجرای خصوصی سازی واقعی است. در واقع نقش جدید دولت در اقتصاد پس از خصوصی سازی تعیین نشده است.
براساس ابلا غیه اصل ۴۴ تنها ۲۰ درصد مالکیت و اختیارات آن چه خصوصی سازی می شود، در دست دولت است اما این که نقش اجرایی و تصدی گری دولت چه می شود، خیلی شفاف نیست و کوچک شدن دولت صرفا از زاویه مالکیت مورد توجه واقع می شود، دولت معتقد به حفظ دخالت و قدرت دخالت در بازار و مکانیزم های اقتصادی است. بر همین اساس اگر چه ممکن است تمام دارایی های دولتی به اسم مردم شود، اما باید همه چیز تحت کنترل و نظارت دولت بماند که این یعنی هیچ! دولت نهم هم تلویحا و در عمل نشان داده که در نظر دارد مالکیت و دارایی دولت را به مردم واگذار کند، اما از سوی دیگر کنترل و دخالت خود را در اقتصاد افزایش دهد! بدین ترتیب عملا هیچ اتفاقی نمی افتد چون در حال حاضر هم همه دارایی های دولت در واقع بیت المال و از آن عموم مردم است واگر خصوصی سازی این باشد، نه تنها لزومی ندارد، بلکه اصلا ماهیتی هم ندارد!
۳- در خصوصی سازی به سبک ایرانی موضوع دیگری هم وجود دارد. این که به جای آن که شرکت های دولتی، خصوصی شود، در واقع شبه دولتی می شود. در گذشته خصوصی سازی به این شکل صورت گرفته که تعدادی شرکت های سرمایه گذاری به نام خصوصی سازی در کنار وزارتخانه ها وبانک های دولتی کشور تشکیل شد و عمده سهام شرکت های دولتی در اختیار این شرکت ها قرار گرفته و می گیرد! بدین ترتیب این نهادهای دولتی و شبه دولتی، صاحب بیشتر سهام خصوصی سازی شده دولت می شوند واختیار تصمیم گیری باز هم در اختیار آنهاست. دولت نهم علا وه بر استفاده از این شرکت ها که در حال حاضر وظیفه خرید بلوکی سهام عمده دولتی را بر عهده دارند، شرکت هایی را به عنوان تعاونی راه اندازی کرده است که نقشی مشابه دارند.
● بازمهندسی اقتصاد ایران
در اجرای اصل ۴۴ نحوه اطلا ع رسانی باید به شیوه ای باشد که باعث بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شود. در طول سال های اخیر متاسفانه ساختار اقتصاد کشور بیش ازآن که با محوریت تکیه بر بخش خصوصی شکل گرفته باشد، مبتنی بر دولت گرایی و دولت محوری بوده است. ما فرصت های زیادی رادر طول سال های اخیر از دست داده ایم. گروه های سیاسی در مورد خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، اختلا ف نظرهای اساسی دارند. بنابراین گروه ها باید در مورد خصوصی سازی توجه فزون تری به بخش خصوصی و حرکت به سمت آزاد سازی اقتصاد، اجماع و اتفاق نظر بیشتری داشته باشند.در این شرایط توقع این بود که همه به سمت اجرای سریع سیاست ها گام برداریم.
در نتیجه گلا یه های ناظر بر این است که چرا با وجود رفع موانع سیاست گذاری، حقوقی و راهبردی اجرای سیاست های اصل ۴۴، سرعت و شتاب لا زم برای ایجاد اصلا حات بنیادی در اقتصاد کشور وجود ندارد. تفاوت برداشت ها نباید مانع اجرای سیاست ها وایجاد اصطکاک در امور اجرایی شود. دوران تفکر اقتصاد دولت محوری و اقتصاد تمرکزگرا به پایان رسیده، اکنون همه پذیرفته اند که مدل اقتصاد متمرکز و دولت محور دیگر پاسخ گو نیست. مشکل اصلی این است که دستگاه بروکراسی دولتی در ایران براساس بینش دولت محوری شکل گرفته و با همین تفکر، قوانین و آیین نامه های متعددی تدوین شده که به نظر می رسد همسو با سیاست های جدید نیست. در نتیجه به طور قطع باید اقتصاد کشور باز مهندسی و بازنگری شود; همه مدیران کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و حکومتی، باید در پرتو نگاه جدید شرایطی فراهم کنند تا اقتصاد کشور باز تعریف شود. موضوع اصلی، راهکارها و روش های مورد نیاز است به نحوی که بازنویسی نقش دولت در اقتصاد ملی، توجه به بخش خصوصی و تعریف دوباره مدیریت اقتصاد به گونه ای نیست که به اراده یک نفر بستگی داشته باشد. چنین تحولی در شیوه کشورداری، نیاز به بازشناسی مدل ها و روش ها دارد. قسمت مهمی از سیاست های جدید به طراحی مدیریت تحول نیازمند است و در کنارآن نیز باید سیستم پیگیری، گزارش گیری و دنبال کردن برنامه زمان بندی نیز مورد تاکید است اما باید به این نکته توجه داشت که نباید زمان را به بهانه طراحی مدل مورد نیاز از دست داد. متاسفانه طی سال های گذشته به محض پیدا شدن برخی عوارض اجتماعی با خطا در سیاست گذاری ها و امور اجرایی، بازگشت سیاست ها را شاهد بودیم به نحوی که موارد متعددی وجود دارد که به رغم سیاست گذاری های اصولی، با بروز بحران اجتماعی از این سیاست ها پشیمان شده ایم.
نکته مذکور بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که بروز آن در رفتارهای دولت باعث بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری کشور شده، گاهی سیاستگذاری های اقتصادی، اسیر رفت و برگشت های زیادی شده که این رفت و آمدها، لطمات جبران ناپذیری را به مجموعه اقتصاد کشور وارد کرده است. برای جلوگیری از رفت و برگشت های فرساینده و برای اینکه اجازه ندهیم بازگشت سیاست ها، موجب بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری و تزلزل امنیت اقتصاد شود، نیاز به انسجام در سیاست گذاری ها داریم. در هر صورت باید پذیرفت ایجاد اصلا حات زیربنایی در اقتصاد ملی، همراه با عوارض اجتماعی و اقتصادی است اما این را نیز نباید فراموش کرد که منافع بلند مدت کشور، به منافع کوتاه مدت برتری دارد. جهت اجرای صحیح خصوصی سازی نیاز به تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود احساس می شود. بسیاری از قوانین زائد، بی فایده و دست و پاگیر هستند و فقط برای تولید کننده مانع تراشی و ایجاد هزینه می کنند. این مقررات باید شناسایی و حذف شوند تا فضای مناسب برای ایجاد فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. در این شرایط بعید است بخش خصوصی رشد نماید یا به آینده خوش بین باشد. اگر این وضعیت تداوم یابد بیشتر با فرار سرمایه یا گذار سرمایه از بخش های تولید به بخش های غیردولتی روبه رو خواهیم بود یعنی مردم سرمایه های خود را صرف خرید زمین، مسکن، ارز و... خواهد کرد.
خصوصی سازی امر مبارکی است و باید اموری که از عهده مردم و بخش خصوصی ساخته است به آنها واگذار گردد اما اولا آثار و پیامدهای هر واگذاری باید قبلا به طور دقیق ملا حظه شود و ثانیا واگذاری تدریجی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد. ابتدا باید مسیر را برای عبور خودرو خصوصی سازی از جاده سنگلا خ اقتصاد و آن هم آمادگی از نوع اصلا ح قوانین و زیرساخت ها که بدون آنها اجرای مواد لا یحه جامع سیاست های اصل ۴۴ امکان پذیر نخواهد بود را فراهم کرد. پروسه فروش بنگاه های تحت تملک دولت به بخش خصوصی معمولا احساسات و جبهه گیری های متفاوتی را برانگیخته است. آنهایی که موافق روند خصوصی سازی هستند آن را یکی از مهمترین وقایع اقتصادی دهه های اخیر می دانند، این در حالی است که مخالفان این روند، خصوصی سازی را تهدیدی برای بنیان های دولت رفاه مدرن می دانند. در حال حاضر بیشتر برنامه های خصوصی سازی اجرا شده از حیث موفقیت اقتصادی چشمگیر نبوده اند و تکنولوژی یا روش واگذاری مالکیت دولتی نیز کاملا اثبات نشده است.
در نتیجه دولت رفاه مدرن از درون خصوصی سازی تبلور می یابد. خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند.
اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکت ها، کوچک شدن اندازه دولت و... باشند، پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد.
۱) بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (به ویژه مابین نهادها و سازمان ها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است.
۲) تدوین قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدی گری به سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر تسهیل اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ ضروری است. اجرای واقعی سیاست های اصل ۴۴ نیازمند اصلاح ساختار اساسی در ارکان اقتصاد کشور است.
۳) به علت اینکه منشا» انحصار دولت بوده است بنابراین برای شکست این انحصار باید قانون فعال سازی انجمن های خصوصی سازی را تدوین کرد و باید دولت در حوزه هایی سرمایه گذاری کند که با بخش خصوصی رقیب نباشد.
۴) باید زمینه لازم برای ورود بخشی از حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران ایرانی به کشورمان فراهم شود. باید سرمایه های خارجی را در جهت ایجاد زیرساخت های تولید تقویت کنیم و این امر بستگی به شیوه دریافت و نظارت و کنترل مالیات، عوارض و... از تولید دارد. اگر فضای لازم برای ورود سرمایه های واقعی را فراهم نکنیم، احساس می کنیم سیستم شبه دولتی شکل گرفته و اهداف خصوصی سازی محقق نمی شود.
۵) دخالت های متعدد دولت در بازارهای مختلف بر روی مکانیزم های قیمت ها وجود دارد و بخش های مختلف اقتصادی کشور با مشکلات قیمت گذاری و نرخ گذاری مواجه هستند و فضای ناامنی برای بخش خصوصی به وجود آورده است. در این فضا از خصوصی سازی استقبال نمی شود و اصلا واگذاری ها در چنین فضایی موفقیت آمیز نیست. بنابراین واگذاری ها و سیاست های مربوط به آن علیرغم اینکه سیاست بسیار صحیح و اصولی است اما در این فضا قابل اجرا و موفقیت آمیز نیست و به تعبیری از چاله به چاه افتادن است. در چنین فضایی اگر دولت بخواهد امور را به صورت سهام عدالت واگذار نماید این عمل واگذاری صوری است نه واقعی. واگذاری واقعی این است که دولت اعلام نماید سهام کارخانه X را به فروش می رساند سپس مردم و بخش خصوصی داوطلب خریداری آن شوند و جهت خرید و موفقیت در مزایده به رقابت بپردازد. اما تحت این شرایط و چنین فضایی چندان خوش بینی حتی در مورد واحدهای بسیار موفق وجود ندارد.
۶) واگذاری از طریق بورس یکی از مهم ترین و موثرترین روش های خصوصی سازی است که در کشور ما هم بر استفاده از این روش تاکید می شود اما باید در نظر داشت که همه راه ها به بورس ختم نمی شود.
۷) یکی از ابزارهای مهم خصوصی سازی، بانک های خصوصی هستند. اصولا فلسفه ایجاد بانک های خصوصی این بود که خصوصی سازی موفق عمل نمی کرد زیرا اغلب بانک ها دولتی بودند. پس بانک های خصوصی به این دلیل ایجاد شدند که اهرم و بازویی مناسب برای خصوصی سازی شوند اما در حال حاضر که بانک های خصوصی خود دچار مشکل هستند و کمرشان در برابر دخالت های دولت در بازار پول، نرخ گذاری و... شکسته است، فرآیند خصوصی سازی با مشکلات زیادی روبه رو می باشد. از سوی دیگر اگر بانک ها را نمونه موفق از بها دادن به فعالیت بخش خصوصی بدانیم، خواهیم دید که اکثر مدیران این بانک ها پیشتر در بخش دولتی کارکرده اند یا بسیاری از کارکنان آنها، بازنشستگان سیستم های دولتی اند. آیا این نیروها وقتی از دولت رفتند متخصص تر شده اند؟ قطعا خیر. پس چرا بانک های خصوصی در برخی مواقع موفق تر از دولتی ها بوده اند. این به الزامات کار دولتی مربوط می شود ضمن آنکه برخی فعالیت هایی که بانک های خصوصی می کنند اساسا دولتی ها بدان نمی پردازند مثل برخی فعالیت های سوداگرانه که بعضی از بانک های بخش خصوصی بدان مرتکب شدند.

نویسنده :عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری