بیم ها و امیدها

رشد سریع تجارت خارجی ویژگی بارز اقتصاد چین در سه دهه اخیر بوده است. نظر متعارف بر این است که رشد اقتصادی چین از منابع داخلی الهام گرفته و از داخل هدایت می شود. براساس این نظر نیروی کار سرشار چین در خدمت مونتاژ کالاهای مصرفی وارداتی و صدور کالاهای سرمایه ای قرار گرفته و این کشور را به یک «کارگاه بزرگ جهانی» تبدیل کرده است. اگرچه ارزش افزوده این تجارت فرآوری برای اقتصاد چین به علت بالا بودن محتوای وارداتی کالاهای صادراتی ناچیز است اما این مشی توانسته است اقتصاد چین را به تحرکی دور از تصور اکثر کارشناسان وادار کند. به نظر می رسد تغییر در تقاضای جهانی یا نرخ ارز تاثیر چندانی بر تراز بازرگانی و رشد اقتصادی چین نداشته باشد زیرا در الگوی اقتصادی این کشور هرگونه تغییر در صادرات از محل تغییر در واردات جبران می شود.
بنابراین سوال اینجاست که تجارت چگونه در خدمت رشد اقتصادی چین قرار گرفته است؟ پاسخ این سوال را باید در انتقال تکنولوژی برتر جست وجو کرد اگرچه این تصویر از سیستم تجاری چین اغلب تحلیل های رسمی را به چالش می کشد اما کوهی از شواهد و قرائن و مطالعات تجربی آن را تایید می کند. یکی از این مطالعات که اخیراً انجام شده به این نتیجه می رسد که تغییر نسبی قیمت ها در بازار جهانی تاثیری جزئی بر صادرات و تراز بازرگانی چین دارد و این به دلیل نقشی است که این کشور به عنوان مرکز تجارت فرآوری جهان ایفا می کند اما این نگرش به اقتصاد چین تمامی واقعیت را منعکس نمی کند اگرچه این دیدگاه می تواند تا حدودی مراحل اولیه اصلاحات اقتصادی چین را توضیح دهد اما باید دانست که در آن مقطع چین فاقد دانش فنی بومی بود و سیستم تولیدی و صادراتی آن متکی به کالاهای واسطه ای و اقلام سرمایه ای وارداتی بود. اما براساس تحقیقاتی که اخیراً صندوق بین المللی پول انجام داده دیگر این نگرش به اقتصاد چین محلی از اعراب ندارد. غنای بومی صادرات چین رو به افزایش است و فرآورده های تولیدی این کشور هر روز پیچیده تر و تخصصی تر از روز پیش می شود.
علت این امر نیز سرمایه گذاری های هنگفت و نوآوری های فنی است که توانسته است ظرفیت اقتصادی چین را به نحو بی سابقه ای افزایش دهد. پیشرفت هایی که در جهت ادغام عمودی منطقه (که به معنی حضور همزمان یک شرکت در عملیات بالادستی (عرضه) و عملیات پایین دستی (تقاضا) است) به دست آمده، برارزش افزوده صادرات چین در زنجیره جهانی عرضه افزوده و این افزایش به ویژه در بازار فرآورده های کمتر پیچیده، بیشتر است. این تحولات در کنار تغییراتی که در ترکیب تولیدات چینی به وجود آمده، صادرات چین را - برخلاف گذشته - در برابر شوک های خارجی آسیب پذیرتر ساخته است. اکنون تراز تجاری و رشد اقتصادی چین بیش از پیش در برابر تقاضای جهانی و تغییرات احتمالی در نرخ ارز حساس شده است. انتظار می رود با ادامه اصلاحات جاری در ساختار تجاری چین این حساسیت دو چندان شود. - نگاهی به مازاد تجاری در چهار سال اخیر مازاد تجاری چین به شدت افزایش یافته و به مرز ۲۱۸ میلیارد دلار رسیده که ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۰۶ شامل می شود. در حالی که این رقم بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ حدود سه درصد بود. بخش بزرگی از مازاد تجاری چین را مازاد بخش صنعت تشکیل می دهد. در این بخش نیز به ویژه زیر بخش های ماشین آلات، تجهیزات الکترونیک و تجهیزات حمل و نقل بیش از نیمی از مازاد تجاری را به خود اختصاص می دهند.
در حالی که تراز تجاری در بخش های مزبور تا چند سال پیش منفی بود. در حالی که در دهه گذشته صادرات و واردات چین شانه به شانه هم افزایش می یافت، از اوایل سال ۲۰۰۵ افزایش مازاد تجاری با کاهش قابل ملاحظه واردات همراه شد. علت این امر نیز ضرورت ناشی از تبدیل شدن چین به مرکز فرآوری جهانی بود. اکنون از واردات کالاهای واسطه ای (شامل قطعات و اجزای کالاها و نیز اقلام نیمه ساخته شده) بیش از اقلام دیگر کاسته شده است. در واقع بیش از نیمی از کاهش واردات چین را بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ همین اقلام تشکیل می داد. این تحول بر مناسبات تجاری چین با آسیا نیز تاثیر منفی بر جای گذاشته و احتمالاً جایگاه این کشور را در زنجیره منطقه ای تولید دستخوش تغییر خواهد کرد. در حالی که مازاد تجاری چین با اروپا و آمریکا همچنان در حال افزایش است، از کسری تجاری این کشور با آسیا طی دو سال اخیر پیوسته کاسته شده است.
این امر نگرانی آن دسته از کشورهای آسیایی را برانگیخته است که صادرات به چین را موتوری برای رشد اقتصادی خود تلقی می کنند. جالب اینکه کاهش واردات چین در دوره ای اتفاق می افتد که این کشور رونق سرمایه گذاری را تجربه می کند. ظرفیت داخلی تولید در چین اکنون با اتکا به منابع داخلی افزایش چشمگیر یافته است. در برخی بخش ها مانند بخش فلزات و مواد شیمیایی به دنبال سرمایه گذاری های گسترده ای که در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ صورت گرفت، ظرفیت گسترده ای ایجاد شده و در دیگر بخش ها نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. این چرخش در سرمایه گذاری در واقع انعکاسی از تغییراتی است که در شبکه تولید جهانی صورت می گیرد. تنها سرازیر شدن سیل سرمایه مستقیم تایوان به بخش الکترونیک چین از ۵۳۸ میلیون دلار در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۴/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. این ارقام نشانگر افزایش قابل ملاحظه ظرفیت تولید داخلی است. صدور محصول نهایی در بسیاری از بخش های اقتصاد چین همچنان روند صعودی را طی می کند (لوازم الکترونیکی خانگی، ماشین آلات معمولی و فرآورده های پیچیده ای چون ابزارهای دقیقه) و این صعود به رغم روند نزولی واردات کالاهای واسطه ای به کشور همچنان ادامه دارد.این تحولات نشانگر ارتقای جایگاه چین در تجارت فرآوری منطقه ای است. مطلبی که شایان توجه است اینکه مقوله «تجارت فرآوری» اساساً مقوله ای است که مقامات گمرکی چین برای مقاصد مالیاتی وضع و تعریف کرده اند. این مقوله عملیات مونتاژ کالاهای با ارزش افزوده نازل را شامل نمی شود.
در حال حاضر شرکت های چینی مختارند همه یا بخشی از کالاهای واسطه ای مورد نیاز خود - از قبیل مواد خام، قطعات و اجزا، وسایل جانبی و لوازم و تجهیزات بسته بندی - را از خارج وارد کنند یا اینکه آنها را از منابع داخلی تامین کنند. آنها این کالاها را پس از انجام عملیات فرآوری با بهره مندی از معافیت های مالیاتی (وارداتی و صادراتی) مجدداً به خارج صادر می کنند. تصمیم گیری درباره واردات قطعات یا تامین آنها از منابع داخلی به بهای نسبی این اقلام و در دسترس بودن آنها بستگی دارد. با توسعه عرضه داخلی اقتصاد چین به تدریج از یک اقتصاد صرفاً مونتاژکننده به اقتصاد مولد تبدیل می شود. در واقع سهم قطعات و منابع وارداتی در صنعت چین به ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۶ کاهش پیدا کرد. این در حالی است که رقم مزبور در اواخر دهه ۱۹۹۰ بیش از ۳۰ درصد بود. به رغم این کاهش بر ارزش نهایی تولیدات صادراتی چین (ارزش افزوده داخلی به ازای هر دلار از صادرات) افزوده شده و از کمتر از ۲۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به حدود ۴۰ درصد در اواخر سال ۲۰۰۶ رسیده است.

منبع : روزنامه سرمایه